گروه اقتصادي- محمد هرمزي: براي چندمين بار است که در مورد گراني اين بازار مطالبي چاپ مي شود اما دريغ از گوش شنوا و



احياناً تلنگري به اين بازار! منظورم گراني ميوه است که به قول شهروندي همچون آنفلوانزا و بلکه خوره اي به جان اين بازار افتاده است.
در اين بازار هنوز قيمتها رکورد مي زنند و البته هر روز رقمها متفاوت مي شود، اما از کاهش چشمگير خبري نيست. به طور مثال قيمت گيلاس 3300 ، زردآلو 2000 ، هلو 2000 ، آلوزرد 2000 و آلبالو 1700 تومان در نوسان است و عمده تغييرات قيمتي در محدود 100 تا 300 تومان قرار دارد.
شايد در اين بين مي توان به قيمت خربزه و هندوانه اشاره کرد که در محدوده 700 - 350 تومان در نوسان است و مي توان آنها را در جرگه مناسب ترين ميوه ها از لحاظ قيمتي دانست درعين حال تعدادي از شهروندان براي حفظ آبرو و از سر اجبار به خريد ميوه تن مي دهند و پس از استعلام قيمتها سرانجام مناسب ترين را خريداري مي کنند.
تعدادي نيز در جستجوي قيمت پايين تر راهي ميادين بار مي شوند تا به اصطلاح يک واسطه را از چرخه عرضه ميوه حذف کنند، اما با کمال ناباوري متوجه مي شوند راز گراني را بايد در اين ميادين رمزگشايي کرد و حتي پس از خريد تازه متوجه مي شوند برخي وانت بارها با قيمت پايين تري همان ميوه را عرضه مي کنند، اگر چه کيفيت و درجه بندي ميوه نيز يکي از مهم ترين شاخص هاي قيمت گذاري است.
درهر حال به قول يکي از دست اندرکاران و متوليان توزيع ميوه در ميادين بار زمينه عرضه ميوه کم است وقتي ميوه نيست چطور مي توان روي قيمت آن بحث کرد!
اگر سالهاي گذشته صحبت از گراني فروش ميوه در فصول مختلف مي شد، اما تقريباً تمام دستگاه ها از متوليان بخش دولتي گرفته تا دست اندرکاران بخش خصوصي معترفند که سه عامل آفت زدگي، سرمازدگي و دير گرم شدن هوا مهم ترين عوامل کاهش عرضه ميوه در ماه هاي اخير است.
خرده فروشان نيز در اين برهه از زمان با توجه به ضعف قدرت خريد مردم از يک سو و خريد ميوه با قيمتهاي بالا ناچارند در مقدار سود معقول خود نيز دست به عصا حرکت کنند. فاکتورهاي خريد آنها گواه همين مطلب است و به اعتقاد آنان بايد ريشه اين گراني را در جاي ديگر جستجو کرد يعني در ميادين ميوه و تره بار.
اگربه باور برخي کارشناسان ساده ترين راه براي کنترل بازار ميوه به غير از ابزارهاي نظارتي توجه به واردات بود، اما به نظر مي رسد با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي معقول به نظر نمي رسد دلارهاي ارزشمند نفتي را صرف واردات ميوه کرد. در همان حال استفاده از ابزارهاي نظارتي و قهري نيز به نظر مي رسد نتيجه عکس داشته باشد و در فضايي که عرضه ميوه بسيار محدود است راه حل چندان مناسبي نباشد.
در اين بين حتي سکوت مسؤولان ارشد دولتي نيز بي ارتباط به همين موضوع نباشد و متفق القول با سازمانهاي حمايتي، نهادهاي بازرسي، مجامع امور صنفي، اتحاديه ها و واحدهاي صنفي تأکيد دارند که آفت زدگي، سرما و تگرگ و دير گرم شدن هوا دست به دست هم داده تا بسياري از مردم از ميوه سردرختي امسال نوبري نداشته باشند.
اگر به جايگاه اصلي عرضه ميوه يعني ميادين بار به عنوان تأمين کننده ميوه بازار سري بزنيد شاهد غرفه هاي خالي از ميوه هاي سردرختي خواهيد بود که در سال گذشته با وجود خشکسالي از اين ميوه هاي فصلي انباشته بود. تقريباً ميوه هاي سردرختي از ساعت 10 صبح به بعد تنها در چند غرفه آن هم به مقدار محدود مشاهده مي شود و در عوض اکثر غرفه ها به محصولات ديگر نظير سيب زميني، پياز، هندوانه اختصاص دارد. با اين اوصاف معلوم است که ريشه گراني را بايد در همين بازار عمده فروشي جست که به باور دست اندرکاران آن از قانون طلايي عرضه و تقاضا پيروي مي کند. به گفته آنان درعين اينکه قيمت ميوه هاي سردرختي بسيار بالاست، اما مي توان کاهو بازار را در سيب زميني، پياز، گوجه فرنگي، هندوانه و... مشاهده کرد کاميونهاي به انتظار نشسته جهت تخليه بار حکايت از افراط و تفريط در اين بازار دارد.
