گروه سياسي- مسعود بصيري: شنيدن نام کساني که ممکن است تا آخر ماه آينده در کابينه دولت دهم سمت وزارت داشته باشند

گروه سياسي- مسعود بصيري: در چند دولت گذشته هميشه معرفي وزيران با کش و قوسهايي همراه بوده است و بارها در مجلس رايزني ها و جدال نمايندگان در تأييد يا رد يک وزير حاشيه هاي فراواني را به همراه داشته است که البته در بعضي دولتها اين موارد نمود بيشتري داشته و در برخي ديگر نيز کمتر.
فارغ از اين حاشيه ها و اتفاقهاي سياسي مقايسه آماري کابينه دولتهاي مختلف مي تواند نکات خوبي را متذکر باشد که خود در بر دارنده شرايط سياسي و روحيات دولتها در مجلس در زمانهاي مختلف است.
آنچه در ادامه مي آيد نکات خواندني جمع آوري شده از منابع مختلف در مقايسه کابينه چند دولت گذشته است که مي تواند يادآور خوبي براي تحليل برخي اتفاقها در 30 سال گذشته انقلاب اسلامي باشد.
کابينه دولت پنجم
اولين کابينه اکبر هاشمي رفسنجاني در هشتم شهريورماه سال 1368 از مجلس رأي اعتماد گرفت. در اين روز مجموعاً پنج هزار و 669 رأي به گلدانها ريخته شد که تفکيک آنها بدين شرح بود:
رأي موافق: چهار هزار و 486 ( 79/13 درصد)
رأي مخالف: 903 ( 15/92 درصد)
رأي ممتنع: 280 رأي ( 4/93 درصد)
در اين رأي گيري محمد خاتمي با 249 رأي به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، بيشترين رأي را به خود اختصاص داد.
نخستين کابينه اي که از سوي هاشمي رفسنجاني به مجلس معرفي شد تنها دو چهره جديد با خود داشت که اين دو کازروني و فلاحيان وزيران مسکن و اطلاعات بودند و بقيه وزيران در دولتهاي پيشين سابقه وزارت داشتند.
دکتر ايرج فاضل بعد از حدود 13 ماه توسط مجلس استيضاح شد و به جاي او دکتر ملک زاده معاون آموزشي وي توانست از مجلس رأي اعتماد بگيرد.
کابينه دولت ششم
دومين کابينه هاشمي رفسنجاني در 25 مرداد 1372 توانست از مجموع پنج هزار و 895 رأي ريخته شده در گلدانها، آراي زير را کسب کند.
4950 رأي موافق ( 77/86 درصد)
704 رأي مخالف ( 11/94 درصد)
601 رأي ممتنع ( 10/19 درصد)
در اين رأي گيري، مرندي با 246 رأي به عنوان وزير بهداشت و درمان، بيشترين رأي را کسب کرد.
سيد محمد خاتمي در اين دوره از وزارت ارشاد استعفا داد.
کابينه دولت هفتم
کابينه اول سيد محمد خاتمي در 29 مرداد سال 1376 از مجلس رأي اعتماد گرفت از مجموع پنج هزار و 781 رأي ريخته شده به گلدانها اين تعداد آرا کسب شد:
چهار هزار و 571 رأي موافق ( 79/06 درصد)
841 رأي مخالف ( 14/54 درصد)
369 رأي ممتنع ( 6/38 درصد)
براساس اين رأي گيري، سعيدي کيا با 256 رأي به عنوان وزير جهاد سازندگي بيشترين رأي مجلس را در اين دوره به خود اختصاص داد.
کابينه دولت هشتم
کابينه دوم خاتمي در 2 مردادماه 1380 نيز توانست از مجموع پنج هزار و 246 رأي ريخته شده در گلدانها اعداد زير را کسب کند:
سه هزار و 690 رأي موافق ( 70/35 درصد)
يک هزار و 227 رأي مخالف ( 23/38 درصد)
329 رأي ممتنع ( 6/27 درصد)
در اين رأي گيري، صفدر حسيني با 221 رأي به عنوان وزير کار و امور اجتماعي، بيشترين رأي را به خود اختصاص داد.
