صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
ضربان
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 
  Date : 2009-07-05
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

یک شنبه 14تیر ماه 1388
سخنگوي طرح تحول اقتصادي در گفتگو با قدس:
راه اصلاح الگوي مصرف از هدفمند شدن يارانه ها مي گذرد



گروه اقتصادي- سعيد کوشافر: امسال از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شده است، بنابر





بيانات ايشان، تمام سازمانها از ابتداي سال بر آن شده اند تا طرحي نو در اين خصوص ارايه کنند.
اما دولت از سال گذشته طرحي را در دست داشت که به گمان دولتمردان بهترين راه رسيدن به اصلاح الگوي مصرف از آن مي گذرد، اما در انتهاي سال 87 و زماني که دولت اصرار زيادي بر تصويب طرح تحول اقتصادي و مهمترين بند آن يعني هدفمند کردن يارانه ها در مجلس داشت، نمايندگان با اين توجيه که ممکن است از اين طرح استفاده تبليغاتي و انتخاباتي شود، به آن رأي ندادند تا پس از کارشناسي بيشتر در سال 88 دوباره مورد بررسي قرار گيرد و در نهايت همزمان با برنامه پنجم توسعه به اجرا درآيد.
اما اکنون اين پرسش مطرح است که آيا دولت نهم که توانست رأي مردم را براي يک دوره چهار ساله ديگر کسب کند، هنوز مصمم به اجراي چنين طرحي است و آيا توجيهات آنها مبني بر تأثير اين طرح در اصلاح الگوي مصرف مي تواند نمايندگان را قانع کند.در همين راستا گفتگويي با دکتر محمدرضا فرزين سخنگوي کارگروه تحولات اقتصادي داشتيم، حاصل اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد:

