صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
عشقستان
حوادث
گزارش
سوسه
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2009-07-16
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

پنج شنبه 25تیر ماه 1388

[ اقتصادي ]
 * سياست مقابله به تفاهم تغيير مي کند؟؛ راهبرد اقتصادي دولت دهم در برابر مجلس
 * دليل اختلاف ميان آمار و واقعيت هاي جامعه چيست ؟ ؛ ابهام در تحقق نرخ بيکاري تک رقمي
 * رئيس کميسيون اقتصادي مجلس:
دست کاري بودجه، دولت را با مشکلات اجرايي مواجه مي کند
 * رئيس اتاق ايران: واقعيت تورم داخلي را ببينيم
 * هيأت رئيسه اتحاديه هاي کشور ي لوازم خانگي و مشاوران املاک انتخاب شدند
 * وزير اقتصاد: بحث ادغام بانک ها به هيچ وجه مطرح نيست
 * وزير بازرگاني خبر داد ؛ اختصاص سبد ويژه کالايي براي ماه رمضان
 * 10 فروند هواپيماي ايران 140 به ناوگان ايران ايرتور مي پيوندد
 * معاون وزير صنايع و معادن خواستار افزايش سرمايه بانکها شد
 * شوراي پول و اعتبار تصويب کرد؛ تشکيل بانکهاي مجازي با اعتبار 700 ميليارد ريال
 * کويرتاير؛ واحد نمونه ملي شد

سياست مقابله به تفاهم تغيير مي کند؟؛ راهبرد اقتصادي دولت دهم در برابر مجلس



گروه اقتصادي-زهرا شيدوش: وقتي آخرين مصوبه مجلس قبل از تعطيلات تابستاني سال 88 با قيد دو فوريت، هر چند با تأخيرهاي





صورت گرفته در همان جلسه از ورود به جزئيات طرح مذکور با محوريت الزام دولت به اجراي قانون بودجه به خصوص در حوزه هزينه هاي جاري بازداشته شد اما به وضوح اراده مجلس را در مخالفت با تفسيرهاي مختلف دولت از قانون بودجه به رخ کشيد و بار ديگر زخم کهنه اختلاف نظر مجلس هشتم و دولت نهم يا بهتر است بگوييم دولت دهم را در حوزه اجراي قوانين مصوب مجلس به ويژه در حوزه بودجه هاي ساليانه نيشتر زد، با اينکه ممکن است درطول سه هفته تعطيلات مجلس و توفيق رايزني هاي درحال انجام، کار به مسکوت ماندن طرح مذکور در ادامه راه مجلس منتهي شود اما بازخواني روند طي شده هشدارهايي جدي را براي آينده با خود به همراه دارد.

