صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
عشقستان
حوادث
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2009-05-31
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

یک شنبه 10خرداد ماه 1388

[ اقتصادي ]
 * رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد ؛ ارزش پول ملي افزايش يافت
 * وزير امور اقتصادي و دارايي خبر داد ؛ ورود 3 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي به کشور
 * قرارداد خط لوله صلح؛ انتقاد نژادحسينيان، پاسخ غنيمي فرد
 * يک مقام مسؤول خبر داد ؛ آغاز انتقال سرمايه هاي ايراني از «دبي» به «کيش»
 * رئيس اتحاديه مشاوران املاک: 30 کشور جهان با رکود قيمت مسکن روبرو هستند
 * سعيدي کيا خبر داد ؛
افزايش نياز سالانه کشور به 1/6 ميليون خانه در سال 91
 * اندونزي در کمين خريد سهام شرکت مخابرات ايران
 * وزير امور اقتصادي و دارايي:
درآمد نفت طي 4 سال گذشته فقط 211 ميليارد دلار بوده است
 * قيمت نفت از مرز 66 دلار گذشت
 * دستورالعمل درج قيمت واقعي مصرف کننده ابلاغ شد
 * رئيس شوراي اصناف: سازمان امور مالياتي مساعدت نکند، همکاري نمي کنيم
 * تحقق 110 درصدي درآمدهاي مالياتي سال 87
 * افزايش توليد نفت ميدان مسجدسليمان با مشارکت چيني ها
 * تشکيل دادگاههاي ويژه رسيدگي به پرونده هاي بخش تعاون
 * تبديل کارگاهي خودروهاي بنزيني شخصي متوقف شد
 * معاون وزير خبر داد ؛ ساخت 350 هزار مسکن مهر در شهرهاي جديد
 * نياز به سرمايه گذاري 600 ميليارد توماني براي صنعتي سازي مسکن

رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد ؛ ارزش پول ملي افزايش يافت



رئيس کل بانک مرکزي از افزايش ارزش پولي ملي، کاهش تعهدات ارزي کشور به کمتر از 20 ميليارد دلار، افزايش





