معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنايع از تهيه فهرستي براي استمهال يک ساله بدهي معوق دو هزار و 200 واحد صنعتي با سقف بدهي کمتر از دو ميليارد تومان خبر داد.

قرارداد ساخت فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي با حضور وزير نفت بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (اويک) امضا شد.

مقايسه دو گزارش توسعه جهاني بانک جهاني 2006 و 2009 که آمار مربوط به سالهاي 2003 و 2004 با سالهاي 2006 و 2007 را ارايه

وزير اقتصاد و دارايي با ارايه گزارشي کامل از شاخصها و تحولات اقتصادي در دولت نهم تصريح کرد: دولت براي انتشار اسامي مفسدان اقتصادي محدوديت دارد و اجراي قوانين قضايي و محکوميت آنان با دولت نيست.




به گزارش فارس، شمس الدين حسيني در جلسه پرسش و پاسخ درباره عملکرد اقتصادي دولت که در تالار مولوي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، حضور يافت.
وزير اقتصاد با اشاره به موضوعات مطرح شده در عرصه اقتصادي ايران اظهار داشت: اين روزها افراد با صحبت از مدل و نظام اقتصادي ايران، دولت را متهم به نداشتن مدل اقتصادي در اجراي امور اقتصادي مي کنند.
حسيني در مورد تعريف مدل اقتصادي در نظام اقتصادي گفت: در مدل اقتصادي به لحاظ علمي و اقتصادي اين پرسش مطرح است که امور اقتصادي را چه کسي انجام دهد که منظور، دولت يا نهاد بازار و بخش غيردولتي است و اينکه هر کدام چه وظيفه اي در قبال مسايل اقتصادي دارند.
وي با اشاره به مدلهاي اقتصادي در دنيا خاطرنشان کرد: در نظام سوسيالي اداره و هماهنگي عرصه هاي اقتصادي برعهده دولت است و اين موضوع در نظام ليبرالي در دست بازار و مراکز غيردولتي است.
وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينکه با ابلاغ و اجراي اصل 44 قانون اساسي خللي در مدل اقتصادي کشور وجود ندارد، تصريح کرد: دولت در عرصه سياستگذاريهاي اقتصادي به دنبال نظريه پردازي نيست و مدل اقتصادي کشور طبق چارچوبهاي قانون اساسي و اصل 44 که مورد تأييد رهبري است، در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: اصل 44 قانون اساسي يک موضوع علمي است که بايد امور به دست مردم داده شود و وظيفه دولت بسترسازي و نظارت براي اجراي آن است.
حسيني در پاسخ به پرسش يکي از پرسشگران در مورد برنامه هاي دولت براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي بيان داشت: تلاشها و زحمات زيادي در خصوص اين موضوع کشيده شده که نمونه آن اجراي طرح تحول اقتصادي است که تعريف نظام هاي فرعي و صاحب سيستم در آن کاملاً روشن شده است.
وي ادامه داد: يک سوم درآمدهاي کشور به يارانه ها اختصاص داده مي شود و بعضي از دوستان تا ديروز از اين موضوع انتقاد مي کردند، اما اکنون در برنامه و شعارهايشان موضوع هدفمندي يارانه ها مطرح مي شود.
وي با بيان اينکه هدفمندي يارانه ها ادبيات روشن و شفافي دارد، گفت: دولت به دنبال حذف يارانه ها در اقتصاد و زندگي مردم نيست، بلکه بايد اين موضوع درست و به جا مصرف شود و در راستاي حمايت از اقشار متوسط و ضعيف جامعه باشد.
حسيني با طرح اين پرسش که آيا جايز است ميلياردها دلار صرف واردات بنزين به کشور شود، گفت: با اصلاح ساختارها بايد اين هزينه ها در اختيار برنامه هاي علمي و توليدي و اقشار ضعيف جامعه قرار گيرد تا عدالت ميان تمام مردم رعايت شود.
وي با بيان اينکه برنامه دولت در راستاي اداره کشور در چارچوب قانون و برنامه چهارم توسعه است، خاطرنشان کرد: برنامه هاي اصلاح زيرساختها و موضوعات اقتصادي کشور و دولت مشخص است و نياز به مدل ندارد.
وي در پاسخ به پرسش يکي از دانشجويان در مورد ناديده گرفتن منافع اقتصادي کشور با پافشاري از هسته اي شدن ايران و موضع گيريهاي سياسي اظهار داشت: کشورهاي دنيا به سه دسته تقسيم مي شوند که گروه اول در تجارت و توليد و دانشهاي جديد مانند نانو، هسته اي و هوافضا پيشرو هستند و از آنها به عنوان تاجران دانش بنيان ياد مي شود.
وي ادامه داد: کشورهاي دسته دوم توان توليد دانش را در مقياس آزمايشگاهي دارند و سعي در از بين بردن فاصله تبديل مقياس آزمايشگاهي به صنعتي دارند که کشور ايران از جمله اين کشورهاست، اما بعضي از کشورها به علت وجود موقعيت فعلي ايران درصدد مانع تراشي براي پيشرفت کشور هستند.
حسيني تصريح کرد: اگر منافع کشور در برنامه هاي بلندمدت مدنظر باشد بايد سختي ها را در کشور تحمل کرد و به اهداف و منافع کشور انديشيده شود، اما اگر بخواهيم منافع کوتاه مدت در نظر بگيريم مي توان از اين موضوعات صرف نظر کرد.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري در مورد علت تورم بيش از 25 درصد و نقدينگي زياد در کشور گفت: آمارها نشان مي دهد، طي 4 سال گذشته نقدينگي کشور دو برابر شده است که اين موضوع جديدي نيست و در دوره هاي پيش هم وجود داشته است.
وي با اشاره به اينکه نرخ رشد نقدينگي در کشور هر سال بالاي 20 درصد است که به صورت مرتب هر چند سال يک بار به 100 درصد مي رسد، تصريح کرد: متأسفانه رشد نقدينگي فقط مربوط به 3 تا 4 سال اخير نيست و در برنامه دوم توسعه و سوم و چهارم به ترتيب 26 ، 29 و حدود 29/5 درصد رشد نقدينگي در کشور وجود داشته است.
وزير اقتصاد در پاسخ به پرسش دانشجويي مبني بر وجود مافياي اقتصادي در کشور تصريح کرد: يکي از ويژگيهاي اقتصاد نفتي وجود اقتصاد يارانه اي است که با وجود اينها توانايي و ظرفيت براي گرفتن مجوزهاي خاص با ارتباطات خاص ايجاد مي شود و طبيعي است با اقتصاد دستوري اين موضوع شدت بيشتري يابد.
وي ادامه داد: دولت براي انتشار اسامي مفسدان اقتصادي محدوديت دارد و اجراي قوانين قضايي و محکوميت آنان با دولت نيست.
حسيني در مورد تورم زا بودن پروژه هاي عمراني اجرا شده توسط دولت اظهار داشت: تورم را نمي شود به طرحهاي عمراني متصل کرد، اما نبايد غافل بود که کشور، دولت و بخش خصوصي متکي به درآمدهاي حاصل نفت است و راه آن اصلاح زيرساختهاي اقتصادي است.
وي ادامه داد: براي اصلاح اين زيرساختها و کاهش درآمدهاي نفتي دولت پايه هاي جديد درآمدي مانند افزايش مالياتها و طرح ارزش افزوده را اجرا کرده است.