* بودجه 88 به سختي قابل اجراست!
نخستين اعتراضهاي دولت به لايحه مصوب بودجه 88 از مقطع حذف بند مربوط به هدفمند کردن يارانه در صحن علني صورت گرفت که نمايندگان دولت به حالت قهر مجلس را ترک کردند و موضع گيريهاي جدي و منتقدانه را نيز از فرداي آن روز نسبت به حرکت مجلس ارايه کردند.
اين در حالي بود که بعد از رفع ايرادهاي شوراي نگهبان و تأييد نهايي شورا، گمان مي رفت دولت راه تمکين را پيش گيرد، اما چنين نشد و اميرمنصور برقعي در نيمه اول فروردين ماه با اشاره به اينکه تصويب بودجه 88 به گونه اي رقم خورد که در عمل منجر به کنار گذاشتن بودجه پيشنهادي دولت و تصويب بودجه اي متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يکپارچگي شد تأکيد مي کند: قانون مصوب مجلس به سختي قابل اجراست و در همان تاريخ نيز با وعده اصلاحات دولت در بودجه اظهار مي دارد: شايد دولت براي اينکه بتواند به عمليات اجرايي دستگاه هاي مختلف نظم دهد و مانع تزاحم، تعارض عمليات و به هم ريختگي نظام اداري و مالي کشور شود چاره اي جز ارايه اصلاحات بودجه در سال جاري نداشته باشد.
* اصلاحات بدون ارايه اصلاحيه بودجه، ممنوع
عضو کميسيون اقتصادي مجلس اظهارات معاون برنامه ريزي رئيس جمهور در مورد عملکرد مجلس نسبت به بودجه 88 را جفاي آشکار تلقي مي کند و در همان تاريخ مي گويد: لايحه بودچه پس از تصويب مجلس به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيده است و اين گونه اظهارات ناديده گرفتن حقوق معنوي و نهاد قانوني کشور است.
فرهاد دلق پوش تصريح مي کند: بررسي لوايح بودجه در سه سال گذشته نشان مي دهد که دولت طبق قانون بودجه عمل نکرده و از قانون عدول کرده است که شاهد اين ماجرا نيز گزارش ديوان محاسبات و گزارشهاي کميسيون تفريغ بودجه مجلس است.
* اختيار دولت در تأمين کسري بودجه 88
رضا عبداللهي، عضو کميسيون اقتصادي در ارتباط با اختيارات دولت در تأمين کسري بودجه نهادهاي نظارتي مي گويد: «خود کرده را تدبير نيست! » ما در اين مسير بايد با انعطاف کمتري برخورد مي کرديم تا با تفسيرهاي غريب دولت از بند 60 قانون براي کاهش غير عادلانه دستگاهها از سرجمع اعتبارات کشور روبه رو نمي شديم.
بايد اذعان داشت در حال حاضر دستگاههاي نظارتي بسيار مهم مانند قوه قضاييه (سازمان بازرسي کل کشور)، مجمع تشخيص مصلحت و به ويژه مرکز تحقيقات استراتژيک مجلس، حوزه هاي علميه و بسياري از ادارات و دستگاههاي ديگر با کسري تخصيص 50 تا 200 درصدي از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور روبه رو شده اند.
* دعوايي 3 درصدي ولي با عمق 100 درصد
نمايندگان مجلس در قانون بودجه سال 88 دولت را مکلف کرده بودند که شش هزار و 500 ميليارد تومان از بودجه عمراني به همراه دو هزار ميليارد تومان از بودجه اجرايي را کسر کرده اما دولت در عمل، مقابل قانون مصوب مجلس و مورد تأييد شوراي نگهبان ايستاد و رأساً اقدام به کسر بودجه نهادهاي نظارتي نمود و اين روند گزينشي کسري بودجه نهادها (که رقمي بالغ بر 3 درصد کل بودجه مصوب مجلس و 5 درصد بودجه جاري را شامل مي شود) به نخستين چالش پس از انتخابات خود با مجلس در حالي تبديل کرد که اندکي تدبير و انعطاف به خصوص از سوي دولتمردان مي توانست تصوير ديگري را رقم بزند ولي اکنون نيشتري که به اين زخم 3 درصدي زده شد، قطعاً باعث خواهد شد که اختلاف 100 درصدي چند ماه قبل به شکل جديدي در آينده نزديک بروز نمايد.
* دولت در مقام «کان لم يکن» کردن مصوبات مجلس نيست
نايب رئيس مجلس قوانين مصوب مجلس را لازم الاتباع دانسته و مي گويد: در زمان تصويب قانون بودجه، مجلس تلاش کرد تا دست دولت در تخصيص اعتبارات باز باشد اما دولت در عمل در زمان ابلاغ بودجه کاري کرد که مصوبات مجلس «کان لم يکن» تلقي شود.
