صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
گزارش
حوادث
كفشدوزك
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
يادداشت روز
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2009-07-15
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

چهارشنبه 24تیر ماه 1388

[ اقتصادي ]
 * « نابوکو » و ضرورت فعال شدن ديپلماسي اقتصادي ايران
 * قدس گزارش مي دهد ؛ دولت و مجلس در انديشه تفاهم بودجه اي
 * عضو کميسيون ويژه هدفمند کردن يارانه ها در گفتگو با قدس خبرداد؛
تعيين قيمت آب، برق و گاز براساس منطقه، فصل و درآمد مصرف کننده
 * جرايم مشترکان پرمصرف آب، پلکاني محاسبه مي شود
 * اسدا... عسگراولادي خبر داد؛ تأسيس اولين مرکز تجاري ايران در چين
 * خودروهاي مدل 2010 در راه ورود به ايران هستند
 * مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) خبر داد؛
خط اعتباري 1000 ميليارد توماني براي توسعه اشتغال
 * نوذري به مهر خبر داد؛ 9 طرح پتروشيمي آماده افتتاح
 * با موضعگيري جديد وزير اقتصاد ؛ احتمال ادغام بانکها قوت گرفت
 * يک مقام دولتي تشريح کرد ؛ دلايل کسري بودجه و تعيين تکليف آن در دولت
 * معاون ستاد مديريت مصرف سوخت: تصميمي براي تغيير سهميه بنزين گرفته نشده است
 * رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گاوي: قيمت گوشت بالا ست

« نابوکو » و ضرورت فعال شدن ديپلماسي اقتصادي ايران



* سيدعلي دوستي موسوي
خط لوله گاز نابوکو بدون شک يکي از بزرگترين سرمايه گذاريهاي تاريخ انرژي جهان به ويژه در بخش گاز است. اروپا و خاورميانه از





