|
* علي اکبر خدري زاده
يکي از مشکلات دامنگير ايران پس از مشروطيت، بحران مالي و اقتصادي بود. هرج و مرج و ناامني بازرگاني، بر هم خوردگي معيشت
سنتي ايرانيان، روي آوردن به زندگي شهري و نيز مشکلات ناشي از جنگ جهاني اول و حضور و رقابت قدرتهاي اروپايي، عرصه را به قدري براي دولت و ملت ايران تنگ نمود که دولت به تکاپو براي استقراض افتاد. ماجراي اعطاي وام از سوي روسيه و انگليس، حکايتهاي مفصل و جالبي از تاريخ معاصر ما را به خود اختصاص داده است اما جالب تر از همه، مخالفت و مقابله گستاخانه استعمارگران با نوسازي اقتصادي و مالي ايران است.
ايرانيان که هميشه براي برون رفتن از چنگال قدرتهاي رقيب استعماري به نيروي سوم مي انديشيدند، در اين بحبوحه با انديشه ايجاد دگرگوني اساسي در ماليه و اقتصاد ايران باز هم به فکر يک نيروي بي طرف افتادند و استخدام مورگان شوستر آمريکايي براي رسيدگي و به سامان درآوردن ماليه ايران به همين مقصود صورت گرفت. حال بخوانيد که چه بر سر وضع مالي و اوضاع ماليه ايران پس از مشروطه آمد و روسيه چگونه گستاخانه ايران را به بهانه نفوذ قدرت رقيب، با تهديد جدي مواجه کرد.
يکي از مسايلي که پس از فتح تهران( 1327. ق) مطرح شد، بحران مالي و تلاش دولت ايران براي دريافت وام از دولتهاي روس و انگليس بود. پيش از اين، دولت ايران چندين بار از دولتهاي روسيه و انگلستان تقاضاي وام کرده بود. درخواستهاي مذکور يا با مخالفت آنها و يا با شرايط سخت و غيرقابل قبولي روبرو شد که ايران قدرت برآوردن آنها را نداشت. حتي تلاش دولت ايران براي دريافت وامي از شرکت سموئيل و شرکا و سپس شرکت برادران سليگمن نيز با مخالفت دولتهاي روس و انگليس مواجه شده بود.
سرانجام در اوايل سال 1329. ق/ 1911. م پس از موافقت ايران مبني بر پرداخت بدهي هاي خود به روسيه در ظرف پانزده سال با بهره هفت درصد، دولت روسيه با پرداخت وامي از طرف بانک شاهنشاهي انگليس به ايران موافقت کرد و در تاريخ نهم جمادي الاول 1329. ق/ هشتم مه 1911. م قرارداد اعطاي وام ميان نماينده بانک شاهنشاهي انگليس در ايران و نماينده دولت ايران امضا شد. به موجب اين قرارداد، بانک شاهنشاهي وامي به مبلغ يک ميليون و دويست و پنجاه هزار ليره با بهره پنج درصد به دولت ايران مي داد که وثيقه و ضمانت بازپرداخت آن عايدات گمرکات ايران بود. مواد مصرف اين وام، به طور عمده پرداخت حقوق عقب افتاده قواي نظامي و ژاندارمري و نمايندگان ايران در خارج از کشور و نيز خريد اسلحه تعيين شد. در برابر وام مذکور، عايدات خليج فارس و بنادر بوشهر، لنگه، آبادان، بندرعباس و اهواز و نيز عايدات تلگرافخانه تا شعبان 1347. ق/ ژانويه 1929. م در گرو قرار گرفت و دولت ايران موظف به پرداخت شصت و دو هزار و پانصد ليره طلا در سال بابت سود اين وام به بانک شاهنشاهي شد.