محمدرضا باهنر با اشاره به اينکه کميته تطبيقي مصوبات دولت و مجلس به اتفاق آراء مصوبه دولت را رد کرده است، مي افزايد: واکنش سريع، خواسته مجلس نسبت به اين نوع ابلاغ بودجه از سوي دولت بود اما بنا به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري از آن صرف نظر کرديم و مشکلات جدي بروز کرده در برخي دستگاه ها امکان هر نوع تأخير يا مماشاتي را در اين مسير از ما سلب مي کند.
* برقعي: مجلس مصوبه خود را پس بگيرد
معاون نظارت و راهبردي رئيس جمهور در تيرماه نيز از همان ادبيات فروردين ماه به اضافه اندکي ادبيات فراقانوني بهره مي گيرد و طي نامه اي مشترک به دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس از ايرادهاي مجدد خود بر مصوبه مجلس گفته و خواستار بازپس گيري آن از سوي نمايندگان مردم مي شود که اين اقدام وي از دو منظر بي بديل بود نخست آنکه دولت نمي تواند تقاضاي خروج طرحي از دستور کار مجلس را ارايه دهد و تنها در مورد لوايح ارسالي از سوي هيأت دولت چنين حقي دارد.
دوم آنکه به هيچ عنوان مسبوق به مسابقه نيست دولت در نامه اي به شوراي نگهبان که مرحله بعدي تأييد مصوبات مجلس است، درخواست رد شدن طرحي را ارايه داده و تلويحاً خواستار آن شود که اگر اين طرح از تصويب مجلس گذشت، شوراي نگهبان مانع تأييد آن شود.
* ادامه حرکت دولت
دکتر محمد هاشمي، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي نامه معاون نظارت و راهبردي رئيس جمهور را از چند منظر فاقد وجاهت قانوني مي داند و مي گويد: از منظر اول اين نامه ناآگاهي از جايگاه دولت در قبال مجلس را به نوعي تداعي مي کند زيرا دولت در مقام خواستاري خروج طرح ارايه شده نمايندگان يا باز پس گيري آن نيست بلکه فقط مي تواند از موضع يک منتقد در مخالفت با آن طرح در جلسات مجلس سخن بگويد.
دوم آنکه مخاطبان نامه معاون رئيس جمهور قانوناً فاقد اختيار براي اجابت خواسته ايشان هستند که به وضوح از شتابزدگي غير قانوني در نگارش نامه حکايت دارد و اين متناسب با جايگاه حقوقي نويسنده نامه نيست.
* چه خواهد شد؟
الياس نادران معتقد است تأمين اين کسري اعتبارها قابل حل است و نبايد به خاطر رفع مشکل چند دستگاه اعتبارات کل دستگاههاي کشور را دچار تزلزل کنيم.
وي ادامه مي دهد: در صورت تصويب طرح، دولت ناگزير از کاهش حقوق و درآمد پرسنل خود به ويژه در آموزش و پرورش و بخش دفاعي خواهد بود ضمن آنکه با تصويب اين طرح يارانه ها نيز دستخوش تغييراتي خواهند شد که فشار آن نيز به طور مستقيم به اقشار آسيب پذير کشور وارد خواهد شد.
سيدکاظم دلخوش نيز از بازگشت تعادل به برخورد دولت با کسري بودجه ياد کرده و اظهار مي دارد: من انتقاد جدي به نبود تعادل کسر اعتبارات دستگاهها از سوي دولت دارم و معتقدم اگر دولت با کسري بودجه مواجه است راهش برخورد غير عادلانه با دستگاهها نيست. بلکه ارايه متمم لايحه بودجه به مجلس است.
* تغيير نگرش اساسي دولت دهم نسبت به مجلس
به نظر مي آيد راهبرد «چانه زني در مقابل عمل انجام گرفته» که از سوي دولت نهم به عنوان مهمترين راهبرد دولت نهم در برخورد با مجلس به خصوص در حوزه اقتصاد داخلي به کار گرفته شد و در بسياري موارد نيز به سود ديدگاههاي اقتصادي دولت شد ديگر تاريخ مصرف خود را از دست داده است، زيرا مجلس هزينه هاي بسيار بالاي مواجهه با اين راهبردها را در برخورد با مواردي از قبيل بودجه 85 و 86 و همچنين برداشتهاي مازاد از حساب ذخيره ارزي و همچنين مصوباتي مانند سهميه بندي بنزين پرداخت کرده است و به وضوح از بودجه 88 به بعد با استراتژي مقاومت قبل از پرداخت هزينه روي آورده است و در چنين شرايطي با تغييرات محسوسي که در کابينه دولت دهم از سوي رئيس جمهور منتخب وعده داده شده است، به نظر مي آيد نوعي تغيير نگرش اساسي نسبت به مصوبات و خواسته هاي نمايندگان مردم بايد در دولت حاکم شود تا ادبيات «توپ را در زمين حريف بنداز» به «همگي در يک قايق نشسته ايم» تغيير کند زيرا در غير اين صورت نيشتر زخم 3 درصدي امروز، اختلافهاي گذشته را نيز شخم خواهد زد و اين به مصلحت نيست.