مشارکت در اين خط لوله اهداف مختلفي را دنبال مي کنند. اروپاييها به دنبال امنيت پايدار تأمين انرژي گاز حتي به قيمتي گرانتر از قيمتي که روسيه از طريق اوکراين به آنان مي فروشد، هستند. چرا که حاضر نيستند چالشهاي اقتصادي، سياسي و به ويژه افکار عمومي که در ماجراهاي مکرر قطعي يا افت فشار گاز درسه سال قبل برايشان اتفاق افتاد، تکرار شود. آنان به روسيه به عنوان شريکي غير قابل اطمينان مي نگرند که به بهانه هاي احتمالاً سياسي بخش وسيعي از اروپاي غربي را در سرماي استخوان ترکان ماههاي نوامبر و دسامبر به بي گازي کشاند.
قطعاً از ديد اروپاييان احتمال تکرار ماجراهاي قبلي قطعي گاز به بهانه هاي سياسي در آينده نيز وجود دارد و آنان با ابزار نابوکو مي خواهند اين اهرم فشار سياسي- اقتصادي را از روسيه بگيرند. در سوي ديگر ماجرا، اما خاورميانه قرار دارد و ذخاير عظيم گازي اش که نيازمند مشتري است. نگاهي به جغرافياي خاورميانه نشان مي دهد که اکثر کشورهاي آن به تناسب از نعمت خدادادي گاز برخوردارند و با سرمايه گذاريهايي که در بخش بالادستي يعني اکتشاف و استخراج کرده اند، آماده اند تا هر چه سريعتر از حاصل اين سرمايه گذاريها بهره برداري کنند.
با اين وجود شاهد بوديم که در مراسم امضاي قرارداد نابوکو که دو روز پيش برگزار شد، ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گاز خاورميانه و سومين در جهان حضور نداشت. حال آنکه کشوري چون عراق که علي رغم اثبات وجود ذخاير گازي هنوز حتي اقدام به حفر يک چاه و کوچکترين فعاليت استخراجي نکرده و در آينده نيز با چالش سرمايه گذاري و ريسک آن براي تحقق اين هدف روبه روست، در اين قرارداد حضور دارد. يعني کشوري که بالقوه احتمالاً گاز خواهد داشت، جايگزين کشوري شده که بالفعل گاز زيادي براي عرضه دارد.
بنابراين نبايد شک کرد که حذف ايران از پروسه اجرايي نابوکو اقدامي سياسي است. اما پرسش اينجاست اين اقدام سياسي چگونه بايد رفع شود و ابزار مقابله با آن که نتيجه اش حضور ايران در اين قرارداد است، کدام است؟ پاسخ اين پرسش را ديپلماسي اقتصادي ايران بايد بدهد و ابزار آن نيز تکيه بر مزيتهاي بي نظير ايران به عنوان شايسته ترين کشور فروشنده گاز در خاورميانه و تشريح آن براي ساير اعضاي کنسرسيوم نابوکو و تبليغات وسيع در دنيا از طريق حضور در کنفرانسها يا ترتيب دادن کنفرانسهاي تخصصي و ديگر اقدامهاي تبليغاتي است.
در واقع ديپلماسي اقتصادي ما مي بايد کارشناسان اقتصادي و افکار عمومي کشورهاي عضو نابوکو را نسبت به مزيت هاي خريد گاز ايران و حضور ايران در اين پروژه تهييج و زمينه را براي اصلاح قرارداد امضا شده با حضور ايران فراهم آورد. شايد يادآوري اين نکات مهم باشد که در ميان کشورهاي تأمين کننده گاز نابوکو و اروپا قويترين و بزرگترين کشور که ضمن دارا بودن زيرساختهاي قوي حمل و نقل، از امنيت بالا و ثبات سياسي، دسترسي از انواع راهها مانند دريا از دو طرف، زيرساختهاي فني و تکنولوژيکي، نيروي انساني و... برخوردار است، از طرح کنار گذاشته شده باشد.
بايد اين را تشريح کنيم که يک معامله 2 سو دارد: الف- فروشنده ب- خريدار. دراين قرارداد خريدار قوي است 1 - کشورهايي که به عنوان فروشنده مطرح هستند، قابليت کافي براي تأمين و فروش گاز به دلايل خاص هر کشور ندارند و اين در معاملات استراتژيک خريداران يک سؤال پنهان و ترديدآميز براي خودشان است که توسط ديپلماسي اقتصادي ما بايد آشکار شود. به ترکيب فروشندگان فعلي گاز نابوکو نگاه کنيد: آذربايجان، ترکمنستان، عراق و احتمالاً قطر. عراق که تکليفش روشن است. هم چالش اقتصادي دارد، هم چالش سياسي و هم چالش امنيتي و فعلاً نقداً گازي براي صدور ندارد تا آينده چه پيش آيد. ترکمنستان و آذربايجان نيز با چالش نفوذ روسيه مواجهند و روسها از نظر امنيتي، سياسي، سرمايه گذاري و حتي نظامي، سيطره کاملي بر آنها دارد.
ضمناً زيرساختهاي آنها به لحاظ حمل و نقل و سرمايه گذاري در اکتشاف و استخراج و فرآوري و انتقال اصلاً در حد ايران نيست.
ترکيه هم که نقش ترانزيت کننده گاز را دارد و قطر هم که با چالش ارسال گاز از طريق دريا و پيمودن عرض خليج فارس احتمالاً با احداث خط لوله بستر دريا مواجه است که چالش هزينه سرمايه گذاري و امنيت آن را ايجاد مي کند. تازه قطر پس از طي اين چالشها بايد گاز خود را از طريق خط لوله مسير عراق به ترکيه و خط اصلي نابوکو برساند که آن نيز با توجه به مشکلات امنيتي و سياسي حاکميت عراق، ريسکهاي خاص خود را دارد، بنابراين در اين ميان يک زيرساخت بزرگ است که مغفول مانده و آن ايران است...
و دست آخر اينکه دولتمردان ايراني به خوبي ماجراي خط لوله باکو- جيحان را به خاطر دارند که با دخالت سياسي آمريکا جايگزين مسير ايران شد. هر چند گذشت زمان نشان داد که نه اين مسير و نه قيمت نهايي تمام شده نفت عبوري از آن براي هيچ يک از شرکا اقتصادي نيست، اما بايد پذيرفت که ديپلماسي اقتصادي ما نيز در آن مقطع ضعيف عمل کرده و بنابراين، اين بار نبايد فرصت حضور در نابوکو را از دست داد و بايد با تبليغات و رايزني وسيع تا کار اجرايي آغاز نشده در ميان اعضاي نابوکو حضور يابيم و اين امور در دستان وزارت امور خارجه و معاونت اقتصادي آن است که ايران را به حق خود در يکي از پرسودترين معاملات گازي جهان برساند. قطعاً افکار عمومي کشور در انتظار اقدامهاي مسؤولان در اين زمينه خواهند ماند.

