صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
گزارش
هنري
حوادث
ديدگاه
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
صفحه آخر
ويژه ورزشي
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2009-06-16
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

سه شنبه 26خرداد ماه 1388

[ اقتصادي ]
 * چرا قيمت تمام شده افزايش مي يابد؟
توليد با نصف ظرفيت؛ پرداخت تاوان اشتباه ديگران از جيب مردم
 * طلا ؛ بهترين پناهگاه سرمايه در بحران
 * در گفتگوي قدس با يک کارشناس اقتصادي بررسي شد؛
تأثير آزادسازي تعرفه بيمه قبل از خصوصي سازي
 * مديرعامل شرکت بورس تشريح کرد؛
تأثير بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي در بهبود بازار سرمايه
 * رئيس اتحاديه آهن فروشان : آهن تا 15 درصد در بازار گران شد
 * سرمايه گذاري بخش خصوصي در منطقه ويژه اقتصادي سرخس
از 200 ميليارد تومان فراتر رفت
 * معاون وزير راه خبر داد؛ توسعه 10 هزار کيلومتر راه روستايي کشور
 * بانک مرکزي اعلام کرد؛ قيمت ميوه، سبزي و گوشت گران شد تخم مرغ و برنج ارزان
 * تخلف يک ميليارد دلاري نفتي در کميسيون انرژي بررسي شد
 * قيمت کاغذ و مقوا در حال افزايش است
 * توليد فولاد خام 7 درصد افزايش يافت
 * وزير اقتصاد: اجراي سياستهاي اصل 44 چارچوب اساسي دولت دهم خواهد بود
 * واگذاري باشگاه استقلال و پرسپوليس به شيوه تعاوني
 * نوذري: قيمت نفت افزايش مي يابد
 * عيوضي مطرح کرد ؛ مهمترين مطالبات کارگران؛ سهام عدالت و مسکن

چرا قيمت تمام شده افزايش مي يابد؟
توليد با نصف ظرفيت؛ پرداخت تاوان اشتباه ديگران از جيب مردم



شايد اگر سرمايه گذاران مي دانستند که با وجود برنامه ريزي براي احداث يک واحد توليدي و توليد مقدار خاصي از يک محصول، به