تاکنون 118 ميليارد تومان سود سهام عدالت به 32 درصد از روستاييان و عشاير پرداخت شده است و با جمع آوري 180 ميليارد تومان، سود کارمندان و بازنشستگان نيز تا پايان خرداد پرداخت مي شود.
محمد جواد شيخ، مديرعامل کارگزاري سهام عدالت در گفتگو با ايسنا، از پرداخت سود به 32/7 درصد از مشمولان مرحله دوم سهام عدالت خبر داد و گفت: طبق آمار بايد به چهار ميليون و 735 هزار و 739 نفر از روستاييان و عشاير مبلغ 359 ميليارد و 500 ميليون تومان سود سهام عدالت پرداخت شود.وي افزود: از 26 ارديبهشت که پرداخت سود مرحله دوم سهام عدالت آغاز شده است، تا 8 خرداد به يک ميليون و 550 هزار و 450 نفر به مبلغ 118 ميليارد تومان سود پرداخت شده است، سه ميليون و 185 هزار و 282 نفر باقي مانده است و بيش از 32 درصد از سود اين مرحله پرداخت شده است.
شيخ، بيشترين مبلغ پرداخت سود مرحله دوم سهام عدالت را در استانهاي قم با 82 درصد، لرستان با 82 درصد قزوين با 75 درصد و استان مرکزي با 74 درصد اعلام و اضافه کرد: استانهاي سيستان و بلوچستان، کرمان و خراسان رضوي نيز با کمتر از 10 درصد پرداخت سود در پله هاي بعدي قرار دارند.
وي يادآور شد: در حال حاضر 97 درصد از سود مرحله اول سهام عدالت نيز پرداخت شده است و بقيه آن همزمان با پرداخت سود مرحله دوم در حال پرداخت است و کساني که دريافت نکردند، با مراجعه به بانکهاي سپه، صادرات کشاورزي و پست بانک سود خود را دريافت کنند.
شيخ، زمان پرداخت سود مرحله سوم سهام عدالت و سود کارکنان و بازنشستگان دولتي را مورد توجه قرار داد و با بيان اينکه موجودي حساب سهام عدالت اضافه شده است، گفت: در حال حاضر 180 ميليارد تومان غير از مرحله دوم موجودي داريم که قصد داريم پرداخت سود مرحله سوم را آغاز کنيم.وي اعلام کرد: 360 ميليارد تومان مربوط به مرحله دوم، 350 ميليارد تومان به همراه 60 ميليارد تومان باقي مانده مرحله اول به همراه 180 ميليارد تومان که در حال حاضر داريم و در مجموع 950 ميليارد تومان از شرکتها دريافت شده است که از اين مبلغ 1300 ميليارد تومان سود بايد به مشمولين پرداخت شده و 400 ميليارد تومان بايد به خزانه واريز شود که در حال پرداخت است.
شيخ خاطرنشان کرد: زمان پرداخت سود مرحله سوم به ميزان پرداخت سود 60 يا 80 هزار تومان بستگي دارد که هنوز اين امر قطعي نشده است.
وي ادامه داد: با اين مبلغ ممکن است پرداخت سود برخي از کارکنان تا پايان خرداد آغاز شود.

