گروه اقتصادي: کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس که لايحه هدفمندشدن يارانه ها را در دست بررسي داشت، در

مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز از درخواست شرکتهايي از بلغارستان، ترکيه، آلمان، ايتاليا و اتريش براي خريد گاز از ايران خبر داد و دلايل غيراقتصادي بودن اجراي خط لوله نابوکو را تشريح کرد.

*به بهانه انتشار خبر بازنگري در پروژه «رانا»
* سيدمصطفي حسيني راد
«توليد سومين خودروي ملي کشور مجدداً بررسي مي شود تا در صورت تأييد طرح، توليد آن انجام شود».
اين خبري بود که در عين ناباوري امروز در رسانه ها منعکس شد. خبري که نشان دهنده اين است که بسياري از ادعاهاي رنگارنگ صنعت خودروسازي کشور، تنها ادعاست و تا رسيدن به مرحله عمل، هنوز خيلي فاصله داريم.
به راستي چطور ممکن است که يک شرکت بزرگ خودروسازي با سابقه 40 ساله، پس از سالها در جا زدن و مونتاژ محصولات خارجي، با فاصله اندکي پس از رونمايي از محصولي که نويد توليد آن را داده بود، بلافاصله اعلام کند که اين پروژه، به بازنگري احتياج دارد؟
با توجه به تعارفهايي که ما ايراني ها داريم، معلوم نيست اين طرح چقدر با توجيه فني و اقتصادي فاصله داشته که مجبور شده اند در برابر چشم رسانه ها اعتراف کنند درباره اين پروژه نياز به بازنگري مجدد هست!
«رانا» درست چند ماه پس از رونمايي از محصول جديد سايپا با نام «مينياتور» در حالي رونمايي شد که کارشناسان صنعت خودروسازي از اعلام خبر توليد اين خودرو که تا آن زمان هيچ خبري درباره آن به گوش نرسيده بود، شگفت زده شدند. اين در حالي است که تقريباً امکان ندارد يک پروژه جديد در صنعت خودروسازي در حال کليد خوردن باشد و هيچ خبري درباره آن به بيرون درز نکند. اين موضوع نشان دهنده اين است که طرح «رانا» به احتمال زياد داراي يک برنامه ريزي اصولي و بلند مدت نبوده و رونمايي از آن تنها با ابعاد تبليغي و براي جا نماندن از رقيب قدرتمندي که در سالهاي اخير گوي سبقت را از ايران خودرو ربوده، صورت گرفته است.
اين اتفاق در حالي در صنعت خودروسازي کشور و شرکتي که خود را از غولهاي خودروسازي در خاورميانه و حتي جهان مي داند مي افتد که در ساير نقاط جهان و در ميان شرکتهاي بزرگ و معتبر خودروسازي رسم بر اين است که چندين ماه قبل از توليد و ورود يک محصول جديد به بازار، ارايه اطلاعات درباره آن شروع مي شود و حتي تصاوير اوليه و مشخصات فني محصول جديد نيز در اختيار عموم و بخصوص نشريات تخصصي حوزه خودرو، قرار مي گيرد.
اما در کشور ما نه تنها هيچ اطلاعات دقيقي از مشخصات فني خودروهاي جديد داده نمي شود بلکه در کمال تعجب بعد از رونمايي از يک محصول با کلي به به و چه چه و تبليغ و شعارهاي ريز و درشت، شاهد انتشار خبر تجديد نظر در پروژه و جمع آوري بيلبوردهاي آن از اطراف شرکت سازنده هستيم. تمام اينها در حالي است که از همان ابتدا نظر کارشناسان درباره طراحي اتاق اين محصول و موتور آن، احتمال کپي برداري در بخشهاي مختلف و استفاده از ظرفيتهاي خارجي را در اين خودرو تقويت مي کند.
سؤال ما از خودروسازان کشورمان اين است که: به راستي چه ضرورتي دارد که با انجام چنين اقدامات شتابزده اي که باعث از دست رفتن اعتبار يک بخش بزرگ از صنعت کشورمان مي شود، اعتماد مصرف کنندگان داخلي و احتمالاً خارجي را از صنعت بزرگ خودروسازي کشور سلب کنيم؟