دلايل مختلف قادر به توليد مقدار ظرفيت اسمي و برنامه پيش بيني شده نخواهند بود، از تصميم خود براي سرمايه گذاري در اين حوزه خودداري مي کردند.
به گزارش ايسنا، اگرچه سرمايه گذاران واحدهاي توليدي، هنگام برنامه ريزي و تهيه طرح توجيهي براي آغاز احداث يک واحد توليدي، با توجه به کشش و شرايط بازار توليد تعداد خاصي از يک محصول را مدنظر قرار مي دهند، اما در عمل با اين واقعيت رو به رو مي شوند که به دلايلي قادر به فعاليت با حداکثر ظرفيت نبوده و بايد با کمتر از ظرفيت اسمي خود توليد کنند؛ امري که پيامدهاي خاصي را براي هم توليدکننده و هم مصرف کننده به دنبال دارد.
يکي از عوامل مؤثر و تأثيرگذار در برنامه ريزي واحدهاي توليدي، تيراژ يا تعداد توليد سالانه يک محصول است؛ به گونه اي که هرچه تيراژ محصول توليدي افزايش يابد، به همان نسبت نيز هزينه هاي تمام شده کاهش يافته و در نتيجه مزيت رقابت پذيري توليدکننده افزايش مي يابد؛ در چنين شرايطي است که توليدکننده توان رقابت با رقباي داخلي و خارجي را خواهد يافت. چنين واقعيتي موجب شده که تمام سرمايه گذاران در ابتداي تهيه طرح توجيهي و برنامه ريزي براي احداث يک واحد توليدي، توجه خاصي به برآورد کشش بازار و تيراژ محصول توليدي خود داشته باشند.
فرض کنيد شما به عنوان يک سرمايه گذار در برآوردهاي خود براي توليد يک محصول خاص مانند آب معدني، به اين نتيجه رسيده ايد که در صورت توليد ماهانه 800 هزار بطري آب معدني مي توانيد قيمت تمام شده خود را کاهش داده و با سودي معقول، بخشي از بازار مصرف را پوشش دهيد. با اين تصور اگر پس از صرف هزينه هاي کلان و راه اندازي واحد توليدي، با اين واقعيت رو به رو شويد که در عمل امکان توليد با بيش از 50 درصد ظرفيت اسمي يعني حداکثر 400 هزار بطري آب معدني را نخواهيد داشت، چه خواهد شد؟
بديهي است که در منطق توليد، فعاليت با کمتر از ظرفيت اسمي يعني ضرر و هرچه اين ظرفيت خالي و بيکار مانده بيشتر شود، مقدار ضرر و زيان واحد توليدي نيز افزايش مي يابد؛ تا جايي که اساساً توليد با کمتر از مقدار خاصي از ظرفيت اسمي ممکن نبوده و به معناي افزايش نجومي قيمت تمام شده و در نتيجه عدم فروش کالا در بازار رقابتي و تعطيلي واحد توليدي خواهد بود.
همچنين زيان پنهاني را که به دليل بلااستفاده ماندن درصدي از سرمايه گذاري انجام شده براي احداث و راه اندازي خطوط توليد، به سرمايه گذار وارد مي شود، به اين موارد بايد اضافه کرد.
اين واقعيت اثبات شده اي است که در حال حاضر اکثر صنايع کشور با کمتر از ظرفيت اسمي خود فعاليت مي کنند تا جايي که شايد جز تعداد معدود و انگشت شماري از صنايع خاص را نتوان يافت که با حداکثر ظرفيت خود توليد کنند؛ اما دليل شکل گيري چنين وضعيتي در واحدهاي توليدي کشور چيست و اساساً ايراد را در برآوردهاي سرمايه گذاران از نياز بازار و در نتيجه مقدار توليد خود يا در جاي ديگري بايد جستجو کرد؟
شايد وضعيت فعلي خود گوياي اين واقعيت باشد که در حال حاضر ساز مانهاي صنايع و معادن استانها در هنگام صدور موافقت اصولي براي شروع به احداث يک واحد توليدي، توجه چنداني به تيراژ پيشنهادي سرمايه گذار براي توليد يک محصول و صحت اعداد و ارقام و برآوردهاي انجام شده نمي کنند؛ به گونه اي که گاهي يک سرمايه گذار با برآورد نادرستي از نياز بازار به يک محصول خاص، رقم خاصي از توليد يک محصول را در نظر مي گيرد که اساساً با نياز بازار در تناقض بوده و چنان تقاضايي براي آن محصول وجود ندارد. در چنين حالتي اين توليدکننده پس از صرف هزينه هاي کلان براي توليد مقدار خاصي از محصول، مجبور به فعاليت با کمتر از ظرفيت اسمي و متناسب با تقاضاي واقعي بازار و تحمل تبعات اين مسأله خواهد شد.
اما گذشته از درستي يا نادرستي برآورد سرمايه گذاران از نياز بازار به يک محصول خاص، دليل اصلي فعاليت واحدهاي توليدي با کمتر از ظرفيت اسمي را بايد در بخشي گسترده تر و در ساختارهاي کلان اقتصادي کشور جستجو کرد. واقعيت اين است که در حال حاضر به دلايل مختلف تقاضاي بازار کمتر از حد طبيعي بوده و اساساً اقشار جامعه امکان خريد تمام کالاهاي مورد نياز خود را ندارند. در چنين شرايطي است که با کاهش تقاضا در سمت مصرف، توليدکننده نيز به طور طبيعي توليد خود را به کمتر از ظرفيت اسمي کاهش خواهد داد.
اينکه چرا مصرف کنندگان ايراني در حال حاضر امکان تهيه تمام اجناس مورد نياز خود را ندارند، شايد يک پاسخ بيشتر نداشته باشد که مردم پول و به عبارتي نقدينگي لازم براي خريد را ندارند، اما اين که دليل اين مسأله چيست را مي توان در سخنان هادي غنيمي فرد، رئيس هيأت مديره شوراي مرکزي خانه هاي صنعت و معدن جستجو کرد.
وي مي گويد: عملکرد رئيس سابق بانک مرکزي در جمع آوري نقدينگي از دست مردم در يک سال گذشته منجر به کاهش تقاضاي بازار به دليل کاسته شدن از قدرت خريد مردم شده است.به اعتقاد وي، در حال حاضر به دليل کمبود نقدينگي و کاهش قدرت خريد مردم، بازار در رکود به سر برده و مشتري چنداني براي خريد محصولات وجود ندارد.
او در خصوص علل کاهش قدرت خريد مردم، آمارهايي از قيمت برخي از کالاهاي اساسي در سال 1356 و مقايسه آن با قيمتهاي فعلي ارايه کرده و در نهايت معتقد است که مقدار رشد قيمت کالاها در اين مدت تناسبي با افزايش درآمد و در نتيجه قدرت خريد و نقدينگي در اختيار مردم ندارد.
شايد اين گونه به نظر برسد که ضرر و زيان ناشي از چنين شرايطي و فعاليت واحدها با کمتر از ظرفيت اسمي تنها متوجه سرمايه گذار و صاحبان واحدهاي توليدي مي شود؛ در صورتي که مسلماً با تحت فشار گرفتن توليدکننده، خودآگاه يا ناخودآگاه کيفيت و کميت محصولات توليدي کاهش يافته و در نهايت تمام شهروندان ايراني متضررخواهد شد. با توجه به دلايل چنين وضعيتي، شايد اولين اقدام، کمک به افزايش قدرت خريد و در نهايت مصرف مردم باشد.

  


طلا ؛ بهترين پناهگاه سرمايه در بحران



اگر شما تصور مي کنيد رکود بازار در حال نابود کردن ارزش اوراق بهادار شماست، مي توانيد به اين موضوع بينديشيد که براي حفاظت از اوراق بهادارتان طلا خريداري کنيد.






طلا همچون فلزهاي ارزشمند، طي دوران وخيم اقتصادي يک کالاي دفاعي در برابر بحران شمرده مي شود.
در حقيقت بي ثباتي در سيستم مالي جهان باعث افزايش تقاضاها براي خريد طلا شده است. براي نمونه سرمايه گذاران در آمريکاي شمالي و اروپا تنها در چهار ماه آخر سال گذشته طلاي فراوان خريداري کردند که بدين وسيله 148 تن سکه و شمش طلا در اختيار گرفتند.
«جان مک گا» يک مقام اقتصادي در امور خاورميانه و آسيا مي گويد، اين افزايش طي همان دوران در سال 2007 ، 811 درصد بوده است. براساس اعلام برخي از کارشناسان با اين حال جنبه منفي سرمايه گذاري در طلا اين است که اين اقدام سود کافي براي مردم به همراه نمي آورد.
گورنوس استوناري يک تحليلگر اقتصادي نيز معتقد است سرمايه گذاري در فلزهاي ارزشمند يکي از بدترين راههاي سرمايه گذاري به شمار مي رود.
وي مي گويد: اگرچه ما شاهد افزايش بهاي طلا هستيم، اما تورم به تنهايي بر اکثر سرمايه گذاريهاي اوليه سايه خواهد افکند.با اين حال در زمان بروز بحران اقتصادي، اکثر مردم به خريد طلا و سرمايه گذاري در اين فلز گرانبها روي مي آورند چون معتقدند اين فلز امنيت بيشتري براي داراييهاي آنها فراهم مي کند و يک کالاي قابل اعتماد براي داراييهايشان به شمار مي آيد.
تنها راه براي سود بردن از طلا اين است که آن را با بهاي پايين بخريد و با بهاي بالا بفروشيد. هيچ راهي براي به دست آوردن پول از طلا وجود ندارد، مگر اينکه بتوان شرايط بازار را تشخيص داد.
اما به رغم برخي انتقادها در مورد سرمايه گذاريهاي عظيم در فلزهاي ارزشمند از جمله طلا، برخي کارشناسان امور صنايع معتقدند مردم مي توانند هنوز هم از فلزهاي ارزشمند سود به دست آورند- چه از طريق خريد جواهرآلات، شمش، سکه و يا سرمايه گذاري در پروژه هاي مربوط به امور طلا همچون بورس فلزهاي گرانبها.
کارشناسان بر اين باورند افرادي که طلا را براي سوددهي در کوتاه مدت خريداري مي کنند، بايد از قدرت تشخيص نوسان قيمتها در بازار طلا برخوردار باشند.
اين کارشناسان معتقدند هرکسي که طلا را فقط براي سوددهي در کوتاه مدت خريداري مي کند، بايد قدرت پيش بيني آينده بازار طلا را داشته باشد.