32/1 درصدي دارايي هاي خارجي بانک مرکزي و کاهش خالص بدهي دولت به بانک مرکزي خبر داد و اعلام کرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي سرمايه خارجي را به همراه سود آن تضمين مي کنند.
به گزارش مهر، محمود بهمني در همايش بين المللي «سرمايه گذاري خارجي در ايران » سرمايه گذاري خارجي در کشورها را از معيارهاي رشد جهاني شدن اقتصادي آنها عنوان و تصريح کرد: سرمايه گذاري خارجي مي تواند به همراه تأمين منابع مالي، فناوري و دانش فني به کشورها باشد.
وي با اشاره به روشهاي تأمين مالي خارجي به روشهايي همچون استقراضي و غيراستقراضي، گفت: وامهاي دولتي نيز مي توانند نوع ديگري از تأمين مالي خارجي به شمار آيد.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين سرمايه گذاري پرتفوي و وامهاي سهامدار و معاملات جبراني را بيع متقابل و باي بک را از ديگر روشهاي تأمين مالي خارجي عنوان کرد و گفت: تأمين مالي پروژه ها نيز مي تواند به روشهاي بي او تي، بي او او و غيره صورت گيرد.
بهمني انواع سرمايه گذاري خارجي را به 4 بخش سرمايه گذاري با هدف جستجوي منافع، بازار، کارايي و داراييها استراتژيک تقسيم کرد و گفت: از ديد سرمايه گذار اولويتهاي و ظرفيتهاي سرمايه گذاري در کشورهاي ميزبان مد نظر قرار مي گيرد.وي ثبات مقررات جهاني، نحوه برخورد با سرمايه گذار خارجي، وضعيت تجارت، سوابق قبلي کشور ميزبان، سياست نرخ ارز و مديريت نرخ تورم، وجود زيرساختهاي لازم، کيفيت نيروي کار، درجه توسعه يافتگي بانکي، شفاف سازي آمار و ارقام و... را از اولويتهاي سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري در کشورهاي ديگر عنوان کرد.
وي بر تأمين امنيت سرمايه گذاري خارجي براي جلب سرمايه هاي خارجي تأکيد کرد و گفت: ايران با ثبات پول ملي و يکسان سازي نرخ ارز سياستهاي موازي موفقي را در سالهاي اخير داشته است، به نحوي که ارزش پول ملي طي چند سال گذشته افزايش يافته و نرخ دلار از محدوده نرخ 930 تا 960 تومان حرکت کرده است؛ اين امر ثبات پول ملي کشور را نشان مي دهد که در مجموع يکي از عوامل مهم جلب سرمايه گذاري خارجي در کشور را داراست.
وي همچنين کاهش نرخ تورم به صورت کاهنده و با هدف تک رقمي شدن نرخ تورم را از ديگر اقدامهاي بانک مرکزي براي جلب سرمايه هاي خارجي عنوان کرد و گفت: بانک مرکزي در يک سال گذشته با برنامه ريزيهاي مناسب توانست نرخ تورم را 14 درصد کاهش دهد، به نحوي که در پايان فروردين سال 88 نرخ تورم نقطه به نقطه به 15/5 درصد کاهش يافت.
وي گفت: کاهش ميانگين تورم نيز از 30 درصد به 24/5 درصد از ديگر اقدامها در اين راستا بوده که با برنامه ريزي از طريق افزايش توليد و سرمايه گذاري مولد و کنترل نظارت بر منابع، اين کار صورت گرفته است.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به زيرساختهاي لازم براي جلب سرمايه هاي خارجي از جمله امنيت سرمايه گذاري گفت: بانک مرکزي و وزارت اقتصاد به سرمايه گذاران خارجي اين اطمينان را مي دهد که براي خروج سرمايه ها و سود آن هيچ مشکلي نخواهند داشت.
وي همچنين با اشاره به تأثيرهاي بحران مالي جهان بر اقتصاد کشورهاي در حال توسعه، گفت: در سال 2008 تمامي مناطق در حال توسعه به غير از آسياي غربي رشد بالاي سرمايه گذاري خارجي را تجربه کرده اند و پيش بيني مي شود در سال 2009 تأثيرهاي منفي بحران بر جريانهاي سرمايه گذاري خارجي به مقصد کشورهاي در حال توسعه تشديد شود.
بهمني با بيان اينکه بحران بيشترين آثار تأثير منفي خود را بر صنايع، مواد غذايي، مصالح ساختماني، خودروسازي و کالاهاي مصرفي گذاشته است، گفت: اما انتظار مي رود در سال 2009 تأثير اين بحران بر ديگر بخشها را نيز فرا گيرد.
به گفته وي با توجه به آثار بحران به نظر مي رسد کشورهاي پيشرفته در آينده نه چندان دور با تورم توأم با رکود و کاهش صدور توليدات به کشورهاي در حال توسعه مواجه شوند. بنابراين، بايد اين کشورها واحدهاي اقتصادي خود را زنده نگه دارند تا افزون بر تأمين نيازهاي مالي خود به کشورهاي توسعه يافته نيز صادرات صورت گيرد.وي حفظ و ايجاد اشتغال با ظرفيتهاي فعلي بنگاههاي توليدي را پراهميت تر از اجراي پروژه هاي جديد برشمرد و گفت: بايد شرايط توليد مطلوب و صادرات را در دستور کار قرار دهيم.
بهمني همچنين سياستهاي ديگر بانک مرکزي براي توسعه اقتصادي کشور را کاهش نرخ رشد نقدينگي به 15/5 درصد اعلام کرد و گفت: بانک مرکزي نقدينگي سرگردان جامعه را با نرخهاي بالا جمع و آن را به بخشهاي توليدي هدايت کرد.
وي رقم تعهدات ارزي کشور در چند سال گذشته را ناچيز و کمتر از 20 ميليارد دلار اعلام کرد و با بيان اينکه اين امر يکي از موفقيتهاي کشور به شمار مي رود، گفت: همچنين متوسط رشد دارايي هاي خارجي بانک مرکزي از سال 84 تا 87 معادل 32/1 درصد افزايش يافته است.
به گفته وي با دارايي هاي خارجي مي توانيم شرايط بحران را به خوبي پشت سر بگذاريم، اين در حالي است که خالص بدهي دولت به بانک مرکزي به کمترين رقم خود رسيده است.
وي همچنين نرخ متوسط رشد بيکاري طي چند سال گذشته را حدود 10/3 درصد اعلام و بر حمايت از بخش خصوصي به منظور جلب سرمايه ها تأکيد کرد.
تقاضاي دو بانک خارجي نهايي مي شود
رئيس کل بانک مرکزي با اعلام اينکه دو تقاضاي جديد تأسيس بانک خارجي در ايران در آستانه نهايي شدن است، اعلام کرد: قانون پولي و بانکي کشور که 37 سال از اجراي آن گذشته است، اصلاح مي شود.
بهمني در جمع خبرنگاران از راه اندازي سامانه يکپارچه تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزي در سراسر کشور خبر داد و گفت: با استفاده از اين سامانه زوجهاي جوان از منزل و در هر نقطه اي از کشور از طريق اينترنت مي توانند تسهيلات ازدواج به مبلغ 40 ميليون ريال استفاده کنند.
وي با بيان اينکه کمتر از يک هفته وام پرداخت مي شود، گفت: تا يک سال نيز پس از ازدواج زوجهاي جوان مي توانند براي دريافت تسهيلات ازدواج ثبت نام نمايند و اين طرح تداوم خواهد داشت.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين از آماده شدن دستورالعمل قانون پولي و بانکي کشور خبر داد و با اشاره به اينکه اين قانون مصوب سال 51 است که طي 37 سال گذشته هيچ تغييري نکرده است، گفت: يک تيم 10 نفره در بانک مرکزي بيش از سه سال روي اين دستورالعمل کار کردند که هم اکنون براي تصويب به هيأت دولت و پس از آن مجلس ارايه خواهد شد.بهمني همچنين گفت: قانون بانکداري بدون ربا نيز تغييراتي کرده که آماده ارايه به دولت براي تصويب است.
وي همچنين با بيان اينکه بانک مرکزي پروژه هاي نفتي را از محل منابع ارزي خود تأمين مالي مي کند، گفت: اگر اين طرحها دولتي باشد، نياز به مجوز مجلس دارد و اگر متعلق به بخش خصوصي باشد، از محل حساب ذخيره ارزي تأمين مالي مي شود.بهمني تأکيد کرد: زماني خصوصي سازي کامل است که مديريت آن نيز به دست بخش خصوصي انجام شود. وي با تأکيد بر اينکه بانکها دارايي هاي بالقوه زيادي دارند، گفت: روند سودآوري بانکهاي کشور مناسب است.
رئيس کل بانک مرکزي يکي از راههاي کمک به افزايش توليد را بويژه در شرايط بحران مالي جهاني، افزايش سرمايه بانکهاي دولتي دانست و گفت: طرح ارايه شده توسط بانک مرکزي به مجلس در اين خصوص تصويب نشد.
وي با تأکيد بر افزايش سرمايه بانکهاي دولتي و خصوصي به منظور ارايه تسهيلات بيشتر به بخش توليد، گفت: بانک مرکزي منابع مالي بخش ايراني، سرمايه گذاريهاي مشترک با خارجيان در کشور را تأمين مي کند.
وي با تأکيد بر اينکه از حضور بانکهاي خارجي در کشور استقبال مي کنيم، اظهار داشت: همچنين ما نيز درصدد افزايش واحدهاي بانکي خود در کشورهاي خارجي هستيم.
بهمني از وجود 7 درخواست تأسيس بانکهاي خارجي در کشور خبر داد و گفت: 2 تقاضاي آن در حال نهايي شدن است و ما نيز تأسيس شعبه بانکهاي ايراني در خارج از کشور را پيگيري مي کنيم.

  


وزير امور اقتصادي و دارايي خبر داد ؛ ورود 3 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي به کشور



