گروه اقتصادي: معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در نامه اي به مجلس و شوراي نگهبان تأکيد کرده است: طرح دو

يازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت، سومين نمايشگاه بين المللي فلزات و معدن و ماشين آلات وابسته و نيز پنجمين نمايشگاه



سنگهاي تزئيني، نما و ماشين آلات وابسته به طور همزمان در مشهد گشايش يافت.
به گزارش مهر، اين نمايشگاهها در فضايي به وسعت 16 هزار متر مربع که نسبت به سال گذشته رشد بيش از دو برابر دارد در نمايشگاه بين المللي مشهد برپا شده است.در اين نمايشگاهها بيش از 260 شرکت داخلي و خارجي حضور دارند که حدود 250 شرکت داخلي از استانهاي تهران، اصفهان، آذربايجان شرقي، يزد، کرمان، مرکزي، خراسان رضوي، شمالي و جنوبي حضور دارند.
نمايندگيهاي خارجي نيز از کشورهاي آلمان، اسپانيا، فرانسه، روسيه، ايتاليا، ژاپن، سوئد، سوئيس، چين، کره جنوبي و تايوان به ارايه توانمنديهاي خود در اين حوزه مي پردازند.
ماشين سازي، قطعه سازي، ابزار هيدروليک و پنوماتيک از جمله زمينه هاي فعاليت شرکت کنندگان در نمايشگاه صنعت است در عين آنکه توليد کنندگان مواد اوليه صنعتي، نرم افزارهاي توليد و مدل سازي خطوط توليد و ماشين آلات صنعتي، سيستمهاي اتوماسيون صنعتي، توليد کنندگان دستگاهها و لوازم آزمايشگاه صنعتي، شرکتهاي مشاوره و استاندارد هم حضور دارند.
در نمايشگاه فلزات، فولاد و متالوژي هم شرکت کنندگان توانمنديهاي خود در زمينه فولاد، ريخته گري، آهنگري، متالوژي، قالب سازي، کوره هاي القايي، فورج، دستگاههاي اندازه گيري الکتريکي را به نمايش مي گذارند.

بانک مرکزي در بخشنامه اي بر ضرورت اجراي تکليف قانوني مبني بر وصول يا صدور گواهينامه عدم پرداخت چکهاي واگذاري و يا ارائه شده به بانکها تأکيد کرد.




به گزارش مهر، در بخشنامه بانک مرکزي به بانکها آمده است: بر اساس ماده 4 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحيه هاي بعدي (اصلاحيه 1372 - 1376 و 1382 ) هر گاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را بصراحت قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد.
براساس اين بخشنامه، در موارد بسيار نادر که چکهاي واگذاري پس از ارسال به بانک محال عليه، گاهي به علت قطع برق، اشکال در سيستم يا حتي بعضاً تعطيلي برخي از شعب به علت حوادث قهري، صدور گواهينامه عدم پرداخت در همان روز ميسر نباشد و انجام اين تکليف قانوني به روز بعد موکول گردد بانک مکلف است به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مشتري مراتب را در ذيل گواهينامه عدم پرداخت توضيح و گواهي نمايد.

رئيس کل بانک مرکزي ضمن تشريح سياستهاي اين بانک براي کنترل تورم و رشد نقدينگي گفت: با برنامه ريزي صورت گرفته رشد نقدينگي را به 15 درصد رسانديم.
محمود بهمني در گفتگو با فارس، ضمن اشاره به اينکه نرخ تورم مربوط به خرداد ماه هنوز آماده نشده است، اظهار داشت: با توجه به اينکه دو نوع تورم در جامعه وجود دارد، ميانگين نرخ تورم در پايان ارديبهشت ماه سال جاري 23/6 درصد بوده است. در اين تاريخ تورم نقطه به نقطه نيز به 15 درصد رسيده است.
بهمني با اشاره به اين نکته که سياستهاي زيادي براي مهار تورم در بانک مرکزي طراحي شده است، بيان کرد: اولين سياستي که در اين راستا اعمال خواهد شد، کنترل نقدينگي و در مرحله بعد هدايت نقدينگي هاي موجود به سمت توليد است.