  


در گفتگوي قدس با يک کارشناس اقتصادي بررسي شد؛
تأثير آزادسازي تعرفه بيمه قبل از خصوصي سازي



* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: نظام بيمه و تنوع و تکثر خدمات آن يکي از نقاط مهم آسيب پذيري ساختار اقتصادي کشور در رشد ناکافي و نامتناسب





با ظرفيتهاي ما از گذشته تا به امروز است که ريشه آن نيز به علت العلل رقابت ناپذيري ما در عرصه هاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي برمي گردد.
به بيان ديگر توسعه نيافتگي صنعت بيمه کشور که عناصري چون عدم چابکي، بي انگيزگي و بي رقيبي را بشدت با خود به همراه دارد، سبب شده تا پاشنه آشيل تنهايي و بي حمايتي دست اندرکاران حوزه هاي مختلف اقتصادي در چارچوب رفتارهاي بيمه اي کشور شکل بگيرد.
در اغلب کشورهاي جهان نظام بيمه اي به دلايل متعددي بشدت تحت کنترل نهادهاي نظارتي هستند و دولتها با وسواس چشمگيري براي حفظ و رعايت حقوق جامعه اقتصادي يکسري شاخصها و ابزارهايي تعيين مي کنند تا افرادي نتوانند با دادن اطلاعات غلط و گمراه کننده حقوق مردم را تضييع نمايند.
اعتمادسازي قطعي و رسوخ ناپذير رمز حرکت و توفيق صنعت بيمه در کشورهاي توسعه يافته است که علاوه بر آنکه چرخه عظيم گردش مالي دنياي امروز را تضمين نموده، از سوي ديگر به عنوان مهمترين موتور حرکت صحيح و مولد نقدينگي اقتصادي نيز مورد استفاده قرار گرفته است.
تصميم بيمه مرکزي ايران بر حذف تعرفه برخي بيمه ها چند گام نخست براي حوزه رقابت پذيري صنعت بيمه تصور مي شود و از اين منظر نيز بسيار قابل توجه است اما چالش دولتي- خصوصي که بزرگترين چالش حرکت اقتصادي کشور به سوي اصلاح روشهاي مورد استفاده است، اينجا نيز به نوعي ديگر قدرت نمايي مي کند و مخاطره جدي ورشکستگي بيمه هاي خصوصي را در طي اين روند يادآور مي شود.
اين در حالي است که همچنان روند خصوصي سازي بيمه هاي دولتي در هاله اي از ابهام است و بهره مندي آنها از بودجه هاي سنواتي در قالب شرکتهاي دولتي نيز بر مخاطرات جدي حذف يکباره تعرفه هاي بيمه اي افزوده است.
گذشته از اينکه حذف تعرفه هاي بيمه اي را بايد در کنار برخي الزامات غيرتعرفه اي مشاهده کرد و يادآور شد که به کارگيري گسترده ابزارهاي لازم در حوزه هايي مانند نظارت مالي، نظارت بر صلاحيت فني و تخصصي دست اندرکاران و مديران صنعت بيمه و همچنين نظارت بر پوشش اتکاي بيمه هاي داخلي به عنوان شرط کافي اجراي فرآيند ضروري حذف تعرفه هاي بيمه اي در دستور کار قرار گيرد زيرا در غير اين صورت نتيجه حاصل جز گسترش پيکر فرسوده بيمه هاي دولتي را در پي نخواهد داشت.
دکتر فرهاد خرم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و کارشناس مسايل اقتصادي در مورد وضعيت صنعت بيمه در کشور ما مي گويد: متأسفانه بيمه در کشور ما مانند ديگر مسايل اقتصادي دولتي است، البته از حدود 15 سال پيش چندين شرکت خصوصي در کشور فعال شدند اما هنوز هم چهار شرکت دولتي بيمه يعني ايران، آسيا، البرز و دانا، 75 درصد سهم بيمه را در کشور به عهده دارند و 15 شرکت خصوصي بيمه موجود تنها 25 درصد از سهم بيمه کشور را در دست دارند.
وي مي افزايد: برخي از بيمه هاي خصوصي نيز تنها مختص يک شرکت، بنگاه يا مجموعه صنعتي هستند، به طور مثال شرکت بيمه پارسيان از دل ايران خودرو بيرون آمده و بيمه ملت، به شرکت سايپا تعلق دارند. بنابراين اين شرکتهاي خصوصي به نوعي خودي هستند و نمي توانند حوزه فعاليت خود را گسترش دهند و در بازارهاي ديگر نيز باشند.
وي در مورد تفاوت بيمه در کشور ما و کشورهاي توسعه يافته اظهار مي دارد: مهمترين تفاوت پيمان دولتي بودن بيمه در کشور ماست اما يکي ديگر از تفاوتهاي مهم بيمه ميزان ضريب نفوذ بيمه در کشورهاست، ضريب نفوذ بيمه که به معناي ميزان حق بيمه تقسيم بر توليد ناخالص داخلي است در کشورهاي در حال توسعه کمتر از کشورهاي توسعه يافته است، اما در کشور ما حتي اين ميزان پايين تر از ميانگين بين المللي و حتي کشورهاي در سطح ما در منطقه مانند مالزي، پاکستان، هند، ترکيه و... مي باشد. به نظر مي رسد که اين رقم در کشور ما حدود 1/5 درصد باشد.
وي ادامه مي دهد: شرکتهاي بيمه در دنيا به دو گونه يعني بيمه اموال و اشخاص کارهاي بيمه اي را انجام مي دهند که بيش از 60 درصد از حق بيمه هاي دريافتي شرکتهاي بيمه از محل بيمه زندگي است که اين نسبت در کشور ما حدود 6 تا 7 درصد است، بنابراين به اين قسمت نيز در کشور ما بي توجهي شده است.
وي در مورد حذف تعرفه هاي اجباري و تأثيرگذاري آن تصريح مي کند: حذف تعرفه هاي اجباري که قرار است در رشته هايي مانند بيمه باربري، کشتي، هواپيما، آتش سوزي، بدنه اتومبيل، مهندسي و مسؤوليت انجام گيرد، به آزادسازي قيمتها منجر مي شود و فضاي رقابتي را مي تواند گسترش دهد.
وي مي گويد: هدف از ايجاد سيستم تعرفه اي در دنيا از سويي حمايت از مصرف کننده و بيمه گذار و از سوي ديگر جلوگيري از ورشکست شدن شرکتهاي بيمه بوده است که به نوعي نظارت و کنترل شديدتري روي شرکتهاي بيمه به وجود مي آمد، اما در حال حاضر اين روش در دنيا منسوخ شده و دولتها براي نظارت بر شرکتهاي بيمه، آنها را کنترل مالي مي کنند، يعني از طريق بررسي ترازنامه ها و صورتهاي مالي شرکتها از سلامت کار آنها باخبر مي شوند و به اين طريق بر فعاليتهاي بيمه اي نظارت مي کنند.
دکتر خرمي در رابطه با اينکه آيا بهتر نبود قبل از حذف تعرفه هاي اجباري، خصوصي سازي در بيمه کشور اتفاق مي افتاد اظهار مي دارد: حذف تعرفه هاي اجباري به نوعي آزادسازي نرخها و قيمتهاست و اگر به درستي انجام شود، مي تواند کارآمدي شرکتهاي بيمه، رغبت مصرف کنندگان، کاهش هزينه شرکتهاي بيمه و در نهايت فضاي رقابتي را به دنبال داشته باشد. بنابراين حذف تعرفه هاي اجباري يا پيمان آزادسازي قيمتها ارتباطي به خصوصي سازي ندارد، اگر چه معتقدم خصوصي سازي بايد هر چه زودتر اتفاق بيفتد.
وي تأکيد مي کند: اصلاح مقررات در صنعت بيمه امروز يکي از ضروريات است و براي حضور بخش خصوصي بهتر است که اين موضوع سريعتر اجرايي شود.