وزيرامور اقتصادي و دارايي از ورود 3 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي به کشور خبر داد.به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني ديروز در حاشيه همايش بين المللي سرمايه گذاري خارجي در ايران، گفت: با توجه به اينکه مجوز ورود تحت پوشش قانون جلب و تشکيل سرمايه گذاري خارجي دريافت شده، ميزان ورودي سرمايه هاي خارجي افزايش يافته است.وزيرامور اقتصادي و دارايي اظهارداشت: مجوزهاي صادره سرمايه گذاري خارجي 600 درصد و سرمايه هاي وارده 300 درصد رشد يافته است.وي گفت: با توجه به اينکه ظرفيتهاي ايران براي جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي بسيار مناسب است بايد اقدامهاي مناسبي نيز در اين خصوص انجام شود.حسيني تصريح کرد: آماري که تاکنون در خصوص سرمايه گذاري خارجي اعلام مي شود تنها بخشي از سرمايه گذاري خارجي تحت پوشش جلب قانون سرمايه گذاري خارجي در ايران است.وزيرامور اقتصادي و دارايي بيان کرد: بخش عمده اي از آمار و ارقام پروژه هاي نفتي در آمار و اطلاعات سرمايه گذاري خارجي کشور وجود ندارد.حسيني به سياستهاي اجرايي قانون اصل 44 اشاره و تصريح کرد: در گذشته بخش خصوصي امکان حضور در بسياري از حوزه ها را نداشت، اما پس از ابلاغ اين قانون اين امر ميسر شده و فرصت مناسب و جذابي را پيش روي آنها قرار داده است.متکي نيز در اين همايش از آمادگي وزارت خارجه براي ايفاي نقش در جهت رفع موانع و مشکلات احتمالي موجود بر سر راه سرمايه گذاران داخلي و خارجي خبر داد و گفت: نمايندگيهاي ايران در سراسر دنيا موظف هستند با فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران مراجعه کننده به طور کامل همکاري کنند. ضمن اينکه براي آن دسته از سرمايه گذاران خارجي که در ايران فعاليت مي کنند نيز رواديد کثير المسافر صادر مي شود.
وزير امور خارجه افزود: اين وزارتخانه در تلاش است هزينه هاي رشد و توسعه اقتصادي کشور را به حداقل رسانده و کليه ظرفيتهاي اقتصادي در بخشهاي صنعتي، کشاورزي، نفت، گاز و پتروشيمي را منسجم کند.وي بر لزوم تمرکز دستگاه سياست خارجي کشور بر اولويت بخشي به روابط دوجانبه و چند جانبه با همسايگان ايران اشاره کرد و اظهار داشت: قطعاً بهره برداري از ويژگي هاي استراتژيک ذکر شده و دسترسي به افق چشم انداز بيست ساله کشور، مستلزم به کارگيري يک ديپلماسي قوي در ابعاد اقتصادي و سياسي است.

  


قرارداد خط لوله صلح؛ انتقاد نژادحسينيان، پاسخ غنيمي فرد



معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت با بيان اينکه هم اکنون ابهامهايي درباره فرمول فروش گاز به پاکستان وجود دارد، گفت: براي



بررسي دقيق قرارداد فروش گاز به پاکستان و اطمينان بيشتر نمايندگان مجلس، بايد اين قرارداد در پارلمان به تصويب برسد.
سيد محمدهادي نژادحسينيان در گفتگو با مهر در خصوص آخرين تحولات به وقوع پيوسته در مذاکرات خط لوله صلح اظهار کرد: از ابتداي فعاليتهاي دولت نهم تاکنون تعجيل زيادي براي نهايي کردن قرارداد فروش گاز به هند و پاکستان انجام گرفته است، در حالي که به نظر مي رسد در کنار اين اقدامها، نسبت به شرايط قرارداد و بخصوص قيمت گاز توجهي نشده است.




معاون سابق وزير نفت در ادامه با تأکيد بر اين موضوع که تا وقتي متن قرارداد مورد بررسي کارشناسان خبره و متعهد قرار نگيرد، نمي توان در باره فرمول قيمت و ساير شرايط اظهار نظر کرد، بيان کرد: با توجه به اشتباههاي صورت گرفته در مورد اين قرارداد در گذشته، يعني قبول قيمتي ارزان براي فروش گاز و موافقت ايران با برعهده گرفتن مسؤوليت حمل گاز هند در خاک پاکستان، اعتقاد دارم که اين قرارداد بايد توسط نمايندگان مجلس مورد بررسي دقيق و تصويب قرار گيرد.
رئيس سابق هيأت مذاکره کننده ايران در مذاکرات خط لوله صلح با اشاره به اين موضوع که قيمتي که قبلاً مسؤولان دولت با پاکستاني ها براي گاز توافق کرده بودند، حدود 40 درصد کمتر از قيمت فروش گاز به ترکيه بوده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مسؤولان اعلام مي کنند که قيمت فروش گاز را افزايش داده ايم و حتي از قيمت ترکيه هم بالاتر است.
به گفته وي، اگر چنين توافقي صورت گرفته باشد، جلوي حدود 90 ميليارد دلار ضرر به کشور که خود باني آن بوده اند را گرفته اند و بايد مورد تقدير قرار گيرند، اما چون موضوع غيرعادي به نظر مي رسد و پاسخ مسؤولان به سؤالات درباره فرمول قيمت نيز نامفهوم است و اختلاف هم دهها ميليارد دلار است؛ از اين رو لازم است که نمايندگان مجلس نسبت به اين موضوع مطمئن شوند.
رئيس سابق هيأت مذاکره کننده ايران در مذاکرات خط لوله صلح در مورد کاهش حجم گاز تحويلي به پاکستان از 30 به حدود 20 ميليون مترمکعب در روز، توضيح داد: اگر روند اجراي پروژه ها و ميزان توليد و مصرف گاز در کشور به همين شکل فعلي ادامه پيدا کند تا 10 سال آينده گازي براي صادرات وجود نخواهد داشت، اما با اين وجود مسؤولان اصرار زيادي داشته و دارند که هرچه سريعتر اين قرارداد بزرگ را امضا کنند.
وي در مورد نپيوستن هند به مذاکرات خط لوله صلح اظهار داشت: طرف هندي هيچ عجله اي براي پيوستن به مذاکرات ندارد، زيرا از يک سو طرف ايراني مکررا اعلام مي کند هند هر وقت بيايد درهاي اين پروژه به روي اين کشور باز است و از سوي ديگر، در قرارداد نهايي شده با پاکستان هم، ظرفيت خالي براي هند ملحوظ شده است.
نژادحسينيان ادامه داد: در همين حال، براي اين پروژه خط لوله با بزرگترين قطر يعني 56 اينچ انتخاب شده که در دست ساخت است و گاز هم احتمالاً 5 سال ديگر به خط لوله خواهد رسيد، پس چرا هندي ها بايد عجله کنند؟
* پاسخ غنيمي فرد به منتقدان
در همين حال نماينده وزير نفت در مذاکرات خط لوله صلح در پاسخ به برخي از انتقادهاي مطرح درباره قرارداد فروش گاز به پاکستان، اين قرارداد را «کارشناسي شده» دانست و گفت: قرارداد انتقال گاز به پاکستان منافع ملي را تأمين مي کند.
حجت ا... غنيمي فرد در گفتگو با مهر درباره برخي اظهارات مطرح شده مبني بر اينکه گاز کافي براي فروش به پاکستان وجود ندارد، اظهار کرد: در اين رابطه پيشتر مکاتباتي با مديريت برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت انجام گرفته است که آنها اعلام کرده اند با توجه به زمان شروع صادرات گاز به پاکستان، طرحهاي توسعه اي فازهاي پارس جنوبي نيز تا آن زمان به پايان خواهد رسيد.
وي افزود: با توجه به اينکه زمان انتقال فيزيکي گاز به پاکستان حدود 4 تا 5 سال آينده است، از اين رو، پيش بيني مي شود با توسعه فازهاي پارس جنوبي هيچ گونه نگراني براي تأمين گاز پاکستان و حتي هند در آينده وجود نخواهد داشت.
اين مقام مسؤول يادآور شد: زماني قرارداد فروش گاز به پاکستان اجرايي خواهد شد که ساخت خطوط لوله و ايستگاههاي تقويت فشار گاز 2 طرف آماده انتقال گاز باشند.
نماينده ويژه وزير نفت در مذاکرات خط لوله صلح در ادامه در رابطه با اين موضوع که آيا خروج هند از مذاکرات توجيه اقتصادي اين طرح فروش گاز را تحت تأثير قرار خواهد داد، بيان کرد: فارغ از گازي که قرار است به پاکستان صادر شود، هم اکنون توسعه شبکه سراسري گاز به مناطق شرق کشور جزو برنامه هاي اولويت دار وزارت نفت است.
غنيمي فرد با بيان اينکه قرار است با ساخت خطوط جديد، شبکه گاز به استان سيستان و بلوچستان و سپس خراسان جنوبي توسعه پيدا کند، تصريح کرد: از اين رو، ساخت خطوط لوله گاز تنها براي انتقال گاز به کشور هند و پاکستان نبوده و از اين رو خروج هند تأثيري در توجيه اقتصادي اين طرح ندارد.
به گفته اين مقام مسؤول، از سوي ديگر در صورتي که در زمان شروع صادرات گاز به پاکستان، کشور هند هم علاقه مند به حضور در اين پروژه باشد، با توجه به توسعه شبکه گاز در شرق کشور، امکان انتقال گاز بيشتر نيز به اين کشور وجود دارد.

