صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
ديدگاه
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2009-05-26
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

سه شنبه 5خرداد ماه 1388

[ اقتصادي ]
 * رئيس شوراي هماهنگي بانکهاي کشور در گفتگو با قدس خبر داد ؛
طراحي چکهايي که برگشت نمي خورند
 * برنامه ويژه دولت براي حل مشکلات بانکي و ارزي
 * دکتر خوش چهره در گفتگو با قدس: همه کانديداها مطالبات اقتصادي مردم را مي شناسند
 * گزارش خبري قدس از بروز اشکال در پيش فروش ؛
هنوز سامانه فروش بليت قطار بي سامان است
 * آيا پرداختي سال 87 افزايش مي يابد؟؛ توافق سازمان امور مالياتي و اصناف در ابهام
 * حسيني: ناديده گرفتن حقوق مصرف کننده انزواي تجاري در پي دارد
 * معاون ديوان محاسبات خبر داد ؛ اعمال روش هاي جديد براي کاهش تخلفات بودجه اي
 * نماينده ويژه وزير نفت تشريح کرد؛ فرمول صادرات گاز به پاکستان
 * از سوي وزير اقتصاد ؛ ضوابط نحوه اصلاح ساختار بنگاههاي قابل واگذاري ابلاغ شد
 * معاون سازمان خصوصي سازي:
باشگاه استقلال و پرسپوليس را تا پايان سال واگذار مي کنيم
 * اجراي طرح انضباط بازار از سوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا
 * بازار مسکن تا پايان سال را کد است
 * تداوم اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده در سال جاري
 * اکونوميست: سرمايه گذاري خارجي در ايران سال به سال افزايش مي يابد
 * شناسايي 35 هزار واحد متخلف اقتصادي

رئيس شوراي هماهنگي بانکهاي کشور در گفتگو با قدس خبر داد ؛
طراحي چکهايي که برگشت نمي خورند



گروه اقتصادي- محمد هرمزي: رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي از طراحي چکهاي تضميني خبر داد که چنانچه چک مشتريان برگشت خورد، خود بانکها متعهد به پرداخت مبلغ آن چک هستند.






محمودرضا خاوري در نشست خبري در مشهد و در پاسخ به پرسش قدس که چه تدابيري براي جايگزين حذف جنبه کيفري چک دنبال مي کنيد، افزود: ما براي افرادي که خوش سابقه اند اعتبار خوبي را در يک نوع چک طراحي کرده ايم، به طوري که در اين چک ارقام مشخصي متن شده چنانچه مشتري نتواند چک خود را پاس کند، بانک به پرداخت آن مبلغ تعهد دارد.
وي تصريح کرد: اين چک اعتباري جايگزين چکهاي معمول مي شود که در آن صورت ديگر کسي به زندان نمي رود.
وي به راه حل دوم نيز اشاره کرد و افزود: ابزار ديگر، استفاده از LC داخلي است، يعني واحدهاي اقتصادي که داراي معاملات وسيع هستند، مي توانند از LC داخلي استفاده کنند که در واقع يک نوع ضمانت نامه است.
وي تصريح کرد: در حال حاضر پرداخت وامهاي قرض الحسنه نيز براي مردم به روز شده است و موردي نداريم که اين وام پرداخت نشده باشد.
وي در پاسخ به پرسش ديگر قدس مبني بر اينکه اولويت پرداخت تسهيلات- با توجه به بسته سياستي بانک مرکزي- کدام طرحها را شامل مي شود، تصريح کرد: در بسته سياستي براي حمايت از بخش توليد و صنعت روي دو محور تأکيد شده است، نخست حفظ سطح اشتغال موجود، بدين معنا که براي واحدهاي توليدي که در حال بهره برداري هستند، سرمايه در گردش لازم را تأمين کنيم تا بتوانند با ظرفيت کامل خود کار کنند که با افزايش توليد، تورم کاهش يابد و دوم منابع مالي لازم به طرحهاي نيمه تمام که از پيشرفت فيزيکي قابل ملاحظه اي برخوردار هستند، تزريق شود تا از سرمايه هاي راکد به بهترين نحوه استفاده کنيم.
وي در همين رابطه افزود: تزريق منابع مالي طرحهاي جديد در اولويت بعدي قرار مي گيرد، يعني چنانچه بانکها منابع مازادي داشته باشند، به اين طرحها اختصاص مي يابد.
وي همچنين در پاسخ به پرسش ديگر قدس مبني بر ريشه انحرافات تسهيلات بانکي به کجا برمي گردد، گفت: انحرافات تسهيلات را مي توان در مطالبات معوق ديد، يعني مقداري از تسهيلات قطعاً در جايگاه خودش مصرف نشده است و صرف فعاليتهايي شده که در حقيقت به بازارهاي دلالي و مسکن دامن زده است، بنابراين اکنون که با رکود مسکن مواجه هستيم، اين بازار قدرت بازپرداخت تسهيلات دريافتي را ندارد، بنابراين اين دسته از تسهيلات گيرندگان سؤ استفاده کردند.
وي در پاسخ به اين پرسش قدس مبني بر افزايش معوقات تا مرز 33 هزار ميليارد تومان توضيح داد: اين ضعف برمي گردد به عدم تخصيص بهينه منابع که هنگام پرداخت تسهيلات به هر دليلي بررسي ها درست نبوده است، اما تسهيلات پرداخت شده است و علت ديگر آن اينکه تغييرات در طرحها موجب طولاني شدن دوره ساخت و بهره برداري آنها شده، بنابراين هزينه هاي مالي را افزايش داده است و مورد بعدي به افراد سودجو برمي گردد که با توجه به ارزان بودن منابع بانکي حتي با پرداخت جريمه ديرکرد حاضر به بازپرداخت تسهيلات نيستند.
تسهيلات به بخش مسکن توسط بانکهاي ديگر پرسش ديگر قدس بود که وي به آن پاسخ داد: تسهيلات ساخت مسکن به بانک مسکن واگذار شده است، اما منعي براي بانکهاي ديگر در ارايه تسهيلات به اين بخش پيش بيني نشده است، بنابراين بانکهاي ديگر هم در حمايت از ساخت مسکن در زمينه تسهيلات دهي کمک خواهند کرد.
استقلال بانک مرکزي از دولت و به تبع آن استقلال نسبي بانکها از بانک مرکزي پرسش ديگر قدس بود که وي تصريح کرد: ما از استقلال بانک مرکزي استقبال مي کنيم، در عين حال بانک مرکزي سياستگذار است و در دو بخش طراحي سياستها و نظارت فعاليت مي کند.
خاوري همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر پيامدهاي بحران مالي جهان بر بانکهاي ايراني اذعان کرد: خوشبختانه بانکهاي کشور آسيب جدي از اين بحران نديدند.