  


مديرعامل شرکت بورس تشريح کرد؛
تأثير بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي در بهبود بازار سرمايه



مديرعامل شرکت بورس واوراق بهادار گفت: بسته سياستي بانک مرکزي در سال جاري به بهبود وضعيت بورس و بازار سرمايه کمک مناسبي کرد.






«حسن قاليباف اصل» در گفتگو با ايرنا افزود: در بسته سياستي- نظارتي سال گذشته بانک مرکزي بحث گواهي سپرده 19 درصدي مطرح شده بود که اين امر بر وضعيت بورس تأثير گذاشت و منجر به خروج قابل توجه پول از بازار سرمايه شد.
وي اظهار داشت: در بسته سال جاري بانک مرکزي بحث گواهي هاي سپرده 19 درصدي و اوراق مشارکت 18 درصدي مطرح نشده است و به همين دليل سرمايه گذاران به سمت بورس سوق يافتند و رونق اين بازار افزايش يافت.
مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار در ادامه با بيان آنکه بايد وضعيت فعلي بازار سرمايه را به صورت نسبي بررسي کرد، افزود: وضعيت بازار سرمايه بايد در ظرف زماني سه ماهه ابتداي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل مقايسه شود.وي اظهار داشت: بحران جهاني اقتصاد در نيمه دوم سال گذشته در دنيا فراگير شد و بسياري از بورسهاي دنيا را تحت تأثير قرار داد که نتيجه آن علاوه بر رکود در بازار، افت شاخصها نيز بود.
وي تصريح کرد: با شروع سال جاري شاخصها در بورس وضعيت مناسبي داشته است، به نحوي که شاخص در ابتداي سال جاري حدود هشت هزار واحد بود و در روزهاي اخير به بيش از 9 هزار واحد افزايش يافته که اين امر نشان از رشد بيش از هزار واحد و بازده 16 درصدي است.
قاليباف اصل با اشاره به کاهش حجم معاملات در پايان سال گذشته، گفت: کاهش حجم معاملات به ميزاني بود که در برخي از روزها تنها 30 ميليارد ريال معامله در تالارهاي بورس انجام مي شد.به گفته وي، حجم معاملات در سال جاري روزانه کمتر از 150 تا 160 ميليارد ريال نبوده و حجم معاملات رشد يافته است.
مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با اشاره به عرضه سهام بانک تجارت و صادرات در سال جاري، اظهار داشت: وضعيت بورس در روزهاي عرضه سهام اين بانکها مناسب بود.
قاليباف اصل در خصوص دلايل بهبود وضعيت بورسها در دنيا گفت: قيمتها در دنيا اصلاح شده به نحوي که در برخي از کشورها ساخت و ساز در بخش مسکن رونق گرفته و شاخصهاي جهاني صعودي بوده است که حاکي از روند رو به بهبود شاخصها مي باشد.
به گفته وي، روند مثبت بورسهاي دنيا در ايران نيز تأثيرگذار بوده و منجر به بهبود بازار سرمايه شده است.

