|
* مريم زنگنه
در حالي که آمارهاي غير رسمي از 25 درصد تورم حکايت دارد، هنوز تکليف حداقل حقوق کارگران معلوم نيست.

در پايان سال 1387 وزارت کار اعلام کرد که جلسات خود را براي تعيين حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم برگزار نموده است. اين وزارتخانه چندي بعد حداقل دستمزد کارگران را 274 هزار و 500 تومان اعلام کرد، اما اين رقم فقط چند روز دوام داشت و بعد از اينکه بانک مرکزي رقم تورم را 20 درصد دانست، اين رقم احتمالي به 263 هزار و 520 تومان کاهش يافت. کاهش اين رقم واکنشهاي متفاوتي را دربرداشت و بخصوص ديدار نمايندگان کارگري با جهرمي وزير کار هم نتيجه اي نداشت.
اما نمايندگان کارگري از خواسته خود صرفنظر نکردند و از طريق ديوان عدالت اداري اين موضوع را پيگيري نمودند، اما ديوان نيز مصوبه دوم شوراي عالي کار را در مرحله اول ابطال نکرد، اما بندي به مصوبه شوراي عالي کار اضافه شد که اگر در پايان شش ماهه اول امسال نرخ تورم، مطابق با پيش بيني بانک مرکزي نباشد، شوراي عالي کار موظف است نرخ جديدي را براي حداقل مزد کارگران اعلام کند.
داوود قادري، عضو هيأت مديره کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار تهران در اين خصوص به ايسنا گفت: شکايت و تقاضاي ما در مورد ابطال يا توقف مصوبه دوم شوراي عالي کار در مورد ميزان افزايش حداقل مزد کارگران بود که سرانجام بعد از چند روز ديوان عدالت اداري حکم خود را صادر کرد.
وي افزود: ديوان عدالت اداري در اين حکم خود توقف مصوبه دوم شوراي عالي کار را در کل رد کرد و ابطال اين مصوبه را نيز منوط به ارسال استنادات اداره کل کار دانسته است.
وي گفت: حتي اگر همه جا اين موضوع را محکوم نکنند، باز هم جامعه کارگري نسبت به اين موضوع معترض خواهد بود و اعتراضهاي ما نيز همچنان ادامه دارد.
اوليا علي بيگي، نايب رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور در اين مورد گفت: سرانجام بندي به مصوبه حداقل مزد کارگران اضافه شد که اگر در پايان شش ماهه اول امسال نرخ تورم از نرخ پيش بيني شده بانک مرکزي بيشتر باشد، شوراي عالي کار موظف است دوباره جلسه اي را برگزار نمايد و بر اساس نرخ تورم جديد دوباره نرخ افزايش دستمزد کارگران را اعلام کند.
* اختلاف 110 هزار توماني!
مطابق قانون، دولت موظف است هر سال متناسب با نرخ تورم حقوق کارمندان و کارگران را افزايش دهد، اما دولت هر ساله رقمي را از نرخ اعلام شده تورم کسر مي کند و متناسب با آن حقوق را افزايش مي دهد.
در سال جاري پيش بيني بانک مرکزي اين بوده است که تورم 24/5 درصد خواهد شد، اما دولت رقم افزايش 20 درصدي را براي افزايش حقوق کارگران و کارمندان در نظر گرفت.
مسأله اينجاست که اين افزايش 20 درصدي بر اساس حداقل دستمزد و حقوق پايه است، مثلاً در سال 86 حداقل دستمزد کارگران 180 هزار تومان تصويب شد و حقوق آنها در سال 87 بر اين پايه بود و وقتي در پايان سال 87 شوراي سه جانبه براي تصميم گيري افزايش حقوق کارگران گرد هم آمدند، در واقع رقم اندکي را مي خواستند به حداقل حقوق اضافه کنند که با احتساب 24/5 درصد 273 هزار و 500 تومان مي شد و با احتساب 20 درصد 263 هزار و 520 تومان شد.