استخدام مستشاران خارجي براي بازسازي تشکيلات اداري- مالي و سازمان نظامي کشور، نه تنها در برنامه دولتهايي که پس از فتح تهران تشکيل شدند، مطرح شده بود بلکه اساساً يکي از شرايط موافقت دولتهاي روس و انگليس با اعطاي وام به ايران، استخدام مستشاران خارجي جهت اصلاح امور مالي بود. اين مسأله در برنامه دولت مستوفي که در بيست و سوم رجب 1328. ق/ سي و يکم ژوئيه 1910. م به مجلس ارايه شد، نيز مطرح گرديد. در اين هنگام، دولت ايران از نظر وضع مالي، تنظيم بودجه کشور، اخذ مالياتها و دريافت وام از کشورها و منابع خارجي وضعيت مساعدي نداشت و ضمناً به علت حضور نيروهاي بيگانه در کشور، هرج و مرج ايالات و ولايات و برخوردار نبودن از تشکيلات منظم اداري- مالي و سازمان نظامي، در موقعيت نامطلوبي به سر مي برد. براي رفع اين معضلات، دولت ايران درصدد برآمد جهت اصلاح وزارت ماليه از فرانسويان، براي تشکيل ژاندارمري از ايتاليايي ها و براي اداره قشون از اتريش استفاده کند. اما چون استخدام کارشناسان مورد نياز از کشورهاي مزبور با مخالفت سنت پترزبورگ و لندن مواجه شد، دولت ايران تصميم گرفت براي استخدام کارشناس مالي از کشوري بزرگ و در عين حال بي طرف اقدام کند.
در نتيجه، مجلس پس از مذاکرات مفصل، به دولت پيشنهاد کرد درباره استخدام مستشار مالي با دولت آمريکا مذاکره کند؛ زيرا در اين زمان دولت آمريکا يک دولت معظم اروپايي نبود و در ايران مصالح سياسي نداشت. از اين رو، انگليسي ها نسبت به تصميم دولت ايران مبني بر استخدام مستشاران آمريکايي روي خوش نشان دادند و حتي از آن در سنت پترزبورگ دفاع کردند. نراتوف، کفيل وزارت امور خارجه روسيه، ضمن اکراه از تسليم شدن در برابر ايران، با بي ميلي به اين کار تن داد و رومان روزن، سفير روسيه در واشنگتن، طي يادداشتي به وزارت امور خارجه آمريکا، اظهار علاقه و اميدواري کرد دولت آمريکا دعوت ايران را نپذيرد و مستشار به تهران نفرستد.
پس از جلب موافقت روسيه و انگلستان، دولت ايران در ذي حجه 1328. ق/ دسامبر 1910. م به وسيله عليقلي خان نبيل الدوله، کاردار سفارت ايران در واشنگتن، تقاضاي خود مبني بر استخدام کارشناساني جهت خزانه داري ايران را تسليم دولت آمريکا نمود و وزير خارجه آمريکا نيز به نبيل الدوله وعده داد صميمانه در اين باره اقدام خواهد کرد.
دولت آمريکا پس از اطلاع از موافقت بريتانيا با اين امر، نسبت به معرفي کارشناسان مورد نياز ايران اقدام نمود؛ البته بدون آنکه در شرايط استخدام آنها دخالتي کند. مورگان شوستر بنا به توصيه تافت، رئيس جمهور آمريکا، براي اين کار معرفي شد و سپس قراردادي بين شوستر و دولت ايران به امضا رسيد. وي در سيزدهم جمادي الاول 1329. ق/ دوازدهم مه 1911. م در رأس هيأتي از کارشناسان مالي وارد تهران شد و به عنوان خزانه دار کل ايران، کار خود را آغاز کرد. اعضاي هيأت شوستر عبارت بودند از: ديکي، کارشناس مالياتي، کرنز و مک کاسکي، کارشناسان مسايل گمرکي و هيلز متخصص در امور مميزي و حسابداري. ميزان حقوق پرداختي از سوي دولت ايران به افراد مذکور، بدين گونه بود: مک کاسکي چهار هزار دلار، هيلز سه هزار و پانصد دلار، کرنز دو هزار دلار، ديکي دو هزار و پانصد دلار و شوستر شش هزار دلار.
ورود هيأت آمريکايي به تهران با موضوع استقراض از بانک شاهنشاهي مقارن بود. مرنار بلژيکي، مديرکل گمرکات ايران، تلاش مي کرد مصارف استقراض را تحت اختيار خود بگيرد؛ اما پس از آنکه مجلس لايحه نظارت شوستر بر مصرف وجوهات قرضه بانک شاهنشاهي را تصويب کرد، از نفوذ مرنار کاسته شد و اين جريان موجب کارشکني هاي آينده وي بر ضد شوستر گرديد. همچنين روسها که از فعاليت شوستر نگران بودند، به مخالفت با وي برخاستند؛ زيرا بهبود وضع اقتصادي دولت ايران، با سياست و منافع آنها مغايرت داشت. روسها همواره در تلاش بودند ايران را تحت فشار مالي قرار دهند بلکه بتوانند با اعطاي وامهاي مختلف، امتياز بيشتري در ايران به دست آورند. علاوه بر آن، برخي از مقامات و درباريان که به ولخرجي، دزدي و بي قانوني عادت کرده بودند، از اقدامات شوستر رنجيده خاطر شدند. از اين رو، پس از مدت کوتاهي، مخالفتها با شوستر و همکاران او به تدريج آغاز گرديد.
