|
وزيرامور اقتصادي و دارايي از ورود 3 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي به کشور خبر داد.به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني ديروز در حاشيه همايش بين المللي سرمايه گذاري خارجي در ايران، گفت: با توجه به اينکه مجوز ورود تحت پوشش قانون جلب و تشکيل سرمايه گذاري خارجي دريافت شده، ميزان ورودي سرمايه هاي خارجي افزايش يافته است.وزيرامور اقتصادي و دارايي اظهارداشت: مجوزهاي صادره سرمايه گذاري خارجي 600 درصد و سرمايه هاي وارده 300 درصد رشد يافته است.وي گفت: با توجه به اينکه ظرفيتهاي ايران براي جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي بسيار مناسب است بايد اقدامهاي مناسبي نيز در اين خصوص انجام شود.حسيني تصريح کرد: آماري که تاکنون در خصوص سرمايه گذاري خارجي اعلام مي شود تنها بخشي از سرمايه گذاري خارجي تحت پوشش جلب قانون سرمايه گذاري خارجي در ايران است.وزيرامور اقتصادي و دارايي بيان کرد: بخش عمده اي از آمار و ارقام پروژه هاي نفتي در آمار و اطلاعات سرمايه گذاري خارجي کشور وجود ندارد.حسيني به سياستهاي اجرايي قانون اصل 44 اشاره و تصريح کرد: در گذشته بخش خصوصي امکان حضور در بسياري از حوزه ها را نداشت، اما پس از ابلاغ اين قانون اين امر ميسر شده و فرصت مناسب و جذابي را پيش روي آنها قرار داده است.متکي نيز در اين همايش از آمادگي وزارت خارجه براي ايفاي نقش در جهت رفع موانع و مشکلات احتمالي موجود بر سر راه سرمايه گذاران داخلي و خارجي خبر داد و گفت: نمايندگيهاي ايران در سراسر دنيا موظف هستند با فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران مراجعه کننده به طور کامل همکاري کنند. ضمن اينکه براي آن دسته از سرمايه گذاران خارجي که در ايران فعاليت مي کنند نيز رواديد کثير المسافر صادر مي شود.
وزير امور خارجه افزود: اين وزارتخانه در تلاش است هزينه هاي رشد و توسعه اقتصادي کشور را به حداقل رسانده و کليه ظرفيتهاي اقتصادي در بخشهاي صنعتي، کشاورزي، نفت، گاز و پتروشيمي را منسجم کند.وي بر لزوم تمرکز دستگاه سياست خارجي کشور بر اولويت بخشي به روابط دوجانبه و چند جانبه با همسايگان ايران اشاره کرد و اظهار داشت: قطعاً بهره برداري از ويژگي هاي استراتژيک ذکر شده و دسترسي به افق چشم انداز بيست ساله کشور، مستلزم به کارگيري يک ديپلماسي قوي در ابعاد اقتصادي و سياسي است. |