* افراط و تفريط
سرپرست اتحاديه بارفروشان در گفتگو با خبرنگار ما در مورد نظارت بر قيمتهاي ميوه مي گويد: اگر نرخ ميوه در اين بازار به صورت دستوري اعلام شود آن وقت ميوه اي به بازار نخواهد آمد و معمولاً به سمت شهرهايي مي رود که بازار آن داغ تر است.
افخمي مي افزايد: اگر نرخ تعيين شود چه کسي مي خواهد نياز شهرهاي بزرگ بخصوص مشهد را تأمين کند، در حالي که عرضه و تقاضا تعيين کننده است.
وي تنها راه حل دسترسي شهروندان به ميوه با قيمت مناسب تر را در اطلاع رساني به آنان مي داند و مي گويد: شهروندان مي توانند با مراجعه به ميادين بار خريدهاي خود را انجام دهند، زيرا ميوه هاي سردرختي تقريباً سبدي و در ظرفهاي سه کيلويي قرار داده شده است اين دست اندرکار توزيع ميوه مي افزايد: اگر مردم از اين ميادين خريد کنند آنگاه تفاوت قيمتها را به خوبي لمس خواهند کرد.
وي در مورد کاهش قيمت ميوه هاي سردرختي بخصوص گيلاس، زردآلو و هلو تأکيد مي کند: امکان کاهش قيمت در اين ميوه ها بسيار ضعيف است، زيرا ميوه هاي سردرختي در بسياري از استانها گرفتار سرمازدگي شده است و از سويي ميوه در برخي از استانها هنوز نرسيده است.
وي اضافه مي کند: در عين حال قيمت خربزه و هندوانه رو به کاهش است، اما گيلاس، زردآلو، هلو، سيب زميني، گوجه فرنگي، پياز، به ترتيب با قيمتهاي 2500 ، 2000 ، 1700 ، 1600 ، 180 - 120 ، 160 - 150 ، 160 - 150 تومان در ميادين بار عرضه مي شود.
رئيس اتحاديه بارفروشان مشهد ادامه مي دهد: امسال بسياري از سردرختي ها دچار آفت شد، بنابراين اين ميوه ها به بازار نمي آيد.
وي تصريح مي کند: وقتي ميوه گران مي شود انگشت اتهام به سوي بارفروشان نشانه مي رود در حالي که نوسان شديد بازار ميوه را در افراط و تفريط در کشت آنها مي توان دنبال کرد.
وي ادامه مي دهد: سال گذشته هندوانه با قيمت 120 تومان از جيرفت بار زده شده بود، اما کرايه آن آنقدر بالا بود که صاحب بار به رانندگان پيشنهاد مي کرد بار را در عوض کرايه قبول کنند!
وي در عين حال بخشي از قيمت بالاي ميوه را حاصل گران فروشي خرده فروشان سطح شهر مي داند و تأکيد مي کند تعداد مأموران دستگاه هاي نظارتي آن قدر نيست که بتوانند اين بازار را کنترل کنند.
وي خاطرنشان مي کند: اتحاديه نرخ گذاري نمي کند، بلکه در ميادين قانون عرضه و تقاضا حاکم است.
وي در پايان تأکيد مي کند: بايد اميدوار باشيم توليد ميوه افزايش يابد، زيرا وقتي جنسي نيست ارزان شدن آن چه مفهومي دارد!
مصرف بالاي کارخانجات
اما نايب رئيس اتحاديه بارفروشان هم معتقد است گذشته از توليد کم ميوه در سال جاري مصرف بالاي کارخانجات باعث شده قيمت ميوه همچنان در رقمهاي بالا تثبيت شود.
حسن رفسنجاني مي افزايد: وقتي کارخانجات ميوه سردرختي را با قيمت بالايي خريداري مي کنند معلوم است که قيمت ميوه سردرختي در بازار در محدوده 2500 تومان است.
وي ادامه مي دهد: اگر مصرف کارخانجات کاهش پيدا کند به طور قطع قيمت ميوه هاي سردرختي در بازار کاهش معناداري خواهد داشت.
وي در مورد وعده کاهش قيمت ميوه ها تصريح مي کند: حتي خود باغدار که توليدکننده ميوه است نمي تواند قولي جدي بدهد چه رسد به واسطه ها، بنابراين قول قطعي نمي توان داد، ولي در مورد خربزه و هندوانه باز هم با کاهش قيمت مواجه خواهيم بود.
وي اذعان مي کند: در حال حاضر هندوانه با قيمت پايه اي 150 تومان درهر کيلو در ميادين عرضه مي شود، در حالي که چند هفته قبل بين 600 - 450 تومان عرضه مي شد.
وي تصريح مي کند: در حال حاضر پياز با قيمت 150 تومان هم خريداري ندارد. درحال حاضر زمينه عرضه ميوه سردرختي در ميادين کم است، اما در همان حال کاميونهاي هندوانه، پياز و سيب زميني صف کشيده اند.
بنابراين گزارش با توجه به تحليل دست اندرکاران بازار ميوه مي توان اين گونه برداشت کرد که قيمت ميوه هاي سردرختي کاهش محسوسي نخواهد داشت.