* نقش مديريت صحيح منابع ملي را در اصلاح الگوي مصرف چطور ارزيابي مي کنيد؟
** طبيعي است که اصلاح الگوي مصرف مي تواند آرمان يک ملت باشد. اصلاح الگوي مصرف يک مفهوم بسيار کلي به شمار مي آيد که هم در حوزه ها و ابعاد مختلف فرهنگي، در خصوص مباحث اصلاح الگوي مصرف، رفتار مصرفي مردم و دولتمردان برنامه هاي مشخصي داشته باشيم و هم بخش عمده اي از سياستهايي که بايد در حوزه اقتصاد دنبال شود، بر مبناي اين آرمان باشد.در حوزه علم اقتصاد، آموزه هاي اين علم بيشتر در اين مورد است که چگونه از حداقل منابع، حداکثر استفاده را ببريم، علم اقتصاد خرد و کلان بر همين موضوع متمرکز است، پس بايد از آموزه هاي اين علم براي بهره وري بهتر از منابع موجود استفاده کنيم.
* کارگروه تحولات اقتصادي چه ساز و کارهايي را در اين ارتباط مد نظر قرار داده است؟
** طرح تحول اقتصادي هفت محور مختلف دارد و در مجموع دو هدف عمده رشد و عدالت را دنبال مي کند، اما وقتي وارد مباني هر يک از اين هفت محور مي شويم، مي بينيم که در تک تک محورها، يکي از اهداف اصلي، اصلاح الگوي مصرف است.
به عنوان نمونه لايحه هدفمند کردن يارانه ها؛ در مقدمه اين لايحه چهار محور اساسي ذکر شده که عبارتند از: تخصيص بهينه منابع، تحقق عدالت، اصلاح ساختار اقتصادي به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و مديريت مصرف براي جلوگيري از اسراف و تبذير منابع.
بنابراين يکي از اهداف اساسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها، مديريت مصرف است. در زمينه انرژي بيشتر سياستها تا قبل از گران شدن قيمت نفت در سمت عرضه بوده است، اما ما به مديريت سمت تقاضا توجه کرديم و اصلاح قيمتي که مدنظر است، عموماً به اين دليل بوده که بتوانيم سمت تقاضاي نفت را در کشورمان مديريت کنيم.
در بخش حاملهاي انرژي به علاوه بر اصلاح قيمت به انجام يک سري اصلاحات غير قيمتي در اقتصاد نيز ضروري است تا به سوي اصلاح الگوي مصرف حرکت کنيم که مجموعه اينها در لايحه ديده شده است. لايحه هدفمند کردن يارانه ها خود يک بسته سياسي منسجم براي اصلاح الگوي مصرف انرژي در کشور است. در مورد همين موضوع چند مثال آماري مي زنم. يکي شدت انرژي (مصرف) اوليه است، به طوري که در دنيا از سال 1954 تا سال هاي اخير، شدت انرژي همزمان با افزايش قيمت، کاهش پيدا کرده، به طوري که سالانه يک درصد کاهش در شدت انرژي داشته ايم، اما در کشور ما اين روند طي نشده و در حال حاضر شدت انرژي کشورمان 5/2 برابر ميانگين شدت انرژي جهاني است.
مثال آماري ديگر اين است که در آمريکا در دهه 70 هر خودرو 760 گالن سوخت در سال مصرف مي کرده، در سال 2005 اين ميزان به 540 گالن کاهش پيدا کرده است، در حالي که اين روند در کشور ما طي نشده است و اين به معناي عدم استفاده از فناوري ها و مديريت در سمت تقاضاي انرژي است که با افزايش قيمت در دنيا اتفاق افتاده، اما از آنجا که ما قيمت را تثبيت کرده ايم، بنابراين نتوانسته ايم متناسب با روند موجود در دنيا حرکت کنيم.
مطالعات ما نشان داده که اگر بخواهيم منابع انرژي کشورمان را مديريت کنيم، يکي از راه هاي آن اصلاح قيمت در کنار جبران است. يعني اصلاح قيمتي که منجر به افزايش هزينه براي خانوارها شود تا تعادل بودجه آنها دچار مشکل نشود. البته طبيعي است که اگر قيمت يک کالا به طور نسبي نسبت به ساير کالاها افزايش پيدا کند، مصرف کنندگان در مصرف آن صرفه جويي خواهند کرد. البته براي آنکه اين بازار از انعطاف کافي برخوردار باشد، بايد هم انعطاف پذيري هاي لازم را در بازار به وجود بياوريم و هم يک سري سياستهاي غير قيمتي داشته باشيم که ما را به سمت اصلاح الگوي مصرف هدايت کند.به همين دليل در لايحه مباحث غير قيمتي هم مطرح شده، به طوري که بخشي از منابع را به بهينه سازي انرژي در سمت توليد اختصاص دهيم.
از طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي در کشور، در بين خانوارها و توليدکنندگان و همچنين از حمل و نقل عمومي به ويژه حمل و نقل ريلي حمايت مي کنيم. اصلاحاتي که در بخش کشاورزي و صنعت در حوزه بهينه سازي منابع صورت خواهد گرفت و بسياري طرحهاي ديگر که (از طريق منابع مالي که آزاد خواهد شد) به اجرا در خواهد آمد، ما براي اجراي اين کار به يک بسته مديريتي فکر مي کنيم تا بتوانيم به آن سمت حرکت کنيم.
* چه برنامه ها و راهکارهايي در بخش سياستهاي اقتصادي با تأکيد بر محورهاي طرح تحول اقتصادي در ارتباط با اصلاح الگوي مصرف مورد توجه است؟ کارگروه تحولات اقتصادي چه ساز و کارهايي را در اين ارتباط مدنظر قرار داده است؟