  


برنامه ويژه دولت براي حل مشکلات بانکي و ارزي



وزير بازرگاني از برنامه ويژه دولت براي حل مشکلات بانکي و ارزي خبر داد و نظام بانکي، ارزي و گمرکي را از جمله موانع توسعه فضاي رقابتي در کشور عنوان کرد.




به گزارش مهر، مسعود ميرکاظمي در حاشيه اولين همايش «توسعه فضاي رقابتي» در جمع خبرنگاران گفت: براي از ميان برداشتن مشکلات ضروري است بخش خصوصي و دولت با يکديگر تعامل داشته تا فضاي رقابتي را توسعه دهند، اين در حالي است که اين تعامل لازم و ملزوم هم به شمار مي آيند.
وزير بازرگاني با اشاره به اينکه در فضاي غيررقابتي امکان دستيابي بنگاهها به رشد و بالندگي وجود ندارد، تصريح کرد: اين فضا بايد اصلاح شود، اين در حالي است که در سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي بر توسعه فضاي رقابتيتأکيد شده است.
به گفته ميرکاظمي، فصلي کردن تعرفه برخي از انواع ميوه از جمله اقدامهايي است که وزارت بازرگاني براي گسترش فضاي رقابتي در برنامه ها قرار داده، اين در حالي است که واگذاري خريد گندم، ساخت سيلو به بخش خصوصي و تصدي بخشي از فعاليتها به اصناف از ديگر اقدامهاي وزارت بازرگاني براي توسعه فضاي رقابتي به شمار مي آيد.
وزير بازرگاني خاطرنشان کرد: افزايش تعرفه ها بايد در يک دوره مشخص سه تا پنج ساله انجام شود، زيرا بالا بودن نرخ تعرفه ها در درازمدت به آسيب رساني به مصرف کننده منجر مي شود. بنابراين، بايد کاهش تعرفه ها و افزايش بهره وري بتدريج صورت گيرد.