  


قدس گزارش مي دهد ؛ دولت و مجلس در انديشه تفاهم بودجه اي



گروه اقتصادي - غلامي: نمايندگان مجلس اسفندماه سال گذشته طرح هدفمند کردن يارانه ها را از لايحه بودجه سال 88 حذف کردند،





اما گمان نمي کردند بودجه اي با عدم تراز 8500 ميليارد تومان به اين سرعت مشکل ساز شود.
حذف لايحه هدفمند کردن يارانه ها که دولت مدعي است بيش از 2 سال مطالعه کارشناسي و تخصصي روي آن داشته موجب شد تا براي جلوگيري از کسري بودجه در پرداخت هزينه هاي ضروري همچون پرداخت حقوق کارمندان و يارانه کالاهاي اساسي، بودجه عمراني کل کشور و همچنين بودجه برخي دستگاه ها کاهش يابد.
در ادامه اين روند نمايندگان مجلس باز هم دست به کار شدند و کليات طرحي را تصويب کردند که براساس آن از دولت خواسته شده تا بودجه دستگاه هايي مانند مجمع تشخيص مصلحت، مجلس و قوه قضاييه 100 درصد تخصيص يابد و در واقع نوعي بي تعادلي و حتي بي عدالتي در تخصيص بودجه بين دستگاه هاي مختلف حاکم شود.
براساس استدلالهاي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اين جا به جايي ها افزون بر ايجاد مشکلات فرآيندي، اعتبار برخي از دستگاه هاي اجرايي را با مشکل جدي رو به رو مي کند و براي مثال کاهش 16 هزار ميليارد ريالي اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان دولت موجب اخلال در پرداخت حقوق آموزش و پرورش، بنياد شهيد، نيروهاي مسلح و بازنشستگان مي شود.
نکته قابل تأمل ديگر اينکه کاهش حدود 2/250 ميليارد ريالي يارانه کالاهاي اساسي خريدهاي تضميني و ساير يارانه ها موجب اشکال در پرداخت به کشاورزان بابت خريد گندم، چغندرقند، دانه هاي روغني، برنج، چاي و... مي شود.

* راه ميانه اي هست؟
اکنون و پس از آنکه نمايندگان طرح دو فوريتي جبران کسري بودجه برخي دستگاه ها را تصويب کرده اند خبرنگار ما نظر عضو کميسيون برنامه و بودجه را جويا شد.
محمدحسين فرهنگي با انتقاد از افراط برخي نمايندگان در تصويب اين طرح گفت: بي گمان راه حل ميانه اي وجود دارد، اينکه دولت رأساً برخي موارد ضروري را در قالب يک لايحه متمم و اصلاحيه با فوريت به مجلس بياورد و مشکلات پيش روي بودجه سال جاري را از اين طريق پيش بيني کند.
عضو کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس خاطرنشان کرد: به باور من اين پيش بيني ها مي تواند 3 محور اصلي بودجه يعني تقويت بودجه هاي عمراني، حل مسأله بنزين و يارانه برخي حاملهاي انرژي را شامل شود. من معتقدم اين راه حل به مراتب بهتر و معقول تر از چيزي است که همکاران ما امروز در مجلس بر آن پافشاري مي کنند.خبرنگار ما از فرهنگي در مورد احتمال تورم زا بودن اصلاحيه و متمم بودجه سؤال کرد که او پاسخ داد: به هر حال هرگونه افزايش بودجه اي تأثير افزايشي در تورم خواهد داشت، اما صرفاً افزايش تورم نمي تواند ملاک قرار گيرد، ما نمي توانيم اقدامي صورت دهيم که بودجه برخي دستگاه ها و يا حتي بودجه کل کشور را با مشکل رو به رو کند و در مقابل مدعي شويم که به فکر عدم افزايش تورم هستيم.
وي تأکيد کرد: اقدام کنوني مجلس در خصوص تصويب طرح دو فوريتي جبران کسري بودجه اختلالات قابل پيش بيني و قطعي در بودجه دستگاه هاي تأثيرگذار ايجاد خواهد کرد.

* واسطه گري برنامه و بودجه
عضو ديگر کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: زماني که مجلس بودجه عمراني را مشخص کرد، اما در مورد بخش جاري تعيين تکليف نکرد بايد اين کسري ها را پيش بيني مي کرد. من تصور مي کنم بايد با واسطه گري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي بين چند سازماني که گفته مي شود با کسري بودجه رو به رو خواهند شد هماهنگي و همنوايي ايجاد کرد. هادي قوامي با بيان اينکه گريزي از کسري بودجه نداريم، گفت: شايد دولت فقط يک راه در مقابل داشته باشد و آن ارائه متمم است، ما بودجه را با نفت 37/5 دلاري بستيم، اما اکنون بيش از 50 دلار از فروش هر بشکه نفت درآمد داريم، بنابراين احساس مي کنم امکان حل اين معضل از طريق ارائه متمم وجود دارد.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه اضافه کرد: بايد صبر کنيم تا شرايط هدفمندي يارانه ها فراهم شود مجلس اگر اين بخش را از بودجه سال 88 حذف کرد به اين دليل بود که شرايط اجراي آن را نامناسب مي ديد.
قوامي گفت: دوستان ما در مجلس اصرار دارند که بودجه عمراني و جاري به يک اندازه کاهش يابد اين کار اشتباه بزرگي است، چون ما را به دور باطلي وارد مي کند که بار ديگر کسري بودجه را به همراه دارد و از سويي بودجه سالهاي آينده را هم مختل مي کند.

