|
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: با تغيير ساختار فکري نگاه به پزشک خانواده، مي توان بسياري از مشکلات طرح پزشک خانواده را برطرف کرد.
دکتر مسعود پزشکيان گفت: اگر بخواهيم ارايه کننده خدمات بهداشتي و درماني در روستاها و مناطق محروم را راضي کنيم، بايد به آنها بيشتر توجه کنيم و لازمه اين کاراين است که تفکر خود را در مورد آنها تغيير دهيم.
وي تصريح کرد: ساختار فکري که به پزشکان خانواده نگاه مي کند، هنوز با تمام وجود، پزشکان خانواده را نديده و نمي بيند.
وزير سابق بهداشت و درمان از تعدد مراکز تصميم گيري در حوزه سلامت انتقاد کرد و گفت: متأسفانه در بحث سلامت 10 نفر در مورد يک موضوع تصميم مي گيرند، اما حتي يک نفر پاسخگو نيست.
پزشکيان با تشبيه توافقنامه امضا شده پيرامون طرح پزشک خانواده بين وزارتخانه هاي رفاه و بهداشت به قرارداد ترکمانچاي، گفت: فردي که در منطقه محروم کار مي کند، بايد حقوق مناسب و به موقع بگيرد.
وي افزود: بايد براساس طرح پزشک خانواده همان خدمتي را که شهروند ايراني در شمال تهران دريافت مي کند، به روستاييان و مردمان مناطق محروم ارايه شود و اين عين عدالت است.
وي با اشاره به اينکه تنها ساختاري که مي تواند عدالت را در کشور اجرا کند، ساختار پزشک خانواده است، تصريح کرد: پزشک خانواده تيم ارايه کننده سلامت را مي شناسد و تيم ارايه کننده سلامت نيز جمعيت تحت پوشش خود را مي شناسد و خدماتي که اينها موظف به ارايه آن به جمعيت هستند، يک استاندارد ملي است.
نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: عدالت به معناي گرفتن خدمت است و تقسيم منابع بايد براساس نياز باشد.
وي با تأکيد بر اينکه نمي توان منابع را براساس ميزان دسترسي اختصاص داد، گفت: نبايد کسي که ميزان دسترسي او به امکانات نزديک است، پول و خدمت بيشتري به دست بياورد و کسي که از امکانات دور است، چيزي به دست نياورد.
وي تأکيد کرد: تنها با تدوين درست اين ساختار، مي توان عدالت را در واقعيت پياده کرد.
پزشکيان با اشاره به اينکه برگزاري جلسات هفتگي نمي تواند مشکلات مربوط به اجراي طرح پزشک خانواده را حل کند؟ گفت: اگر مي خواهيم همه مردم جامعه عادلانه خدمات سلامتي را دريافت کنند، بايد شب و روز تلاش کرد.
پزشکيان سياستهاي مجلس شوراي اسلامي را ارايه خدمات عادلانه بر مبناي توان و قدرت مردم و اعتبارات دولت براي همه مردم ايران و به کارگيري تمام نيروهايي که در ارايه خدمات بهداشتي درماني سهيم هستند از اعتبارات موجود در صندوق کشور اعلام کرد.
وي به عملکرد بيمه هاي درماني نيز انتقاد کرد و گفت: بايد پرسيد چرا در حالي که خود دولت براي ارايه يک خدمت درماني نرخ مشخصي را اعلام مي کند، به جاي برخورد با تخلفات، مباحثي چون بيمه هاي تکميلي اعلام مي شود تا مبلغ تخلف را رسماً پرداخت کنند. |