  


دليل اختلاف ميان آمار و واقعيت هاي جامعه چيست ؟ ؛ ابهام در تحقق نرخ بيکاري تک رقمي



در حالي که بيش از 1575 روز از اجراي برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور گذشته و در حدود هفت ماه و اندي به پايان آن باقي





مانده است، اما تحقق اهداف اين برنامه در بخش بازار کار همچون نرخ بيکاري تک رقمي با ابهام روبرو شده است.
به گزارش مهر، بر اساس سند چشم انداز در افق 1404 ايران بايد در زمينه بازار کار به اشتغال کامل دست يابد و در اين ارتباط بايد فرصتهاي برابر اشتغال، با اتکاي بيشتر به منابع انساني در توليد ملي نيز تقويت شود.
همچنين طبق برنامه چهارم توسعه، برنامه ريزيها به نحوي تعريف شده است که نرخ بيکاري در سال پاياني اجراي برنامه (سال 88 ) بايد تک رقمي و معادل 8/4 درصد باشد که علاوه براين هدف مهم موارد ديگري از جمله ايجاد اشتغال مولد، حمايت از کارآفريني و نوآوري در کنار دستيابي به اقتصادي پويا با سرمايه هاي انساني و فناوري نيز بيان شده است.
* حمايت بيمه اي بنگاههاي پذيرنده نيروي جديد
در دوره زماني اجراي برنامه چهارم توسعه، مشوقهاي مهمي براي ايجاد تحرک در بازار کار ايران در نظر گرفته شد که برخي از مهمترين آنها برقراري مشوقهاي بيمه اي و مالياتي به منظور استخدام نيروي کار جديد، توزيع تسهيلات اعطايي با رويکرد جبران کمبودهاي اشتغال در مناطق کمتر توسعه يافته، کمک به ايجاد آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد، بازنگري در مقررات مربوط به نيروي کار و تقويت شرايط 3 جانبه گرايي (دولت- کارگر- کارفرما) است.سيد محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي چند ماه قبل در گفتگو با مهر در خصوص اقدامهاي دولت در برقراري مشوقهاي بيمه اي و مالياتي بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه بازار کار، از تصويب آيين نامه هايي در دولت خبر داده است که بر اساس آن، دولت از بنگاههايي که اقدام به جذب نيروي جديد کاري کنند در بخش بيمه بيکاري حمايت خواهد کرد.
جهرمي درباره اقدامهاي صورت گرفته توسط دولت براي تشويق کارفرمايان به جذب نيروهاي جديد کار و افزايش اشتغال از سوي دولت گفته است: اين مسأله در ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور بوده که طي آن دولت با انجام برنامه ريزي تا چند سال پرداخت بيمه بيکاري واحدهايي که اقدام به جذب کارگر جديد مي کنند را بر عهده مي گيرد.
* دستور برنامه چهارم، تقويت صندوق بيمه بيکاري
داوود قادري، عضو کانون شوراهاي اسلامي کار در گفتگو با مهر در خصوص بررسي وضعيت يکي از مهمترين برنامه هاي اشتغالي در برنامه چهارم توسعه و همچنين از شاخصهاي مد نظر در بازار کار، گفت: در حال حاضر براي بيمه بيکاري قوانين جديدي وجود ندارد به نحوي که افراد مشمول دريافت بيمه بيکاري از 18 ماه تا 50 ماه بر اساس مدت زمان پرداخت بيمه از مزاياي آن بهره مند مي شوند.عضو کانون شوراهاي اسلامي کار هرگونه تغيير در وضعيت بيمه بيکاري را مستلزم رعايت قانون و مصوبات جديد دانست و بيان داشت: براي دستيابي به هدف برنامه چهارم، همچنين تقويت و توسعه بازار کار و اشتغال، پيشنهاد مي کنم صندوق بيمه بيکاري از سوي دولت مورد تقويت و توسعه قرار گيرد.در همين ارتباط حمايت از ايجاد برخي صندوقهاي قرض الحسنه، توسعه اشتغال روستايي و نيازمندان به همراه کارآمدتر کردن بيمه بيکاري مورد توجه و نظر قانون برنامه چهارم توسعه قرار گرفته است که در اين زمينه بايد توجه به 3 جانبه گرايي در برنامه ملي توسعه کار شايسته و اقدام به اعزام نيروي کار به خارج از کشور را نيز مورد اشاره قرار داد.
* حمايت از جوانان جوياي کار
علي دهقان کيا، عضو هيأت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار هم در گفتگو با مهر از طرحي خبر داد که در آن تلاش شده بود تا ديپلمه هاي متخصص نيز بتوانند مشمول طرح بيمه بيکاري شوند.
عضو هيأت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار در مورد پرداختن به بيمه بيکاري ديدگاه ديگري دارد به نحوي که معتقد است دولت بايد علاوه بر تقويت صندوق بيمه بيکاري، جوانان جوياي کار را نيز تحت پوشش قرار دهد.
از شاخصهاي مهم و کليدي بازار کار نرخ بيکاري است که در حال حاضر مرکز آمار ايران مرجع اعلام آن است که البته در کنار اعلام نرخ بيکاري توسط اين مرکز، بانک مرکزي نيز نرخ بيکاري شهرها را محاسبه مي کند.
* نتايج طرح اعزام نيروي کار به خارج
وزير کار و امور اجتماعي در گفتگو با مهر در خصوص ميزان تحقق اعزام نيروي کار به خارج از کشور بر اساس برنامه چهارم توسعه و برنامه هاي آينده اين بخش، گفته است: برنامه جديدي براي اعزام نيروي کار به خارج از کشور در دست اقدام نيست.
سيد محمد جهرمي اظهار داشت: تاکنون روش کار به نحوي بوده است که کشورهاي خارجي مختلف تقاضاهاي خود را براي جذب نيروي کار اعلام مي کردند و ما نيز بر همان اساس با آنها همکاري مي کرديم ولي در اين رابطه مي توان به صدور خدمات فني و مهندسي به برخي کشورهاي آمريکاي لاتين مانند ونزوئلا، حاشيه خليج فارس و آسياي ميانه اشاره کرد.
به گزارش مهر، محمدرضا سپهري، معاون وزير کار و امور اجتماعي نيز معتقد است: با اعزام نيروي کار جوان ايراني به بازار کار ساير کشورها علاوه بر ارز آوري و انتقال فناوري روز دنيا به داخل، مي تواند پيام رسان فرهنگ و ارزشهاي ايراني و اسلامي باشند.
رئيس مؤسسه کار و تأمين اجتماعي با بيان اينکه کشور نبايد براي اتباع بيگانه به عنوان بازار کار مناسب و به عنوان مقصدي مهاجرپذير شناخته شود، اظهار داشت: به جاي پذيرش مهاجران خارجي کار بايد با انعقاد قرارداد با کشورهايي که به نيروي کار جوان نياز دارند، نسبت به اعزام جوانان و متقاضيان کار به اين کشورها اقدام و خود را در زمره کشورهاي صادرکننده نيروي کار قرار دهيم.سپهري با اشاره به اينکه اعزام نيروي کار به خارج از کشور نيازمند بازنگري در برخي از قوانين و نيز تغيير نگاه مسؤولان به اين موضوع است، تصريح کرد: مشکل نظام وظيفه و نگاه برخي از مسؤولان بايد اصلاح شود تا امکان توسعه و ترويج فرهنگ کار در جامعه فراهم آيد.بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و پيش بيني هاي انجام شده قرار بود 100 هزار نيروي کار فعال در تخصص ها و بخشهاي مختلف در طول سالهاي گذشته به خارج از کشور اعزام شوند که تاکنون اين هدف محقق نشد به نحوي که با تغيير نگاه در اعزام نيروي کار(صدور خدمات فني و مهندسي) نيز حرکتي ايجاد نشده است.
