گروه اقتصادي- فرزانه غلامي: در حالي که حدود دو ماه تا پايان عمر دولت نهم باقي است، اخبار زيادي از اقدامهاي مد نظر دولت دهم به گوش مي رسد.

* زهرا شيدوش
گروه اقتصادي: سرانجام رئيس جمهور دهم کشور نيز انتخاب شد و اينک اقتصاد ايران که مهمترين محور مناظرات کانديداهاي رياست

عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: با رد قيد يک فوريت طرح ادغام وزارتخانه ها در مجلس و ارجاع آن به کميسيون اجتماعي روند بررسي، کارشناسي و بازبيني مجدد آن براي ارايه به مجلس دو تا سه سال به طول خواهد انجاميد.
سيد کاظم دلخوش اباتري در گفتگو با فارس اظهار داشت: طرح ادغام وزارتخانه ها توسط 34 نفر از نمايندگان مجلس به منظور تسهيل در مناسبات اداري و کاهش حجم دولت تهيه و به مجلس ارايه شد که البته مرحله اول اين طرح دو ماه پيش نيز در مجلس مطرح و رد شد.وي ادامه داد: اين طرح که به ادغام تعدادي از وزارتخانه ها و تبديل تعدادي از معاونتها و سازمانهاي رياست جمهوري به وزارتخانه تأکيد داشت، به صورت يک فوريتي در مجلس مطرح و طرح يک فوريتي آن رد و قرار شد به صورت عادي در کميسيون اجتماعي براي تطبيق با طرح قبلي و رفع کاستيها بررسي شود.عضو کميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان کرد: مجلس همواره با کوچکتر شدن حجم دولت و تسهيل روال اداري کشور در راستاي عمل به قانون موافق بوده است، اما اينکه 15 تا 16 بخش از جمله شيلات، جنگلداري، آبخيزداري و تعاون روستايي را تحت پوشش يک نهادي مانند وزارت جهاد کشاورزي آن هم با ظرفيت اجرايي محدود قرار دهيم، مورد تأييد کارشناسان و دست اندرکاران امر نيست.وي تصريح کرد: به دلايل ذکر شده و با توجه به تنوع جامعه ايراني و فرهنگ مصرفي و نظام اداري کشور و همچنين ميزان رو به رشد جمعيت ايران و نوع ارتباط کنوني در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در قياس با کشورهاي ديگر، مجلس تصويب يک فوريتي طرح را به مصلحت کشور ندانست و آن را براي تأمل و بررسي هاي بيشتر در مشاوره با کارشناسان به کميسيون اجتماعي ارجاع داد.
دلخوش تأکيد کرد: از آنجا که با تصويب طرح ادغام وزارتخانه ها مشکلات اجتماعي تشديد مي شد و مردم را گرفتار سردرگمي و بلاتکليفي مي کرد، به رغم تصويب کليات آن با رد يک فوريتي اين طرح و ارجاع آن به کميسيون اجتماعي ادغام وزارتخانه ها به موعدي ديگر موکول شد.
وي در خصوص زمان مورد نياز براي بررسي و ارايه مجدد طرح به مجلس، گفت: از آنجا که اين طرح قرار است به صورت عادي در اين کميسيون مورد بازبيني و بررسي قرار گيرد، به احتمال زياد بين دو تا سه سال زمان براي ارايه مجدد آن به مجلس زمان مورد نياز باشد.

مدير بازار شرکت بورس و اوراق بهادار گفت: ادامه رقابت خريداران بلوک پنج درصدي سهام بانک ملت به چهارشنبه موکول شد.علي صحرايي در گفتگو با مهر در خصوص عرضه بلوک 5 درصدي سهام بانک ملت در بورس گفت: خريداران سهام براي خريد بلوک 5 درصدي سهام بانک ملت به رقابت پرداختند، اما به دليل اتمام وقت معاملات بورس، ادامه رقابت به چهارشنبه موکول شد.مدير بازار شرکت بورس و اوراق بهادار افزود: در اين رقابت سه کارگزاري حضور يافتند که با افزايش قيمت پايه هر سهم به هزار و 326 ريال توسط آنها رقابت ايجاد که ادامه آن به امروز موکول شد.
به گفته وي، 655 ميليون سهم بانک ملت در قالب يک بلوک 5 درصدي به قيمت هر سهم يک هزار و 300 ريال و به ارزش 851 ميليارد و 500 ميليون ريال عرضه شد.