آغاز توليد نفت از ميدان «هنگام» در تيرماه
مسؤولان شرکت ملي نفت ايران با اشاره به اقدامهاي يکجانبه کشور عمان در توسعه ميدان مشترک «هنگام»، از آغاز توليد نفت از ميدان مشترک با عمان در خليج فارس در تيرماه امسال خبر دادند و اعلام کردند سهم توليد اين کشور از ميدان مشترک هنگام در آينده کاهش خواهد يافت.
به گزارش مهر، سياست «مشارکت به جاي رقابت» يکي از برنامه هاي شرکت ملي نفت ايران براي توليد نفت و گاز از ميادين مشترک است و در اين ارتباط هم اکنون مذاکرات متعددي با طرفهاي اماراتي، کويتي، قطري و عراقي در حال انجام است.
اما نتايج مذاکرات 3 ساله ايران و طرف عماني در توسعه ميدان مشترک هنگام نشان مي دهد گويا مذاکره با کشورهاي حاشيه خليج فارس براي توليد مشترک نفت و گاز از ميادين نتيجه اي در بر نداشته است، به طوري که طرف عماني در حين مذاکرات با ايران براي توليد نفت از ميدان هنگام، به صورت يک جانبه و با مشارکت با يک شرکت انگليسي توسعه اين ميدان را آغاز کرد که در نهايت اقدام فوق به قطع مذاکرات 2 طرف از آذرماه سال گذشته منجر شده است.در اين ارتباط شرکت نفت فلات قاره ايران هم با وجود همه محدوديتهاي موجود، طرح توسعه اين ميدان مشترک نفتي را آغاز کرده است که پيش بيني مي شود توليد از آن تا يک ماه آينده عملي شود.

  


دکتر خوش چهره در گفتگو با قدس: همه کانديداها مطالبات اقتصادي مردم را مي شناسند



*زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: آيا کانديداهاي جديد رياست جمهوري امکان و قابليت حضور با برنامه جديد اقتصادي را دارا مي باشند؟ و يا اينکه مجدداً