کابينه دولت نهم
کابينه اول احمدي نژاد از مجموع پنج هزار و 964 رأي ريخته شده در گلدانها از سوي نمايندگان مجلس به ارقام زير دست يافت:
سه هزار و 718 رأي موافق ( 66/34 درصد)
هزار و 584 رأي مخالف ( 26/55 درصد)
528 رأي ممتنع ( 8/85 درصد)
در اين رأي گيري، محمد سعيدي کيا توانست با کسب 222 رأي به عنوان وزير مسکن بيشترين آرا را به خود اختصاص دهد.
در ميان هجده وزير معرفي شده توسط احمدي نژاد تنها دو نفر سابقه وزارت داشتند که يکي از آنها محمد رحمتي با سابقه کمتر از يک سال وزارت و ديگري محمد سعيدي کيا با سابق 13 سال وزارت بود.
ميانگين سن وزيران در دولت نهم نزديک به 49 سال بود يعني کامران باقر لنکراني وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت بهداشت 40 ساله و جوان ترين عضو پيشنهادي براي کابينه بود و محمد سعيدي کيا وزير پيشنهادي مسکن و شهرسازي با 59 سال سن، جايگاه مسن ترين وزير پيشنهادي را به خود اختصاص داده بود. البته بعدها حميد بهبهاني وزير راه و ترابري 68 ساله در زمان تصدي وزارت رکورددار مسن ترين وزير کابينه را به خود اختصاص داد.
گفتني است دولت نهم در زمينه تحصيلات نيز داراي بالاترين مدارک تحصيلي در ميان وزيران خود بود.
در دو دولت اکبر هاشمي رفسنجاني و دو دولت سيد محمد خاتمي، همه وزيران پيشنهاد شده در مرحله اول از مجلس وقت رأي اعتماد گرفته بودند، اين در حالي است که در کابينه محمود احمدي نژاد تنها 17 تن از اعضاي کابينه پيشنهادي توانستند از مجلس رأي اعتماد بگيرند. در اين رأي گيري چهار وزير پيشنهادي آموزش و پرورش، رفاه و تأمين اجتماعي، نفت و تعاون موفق به کسب رأي اعتماد نشدند.
در دو سال اول پيروزي انقلاب 50 نفر، دوره نخست وزيري مير حسين موسوي 61 نفر، دولت هاشمي رفسنجاني 43 نفر و دولت سيد محمد خاتمي 39 نفر سمت وزارت داشته اند.
* نخستين انتخابات رياست جمهوري
نخستين انتخابات رياست جمهوري توسط علي اکبر هاشمي رفسنجاني که در آن هنگام وزير کشور بود برگزار شد و ابوالحسن بني صدر به عنوان رئيس جمهور منتخب پس از کش و قوسهاي فراوان محمدعلي رجايي را براي تشکيل کابينه به عنوان نخست وزير برگزيد.
هر چند انتخاب شهيد رجايي به عنوان نخست وزير چندان خوشايند بني صدر نبود، اما وي به ناچار به اين انتخاب تن داد. اما وي نتوانست اين نارضايتي را پنهان کند و در همين راستا با وزرايي همچون ميرحسين موسوي (وزير خارجه)، محسن نوربخش (وزير دارايي)، احمد توکلي (وزير کار)، علي اکبر پرورش (وزير آموزش و پرورش) که از سوي شهيد رجايي معرفي شده بودند مخالفت کرد.
* پرکارترين و کم کارترين
طي 27 سال اخير، علي اکبر ولايتي در وزارت خارجه با 190 ماه ماندگارترين وزير در يک وزارتخانه بوده که از سال 1360 تا نيمه 1376 متصدي اين وزارتخانه بوده است.