* اختلاف ناچيز است
در حالي که دولت، مجلس، افکار عمومي و رسانه ها از اختلاف پيش آمده بر سر راه حل رفع کسري بودجه تحت عنوان «چالش» ياد مي کنند، دکتر جمشيد پژويان اقتصاددان اين اختلاف را بسيار ناچيز و بي اهميت دانست.
وي به خبرنگار ما گفت: به هر حال مجلس در مورد بودجه سال جاري مرتکب اشتباه هايي شده است که بايد آنها را بپذيرد، زيرا بي گمان کسري بودجه خواهيم داشت و اين اتفاق ناشي از اين است که براي اولين بار در کشور بودجه اي بسته شده که علاوه بر داشتن کسري با عدم تراز رو به روست.
اين کارشناس خاطرنشان کرد: بي شک چنانچه دولت بخواهد بودجه قواي ديگر را کاهش دهد از بودجه خودش هم مي کاهد، اگر چه هنوز زمان براي قضاوت در اين باره بسيار است و اين راه حل قطعي نيست.
پژويان نيز اعتقاد دارد: احتمالاً دولت متمم و اصلاحيه اي را در اين زمينه ارائه خواهد کرد و ديگر راهکارها شايد در حد گفت و شنود باقي بماند.

  


عضو کميسيون ويژه هدفمند کردن يارانه ها در گفتگو با قدس خبرداد؛
تعيين قيمت آب، برق و گاز براساس منطقه، فصل و درآمد مصرف کننده



گروه اقتصادي-غلامي: بسياري معتقدند، هيچ دولتي به جز دولت نهم شهامت هدفمند کردن يارانه ها را نداشته است، اما در مقابل، منتقدان تورم زا بودن اين اقدام را هشداري جدي مي دانند.
البته نه تنها مجلس، بلکه جريانهاي فکري مخالف دولت هم هدفمند کردن يارانه ها را اقدامي منطقي، معقول و ضروري مي دانند، اما ظاهراً در زمينه نحوه توزيع منابع حاصل از آزادسازي نرخ حاملهاي انرژي اختلاف نظرهايي حاصل شده که سرانجام کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس را به واکنش وادار کرد.
در شرايطي که دولت بر پرداخت يارانه نقدي بين هفت دهک اول جامعه اصرار و تأکيد داشت، کميسيون ويژه طرح تحول در مجلس اين امر را به دو دهک تقليل داد.
اکنون در صورت تحقق اين مهم، تغيير در قيمت حاملهاي انرژي و ميزان اين تغيير مي تواند سؤال مهم افکار عمومي باشد.مردم بسيار علاقه مندند که بدانند شيب افزايش قيمتها تند خواهد بود يا ملايم؟
عضو کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار ما اطمينان داد که نمايندگان مردم به ملايم شدن اين شيب کمک شاياني کرده اند و اصولاً در راستاي رسيدن به همين هدف مانع پرداخت نقدي يارانه بين هفت دهک اول جامعه شده اند.
محمدحسين فرهنگي خاطر نشان ساخت: مجلس با ارقام کمتري در زمينه بنزين و گازوئيل موافق بود، بنابراين بنزين را ليتري 250 و گازوئيل را 80 تومان لحاظ کرد، در حالي که پيشنهاد دولت براي هر ليتر از اين دو فرآورده بين 300 تا 400 تومان بود.
وي اضافه کرد: چنانچه به اين شکل با دولت به توافق برسيم، بقيه پيش بيني ها سنجيده خواهد بود، ما در زمينه آب، برق و گاز هم بر اين اصل تکيه خواهيم کرد که مصارف پايين بايد ارقام کمتر و مصارف بالا بايد ارقام بالاتري بپردازند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح کرد: مبنا قيمت متوسط خواهد بود که هر بنگاه بايد آن را دريافت کند، اما اين مبنا با توجه به ميزان مصرف و نوع دهک مصرفي متفاوت خواهد بود و نوسان خواهد داشت.
فرهنگي در زمينه قيمت متوسط برق به رقم 60 تومان به ازاي هر کيلو وات اشاره و خاطرنشان کرد: اين رقم از 30 تومان براي دهکهاي پايين شروع و با رعايت حال ساکنان مناطق گرمسير که در تابستان مصرف بيشتري دارند، لحاظ مي شود.
وي اضافه کرد: در فصل تابستان از ساکنان مناطق سردسير انتظار مصرف کمتري داريم که اين انتظار با افزايش قيمت در صورت پر مصرف بودن برآورده مي شود.
فرهنگي اظهار داشت: در خصوص قيمت آب تصميم ديگري گرفته شده است که با شرايط فعلي تفاوت آن چناني ندارد.
او در خصوص قيمت گاز هم بر نوع دهک مصرفي و تبعيض قيمتي همچون برق تأکيد کرد و گفت: آنچه را که در زمينه مصرف برق براي مناطق سردسير و گرمسير قائل خواهيم بود، در مصرف گاز نيز لحاظ مي کنيم.
عضو کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس اطمينان داد که چنانچه در ديدار اعضاي کميسيون با رئيس جمهور توافق جديدي حاصل نشود، مصوبه نهايي کميسيون تا اين لحظه به شکل مذکور خواهد بود.
به گفته وي، جزئيات قيمتي پس از هدفمند کردن يارانه ها تابع جدولي است که در زمان بررسي بودجه سال 88 منتشر شده و صرفاً تغيير در قيمت بنزين و گازوئيل از سوي کميسيون ويژه طرح تحول در مجلس اعمال شده است.