به دنبال تأخير ايجاد شده در شماره گذاري پژو روآ و تحويل اين خودرو به خريداران، نماينده مديرعامل ايران خودرو در اخذ گواهينامه استانداردهاي خودرو از توليد و عرضه روآي سال تا اواخر مرداد ماه به بازار خبر داد و گفت: مشکل ايجاد شده براي خريداران طي يک هفته تا 10 روز آينده برطرف خواهد شد.
کيوان وزيري در گفتگو با فارس در خصوص تأخير ايجاد شده در تحويل روآ به خريداران اين خودرو اظهار داشت: شماره گذاري روآ بنا به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست متوقف شده، ولي اين خودرو با طراحي و شرايط جديد يعني ارتقاي سطح آلايندگي حداقل به ميزان يک درجه نسبت به شرايط فعلي و در حد استانداردهاي يورو 3 و يورو 4 و همچنين کاهش 20 تا 25 درصدي مصرف سوخت آن از اواخر مرداد ماه به بازار عرضه خواهد شد.

در جلسه کارگروه تحول اقتصادي دولت، رئيس جمهوري بر پيگيري تسريع در تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد.
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت در گفتگو با مهر گفت: جلسه کارگروه تحول اقتصادي دولت به رياست دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور به مدت پنج ساعت ( از 8 صبح تا 13 بعدازظهر) برگزار شد.
محمد رضا فرزين افزود: در اين جلسه سه موضوع آخرين وضعيت لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس، بسته حمايتي دولت از بخش صنعت کشور و برنامه پنجم توسعه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي اعلام کرد: در جلسه ديروز کارگروه تحول اقتصادي دولت، گزارشي از آخرين وضعيت لايحه هدفمند کردن يارانه ها در کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس ارايه شد و رئيس جمهوري بر پيگيري و تسريع در تصويب اين لايحه در پارلمان تأکيد داشت.سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت به بررسي بسته حمايتي از بخش صنعت کشور در راستاي هدفمند کردن يارانه ها اشاره کرد و گفت: وزارت صنايع و معادن اين بسته را تهيه و تدوين کرده است. در اين بسته 20 پروژه و 5 مصوبه اي که نياز است دولت در اين راستا داشته باشد، تعريف شده است.

برخي از شعب بانکها طي روزهاي گذشته در پاسخگويي به مشتريان خود و پرداخت وجوه مورد نياز آنان با مشکل کمبود ايران چک مواجه بودند.
به گزارش فارس، صندوقداران بانکهاي ملت، سپه و تجارت با تأييد اينکه ميزان تحويل ايران چک به بانکها اين روزها کاهش يافته است، گفتند: طي چند روز گذشته ميزان تحويل ايران چک به بانک کاهش يافته است که اين موضوع موجب مشکلاتي براي مشترياني که تقاضاي پول با حجم زياد دارند، شده است.بنابراين گزارش، صندوقدار بانک سپه در خيابان انقلاب به فارس گفت: اين روزها دولت به خاطر سياستهاي انقباضي خود ميزان تحويل ايران چکها را کاهش داده است، در روزهاي گذشته ميزان تحويل ايران چک به اين شعبه تا 40 ميليون تومان هم مي رسيد، اما امروز تنها 10 ميليون تومان ايران چک تحويل اين شعبه شده است.

عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي گفت: کشاورزان به دليل نياز به نقدينگي جهت تأمين ملزومات خانواده ها و ادامه فعاليتها از فروش مدت دار محصول جو امتناع و به واسطه ها و دلالهاي فعال در بخش کشاورزان متوسل مي شوند.
محمد علي دلاور در گفتگو با فارس گفت: کشاورزان در فصل تابستان که فصل برداشت گندم و جو است نياز بيشتري به حمايت از سوي نهاد هاي مرتبط با امر کشاورزي از جمله وزارت جهاد کشاورزي و تعاونيهاي خريد محصولات کشاورزي که طرف قرارداد با کشاورزان هستند، دارد. وي ادامه داد: دو محصول گندم و جو که امروز در مزارع کشور که بعد از تلاشهاي فراوان کشاورزان در حال برداشت براي فروش به منظور تأمين ملزومات خانواده هاي کشاورزان به بازار فروش ارايه مي شود متأسفانه با اقبال و حمايت صد درصدي تعاونيهاي خريد روبرو نيست.وي خاطرنشان کرد: خريد تضميني براي گندم به صورت نقدي و تصفيه به روز صورت مي گيرد، اما همين تعاونيها در خصوص محصول دوم يعني جو به صورت مدت دار قرارداد بسته و بهاي محصولات را در يک فرايند زماني چند ماهه به کشاورزان پرداخت مي کنند که به جهت مشکلات حادث شده و نياز، کشاورزان با واسطه ها و دلالهاي اين عرصه طرف قرار داد شده و محصولات توليدي خود را به بهاي کمتر از نرخ بازار به فروش مي رسانند.

رئيس کميسيون اصل 44 مجلس گفت: بايد متناسب با واگذاري سهام شرکتها، مديريت آنها نيز منتقل شود و قصد وزارت صنايع آن است که با تشکيل مجامع فوق العاده مديريت اين شرکتها به سهامداران واگذار شود.
حميدرضا فولادگر در گفتگو با فارس اظهار داشت: کميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه چهارم خرداد، يک جلسه با حضور آقاي اکبريه، مسؤول پيگيري اصل 44 در وزارت صنايع تشکيل داد و در پي گزارش ايشان در جلسه قبل، در اين جلسه سؤالها و نظرات نمايندگان درباره اين گزارش مطرح شد.