وزير نيرو از ارايه نامه مشترک وزارتخانه هاي نيرو و اقتصاد به رئيس جمهوري درباره واگذاري نيروگاهها به بخش خصوصي خبر داد و



اعلام کرد، با معاون اول رئيس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين باره به توافق رسيديم.
پرويز فتاح در گفتگو با مهر، با تأکيد بر اينکه وزارت نيرو و وزارت امور اقتصادي و دارايي موافق واگذاري سهام نيروگاهها بر اساس اصل 44 به بخش خصوصي هستند، تصريح کرد: روز چهارشنبه هفته گذشته نيز در جلسه هيأت دولت در خصوص واگذاري نيروگاهها بحث شد.
وزير نيرو با بيان اينکه واگذاري نيروگاهها در اختيار سازمان خصوصي سازي است، گفت: وزارت نيرو و سازمان خصوصي سازي به صورت مشترک نامه اي به رئيس جمهوري در خصوصي واگذاري نيروگاههاي دولتي به بخش خصوصي نوشته اند.
فتاح خاطرنشان کرد: هر سه نفر در مورد واگذاري نيروگاهها توافق کرديم و قرار است به زودي اين موضوع اجرايي و عملياتي شود.
همچنين غلامرضا حيدري کرد زنگنه در گفتگو با مهر از آمادگي 4 نيروگاه دولتي براي واگذاري به بخش خصوصي خبر داد و گفت: مشکلي در ارتباط با واگذاري سهام نيروگاهها وجود دارد، مبني بر اينکه نيروگاهها داراي بدهي هايي به سيستم بانکي، بانک مرکزي و خزانه هستند.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه رقم بدهي نيروگاهها بسيار بالا است، تصريح کرد: اين بدهي ها به نحوي است که برخي از نيروگاهها معادل 60 تا 70 درصد قيمت خود داراي بدهي هستند.
وي افزود: واگذاري نيروگاهها به خريداران با اين ميزان بدهي ها فشاري را بر خريداران سهام در صورت پرداخت نقدي قيمت خريد وارد مي کرد، به نحوي که يکي از نيروگاههايي که قرار بود واگذار شود، 420 ميليارد تومان قيمت گذاري شده بود، اين در حالي بود که اين نيروگاه داراي 370 ميليارد تومان بدهي بود.
کرد زنگنه ادامه داد: به عبارت ديگر، نيروگاه مذکور بايد با قيمتي معادل 50 ميليارد تومان فروخته مي شد؛ بنابراين مطمئناً اين ايراد مطرح مي شد که نيروگاهي با اين عظمت با قيمت بسيار کم فروخته شد.
وي خاطرنشان کرد: با توجه به اين امر نامه اي مشترک از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهوري و وزير نيرو ارايه شد تا در دولت، شوراي اقتصاد و کميسيون اقتصادي دولت با توجه به اينکه داراي اختيارات شوراي پول و اعتبار است مطرح، تصويب و در نهايت ابلاغ شود.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي ادامه داد: بر اساس اين نامه درخواست شده است که دولت اجازه دهد که اگر نيروگاهها به صورت اقساط 5 ساله به خريداران واگذار مي شود، بدهي ها نيز به صورت 5 ساله پرداخت شود تا خريداران مجبور نشوند پول خريد را به صورت نقد بپردازند و دچار مشکل شوند.
وي افزود: هر زمان که ابلاغيه مذکور به سازمان خصوصي سازي ارايه شود، واگذاري نيروگاهها آغاز خواهد شد.