  


جرايم مشترکان پرمصرف آب، پلکاني محاسبه مي شود



مديرعامل شرکت آبفاي استان تهران گفت: مشترکاني که بالاتر از الگو که هم اکنون 18 مترمکعب براي تهران است، مصرف کنند، قطعاً بايد بهاي آب را به صورت پلکاني بپردازند.
به گزارش مهر، داوود ملايي در يک نشست خبري با اشاره به پيشنهاد وزارت نيرو براي کاهش الگوي مصرف آب براي شهروندان تهراني از 18 مترمکعب به 15 مترمکعب، گفت: اين پيشنهاد از سوي شرکت آب و فاضلاب استان تهران به وزارت نيرو ارايه شده بود، اما هنوز نتيجه قطعي اعلام نشده است.
مديرعامل شرکت آبفاي استان تهران افزود: بر اين اساس، مشترکاني که بالاتر از الگو که هم اکنون 18 مترمکعب براي تهران است، مصرف کنند قطعاً بايد بهاي آب را به صورت پلکاني بپردازند.

  


اسدا... عسگراولادي خبر داد؛ تأسيس اولين مرکز تجاري ايران در چين



اسدا... عسگراولادي در گفتگو با ايسنا، روابط تجاري ايران و چين را به شرط ثبات اقتصادي، 28 ميليارد دلار در سال 2009 اعلام کرد



که طبق برنامه ريزيهاي صورت گرفته در پايان برنامه پنجم، حجم آن به 50 ميليارد دلار مي رسد.
او همچنين از تأسيس 5 مرکز تجاري ايران در چين خبر داد که قرارداد تأسيس اولين مرکز تجاري ايران در چين منعقد شده است.
عسگراولادي در مورد واردات فرش به ايران نيز که اين روزها نگاه ها به فرشهاي خارجي بيشتر شده است، هرچند خواستار حمايت بيشتر از صنعت فرش ايران شد، اما عنوان کرد که واردات فرش به ايران منع قانوني ندارد.وي در مورد روابط تجاري ايران و روسيه نيز مبادله تجاري اين دو کشور را سه ميليارد و 590 ميليون دلار اعلام کرد و از افزايش 150 ميليون دلاري صادرات ايران به کشور روسيه خبر داد.
افزايش ساليانه 5 درصد در حجم تبادل تجاري ايران و روسيه در برنامه پنجم نيز خبر ديگري بود که او در مورد روابط تجاري ايران و روسيه داد.

بررسي رابطه تجاري ايران و چين
رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين در مورد روابط تجاري دو کشور ايران و چين با اشاره به اينکه اتاق بازرگاني ايران و چين از 9 سال پيش تشکيل شده بود، خاطرنشان کرد: پس از سفر مقام معظم رهبري در 22 سال پيش به کشور چين و کره شمالي، روابط اقتصادي ايران با چين بازسازي شده بود و در آن سال حجم مبادله تجاري دو کشور 200 تا 250 ميليون دلار بود که با اراده دو دولت ايران و چين محقق شده بود.
وي ادامه داد: بعد از آن نيز روابط دو کشور گسترش يافت و با اين گسترش روابط هر سال 10 تا 20 درصد به حجم روابط تجاري دو کشور افزوده شد.
رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين، حجم تبادل تجاري اين دو کشور در سالهاي 2007 و 2008 را با احتساب نفت و گاز به ترتيب 25 و 27 ميليارد دلار عنوان کرد و افزود: در سال 2009 نيز اين ميزان به بالاتر از 28 ميليارد دلار به شرط ثبات اقتصادي مي رسد.
عسگراولادي سهم ايران در اين مبادله تجاري را مثبت دانست و اضافه کرد: ايران 58 تا 60 درصد صادرات به کشور چين و 40 تا 42 درصد هم واردات از اين کشور دارد.
وي در ادامه سهم کالاهاي غيرنفتي چين که به ايران وارد مي شود را 60 درصد ذکر کرد و اظهار داشت: سهم کالاهاي غيرنفتي در صادرات ايران به کشور چين نيز 40 درصد است.
به گفته او، اگر ثبات اقتصادي در کشور باشد، در پايان برنامه پنج ساله پنجم (سال پاياني اين برنامه) حجم تبادل تجاري دو کشور ايران و چين به مرز 50 ميليارد دلار مي رسد.
عسگراولادي در پاسخ به اين پرسش که از اين ميزان 50 ميليارد دلار مدنظر در برنامه پنجم سهم کالاهاي غيرنفتي چه ميزان است؟ عنوان کرد: از اين ميزان 20 ميليارد دلار کالاهاي غيرنفتي و 30 ميليارد دلار نفتي است.