با اين حال، اکثر قريب به اتفاق مجلس(اعم از دموکراتها و اعتداليون) از اصلاحات مالي شوستر جانبداري مي کردند. بهترين گواه بر اين ادعا، تصويب قانون بيست و سوم جوزا (خرداد) 1290. ش/ شانزدهم جمادي الثاني 1329. ق/ چهاردهم ژوئن 1911. م بود که به وي اختيار تام مي داد. بر اساس اين قانون، شوستر اختيار داشت به جمع آوري ماليات کل کشور و تمامي حسابهاي دولت رسيدگي کند.
هنوز ماجراي مرنار پايان نپذيرفته بود که شوستر با مسأله ديگري روبرو شد. شوستر که بر اساس تصميم مجلس اجازه تأسيس ژاندارمري خزانه داري را يافته بود، فرماندهي آن تشکيلات را به وابسته نظامي انگليس، سرگرد چارلز استوکس سپرد که مشهور بود بهتر از ساير خارجيان مقيم تهران ايران را مي شناسد و به زبان فارسي تکلم مي کند.انتصاب استوکس، با قرارداد 1907. م مغاير بود. در نتيجه دولت روسيه به مخالفت پرداخت و از انگلستان خواست تا فرماندهي ژاندارمري به افسري وابسته به يک دولت کوچکتر سپرده شود. گري حاضر به قبول پيشنهاد روسيه بود و به بارکلي دستور داد به شوستر پيشنهاد کند به جاي افسر انگليسي يک افسر سوئدي را به کار بگمارد، اما شوستر حاضر نشد اقدامي در اين باره انجام دهد.
در چنين وضعي، حادثه مهمي اتفاق افتاد که باعث مختل شدن اوضاع سياسي کشور شد. محمدعلي ميرزا که با پشتيباني روسيه در تدارک بازگشت به ايران و تصاحب تاج و تخت بود، در تاريخ يازدهم جمادي الثاني 1329. ق/ نهم ژوئن 1911. م از ادسا به قصد ايران حرکت کرد و در تاريخ بيست و يکم رجب 1329. ق/ هشتم ژوئيه 1911. م به گمش تپه در ترکمن صحرا وارد شد.
از طرف ديگر، ابوالفتح ميرزا سالارالدوله، برادر شاه مخلوع، نيز سپاهي از طوايف کرد و لر و غيره در مناطق غرب کشور تشکيل داد و بر ضد دولت مرکزي طغيان کرد. خبر ورود محمدعلي ميرزا و شورش برادرش سالارالدوله، اسباب نگراني و وحشت عمومي شد.متعاقب آن، دولت به منظور سرکوبي محمدعلي ميرزا، نيرويي از بختياري ها، فداييان ارمني و تعدادي از مجاهدين را تجهيز کرد و تحت فرمان جعفرقلي سردار بهادر بختياري و يپرم خان ارمني قرار داد. محافظت تهران هم بر عهده داوطلبان ملي قرار گرفت.
محمدعلي ميرزا وقتي اطلاع حاصل کرد سالارالدوله توانسته است ملاير را فتح کند و امير مفخم بختياري را شکست دهد، نيروهاي خود را در دو ستون به سوي تهران روانه ساخت: ستون اول به فرماندهي شعاع السلطنه، از طرف مازندران و ستون دوم به فرماندهي علي خان ارشدالدوله- که اخيراً سردار ارشد لقب يافته بود- از سمت شاهرود. خود او نيز بعد از چند روز به شعاع السلطنه پيوست.ارشدالدوله پس از تصرف و تخريب دامغان و درهم شکستن قواي دولتي در امامزاده جعفر ورامين، دچار حملات سواران بختياري شد. او که بر اثر انفجار گلوله توپ مجروح گرديده و به اسارت سوارهاي بختياري درآمده بود، پس از محاکمه صحرايي اعدام شد.
محمدعلي ميرزا هم در برابر مجاهدان شکست خورد. سالارالدوله هم در باغ شاه واقع در صد و بيست کيلومتري جنوب شرقي تهران از بختياري ها شکست خورد و از مهلکه فرار کرد.