وزير نفت با اعلام اينکه ايران تا 143 سال گاز و 86 سال آينده نفت خواهد داشت، افزود: تاکنون ظرفيت توليد نفت کشور به 4 ميليون و 335 هزار بشکه و ظرفيت توليد گاز به 552 ميليون مترمکعب افزايش يافته است.
غلامحسين نوذري در گفتگو با مهر در تشريح برخي از شاخصهاي محوري نفت و گاز در چهار سال نخست برنامه چهارم توسعه کشور گفت: ميزان نفت و گاز قابل استحصال در سالهاي 84 تا 87 به ترتيب برابر 8 هزار و 200 ، 2 هزار و 255 ، 5 هزار و 242 و يک هزار و 363 ميليون بشکه معادل نفت خام بوده است.
وي اظهار داشت: اين ميزان نفت و گاز استحصالي در مقايسه با اهداف برنامه چهارم توسعه به ترتيب 547 ، 150 ، 349 و 100 درصد محقق شده است.
وزير نفت درباره با افزايش ظرفيت توليد نفت خام کشور، با اشاره به اينکه در سال 84 به طور تقريبي 4 ميليون و 260 هزار بشکه براي توليد نفت خام ظرفيت سازي شده است، تصريح کرد: اين در حالي است که اين ظرفيت توليد در سال 1385 به 4 ميليون و 275 هزار بشکه افزايش پيدا کرده است.
نوذري با بيان اينکه در سال 1386 حدود 4 ميليون و 335 هزار بشکه ظرفيت توليد نفت خام در کشور بوده است، تبيين کرد: اين ظرفيت در سال گذشته در سطح 4 ميليون و 335 هزار بشکه در روز تثبيت شد.
وي با اشاره به تحقق 96/8 درصدي افزايش ظرفيت توليد نفت در سال اول برنامه چهارم توسعه، يادآور شد: اين ميزان در سال دوم حدود 95 درصد، در سال سوم 94/2 درصد و در سال چهارم برنامه حدود 90/3 درصد محقق شده است.
نوذري درباره نسبت نفت اکتشافي قابل استحصال به توليد نفت خام در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه توضيح داد: اين نسبت در سالهاي 84 تا 87 به ترتيب برابر با 10/4 ، 112/2 ، 25 و 78/1 درصد بوده است که نسبت به ارقام تعيين شده در برنامه چهارم توسعه، تنها در سال گذشته 82/3 درصد تحقق برنامه هاي تدوين شده را نشان مي دهد.
* افزايش عمر ذخاير نفتي به 86 سال
وزير نفت در ادامه و در پيش بيني آخرين وضعيت باقي مانده ذخاير نفت خام کشور، گفت: باقي مانده عمر ذخاير نفتي در سالهاي 84 تا 86 به ترتيب برابر 93 ، 86/7 و 86 سال بوده است که پيش بيني مي شود با افزايش ضريب بازيافت مخازن، استفاده از فناوريهاي روز و اکتشافات جديد در سالهاي آينده عمر ذخاير کشور افزايش قابل توجهي يابد.
اين مقام مسؤول در دولت در مورد متوسط صادرات روزانه نفت خام در طي چهار سال گذشته، با اشاره به صدور روزانه بيش از 2 ميليون و 427 هزار بشکه نفت در سال 1384 بيان کرد: متوسط صادرات روزانه نفت خام کشور در سال 85 معادل 2 ميليون و 472 هزار بشکه و در سال 86 معادل 2 ميليون و 496 هزار بشکه بوده است.
رئيس هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران با اشاره به اينکه در سال گذشته متوسط صادرات نفت خام کشور حدود 2 ميليون و 451 هزار بشکه در روز بوده است، تصريح کرد: اين ميزان صادرات روزانه نفت خام در مقايسه با برنامه تعيين شده در شرکت ملي نفت به ترتيب 101 ، 98 ، 94/8 و 93/7 درصد محقق شده است.
* افزايش توليد گاز
وي در مورد ميزان متوسط توليد روزانه گاز کشور طي چهار سال نخست برنامه چهارم توسعه اي کشور بيان کرد: از سال 1384 تا سال گذشته به طورمتوسط به ترتيب 436 ، 464 ، 506 و 552 ميليون مترمکعب در روز گاز طبيعي توليد شده است.
به گفته نوذري، ميزان گاز توليد شده طي 4 سال گذشته نسبت به برنامه تعيين شده به ترتيب 111 ، 116 ، 112 و 105 درصد تحقق برنامه ها را نشان مي دهد.وزير نفت همچنين در خصوص باقي مانده ذخاير گاز طبيعي کشور گفت: باقي مانده عمر ذخاير گاز طبيعي در سالهاي 84 تا 86 به ترتيب برابر با 170 سال، 169/8 سال و 143 سال بوده است.وي در ادامه در تشريح ميزان توليد ميعانات گاز، مايعات گازي و نفتاي توليد شده در سالهاي 84 تا 87 اعلام کرد: مجموع توليد ميعانات گاز، مايعات گازي و نفتاي توليد شده در سالهاي اول تا چهارم برنامه چهارم توسعه در نتيجه افزايش توليد گاز غني به ترتيب 352/5 ، 383/3 ، 408/5 و 422/2 هزار بشکه در روز بوده است.
به گفته اين مقام مسؤول، اين ميزان توليد نسبت به برنامه شرکت ملي نفت ايران به ترتيب 87/9 ، 88 ، 82/5 و 87/7 درصد تحقق را نشان مي دهد.