و از همين حالا بايد مواجهه هاي جدي کارشناسان و رسانه ها را با رئيس جمهور در حوزه اقتصاد و مباني نظري و عملي مربوط به آن را بعد از معرفي کابينه و شروع به کار دولت دهم انتظار داشت.
پر واضح است که در طي فرآيند اعلام کانديداتوري، تبليغات، مناظره ها و ديگر موارد مشابه در انتخابات رياست جمهوري ادوار گذشته و به نوعي در حال حاضر امکان سنجش ميزان تعهد و پايبندي تمامي کانديداها در شاخصهاي معيني به نام سند چشم انداز بيست ساله نظام و سياستهاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري، برنامه چهارم و پنجم توسعه، اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي به عنوان مهمترين اسناد بالادستي اقتصاد کشور وجود ندارد.
به تعبير ديگري، به همان علل نامعلومي که امکان شاخص دقيق و نافذ و کاملاً واقعي ميزان پيشرفت و تحقق اسناد بالادستي نظام در حوزه اقتصاد وجود ندارد، به همان دليل نيز کانديداها ترجيح مي دهند آن چنان دور و اطراف اين حوزه شاخص دار و قابل اندازه گيري حرکت ننمايند و به نوعي حوزه هاي فاقد قابليت اندازه گيري و شاخص معين را در دستورکار قرار مي دهند.
مهمترين ايرادي که طي کردن اين فرآيند بر اقتصاد کشور وارد مي نمايد، سلب امکان پيش بيني آينده به عنوان مهمترين ابزار برنامه هاي متکي به پيشرفت است، يعني تا 22 خردادماه آينده به طور قطع و يقين مشخص نخواهد شد که جهت گيري اقتصادي دولت آينده متکي بر ديدگاهها و سلايق فردي رئيس جمهور خواهد بود و يا اسناد بالادستي بايد به عنوان دستورکار قطعي مورد توجه وي قرار گيرد. و درست از اين نقطه، اقتصاد ايران سالهاست که آسيب پذير شده است.
اين موضوعات در شرايط عادي جهاني بر کشور ما غالب بود که اگر بحران اقتصادي جهان و بحران توليد داخلي را به آن اضافه نماييم، با حقيقت تلخي رو به رو خواهيم شد که بحران اقتصادي جهان تا حد زيادي امکان ارائه طرح ويژه اقتصادي را از اقتصاد ايران و کانديداهاي رياست جمهوري به طور توأمان سلب کرده است.
در اين شرايط ضرورتهاي واقعي براي کانديداها چه خواهد بود؟ تکيه بر شعارهاي اقتصادي فاقد قابليت اجرايي يا تبيين واقعي شرايط اقتصاد بين الملل، بحران اقتصاد منطقه، سقوط قيمت نفت که اولي خاصيت راي آوري دارد و دومي خاصيت راي زاديي!
دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران، کارشناس مسائل اقتصادي و رئيس فراکسيون اصولگرايان مستقل مجلس هفتم درباره جايگاه اقتصاد در شعارهاي کانديداهاي مطرح رياست جمهوري مي گويد: به نظر مي رسد همه کانديداها و داوطلبان دوره هشتم رياست جمهوري متوجه اولويت مطالبات مردم در حوزه اقتصادي و معيشتي شده اند و ديگر از فضاهاي صرف سياسي که ديگر جذابيتي براي مردم ندارد، دور شده اند.
وي که پرداختن به مسائل و مشکلات ديگر حوزه ها را در شعارهاي انتخاباتي کانديداها مهم مي داند، مي افزايد: البته پرداختن به مسائل اقتصادي و معيشتي مردم نبايد باعث شود تا کانديداها از ديگر حوزه ها مانند مسائل اجتماعي، فرهنگي و سياسي غافل شوند، چون هنوز در اين زمينه ها نيز مشکلات و مسائل زيادي وجود دارد.
وي ادامه مي دهد: البته به خاطر شرايط اقتصادي و معيشتي که ديگر حوزه ها با آن ارتباط ناگسستني دارد و در سالهاي اخير نيز مديريت اقتصاد کلان کشور نتوانسته است به خوبي اين وضعيت را کنترل کند، فکر مي کنم کانديداها نيز به اين موضوع رسيده اند که بايد وضع موجود اقتصادي تغيير کند و گر نه اگر شيوه هاي مديريتي به همين شکل تداوم يابد، حتي حفظ وضع موجود اقتصادي نيز مشکل خواهد شد.
وي تصريح مي کند: اصلاح و بازنگري در شيوه ها مديريتها، براساس اصول منطقي و مباني علم مديريت، مي تواند تنها راه برون رفت از شرايط و وضعيت اقتصادي موجود باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص آسيب شناسي جهت گيريها و محورهاي شعارهاي انتخابات بعد از انقلاب اسلامي اظهار مي دارد: سالهاي اول انقلاب بيشتر شعارهاي آرماني و ايده آلي داده مي شد که بسيار نيز با ارزش بود، زيرا کشور از يک نظام خودکامه و فاسد به سمت نظام جمهوري اسلامي تغيير جهت داده بود، بنابراين شعارهايي مانند قطع وابستگي، استقلال اقتصادي، خودکفايي و عدالت بسيار سخنان با ارزش و برجسته اي بود. اما متأسفانه علي رغم گذشت 30 سال از انقلاب، در همين چند سال گذشته شعارهاي اين چنيني و کلان گفته مي شود بايد در حوزه اقتصاد هدفهاي مشخص و کمي را در مدت زمان مشخص (کوتاه، ميان يا بلند مدت) مطرح کنند. يعني مجموعه اي از هدفهاي اقتصادي (بسته هدفي يا برنامه کلان هدفي) را با اولويت بندي براي مردم مشخص کنند.
وي ادامه مي دهد: رشد و رونق اقتصادي، افزايش اشتغال، کاهش تورم و... همگي جزو اهداف دولتهاست که در برنامه هاي بالا دستي نظام نيز وجود دارد، اما تنظيم و ترکيب اولويت بندي آنها در يک دولت مي تواند بسيار مهم و مؤثر باشد.
وي تأکيد مي کند: فراتر از نگرشها و مباني نظري که در سياستهاي اقتصادي کانديداها مشخص مي شود، کانديداها مي بايست اعلام کنند که مي خواهند اقتصاد آزاد، دستوري يا دولت- بازار را (با ترکيب و درصد مشخص) در کشور اجرايي کنند، چون به نظر مي رسد تاکنون دولتها بسيار سليقه اي کار کردند.
رئيس فراکسيون اصولگرايان مستقل مجلس هفتم اعلام اسامي برخي از افراد کابينه کانديداها را بسيار مهم مي داند و مي گويد: دولتها مي بايست عناصر اصلي کابينه مانند روساي امنيت داخلي و سياست خارجي، اقتصاد و فرهنگ را مشخص کنند و در حقيقت به نوعي تيم اجرايي خود را معرفي کنند که اين موضوع مي تواند به انتخابها بسيار کمک کند.
دکتر خوش چهره در مورد برنامه هاي ديده نشده در برنامه هاي کانديداها اظهار مي دارد: فکر مي کنم رفع معضل مسکن با ارائه شيوه ها و روشها، رفع موانع توسعه ملي- با توجه به اينکه امروز تنها از 50 درصد ظرفيتها استفاده مي شود- مهمترين برنامه هايي است که هنوز از طرف کانديداها مطرح نشده است.
وي در مورد منطبق بودن وعده کانديداها با واقعيت موجود اقتصاد تصريح مي کند: متأسفانه هنوز بسياري از شعارها کلي گويي است و متناسب با توانايي، امکانات و ظرفيتهاي موجود اقتصاد نيست.

