صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
پنجره
ضربان
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2009-06-27
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

شنبه 6تیر ماه 1388

[ اقتصادي ]
 * قدس گزارش مي دهد ؛ در بازار ميوه، فقط گراني نوبر مي شود
 * وزير جهاد کشاورزي خبر داد؛ کنترل گراني ميوه در فروشگاه هاي عرضه مستقيم
 * اعضاي دو کميسيون مجلس تأکيد کردند؛ بررسي طرح ادغام وزارتخانه ها تا 6 ماه ديگر
 * آخرين اخبار از طرح تحقيق و تفحص از بانکها
 * دستورالعمل حمايت از تشکلهاي صادراتي روي ميز وزير بازرگاني
 * يک مقام آگاه خبر داد؛ کسري 400 ميليارد توماني تعاون روستايي
 * تخصيص استاني بودجه دانشگاه ها تکذيب شد
 * معاون وزير: وزارت تعاون ادغام نمي شود

قدس گزارش مي دهد ؛ در بازار ميوه، فقط گراني نوبر مي شود



گروه اقتصادي- محمد هرمزي: اگر اين روزها خريد ميوه همچنان در سبد خريد بخشي از اقشار جامعه جاي دارد، اما قشر زيادي از





جامعه نه تنها به خود اجازه خريد ميوه نمي دهند، بلکه هوس آن را هم از سر خود به در مي کنند. در همين روزها که بسياري از متوليان عرضه ميوه تأکيد مي کردند که ميوه هاي فصلي و نوبرانه بالاخره داراي شيب قيمتي خواهد بود، ولي حالا معترفند که فصل، فصل گراني و ميدان داري دلالان گران فروش است.
خرده فروشان نيز که بازار عرضه ميوه را در سطح خرد در اختيار دارند، از گراني بي حد و حصر قيمت ميوه ها ناراحت هستند، آنان با نشان دادن فاکتورهاي خريد خود به تعداد اندکي از مشترياني که هوس خريد کرده اند، از روزهاي کسادي که پيش رو دارند گلايه مندند و تأکيد دارند با توجه به قيمتهاي بالا جرأت ندارند سود قانوني روي ميوه ها بکشند در وضعيتي که مشتري هم ندارند چه برسد که بخواهند چانه زني کنند.آنان به دلايلي اشاره مي کنند که اين وسط سر مشتري و خرده فروش بي کلاه مي ماند و عاملان پشت پرده اين فضاي مه آلود چه بهره ها که نمي برند.
حسين مهاجران، رئيس اتحاديه ميوه و سبزي تهران به خبرنگار ما مي گويد: وقتي يک شاخه از توليد آسيب مي بيند در نتيجه آن ديگر بخشهاي مربوطه نيز آسيب مي بينند؛ در مورد ميوه هم همين گونه است، به طوري که در سال جاري سردرختي ها طي سه نوبت آسيب ديد، طي دو مرحله سرما و يک مرحله تگرگ مراکز بزرگ توليد ميوه را عقيم کرد.
وي مي افزايد: يکي از مراکز بزرگ توليد ميوه، شهريار است که به طور متوسط مصرف چهار ماه کل کشور را جوابگوست، ضمن اينکه ارزان ترين توليد سردرختي هم به اين منطقه تعلق دارد، اما بين 80 تا 95 درصد ميوه هاي هسته دار (هلو، گيلاس، زردآلو، شليل) در اين منطقه آسيب ديد.
به گفته وي، با وجود اين خسارتها زردآلو در اين فصل در ديگر نقاط کشور توليد نشد، در عين حال سيب و گلابي از سرما و تگرگ آسيب نديد.
وي در عين حال اضافه مي کند: مقداري زردآلو از برخي مناطق سردسير طي 15 روز آينده به بازار عرضه مي شود.