* ابهام در دستيابي به نرخ بيکاري تک رقمي
سيد محمد جهرمي در گفتگو با مهر در مورد تحقق نيافتن کاهش نرخ بيکاري 8/4 درصدي در سال پاياني برنامه چهارم توسعه، گفته است: عواملي مانند سياست انقباضي سيستم بانکي در سال گذشته و وجود طرحهاي نيمه کاره در کشور باعث شد تا دسترسي به نرخ بيکاري مد نظر برنامه چهارم سخت شود.
وزير کار و امور اجتماعي به وجود آمدن مشکلات جهاني را نيز از دلايل عدم دسترسي به نرخ بيکاري تک رقمي در پايان برنامه چهارم اعلام کرده و افزوده است: در اين ارتباط بايد با کمک بخشهاي خصوصي و دولتي نرخ بيکاري را در همين ميزان حفظ و ساليانه يک ميليون شغل نيز ايجاد کنيم.در برنامه چهارم توسعه توجه به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني براي افزايش فعاليتهاي اقتصادي، توسعه روستاها و همچنين فراهم شدن امکان توسعه اشتغال جوانان مورد توجه قرار گرفته است.
* مرکز آمار: فاصله نرخ بيکاري تا تک رقمي فقط نيم درصد
با وجود چالشها و اختلاف نظرهايي که در مورد نرخ بيکاري وجود دارد، مرکز آمار ايران در آخرين گزارش رسمي خود نرخ بيکاري سال 87 کل کشور را 10/4 درصد اعلام کرده است به نحوي که بررسي نرخ بيکاري افراد 10 ساله و بيشتر نشان مي دهد که 12/5 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيکار)، بيکار بوده اند.
همچنين اين شاخص نسبت به زمستان 86 ، 0/6 درصد و نسبت به پاييز 87 ، 3 درصد افزايش يافته که نرخ بيکاري افراد 10 ساله و بيشتر نشان مي دهد در سال گذشته، 10/4 درصد از جمعيت فعال بيکار بوده اند که در مقايسه با سال 86 ، 0/1 درصد کاهش يافته است.
همچنين در زمستان سال گذشته، 37/2 درصد جمعيت در سن کار ( 10 ساله و بيشتر) از نظر اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه شاغلان يا بيکاران قرار گرفته اند، بررسي تغييرات نرخ مشارکت اقتصادي نشان مي دهد اين نرخ نسبت به زمستان 86 ، 0/6 درصد کاهش و نسبت به پاييز 87 ، 0/3 درصد افزايش يافته است.در بيان شاخصهاي کليدي بازار کار مي توان به نرخ مشارکت نيروي کار اشاره کرد که اخيراً بررسي اين شاخص در کشور چالشهايي را به همراه داشته به نحوي که سيد محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي در اظهار نظري کاهش نرخ بيکاري ماههاي پاياني سال گذشته را به دليل کاهش نرخ مشارکت اجتماعي اعلام کرده است.
شاخص مهم ديگر بازار کار، خالص اشتغال ايجاد شده است به نحوي که در اين بخش بايد دقت شود چه ميزان اشتغال ايجاد مي شود و از سوي ديگر نيز چه ميزان اشتغال از بين مي رود و در کنار آن بايد بررسي شود چه تعدادي از افراد داراي بيش از يک شغل هستند و در همين ارتباط بايد به شاخص عدم تعادل جنسيتي در بازار کار و اختلاف نرخ بيکاري زنان و مردان نيز به عنوان يکي ديگر از موارد شاخصهاي بازار کار توجه نمود.
* جوانان دانش آموخته و عبور از سد بيکاري
در اين زمينه مي توان نرخ بيکاري دانش آموختگان دانشگاهي را نيز بيان کرد و در نظر داشت که شاخصهاي ديگر بررسي وضعيت بازار کار نيز در زمينه هاي مربوط به ميزان حضور نوجوانان در بازار کار و عدم تعادل هاي منطقه اي بين استانهاي کشور در کنار سهم شاغلان بخش عمومي از کل اشتغال کشور به همراه سهم شاغلان داراي تحصيلات عاليه وجود دارد که در آمار گيريها مورد توجه قرار مي گيرند.فريدون رياحي در گفتگو با مهر از اجراي برنامه هاي جديدي براي حمايت از دانش آموختگان دانشگاه ها در سال جاري خبر داد.
رئيس انجمن صنفي کاريابي هاي استان تهران اين برنامه جديد را اجراي طرح کارورزي و به کارگماري دانش آموختگان دانشگاهي توسط کاريابي ها اعلام و بيان داشت: در حال حاضر از اين طريق سعي مي کنيم به بخشي از مشکلات جوانان در مهارت نداشتن در زمان جستجوي شغل پاسخ دهيم و در واقع مشکلات آنها را در اين بخش حل کنيم.در آخرين بررسي هاي مرکز آمار نرخ بيکاري جوانان نيز به عنوان يکي از شاخصهاي بازار کار مورد توجه قرار گرفته به نحوي که بررسي نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 ساله حاکي از آن است که در زمستان سال گذشته، 27/4 درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيکار بوده اند، همچنين بررسي تغييرات فصلي نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 ساله نشان مي دهد اين نرخ نسبت به زمستان 86 ، 1/8 درصد و نسبت به پاييز 87 ، 5/9 درصد افزايش داشته است.
* 3 جانبه گرايي يک اصل است
در همين حال، ولي ا... صالحي، عضو شوراي عالي کار در گفتگو با مهر، تشکيل کميته 3 جانبه متشکل از نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت براي حل مشکلات روابط کار در بنگاهها را يک اصل خواند و خواستار تشکيل آن براي حل مشکلات روابط کار در بنگاهها شد.عضو شوراي عالي کار اظهار داشت: تشکيل کميته 3 جانبه مي تواند به برخي بنگاهها براي ادامه کار و در زمان نياز به حمايت کمک کند، بنابراين بر اساس پيش بيني قانون برنامه چهارم تقويت 3 جانبه گرايي بايد همواره مورد توجه باشد.
صالحي علاوه بر بيان اين مطلب که 3 جانبه گرايي از هدر رفتن سرمايه ها و تسهيلات در بخش توليد جلوگيري مي کند، خاطرنشان کرد: از اين طريق و برقراري شرايط 3 جانبه گرايي مي توان انتظار داشت که از ميزان مشکلات بنگاهها کم و بر توسعه اشتغال و بهبود فضاي کسب و کار نيز افزوده شود.
در هر حال به نظر مي رسد به برخي از شاخصهاي پيش بيني شده قانون برنامه چهارم در حوزه بازار کار مانند کاهش نرخ بيکاري و توزيع تسهيلات اشتغالزايي(بنگاههاي زودبازده) با وجود اختلاف نظرها در دستيابي به نتايج مطلوب، توجهات بيشتر شده و به برخي شاخصهاي ديگر مانند بازنگري در مقررات، رعايت 3 جانبه گرايي(دولت- کارگر- کارفرما) در تصميم گيريها و توجه به سرمايه هاي انساني توجهات کمتر بوده و يا دست کم اطلاعات کمتري ارايه شده است.