  


گزارش خبري قدس از بروز اشکال در پيش فروش ؛
هنوز سامانه فروش بليت قطار بي سامان است



گروه اقتصادي - غلامي: قطع سامانه فروش بليت قطارهاي مسافربري رجا روز گذشته بسياري از هموطنان را تا بعدازظهر در صفهاي انتظار معطل گذاشت.
به گزارش خبرنگار ما، به رغم اعلام قبلي شرکت رجا مبني بر آغاز پيش فروش بليت قطارهاي تابستاني از ساعت 8/30 روز گذشته، هموطنان از همان ابتدا با قطعي اين سامانه رو به رو شدند.
تمامي دفاتر فروش بليت در سراسر کشور فقط يک پاسخ ارائه کردند، آن هم اينکه «اين يک اتفاق است که قرار نبوده رخ دهد! » خبرنگار ما با توجه به تماسهاي مکرر بسياري از هموطنان حاضر در صف خريد بليت علت قطعي اين سامانه را از شرکت رجا جويا شد.
مديرکل جديد روابط عمومي اين شرکت که اتفاقاً نخستين روز کاري خود را پس از معارفه آغاز کرده بود، با اظهار تأسف از اين امر به خبرنگار ما گفت: مشکلي که در عمليات ورود دفاتر فروش بليت به سامانه ايجاد شده، به دليل نقص فني مخابراتي است که در حجم وسيع ارتباط رجا را با مرکز مخابراتي پشتيباني کننده قطع کرده است.
خبرنگار ما از مددي پرسيد، آيا اين مشکل فني بايد دقيقاً در لحظه شروع فروش بليتهاي تابستاني رخ مي داد؟ که او پاسخ داد: براساس پيگيريهاي مداوم رجا به اين نتيجه رسيده ايم که جا به جايي يک پورت مخابراتي باعث شده تا فايل اين شرکت به طور کامل حذف شود! مددي قول مساعد داد، با توجه به تلاش شرکت رجا و مخابرات اين مشکل حداکثر تا ظهر حل شود.
خبرنگار ما پس از گفتگو با مديرکل روابط عمومي رجا از چند دفتر فروش بليت کسب اطلاع کرد. متصديان اين دفاتر اذعان داشتند که ساعت 13 روز گذشته مشکل برقراري ارتباط رفع شده است و فروش بليت از ساعت 14/30 آغاز شد.
فروش اينترنتي مشکل دارد
نابساماني در سامانه فروش بليت قطارهاي رجا روز گذشته در حالي تکرار شد که فروش اينترنتي اين شرکت هم با مشکل رو به روست.
فروش اينترنتي بليتهاي تابستاني از ساعت 11 روز شنبه هفته جاري آغاز شده، اما ورود به سايت و تکميل فرايند خريد به راحتي امکان پذير نيست و علاوه بر کندي عمليات تهيه بليت، از روز يکشنبه اين هفته درگاه پرداخت اينترنتي يکي از بانکهاي مورد تأييد رجا نيز تا اطلاع ثانوي قطع شده است و بسياري از مراجعان ناگزيرند همچنان به انتظار رفع اشکال از اين درگاه باشند.خبرنگار ما زمان رفع اين مشکل را هم از مديرکل روابط عمومي رجا پرسيد که وي در اين زمينه توضيحي نداد.

  