اسماعيل غلامي، معاون و مسؤول قيمت گذاري شرکتها بعد از 5 سال فعاليت از سازمان خصوصي سازي کناره گيري کرد.به گزارش فارس، اسماعيل غلامي در حالي از سال 83 در سازمان خصوصي سازي فعاليت مي کرد که در چند روز گذشته از سمت معاونت امور واگذاري شرکتهاي دولتي اين سازمان کناره گيري کرد.
وي در اين باره گفت: به دليل خستگي و بيماري فرزندم از يک ماه پيش استعفاي خود را به رئيس سازمان خصوصي سازي (غلامرضا حيدري کردزنگنه) داده بودم و در آن اعلام کرده بودم که از دهم خرداد ديگر نمي توانم در سازمان خصوصي سازي فعاليت کنم.

رئيس کل بانک مرکزي خواستار تصويب لايحه 150 هزار ميليارد ريالي افزايش سرمايه بانکها توسط مجلس شد و اعلام کرد: بانکها در سال 87 بيش از توان خود تسهيلات پرداخت کردند.
محمود بهمني در گفتگو با مهر، يکي از اقدامات مهم بانک مرکزي را حمايت از تأمين مالي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ذکر کرد و افزود: منابع کافي براي حمايت از اين واحدها نداريم و براي تأمين منابع مالي آنها بايد راهکاري را يافت.رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه تاکنون دوبار براي تقويت بنيه مالي نظام بانکي و افزايش سرمايه آنها اقدام کرده ايم، افزود: ارايه لايحه 150 هزار ميليارد ريالي افزايش سرمايه بانکها به مجلس براي تصويب از اين اقدامات بوده است.

وزير نيرو از اتمام مطالعات ايجاد بورس برق در کشور خبر داد.
پرويز فتاح در گفتگو با مهر گفت: مطالعات وزارت نيرو براي ايجاد بورس برق تکميل شده است و به زودي مي توان برنامه ريزيها براي عملياتي کردن اين طرح را آغاز کرد.
وزير نيرو افزود: هم اکنون با برنامه ريزيهاي انجام شده و به مدار آمدن واحدهاي جديد نيروگاهي وضعيت توليد برق در شرايط مطلوبي قرار دارد و ايران توانسته به يکي از کشورهاي بزرگ منطقه در زمينه توليد و صادرات برق تبديل شود.وي تصريح کرد: تکيه بر توان مهندسي داخل و اعتماد به تجهيزات ساخت کشور، ايران را به خودکفايي در بسياري از تجهيزات صنعت برق رسانده است.
در همين حال، علي صالح آبادي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در پاسخ به سؤال «مهر» در خصوص راه اندازي بورس برق با بيان اينکه موافقت اصولي راه اندازي اين بورس را دريافت کرده ايم، تأکيد کرده است: به طور قطع بورس برق را در آينده خواهيم داشت.