  


يک مقام مسؤول خبر داد ؛ آغاز انتقال سرمايه هاي ايراني از «دبي» به «کيش»



معاون اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد کيش گفت: انتقال سرمايه ها از «دبي» به «کيش» افزايش يافته و موجب رونق ساخت و ساز در اين جزيره شده است.






ابوالحسن سرشار در گفتگو با فارس با بيان اينکه کيش سرمايه گذاران ايراني در بخش مسکن خارج از کشور به خصوص دبي را جذب مي کند، اظهار داشت: خوشبختانه شرايط براي جذب سرمايه هاي ايرانيان خارج از کشور براي پروژه هاي ساخت و ساز در جزيره کيش مهيا شده است، به طوري که باوجود ثبات قيمتها در يک سال گذشته در کيش سرمايه گذاري در بخش ساخت و ساز شتاب گرفته است.
وي ادامه داد: تعدادي سرمايه گذار ايراني طرحهاي ساخت و ساز خود در بخش مسکن و هتل سازي را از دبي به جزيره کيش منتقل کرده اند که چند مورد پس از تأييد طرحهاي آنها توسط سازمان منطقه آزاد کيش در مرحله تحويل زمين هستند و چند طرح ديگر در مراحل نهايي تصويب خود را مي گذرانند.
در سال گذشته بيش از 1/5 ميليون متر مربع زمين براي طرحهاي مختلف ساخت و ساز در جزيره کيش واگذار شده است در حالي که طي 15 سال قبل از اين به ميزان چهار و نيم ميليون متر مربع از زمينهاي جزيره کيش واگذار شده بود و اين نشان دهنده توسعه ساخت و سازها در کيش است.

  


رئيس اتحاديه مشاوران املاک: 30 کشور جهان با رکود قيمت مسکن روبرو هستند



رئيس اتحاديه مشاوران املاک از رکود حاکم بر بازار مسکن ابراز نارضايتي کرد و گفت: به طور جدي و به کمک مسؤولان دنبال ايجاد