آيا پرداختي سال 87 افزايش مي يابد؟؛ توافق سازمان امور مالياتي و اصناف در ابهام



فعالان صنفي از نهايي شدن توافق مالياتي عملکرد سال 87 بر مبناي سال 86 خبر مي دهند، اما گويا اين توافق نامه هنوز از سوي سازمان امور مالياتي کشور پذيرفته نشده است.
به گزارش ايسنا، هفته گذشته مسؤولان صنفي از امضاي توافقنامه با سازمان امور مالياتي کشور براي تعيين ماليات عملکرد سال 87 خبر دادند، اما اين تفاهم هنوز از سوي رئيس سازمان امور مالياتي امضا نشده و در واقع نهايي نشده است و برخي مسؤولان اين سازمان معتقدند موارد امضا شده به منزله صورت جلسه بوده است نه تفاهمنامه و توافقنامه نهايي.
در اين باره جلال الدين محمد شکريه- نايب رئيس اول شوراي اصناف کشور- مي گويد: اين توافق انجام شده و صورت جلسه آن موجود است و به همين دليل از سوي شوراي اصناف به تمامي مجامع امور صنفي کشور ابلاغ شده است. اميدوار بوديم آقاي عرب مازار هر چه سريعتر آن را امضا کنند، اما متأسفانه تاکنون اين کار انجام نشده و از دلايل آن بي اطلاع هستيم.
وي مي گويد: با توجه به رکود سال گذشته، مجامع امور صنفي سراسر کشور بر تعيين ماليات عملکرد سال 87 بر مبناي ماليات عملکرد سال 86 اصرار داشته اند.
وي مي افزايد: گردش پول اصناف سال گذشته کم بوده است و رکود شديدي را تجربه کرده اند. به عنوان مثال رکود مسکن بسياري از مشاغل را تحت تأثير قرار داده و قدرت خريد را پايين مي آورد، به همين دليل مجامع و شوراي اصناف تأکيد داشتند مالياتها افزايش نيابد و البته دولت هم متضرر نشود. به همين دليل انجام توافق بهترين راه براي وصول ماليات است که از سوي دولت پذيرفته شد.
بنابراين گزارش، با اينکه برخي از فعالان صنفي از تثبيت اين توافق خبر مي دهند و حتي شوراي اصناف کشور بخشنامه اي بر مبناي اين توافق به بيش از 350 مجمع امور صنفي شهرستانها نمابر کرده است، با اين حال گويا اين توافق مورد قبول سازمان امور مالياتي کشور نبوده است و اين سازمان تأکيد دارد در جلسه هفته گذشته تفاهم حاصل نشده و تنها صورتجلسه امضا شده است.
اين توافق اگر به نتيجه برسد اولين توافق کشوري سازمان امور مالياتي با اصناف خواهد بود. پيش از اين مجامع امور صنفي شهرستانها به صورت جداگانه با سازمانهاي مالياتي استانها توافق مي کردند که البته بيشتر مطابق توافق مجامع تهراني بود.

  


حسيني: ناديده گرفتن حقوق مصرف کننده انزواي تجاري در پي دارد



وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ناديده گرفتن حقوق مصرف کنندگان در فضاي رقابتي در مرحله نخست منجر به انزواي تجاري،



غيرشفاف شدن اقتصاد و توسعه اقتصاد رانتي و زيرزميني مي شود.
به گزارش ايرنا، «سيد شمس الدين حسيني» در نخستين همايش توسعه فضاي رقابتي در کشور افزود: ناديده گرفتن حقوق مصرف کننده در فضاي رقابتي، عقب ماندگي اقتصادي را در پي دارد.وي تأکيد کرد: حمايت از حقوق مصرف کننده به عنوان بي دفاع ترين گروه در اقتصاد کشور يکي از ضروريات است.
به گفته حسيني، حقوق مصرف کننده شامل حق انتخاب، استفاده از کالاي با کيفيت و با قيمت مناسب مي شود و ما مجاز به سلب اين حقوق از مصرف کننده ها نيستيم.

  


معاون ديوان محاسبات خبر داد ؛ اعمال روش هاي جديد براي کاهش تخلفات بودجه اي



معاون ديوان محاسبات کل کشور از اعمال روشهاي جديد براي کاهش تخلفات بودجه اي در کل کشور خبر داد.
به گزارش ايسنا، عبدا... صفاري نسب در سمينار تبيين ملاحظات نظارتي و اجرايي بودجه 88 استان تهران با بيان اينکه تعداد تخلفات در اجراي بودجه در سال 87 نسبت به سال پيش از آن کاهش يافته است، گفت: هدف حسابرسي دولتي رسيدگي و ارزيابي عملکرد هر يک از دستگاه ها با توجه به اهداف مشخص شده در قانون و ارايه راه حل براي رفع نقايص است.
او ادامه داد: از سياستهاي جديد ديوان محاسبات براي کمک به کاهش انحرافات در اجراي بودجه حسابرسي ضمني يا دوره اي در مقاطع سه، شش و 9 ماهه است که اين روش در سال جاري اجرايي خواهد شد.