  


رئيس اتحاديه آهن فروشان : آهن تا 15 درصد در بازار گران شد



بازار آهن از يک هفته گذشته با تغيير قيمتها مواجه بوده و در برخي موارد افزايش 10 تا 15 درصدي را شاهد هستيم.
رئيس اتحاديه آهن فروشان تهران به ايسنا گفت: قيمتها در بازار آهن طي هفت روز اخير تغيير کرده و گران تر شده است و به نظر مي رسد مصوبه هيأت وزيران مبني بر بالا بردن تعرفه واردات آهن آلات هم اکنون در حال اجراست.
محمد آزاد ادامه داد: طبق اين مصوبه قرار بود تعرفه واردات آهن آلات بالا برود، ولي زمان اجراي آن به بعد از انتخابات موکول شد و همه منتظر بودند پس از انتخابات به اجرا در آيد.
آزاد تصريح کرد: از يک هفته پيش که قيمتها هم در بورس و هم در بازار تغيير کرد، تقريباً 10 تا 15 درصد افزايش قيمت در برخي موارد مشاهده شد، به نحوي که ميلگرد که يک ماه پيش کيلويي 520 تومان فروش مي رفت، اکنون در بازار به کيلويي 600 تا 630 تومان رسيده است.
رئيس اتحاديه آهن فروشان تهران ادامه داد: بالا رفتن قيمت درست معادل تعرفه اي است که بنا بود اعمال شود و معتقدم اگر تعرفه اعمال شود ديگر نبايد افزايش قيمتي داشته باشيم، مگر آنکه رونق فوق العاده اي در امر ساخت و سازها پيش آيد.
وي اضافه کرد: با توجه به آنکه هنوز رونقي در امر ساخت و سازها ديده نمي شود، بايد منتظر ماند و ديد آيا دولت امسال پروژه هاي عمراني و زيربنايي را در دست اجرا دارد يا نه و بخش خصوصي بويژه انبوه سازان مسکن، آمادگي ساخت و ساز دارند يا خير؟
نايب رئيس مجمع امور صنفي توزيعي- خدماتي پيش بيني کرد: چنانچه بازار مسکن در حالت رکود و قيمتها رو به کاهش باشد، قيمت آهن آلات رشدي نداشته باشد.
وي در عين حال خاطرنشان کرد: اگر مصوبه هيأت وزيران به اجرا در آيد، بعيد است با توجه به رشد کنوني 10 تا 15 درصدي قيمتها در بازار، افزايش ديگري را شاهد باشيم.
آزاد به متضرر شدن تجار واردکننده آهن اشاره کرد و افزود: از آنجا که بسياري از توليدکننده هاي داخلي و نيز تجار وارد کننده به دليل ارزان شدن قيمت آهن آلات داخلي متضرر مي شدند، برايشان صرف نمي کرد به توليد و واردات بپردازند.
وي همچنين درباره تأثير بحران اقتصاد جهاني بر روند ساخت و سازها و رونق بازار گفت: بحران جهاني، اقتصاد را از رونق انداخته و سرمايه هايي که در بخشهاي ديگر به کار مي رفت، هم اکنون سرگردان باقي مانده است؛ بنابراين تصور من اين است که در داخل کشور با توجه به اجراي طرح ساماندهي املاک و مستغلات رغبتي براي سرمايه گذاري در امر مسکن وجود نداشته باشد.
رئيس اتحاديه آهن فروشان تهران تأکيد کرد: به موجب طرح ساماندهي املاک و مستغلات، اگر کسي بخواهد ملکي را بخرد يا بفروشد، تنها يک بار در سال مي تواند اين کار را انجام بدهد و چنانچه براي بار دوم بخواهد آن را بفروشد، بايد ماليات سنگيني بپردازد؛ از اين رو معاملات مسکن تا حدودي زير سؤال مي رود و به همين منظور گمان مي رود کساني که در امر ساخت و ساز سرمايه گذاري مي کردند، اکنون رغبتي به اين کار نداشته باشند.

  


سرمايه گذاري بخش خصوصي در منطقه ويژه اقتصادي سرخس
از 200 ميليارد تومان فراتر رفت



گروه اقتصادي: بخش خصوصي تاکنون بالغ بر 200 ميليارد تومان در منطقه ويژه اقتصادي سرخس سرمايه گذاري نموده است.
مهندس احمدي رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي با بيان اين موضوع گفت: با توجه به اجراي پروژه هاي زيرساختي مناسب در منطقه ويژه اقتصادي سرخس و تلاشهاي مؤثري که در جذب و جلب سرمايه گذاران به انجام رسيده است، پيشرفت پروژه هاي توليدي مثبت ارزيابي مي گردد.
وي که به اتفاق مديران و کارشناسان چند بانک استان براي بررسي موانع و مشکلات واحدهاي توليدي نيمه تمام به سرخس سفر کرده بود از 10 پروژه توليدي نيمه تمام منطقه ويژه اقتصادي سرخس بازديد به عمل آورد.
وي در جلسه سرمايه گذاران واحدهاي توليدي حضور يافت و مشکلات آنان را مورد بررسي قرار داد. در اين جلسه که مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سرخس، نماينده استانداري خراسان رضوي و مديران و کارشناسان بانکهاي ملي، ملت، سپه، سينا و صنعت و معدن حضور داشتند بانکها متقبل شدند تا مشکلات فراروي واحدهاي توليدي که عمدتاً نقدينگي، سرمايه در گردش و عدم تخصيص اعتبارات جهت خريد و نصب دستگاهها مي باشد را مرتفع نمايند.
مهندس احمدي رئيس سازمان صنايع و معادن استان در گفتگوي کوتاهي به خبرنگار واحد مرکزي خبر گفت: از 10 پروژه نيمه تمام بخش خصوصي، 5 پروژه در هفته دولت به بهره برداري مي رسد. وي اشتغال اين پروژه ها را 1500 نفر اعلام کرد.