در حالي که تا چند روز آينده برنج توليد داخل توسط شاليکاران زحمتکش و پرتلاش مازندراني به بازار مصرف عرضه خواهد شد، آنها از هم اکنون شاهد پر شدن بازارهاي اين استان از برنجهاي خارجي هستند و در اين خصوص از دولت درخواست چاره جويي جدي کردند.
به گزارش مهر، اين روزها اگر به فروشگاههاي برنج فروشي در بيشتر شهرهاي مازندران سري بزنيد کمتر نشاني از برنج خوش طعم، معطر و خوش پخت ايراني از«طارم» گرفته تا «بي نام» و «هاشمي» مي بينيد.
البته موضوع کميابي يا نايابي برنج ايراني نيست، بلکه موضوع مهم اين است که انواع برنج خارجي، برنج محلي را از ميدان بيرون کرده و پيروزمندانه درون بسته بنديهاي شکيل به انتظار خريداران نشسته است.
شوخي روزگار است که زماني در اين استان برنج خيز، مردم حتي شکم مرغ و خروسهايشان را نيز با برنج نيم دانه محصول شاليزارهاي خود پر مي کردند، اما اکنون اغلب دنبال برنج خارجي هستند.هم اکنون در خرده فروشيهاي شهرهاي مازندران انواع برنج خارجي پاکستاني، هندي و تايلندي هر کيلو هشت هزار تا 17 هزار ريال به فروش مي رسد.
اين در حالي است که قيمت فروش برنج پرمحصول ايراني هر کيلو بين 14 هزار تا 18 هزار ريال، برنج طارم محلي 18 هزار تا 20 هزار ريال و هاشمي 14 هزار ريال متغير است. به گفته برنجکاران مازندراني اگر دولت قبل از آغاز فصل برداشت برنج، قيمت خريد تضميني و توافقي ارقام محلي را اعلام کند بازار با يک روند متعادل عرضه و تقاضا شکل مي گيرد و از قدرت واسطه ها براي افزايش ناگهاني قيمت که هم به زيان مصرف کننده و هم توليدکننده است، جلوگيري مي شود .

مدتي بود در محافل صنعتي مباحثي درباره افزايش تعرفه واردات خودرو مطرح مي شد و طي آن برخي کارشناسان و نمايندگان مجلس خواستار تثبيت يا افزايش تعرفه در راستاي حمايت از توليد داخلي بودند، ولي گويا وزير صنايع و معادن در اين باره حد اعتدال را در نظر گرفته است.گفتگوي ايسنا با علي اکبر محرابيان در زير آمده است:

* هم اکنون مباحث مختلفي درباره افزايش تعرفه واردات خودرو مطرح است. نظر وزارتخانه با توجه به وضعيت خودروسازان جهاني و احتمال دامپينگ آنها چيست؟
** ما راه نپيموده در بهره وري زياد داريم که با افزايش آن قدرت رقابت ما افزايش مي يابد. در برنامه پنجم توسعه يک سوم رشد اقتصاد از محل بهره وري تعيين شده است. تصور مي کنم با استفاده از اين موضوع ضمن افزايش رقابت پذيري، نيازي به افزايش تعرفه واردات خودرو نداريم.
* برخي کارخانه هاي خودروسازي داخلي بحث خريد کارخانه هاي خودروسازي خارجي را پيش کشيده اند. آيا وزارت صنايع و معادن در اين خصوص نظري دارد؟
** اين مسأله يک سري تصميم هاي مجمعي و هيأت مديره اي است، ولي اين کار را خيلي کارشناسي شده ارزيابي نمي کنم.
* يعني اگر به اين نتيجه برسند که آنها را خريداري کنند، شما مخالفتي نداريد؟
** کارهاي کارشناسي لازم را انجام دهند و اگر در هيأت مديره و مجمع تصويب کردند، مشکلي نداريم. البته مکانيزم تصميم گيري در شرکتها يک مکانيزم تعريف شده و ممکن است خودروساز روزي دو هزار قرارداد امضا کند؛ در اين طور مسايل که از وزارتخانه اجازه نمي گيرند.
* از خدمات پس از فروش خودروها راضي هستيد؟
** از بخش خدمات پس از فروش ناراضي هستم. رشد خدمات در جهت پيشرفت بوده است، اما حوزه خودرو تنها توليد خودرو نيست. نظر من از برآيند صحبتهاي مردم اين است که در بخش خدمات پس از فروش، راه نرفته زياد داريم.
* ولي آمار 70 درصد رضايت مشتريان که اعلام شده، با نظرات مردم متفاوت است، زيرا ما با اين آمار تنها 15 درصد با معيار جهاني رضايت مشتري فاصله داريم!
** اين هم از آن دست آمارهاست. اين آمارها که از آن مکانيزم خاص آمار عبور نکرده است! ما اداره کل، کارشناس و غيره نيز داريم که آمارها در آنجا صحت سنجي مي شود.
* ولي آمار فوق از سوي شرکت تحت پوشش وزارت صنايع و معادن ارايه شده است!
** رقم 70 درصد برآورد من از افکار عمومي نيست. اميدوارم در شرايط کنوني رضايت در اين حد باشد و تلاش کنيم اين رقم بالاتر رود.
* بحث درباره آيين نامه حمايت از مصرف کنندگان خودرو از خيلي وقت پيش مطرح است، ولي در عمل تاکنون اجرا نشده است. تا کي اين مسأله به خودروسازان ابلاغ مي شود؟
** در اين آيين نامه تغييراتي انجام شده و بتازگي با توجه به مطرح شدن بحث اصلاح الگوي مصرف، بازنگري هايي در آن شده است. اين موضوع در کارگروه حمايت از توليد در حال آماده شدن است تا موضوع مطرح شده و در آنجا به تصويب برسد که تا دو ماه آينده اجرايي مي شود.

رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد خواستار افزايش تعرفه واردات فولاد براي حفظ توليد و حمايت از صنايع داخلي شد.
به گزارش مهر به نقل از انجمن توليدکنندگان فولاد، تقي بهرامي نوشهر گفت: امروز به دليل بحران مالي جهاني پروژه هاي بزرگ و کوچک به تعطيلي کشانده شده و انبارهاي فولاد مملو از فولاد است که حتي در داخل کشور هم شاهد اين موضوع هستيم.
وي افزود: در حال حاضر اروپا و آمريکا با اجراي قانون آنتي دامپينگ و تغيير تعرفه از ورود فولاد جلوگيري مي کنند تا توليد داخل را نجات دهند، اما متأسفانه با اينکه بخش خصوصي ظرفيت توليد 11 ميليون تن فولاد را دارد در سال گذشته بيش از 8 ميليون تن واردات فولاد داشته ايم و اين روند در سال جاري هم ادامه پيدا کرده است.

وزير مسکن و شهرسازي گفت: طرح مسکن مهر هنوز به مرحله اسکان نرسيده و اشکال در اجرا را قبول دارم و منکر آن نيستم.
به گزارش ايرنا، «محمد سعيدي کيا» در حاشيه نخستين همايش ملي ساختمان در مرکز همايشهاي بين المللي صداوسيما، تصريح کرد: از مجموع يک ميليون و 300 هزار واحد مسکوني که اراضي آنها واگذار شده، 350 هزار واحد مجوز يا پروانه ساخت را دريافت کرده اند.
وي اضافه کرد: اراضي 600 تا 700 هزار واحد مسکوني آماده سازي شده و 70 تا 80 هزار واحد طرح مهر نيز از مرحله پي ريزي تا اسکلت قرار دارند.اين مقام مسؤول تأکيد کرد: وزارت مسکن و شهرسازي نقش سياستگذاري، هدايت و نظارت را در طرح مهر بر عهده دارد و مردم ساخت و ساز را انجام مي دهند.