  


خودروهاي مدل 2010 در راه ورود به ايران هستند



برخي از برندهاي خودروهاي وارداتي مدل 2010 در راه ورود به ايران هستند.
حسين اردوخاني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در گفتگو با ايسنا خاطرنشان کرد: به نظر مي رسد، قيمت اين خودروها نسبت به مدل 2009 آنها تفاوت چنداني نداشته باشند؛ زيرا شرايط جهاني طوري نيست که بخواهند قيمتها را افزايش دهند.
وي در پاسخ اينکه آيا اين خودروها داراي بازار بهتري نسبت به خودروهاي مدل 2009 خواهند بود؟ گفت: اين خودروها نيز بايد منتظر رکود باشند و بايد بدانيم که قيمت مدلهاي 2009 هنوز کاهش نيافته است و جالب است که هنوز خودروهاي صفر کيلومتر مدل 2005 وجود دارد که با 15 تا 20 درصد تخفيف به فروش مي رسند.

  


مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) خبر داد؛
خط اعتباري 1000 ميليارد توماني براي توسعه اشتغال



مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) از ايجاد خط اعتباري 1000 ميليارد توماني توسط بانکها براي توسعه اشتغال خبر داد.
به گزارش مهر، خليل يسائي در جمع خبرنگاران به تشريح برنامه ها و اقدامات صندوق مهر امام رضا(ع) پرداخت و گفت: اين صندوق از ابتداي فعاليت خود در تير ماه 85 تا پايان خرداد ماه سال جاري 130 هزار فرصت شغلي ايجاد کرده است.
مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) اظهار داشت: تاکنون 640 ميليارد تومان اعتبار در بخش اشتغال هزينه شده به نحوي که 85 درصد اشتغال ايجاد شده توسط تسهيلات صندوق منجر به اشتغال پايدار شده است.
يسائي تصريح کرد: تاکنون 90 درصد از اقساط تسهيلات اشتغال که به صاحبان صنايع پرداخت شده بود به بازپرداخت رسيد، ولي به صورت کلي وامها در چند مرحله و به شکل نظارت شده به صاحبان طرحهاي اشتغالزايي پرداخت شده است. وي ميانگين سقف وامهاي اشتغالزايي را 7 ميليون تومان اعلام کرد و بيان داشت: برنامه ريزيها به نحوي است که بيشتر تسهيلات در مناطق محروم پرداخت شود.
مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) گفت: در سال جاري 192 ميليارد تومان با نهادهاي حمايتي نظير بنياد شهيد، سازمان زندانها، دانشگاه تهران، وزارتخانه هاي بهداشت و تعاون، سازمان ميراث فرهنگي، صندوق رفاه دانشجويي و برخي نهادهاي ديگر تفاهمنامه اشتغال منعقد شده است.
يسائي با اشاره به خط اعتباري 1000 ميليارد توماني که توسط نظام بانکي براي توسعه اشتغال در اختيار صندوق مهر رضا(ع) قرار داده شده است، تأکيد کرد: 400 ميليارد تومان آن از سوي بانک مرکزي تامين شده که ميانگين هر وام 5 ميليون تومان است.
وي ادامه داد: صندوق مهر رضا(ع) نيز 500 ميليارد تومان اعتبار براي توسعه اشتغال در نظر گرفته که متقاضيان وامهاي اشتغالزايي مي توانند از طريق سايت صندوق و يا با مراجعه به دفاتر صندوق در استانها براي استفاده از آن ثبت نام کنند.
اين مقام مسؤول اظهار داشت: پيش بيني شده است، 80 هزار فرصت شغلي از طريق اعتبار 500 ميليارد توماني و 70 هزار فرصت از طريق اعتبار 400 ميليارد توماني ايجاد شود که در مجموع 150 هزار فرصت شغلي خواهد بود.