مانور واسطه ها
مهاجران در مورد نقش واسطه ها و سؤ استفاده آنها از فضاي موجود تصريح مي کند: توليد هر کالايي که کم شود، دو پيامد را به دنبال دارد؛ نخست تخلفات را افزايش مي دهد و ديگر مانور واسطه ها بيشتر مي شود. در مورد ميوه هم همين گونه است در حال حاضر ميدان بار دچار يک فضاي بي ساماني است در عين حال نظراتي هم از سوي مسؤولان مربوطه انجام مي شود.
وي مي افزايد: با اين حال تغيير و تحولاتي در حال انجام است از جمله اينکه قرار است ساعات کاري در ميدان بار مشخص و ساماندهي شود.
وي اذعان مي کند: متأسفانه دلالان فرصت طلب از 12 شب تا ساعت 3 صبح که ميوه وارد ميدان مي شود، در چند محل و روبه روي حجره هاي بارفروشي ميوه ها را جابه جا مي کنند و در واقع در بازار دلالان و کارگران ميدان حاکم هستند و بارفروش نقش چنداني ندارد.
به گفته وي، دلالان در جلوي هر حجره اي در کمين بارفروشان هستند و حتي اگر شده بار را با قيمت بيشتر خريداري و جابه جا مي کنند.
مهاجران راهکار جلوگيري از انحصار خريد توسط دلالان را اين گونه بيان کرد: بار بايد توسط بارفروش داراي پروانه توزيع شود، در حالي که دلالان نبايد غرفه ها را در انحصار خود درآورند.وي به اين نکته اشاره مي کند که اين وضعيت تا به حال سابقه نداشته است که در مجموع پيامد اين رويه هم گران فروشي است.
وي با تمايز قرار دادن گراني و گران فروشي ادامه مي دهد: با گراني ناشي از کمبود نمي شود مقابله کرد، اما مي توان جلوي گران فروشي دلالان را گرفت. درست است که ميوه گران است، اما دلالان نيز به اين گراني دامن زده و با افزايش قيمت آن گران فروشي مي کنند.
رئيس اتحاديه ميوه و سبزي تهران با بيان اينکه خرده فروش در گراني و گران فروشي ميوه نقشي ندارد، اضافه مي کند: رويه نامتعارفي در ميدان است که ميوه گران را با احتساب جعبه يا سبد آن مي فروشند که اگر بخواهيم قيمت آن را سرشکن کنيم به قيمت ميوه، قيمت حقيقي ميوه بيش از قيمت خريداري شده است.
وي خاطرنشان مي کند: بايد گلوگاه هاي عرضه ميوه را کنترل کرد و در حقيقت بايد دلالان را ساماندهي و در درون اتحاديه ها جا داد تا به گراني ميوه دامن نزنند، بخصوص اينکه در ميادين بار حرف اول را دلالان مي زنند نه بارفروش.

قيمتهاي باور نکردني
در همين حال رئيس اتحاديه ميوه و سبزي مشهد نيز به خبرنگار ما مي گويد: کاهش توليد ميوه درسال جاري به دليل سرمازدگي محرز بود و همين عامل باعث گراني آن شده است.
مصدق مي افزايد: قول ارزاني داديم که سرانجام قيمتها کاهش پيدا مي کند، اما ديديم که چنين نشد.
به گفته وي، ميوه هاي فصلي نظير هلو، گيلاس، زردآلو، شليل و... صادر هم نمي شود اما در عين حال در ميادين بار با قيمتهاي بالايي عرضه مي شود.
وي تصريح مي کند: زردآلو در دامنه قيمتي 1500 تا 3500 ، هلو 800 تا 2000 تومان، آلو 1200 تا 1800 و گيلاس با دامنه قيمتي 1500 تا 2800 تومان در ميدان بار عرضه مي شود که خرده فروش هم مجاز است 35 درصد به قيمت خريد اضافه کند.وي تأکيد مي کند: در عين حال قيمت هندوانه 30 درصد کاهش داشته است.
به گفته وي، در حال حاضر قيمتهاي بالاي ميوه سبب شده که مشتريان کمتري به فروشگاه ها مراجعه کنند و خريدها نيز به ميزان زيادي کاهش يافته است.
وي نيز از فروش ميوه با سبد که گاه تا 20 درصد به قيمت ميوه مي افزايد گلايه مند بود و افزود: بازرسان هم تأکيد دارند که بر اساس فاکتور چند درصد به قيمت ميوه اضافه کنيد، در حالي که قيمت نهايي ميوه را بايد با احتساب کارتن، جعبه و سبد محاسبه نمود.
وي خاطرنشان مي کند: وضعيت بازار ميوه به گونه اي است که هم مشتريان ناراضي اند و هم خرده فروش، به همين دليل حتي جرأت نداريم که سود قانوني خود را به طور کامل به قيمت خريد لحاظ کنيم، چون مشتري توان خريد ندارد.
وي در پايان تأکيد مي کند: عملکرد واسطه ها نيز در اين فضا بي تأثير نيست وقتي ميوه در مبادي آن گران عرضه مي شود مشتري و خرده فروش قرباني مي شوند. خرده فروش از اين ترس دارد که ضايعات ميوه هاي فصلي بيشتر نشود و مشتري نيز با توجه به قيمت بالاي ميوه رغبتي به خريد ندارد و يا خريدها از نظر وزني بسيار کاهش پيدا کرده است.