بانک مرکزي در بخشنامه اي جديد اجراي بخشهايي از مصوبه جنجالي 591 مجمع عمومي مشترک بانکها مصوب ارديبهشت ماه سال 87 که در مهرماه سال گذشته لغو شده بود را الزامي اعلام کرد.
به گزارش مهر، بخشهايي از پرونده مصوبه جنجالي 591 مجمع عمومي مشترک بانکها که سال گذشته به مناقشه ميان رئيس کل وقت بانک مرکزي (طهماسب مظاهري) و برخي از اعضاي کابينه (از جمله محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي) انجاميد، بازگشايي شد.
بانک مرکزي در تيرماه جاري مجدداً بخشهايي از مصوبه شماره 591 مجمع عمومي مشترک بانکها مصوب ارديبهشت 87 که در مهر سال گذشته توسط بانک مرکزي لغو شده بود، را براي اجرا به بانکهاي کشور ابلاغ کرده است.
در ابلاغيه اخير، بانک مرکزي خطاب به مديران عامل کليه بانکهاي دولتي و غير دولتي، مؤسسات اعتباري توسعه، شهر و شرکت دولتي پست بانک درخصوص بخشنامه شماره مب/ 2435 مورخ 31 شهريور ماه سال 87 موضوع جايگزيني ماده 3 و تبصره هاي ماده 3 بسته سياستي نظارتي سال 87 به جاي صورتجلسه شماره 591 مورخ 23 ارديبهشت ماه سال 87 مجمع عمومي بانکها آمده است: ماده 3 و تبصره هاي آن صرفاً جايگزين بندهاي 1 ، 2 ، 3 و 4 صورتجلسه مذکور شده است، بنابراين ساير بندهاي صورتجلسه يادشده همچنان به قوت خود باقي است.

مصوبه 591 چيست؟
در ارديبشهت ماه 87 مجمع عمومي بانکها در جلسه اي تصويب کرد که پرداخت کليه وامها از ابتداي خردادماه همين سال در کارگروه اشتغال و مسکن استانها انجام شود. در پي اين مصوبه، رئيس وقت کل بانک مرکزي با ارسال نامه اي به مديران عامل بانکها، مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانکها مبني بر پرداخت کليه وامها از اول خردادماه در کارگروه اشتغال و مسکن استانها اعلام کرده و خواستار عدم اجراي اين بند مصوبه شده بود.
همچنين، طهماسب مظاهري طي آن بندهاي 1 و 7 مصوبه مجمع عمومي بانکها در مورد تبيين مراحل و محدوديتهاي عملياتي براي اعطاي تسهيلات و نيز اخذ تعهد از مشتريان تسهيلات، درج نام برخي از مشتريان در فهرست سياه- محروميت پنج سال از اعطاي تسهيلات را غير قابل اجرا اعلام کرده بود.
در عين حال، بانک مرکزي به سيستم بانکي اعلام کرده بود بسته سياستي-نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ملاک عمل قرار گيرد.

لغو مصوبه 591 در مهرماه 87
به دنبال اين مناقشه در سطح مقامهاي ارشد دولت نهم، در مهرماه سال گذشته بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران لغو مصوبه جنجالي 591 مجمع عمومي مشترک بانکها مبني بر پرداخت کليه وامها در کارگروه اشتغال و مسکن را به سيستم بانکي کشور ابلاغ کرد.
در ادامه و از آن تاريخ تا تيرماه امسال، ديگر خبري درباره مصوبه 591 منتشر نشد تا اينکه بانک مرکزي در ماه جاري مجدداً بخشهايي از اين مصوبه را براي اجرا به بانکهاي کشور ابلاغ کرده است.