اما اين در حالي است که کارگران در عرصه توليد ملي يک کشور فعاليت مي کنند و با وجود کار سنگين تر و ساعات کار بيشتر بايد تا اين حد کم دستمزد بگيرند. در حالي که فيشهاي حقوقي آن چناني که اصلاً هيچ وقت رو نمي شود، براي کارمنداني در دولت مي رود که شايد هفته اي يک بار هم پشت ميزشان نباشند و مدام مشغول رتق و فتق امور اقتصادي مهمتري هستند!
با يک حساب ذهني حتي اگر رياضي دان و اقتصاددان و تحليلگر و... نباشي وقتي هزينه اجاره منزل در حاشيه يک شهر آن هم با متراژ 30 متر را به هزينه هاي تحصيل حداقل يک کودک دبستاني، خرج خورد و خوراک در شهري مثل تهران را محاسبه مي کني، حداقل بايد 500 هزار تومان حقوق داشته باشي تا بتواني يک ماه را زندگي کني. حال يک کارگر وقتي حداقل 180 هزار تومان مي گيرد و اگر خيلي بتواند اضافه کار بگيرد حقوق او به 200 هزار تومان مي رسد، چگونه مي تواند از پس هزينه هاي زندگي خود برآيد؟ که حالا وزارت کار با سرسختي تمام تأکيد دارد که حداقل دستمزد بايد همان 263 هزار تومان باشد. حتي اگر 274 هزار تومان هم حداقل دستمزد کارگران تعيين مي شد، باز هم تورم دو سال پيش را هم جوابگو نبود تا چه برسد به امسال؟!
حيدري، يکي از فعالان سابق کارگري به خبرنگار ما مي گويد: ديوان عدالت اداري رأي را صادر کرده است و اعضاي خانه کارگر و نمايندگان کارگري اعلام کرده اند ما آن را امضا نمي کنيم.
اما بر اساس ماده 41 ، شوراي عالي کار اجازه تصميم دوباره و يا نقض تصميم قبل را ندارد و آنها خلاف قانون عمل کردند که رقم حداقل دستمزد را کاهش دادند.
وي مي گويد: واقعيت اين است که کارگر هميشه در فقر بوده است و اکنون شوراي عالي کار و وزارت کار با چه انديشه اي چنين تصميماتي براي کارگران مي گيرند؟ آنچه مسلم است، هميشه اين تصميمات نارضايتي قشر کارگر را دربر داشته است، اما اين نارضايتي ها خودش را در عرصه توليد نشان خواهد داد. وقتي کارگر فقير است، بهره وري کارش پايين مي آيد. وقتي کارگر امنيت شغلي ندارد و در صورت کوچکترين اعتراض، به اخراج تهديد مي شود، مسلم است که چنين کارگري که توليد يک کشور را در اختيار دارد، بهره وري پاييني خواهد داشت و در نهايت اقتصاد ملي ضرر مي کند.
وي مي افزايد: ممکن است چنين تصميماتي در کوتاه مدت به سود کارفرما باشد، اما در دراز مدت چنين نيست و آثار منفي چنين تصميماتي در آينده معلوم مي شود. پرسش اينجاست چرا بايد افزايش حقوق مطابق با نرخ تورم واقعي نباشد، نرخ تورمي که ما آن را آشکارا در کالاهاي مصرفي روزمره مشاهده مي کنيم.
البته تمام اين نکته ها شامل کساني مي شود که در شرکتهاي بزرگ مشغول به کارند و قوانين شامل حال آنان مي شود. در حالي که در کارگاه هاي کوچک توليدي بسياري از کارگران هنوز نصف حداقل دستمزد را براي يک ماه کار دريافت مي کنند.
آنجا که گذر قانون به آنجا نمي افتد و اگر هم بيفتد آنقدر کم رمق و بي خاصيت است که نمي تواند اقدامي بکند. به خاطر بياوريد، کارگران دختر و پسري که در روستاهاي دورافتاده قالي بافي و يا ابريشم کشي و يا هر خدمت ديگري را انجام مي دهند. آنان خبر از حداقل دستمزد دارند، نه مي توانند حساب کنند نرخ تورم چقدر است. آنان کار مي کنند تا مزد بگيرند و گرسنه نمانند و قدري نان مي خورند تا بتوانند کار کنند. |