  


وزير جهاد کشاورزي خبر داد؛ کنترل گراني ميوه در فروشگاه هاي عرضه مستقيم



قيمت محصولات کشاورزي با راه اندازي فروشگاه هاي عرضه مستقيم کنترل مي شود.
وزير جهاد کشاورزي کنترل گراني را از اولويتهاي دولت اعلام کرد و گفت: قيمت محصولات کشاورزي با راه اندازي فروشگاه هاي عرضه مستقيم کنترل مي شود. «محمدرضا اسکندري» در گفتگو با ايرنا، با بيان اينکه وجود مشکلات ساختاري در نظام توزيع، به افزايش قيمتها در بازار منجر مي شود، افزود: دولت براي رفع اين مشکل، اصلاح نظام توزيع را در طرح تحول اقتصادي پيش بيني کرده است.
به گفته وزير جهاد کشاورزي، با اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي و اصلاح نظام توزيع به عنوان يکي از محورهاي هفتگانه اين طرح، مي توان گراني و تورم را در قالب چارچوبهاي قانوني کنترل کرد.
اسکندري با بيان آنکه در زمان حاضر بسياري از محصولات کشاورزي مشکلي از نظر توليد ندارند، افزود: با وجود اين، چون نظام توزيع اين محصولات در بازار شفاف نيست، بسياري از محصولات با قيمت غيرواقعي در اختيار مصرف کنندگان قرار مي گيرد.وزير جهاد کشاورزي به عنوان مثال به نوسانهاي قيمت سيب زميني در ماههاي اخير اشاره کرد و گفت: در حالي که بخش خصوصي رغبتي براي خريد سيب زميني از کشاورزان حتي به قيمت تضميني ( 1350 ريال به ازاي هر کيلوگرم) ندارد، اما اين محصول حتي تا قيمت هفت هزار ريال در بازار نيز به فروش رفته است.

  


اعضاي دو کميسيون مجلس تأکيد کردند؛ بررسي طرح ادغام وزارتخانه ها تا 6 ماه ديگر



مخبر کميسيون صنايع مجلس گفت: طرح ادغام وزارتخانه ها طي شش ماه اول سال در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
علي اصغر يوسف نژاد در گفتگو با فارس اظهار داشت: هر چند فوريت طرح ادغام وزارتخانه ها در مجلس رأي نياورد ولي به نظر مي رسد دولت با کليات اين طرح موافق است و البته نمايندگان مجلس نيز نسبت به آن اقبال نشان داده اند، به طوري که تصويب طرح فوريت تنها به 4 رأي موافق ديگر نياز داشت. در همين راستا، عضو کميسيون اجتماعي نيزگفت: زمان مورد نياز براي طرح ادغام وزارتخانه ها به قانون از زمان شروع به بررسي و دريافت نظرات کارشناسان تا جمع بندي و ارايه آن به مجلس حداکثر شش ماه است.
هادي مقدسي افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دولت موظف است در راستاي کوچکتر کردن حجم اداري و اجرايي خود واگذاريها و ادغام وزارتخانه ها را در دستور کار قرار دهد که در ماده 139 برنامه چهارم اقتصادي به اين امر اشاره شده است.
وي ادامه داد: هدف از اجراي هر گونه طرحي که به واگذاريها و ادغامها مربوط شود، عمل به اصل 44 قانون اساسي و اجراي قوانين تعريف شده در اين قانون و همچنين افزايش سطح بهره وري و ارتقاي جايگاه اقتصاد غيردولتي در اقتصاد ملي است. مقدسي در خصوص زمان مورد نياز براي بررسي و لحاظ ديدگاه کارشناسان در طرح گفت: زمان مورد نياز براي دريافت و بررسي علمي و دقيق نظر کارشناسان و طراحان طرح ادغام وزارتخانه ها حداکثر يک ماه است، اما زمان مورد نياز از زمان شروع براي تجزيه و تحليل مباحث دريافتي از سوي طراحان تا جمع بندي و ارايه آن به مجلس و تبديل اين طرح به قانون حداکثر 6 ماه خواهد بود.