مدير پژوهش سازمان بورس گفت: با توجه به بازدهي 25 درصدي بورس و اوراق بهادار در 8 سال گذشته، هر فرد سرمايه گذاري هر سال به طور متوسط 25 درصد بازدهي کسب کرده است.
علي سعيدي در گفتگو با فارس، با اشاره به روند تغييرات شاخص بورس طي سالهاي 80 تا 87 اظهار داشت: بازدهي بورس در سالهاي 80 تا 87 به ترتيب 43 - 50 - 138 درصد- 12.9 درصد- منفي 12.8 درصد- 14.6 درصد- 16.6 درصد و منفي 11.5 برآورد شده است. با اين اوصاف متوسط بازدهي هر ساله بورس طي 8 سال 25.12 درصد بوده است.
وي ادامه داد: به عبارت ديگر، هر فرد سرمايه گذار هر سال به طور متوسط 25 درصد بازدهي طي 8 سال گذشته از بورس اوراق بهادار تهران کسب کرده است.
عرضه اولين بلوک پنج درصدي بانک تجارت به دليل اعلام تعديل واقعي سود سهام سال 87 به روز چهارشنبه موکول شد.
علي صحرايي، مدير بازار شرکت بورس در گفتگو با ايسنا، با اشاره به موکول شدن ادامه رقابت بلوک پنج درصدي صادرات به روز سه شنبه، از تأخير عرضه بلوکي بانک تجارت خبر داد و گفت: بلوک پنج درصدي بانک تجارت که مقرر بود روز سه شنبه 23 تيرماه عرضه شود، به روز چهارشنبه موکول شد.

نمايندگان پنج کشور ترکيه، اتريش، مجارستان، بلغارستان و روماني دوشنبه در آنکارا توافق نامه احداث خط لوله انتقال گاز از آسياي ميانه و خاورميانه به اروپا موسوم به «نابوکو» را به امضا رساندند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه زمان، اين سند به امضاي نمايندگان ترکيه، اتريش، مجارستان، بلغارستان و روماني رسيد. آلمان نيز در مراسم امضاي اين سند حضور داشت اما به دليل آنکه خط لوله نابوکو از اين کشور عبور نمي کند، سند ياد شده را امضا نکرد.
در مراسم امضاي اين سند، نمايندگان حدود 20 کشور و همچنين «وزه مانوئل باروسو» رئيس کميسيون اروپا حضور داشتند.

قائم مقام محصول و کيفيت ايران خودرو با اشاره به بررسي دو ماهه توجيه اقتصادي و فني توليد رانا، سومين خودروي ملي کشور گفت: چنانچه توليد اين خودرو صرفه اقتصادي داشته باشد در برنامه توليد ايران خودرو قرار مي گيرد.
مير جواد سليماني در نشستي خبري گفت: باتوجه به اينکه شرايط جامعه در ارتباط با صنايع خودروسازي دستخوش تحولات اساسي قرار گرفته، سرمايه گذاري در توليد رانا نيازمند بازنگري است و به همين دليل توجيه اقتصادي اين طرح دوباره مورد بررسي قرار گرفته است.

قيمت مسکن تأثير به سزايي در تصميم سازيها و تصميم گيريهاي دولت و خانوارها دارد، بنابراين بي توجهي به روندهاي حبابي در