** به طور مثال در محور گمرک هشت پروژه مشخص را تعريف کرده ايم و به دنبال تسهيل و ساده سازي امور گمرکي و تقويت امکانات سخت افزاري و نرم افزاري گمرک هستيم و تمرکز بر ارايه خدمات مناسب به تمام ذينفعان و کاهش قيمت تمام شده است.
اگر بخواهيم به برخي از پروژه هاي گمرک اشاره کنيم، يکي از اين پروژه ها، پروژه پنجره واحد است، در اين پروژه دنبال آن هستيم که بتوانيم تمام سازمانهايي را که خدمات گمرکي ارايه مي دهند در زير يک سقف گرد هم بياوريم تا زماني که يک بازرگان مراجعه کرد، براي انجام کارهاي خود ناگزير نباشد به سازمانهاي مختلف مراجعه کند يا پروژه اسيکودا را در گمرک داريم که پروژه اي جهاني بوده و اصلاح در فرآيندهاي گمرکي به شمار مي آيد.طبيعي است که پروژه ها ديوان سالاري را کاهش مي دهد و اين به معناي اصلاح الگوي مصرف است، بنابراين نگاه طرح تحول اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف و رفع موانع ساختاري آن است.
* آيا چنين مواردي در تک تک محورهاي طرح تحول اقتصادي وجود دارد؟
** بله به عنوان مثال در نظام مالياتي، يکي از مهمترين بحثها اين است که يک نظام يکپارچه مالياتي داشته باشيم تا بتوانيم هزينه هاي عملياتي جمع آوري ماليات را کاهش، پايه هاي مالياتي را گسترش و نقش ماليات را در درآمد دولت افزايش دهيم.
بنابراين اگر بتوانيم نظام مالياتي را به گونه اي مديريت کنيم که قادر باشيم درآمدهايي را که در کشور ايجاد مي شود و ماليات آن پرداخت نمي شود، از طريق يک سيستم شناسايي مناسب، شناسايي و ماليات مناسب را دريافت کنيم، طبيعي است که اين امر به کاهش هزينه هاي کاذب و مصارف غير ضروري و تجملي کمک مي کند، زيرا بخشي از درآمدهايي که منشأ بسياري از هزينه هاي تجملي و غير ضروري در کشور بوده، از درآمدهاي بادآورده اي است که از ماليات مي گريزند.
اگر ما بتوانيم نظامي مناسب را در زمينه ماليات ايجاد کنيم، هزينه جمع آوري ماليات به شدت کاهش پيدا مي کند و اين هم کمکي به اصلاح الگوي مصرف است.
* اما يکي ديگر از مواردي که باعث تجمل گرايي مي شود، واردات بي رويه کالاهاي لوکس است، براي آن چه فکري کرده ايد؟
** طبيعي است که بحث واردات بايد در نظام تعرفه اي ديده شود، به بيان ديگر بايد يک بسته سياست تعرفه اي داشته باشيم.اگر کالايي را به عنوان يک کالاي مصرفي لوکس و غير ضروري تشخيص مي دهيم، بايد با نرخ تعرفه بسيار بالايي که بر آن وضع مي کنيم، قيمت آن را افزايش بدهيم، البته پديده قاچاق را نيز نبايد از نظر دور داشت.
زماني که از يک ديوار تعرفه اي مشخص استفاده و واردات هم به سمت کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي هدايت شود، اين امر مبناي توليد کشور قرار مي گيرد. مورد ديگر بحث شبکه توزيع است، وقتي پروژه هاي طرح تحول اقتصادي را در محور شبکه هاي توزيع بررسي مي کنيم، اکثر پروژه هاي ما به دنبال آن است که بتوانيم از فناوري هاي نوين تجارت الکترونيکي در تقويت نظام شناسايي استفاده ببريم، تا هم بتوانيم فاصله بين مصرف و توليد را کاهش بدهيم و هم به جريان سريعتر اطلاعات کمک کنيم. واقعيت اين است که بخش توزيع ما ناکارآ است که همين امر باعث افزايش قيمت تمام شده مي شود و جريان گردش سرمايه نيز در اقتصاد کشور کند خواهد شد. به همين دليل در بخش توزيع به دنبال تقويت زيرساختها و اصلاح نرم افزارهاي موجود شبکه هستيم و معتقديم که بخشي از اين پروژه ها مي تواند هزينه هاي مصرف کننده را در جمع آوري اطلاعات و در انتخاب کالا کاهش بدهد.
در صورتي که دولت از يک نظام شناسايي مناسب برخوردار باشد، مي تواند با هزينه هاي بسيار کمي مديريت خود را اعمال کند.در مجموع اگر بخواهيم نقش طرح تحول اقتصادي را در حوزه اصلاح الگوي مصرف بيان کنيم، اين است که در تک تک پروژه هاي طرح تحول اقتصادي به گونه اي اصلاح الگوي مصرف را در نظر گرفته ايم، با اين تعبير که هر چه به کاهش اتلاف وقت مردم و کاهش بروکراسي کمک شود و دولت خدمات خود را با سرعت، دقت و کارايي بيشتري ارايه کند، طبيعي است که اين امر به معناي اصلاح الگوي مصرف خواهد بود.
* آيا مي توانيد به موانع و چالشهاي ساختار فعلي اقتصاد در عملياتي کردن اصلاح الگوي مصرف نيز اشاره اي داشته باشيد؟
** يکي از بزرگترين مشکلات ما عدم کارايي و بهره وري پايين در اقتصاد کشور است و هر سياستي که به افزايش کارآيي و بهره وري در کشور کمک کند، منجر به اصلاح الگوي مصرف در کشور خواهد شد، البته بايد در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي نيز به اصلاح الگوي مصرف توجه شود.
ما فکر مي کنيم که بخشي از مشکلات موجود در بهره وري و کارآيي ناشي از شرايطي است که ما در مقطعي از تاريخ کشورمان به دليل برخورداري از درآمدهاي نفتي و به تبع آن برخورداري از يک درآمد سهل الوصول، به دنبال اصلاح کارآيي و بهره وري در اقتصاد کشور نبوديم و از آموزه هاي علم اقتصاد هم استفاده نکرديم.