  


نوذري به مهر خبر داد؛ 9 طرح پتروشيمي آماده افتتاح



وزير نفت از آماده افتتاح بودن 9 طرح جديد پتروشيمي در کشور خبر داد و اعلام کرد: در سال جاري با بهره برداري از 10 طرح جديد (با در نظر گرفتن پتروشيمي مهر) با مجموع سرمايه 4/3 ميليارد دلار، حدود 8/8 ميليون تن به ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي کشور افزوده مي شود.
غلامحسين نوذري در گفتگو با مهر، با اشاره به افتتاح رسمي مجتمع پتروشيمي مهر توسط رئيس جمهور، گفت: در حال حاضر 9 طرح جديد پتروشيمي ديگر نيز آماده افتتاح است.
وي افزود: براي بهره برداري از اين 10 طرح پتروشيمي (با در نظر گرفتن پتروشيمي مهر) در مجموع بيش از 8 ميليارد و 300 ميليون دلار سرمايه گذاري انجام گرفته است.نوذري با بيان اينکه پيش بيني مي شود ارزش فروش محصولات پتروشيمي کشور تا پايان امسال به 9 ميليارد و 870 ميليون دلار برسد، بيان کرد: در سال 88 حدود 12/5 ميليون تن محصول به بازارهاي داخلي و حدود 15/5 ميليون تن محصول به بازارهاي خارجي عرضه خواهد شد.
* افزايش سهم ايران در بازار محصولات پتروشيمي خاورميانه
وي در ادامه در تشريح برخي از برنامه هاي محقق شده در 4 سال نخست برنامه چهارم توسعه اي کشور در بخش پتروشيمي، با بيان اينکه ظرفيت نصب شده توليد محصولات پتروشيمي از سال 84 تا پايان سال گذشته به ترتيب از 20/4 به 43 ميليون تن افزايش يافته است، تصريح کرد: هم اکنون سهم ايران از ظرفيت محصولات عمده پتروشيميايي خاورميانه از 16 درصد در سال 84 به بيش از 25 درصد در سال گذشته افزايش يافته است.
به گفته وزير نفت، همچنين در طي برنامه چهارم توسعه از سال 84 تا پايان سال گذشته ميزان کل توليد به ترتيب 15/5 ، 18 ، 23 و بيش از 27 ميليون تن بوده است.
* اجراي 46 طرح جديد پتروشيمي در برنامه پنجم توسعه
نوذري در پايان با بيان اينکه در قالب برنامه پنجم توسعه در مجموع 46 طرح پتروشيمي با ظرفيت 50 ميليون تن به بهره برداري خواهد رسيد، يادآور شد: براي اجراي اين طرحها به حدود 25 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است.

  


با موضعگيري جديد وزير اقتصاد ؛ احتمال ادغام بانکها قوت گرفت



وزير امور اقتصادي و دارايي از برنامه ريزي براي کاهش تعداد بانکهاي عامل و بررسي پيشنهاد تغيير سال مالي خزانه داري و بانکها خبر داد.
به گزارش مهر، براي اولين بار خبر ادغام بانکهاي دولتي با يکديگر در دوران سرپرستي حسين صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي (فصل بهار سال 87 ) رسانه اي شد و از آن به بعد ديگر هيچ اظهار نظري در اين خصوص نشده بود تا اينکه وزير امور اقتصادي و دارايي در گيلان اظهاراتي بيان کرده که احتمال ادغام بانکها را قوت بخشيده است.
سيد شمس الدين حسيني در جمع خبرنگاران از برنامه ريزي در باره بانکهاي عامل خبر داد و تصريح کرد: براي اينکه تعداد بانکهاي عامل محدودتر شود و منابع افزايش پيدا کند، برنامه ريزي صورت گرفته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: با تمرکز روي چند بانک از جمله بانک ملي، صنعت و معدن و بانک کشاورزي در مديريت منابع موفق تر هستيم.
وي همچنين از احتمال تغيير سال مالي خزانه داري کل کشور خبر داد.

  