قيمت مسکن، اتخاذ تصميم ها و سياستهاي اشتباه را در پي دارد.
به گزارش ايسنا، از آنجا که دولت با سياستگذاريها و مداخلات مستقيم و غيرمستقيم در بازار مسکن ايفاي نقش مي کند، بررسي حباب قيمتي در بازار مسکن از اهميت بسياري برخوردار است.
ساز و کار حباب در بازار مسکن به اين صورت است که خريداران تصور مي کنند مسکني که در شرايط عادي بسيار گران است به دليل افزايش معني دار قيمت آتي آن، هم اينک از قيمت معقولي برخوردار است. از اين رو افرادي که قصد خريد خانه دارند ممکن است نگران شوند که اگر در شرايط حاضر مسکن مورد نظر را تهيه کنند در آينده قادر به خريد همان مسکن نخواهند شد. اين مسأله آنها را به سمت بازار مسکن سوق مي دهد و از سوي ديگر اگر مردم احتمال ندهند که قيمت مسکن به ويژه براي مدت طولاني کاهش خواهد يافت، افزايش مورد انتظار صعود قيمت مسکن مي تواند تأثير شديدي بر تقاضاي مسکن داشته باشد، از اين رو ريسک سرمايه گذاري در مسکن کاهش يافته و اين روند باعث پيدايش حباب مي گردد.
اگر انتظارات از افزايش سريع و يکنواخت قيمت آتي، عامل انگيزشي مهمي براي خريداران مسکن باشد آنگاه قيمت مسکن به طور ذاتي ناپايدار مي شود. بنابراين قيمت مسکن نمي تواند براي هميشه بالا رونده باشد و وقتي مردم درک کنند که قيمت نمي تواند افزايش يابد باعث برگشت ناگهاني قيمت مي شود که اين کاهش قيمت منجر به کاهش تقاضا شده و به عبارت ديگر حباب مي ترکد.
به طور مثال تغيير نرخ بهره به صورت دستوري يکي از مواردي است که به صورت غيرمستقيم بر بازار مسکن اثر مي گذارد، زيرا اگر دولت بدون توجه به روند قيمت مسکن، نرخ بهره را به صورت دستوري کاهش دهد، با کاهش حجم سپرده ها و سرازير شدن آنها به سمت بازار مسکن، تقاضاي مسکن و در نتيجه قيمت مسکن افزايش مي يابد. همچنين مردم با مشاهده نرخ پايين بهره مشتاق به پذيرش بدهي بالا و خريد خانه مي شوند که اين امر به خودي خود افزايش تقاضا و در نهايت افزايش قيمت مسکن را تشديد مي کند.
نکته مهم اين است که افزايش سريع قيمت مسکن، افزايش فعاليتهاي سفته بازي در اين بخش را نيز باعث مي شود بنابراين زماني که در قيمت مسکن حباب ايجاد مي شود، علاوه بر اينکه نبود ثبات مالي اقتصاد باعث آشفتگي در بازار مسکن مي شود، روند حباب نيز طول عمر حباب را افزايش و سرعت رشد حباب را تقويت مي کند.
دولت همچنين با افزايش سطح وام در بازار مسکن در اين بازار مداخله مي کند، زيرا در چنين شرايطي بازار با شوک افزايش تقاضا و در نتيجه افزايش قيمت روبرو مي شود که اين امر باعث مي شود سياستگذار به هدف خود که خانه دار شدن مردم است، نرسد.
در ادامه اين گزارش که از سوي دفتر برنامه ريزي و اقتصاد معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن منتشر شده، آمده است: حبابها داراي آثار منفي بر اقتصاد هستند زيرا تخصيص نيافتن بهينه منابع و افزايش سطح فعاليتهاي سفته بازي يا سوداگري را موجب مي شوند. همچنين سقوط حباب که معمولاً به دنبال شکل گيري حباب اقتصادي به وجود مي آيد، مقادير زيادي از ثروت اقتصادي را هدر مي دهد.
مي توان نتيجه گرفت افزايش تقاضاي مسکن، يکي از دلايل افزايش قيمت مسکن است و در صورتي که افزايش تقاضا با عرضه مسکن تطابق نداشته باشد، قيمت مسکن به ناچار افزايش مي يابد و در چنين شرايطي اگر حباب قيمتي وجود داشته باشد، افزايش قيمت مسکن تشديد مي شود.
حبابهاي زودگذر در نتيجه حضور نيروهاي اجتماعي و انتظارات شکل مي گيرند و يکي از دلايل ورود افراد صاحب مسکن به اين بازار، انتظار بازدهي بالاي سرمايه گذاري بخش مسکن در شرايط تورم بالا و نرخ بهره پايين است. در واقع افراد با ورود به اين بازار در تلاشند از کاهش ارزش سرمايه خود جلوگيري کنند، اما با توجه به اينکه عوامل ياد شده نمي توانند پايدار باشند، پس از مدتي ترجيحات و انتظارات در جهت معکوس تغيير مي کند و در نتيجه بازگشت قيمت مسکن به سمت ميانگين خود، بازدهي سرمايه گذاري در اين بخش کاهش مي يابد و اين امر موجب بروز رکود در بخش مسکن مي شود.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: در درازمدت افزايش تعرفه ها به رقابت پذير کردن صنايع کمک نکرده است، بلکه نتايج معکوس در روند توسعه و توليد کشور داشته است.
به گزارش مهر، بابک افقهي گفت: در درازمدت افزايش تعرفه ها به رقابت پذير کردن برخي صنايع نظير منسوجات، پوشاک، کفش و دخانيات کمک نکرده، بلکه افزايشهاي افراطي تعرفه ها نتايج معکوس در روند توسعه و توليد کشور داشته است.وي افزود: طبق آمار و ارقام رسمي طي 20 سال اخير صنايعي نظير منسوجات، پوشاک، کفش و دخانيات که از بالاترين ميزان حمايتهاي تعرفه اي برخوردار بوده اند، با کاهش اشتغال رو به رو شده اند.
مشاور وزير بازرگاني رشد ارزش افزوده و بهره وري در صنايعي که از بيشترين حمايت برخوردار بودند را از صنايع ديگر کمتر دانست و گفت: حمايت بدون قيد و شرط به رشد اقتصادي کشور کمک نمي کند.
وي با انتقاد از افرادي که آدرسهاي غلط به فعالان اقتصادي مي دهند، اظهار داشت: در شرايطي که حتي کشورهاي پيشرفته در اوج بحران اقتصادي، نسخه هاي حاوي افزايش تعرفه و ايجاد انحصار را براي حيات و بقاي صنعت و تجارت خود تجويز نمي کنند، برخي به جاي کمک به آسيب شناسي واقعي صنعت و تجارت در کشور و تشخيص و اعلام درد مزمن اصلي بنگاههاي ما دائماً از افزايش حمايتهاي مسکن و موقت دولت نظير افزايش جوايز صادراتي يا استمهال تسهيلات صحبت مي کنند.افقهي گفت: بدون توسعه فضاي رقابتي، دستيابي به اهداف سند چشم انداز ميسر نخواهد بود، زيرا رشد پايدار اقتصادي و توسعه پايدار صادرات غيرنفتي، مستلزم شکل گيري فضاي رقابتي است. وي بيان کرد: با رويکرد انحصارزدايي در حوزه تجارت، در برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده تا صادرات و واردات کشور از اخذ هر گونه مجوزي معاف باشد و دستگاه هاي اجرايي متولي پايش تجارت خارجي حتي استانداردها و قرنطينه ها، ضوابط خود را به صورت پيش آگهي در رسانه ها اعلام کنند تا باقيمانده انحصارات و گلوگاههاي نادرست تجارت خارجي حذف شود.
معاون کل سازمان توسعه تجارت، اجراي مطلوب طرح تحول اقتصادي را پيش نياز توسعه فضاي رقابتي دانست و گفت: دولت در تلاش است با اجراي دقيق طرح تحول اقتصادي اين فضا را توسعه دهد.