وزير نيرو اعلام کرد: آب و برق چند دستگاه دولتي که الگوي مصرف را رعايت نکرده بودند، طي ماههاي گذشته قطع شد. پرويز فتاح در



گفتگو با مهر، با بيان اينکه در بحث برخورد با دستگاههاي دولتي پرمصرف، دولت بشدت وارد عمل شده است، گفت: ديدگاه مردم اين است که دولت براي ملزم کردن مردم به اصلاح الگوي مصرف، ابتدا بايد از خود شروع کند.
وي تصريح کرد: برهمين اساس، بايد اسراف بخش دولتي را ابتدا ساماندهي کرد تا بتوان با زبان قاطع و تأثيرگذار مردم را به رعايت الگوي مصرف هدايت کرد.

در حالي که رفته رفته گرماي تابستان نمود بيشتري مي يابد، اما اين گرما در بازار خريد و فروش خودرو در اين فصل چندان مشهود نبوده است.
به گزارش ايسنا، اين هفته نيز بازار خودرو شاهد تغيير چنداني در قيمت ها نبود و قيمتهاي هفته گذشته ثبات يافت، اما در عين اينکه خريد و فروش رونق چنداني ندارد، قيمتها نيز کاهش محسوسي نداشته است. در اين ميان قيمت محصولات داخلي نسبت به هفته گذشته تغيير چنداني نکرد و مي توان گفت تنها تغيير چشمگير اين هفته در بازار کاهش 200 تا 300 هزار توماني سمند ال.ايکس بوده است.

سهم بخش تعاون از اقتصاد ايران تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد به 25 درصد برسد و چنانچه راهکارها و برنامه هاي پيش بيني شده در قانون سياستهاي اصل 44 به درستي اجرا شود، تحقق اين امر دور از انتظار نيست.




به گزارش ايسنا، دکتر محمد عباسي، وزير تعاون در همايش تبيين و نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي که در قم برگزار شد، اظهار کرد: براي آنکه در راستاي سياستهاي اصل 44 تا پايان سال 1393 به سهم 25 درصدي در اقتصاد ملي دست پيدا کنيم، بايد راهکارها، ابزارها و روشهاي صحيح رسيدن به اين جايگاه را در اختيار داشته باشيم.
*توجه به اقتصاد مردمي
وي با تأکيد بر اينکه اصل 44 به مردمي شدن اقتصاد اشاره دارد نه خصوصي سازي، اظهار کرد: براي آنکه اقتصاد را به مردم بسپاريم، بايد پيش زمينه هاي لازم را مهيا و مردم را براي رقابت آماده کنيم که اين امر با راه اندازي تعاونيها و آموزش آحاد جامعه براي ورود به عرصه هاي اقتصادي تحقق مي يابد.




عباسي با بيان اينکه فرهنگ مردم کشور مصرف گرايي و استفاده ناصحيح از امکانات و فرصتهاست، گفت: وقتي براي کشوري يک چشم انداز تعريف مي شود، تمام حرکتها بايد در يک سمت و همراه با انسجام و به صورت عمومي باشد تا ظرفيتها در کنار هم قرار گيرند و منتج به نتيجه شوند.
وزير تعاون با اشاره به ضرورت توجه به رهنمودهاي بزرگان به ويژه مقام معظم رهبري اظهار کرد: در بکارگيري ظرفيتها و توانمنديها بايد به عدالت که همواره در کلام امام راحل و بيانات مقام معظم رهبري خطاب به سياستگذاران ديده مي شود و يکي از خواسته هاي مهم مردم است، توجه شود.
رئيس سازمان خصوصي سازي نيز گفت: افزايش سرمايه گذاري در دانش فني و سرمايه انساني مي تواند موجب نوآوري شود و اقتصادي موفق است که همراه با نوآوري باشد.