تعادل در قيمتها هستيم و به طور حتم آينده خوبي در صنعت ساخت و ساز خواهيم داشت.
وي با اشاره به اقدامهاي انجام شده براي کاهش قيمت مسکن، بار ديگر بر ايجاد فرهنگ اجاره نشيني تأکيد کرد و خواست که مردم به فرهنگ اجاره نشيني و خوش نشيني بازگردند.
مصطفي قلي خسروي با حضور در ايسنا به بيان آخرين تحولات بازار مسکن پرداخت و اظهار کرد: طرح کد رهگيري و آيين نامه آن براي بررسي مجدد و اصلاح به دولت برگشت داده مي شود.رئيس اتحاديه مشاوران املاک با اشاره به اينکه نمايندگان مجلس طرح را رد نکرده اند، تصريح کرد: طرح بايد توسط دولت پالايش شود و سپس در مجلس مورد بازنگري قرار گيرد.
وي افزود: اين امر بدين معناست که نمايندگان مجلس قبول کردند طرح کد رهگيري طرح خوبي است و بايد مشکلات آن حل شود.
* کاهش 35 درصدي قيمت مسکن، هنر است
خسروي همچنين تصريح کرد: من هم املاکم را با قيمت پايين مي فروشم اما از نظرم هيچ ايرادي ندارد چون من هم دوست دارم قيمتها پايين بيايد.
وي درباره اينکه کاهش 35 درصدي قيمت مسکن پس از افزايش 100 درصدي آن اتفاق افتاده است، گفت: زماني که قيمت مسکن بالا مي رود همه نگران هستيم که چرا هيچ مسؤولي توجه به گراني نمي کند اما وقتي ارزان مي شود به جاي تشکر از مسؤولان مي گويند کاهش قيمت واقعي نيست.
خسروي افزود: وقتي قيمت آهن، سيمان و... کاهش مي يابد چگونه بايد نشان دهيم که کاهش قيمت مسکن واقعي است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک با بيان اينکه به کاهش قيمت مسکن توجه کنيد، خاطرنشان کرد: برخي رکودها لازمه زندگي هستند و اگر روند افزايش قيمت مسکن ادامه پيدا مي کرد، فاجعه اتفاق مي افتاد بنابراين حال که مسؤولان در جهت کاهش قيمت مسکن تلاش و از تورم جلوگيري کردند بايد از آنها تشکر کرد.
وي گفت: خانه کالايي نيست که بتوان آن را وارد يا صادر کرد.
* فروش املاک از سوي ايرانيان مقيم
خسروي درباره تأثير رکود اقتصاد جهاني بر کاهش قيمت مسکن اظهار کرد: همه اين عوامل دست به دست هم داده و در کاهش قيمت مسکن مؤثر بودند، به طور مثال در حال حاضر 30 کشور جهان با رکود در بازار مسکن روبرو هستند.
رئيس اتحاديه مشاوران به بحران مسکن در دوبي اشاره و تصريح کرد: مسؤولان کشور ما از سالها پيش هشدار دادند که در دوبي سرمايه گذاري نکنيد، اما مردم توجهي نکردند.
خسروي ادامه داد: برخي ايرانيان مقيم خارج از کشور به دليل فشار مالي مجبور شدند املاک خود در ايران را به فروش برسانند، همچنين برخي افرادي که براي کسب سود تعدادي ملک خريداري کرده بودند با بروز رکود در بازار مسکن اقدام به فروش املاک خود کردند به اين ترتيب تعدادي ملک وارد بازار مسکن شد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک با بيان اينکه عوامل ذکر شده باعث کاهش قيمت مسکن شدند، گفت: کاهش 35 درصدي قيمت مسکن و بالا نرفتن آن هنر است.
* ضربه بانکهاي خصوصي
خسروي ادامه داد: پرداخت تسهيلات تا 80 درصد قيمت مسکن توسط بانکهاي خصوصي باعث افزايش 120 درصدي قيمت مسکن در سال 85 شد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک ادامه داد: پيش از دوران رکود، شهرداري هر چند ماه يک بار قيمت تراکم را افزايش مي داد و خود يکي از عوامل گراني مسکن بود.
خسروي عامل ديگر گران شدن مسکن را نابسامان بودن بساز بفروشها دانست و تصريح کرد: اين روند به تدريج اصلاح مي شود و بساز بفروشها زير نظر متخصصان به فعاليت مي پردازند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک به ساماندهي بساز بفروشها اشاره و خاطرنشان کرد: اگر اين افراد زير نظر قانون نظام صنفي فعاليت کنند، آنگاه حمايت از مصرف کننده از ابتداي کار آغاز مي شود.
* تأثير طرح مسکن مهر بر بازار مسکن
رئيس اتحاديه مشاوران املاک درباره طرح مسکن مهر افزود: مسکن مهر در کاهش قيمت مسکن بي تأثير نبوده و در زمان تحويل نيز دوباره بر بازار اثر مي گذارد.
وي درباره انصراف دهندگان از اين طرح خاطرنشان کرد: افرادي که در طرح مسکن مهر نام نويسي کردند به دريافت خانه هاي خود اميد دارند و از متقاضيان بازار مسکن به شمار نمي آيند، اما دليل انصراف افراد، نداشتن شرايط لازم يا مهاجرت به شهرستانها به دليل قيمت پايين مسکن بوده است.
خسروي در پاسخ به اين سؤال که آيا در آينده شاهد افزايش سرسام آور قيمتها خواهيم بود؟ اظهار کرد: بساز بفروشها بايد خواب زماني که قيمتها به صورت نجومي افزايش پيدا کرد را ببينند.

  


سعيدي کيا خبر داد ؛
افزايش نياز سالانه کشور به 1/6 ميليون خانه در سال 91



وزير مسکن و شهرسازي از افزايش ميزان نياز سالانه کشور به مسکن تا سال 91 به ميزان 1/6 ميليون واحد مسکوني خبر داد.




به گزارش مهر، محمد سعيدي کيا در همايش بين المللي «سرمايه گذاري خارجي در ايران» بخش مسکن را يکي از مهمترين حوزه هاي اقتصادي داراي جذابيت اعلام کرد و گفت: بخش مسکن در ايران سالانه 20 تا 30 درصد سرمايه ثابت را جذب مي کند.وزير مسکن و شهرسازي سهم مسکن را در طول برنامه چهارم توسعه حدود 11 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: اين رقم در سال 84 به 12/8 و در سال 86 نيز به 13 درصد افزايش يافته است.سعيدي کيا ارزش افزوده بخش مسکن را در سال 85 معادل 88 ميليارد تومان دانست و افزود: اين رقم در سال 86 با رشدي معادل 49 درصد به حدود 131 ميليارد تومان افزايش يافته است.
وي در بخش ديگري از سخنانش وضع موجود مسکن کشور را تشريح کرد و بيان داشت: در سال 85 ، 16 ميليون واحد مسکوني در شهرها و روستاها داشتيم که 11/5 ميليون آن شهري و بقيه روستايي بوده به نحوي که اين ميزان در سال 85 در کل 11 ميليون واحد مسکوني بوده است.
وزير مسکن و شهرسازي به تراکم خانوار بر واحد مسکوني از 113 خانوار در فاصله سالهاي 75 تا 85 اشاره کرد و ادامه داد: اين ميزان در سال 85 به 109 خانوار در واحد مسکوني رسيده به نحوي که توليد واحد مسکوني در فاصله دهه 75 تا 85 از رشد 9/6 درصدي برخوردار شده و اين ميزان در سال 85 نيز به بيشتر از 26 درصد افزايش يافته است.
وي رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي را در 10 سال ياد شده، 24 درصد دانست و از افزايش آن به 80 درصد در سال 86 خبر داد.سعيدي کيا مشارکت بالاي بخش خصوصي در صنعت ساختمان را به دليل وجود تقاضا، جذابيت، بازار مناسب نيروي کار، امنيت سرمايه، امکان توليد مواد و مصالح ساختماني در کشور، وجود زمينه هاي مناسب دانش فني، امکان انتشار اوراق بهادار در اين بخش و امکان سرمايه گذاري خارجي دانست و افزود: ميزان نياز مسکن در کشور تا سال 91 از يک ميليون و 350 هزار واحد به يک ميليون و 600 هزار واحد افزايش پيدا خواهد کرد.
وي نياز کشور به ساخت 1/5 ميليون واحد مسکوني در سال را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: تقاضاي مستمر و جذب سرمايه گذاريهاي خارجي به دليل نرخ مناسب بازگشت سرمايه، اين صنعت را جذاب کرده است.