به دنبال افزايش نگراني سرمايه گذاران بين المللي در خصوص کاهش رشد اقتصادي و تقاضاي انرژي جهان، قيمت جهاني نفت روز دوشنبه کاهش يافت.به گزارش فارس به نقل از آسوشيتدپرس، قيمت هر بشکه نفت سبک آمريکا در بازار نيويورک براي تحويل در ماه اوت با 67 سنت کاهش به 59/22 دلار رسيد. قيمت نفت روز جمعه نيز با 52 سنت کاهش به کمتر از 59/89 دلار رسيده بود. قيمت نفت از 30 ژوئن تاکنون 14 دلار يعني 19 درصد کاهش داشته است.به اعتقاد کارشناسان انرژي، انتشار گزارش سود و زيان شرکتهاي بزرگ جهان طي سه ماه دوم امسال تأثير زيادي بر تحولات قيمت نفت طي هفته هاي آينده خواهد داشت.ويکتور شام، کارشناس ارشد انرژي مؤسسه پاروين گرتز در اين باره گفت: به نظر مي رسد اکثر شرکتهاي بزرگ جهان با عملکرد ضعيفي طي سه ماه دوم امسال روبرو شده باشند و به احتمال زياد قيمت نفت طي هفته هاي آينده در حدود 50 تا 60 دلار خواهد بود. در بازار لندن نيز هر بشکه نفت برنت درياي شمال با 61 سنت کاهش به 59/91 دلار رسيد