مديرکل دفتر برنج و حبوبات وزارت جهاد کشاورزي گفت: براي نخستين بار با تصويب دولت سود حاصل از واردات برنج کشور بين کشاورزان استانهاي برنج خيز توزيع مي شود.
به گزارش فارس، بهمن ناصحي در مراسم برداشت نخستين محصول برنج مازندران در سطح 1/5 هکتار از زمين کشاورزي قدرت ا... عباس نژاد در روستاي تيرکلاي بابل اظهار داشت: براي نخستين بار در قانون بودجه در سال 88 درآمد حاصله از واردات برنج بين کشاورزان استانهاي برنج خيز کشور توزيع مي شود.
وي با اشاره به سال اصلاح الگوي مصرف افزود: براي اينکه در زمينه توليد برنج به خودکفايي برسيم بايد در مصرف بهينه برنج صرفه جويي کنيم.

توليد مس کاتد در کشور طي سه ماهه نخست سال جاري در مجموع به 52 هزار و 238 تن رسيد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش ايسنا به نقل از دفتر مديريت توسعه و راهبري سيستمهاي ايميدرو، همچنين ميزان توليد آند مس در اين مدت با 14 درصد افزايش به 67 هزار و 332 تن رسيد.

مديرعامل بانک ملي ايران تشکيل بانکهاي مجازي در کشور را ضروري دانست و گفت: تشکيل اين بانکها ضروري است و ايران نيز بايد مانند ساير کشورها اين نوع بانکداري را تجربه کند.
محمود رضا خاوري در گفتگو با فارس در خصوص تشکيل بانکهاي مجازي در کشور، اظهار داشت: تشکيل اين بانکها ضروري است و ايران نيز بايد مانند ساير کشورها اين نوع بانکداري را تجربه کند.
وي به بانک ING اشاره کرد و گفت: ING يکي از اين نوع بانکها است که در هيچ کجاي دنيا شعبه اي ندارد و در عين حال فعاليت بانکداري را به خوبي انجام مي دهد.
به گفته مديرعامل بانک ملي بايد توجه داشت که اين امر اقدام خوبي است و مسؤولان بايد فرهنگ استفاده از اين نوع بانکداري را بين مردم ترويج دهند.
خاوري با بيان اينکه بايد براي تشکيل اين نوع بانکها، بستر هاي مناسب نيز در نظر گرفته شود، تصريح کرد: به دليل اينکه مشتريان اين بانکها بايد افرادي باشند که در درجه اول کامپيوتر داشته باشند و در مرحله بعدي بتوانند با آن کار کنند، بهتر است در مرحله اول مقدمات آن فراهم شود.
وي تشکيل اين نوع بانکها را شروع خوبي دانست و با بيان اين نکته که اين امر مي تواند با موفقيت همراه باشد، افزود: مشتريان اين بانکها در عين حال بايد به اينترنت نيز دسترسي داشته و تخصص استفاده از اين حسابها را هم باشند.
مديرعامل بانک ملي ضمن ارايه اطلاعات بيشتري در مورد بانکهاي مجازي، گفت: بانک مجازي در واقع نقش همين بانکهاي فعلي را خواهد داشت، با اين تفاوت که با تشکيل شدن اين بانک، به جاي اينکه مشتري به صورت مستقيم به بانک مراجعه کند، به راحتي مي تواند از طريق کامپيوتر شخصي خود اين امر را انجام دهد.
وي وظيفه اين بانکها را با بانکداري الکترونيک فعلي متفاوت دانست و تصريح کرد: بانکداري الکترونيک با بانک مجازي فرق مي کند و در اين بانکها ديگر سپرده گذار نمي داند که سپرده گيرنده چه کسي است.
به گفته مديرعامل بانک ملي سپرده گذار در بانک مجازي با فرد و شعبه خاصي سر و کار ندارد.

پس از اينکه کشور امارات شاهد بي سابقه ترين بحران اقتصادي در پي بحران جهاني و خروج مهاجرين از اين کشور بود، تقاضا براي