همچنين بيژن نامدار زنگنه با خدمت در وزارتخانه هاي جهاد سازندگي، نيرو و نفت ماندگارترين وزير در دولتها با بيش از 20 سال وزارت است. از سوي ديگر بني صدر و شهيد تندگويان به ترتيب در وزارتخانه هاي امور خارجه و نفت هر يک با مدت وزارت يک ماه کمترين دوره ماندگاري در بين وزيران را داشته اند.
* بيشترين و کمترين
بعد از گذران تغييرات مرحله دو ساله اوليه پيروزي انقلاب اسلامي، سه دولت هر يک در حدود 8 سال روي کار بوده اند. طي 17 سال گذشته، وزارت خارجه با 142 ماه در صدرو وزارتخانه هاي نفت و نيرو به ترتيب با 118 و 101 ماه در رده هاي بعدي قرار دارند. همچنين وزارتخانه هاي بهداشت و درمان، کشور و امور اقتصادي و دارايي به ترتيب با طول عمر مديريت 39 ماه، 38 ماه 32 ماه کمترين رده ها را به خود اختصاص داده اند.
نکته حائز اهميت اين است که وزارت امورخارجه از سال 1360 تاکنون فقط سه وزير داشته است.
کمترين دوره عمر وزرا در کابينه نهم به علي کردان اختصاص دارد که بيش از 10 روز نتوانست در وزارت کشور باقي بماند. او با استيضاح نمايندگان رکورد کوتاه ترين برکناري به وسيله استيضاح را از آن خود کرد. پرويز کاظمي و محمد ناظمي اردکاني وزيران رفاه و تعاون نيز با حکم رئيس جمهور پس از يک سال از فعاليت در سمتهاي خود کنار گذاشته شدند.
* تغييرات در کابينه ها
در دولت هاشمي رفسنجاني که در آن هنگام 22 وزارتخانه وجود داشت، در دور دوم رياست جمهوري 13 وزير ابقا شدند و 9 وزير تغيير کردند. وزارت امور اقتصادي و دارايي از نوربخش به مرتضي محمدخان، وزارت بازرگاني از وهابي به آل اسحاق، وزير بهداشت از فاضل به مرندي، وزارت دفاع از ترکان به فروزنده، وزارت راه و ترابري از سعيدي کيا به ترکان، وزارت فرهنگ و آموزش عالي از معين به گلپايگاني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از سيد محمد خاتمي به علي لاريجاني و سپس مير سليم، وزارت کشور از عبدا... نوري به بشارتي و وزارت مسکن از کازروني به احمد آخوندي، تغيير يافتند.
در دور دوم رياست جمهوري خاتمي وزير آموزش و پرورش از مظفر به حاجي، وزير اقتصاد از نمازي به مظاهري و سپس صفدر حسيني، وزير بهداشت از فرهادي به پزشکيان، وزير تعاون از حاجي به صوفي، وزير راه از حجتي به دادمان و پس از آن خرم، وزير صنايع از شافعي به جهانگيري، وزير کار از کمالي به خالقي، وزارت کشور از عبدا... نوري به موسوي لاري و در دور دوم رياست جمهوري نيز باز هم موسوي لاري تغيير يافتند. در دور دوم رياست جمهوري خاتمي 20 وزارتخانه وجود داشت که 13 نفر ثابت ماندند و 7 تغيير ايجاد شد.

اين روزها آرام آرام به زمان معرفي کابينه دولت دهم نزديک مي شويم و با توجه به صحبتهاي رئيس جمهور به نظر مي رسد با توجه به مطالبات مطرح شده از سوي مردم بي گمان وي در انديشه ارتقاي کابينه براي پاسخگويي بهتر به مطالبات مردم در زمينه هاي گوناگون است.