دولت صمصام السلطنه رابطه غيردوستانه اي با شوستر داشت، حال آنکه دموکراتها به شدت از او حمايت مي کردند. کسروي از اين جانبداري دموکراتها از شوستر، انتقاد مي کند و مي نويسد: شوستر بي ترديد پاک بود و خواهان پيشرفت ايران، ولي شناخت دقيقي از اوضاع سياسي بين المللي نداشت و «اين از خامي ايرانيان بود که همين که او را ديدند، به گردش درآمدند و در همه کارها به او اختيار دادند... به ويژه دسته دموکرات که به او سپرده بودند.»به ميزاني که دموکراتها از شوستر حمايت مي کردند، ناصرالملک و برخي اعضاي کابينه، خواهان محدوديت بيشتر اختيارات وي مي شدند. علاوه بر بختياري ها و افرادي که در اثر اصلاحات شوستر منافعشان به خطر افتاده بود، دولت روسيه نيز از اقدامات شوستر ناراضي بود.
در بيستم شوال /1329 چهاردهم اکتبر 1911 يادداشت تندي از طرف سفارتخانه هاي روس و انگليس به وزارت امور خارجه ايران رسيد مبني بر اينکه رياست سرگرد استوکس بر ژاندارمري خزانه، موجب اخلال در روابط حسنه طرفين است و از دولت ايران خواستند نامبرده را از اين سمت برکنار کند.
علاوه برآن، شوستر در پي بسط فعاليتهاي اقتصادي در شمال ايران بود، حال آنکه روسها آنجا را منطقه نفوذ خود مي دانستند. مذاکره براي استقراض از شرکت سليگمان نيز باعث نارضايتي روسها بود، بخصوص که هدف شوستر ساختن راه آهن و پرداخت قرض روسيه بود. همچنين، انگليسي ها نيز از فعاليتهاي شوستر که به رابطه دوستانه آنان با روسها لطمه وارد مي ساخت، ناراضي شده بودند.
دو دولت روس و انگليس، ابتدا مي خواستند اختيارات شوستر را محدود سازند، اما بعداً به اين نتيجه رسيدند که وي را از کار برکنار کنند. يکي از دلايل نارضايتي آنها، اظهارات شوستر مبني بر دخالتهاي روس و انگليس در ايران بود که در روزنامه تايمز به چاپ رسيد. در عين حال، شوستر با درخواست دائمي پول از طرف دولت و خصوصاً بختياري ها مخالفت مي کرد. شوستر همچنين از وثوق الدوله(وزير امور خارجه) و قوام السلطنه (وزير امور داخله) نيز شکايت داشت؛ چرا که هر روز بيش از پيش همکاريشان را با او کم مي کردند و حتي کم کم کار آنها به مخالفت کشيده بود. خصوصاً پس از انتصاب لوکفر، يکي از مأموران شوستر، به سمت ماليه آذربايجان- که مغاير با قرارداد 1907. م و منافع روسيه بود- دولت روسيه بيش از پيش به خشم آمد و در اين هنگام نخستين اولتيماتوم خود را خطاب به دولت صمصام السلطنه صادر کرد.
در بيست و دوم ذي قعده /1329 چهاردهم نوامبر 1911 مهلت چهل و هشت ساعته دولت روسيه منقضي شد. در بيست و پنجم ذي القعده/ هفدهم نوامبر، دولت روسيه به وزارت امور خارجه ايران اطلاع داد روابط سياسي دو کشور قطع مي شود و ضمناً اعزام چهار هزار نيروي نظامي روس به ايران از طريق قفقاز را به اطلاع دولت ايران رساند.
در هفتم ذي الحجه /1329 بيست و نهم نوامبر 1911 ، دولت ايران اولتيماتوم روسيه را بنا به توصيه دولت انگلستان پذيرفت. اما متعاقب آن اولتيماتوم ديگري بدين شرح به دولت ايران داده شد: « 1 - عزل مستر شوستر و مستر لوکفر. ] ضمناً [ خالت اشخاص ديگر که مستر شوستر آنها را به خدمت دعوت نموده، بايد موافق فقره دوم اين تقاضاها رعايت شود. 2 - متعهد شدن دولت عليه ايران که اشخاص خارجه را تا اينکه قبلاً رضايت سفارتين روس و انگليس را تحصيل بکنند، به خدمت ايران دعوت ننمايد. 3 - پرداختن دولت عليه ايران مخارج لشکرکشي را که حاليه به ايران شده است. مقدار مبلغي که به دولت امپراتوري بايد برسد و ترتيب پرداختن آن، بعد از وصول جواب دولت عليه بعد معين خواهد شد.»