  


معاون وزير راه خبر داد؛ توسعه 10 هزار کيلومتر راه روستايي کشور



معاون ساخت و نگهداري راه روستايي وزارت راه و ترابري از اختصاص 79 ميليارد ريال اعتبار براي راههاي روستايي استان گلستان در سال جاري خبر داد.
به گزارش ايسنا، سيدحسن ميرشفيعي در حاشيه بازديد از راههاي روستايي استان گلستان به خبرنگاران گفت: با اين اعتبار 222 کيلومتر از راههاي روستايي بالاي 50 خانوار استان که شامل 64 روستا مي شود در سال جاري از نعمت راه مناسب برخوردار مي شوند.
وي با اشاره به اينکه کمتر از يکصد روستاي بالاي 20 خانوار کشور به راه مناسب دسترسي ندارند، تصريح کرد: 150 هزار کيلومتر شبکه راه روستايي براي ساخت طراحي شده که تاکنون 108 هزار کيلومتر آن با مشخصات ساخته شده و به صورت شوسه است که 72 هزار کيلومتر آن آسفالت شده که بخش عظيمي از اين 72 هزار کيلومتر نياز به نگهداري دارد.
به گفته ميرشفيعي، آسفالت راههاي روستايي بايد توجيه اقتصادي داشته باشد و آسفالت اين ميزان از راههاي روستايي کشور با استفاده از فناوريهاي نو، هزينه کمتر و مشخصات بالا، سازگاري بيشتر و ترافيک کم در حال پيگيري است.
وي اظهار داشت: قرار شده بود در برنامه چهارم توسعه 70 درصد روستاهاي بالاي يکصد خانوار کشور از راه مناسب بهره مند شوند که هم اينک بيش از 80 درصد اين روستاها از راه مناسب برخوردار هستند و از اهداف برنامه عبور کرديم اين در حالي است که در برنامه چهارم توسعه کمتر از نياز و توانمندي روستاها به راه روستايي اين بخش پرداخته شده، اما در تلاشيم در همين يکسال آخر برنامه چهارم و در طول برنامه پنجم اين مسأله جبران شود.
به گفته ميرشفيعي، توسعه حدود 10 هزار کيلومتر و يا بيشتر از شبکه راه روستايي کشور و حمل و نقل عمومي روستايي برنامه هاي ديگري است که مقدماتش در حال پيگيري است.

  


بانک مرکزي اعلام کرد؛ قيمت ميوه، سبزي و گوشت گران شد تخم مرغ و برنج ارزان



بانک مرکزي متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراکي در تهران هفته منتهي به پانزدهم خرداد ماه جاري را اعلام کرد.






به گزارش برنا به نقل از بانک مرکزي، در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات بهاي کره پاستوريزه نسبت به هفته قبل کاهش ولي قيمت پنير غير پاستوريزه و پنير پاستوريزه اندکي افزايش يافت و قيمت ساير اقلام اين گروه ثابت بود.
بهاي تخم مرغ کاهش يافت و شانه اي 23600 الي 33000 ريال فروش مي رفت. در گروه برنج، بهاي تمام اقلام اين گروه کاهش داشت. در گروه حبوب بهاي نخود، لپه نخود، عدس و لوبيا قرمز ثابت بود. قيمت لوبيا چشم بلبلي نسبت به هفته قبل کاهش ولي بهاي لوبيا چيتي و لوبيا سفيد اندکي افزايش يافت.
ميوه فروشي هاي سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزي تازه را عرضه مي نمودند که در گروه ميوه هاي تازه قيمت همه اقلام به ويژه هلو، سيب زرد و ليموشيرين افزايش يافت. در گروه سبزيهاي تازه بهاي سبزيهاي برگي افزايش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه کاهش داشت. در اين هفته بهاي گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ افزايش ولي قيمت گوشت گوسفند کاهش جزئي يافت.
در هفته مورد بررسي، بهاي چاي خارجي و روغن نباتي مايع ثابت بود، قيمت شکر و روغن نباتي جامد اندکي افزايش ولي بهاي قند اندکي کاهش يافت.

  


تخلف يک ميليارد دلاري نفتي در کميسيون انرژي بررسي شد



عضو کميسيون انرژي مجلس گفت: ديوان محاسبات کشور پرونده مربوط به تخلفات مشاهده شده در زمينه درآمدهاي نفتي را به دادسرا فرستاده است.
جهانبخش اميني عضو کميسيون انرژي مجلس در گفتگو با فارس، درباره جلسه اين کميسيون اظهار داشت: در اين جلسه موضوع تخلف يک ميليارد دلاري وزارت نفت بررسي شد، اما نماينده اين وزارتخانه در کميسيون حضور نيافت.
وي افزود: ديوان محاسبات در خصوص يک ميليارد دلار تخلف مربوط به درآمدهاي نفتي بر نظرات قبلي خود اصرار داشت و مسؤولان ديوان گفتند که تخلفات مشاهده شده را به دادسرا ارجاع دادند تا مراحل قانوني خود را طي کند.
عضو کميسيون انرژي مجلس هشتم با تأکيد بر اينکه ديوان محاسبات ارقامي را اعلام کرد که وضعيت آنها مشخص نيست و اين ارقام به خزانه ريخته نشده است، خاطرنشان کرد: چند مورد تخلف از قانون مشاهده شده و هزينه ها و اقداماتي از طرف شرکت ملي نفت صورت گرفته که در بودجه پيش بيني نشده، ولي هزينه شده است.
اميني يادآور شد: همچنين اعضاي کميسيون سؤالاتي را از نماينده ديوان محاسبات کشور پرسيدند و خواستار ارايه توضيح درباره تأخير ديوان در روند رسيدگي به پرونده ها شدند. وي در پايان تصريح کرد: ديوان محاسبات کشور مواردي را در مورد عدم اجراي قانون و تخلف يادآوري کرد و مقرر شد که بررسيها صورت بگيرد و نتيجه کار به کميسيون انرژي و مجلس شوراي اسلامي ارايه شود.

