|
رئيس اتاق بازرگاني تهران با تأکيد بر توسعه صادرات به جاي سياست واردات، جايگزيني، شريک شدن با برندهاي مهم جهان و تغيير

بينشها در برنامه پنجم توسعه عنوان کرد: سرانه تجارت ايران يک پانزدهم سرانه تجارت کشورهاي همتراز است.
يحيي آل اسحاق در گفتگو با ايسنا در مورد صادرات کشور با اشاره به وجود مسايل ريشه اي در دلايل نوسانهاي صادرات و موفق نبودن در اين زمينه اظهار داشت: ظرفيت و توانمندي صادرات کشور اين نيست که بايد باشد. در موضوع تجارت که صادرات قسمتي از آن است، وضعيت نامناسبي داريم و با کشورهاي همتراز خود مثل مالزي، تايلند و ترکيه اصلاً قابل قياس نيستيم.
وي با تأکيد بر حرکت از سمت احساس به ادراک در اين مورد افزود: پايه اين موضوع را ريشه اي ببينيم و قبل از هر چيزي بررسي کنيم که جايگاه ايران در اين زمينه کجاست؟ طبق آمارهاي بانک جهاني و سازمانهاي بين المللي در سال 2007 نسبت سرانه تجارت ايران يک پانزدهم سرانه تجارت کشورهاي همتراز است. اين عدد در ايران در حالي هزار و 700 دلار است که براي بعضي از کشورهاي همتراز ما مثل کره جنوبي اين ميزان 22 هزار دلار است.
وي خاطرنشان کرد: حجم صادرات کشور کره نيز 350 ميليارد دلار است که براي ايران با احتساب نفت، حدود 80 ميليارد دلار مي شود. در مقايسه با ترکيه نيز مي توان به اين موضوع اشاره کرد؛ در حالي که سهم صادرات مواد معدني و سوختي کشور ما از کل صادرات 87 درصد است، اما براي اين کشور اين ميزان 16 درصد است. کره و تايلند نيز به ترتيب 9 و 12 درصد صادراتشان مواد معدني و سوختي و بقيه ارزش افزوده است.
به گفته رئيس اتاق تهران اين مسأله مربوط به بينشي است که در اين مورد وجود دارد و نگرش مسؤولان از قبل از انقلاب تاکنون عمدتاً براساس جايگزيني واردات و اين گونه بوده که مواد اوليه را بخريم و توليد و مصرف کنيم.
وي با اشاره به صادرات 60 ميليارد دلاري نفت و 20 ميليارد دلاري کالا اضافه کرد: قدم اول براي تغيير در اين سايت، رشد اقتصادي است که اگر بتوانيم محصول وارد، صادر و توليد کنيم درآمد حاصل از صادرات خودش مي چرخد. ما نفت نمي فروشيم که کالا بخريم، بلکه کالا توليد مي کنيم و از ارزش افزوده آن استفاده مي کنيم.
وي در ادامه اظهار داشت: مثلاً اگر ما 200 ميليارد دلار واردات و 350 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم، ارزش افزوده ما 150 ميليارد دلار و حجم فعاليتهاي اقتصادي ما نيز 600 ميليارد دلار خواهد بود که اين به معناي اشتغالزايي و تحرک در کشور است. |