* دکتر بيژن عبدي

انقلاب اسلامي در آستانه چهارمين دهه عمر پربرکت خود در مرحله اي قرار گرفته است که بايد به ثبات اقتصادي برسد. ثبات اقتصادي از آنجا اهميت راهبردي دارد که بدانيم توليد قدرت نرم امروزه در گرو قدرت اقتصادي است و نظام اسلامي نيز بايد در اين باره گامهاي بلندتري بردارد، از اين رو تقويت اقتصاد کشور يک ضرورت ملي و مهم است و غفلت از آن خطايي بزرگ. اما پرسش اصلي اينجاست که الزامها و ضرورتهاي دستيابي به اين هدف کدام است و چه اقدامهايي بايد در اين راستا صورت بگيرد. در اين باره ذکر چند نکته ضروري به نظر مي رسد:
1 - زيرساختهاي برنامه ريزي کشور به اصلاح نياز دارند و مادامي که اين زيرساختها اصلاح نشده اند، برنامه ريزي دقيق و شناخت اجرايي از امکانات و محدوديتها امکان ناپذير خواهد بود. بنابراين مي توان اصلاحات عميق و اساسي در مرکز آمار ايران و تجميع ديگر مراکز آمارگير با اين مرکز را به عنوان نخستين اصلاح ساختاري ذکر کرد. در همين زمينه تهيه گزارشي جامع از وضعيت اقتصادي کشور شامل درآمدها، کمبودها، راه هاي توليد درآمد و الزامات آن به عنوان دومين قدم مطرح است. با تهيه اين گزارش که بي طرفي و واقعگرايي در عين تلخ بودن، ويژگي اصلي آن است، بايد به سراغ قدم بعدي رفت.
2 - قدم بعدي تدوين تئوري و راهبرد پايه اي توسعه اقتصادي کشور است که رهبر معظم انقلاب نيز به تازگي کارشناسان اقتصادي را به تدوين قرائتي نوين از توسعه غربي با عنوان «پيشرفت عدالت محور» فرا خواندند. در واقع نياز اقتصاد ايران آن است که کشتي تئوريک آن راهي مشخص را برگزيند و از برزخ کنوني ميان شبه کاپيتاليستي يا شبه سوسياليستي رهايي يابد. تدوين اين استراتژي تئوريک تأثير خود را در تمام شؤون پولي، بانکي، صنعتي، توليدي، بيمه اي، مالياتي، گمرکي، تجاري و... نشان خواهد داد.
3 - سپس نوبت به اصلاح قوانين پايه اي اقتصادي کشور متناسب با تئوري جديد مي رسد. مي توان از دولت و مجلس خواست در يک برنامه زماني مشخص و با همکاري يکديگر زمينه اصلاح اين قوانين را فراهم کنند و آن را به قوانين درجه 2 و 3 و رويه هاي اداري و عملياتي مرتبط پيوند دهند.
4 - و سرانجام نوبت به تدوين برنامه جديد مي رسد که احتمالاً برنامه ششم توسعه خواهد بود. اين برنامه چه به لحاظ هدفها و چه به لحاظ روشهاي دستيابي به آنها، يک برنامه متفاوت خواهد بود که نه الگوي برنامه هاي شبه کاپيتاليستي سوم و چهارم را خواهد داشت و نه بي هدفي برنامه هاي توسعه اول و دوم را. اين برنامه با اصلاح تئوريکي که در راه کلان اقتصادي کشور انجام شده، دستيابي به هدفهاي کلي را مشخص خواهد کرد.
5 - به باور نگارنده و بسياري از کارشناسان اقتصادي، برنامه در حال تدوين پنجم، مي تواند بستر مناسبي براي تحقق ضرورتهاي اقتصادي دهه چهارم انقلاب باشد. مي توان نگاه به اين برنامه را به نگاه برنامه انتقالي تغيير داد. برنامه انتقالي بدين معناست که ما کل برنامه پنجم را به 2 بخش تقسيم کنيم: بخش نخست مانند هر برنامه توسعه اي شامل هدف گذاري کلي و راه هاي دستيابي به آن خواهد بود. اما بخش دوم وظيفه بسترسازي براي دگرگوني تئوريک مورد نياز اقتصاد دهه چهارم انقلاب و تحقق آن را برعهده دارد. در واقع بخش دوم تمامي الزامهاي عملياتي و بودجه اي که اين امر نياز دارد را پيش بيني و براي آن هدف گذاري مشخص ارايه مي دهد. نحوه همکاري با دانشگاه ها، تشکيل کارگروه هاي مختلف، تشکيل مرکز اداري مشخص براي مديريت موضوع و... اين بخش را تشکيل مي دهد. در اين صورت از درون برنامه پنجم يک برنامه «تئوري - اجرا» بيرون خواهد آمد که سرآغاز دوره جديد اقتصادي در انقلاب خواهد بود. به باور نگارنده پيش بيني چنين ابتکاري از سوي دولت دهم بزرگترين قدم در راستاي خواست رهبري و حفظ پويايي نظام اسلامي است که بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، آن هم در هنگامه اي که تا تسليم نهايي لايحه برنامه پنجم به مجلس مدت زماني فرصت باقي است.