وزير نفت از برداشت دو ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي براي توسعه ميادين مشترک نفت و گاز خبر داد و گفت: بخش عمده از اين مبلغ به توسعه ميدان گازي پارس جنوبي اختصاص مي يابد.
به گزارش مهر، غلامحسين نوذري در مراسم امضاي قرارداد توسعه فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي در تهران، در تشريح برنامه هاي تأمين مالي فازهاي در حال ساخت پارس جنوبي، اظهار کرد: با تصويب هيأت دولت حدود يک ميليارد يورو اوراق مشارکت براي توسعه فازهاي پارس جنوبي عرضه خواهد شد.وي يکي ديگر از راهکارهاي تأمين مالي فازهاي پارس جنوبي را برداشت از حساب ذخيره ارزي عنوان کرد و افزود: در اين ارتباط 2 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت خواهد شد که بخش عمده آن به توسعه پارس جنوبي اختصاص پيدا خواهد کرد.
وزير نفت با اشاره سهم 3 درصدي اختصاص يافته از درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام به توسعه فازهاي پارس جنوبي، تبيين کرد: پيش بيني مي شود با بهبود بازارهاي جهاني نفت در ماههاي آينده، شتاب بيشتري در توسعه فازهاي پارس جنوبي را شاهد باشيم.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران گفت: نبايد آثار بحرانهاي گسترده اقتصادي در بازارهاي جهاني بر



تحولات سياسي و نظامي در جهان را ناديده گرفت. به گزارش ايرنا، محمد نهاونديان در نشستي با حضور تاجران و بازرگانان ايراني مقيم ژاپن در توکيو افزود: بحران اقتصادي که در بازارهاي مالي جهان رخ داده است، به نظر بسياري از تحليلگران از زمان بعد از بحران دهه 1930 ميلادي که موجب بروز يک جنگ جهاني خانمان سوز شد، تاکنون بي سابقه بوده است.
نهاونديان اضافه کرد: هرچند که اميدواريم اين بحران بتواند مديريت و آثار سؤ آن کنترل شود، اما چيزي که نبايد در آن ترديد کرد، اين است که شرايط اقتصاد جهاني بعد از بحران حتماً با پيش از آن متفاوت است و کسي مي تواند از اين بحران بهره بگيرد که خود را براي تحول آماده کرده باشد؛ يعني اولاً تحليل درستي از روندهاي آينده داشته باشد و ثانياً بتواند خود را با شرايط جديد تطبيق دهد.
وي گفت: در بحران اقتصادي اخير که در بازارهاي مالي جهان رخ داد، چالشهاي جدي پيش آمد، اما در کنار آن از دل آن فرصتهايي نيز متولد خواهد شد.
وي اضافه کرد: در اين زمينه مهم آن است که ما براي اقتصاد ايران يک تعريف صحيحي از جايگاه کشورمان را در شرايط جديد اقتصاد جهاني ببينيم و اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم که آيا مي توانيم بر خلاف گذشته و به جاي داشتن مواضع انفعالي، موضع فعال داشته باشيم و آيا به جاي آنکه ديگران در تقسيم کار جهاني براي ما تصميم گيري کنند، خودمان مي توانيم بهترين جايگاهي را که از عهده آن مي توانيم برآييم، تعريف و تبيين کنيم.
نهاونديان تأکيد کرد: مطمئناً در جهان پس از بحران اقتصادي اخير، جايگاه اقتصادها بر اساس اين وزن کشي که در طول اين دوره بحران مي شود، متفاوت خواهد بود و يک امر مسلم هم آن است که به دليل نرخ رشدهايي که در دو دهه قرن بيستم از جمله در چين، هند و برزيل تجربه شد، اين کشورها سهم بسيار متفاوتي از قرن بيستم خود خواهند داشت.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن گفت: بحران اقتصادي در بازارهاي مالي جهان يک مؤلفه جديدي را ايجاد کرد و آن اين است که رشدهايي که نه بر اساس بهره وري و اقتصاد واقعي و بخش واقعي اقتصاد، بلکه بر اساس حبابهاي مالي رشد نشان مي دادند دچار مشکلات جدي خواهند شد.

رفع گنگي بازار مسکن بسيار مهم است؛ زيرا تا زماني که آشفتگي در بازار مسکن وجود دارد، مشکل حل نمي شود.
کيوان شادمان، کارشناس مسکن در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: به دليل رکود اقتصادي جهاني نه تنها در بازار مسکن، بلکه در ساير بازارها نيز رکود وجود دارد.
وي افزود: پرداخت وام توسط بانکها، راهي است که مردم را به خريد و فروش تشويق مي کند، اما بايد توجه کرد که چنين راهکاري آثار تورمي دارد.
شادمان تصريح کرد: من با اينکه گفته مي شود افزايش توليد در بخش مسکن باعث بروز رکود شد، موافق نيستم؛ زيرا هنوز در اين بخش نياز وجود دارد و مشکل ايجاد شده به دليل نداشتن قدرت خريد است.
اين کارشناس مسکن در ادامه گفت: با افزايش قدرت خريد مردم، مي توان مشکل را حل کرد.