  


آخرين اخبار از طرح تحقيق و تفحص از بانکها



رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين از اولويتهاي مجلس است، گفت: شفاف سازي از برنامه هاي کميسيون اقتصادي خواهد بود.
«ارسلان فتحي پور» در گفتگو با ايرنا افزود: از برنامه هاي اساسي اين کميسيون روشن شدن وضعيت قانون پولي و بانکي است و از بانک مرکزي خواسته شده تا طي دو هفته نظرات کارشناسي خود را به اين کميسيون ارايه دهد.
وي در خصوص طرح تحقيق و تفحص از بانکها که توسط برخي نمايندگان مجلس تهيه شده بود نيز گفت: در اين طرح پرسشهايي به منظور بررسي مطرح شده بود که خواستار چگونگي پرداخت تسهيلات توسط بانکهاي دولتي از ابتداي قانون برنامه چهارم توسعه تا پايان شهريور سال 87 بوده است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: نخستين پرسش مشخص شدن طرحهايي بوده که تسهيلات دريافت کرده و اينکه طرحها داراي توجيه قانوني بوده و گيرندگان آن صلاحيت داشته اند.
همچنين بانکها در پرداخت تسهيلات وثيقه هاي معتبر دريافت داشته اند و يا پرداخت تسهيلات از روي فشار و اجبار بوده است، علت و ميزان معوقات بانکها طي مدت تعيين شده چه ميزان بوده و چند درصد از تورم کشور مربوط به سياستهاي پولي است.
فتحي پور، مشخص شدن اشخاص حقيقي و يا حقوقي که تسهيلات دريافتي آنان بيش از 20 ميليارد تومان بوده و افرادي که معوقات بانکها را پرداخت نکرده اند چه کساني هستند و اينکه نظام بانکي براي دريافت معوقات بانکي چه اقدامهايي انجام داده را از ديگر سؤالهاي مطرح شده در طرح تحقيق و تفحص از بانکها اعلام کرد.
وي اضافه کرد: البته اين طرح از سوي اقليتي از نمايندگان مطرح شده که به نظر مي رسد با توجه به اينکه مطرح کنندگان اين طرح افراد سياسي بودند هدفشان به چالش کشيدن دولت بوده است.

  


دستورالعمل حمايت از تشکلهاي صادراتي روي ميز وزير بازرگاني



سرپرست دفتر امور بنگاه هاي سازمان توسعه تجارت ايران گفت: دستورالعمل حمايت از اتحاديه ها و تشکلهاي صادراتي در سال جاري، بزودي توسط وزير بازرگاني ابلاغ مي شود.
«مهدي فتح ا...» در گفتگو با ايرنا تصريح کرد: با تصويب اين آيين نامه تمام اقدامهاي حمايتي تشکلها و اتحاديه هاي صادراتي در چارچوبي هماهنگ اجرا مي شود.
وي با بيان اينکه اين دستورالعمل در ماههاي پاياني سال گذشته در سازمان توسعه تجارت ايران تدوين شده، افزود: آيين نامه هم اکنون براي تصويب نهايي نزد وزير بازرگاني است و اميدواريم تا پيش از پايان فعاليت دولت نهم ابلاغ شود.
فتح ا... معتقد است؛ پيشتر و به دليل نبود دستورالعملي مدون هر تشکل و اتحاديه بر حسب توانمندي خود با سازمان يا دستگاهها به چانه زني مي پرداخت و بر مبناي سليقه يک سري منابع را دريافت مي کرد، اما در چارچوب جديد ديگر اعمال نظر به وجود نمي آيد.