  


رئيس کميسيون اقتصادي مجلس:
دست کاري بودجه، دولت را با مشکلات اجرايي مواجه مي کند



رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب کليات طرح اصلاح قانون بودجه از سوي نمايندگان مجلس گفت: دست کاري بودجه از سوي مجلس و تصويب نهايي اين طرح، دولت را با مشکلات فراوان اجرايي مواجه خواهد کرد.
ارسلان فتحي پور در گفتگو با ايرنا افزود: نياز به ارايه طرح براي جبران کسري بودجه وجود ندارد و مجلس بهتر است منتظر ارايه «لايحه متمم بودجه» در ماههاي آينده از سوي دولت باشد.
وي با اشاره به اينکه، بخش اعظمي از بودجه جاري کشور مربوط به هزينه هاي پرداخت حقوق کارمندان است، افزود: در طرح اصلاح قانون بودجه که کليات آن 10 تيرماه به تصويب رسيد، به اين موضوع توجهي نشده است و در صورت تصويب نهايي اين طرح و دست کاري در بودجه جاري دولت، دولت در پرداخت حقوق کارمندان با مشکل مواجه خواهد شد.

  


رئيس اتاق ايران: واقعيت تورم داخلي را ببينيم



رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: در شرايط حساس کنوني بايد همه امکانات کشور را بسيج کنيم تا واحدهاي توليدي را سر پا نگه داريم.




به گزارش ايسنا، دکتر محمد نهاونديان در نشست هم انديشي فعالان اقتصادي استان کرمانشاه اظهار کرد: شاهد يک انتقال تاريخي در اقتصاد ايران هستيم و انتقال مديريت اقتصادي کشور از بخش دولتي به بخشهاي تعاوني و خصوصي در حال وقوع است.
نهاونديان در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه در هر تصميم گيري اقتصادي کشور بايد توليد محوري مدنظر قرار گيرد، گفت: هر تصميم اقتصادي که مي خواهيم بگيريم بايد ببينيم اثرش روي توليد ملي چيست. هدفمندکردن يارانه ها و واقعي کردن قيمت انرژي خوب است، اما ابتدا بايد ببينيم اثرش روي توليد ملي چيست و اينکه بر اثر اين تصميم قدرت رقابت توليد کننده هاي ما در برابر رقباي بين المللي چگونه مي شود.
وي با تأکيد بر لزوم حمايت منطقي و پايدار از توليد ملي، اظهار کرد: منظور از حمايت، غيررقابتي نگه داشتن توليد ملي نيست، بايد توليد ملي را به جايگاهي برسانيم که در عرصه رقابت بين المللي بتواند از جايگاه خودش حراست کند، اما رساندن به اين جايگاه بسيار مهم است و در واقع تا زماني که هزينه توليد، هزينه پول و هزينه مالي ما بالاست، نمي شود يک هزينه ديگر را هم به توليد ملي تحميل کنيم.
وي با بيان اينکه حتماً بايد به کمک توليد و صادرات کشور بشتابيم، افزود: ساده ترين اقدامي که در اين رابطه مي توان انجام داد اصلاح سياست ارزي کشور است و حداقل اينکه واقعيت تورم داخلي را ببينيم و همچنان که قانون برنامه تأکيد کرده مديريت شناور داشته باشيم. بايد سريعاً و قبل از اينکه لطمات جدي تري به واحدهاي توليدي ما وارد شود، اصلاح لازم را در اين خصوص انجام دهيم.

  


هيأت رئيسه اتحاديه هاي کشور ي لوازم خانگي و مشاوران املاک انتخاب شدند



انتخابات اتحاديه کشوري لوازم خانگي و اتحاديه کشوري مشاوران املاک و مستغلات ديروز برگزار شد و اعضا، هيأت رئيسه خود را شناختند.
به گزارش فارس، با حضور 101 نفر از اتحاديه هاي لوازم خانگي کشور محمد طحان پور با 58 رأي از تهران، محمد محمودي با 47 رأي از تبريز، مرتضي ميري با 42 رأي از تهران، محمد علمدار با 37 رأي از تبريز و بيوک حميدي و مختار فرضي پور هر کدام با 35 و 25 رأي از رباط کريم به عنوان اعضاي هيأت رئيسه اتحاديه کشوري لوازم خانگي برگزيده شدند.بنا بر اين گزارش، در انتخابات اتحاديه کشوري مشاوران املاک نيز مصطفي قلي خسروي با 106 رأي از تهران، بهرام نوذري با 63 رأي از خوزستان، بيژن خاني با 61 رأي از ورامين، رسول جهانگيري با 60 رأي از اصفهان، محمد مياحي و فدر سالمي هر کدام با 55 و 52 رأي از خوزستان و محمد تابنده با 47 رأي از شيراز به عنوان اعضاي هيأت رئيسه اتحاديه کشوري مشاوران املاک و مستغلات برگزيده شدند.