مبلغ چکهاي برگشتي در اسفند 87 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن 40/2 درصد افزايش نشان داد، اين در حالي است که تعداد چکهاي مبادله شده کاهش 42/2 درصدي نشان مي دهند. همچنين آمارها از افزايش 25/9 درصدي تعداد چکهاي برگشتي حکايت مي کنند.به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين آمارهاي ماهيانه بانک مرکزي در اسفند 87 ، تعداد 457 هزار برگ سند با مبلغي حدود 21/4 هزار ميليارد ريال در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران برگشت داده شده است. شاخصهاي تعداد و مبلغ اين اسناد در اسفندماه 1387 به ترتيب به 16/6 و 383/4 رسيد که در مقايسه با ماه گذشته به ترتيب 7/8 و 9/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1386 به ترتيب 20/9 و 40/2 درصد افزايش نشان مي دهد.همچنين در سال 1387 حدود 4/9 ميليون برگ سند با مبلغي معادل 209/4 هزار ميليارد ريال در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران برگشت داده شد.در اين سال متوسط شاخصهاي تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتيب به اعداد 145/7 و 312/1 رسيد که نسبت به سال 1386 به ترتيب 25/9 و 41/8 درصد افزايش يافته است.

دولت با هماهنگي سيستم بانکي کشور با استمهال يک ساله بدهي و جرايم ديرکرد 2280 واحد توليدي در سراسر کشور موافقت کرد.
به گزارش مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، به دنبال تصميم دولت در تشکيل کارگروه حمايت از توليد با هدف حل مشکلات واحدهاي توليدي، صنايع و کارخانجات مختلف در سراسر کشور، اين کارگروه و کميته هاي آن با همکاري استانداريها تاکنون با تشکيل جلسات متعدد به بررسي و جمع آوري مشکلات مختلف صنايع و واحدهاي توليدي کشور پرداخته اند.
در نتيجه اين بررسي هاي مفصل و فوري و با شناسايي واحدهاي توليدي داراي مشکلات نقدينگي، وزيران عضو کارگروه حمايت از توليد اقدام به تصويب استمهال بدهي بانکي شمار زيادي از واحدهاي توليدي مشکل دار کردند.
بر اين اساس، با تصويب وزيران عضو کارگروه حمايت از توليد، بدهي و جرايم ديرکرد 2280 واحد توليدي که ديون آنها به سيستم بانکي کشور کمتر از دو ميليارد تومان است، براي مدت يک سال استمهال شد.از 2280 واحد توليدي که ديون آنها به سيستم بانکي کشور به مدت يک سال استمهال شده، 45 واحد در استان ايلام، 72 واحد در قم، 48 واحد در لرستان، 32 واحد در تهران، 17 واحد در کهگيلويه، 17 واحد در کرمانشاه، 49 واحد در فارس، 177 واحد در خراسان رضوي، 40 واحد در خراسان شمالي، 30 واحد در خراسان جنوبي و 123 واحد در استان مرکزي واقع هستند.
همچنين 70 واحد توليدي در استان اصفهان، 144 واحد در کرمان، 112 واحد در کردستان، 519 واحد در يزد، 125 واحد در همدان، 12 واحد در آذربايجان غربي، 87 واحد در آذربايجان شرقي، 45 واحد در اردبيل، 8 واحد در هرمزگان، 115 واحد در سيستان، 56 واحد در مازندران، 68 واحد در بوشهر، 12 واحد در گلستان، 80 واحد در چهارمحال، 58 واحد در زنجان، 16 واحد در قزوين، 35 واحد در گيلان، 55 واحد در سمنان و 13 واحد توليدي در استان خوزستان نيز مشمول اين مصوبه شده اند.
اين مصوبه در تاريخ 25 خرداد به تأييد رئيس جمهور رسيده و در 30 خرداد از سوي معاون اول رئيس جمهور به وزارت صنايع و بانک مرکزي ابلاغ شده است.
کارگروه حمايت از توليد پيش از اين نيز مصوبه اي در ارتباط با اجراي سياستهاي حمايتي از توليدکنندگان داخلي تصويب کرده بود. اعضاي کارگروه حمايت از توليد را وزراي کار، بازرگاني، دفاع و نيرو، رئيس کل بانک مرکزي و رئيس سازمان ميراث فرهنگي تشکيل مي دهند و وزير صنايع رياست اين کارگروه را بر عهده دارد.

رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه مسکن در شهرهاي مختلف بايد بر اساس فرهنگ مردم احداث شود، تصريح کرد: بايد به نحوي عمل کرد تا مردم به سرعت و با کمترين هزينه صاحب خانه شوند.به گزارش مهر، محمود احمدي نژاد در جلسه شوراي مسکن، واگذار کردن امور به مردم را در طرح مسکن مهر ضروري دانست و اظهار داشت: در مسکن مهر زمينها بايد همزمان با شروع آماده سازي به مردم تحويل داده شود.در جلسه شوراي مسکن ضمن بررسي گزارش مربوط به روند پيشرفت طرح مسکن مهر در استانهاي مختلف مقرر شد، راهکارهاي خانه دار شدن جوانان تدوين و ارايه شود.

نشست کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس براي بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها بار ديگر برگزار نشد
به گزارش فارس، کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي روز دوشنبه جلسه خود را با نمايندگان کارگروه طرح تحول لغو کرد و تشکيل جلسه نداد.
عباس رجايي عضو کميسيون ويژه به فارس گفت: بخش عمده مباحث طرح تحول اقتصادي در کميسيون ويژه بررسي شده است.اين گزارش حاکي است، بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها به عنوان محور اصلي طرح تحول اقتصادي تا پيش از انتخابات با جديت در کميسيون ويژه مجلس بررسي مي شد، اما با حاکم شدن فضاي انتخابات اين روند کند شد و اين کندي هم اکنون نيز ادامه داد.

نماينده تام الاختيار وزارت بازرگاني در مناطق آزاد تجاري از اجازه گشايش اعتبار اسنادي يک ساله به بازرگانان مناطق آزاد براي صادرات مجدد خبر داد.به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي سازمان توسعه تجارت حسين سلطاني نيا افزود: بازرگاني که در مناطق آزاد فعال هستند براي اينکه بتوانند کالاهايشان را به صورت اعتبار اسنادي مدت دار وارد و به کشورهاي حوزه خليج فارس و ساير کشورهاي CIS صادر کنند، مشکلاتي داشتند که با اجازه گشايش اعتبار اسنادي يک ساله اين مشکل برطرف شد.وي تصريح کرد: در گذشته شبکه بانکي اجازه گشايش اعتبار اسنادي بيشتر از 3 ماه را به بازرگانان مناطق آزاد نمي داد که با تلاش سازمان مناطق آزاد اين مشکل برطرف شد.نماينده تام الاختيار وزارت بازرگاني در مناطق آزاد تجاري با اشاره به ارايه آيين نامه تشويق صادرات مجدد از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به دولت گفت: اين آيين نامه که در 16 ماده تنظيم شده مشوق هاي لازم را براي صادرات مجدد در مناطق آزاد پيش بيني کرده که هنوز در دولت به تصويب نهايي نرسيده است.وي ادامه داد: همچنين اختيار اجازه ثبت سفارش کالا توسط مناطق آزاد از کشورهاي خارجي به مقصد سرزمين اصلي توسط وزارت بازرگاني طي يک ماه گذشته به مناطق آزاد تفويض شده و به زودي دستورالعمل اجرايي آن به مناطق آزاد ابلاغ مي شود.سلطاني نيا افزود: با اين مکانيزم مي توان کار واردات کالا را از طريق مراکز واسطه اي منطقه اي مانند دوبي و جبل العلي که ساليانه حدود 15 ميليارد دلار از کشورهاي حوزه خليج فارس به ايران واردات دارند، به مناطق آزاد کشور منتقل کرد تا ارزش افزوده و اشتغال ناشي از آن عايد کشور شود.