معاون سازمان خصوصي سازي از دريافت نامه وزير اقتصاد و عرضه بلوک اول و 840 ميليون و 150 هزار سهمي بانک صادرات در جريان معاملات بازار سهام خبر داد.
مهدي عقدايي در گفتگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال که آيا امروز بلوک اول و 840 ميليون و 150 هزار سهمي بانک صادرات (معادل 5 درصد) در بورس عرضه مي شود يا خير اظهار داشت: بر اساس برنامه قبلي قرار است بلوک اول بانک صادرات امروز و بلوک دوم در روز چهارشنبه جاري عرضه شود.
وي ادامه داد: اين در حالي است که شرکت بورس به دريافت نامه وزير اقتصاد در خصوص مهلت پرداخت 30 روزه وجه نقد معامله تأکيد داشت که اين اقدام انجام شد تا عرضه دو بلوک بانک صادرات و بلوک 5 درصدي بانک تجارت بدون مانع باشد.
عقدايي شرايط عرضه بلوک اول و دوم بانک صادرات را 25 درصد نقد و 75 درصد اقساط اعلام کرد و گفت: سازمان خصوصي سازي قيمت پايه هر سهم بانک صادرات را معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه به شرط آنکه از مبلغ هزار و 234 ريال کمتر نباشد، تعيين کرده است.
معاون سازمان خصوصي سازي ادامه داد: سهام بانکهاي صادرات و تجارت در حالي به مانند دو بلوک بانک ملت متقاضياني دارد که بلوک دوم و 5 درصدي سهام بانک صادرات در روز چهارشنبه جاري ( 24 تير ماه) در بازار اول بورس عرضه و واگذار مي شود.
به گزارش فارس، بانک صادرات با توجه به سرمايه هزار و 608 ميليارد توماني و با ارزش روز بيش از 1/7 هزار ميليارد توماني ششمين شرکت بزرگ بورس است.

اولين صندوق زمين و ساختمان به نام صندوق چشمه در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده و با انجام پذيره نويسي 30 ميلياردي در بورس يا خارج از بورس، فعاليت خود را از اواسط پاييز آغاز مي کند.
دکتر قاسم محسني، معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با ايسنا، از ثبت صندوق زمين و ساختمان «چشمه» در اداره ثبت شرکتها خبر داد و گفت: صندوق ساختمان «چشمه» براي تأسيس صندوق زمين و ساختمان از سازمان بورس مجوز تاسيس گرفت و اين شرکت هفته گذشته در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيد.
وي افزود: شرکت چشمه براي آغاز فعاليت بايد طرح توجيهي خود به همراه جزئيات کامل مراحل اجرا و هزينه هاي ساخت را به سازمان بورس ارايه کند. همچنين مدير ساخت اين صندوق بايد تعهد دهد که مراحل مورد نظر را طي مدت زمان و هزينه هاي پيش بيني شده اجرا کند.
محسني خاطرنشان کرد: اين مراحل بايد مشخص شده و در نرم افزار کنترل پروژه و نرم افزارهاي لازم براي مدير ناظر و نيز گزارش پيشرفت کار که توسط مدير ساخت ارايه خواهد شد تهيه و آماده شود. همچنين سايت اينترنتي که قرار است از طريق آن اطلاعات به سرمايه گذاران منتقل شود پيشرفت کار را ارايه کند. علاوه بر اين بايد زمين پروژه نيز به نام صندوق باشد که پس از طي اين مراحل صندوق چشمه مي تواند در خواست خود را به سازمان بورس مبني بر پذيره نويسي عمومي ارايه کند.