  


وزير اقتصاد: بحث ادغام بانک ها به هيچ وجه مطرح نيست



وزير امور اقتصادي و دارايي تأکيد کرد: به هيچ وجه در دولت بحث ادغام بانکهاي کشور مطرح نيست و تصميمات صرفاً در مورد تخصصي شدن آنها در زمينه ارايه تسهيلات است.به گزارش ايسنا، دکتر سيدشمس الدين حسيني اظهار کرد: آنچه در برخي سايتهاي خبري و روزنامه ها مطرح شده به هيچ وجه منطبق با سخنان بنده نيست و دولت اصلاً قصد ادغام بانکهاي دولتي را ندارد.
وي اظهار کرد: آنچه در دولت مورد بررسي قرار گرفته، موضوع تخصصي شدن فعاليت بانکها در زمينه ارايه تسهيلات به منظور ايجاد تمرکز بيشتر و در نتيجه سرعت بخشيدن به اين روند است. حسيني افزود: به همين منظور قرار شده از سال جاري پرداخت وام مسکن مهر از طريق بانک مسکن و وام بنگاههاي زود بازده از طريق بانکهاي ملي، کشاورزي و صنعت و معدن انجام گيرد.

  


وزير بازرگاني خبر داد ؛ اختصاص سبد ويژه کالايي براي ماه رمضان



وزير بازرگاني از احتمال اختصاص سبد ويژه کالايي به کارمندان و بازنشستگان در ماه مبارک رمضان امسال خبر داد.




به گزارش مهر، مسعود ميرکاظمي در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال مهر مبني بر اينکه ماه مبارک رمضان در پيش است، آيا سبد ويژه کالايي براي کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته شده است، گفت: اگر در اصلاحيه بودجه اين موضوع ديده شود، مي توانيم سبد کالايي ماه مبارک رمضان در نظر بگيريم.
وزير بازرگاني با اشاره به طرح هدفمندکردن يارانه ها و اينکه قرار بود اين طرح اجرايي شود، گفت: ميزان بودجه اي که براي يارانه ها در نظر گرفته شده، اگر قرار باشد که طرح هدفمندکردن يارانه ها اجرا شود، با کسري مواجه خواهيم شد که اين لايحه جبران کسري را بايد به مجلس ارسال کنيم.
وي افزود: اگر لايحه اي درخصوص جبران کسري بودجه به مجلس ارسال شود، مي توان اين سبد را نيز همراه آن در نظر گرفت، اما تاکنون براي اين سبد کالايي منبعي در نظر گرفته نشده است.

  


10 فروند هواپيماي ايران 140 به ناوگان ايران ايرتور مي پيوندد



سعيد حسامي، مديرعامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما، در جمع خبرنگاران راجع به هواپيماي ايران 140 که توسط شرکت ايران ايرتور خريداري شده است، خاطرنشان کرد: قرارداد خريد 10 هواپيماي ايران 140 با شرکت سازنده بسته شده است و به محض اينکه هواپيماها مورد تأييد سازمان هواپيمايي کشوري قرار بگيرد، تحويل مي شوند. وي با بيان اينکه چهار فروند از اين هواپيماها آماده تحويل هستند، افزود: به زودي اين هواپيماها به ايرتور تحويل خواهد شد و اين در حالي است ايران ايرتور در حال واگذاري به بخش خصوصي است و از شرکت هما جدا خواهد شد.

  