  


اندونزي در کمين خريد سهام شرکت مخابرات ايران



شرکت تله کام اندونزي براي خريد 30 تا 50 درصد سهام شرکت مخابرات ايران خيز برداشته است.
به گزارش ايرنا، به نقل از شرکت مخابرات ايران، شرکتهاي مختلفي از کشورهاي روسيه، هند، ترکيه و حاشيه خليج فارس آمادگي خود را براي خريد سهام شرکت مخابرات ايران اعلام کرده اند که از ميان آنها تلاش شرکت PT Telecominikasi اندونزي بسيار چشمگير است.
بر اساس اين گزارش،اين شرکت برنامه تجاري خود را نيز ارائه کرده است و گفته مي شود برنامه خريد سهام شرکت مخابرات ايران از سوي دو دولت ايران و اندونزي نخستين بار در کنفرانس کشورهاي اسلامي مطرح شد.

  


وزير امور اقتصادي و دارايي:
درآمد نفت طي 4 سال گذشته فقط 211 ميليارد دلار بوده است



وزير اقتصاد در واکنش به ارائه آمارهاي متناقض گفت: درآمد صادرات نفت کشور طي چهار سال گذشته 211 ميليارد دلار بوده که 151



ميليارد دلار آن در سه فصل بودجه عمومي (از جمله 76 ميليارد دلار عمراني) خرج شده و بقيه صرف وام به بخش خصوصي، شفاف سازي انرژي و برداشت زير عنوان مجوزهاي خاص شد.
به گزارش فارس، سيد شمس الدين حسيني اظهار داشت: اين نکته بسيار مهم است و بايد در نظر گرفته شود که حداقل از ربع آخر قرن بيستم فضاي اقتصادي جهان به طور کلي دگرگون شده است و وارد اقتصاد نوين شده ايم. وي با بيان اينکه در دو دهه گذشته عامل توليد رشد پايدار در اقتصاد تغيير کرده است، گفت: در گذشته بيشتر منابع طبيعي و مالي عامل توليد رشد پايدار بود، اما امروز عامل توليد ثروت، دانش در عرصه هاي جديد است و در اين عصر کشورهايي در گردونه رشد اقتصادي پيشرو باقي خواهند ماند که بتوانند به نسلهاي جديدي از دانش دست يابند و به وسيله آن ثروت توليد کنند.وي دانشهاي هسته اي، نانو و هوافضا را از جمله اين دانشها برشمرد و گفت: تمرکز کشور ما روي اين حوزه ها قطعاً جنبه سياسي داشته است، اما بي ترديد توجيه اقتصادي جدي نيز دارد.
وزير اقتصاد کشورها را در حوزه اقتصاد به سه دسته تقسيم کرد و اظهار داشت: اولين گروه کشورهايي هستند که وارد عصر اقتصاد نوين شده اند و مي توانند با توليد دانش و تبديل آن به توليد صنعتي و محصول تجاري تراز تجاري را در اين دسته از محصولات ثبت کنند.وي دسته دوم را کشورهايي دانست که نمي توانند توليد دانش کنند يا اگر توليد کرده باشند آن را صنعتي نکرده اند يا اگر صنعتي کرده باشند محصول را تجاري نکرده اند و با وجودي که در تجارت اين دانش فعال هستند اما تراز تجاري آنها منفي است.وي افزود: دسته سوم کشورهايي هستند که نه توان توليد دانش را دارند و نه مي توانند آن را به کار گيرند و تراز تجاري آنها در اين مورد صفر است.
حسيني با اشاره به تعلق اقتصاد ايران به گروه دوم گفت: اگر کشور به دنبال منافع بلند مدت است بايد در گروه اول قرار بگيرد و تمام تلاش و برنامه ريزي دولت نهم بر اين استوار بود که دانش را به توليد صنعتي و تجاري تبديل کند.
وي با تأکيد بر اينکه مقابله با دولت در همين نقطه شروع شد، اضافه کرد: به عنوان مثال انرژي هسته اي که وضعيت آزمايشگاهي داشت در دولت نهم صنعتي شد و قدرتها نگرانند که تبديل به تجاري شود. وي افزود: منافع بلند مدت اقتصادي کشور در گرو جهش ما از گروه دوم به گروه اول است و دشمن با تمام توان تلاش مي کند تا جلوي ما را بگيرد.

  


قيمت نفت از مرز 66 دلار گذشت



به دنبال کاهش شديد ارزش دلار در برابر يورو قيمت جهاني نفت با بيشترين ميزان افزايش طي يک ماه از سال 1999 ميلادي تا کنون روبرو شد و قيمت هر بشکه نفت به بالاي 66 دلار رسيد.
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، هر يورو در برابر 1/41 دلار آمريکا داد و ستد شد که اين مسأله موجب افزايش چشمگير قيمت طلا و نفت در بازارهاي جهاني شده است.
جان کليداف معاون مؤسسه ام اف گلوبال در اين باره گفت، کاهش ارزش دلار مهمترين نقش را در افزايش قيمت انرژي و فلزات گرانبها داشته است. قيمت نفت هم اکنون بشدت تحت تأثير نوسانات ارزش دلار در برابر يورو است و نيروهاي عرضه و تقاضا نقشي در افزايش قيمت نفت نداشته است. قيمت هر بشکه نفت سبک آمريکا در بازار نيويورک براي تحويل در ماه جولاي با 1/23 دلار افزايش به بيش از 66/31 دلار رسيد که اين رقم از چهارم نوامبر گذشته بي سابقه بوده است. قيمت نفت طي ماه مي 30 درصد رشد داشته که اين ميزان رشد از مارس 1999 بي سابقه است. قيمت نفت طي هفته گذشته 7/5 درصد و از ابتداي امسال 49 درصد افزايش داشته است. قيمت فلزات و محصولات کشاورزي نيز بيش از 13 درصد رشد داشته که اين رقم نيز از جولاي 1974 بي سابقه است.
براساس اين گزارش، اعتماد مصرف کننده در اقتصاد آمريکا طي ماه جاري به بالاترين حد از سپتامبر گذشته رسيده است. وزارت بازرگاني آمريکا نيز اعلام کرد، رشد اقتصادي اين کشور طي سه ماه نخست امسال 5/7 درصد کاهش داشته است. اين رقم در پيش بيني قبلي 6/1 درصد برآورد شده بود. رشد اقتصادي هند نيز به لطف افزايش هزينه هاي دولت طي سه ماه نخست 2009 به بيش از 5/8 درصد رسيده است. البته کاهش ذخاير انرژي آمريکا نيز تأثير زيادي در رشد قيمت نفت داشته است. ذخاير نفتي آمريکا طي هفته گذشته با 5/41 ميليون بشکه کاهش به 363/1 ميليون بشکه و ذخاير بنزين نيز با 537 هزار بشکه کاهش به 203/4 ميليون بشکه رسيده است. اوپک نيز در نشست 28 مي در شهر وين با حفظ سقف توليد تا نشست سپتامبر موافقت کرد.
علي النعيمي وزير نفت عربستان قيمت نفت و شرايط بازار انرژي را خوب ارزيابي کرد.
عبدا... البدري دبير کل اوپک نيز گفت، آثار رواني ناشي از بهبود شرايط اقتصادي جهان تأثير زيادي در افزايش قيمت نفت داشته و اين مسأله ربطي به رشد تقاضا ندارد. به نظر من قيمت نفت تا پايان امسال به 70 تا 75 دلار خواهد رسيد.
مايکل لينچ رئيس مؤسسه تحقيقات راهبردي اقتصاد و انرژي در وينچستر گفت، کاهش ذخاير انرژي آمريکا نشانگر کارآمدي تصميم اوپک در کاهش 4/2 ميليون بشکه اي توليد نفت است. البته تقاضاي نفت هيچ رشد واقعي نداشته است. قيمت هر بشکه نفت برنت درياي شمال در بازار لندن نيز با 1/13 دلار افزايش به 65/52 دلار رسيد.

