* غلامرضا قلندريان

مشارکت حداکثري و بي سابقه مردم در انتخابات رياست جمهوري، نشانه رشد و بلوغ سياسي و عمق رابطه آنان با نظام اسلامي و ظرفيت مدني جمهوري اسلامي و همچنين اثبات کننده مردمي بودن نظام و جمهوريت آن و ابطال کننده همه ياوه گويي ها و دروغ پراکني هاي بيگانگان است.
مناقشات موجود پس از انتخابات و عدم تمکين به ساز و کارهاي قانوني و پيگيري مطالبات از طريق تجمعات که با نفوذ اغتشاشگران و بدخواهان نظام، تبعات امنيتي و خسارتهايي را براي جامعه به بار آورده، ضرورت بازگشت به قانون را براي نامزدها اجتناب ناپذير نموده است.
در انتخابات کسي منکر وجود اشکالات و رسيدگي شکايتهاي نامزدها در جريان انتخابات نيست. در هر دوره اي از انتخابات اشکالاتي بوده است که نامزدهاي محترم با طرح آنها و اعلام اعتراض خويش مبتني بر مستندات، از طريق شوراي نگهبان احقاق حق نموده اند. اکنون نيز اين شورا با همان کارکرد گذشته و همان ساز و کارهاي قبلي، نسبت به رسيدگي به طرح شکايتهاي افراد انجام وظيفه مي نمايد.
شوراي نگهبان به عنوان مرجع قانوني استيفاي حقوق نامزدها، براي رفع ابهامها، افزون بر پذيرش شکايتها و رسيدگي به آنها، بازشماري 10 درصد صندوقها را نيز پيشنهاد نموده است. اين شورا با وجود پايان يافتن مهلت قانوني 10 روزه، جهت اتقان بيشتر و رفع هرگونه ابهام، با کسب اجازه از مقام معظم رهبري مهلت مقرر را 5 روز ديگر تمديد نمود.
به نظر مي رسد، براي پايبندي نامزدها به قانون مي توان اظهارات امام راحل و مقام معظم رهبري را به عنوان دلايلي متقن عنوان نمود که تمکين آنها، وفاداري نامزدها را به نظام جمهوري اسلامي تأييد مي نمايد.
سخنان امام راحل در خصوص جايگاه شوراي نگهبان بيانگر اهتمام بنيانگذار جمهوري اسلامي به ساختارهاي قانوني کشور است، همان گونه که ايشان در سخناني در اين زمينه معتقدند: «همه بايد مقيد به اين باشيد که قانون را بپذيريد ولو بر خلاف رأي شما باشد، بايد بپذيريد، براي اينکه ميزان اکثريت است و تشخيص شوراي نگهبان که اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم نيست، ميزان است که همه ما بايد بپذيريم.» و در جاي ديگر فرمودند: «بعد از آنکه قانون وظيفه را معين کرد، هر کس بخواهد بر خلاف او عمل بکند، اين يک ديکتاتوري است که حالا به صورت مظلومانه پيش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پيش خواهد آمد...»
سخنان مقام معظم رهبري مبني بر قانونمداري و تمکين به قانون، دليل ديگري براي معترضان مي باشد تا ساز و کارهاي غيرقانوني را رها نموده و به دامن قانون بازگردند. ايشان در خطبه هاي نماز جمعه تهران ( 29 خرداد) قانون را تنها گزينه حل و فصل اعتراضها عنوان نمودند و روز چهارشنبه در ديدار رئيس، هيأت رئيسه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ضرورت قانونمداري و فصل الخطاب بودن قانون در کشور را يادآور شدند و تأکيد کردند: «من در مسائل اخير مربوط به انتخابات رياست جمهوري مُصر به اجراي قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامي و مردم نيز به هيچ قيمتي زير بار زور نخواهند رفت.»
در اصل 99 قانون اساسي، تکليف نظارت بر انتخابات به خوبي روشن شده و مسؤوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. گفتني است، در گذشته برخي از نامزدها که اعتراضهايي را به نحوه برگزاري و يا شکايتهايي را در خصوص انتخابات داشتند، آن را از طريق همين مکانيسم پيگيري مي کردند. اکنون نيز شرايط همچون گذشته است، لذا پايبندي نامزدها در التزام به قانون، مسائل به وجود آمده را مرتفع خواهد نمود.
ادامه اين وضعيت، اين شائبه را در اذهان تقويت مي نمايد که کساني که شعار قانونگرايي را سر مي دادند و يا خود را ملتزم به قانون مي دانستند، اکنون با سرپيچي از دادخواهي در مراجع قانوني، به گونه اي از جامعه قانوني عدول نموده و به جامعه اي ليبراليستي روي آورده اند تا اثبات نمايند که قانون وسيله اي براي احقاق حق نيست، بلکه ابزاري جهت تحقق هدفهاي فردي است. به سخن ديگر، قانون بايد با حق افراد تطبيق نمايد. پر واضح است، از استمرار رويه موجود معاندان و بيگانگان بيشترين سود را مي برند، لذا آنها با دامن زدن به اغتشاشها و تداوم وضعيت فعلي تلاش مي کنند شرايط جامعه ايران را بحراني جلوه داده و با دخالت در امور داخلي کشور هدفهاي شوم خود را پيگيري نمايند. دخالت سفارتخانه برخي کشورها و دامن زدن به آشوبها و هدايت اغتشاشگران از آن سوي مرزها، تأييدي بر ادعاست. بر کسي پوشيده نيست، دخالت برخي کشورها با اظهارات مداخله جويانه، زمينه اخراج ديپلماتهاي آنها را فراهم نمود.
حوادث پس از انتخابات به يقين سبب نگراني دوستان و خرسندي دشمنان در منطقه و جهان گرديده است، لذا نامزدها بايد با حل مطالبات خويش از طريق مکانيسم قانوني، هر گونه فرصت سؤاستفاده از اغتشاشگران و حاميان فرامرزي آنها را سلب کنند.
بدون شک، تمام کساني که در انتخابات شرکت کرده و رأي داده اند، هدفشان سربلندي کشور بوده است؛ بنابراين همگي از نظر انجام وظيفه ديني و ملي محترمند و همه پيروزند و غالب و مغلوبي در کار نيست.
بر همه واجب است در اين شرايط که دشمنان با تحليلهاي جانبدارانه و مداخله جويانه پيگير حوادث ايران هستند و نقش آنها در در دامن زدن به ناآراميها و تخريب و خسارت به اموال عمومي و خصوصي انکارناپذير است، با تبديل رقابتها به رفاقتها و محوريت قرار دادن ولايت فقيه و قانون به حل مشکلات اهتمام ورزند تا بر ناکامي دخالتهاي بيگانگان همچون گذشته مهر تأييدي بزنند.