  


يک مقام آگاه خبر داد؛ کسري 400 ميليارد توماني تعاون روستايي



مشاور مديرعامل سازمان تعاون روستايي کشور گفت: تعاون روستايي با خريد تضميني 650 ميليارد تومان محصول توليدي از کشاورزان با کسري 400 ميليارد توماني تأمين اعتبار مورد نياز براي تسويه حساب با کشاورزان رو به روست.
خيليل عابديني در گفتگو با فارس اظهار داشت: تعاون روستايي در راستاي حمايت از بخش کشاورزي و توسعه توليدات کشاورزي بر اساس برنامه هاي از پيش تبيين شده اقدام به خريد تضميني محصولات توليدي از کشاورزان سراسر کشور کرد که در اين مسير 250 ميليارد تومان اعتبار به اين بخش از سوي بانک مرکزي تخصيص داده شد.
وي ادامه داد: بر اين اساس اعتبار 250 ميليارد توماني از سوي بانک مرکزي به بانکهاي عامل کشاورزي، ملت و ملي تفويض شده و در اختيار اين بخش براي عقد قرارداد با کشاورزان و خريد محصولات قرار گرفت.
مشاور مديرعامل سازمان تعاون روستايي کشور افزود: اين در حالي است که حجم خريد هاي تضميني بخش تعاون روستايي بيش از 600 ميليارد تومان بوده است، بنابراين براي تأمين و تسويه حساب با کشاورزان، بخش تعاون روستايي با کسري 400 ميليارد توماني مواجه است که با تلاشهاي صورت گرفته در يک وقفه زماني کوتاه مدت سعي خواهد شد الباقي صورت حسابها به کشاورزان در قبال محصولات خريداري شده پرداخت شود.

  


تخصيص استاني بودجه دانشگاه ها تکذيب شد



معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با تکذيب تخصيص استاني بودجه دانشگاه هاي کشور، گفت: اگر اشکالي وجود دارد به مصوبه مجلس شوراي اسلامي مربوط است.
«رحيم ممبيني» در گفتگو با ايرنا در خصوص اتهام برخي نمايندگان مجلس مبني بر تخصيص استاني بودجه دانشگاه هاي کشور، گفت: تخصيص استاني بودجه دانشگاه هاي کشور به هيچ وجه درست نيست و دولت در اين زمينه قانون بودجه سال 1388 را عيناً اجرا کرده است.
وي تأکيد کرد: مجلس شوراي اسلامي به صورت غيرمستقيم اعلام کرد، بودجه دانشگاه هاي کشور را در سال جاري مانند سال گذشته به صورت ملي با ويژگي استاني ابلاغ کنيد که دولت با اين امر مخالفت کرد.

  


معاون وزير: وزارت تعاون ادغام نمي شود



معاون پشتيباني، حقوقي و امور مجلس وزارت تعاون اظهار داشت: به باور من جايگاه وزارت تعاون فراتر از يک وزارتخانه است و اين وزارتخانه با ديگر وزارتخانه ها ادغام نمي شود.
«سيد احمد رسولي نژاد» در گفتگو با ايرنا، با بيان اينکه طرح يک فوريتي ادغام وزارت تعاون در مجلس شوراي اسلامي با رأي مخالف نمايندگان رو به رو شد، تصريح کرد: به باور من همان گونه که مقام معظم رهبري در فرمايشات اخيرشان بدان اشاره فرمودند، بايد در خصوص ادغام وزارتخانه ها دولت نقش بيشتري داشته باشد.
رسولي نژاد خاطرنشان کرد: چون دولت درگير کارهاي اجرايي است، بهتر از هر کسي مي داند که کدام وزارتخانه ها بايد با هم ادغام شوند.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com