  


دستورالعمل درج قيمت واقعي مصرف کننده ابلاغ شد



با هماهنگي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، دستورالعمل درج و نصب برچسب قيمت واقعي مصرف کننده روي کالا و خدمات به سازمانهاي بازرگاني در سراسر کشور ابلاغ شد.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان، در راستاي سياستهاي کنترل و نظارتي، شفاف سازي بازار و برخورد با سؤ استفاده هاي احتمالي برخي از فعالان اقتصادي و با عنايت به برنامه هاي اين سازمان در ارتباط با کنترل دقيق عملکرد واحدهاي اقتصادي به منظور کاهش تخلفات اقتصادي از جمله گرانفروشي و لزوم آگاهي آحاد مردم از قيمت کالا و خدمات در سطح بازار، دستورالعمل نهادينه نمودن درج قيمت واقعي مصرف کننده در مبادي توليد و نصب برچسب قيمت و نرخنامه در مبادي عرضه به سازمانهاي بازرگاني در سراسر کشور ابلاغ شد.
به موجب اين دستورالعمل، تمامي واحدهاي اقتصادي اعم از توليدي، خرده فروشي و خدماتي به اجراي دقيق قوانين و رعايت مقررات مربوطه ملزم مي باشند.
در اين دستورالعمل از تمام توليدکنندگان و واحدهاي خرده فروشي و خدماتي سراسر کشور خواسته شده با رعايت نصب برچسب قيمت روي کالا، صدور فاکتور و استفاده از تابلوهاي نرخ خدمات به صورتي که براي مصرف کنندگان قابل رؤيت باشد سازمان را در نهادينه شدن اين فرهنگ ياري نمايند.
اين اطلاعيه به منزله ابلاغ عمومي و رسمي تلقي شده و رعايت نشدن آن توسط واحدهاي اقتصادي به منزله تخلف محسوب و برخورد قانوني بازرسان سازمانهاي بازرگاني در سراسر کشور را به همراه خواهد داشت.

  


رئيس شوراي اصناف: سازمان امور مالياتي مساعدت نکند، همکاري نمي کنيم



رئيس شوراي اصناف درباره توافق اصناف با سازمان امور مالياتي در مورد ماليات سال 87 گفت: هر سال بر اساس توافقي که با وزارت امور اقتصادي و دارايي داشتيم هيأت مديره اتحاديه ها و مجامع امور صنفي را مأمور و موظف به وصول ماليات مي کرديم که اين ماليات بر مبناي توافق به حساب دارايي واريز مي شد.
قاسم نوده فراهاني در گفتگو با ايسنا ادامه داد: سال گذشته به دليل خشکسالي هايي که در چند استان کشور اتفاق افتاد و وضعيت رکود اقتصادي که در شش ماهه دوم بر مردم غالب شد، از وزارت اقتصاد خواستيم با اصناف مدارا کند و گفتيم 18 سال است با شما توافق مي کنيم و هر درصدي را که اضافه مي کنيد، مي پذيريم ولي امسال نمي توانيم جواب اصناف را بدهيم.
رئيس شوراي اصناف کشور با بيان اينکه اگر توافقي ميان اصناف و سازمان امور مالياتي حاصل نشود هيچ مسؤوليتي در زمينه وصول مالياتها نداريم، اظهار داشت: دارايي مي تواند در صورت افزايش ماليات آن را به مؤديان مالياتي ارجاع دهد.نوده فراهاني در عين حال از برگزاري سلسله نشستهايي با وزارت امور اقتصادي و دارايي طي هفته آينده خبر داد و گفت: اميدواريم به يک جمع بندي واحد در اين زمينه برسيم.

  


تحقق 110 درصدي درآمدهاي مالياتي سال 87



بررسي نمايه هاي اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي نشان مي دهد، وصولي درآمدهاي مالياتي سال 87 ، نسبت به بودجه مصوب سال 87 ، 110/4 درصد تحقق داشته است.
به گزارش فارس، نمايه هاي اقتصادي بيانگر آن است که وصولي درآمدهاي مالياتي سال 1387 ، نسبت به سال 1386 ، 25 درصد رشد و نسبت به بودجه مصوب سال 1387 ، 110/4 درصد تحقق داشته است. 70 درصد وصولي درآمد هاي مالياتي در سال 1387 از مالياتهاي مستقيم و 30 درصد آن غيرمستقيم بوده است. ماليات مستقيم در سال 1387 نسبت به سال 1386 ، 32 درصد افزايش و مالياتهاي غيرمستقيم در اين سال نسبت به سال 1386 ، حدود 11 درصد افزايش يافته است. توفيق اين ميزان تحقق ماليات در سال 1387 ، بالاترين تحقق تاکنون بوده است.