  


نماينده ويژه وزير نفت تشريح کرد؛ فرمول صادرات گاز به پاکستان



نماينده ويژه وزير نفت در مذاکرات خط لوله صلح با تشريح جزئيات قرارداد امضا شده بين رئيسان جمهور ايران و پاکستان اعلام کرد: براساس توافق صورت گرفته، قرار است صادرات گاز به پاکستان از حدود سال 2014 ميلادي آغاز شود.
حجت ا... غنيمي فرد در گفتگو با مهر در تشريح آخرين جزئيات قرارداد فروش گاز به پاکستان با بيان اينکه براساس توافق صورت گرفته قرار است يک سال قبل از شروع تحويل گاز قيمت مورد بازنگري قرار بگيرد، گفت: همچنين پس از شروع صادرات گاز به پاکستان مقرر شده است هر سه سال يکبار قيمت فروش مورد بازنگري قرار بگيرد. وي درباره فرمول فروش گاز به پاکستان توضيح داد: اين فرمول براساس محاسبه معکوس قيمت LNG وارداتي ژاپن براساس نفت خام وارداتي اين کشور و با تعيين يک ضريب و يک عدد ثابت تعيين شده است.

  


از سوي وزير اقتصاد ؛ ضوابط نحوه اصلاح ساختار بنگاههاي قابل واگذاري ابلاغ شد



وزير امور اقتصادي و دارايي ضوابط نحوه اصلاح ساختار بنگاههاي قابل واگذاري را ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 اعلام کرد: بر اساس مفاد اين ضوابط چنانچه شرايط واگذاري بنگاهها فراهم نباشد سازمان خصوصي سازي با اخذ مجوز از هيأت واگذاري و وزير امور اقتصادي و دارايي حداکثر ظرف مدت يک سال بنگاه را بازسازي ساختاري مي کند.
به موجب مفاد اين ضابطه ابلاغي، سازمان خصوصي سازي مکلف است در چارچوب مصوبه هيأت واگذاري حسب مورد در هر بنگاه نسبت به صدور مجوز فروش دارايي ها براي پرداخت تعهدات فوري، استمهال از بانکها براي پرداخت ديون، ايجاد تعهد جديد، تبديل وامها و ديون و نظاير آن در بازسازي مالي، صدور مجوز پرداخت مطالبات کارکنان يا کاهش نيروي انساني و ساير عناوين اصلاحي ضروري اقدام کند.
اجراي بازسازي ساختاري منوط به اين است که ورود دولت در فعاليتهاي مزبور موجب تداوم مالکيت و مديريت دولت در اين بنگاهها نشود؛ ضمن اينکه اعتبار لازم براي بازسازي ساختاري بنگاههاي فوق الذکر در بودجه سازمان خصوصي سازي منظور شده و از محل وجوه حاصل از واگذاريها تأمين خواهد شد.

  


معاون سازمان خصوصي سازي:
باشگاه استقلال و پرسپوليس را تا پايان سال واگذار مي کنيم



معاون سازمان خصوصي سازي گفت: واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس بايد تا پايان سال جاري به اتمام برسد.
اسماعيل غلامي در گفتگو با فارس در رابطه با نتيجه جلسه تعيين تکليف واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس اظهار داشت: در اين جلسه مسؤولان عالي رتبه ورزش کشور از جمله رئيس سازمان تربيت بدني (علي آبادي) و معاونان وي، رئيس فدراسيون فوتبال (کفاشيان) و مديران عامل باشگاههاي استقلال و پرسپوليس (واعظ آشتياني و انصاري فرد) و مسؤولان سازمان خصوصي سازي حضور داشتند.
وي ادامه داد: بعد از بحث و بررسي وضعيت اين دو باشگاه، مقرر شد با توجه به مشکلات اين باشگاهها و با در نظر قرار گرفتن هواداران، در جلسه ديگري راهکار اجرايي و روشهاي واگذاري بررسي و نتيجه آن حاصل شود.
معاون سازمان خصوصي سازي زمان برگزاري جلسه بعدي را منوط به تصميم مسؤولان ورزش کشور اعلام کرد و گفت: روش واگذاري باشگاههاي استقلال و پرسپوليس در چارچوب قانون خواهد بود و از يکي از روشهاي مزايده، مذاکره و فرابورس استفاده خواهد شد.
به گفته وي، واگذاري دو باشگاه استقلال پرسپوليس بايد تا پايان سال جاري به اتمام برسد.