معاون وزير صنايع و معادن خواستار افزايش سرمايه بانکها شد



معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن خواستار تصويب افزايش سرمايه بانکها به منظور تأمين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني شد.
به گزارش ايرنا، محمدمسعود سميعي نژاد در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن استان تهران گفت: در جلسه اخير کارگروه حمايت از توليد که دو روز قبل با حضور وزير صنايع و معادن برگزار شد، موارد مهمي به تصويب رسيد که به زودي اعلام خواهد شد.
وي افزود: از جمله موارد تصويب شده در اين جلسه، حضور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، خانه صنعت و معدن ايران و همچنين خانه معدن ايران در کارگروه حمايت از توليد است.
سميعي نژاد با اشاره به تلاشهاي انجام شده از سوي کارگروه حمايت از توليد براي صنعتگران و معدنکاران گفت: استفاده از تسهيلات پنج ميليارد دلاري و استمهال بدهي حدود دو هزار واحد صنعتي که در مرحله نهايي تصويب قرار دارد، از موارد مهم اتخاذ شده در اين کارگروه است.
وي افزود: در حال حاضر به جز بانک صنعت و معدن، از حدود پنج يا شش سال پيش تاکنون بانکهاي کشور افزايش سرمايه نداشته اند. در حالي که وزارت صنايع و معادن سالانه حدود هفت تا هشت هزار پروانه بهره برداري صادر کرده است که نياز به سرمايه در گردش دارند.
معاون وزير صنايع و معادن اظهار اميدواري کرد، افزايش سرمايه 15 هزار ميليارد ريالي براي افزايش سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني به تصويب برسد.
وي تأکيد کرد: در حال حاضر راهي جز افزايش سرمايه بانکها نداريم زيرا هر ساله تعداد واحدهاي صنعتي و معدني افزايش مي يابد اما به نسبت آن، سرمايه بانکها کافي نيست.
سميعي نژاد از بخش معدن و همچنين انرژي فراوان به عنوان بهترين ظرفيتها براي دستيابي ايران به اهداف صنعتي در چشم انداز 20 ساله کشور ياد کرد و گفت: دو ظرفيت مذکور مي تواند در رقابت با کشورهاي منطقه، جمهوري اسلامي ايران را به نقطه اوج و رتبه نخست منطقه برساند.
وي افزود: در سال گذشته با وجود بحران مالي جهاني که تعطيلي و يا متوقف شدن خطوط توليد در برخي واحدهاي صنعتي دنيا را سبب شد، صنعت و معدن ايران درخشيد و هفت هزار و 583 فقره پروانه بهره برداري به ثبت رسيد.
معاون وزير صنايع و معادن در ادامه افزود: ثبت هفت هزار و 583 فقره پروانه بهره برداري در سال 1387 با سرمايه ثابت مندرج در اين پروانه که بالغ بر 241 هزار ميليارد ريال بود، در تاريخ صنعت کشور بي نظير است.

  


شوراي پول و اعتبار تصويب کرد؛ تشکيل بانکهاي مجازي با اعتبار 700 ميليارد ريال



عضو شوراي پول و اعتبار گفت: از آنجا که در آينده اي نزديک حجم فعاليتهاي شوراي پول و اعتبار گسترش خواهد يافت، به منظور تسريع در امر رسيدگي به مباحث مطروحه در شورا، کميسيونهاي تخصصي و فرعي در اين شورا تشکيل و راه اندازي مي شود.
حسين رحماني نيا در گفتگو با فارس در خصوص در دستور کار قرار گرفتن مباحث مربوط به ليزينگها و مؤسسات اعتباري گفت: در اين جلسه به دليل نبود وقت کافي مباحث مربوط به اين مسايل در دستور کار قرار نگرفت، اما يکي ديگر از مصوبات مهم اين جلسه تشکيل بانکهاي مجازي با اعتباري در حدود 700 ميليارد ريال بود که مي تواند بسياري از مناسبات بانکي را براي مشتريان بانکها تسهيل کند.
وي متذکر شد: از آنجا که قرار به تداوم و تشکيل جلسات منظم شوراي پول و اعتبار است بايد در يک زمان مناسب تر تمامي موضوعهاي تخصصي تک تک مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا تصميمات اساسي در اين راستا اتخاذ شود.
ايجاد رديف ويژه اعتباري براي توانمندسازي تعاونيها
مديرکل تعاونيهاي توليدي وزارت تعاون از ايجاد رديف ويژه براي توانمندسازي تعاونيها در سال جاري و پرداخت 30 درصد از هزينه ايزودار شدن تعاونيها خبر داد.
عباس جوهري در گفتگو با مهر از توانمندسازي تعاونيهاي توليدي به عنوان مهمترين اولويت کاري اين حوزه از تعاون نام برد و گفت: در سال جاري تعاونيها در تمامي گرايشها و فعاليتها در راستاي توانمندسازي مورد تقويت قرار مي گيرند.مديرکل تعاونيهاي توليدي وزارت تعاون اظهار داشت: سال گذشته مهمترين مسأله تعاونيها کمبود منابع و تسهيلات بود به نحوي که در اين رابطه تعاونيهاي مسکن مهر با رکود مواجه شده بودند و خوشبختانه اين مشکل با برنامه ريزي براي تزريق منابع جديد حل شد.
جوهري از ايجاد يک رديف بودجه و اعتبار جديد در بودجه سال جاري وزارت تعاون خبر داد و گفت: قرار است از رديف جديد براي توانمندسازي تعاونيها استفاده شود.

  


کويرتاير؛ واحد نمونه ملي شد



گروه اقتصادي: همزمان با روز صنعت و معدن و در مراسمي با حضور دکتر احمدي نژاد رئيس جمهور، دکتر داوودي معاون اول رئيس جمهور و محرابيان وزير صنايع و معادن، لوح و تنديس واحد صنعتي نمونه کشور در سال 87 به مهندس عليرضا انصاري مديرعامل شرکت کويرتاير اعطا شد.
رئيس جمهور در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن با ستايش از عملکرد جامعه صنعتي و معدني کشور گفت: اگر در اين شرايط و با همت شما بتوانيم روي پاي خود بايستيم و توليد را سرپا نگه داريم قطعاً در شرايط آرام تري که در پيش داريم مي توانيم توليد را به مراتب بهتر و قويتر از قبل به پيش ببريم.
مديرعامل شرکت کويرتاير نيز اين افتخار بزرگ را برگ زريني بر افتخارات گذشته و حال اين شرکت دانست و گفت: حصول چنين افتخاراتي نشانگر تلاش و اراده تمامي کارکنان و خانواده آنان و مشوقي جهت ادامه مسير حرکت تعالي جويانه شرکت خواهد بود.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com