شنيده شده دکتر احمدي نژاد کميته اي هم براي شناسايي و ارزيابي اشخاص تشکيل داده است تا انتخاب وزيران و مسؤولان اجرايي براساس توانمنديها صورت گيرد.
اکنون حداقل خواست مردم از دولت جديد نگاه خارج از گرايشهاي سياسي و در راستاي تخصص و تعهد افراد براي سپردن مسؤوليتهاست.
بدون ترديد بعد از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي توانسته ايم مسأله تعهد و تخصص را تا حد زيادي حل کنيم و افراد زيادي را براي خدمت به کشور با تعهد و تخصص لازم تربيت کنيم.
به نظر مي رسد با توجه به اين موضوع ظرفيت بسيار بالايي در برابر دولت وجود دارد و دولت مي تواند از ميان اين افراد مديران خود را انتخاب کند. البته در کابينه اول آقاي احمدي نژاد هم افرادي بودند که از ابتدا با ايشان نبودند و شايد حتي در دولتهاي ديگر فعاليت مي کردند، اما از آنها استفاده شد.
اميد است رئيس جمهور در دولت دهم نيز با همين نگاه به تشکيل کابينه بپردازد.
اين روزها البته گاهي اسامي خاصي نيز براي تصدي پستهاي مختلف مطرح مي شوند، اما چون به طور رسمي اعلام نشده به نظر من يک حرکت رواني است که توسط گروه هاي مختلف براي ايجاد فضاهاي مصنوعي انجام مي شود.
به اين کار در اصطلاح سياسي «گمانه زني» گفته مي شود. در حد اطلاعات موجود بايد گفت اکثر اين گمانه زني ها که بعضاً در رسانه ها مطرح مي شود صحيح نيست و در اين زمينه هنوز هيچ فرد خاصي به طور قطع براي رفتن از کابينه يا ماندن در آن مشخص نشده است.
اکنون بايد براي رئيس جمهور فضايي فراهم شود تا بتواند با فراغ بال در انتخاب مديران خود اقدام کند و گرنه هر نوع تحميل گرايش سياسي به رئيس جمهور مي تواند تبعات زيادي را در آينده داشته باشد. ضمن اينکه به نظر مي رسد آقاي احمدي نژاد در اين دوره کابينه خود را با پختگي بيشتر انتخاب خواهد کرد تا مجبور نشود تا پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري وزيران را تغيير دهد. البته شرايطي هم فراهم شده است که همکاران خود را بتواند با شرايط موجود تطبيق داده و انتخاب هاي بهتري انجام دهد.
بي گمان هر نوع تغييري در کابينه بايد با نيازهاي جامعه همسو باشد و بتواند به مطالبات مردم پاسخ دهد. گرچه هميشه در ايام نزديک به معرفي کابينه جديد بحث گمانه زني ها بالا مي گيرد و رسانه ها افراد متعددي را براي پستهاي مختلف معرفي مي کنند، اما واقعيت آن است که متأسفانه اکثر اين گمانه زني ها در راستاي هدفها و خواسته هاي برخي احزاب و گروههاست تا بتوانند در حاشيه هاي تبليغات و حرکتهاي رواني خود اهداف خاصي را دنبال کنند، بنابراين نمي توان اين گمانه زني ها را در راستاي خواست مردم و مطالبات واقعي آنها تعبير کرد.
بدون ترديد رئيس جمهور اين حق را دارد که اعضاي کابينه و مديران خود را انتخاب کند، اگر چه بهتر است در اين راستا از مشورت افراد مطلع و خيرخواه بهره ببرد و اجازه بدهد پيشنهادها و نظرات دوستانه و خيرخواهانه بدون حاشيه هاي جنجالي و اهداف جناحي و گروهي مطرح شود. مجلس نيز در اين خصوص بايد در کنار دولت قرار گرفته و با نظرات کارشناسي و تعامل مثبت خود باعث خدمت رساني هر چه بهتر به مردم و جذب افراد متخصص و کاردان به بدنه دولت شود.