  


اجراي طرح انضباط بازار از سوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا



معاون پيشگيري، برنامه ريزي و امور استانهاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: اجراي طرح انضباط بازار با تکيه بر ابزار جديد رهگيري کالاهاي توليد داخل و شناسايي کالاي قاچاق از طريق ايران کد آغاز مي شود.
به گزارش مهر، محمد حسن نعمت اللهي از اجراي قريب الوقوع طرح انضباط بازار از سوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.
معاون پيشگيري، برنامه ريزي و امور استانهاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سيستم ايران کد نقش محوري در اجراي طرح انضباط بازار ايفا مي کند و يکي از ابزارهاي مورد استفاده در رهگيري کالاهاي وارداتي و توليد داخل و نيز به عنوان مشخصه اي براي شناسايي کالاي قاچاق محسوب مي شود.

  


بازار مسکن تا پايان سال را کد است



مديرعامل سابق بانک مسکن گفت: نمي توان تا پايان امسال رونقي را براي بازار مسکن پيش بيني کرد.




احمد فرشچيان در گفتگو با فارس که پرسيد، اخيراً در تهران و شهرستانها بار ديگر شاهد افزايش اندک قيمت مسکن هستيم، ارزيابي شما از رونق و رکود بازار مسکن چيست؟ اظهار داشت: تصور مي کنم نمي توان براي بازار مسکن در سال جاري رونقي را پيش بيني کرد، زيرا قرار نيست اتفاق خاصي بيفتد.
وي با اشاره به پايين بودن و افزايش نيافتن نرخ سود تسهيلات بانکي در سال جاري خاطرنشان کرد: شايد يکي از دلايل تحرکي که هم اکنون مشاهده مي شود همين باشد.
مديرعامل سابق بانک مسکن با بيان اينکه تغيير قيمتها را نيز نمي توان رونق ناميد، افزود: براي ارزيابي رونق بايد ديد چه ميزان معامله اتفاق مي افتد؟ به نظرم تغييراتي که مشاهده مي شود، يک حرکت فراگير نيست.

  


تداوم اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده در سال جاري



معاون اداري و مالي وزارت کار و امور اجتماعي از پرداخت 2900 ميليارد تومان تسهيلات بانکي به بنگاههاي زودبازده در سال 87 خبر داد و اعلام کرد: اجراي طرح ايجاد بنگاههاي زودبازده در سال جاري نيز تداوم مي يابد.
غلامرضا سعيدي در گفتگو با مهر درباره وضعيت اعتبارات سال جاري سيستم بانکي براي پرداخت به بنگاههاي زودبازده گفت: تاکنون براي سال جاري رقمي از سوي بانک مرکزي اعلام نشده ولي بر اساس برنامه ريزي سال گذشته کار ادامه خواهد داشت.
معاون اداري مالي وزارت کار و امور اجتماعي حجم اعتبارات در نظر گرفته شده سيستم بانکي در سال گذشته براي پرداخت به طرح بنگاههاي زودبازده را 7 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: تا پايان سال گذشته 2 هزار و 900 ميليارد تومان از اين رقم توسط بانکها به طرحهاي زودبازده پرداخت شده است.

  


اکونوميست: سرمايه گذاري خارجي در ايران سال به سال افزايش مي يابد



واحد اطلاعات اکونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام کرد که سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال جاري و سالهاي آتي افزايش خواهد يافت.
به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اکونوميست در گزارش ماه آوريل 2009 خود سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران را طي سال گذشته 900 ميليون دلار برآورد و بر خلاف اعمال فشارهاي آمريکا و اروپا عليه شرکتهاي خارجي براي قطع همکاري خود با ايران اعلام کرد که اين شاخص در سال آتي با افزايش 50 ميليون دلاري به 950 ميليون دلار خواهد رسيد که 0/25 درصد توليد ناخالص داخلي است.
به اعتقاد اين مؤسسه طي سالهاي آتي ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران افزايش خواهد داشت به طوري که انتظار مي رود در سال آتي يک ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي وارد کشور شود.

  


شناسايي 35 هزار واحد متخلف اقتصادي



با اعمال تمهيدات لازم و برنامه هاي کنترلي و نظارتي منسجم بر بازار از سوي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، طي هفته گذشته 35 هزار متخلف اقتصادي شناسايي شدند.
به گزارش مهر، در همين مدت تعداد 8 هزار مورد گزارش مردمي از طريق تلفن 124 ، به مراکز ستاد خبري مستقر در سازمانهاي بازرگاني سراسر کشور واصل و مورد رسيدگي قرار گرفته است.
بازرسان اين سازمان در سراسر کشور در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادي اعم از گرانفروشي، کم فروشي و تقلب، درج نشدن برچسب قيمت، احتکار و صادر نشدن فاکتور با متخلفان برخورد قاطع خواهند نمود.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com