علاوه بر آن، اخطار شد دولت امپراتوري بيش از چهل و هشت ساعت براي اجراي تقاضاهاي مزبور منتظر نخواهد ماند. آنها تهديد کردند در ظرف اين مدت، نيروهاي روس در رشت توقف خواهند کرد و اگر تا انقضاي اين مدت جوابي نرسد يا جواب غيرمساعد برسد، نيروهاي مزبور پيش خواهند آمد.
بعد از اولتيماتوم دوم، صمصام السلطنه دولت ديگري در هفتم ذي الحجه /1329 بيست و نهم نوامبر 1911 ، به مجلس معرفي کرد.از سوي ديگر، با انتشار اولتيماتوم دوم روسيه، هيجان عمومي کشور را فرا گرفت و در تهران و شهرستانها اقشار مختلف جامعه به تظاهرات پرداختند.
علاوه بر آن، دو حزب نيرومند دموکرات و اعتدالي به همراه گروههاي سياسي ديگر دست از اختلافات گذشته خود کشيدند. در اين هنگام، مردم کالاهاي روسي و انگليسي را تحريم کردند و بسياري از وطن پرستان لباسهاي پارچه انگليسي را دور انداخته، لباس ايراني بر تن کردند. مردم حتي از مصرف اجناسي مثل نفت، قند و چاي خودداري مي نمودند. همچنين با انتشار خبر اولتيماتوم در نجف و کربلا، دو روحاني برجسته، آخوند ملامحمدکاظم خراساني و آخوند ملاعبدا... مازندراني تصميم گرفتند به طرف ايران حرکت کنند که با فوت ناگهاني آخوند خراساني، موضوع منتفي شد.
دولت صمصام السلطنه براي وادار کردن مجلس به پذيرش مواد اولتيماتوم روسيه، تلاش بسياري کرد اما کوشش آن مؤثر واقع نشد. سرانجام، مجلس در جلسه نهم ذي حجه /1329 اول دسامبر 1911 ، کليه تقاضاهاي دولت روسيه را رد کرد و از دولت خواست براي تغيير پيشنهادهاي مزبور وارد مذاکره شود.
در اين هنگام، بختياري ها که به هنگام فتح تهران خود را حاميان مشروطه جلوه داده بودند، اکنون که وضع را به دلخواه خود نمي يافتند، در ملاقاتي با بارکلي از کودتا به نفع دولت مقتدري که اختيارات شوستر را محدود سازد و يا از واگذاري کشور به محمدعلي ميرزا صحبت کرده و نظر دولتهاي روس و انگليس را در آن باره جويا شده بودند. البته دولت انگليس در اين باره فوراً جواب نداد، اما اين کار را به مثابه يک راه چاره قبول داشت. روسها نيز اين امکان را از نظر دور نداشته بودند.
به هر ترتيب، مواد پيشنهادي دولت صمصام به مجلس درباره اولتيماتوم دوم روسيه به ايران، ابتدا مورد موافقت نمايندگان مجلس قرار نگرفت اما در جلسه روز پنج شنبه بيست و نهم ذي حجه /1329 بيست و يکم دسامبر 1911 ، به اکثريت 39 رأي موافق در برابر 19 رأي مخالف تصويب شد که يک کميته پنج نفري تعيين شود تا درباره رابطه ايران با دولت روسيه، خصوصاً درباره مسأله اولتيماتوم، تدابير لازم را اتخاذ نمايد.
در اين هنگام سفارت روس به دولت ايران رسماً اطلاع داد هرگاه دولت ايران تا شش روز ديگر تمام مواد اولتيماتوم را قبول نکند، قشون روسي تهران را اشغال خواهد کرد. دولت انگليس نيز به دولت ايران اعلام داشت چاره اي جز پذيرفتن اولتيماتوم روسيه نيست. بنابراين، ناصرالملک و دولت کوشش بسيار کردند تا مجلس را براي پذيرفتن اولتيماتوم قانع کنند.
سرانجام، کميته مزبور پس از دريافت خبر مربوط به پيشروي قواي نظامي روسيه به سمت تبريز و رشت، جلسه اي با حضور اعضاي دولت و به رياست ناصرالملک تشکيل داد و در اين جلسه، تصويب شد که دولت ايران اولتيماتوم روسيه را بپذيرد. |