يک مقام دولتي تشريح کرد ؛ دلايل کسري بودجه و تعيين تکليف آن در دولت



معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: کسري در بودجه وجود دارد، اما دولت به وسيله راهکارهاي قانوني براي رفع آن اقدام خواهد کرد.رحيم ممبيني در گفتگو با فارس، با بيان اينکه بررسي دولت در زمينه افزايش هزينه هاي برخي دستگاهها نهايي نشده است، گفت: به دليل تصويب نشدن طرح تحول و حذف درآمد دولت از محل يارانه حاملهاي انرژي در مجلس، خلاء و کسري در بودجه دولت وجود دارد که دولت به وسيله راهکارهاي قانوني براي رفع آن اقدام خواهد کرد.
مرکز پژوهشهاي مجلس پيش از بررسي بودجه سال 88 در گزارشي از کسري 440/571 ميليارد ريالي بودجه 88 خبر داده بود.
هشدارهاي مرکز پژوهشها علاوه بر کاهش قيمت نفت خام به مواردي همچون کاهش سقف توليد اوپک، نحوه برآورد و اعمال آثار بحران مالي بين المللي، اثر رکود ناشي از آن بر سود و در نتيجه ماليات (شرکتهاي دولتي و غيردولتي) و سود سهام شرکتهاي دولتي، رکود بازار بورس و نحوه انعکاس اثر لا يحه هدفمند کردن يارانه ها بر منابع و مصارف دولت مربوط مي شود که با بررسي شرايط امروز اين پيش بيني ها تاکنون به وقوع پيوسته است.
از سوي ديگر ، اين مرکز پيشتر اعلام کرده بود که دولت براي تراز کردن بودجه علا وه بر استفاده از کل عايدات نفت خام صادراتي در سال 87 ، حدود 116 هزار و 521 ميليارد ريال ( 12/33 ميليارد دلا ر) از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت کرده که با توجه به کسري بودجه سال جاري ميزان برداشت دولت از منابع حساب ذخيره ارزي نسبت به سال گذشته افزايش خواهد يافت.

  


معاون ستاد مديريت مصرف سوخت: تصميمي براي تغيير سهميه بنزين گرفته نشده است



معاونت هماهنگي و برنامه ريزي ستاد مديريت مصرف سوخت گفت: با وجود تشکيل جلسات زياد هنوز هيچ گونه تصميم گيري قطعي درباره تغيير سهميه بندي بنزين صورت نگرفته است.
عبدا... جلالي در گفتگو با فارس اظهار داشت: در قانون بودجه سال 88 به طور صريح قيمت عرضه بنزين و سهميه آن اعلام شده به گونه اي که قيمت هر ليتر بنزين سهميه اي را 100 تومان اعلام کرده است.
وي افزود: قانون بودجه سال 88 عنوان کرده است ميزان سهميه بنزين بايد از توليد داخلي مشخص شود و از طرف ديگر عنوان مي کند که بنزين وارداتي فقط بايد به قيمت آزاد عرضه شود.جلالي با اشاره به اينکه مصرف روزانه در کشور در حدود 62 تا 63 ميليون ليتر است و توليد داخلي حدود 44 ميليون ليتر را تشکيل مي دهد، تصريح کرد: اگر بخواهيم راهکار ديگري را در نظر بگيريم، ابتدا بايد تنها به بحثهاي کارشناسي تکيه شود تا مشخص شود در کدام بخش سهميه ها تغيير يابد.
وي افزود: با توجه به اينکه تاکنون جلسات زيادي گذاشته شده تنها کارشناسان ديدگاههاي خود را اعلام کرده اند و هيچ گونه تصميم گيري قطعي در اين باره نشده است.
جلالي با اشاره به اينکه راهکارهاي متعددي براي سهميه بندي در نيمه دوم سال وجود دارد، خاطرنشان کرد: يک راهکار آن است که سهميه ها کاهش يابد ولي راههاي ديگري نيز وجود دارد که بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد.وي با اشاره به اينکه در ابتداي سهميه بندي دولت پيشقدم شد و اعلام کرد، سازمانهاي دولتي بايد از بنزين آزاد استفاده کنند، اظهار داشت: سهميه بندي بايد مديريت و مشخص شود که کدام بخشها از سهميه آزاد استفاده و کدام بخشها از سهميه بندي استفاده نمايند، قصد داريم در جلسات آينده از کميسيونها و کارشناسان مجلس نيز دعوت کنيم که آنها نيز به طور کامل واقف به موضوع باشند و بدانند که دولت در مضيقه است.
وي افزود: اگر نمايندگان نيز در جريان کار قرار گيرند اميد آن را داريم تا مجلس مصوبه قبلي خود را پس بگيرند و يا آن را تغيير دهند و ما مي خواهيم با نمايندگان مجلس به يک جمع بندي برسيم تا نتيجه آن به نفع مردم باشد.

  


رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گاوي: قيمت گوشت بالا ست



در حال حاضر قيمت هر کيلو گوشت تميز کرده و بدون استخوان و چربي گاو در قصابي ها، بين 9200 تا 9400 تومان است.
حميد خندان رو جوان، رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گاوي تهران به ايسنا گفت: قيمت گوشت گاو هم اکنون بالاست و شرکت تعاوني گوشت گاوي در چند روز گذشته هر لاشه گوشت گاو را 6 هزار تومان بار زده که در مقايسه با يک ماه گذشته کيلويي 500 تومان روي آن رفته است.
خندان رو با اشاره به پايين بودن قدرت خريد مردم اظهار داشت: هيچ کارمندي نمي تواند در برج سه کيلو گوشت بخورد و اين به دليل نبود قدرت مالي، تورم و گران بودن گوشت است.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com