رئيس کل بانک مرکزي از بستن مؤسسات پولي، مالي و اعتباري بدون مجوز فعاليت مدتي پس از مهلت تعيين شده (آذر ماه امسال) خبر داد و گفت: اگر برخي از اين مؤسسات درخواست ادغام با يکديگر را داشته باشند، اعطاي مجوز به آنها را تسريع مي کنيم.
محمود بهمني در گفتگو با مهر گفت: بانک مرکزي به شدت موضوع ساماندهي مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه را پيگيري مي کند.
رئيس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: بانک مرکزي آخرين اولتيماتوم را نيز به صندوقهاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري بدون مجوز فعاليت اين بانک را صادر کرده است.
وي افزود: در صورت عدم مراجعه اين مؤسسات و صندوقها به بانک مرکزي جهت دريافت مجوز، مدتي پس از مهلت اعلام شده توسط بانک مرکزي (آذر ماه سال جاري)، به ناچار مجبور به بستن اين مؤسسات خواهيم شد.
بهمني از استقبال مؤسسات اعتباري و صندوقهاي بدون مجوز براي دريافت مجوز و درخواستهايي در اين خصوص خبر داد و تصريح کرد: فقط چند مؤسسه درخواستي براي اخذ مجوز به بانک مرکزي ارايه نداده اند.
وي گفت: تقاضاها در اين خصوص مرتب به بانک مرکزي ارايه مي شود و ما نيز به آنها رسيدگي کرده و مجوزها را صادر مي کنيم.
بهمني خاطرنشان کرد: مهلت در نظر گرفته شده براي اين مؤسسات جهت اخذ مجوز از بانک مرکزي پابرجاست و تا پايان آذر ماه هيچ مؤسسه پولي، مالي و اعتباري فاقد مجوز در کشور نبايد وجود داشته باشد.

هيأت دولت با انتشار يک ميليارد يورو اوراق مشارکت ارزي براي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي موافقت کرد.
به گزارش مهر، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت نفت و با استناد به جزء «ه» بند 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور با انتشار اوراق مشارکت ارزي براي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به ميزان يک ميليارد يورو با تضمين وزارت نفت مواففت کرد.اين اوراق مشارکت با رعايت دستورالعمل مصوب بانک مرکزي، منتشر خواهد شد. بر اساس جزء «ه» بند 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، به دولت اجازه داده شده که حداکثر يک ميليارد و 500 ميليون يورو اوراق مشارکت جهت تأمين مالي پروژه هاي زيربنايي توسعه اي اولويت دار کشور در بازارهاي مالي بين المللي منتشر کند.
با انتشار نخستين مرحله از اوراق مشارکت ارزي و ريالي براي تأمين سرمايه مورد نياز طرح توسعه فازهاي باقيمانده ميدان گازي پارس جنوبي، تلاش مي شود تا افزون بر افزايش برداشت از سهم ايراني اين مخزن مشترک، براي نخستين بار امکان سرمايه گذاري سودآور و سازنده هموطنان ايراني در سراسر جهان براي توسعه بخش بالادستي صنعت نفت و گاز کشور و اجراي طرحهاي عظيم توسعه اي وزارت نفت در منطقه پارس جنوبي (عسلويه) فراهم شود.

شوراي پول و اعتبار با حضور اکثريت اعضا، تشکيل جلسه داد و به استناد قانون پولي و بانکي کشور، پيشنهاد بانک مرکزي براي نحوه تأمين اعتبار مسکن مهر را به تصويب رساند.به گزارش برنا، به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، شوراي پول و اعتبار 1388 با حضور اکثريت اعضا، تشکيل جلسه داد و به استناد قانون پولي و بانکي کشور، پيشنهاد بانک مرکزي براي نحوه تأمين اعتبار مسکن مهر را به تصويب رساند.بر اساس اين مصوبه، با هدف تحقق اهداف دولت در ساخت انبوه مسکن در سال جاري، بانک مرکزي براي مسکن مهر خط اعتباري بالغ بر 3500 ميليارد تومان براي سال 1388 به بانک مسکن اختصاص مي دهد. چنانچه کل اين مبلغ توسط بانک مسکن جذب و به متقاضيان مسکن مهر (جهت آماده سازي و ساخت زمينهاي اجاره 99 ساله) تخصيص يابد، رقم فوق قابل افزايش خواهد بود.همچنين مبلغ 800 ميليارد تومان علاوه بر 200 ميليارد تومان اعطايي بانک مرکزي موجود نزد بانک مسکن نيز به صورت خط اعتباري همواره در اختيار بانک مسکن قرار داده مي شود و هر چه اين مبلغ به متقاضيان مسکن مهر اختصاص يابد، از محل خط اعتباري کلي سال 1388 (رقم 3500 ميليارد تومان) جايگزين خواهد شد.افزون بر اين، بانک مسکن موظف شد پس از 2 سال از تاريخ استفاده از خط اعتباري (استمهال) فوق، معادل 50 درصد از رشد 4 سپرده خود و رشد سپرده هاي صندوق مسکن به ميزان 30 درصد را بابت بازپرداخت خط اعتباري تخصيص داده شده، به بانک مرکزي پرداخت نمايد. ضمنا، در شرايط خاص و در صورت بروز مشکل در بازپرداخت، با تشخيص بانک مرکزي مساعدت لازم با بانک مسکن به عمل خواهد آمد. خط اعتباري مذکور با نرخ 9 درصد از سوي بانک مرکزي، محاسبه و اعطا خواهد شد.اين مصوبه دوم تيرماه 1388 توسط معاون اول رئيس جمهور جهت اجرا به بانک مرکزي و وزارت مسکن ابلاغ شده است.