  


قيمت کاغذ و مقوا در حال افزايش است



قيمت مقوا در بازار در حال بالا رفتن است و قيمت کاغذ که قبلاً روند کاهشي داشت، دوباره رو به افزايش است.رئيس اتحاديه کاغذ و مقواي تهران به ايسنا گفت: قيمت کاغذ دوباره رو به تورم و افزايش است و کاهشي وجود ندارد.منصور حاجي آخونديان افزود: در مورد مقوا هم قبلاً با کاهش قيمت روبه رو بوديم، ولي هم اکنون در حال بالا رفتن قيمت هستيم. آخونديان قيمت فعلي مقوا در بازار را کيلويي 700 تا 750 تومان ذکر کرد و درباره وضعيت بازار کاغذ و مقوا گفت: با توجه به نوسانهاي اقتصاد جهاني و وضعيت داخلي کشور هيچ چيز روشن نيست و نمي توان آينده بازار مقوا و کاغذ را پيش بيني کرد.

  


توليد فولاد خام 7 درصد افزايش يافت



توليد فولاد خام در واحدهاي فولادسازي کشور در دو ماهه نخست سال جاري در مجموع به يک ميليون و 885 هزار و 743 تن رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 7 درصد افزايش داشت.
به گزارش ايسنا، روابط عمومي ايميدرو با اعلام اين خبر افزود: از اين ميزان 265 هزار و 295 تن بيلت، 615 هزار و 525 تن بلوم، 993 هزار و 524 تن اسلب و 11 هزار و 399 تن شمش چدن است.
همچنين ميزان توليد محصولات فولادي در مدت ياد شده برابر با يک ميليون و 480 هزار و 819 تن بود.
از کل محصولات فولادي توليدشده، 346 هزار و 332 تن تيرآهن، 527 هزار و 820 تن ميلگرد، 580 هزار و 149 تن ورق، 20 هزار و 866 تن کلاف و 5 هزار و 652 تن ساير محصولات بوده است.
گفتني است، توليدات مذکور مربوط به شرکتهاي فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد آذربايجان، فولاد آلياژي ايران، گروه ملي صنعتي فولاد ايران، نورد و لوله اهواز و فولاد خراسان بوده است.
يادآور مي شود، ميزان توليد فولاد خام در سال گذشته برابر با 10 ميليون و 483 هزار تن بود.

  


وزير اقتصاد: اجراي سياستهاي اصل 44 چارچوب اساسي دولت دهم خواهد بود



وزير اقتصاد و دارايي گفت: سياستهاي اصل 44 قانون اساسي که از طرف مقام معظم رهبري تبيين شده است و به دنبال آن قانون اجراي سياستهاي اين اصل که توسط مجلس به تصويب رسيده است، مدل و چارچوب اساسي دولت دهم خواهد بود.
به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص اولويتهاي اقتصادي دولت دهم افزود: دولت دهم براي رسيدن به اهداف عاليه که براي دهه چهارم انقلاب پيش بيني شده، نيازمند برنامه هاي مشخص و نقشه راه است که اين چارچوب و نقشه راه در طي يک سال گذشته در قالب طرح تحول اقتصادي آغاز شده است.
وي در ادامه با بيان اينکه طرح تحول اقتصادي با بهره گيري از مديران و کارشناسان کشور تدوين شده است، يادآور شد: چابک کردن نظام اداري کشور از مهمترين نيازهاي کشور است که اين موارد در برنامه پنجم توسعه کشور ديده شده است.حسيني، پيگيري طرح تحول اقتصادي و لايحه هدفمند کردن يارانه ها را از مهمترين اولويتها در دولت دهم اعلام کرد و ادامه داد: همچنين لوايح نظام مالياتي و نظام گمرکي آماده شده است و تلاش ما اين خواهد بود که طي چهار سال آينده اقتصاد ايران برگ زرين و سبزي را تقديم ملت شريف ايران کند.
وزير اقتصاد و دارايي در ادامه در خصوص زمان اجراي طرح تحول اقتصادي نيز گفت: در بخشهايي از طرح تحول اقتصادي که نيازمند قانون جديد نبوده، اجراي قانون شروع شده است.
حسيني با بيان اينکه کاهش فرايند فعاليتهاي گمرکي از موارد مهم در طرح تحول اقتصادي است، افزود: در برخي گمرکها پنجره واحده باز شده است و به عنوان نمونه اگر در گذشته تاجر براي انجام تشريفات گمرکي يک هفته معطل مي شده، هم اکنون در دو ساعت اين فرايند صورت مي گيرد و اين روند در نظام بانکي و مالياتي نيز وجود دارد.
وي تأکيد کرد: برخي موارد مربوط به طرح تحول اقتصادي از جمله هدفمند کردن يارانه ها نيازمند قانون است که لايحه اش در مجلس است که بخشي از موارد آن بررسي شده و در صورت بررسي و تصويب ساير موارد به مرحله اجرا خواهد رسيد.
وزير اقتصاد گفت: دولت دهم برنامه هاي گذشته را که در قالب طرح تحول اقتصادي است پيگيري مي کند و البته با توجه به اينکه در سال پاياني برنامه چهارم توسعه هستيم، بايد برنامه پنجم توسعه را در چارچوب سياستهاي کلي که مقام معظم رهبري ابلاغ کردند، تقديم مجلس کنيم.
حسيني همچنين در خصوص سود بانکي نيز گفت: در زمينه کاهش نرخ سود بانکي برنامه خاصي نداريم و بر اساس بسته سياستي که در طي دو ماه گذشته ابلاغ شده است، سيستم بانکي را اداره خواهيم کرد.
وي گفت: در برنامه پنج توسعه نيز تلاش خواهيم کرد هرچه بيشتر عقود اسلامي را در کشور احيا کنيم.