  


افزايش توليد نفت ميدان مسجدسليمان با مشارکت چيني ها



مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت(متن) با اشاره به افزايش توليد نفت ميدان مسجدسليمان با مشارکت شرکت CNPCI چين اعلام کرد احتمال واگذاري توسعه ميدان چنگوله به شرکتهاي خارجي نيز وجود دارد.
ناجي سعدوني در گفتگو با مهر در رابطه با آخرين وضعيت توسعه ميدان چنگوله با بيان اينکه توسعه اين ميدان ديرتر از ميدان آذر انجام خواهد شد، اظهار کرد: البته پاکسازي ميدان از مين انجام شده است و به تدريج به سمت تعريف طرح جامع توسعه ميدان «ام دي پي» پيش مي رويم.
وي افزود: در اين زمينه اگر شرکتهاي خارجي هم بيايند، به دليل محدوديت منابع مالي اجراي طرح را به آنها واگذار خواهيم کرد.
به گزارش مهر، پس از اينکه شرکت استات اويل هيدرو نروژ، در سال 2008 اجراي طرح توسعه ميدانهاي آذر و چنگوله را با فشارهاي سياسي کشورهاي غربي رها کرد، شرکت «متن» فعاليتهايي مانند پاکسازي ميدان از مين را آغاز و مناقصه اي براي احداث جاده و سلر (محل چاه) اين ميادين برگزار کرد.
سعدوني در ادامه با بيان اينکه هم اکنون روزانه 2300 بشکه نفت از ميدان مسجدسليمان توليد مي شود، بيان کرد: با طرح توسعه اين ميدان که توسط شرکت CNPCI چين انجام مي شود، توليد در سال 1389 به روزانه 25 هزار بشکه افزايش پيدا خواهد کرد.

  


تشکيل دادگاههاي ويژه رسيدگي به پرونده هاي بخش تعاون



معاون طرح و برنامه ريزي وزير تعاون گفت: شوراهاي حل اختلاف بخش تعاون و دادگاههاي ويژه رسيدگي به پرونده هاي بخش تعاون در تمام استانهاي کشور راه اندازي مي شوند.
عبدالمجيد غريب رضا در گفتگو با فارس در خصوص تأسيس و زمينه فعاليتي شوراهاي حل اختلاف اظهار داشت: شوراهاي حل اختلاف به منظور تسريع در امر رسيدگي به امر شکايات و حل اختلافات در بخش تعاون در تهران تشکيل و راه اندازي شده است که بزودي دامنه فعاليت اين شوراها در مراکز ديگر استانها نيز توسعه خواهد يافت.
وي ادامه داد: زمينه فعاليت اين شوراها بررسي شکايات اعضاي تعاونيها اعم از هيأت مديره، شکايات تعاونيها از هم و يا شکايات تعاونيها از اتحاديه ها رسيدگي خواهد کرد.

  


تبديل کارگاهي خودروهاي بنزيني شخصي متوقف شد



امسال تبديل کارگاهي براي خودروهاي عمومي تعريف شده و امکان تبديل خودروهاي بنزيني شخصي در کارگاهها وجود ندارد و مردم بايد خودروهاي دوگانه سوز شخصي را از کارخانه ها تحويل بگيرند.
به گزارش ايسنا، مصطفي علوي، مديرعامل شرکت گاز خودرو ايران با بيان اين مطلب اظهار کرد: به اين ترتيب توليد کارگاهي فقط بايد براي خودروهاي عمومي، تاکسي يا آژانس باشد و تبديل خودروهاي شخصي نقض قانون است و نبود تعادل بين تعداد جايگاه و تعداد خودروها را به همراه خواهد داشت.
وي افزود: در حال حاضر يک ميليون و 400 هزار خودرو گازسوز در کشور وجود دارد که 390 هزار خودرو در سال گذشته تبديل يا توليد شده است. وي درباره برخي مشکلات خودروهاي دوگانه سوز شده، به اشغال ظرفيت صندوق توسط مخازن اشاره و يادآوري کرد: اين در حالي است که مي توان مخزن را در جاهاي ديگر خودرو نصب کرد و در اين مرحله به دنبال نصب مخازن روي شاسي خودرو هستيم.

  


معاون وزير خبر داد ؛ ساخت 350 هزار مسکن مهر در شهرهاي جديد



معاون وزير مسکن و شهرسازي گفت: ساخت بالغ بر 350 هزار واحد مسکوني مهر در 14 شهر جديد کشور پيش بيني شده است.مهدي ذاکرالحسيني در گفتگو با مهر گفت: تا پايان سال گذشته از 260 هزار واحد مسکوني طرح مسکن مهر در شهرهاي جديد بالغ بر 130 هزار واحد ساخته شده و در کل پيش بيني ساخت 350 هزار واحد مسکوني در 14 شهر جديد کشور به عمل آمده است.
معاون وزير مسکن و شهرسازي عنوان کرد: در شرايط حاضر براي تأمين زمين براي 350 هزار نفر متقاضي مسکن مهر در شهرهاي جديد کشور بالغ بر 5 هزار هکتار زمين در اختيار آنان قرار گرفته که از اين ميزان 3 هزار هکتار در حال آماده سازي است. وي اعلام کرد: در حال حاضر بالغ بر 45 هزار پروانه ساختماني در شهرهاي جديد به منظور ساخت مسکن مهر صادر شده است، ضمن اينکه 20 هزار واحد مسکوني نيز مراحل آماده سازي را به اتمام رسانده اند.
ذاکرالحسيني اظهار داشت: در قالب مسکن مهر در شهر جديد پرند بالغ بر 100 هزار واحد و در شهر جديد هشتگرد بالغ بر 50 هزار واحد مسکوني ساخته خواهد شد که با اين تعداد هم اکنون قرارداد اجاره منعقد شده است.

  


نياز به سرمايه گذاري 600 ميليارد توماني براي صنعتي سازي مسکن



مديرعامل شرکت مديريت پروژه هاي ساختماني ايران اعلام کرد: براي اجراي حدود 45 تفاهمنامه همکاري براي ساخت کارخانه هاي توليد مصالح نوين ساختماني به منظور صنعتي سازي مسکن به 600 ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز است.سيد حسن قلعه نويي در گفتگو با مهر گفت: به منظور تأمين سرمايه مورد نياز صنعتي سازي مسکن در کشور مقرر است 70 درصد نياز مذکور از طريق تسهيلات بانکي تامين شود و از 30 درصد بقيه نيز به طور متوسط، سهم سازمان گسترش 40 درصد و سهم بخش خصوصي بالغ بر 60 درصد است.
وي با اشاره به نياز کشور به توليد سالانه بيش از يک ميليون واحد مسکوني و ضرورت افزايش استحکام و سرعت در ساخت و سازها در کشور، اظهار داشت: صنعتي سازي مسکن مي تواند بخش قابل توجهي از اين خواسته ها را محقق کند.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com