مديرعامل صندوق تعاون کشور گفت: زمان دقيق واگذاري و اتمام طرح مسکن مهر مشخص نيست.




ماشاءا... عظيمي در گفت گو با ايسنا اظهار داشت: براي تعامل با بانکها و تعاونيهاي مسکن، بانکها مکلف شده اند که تسهيلات را براي ساخت مسکن ارايه دهند.وي در پاسخ به اين پرسش که طرح مسکن مهر در رکود بازار زمين و مسکن چه تأثيري داشته است، اذعان کرد: مسکن مهر تقاضاهاي جهت دار را متعادل کرده و به اين صورت جلوي رکود و تورم زودرس گرفته خواهد شد و تعامل برقرار مي شود.وي در خصوص واگذاري مسکن مهر در استانها خاطرنشان کرد: آماده سازي مسکن مهر در استانهاي سيستان و بلوچستان و خراسان شمالي رو به اتمام است.عظيمي اجراي طرح فناوريهاي نوين در ساخت مسکن مهر را مفيد برشمرد و گفت: استفاده از مصالح و فناوريهاي نوين صنعت ساختمان يکي از برنامه هاي اصلي در ساخت مسکن مهر است و با تدابيري ويژه و نظارتهاي اصولي، اين مصالح در اجراي اين طرح به کار گرفته مي شوند. عملي کردن اصلاح الگوي مصرف نيز از اهداف مهم در ساخت مسکن مهر است.وي با بيان اينکه وامهاي تعلق گرفته به متقاضيان مسکن مهر در دو نوبت صورت مي گيرد، عنوان کرد: وام يک ميليون توماني براي آماده سازي در نوبت اول و سپس وام 14 ميليون توماني در نوبت دوم به متقاضيان تعلق مي گيرد.

عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: قانون مجلس براي نحوه توزيع بنزين در سال 1388 کاملاً روشن و شفاف است.




جهانبخش اميني اظهار داشت: در قانون بودجه امسال آمده بايد بنزين توليد داخل به قيمت سال 1387 توزيع شود و مازاد بر آن از طريق واردات تأمين و بدون يارانه عرضه شود.
به گزارش ايسنا، نماينده مردم کرمانشاه در پاسخ به اين پرسش که آيا بنزين توليد داخل کفاف سهميه ماهيانه 100 ليتر را مي دهد، گفت: نه، اما مي توان با تسريع در اجرا طرحهاي ايجاد و توسعه پالايشگاه از يکسو و دوگانه سوزکردن خودروها و از رده خارج کردن خودروهاي قديمي که مصرف زيادي دارند و از سوي ديگر، کاري کرد که بتوان ماهيانه اين ميزان بنزين ( 100 ليتر) را در کشور توزيع نمود.

رئيس کل سابق بانک مرکزي گفت: اجراي کامل بسته سياستي- نظارتي سال 88 بانک مرکزي مي تواند نتايج مثبتي براي بخش توليد کشور به همراه داشته باشد.
طهماسب مظاهري در گفتگو با مهر گفت: اجراي کامل بسته سياستي- نظارتي سال 88 بانک مرکزي مي تواند نتايج مثبتي براي بخش توليد کشور به همراه داشته باشد.
رئيس کل سابق بانک مرکزي با بيان اينکه بسته سال 88 بانک مرکزي ترکيب بسته سال گذشته را دارد و برخي نکات آن بهتر از سال گذشته شده و برخي نکات نيز مي توانست بهتر از اين باشد، تصريح کرد: بسته سياستي سال 87 بانک مرکزي آغاز کار بود که مي توانست امسال تکامل يابد، اما به هر حال لطمه چنداني به آن وارد نشد.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي گفت: با وجود کاهش درآمد نفت، درآمدهاي کشور تکافوي نيازهاي داخلي را خواهد کرد و ديگر نياز به استفاده از ذخاير ارزي کشور نخواهد بود.احمد مجتهد در گفتگو با مهر گفت: در ميزان درآمد ارزي کشور دو عامل محدود کننده يعني قيمت نفت و ميزان توليد و صادرات اين محصول وجود دارد.
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با اشاره به اين موضوع که در بحث صادرات نفت ناچار به پيروي از سهميه بندي اوپک هستيم، اظهار داشت: قيمت نفت را نيز بازارهاي جهاني تعيين مي کند.