  

وزير بازرگاني: ايران کد باعث کاهش واردات مي شود



وزير بازرگاني گفت: با شناسايي و طبقه بندي کالاهاي موجود در کشور، واردات تا حد قابل ملاحظه اي کاهش پيدا مي کند.




به گزارش فارس، مسعود ميرکاظمي در سومين همايش سراسري ايران کد اظهار داشت: نظام طبقه بندي کالا کمک مي کند تا در بخش توليد و در بخش واردات اطلاعات صحيحي کسب شده و تمام فعالان شناسايي شوند که در نهايت منجر به صرفه جويي هاي قابل توجهي مي شود.
وي افزود: ايران کد باعث مي شود تا نظام توليد و توزيع از نظم قابل ملاحظه اي برخوردار شود که اين نظم باعث صرفه جويي در هزينه ها مي شود؛ زيرا بر اين اساس کالاها با توجه به ماهيت آنها شناسايي مي شوند و نقش اساسي در طبقه بندي کالا را ماهيت آن ايفا مي کند.
ميرکاظمي با اشاره به اينکه 68 درصد کالاهاي وارداتي واسطه اي است، اظهار داشت: اگر اطلاعات همه کالاها در بانک ايران کد وجود داشته باشد پيش از ثبت سفارش و واردات کالا مي توان جستجو کرد که يک کالاي خاص در کشور به چه ميزان توليد مي شود و به چه ميزان در انبارها وجود دارد که اين امر در نهايت باعث کاهش واردات مي شود.

  

طرح هدفمند کردن يارانه ها بايد اجرا شود



عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي و نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: طرح هدفمند کردن يارانه ها بايد به سرعت اجرا شود.
«جواد کريمي قدوسي» در گفتگو با ايرنا، با تأکيد بر اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها اظهار داشت: اگر طرح هدفمند کردن يارانه ها به تصويب مي رسيد، کسري 85 هزار ميليارد ريالي در بودجه به وجود نمي آمد.
وي افزود: بحراني که براي بودجه 88 ايجاد شد از همان تغيير رويکرد مجلس شوراي اسلامي نشأت گرفت و اين تغيير رويکرد مربوط به بند 31 لايحه بودجه طرح هدفمند کردن يارانه ها بود.