  


واگذاري باشگاه استقلال و پرسپوليس به شيوه تعاوني



معاون طرح و برنامه وزارت تعاون از پيشنهاد به سازمان تربيت بدني براي واگذاري سهام استقلال و پرسپوليس به شکل تعاوني سهامي عام خبر داد.
عبدالمجيد غريب رضا در گفتگو با مهر، از آمادگي وزارت تعاون براي تشکيل تعاونيهاي سهامي به منظور واگذاري سهام دو باشگاه بزرگ فوتبال کشور به مردم خبر داد و گفت: پس از اعلام برنامه ريزي براي واگذاري سهام دو باشگاه استقلال و پرسپوليس از سوي رئيس جمهوري، وزارت تعاون با سازمان تربيت بدني نامه نگاري کرده است.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون اظهار داشت: از طريق اين نامه وزارت تعاون اعلام آمادگي کرده تا در قالب اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، شرکتهاي تعاوني سهامي عام براي عضويت کساني که تمايل به خريد سهام اين دو باشگاه را دارند تشکيل دهد.
غريب رضا در بخش ديگري از سخنانش خاطرنشان کرد: طرح اين پيشنهاد به هيچ وجه به منزله خريد سهام اين دو باشگاه توسط بخش تعاون نيست.
وي ادامه داد: در نامه نگاري انجام شده با سازمان تربيت بدني اعلام کرديم که مي توانيم با تشکيل شرکتهاي تعاوني سهامي عام، سهام اين دو باشگاه را به مردم واگذار کنيم.
معاون وزير تعاون بيان داشت: در واقع با طرح اين پيشنهاد سعي شده تا مشارکت مردم در خريد سهام اين دو باشگاه در قالب تعاونيهاي جديد سهامي عام دنبال شود.
غريب رضا تأکيد کرد که تمامي بازيکنان اين دو تيم، حاميان و کادرهاي اداري و فني مي توانند سهامدار اين دو باشگاه بزرگ فوتبال در زمان واگذاري باشند.
به گفته وي، پيشنهاد و تمايل وزارت تعاون اين است که سهام اين دو باشگاه فوتبال در قالب تعاونيهاي سهامي عام و اصل 44 به مردم واگذار شود.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون به اين نکته اشاره کرد که واگذاري سهام اين دو باشگاه فوتبال نيز بايد از طريق سازمان خصوصي سازي و در چارچوبهاي قانوني انجام شود.

  


نوذري: قيمت نفت افزايش مي يابد



وزير نفت گفت: پيش بيني ما اين است که قيمت نفت خام در سطح بازارهاي بين المللي افزايش مي يابد ولي اين صعود قيمت تابع ميزان افزايش تقاضا و تحولات بازارهاي اقتصاد جهاني خواهد بود.
غلامحسين نوذري در گفتگو با ايرنا افزود: زمينه هاي تثبيت قيمت نفت ديده مي شود و قيمت عادلانه نفت خام در همين حد بالاتر از 75 دلار است.
وي در ادامه با اشاره به اجراي طرح اکتشاف نفت مغان بر اساس برنامه زمان بندي شده قبلي بيان کرد: کارشناسان و شرکت اکتشاف نفت مغان هم اکنون کارهاي لرزه نگاري و ژئوفيزيکي را انجام مي دهند که اميدواريم به نتيجه برسد.
وي اظهار داشت: در صورت اکتشاف نفت در منطقه مغان، در نخستين فرصت، عمليات استخراج و سرمايه گذاري براي آن نيز در اين منطقه آغاز خواهد شد.

  


عيوضي مطرح کرد ؛ مهمترين مطالبات کارگران؛ سهام عدالت و مسکن



عضو کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار گفت: مسکن و سهام عدالت از مهمترين مطالبات کارگران است.
علي اکبر عيوضي در گفتگو با مهر، پيگيري طرح خانه دار شدن کارگران فاقد مسکن و واگذاري سهام عدالت به آنان را از مهمترين اقدامات و درخواستهاي اقشار مختلف کارگران فعال در واحدهاي توليدي و کارخانجات دانست و گفت: نمايندگان کارگران در جلساتي که با دولت و وزير کار و امور اجتماعي دارند، تحقق اين موارد را پيگيري مي کنند.
عضو کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار اظهار داشت: با راه اندازي طرح مسکن مهر، حل مشکل مسکن کارگران نيز مورد توجه قرار گرفت و از اين طريق نيز تعدادي تعاوني مسکن کارگري با تعدادي از اعضا تشکيل شد.اين مقام مسؤول کارگري توجهات ويژه در واگذاري سهام عدالت به کارگران را ضروري دانست و بيان داشت: با پيگيري هاي انجام شده و تأکيدات رئيس جمهور هنوز کارگران موفق به دريافت سهام عدالت نشده اند.
عيوضي تصريح کرد: در مورد کارگران واگذاري سهام ترجيحي بيشتر مد نظر قرار گرفته است، به نحوي که طبق قانون، کارگران و مديران واحدهاي توليدي و اقتصادي مي توانند تا 5 درصد از سهام آن بنگاه اقتصادي را در اختيار داشته باشند.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com