شرايط استفاده از تسهيلات تجاري بانک توسعه اسلامي از سوي بخش خصوصي اعلام شد.به گزارش ايسنا، اعطاي تسهيلات مالي از سوي شرکت اسلامي بين المللي تأمين مالي تجاري ( ITFC ) وابسته به بانک توسعه اسلامي براي صاحبان صنايع توليدي، متقاضيان و فعالان بخشهاي دولتي و خصوصي اعلام شد. در جهت رونق فضاي اقتصادي کشور و با توجه به رايزني هايي که سازمان سرمايه گذاري با شرکت اسلامي بين المللي تأمين مالي تجاري ( ITFC ) انجام داده است، متقاضيان واجد شرايط مي توانند براي واردات مواد اوليه، ماشين آلات و قطعات يدکي مورد نياز خود از اعتبارات اين شرکت اسلامي استفاده کنند.بر اساس اعلام روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري شرکتهاي متقاضي مي توانند درخواست استفاده از تسهيلات مزبور را همراه اسناد و مدارک لازم به دفتر وامها، مجامع و مؤسسات بين المللي سازمان تحويل دهند.شرايط عمومي تسهيلات مزبور و نمونه نامه اعلام قصد در سايت سازمان به نشاني ir . investiniran . www قابل دسترسي است.

معاون وزير اقتصاد از تدوين 6 برنامه کوتاه مدت و بلندمدت براي اصلاح نظام بانکي خبر داد و گفت: اصلاحات ساختاري نظام بانکي به دو دسته بلندمدت و کوتاه مدت تقسيم مي شود که در بلندمدت بحث اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا و قانون پولي و بانکي در دستور کار قرار دارد.به گزارش برنا و به نقل از روابط عمومي وزارت اقتصاد و دارايي، سيد حميد پورمحمدي در جلسه بانکداري الکترونيک که با حضور سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد و مديران عامل بانکهاي دولتي و خصوصي در وزارت اقتصاد و دارايي برگزار شد، گفت: هدف برگزاري اين جلسه ارايه يک تصوير کلي از برنامه تحول اقتصادي در حوزه بانکي است، زيرا برنامه هاي تحول در نظام بانکي در چند سال پيش در قالب اصلاحات رفتاري بوده و کارگروهها از متخصصين نظام بانکي تشکيل شده بود که مجموعه اي از آيين نامه ها را تدوين و تصويب نمودند ولي محدود به آن نشد و مقرر شد در زمينه اصلاحات ساختاري اقداماتي انجام گيرد.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي، يکي از مشکلات و ايرادات وضع فعلي را ناکارآمدي سيستم نظارت بر بانکها دانست و گفت: 6 برنامه کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان برنامه هاي اصلاح نظام بانکي در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزير بازرگاني اعلام کرد تا صبح روز پنجشنبه 4 ميليون تن گندم از کشاورزان خريداري شده است و خريدها همچنان ادامه دارد. مجيد پارسانيا در گفتگو با مهر گفت: تا صبح روز پنجشنبه 4 ميليون تن گندم از کشاورزان گندمکار در سطح 29 استان کشور خريداري شده است و همچنان فعاليت خريد نقدي گندم در اين استانها ادامه دارد.معاون وزير بازرگاني افزود: هم اکنون 29 استان کشور وارد مرحله خريد نقدي گندم از کشاورزان شده اند. بر همين اساس، 4 ميليون تن گندم توليد داخل توسط 407 مرکز فعال خريد و در قالب 502 هزار و 924 محموله از کشاورزان خريداري و تحويل شده است که البته اين ارقام به جز استان کردستان است.وي تصريح کرد: بابت خريد مقدار 4 ميليون تن گندم تاکنون مبلغي در حدود هزار و 275 ميليارد تومان به صورت نقدي به کشاورزان پرداخت شده است.