  

تشکيل کارگروه مشترک بين وزارت اقتصاد و بانک مرکزي



در حال حاضر دو پيش نويس با عناوين قانون عمليات بانکداري بدون ربا و قانون بانکداري آماده است که بزودي يک کارگروه مشترک بين تدوين کنندگان اين دو پيش نويس در وزارت اقتصاد و بانک مرکزي تشکيل مي شود تا پيش نويس نهايي آماده شود.
حميد پورمحمدي، معاون امور بانک و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: در حال حاضر کارشناسان اقتصادي و فقهي در کارگروه بانکداري اسلامي در حال نهايي کردن پيش نويس قانون عملياتي بانکداري بدون ربا هستند و کارشناسان بانک مرکزي هم يک پيش نويس براي بازنگري قوانين پولي و بانکي آماده کرده اند و در اين باره جلسات مشترکي با بانک مرکزي برگزار شده است تا يک پيش نويس نهايي آماده شود.

  

وزير صنايع ؛ انتقاد از واردات بي رويه کالا



وزير صنايع و معادن با انتقاد از واردات بي رويه کالا به کشور گفت: نظام توزيع در کشور اگرچه با افراد دلسوز اداره مي شود، ولي به



دليل ماندگاري بالاي کالاها در انبارها، سود مورد انتظار در بخش توزيع ايجاد نمي شود که لازم است در طرح تحول اقتصادي به اين موضوع توجه شود.
به گزارش مهر، علي اکبر محرابيان در همايش صنعت و معدن در سالن اجلاس سران تهران با تأکيد بر ضرورت ارتقاي بهره وري گفت: مطابق آمارهاي اعلام شده از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ميزان تأثير بهره وري در رشد اقتصادي 20 درصد بوده است، ولي در سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه بايد تأثير بهره وري در رشد اقتصادي به يک سوم؛ يعني 33 درصد باشد.
وي با برشمردن 5 گام براي بهره وري خاطرنشان کرد: تأمين استاندارد و شاخص ارزيابي، اصلاح برخي قوانين و فرآيندها، سازماندهي مجدد نحوه استفاده از منابع مالي و انساني کشور، استفاده از تمامي ظرفيتهاي کشور و نيز توزيع سود بر مبناي اصل شايسته سالاري نه رانت اقتصادي 5 گام مذکور هستند.

  

قرار نيست ايران کد منحصر به فرد باشد



قرار بر اين نيست که ايران کد منحصر به فرد در بخش بازرگاني کشور شود، بلکه نياز به کدهاي فراوان و متعددي هست و «ايران کد» کد پايه است.
به گزارش ايسنا، مسعود موحدي، معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني، در سومين همايش ايران کد گفت: ايران کد جزو طرحهاي تحول در نظام توزيع است و علاوه بر اين، ايران کد به گونه اي طراحي شده که به ساير بخشها نيز خدمات ارايه کند.
وي ادامه داد: براي فعال و پايه دار شدن اين سيستم حتماً نياز است که ايران کد اهداف بلندمدتي داشته باشد و کارآمدي نيز با مفهوم مديريتي براي آن در نظر گرفته شود.

  

درخواست سه شرکت اماراتي براي خريد گاز ايران



مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز از درخواست سه شرکت اماراتي براي خريد گاز از ايران خبر داد و گفت: فسخ و يا ادامه قرارداد کرسنت بستگي به مذاکرات آينده دارد.
سيد رضا کسايي زاده در گفتگو با مهر، با اشاره به افزايش درخواست شرکتهاي اماراتي براي خريد گاز از ايران، اظهار داشت: در حال حاضر حداقل 3 شرکت اماراتي براي خريد گاز مراجعه کرده و آمادگي خود را براي دريافت گاز ايران با قيمتهاي بين المللي اعلام کرده اند.
مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز در مورد اظهار نظر اخير برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر عدم تأمين منافع ملي با اجراي قرارداد کرسنت و فسخ اين قرارداد گازي بيان کرد: اينکه نمايندگان مجلس اعلام کرده اند که قرارداد فعلي کرسنت منافع ملي را رعايت نمي کند، بحث کاملاً منطقي است.

  

 

 

 
 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com