خريد کالا به ويژه کالاهاي لوکس در امارات به شدت کاهش يافته است.
در پي به وجود آمدن اين شرايط، بخش خودرو که تا پيش از بحران اقتصادي يکي از پررونق ترين بازارهاي کشور امارات را به خود اختصاص مي داد، با رکود غيرقابل پيش بيني مواجه شده است.
رکود بازار خودرو در امارات تا آنجا پيش رفته که بسياري از توليدکنندگان بزرگ خودرو در جهان شعبه هاي خود را در اين کشور تعطيل کرده اند.
برخي بانکهاي امارات در روزهاي اخير براي جلوگيري از رکود بيشتر بازار خودرو در اين کشور، اقدام به امضاي تفاهمنامه هايي با شرکتهاي فروش خودرو کرده و سود بانکي خود را کاهش داده اند.
بانکهاي امارات که تا پيش از اين سود وام بانکي براي خريد خودرو را تا 7/5 درصد افزايش داده بودند، در تفاهمنامه جديد اين سود را به 4/5 درصد کاهش داده اند.
اين اقدام با هدف تشويق شهروندان اماراتي به خريد خودرو صورت گرفته است، ولي با توجه به شرايط بازار و رکود اقتصادي بعيد به نظر مي رسد که اين تفاهمنامه بتواند رکود کنوني را متوقف کند.
هر چند در کوتاه مدت ممکن است برخي خريداران تشويق به تعويض خودرو و يا خريد مدلهاي جديد نمايد، ولي در ميان مدت و بلندمدت و ادامه رکود اقتصادي اين اقدام نيز بر بازار تأثير مثبتي نخواهد داشت.
در هفته هاي اخير بسياري از شرکتهاي بزرگ فروش خودرو در امارات اقدام به انتشار آگاهي در مطبوعات کثيرالانتشار براي فروش خودرو به کمترين بها کرده اند.
بسياري از خودروهاي لوکس که تا پيش از شروع بحران اقتصادي به بالاترين قيمت به فروش مي رسيد، اکنون براي جلب مشتريان خود علاوه بر کاهش بها، خدمات ويژه اي از جمله تضمين هاي بلندمدت و تأمين بيمه آنها را تقبل مي کنند.
برخي از مدلهاي خودرو از جمله خودروهاي توليد کشور ژاپن تا مرز 40 هزار درهم ( 11 هزار دلار) نيز کاهش يافته و علاوه بر آن بخش عمده اي از اين ميزان نيز توسط وامهاي بانکي تأمين مي شود.
همچنين اين شرکتها مبلغ ماهانه بازپرداخت وام خودرو را تا هزار درهم ( 272 دلار) اعلام کرده اند. انتشار پياپي اين تبليغات در روزنامه هاي کثيرالانتشار امارات نشان از عدم استقبال از خريد خودرو دارد.
از سوي ديگر به دليل آغاز فصل تابستان و پايان امتحان مدارس در کشور امارات و خروج تعداد زيادي از مهاجران از اين کشور، اميدي به بهبود وضعيت بازار خودرو در امارات نمي رود.
بسياري از مهاجران اعلام کرده اند که ديگر به امارات باز نخواهند گشت که اين شرايط موجب کاهش جمعيت و متعاقب آن کاهش تقاضا خواهد شد.
همچنين در ماه هاي اخير تعداد زيادي خودرو لوکس از جمله «بنز» و «بي ام و» که از خودروهاي گران قيمت هستند، در توقفگاه هاي شهر دوبي رها شده و صاحبان آنان، امارات را ترک کرده اند.
برخي منابع آگاه عنوان مي کنند که اين گروه به دليل ورشکستگي و يا ناتواني از بازپرداخت بدهي ها و وامهايي که از بانکها دريافت کرده اند، با بر جاي گذاشتن اسناد خودرو، آنها را در توقفگاه ها رها کرده و به کشورهاي خود بازگشته اند.
بحران اقتصادي در امارات موجب بيکاري و اخراج تعداد زيادي از مهاجران ساکن اين کشور و آنان مجبور به ترک امارات شده اند.
در اين شرايط کاهش سود بانکي و در نظر گرفتن انواع خدمات براي فروش خودرو نمي توان چاره اصلي رکود بازار اين وسيله در امارات باشد.
شرکتهاي فروش خودرو که زماني امارات را تبديل به يک نمايشگاه بزرگ آخرين مدلهاي اين وسيله کرده بودند، اکنون طعم تلخ رکود و بحران اقتصادي را مي چشند.

شوراي پول و اعتبار با هدف ايجاد انگيزه و مساعدت به مشتريان در بازپرداخت وامهاي بانکي، تسهيم بالنسبه مبالغ بازپرداختي وامها پس از سررسيد به 3 جزء اصل تسهيلات، سود و وجه التزام را به تصويب رساند.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، به پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب شوراي پول و اعتبار در جلسه 9 خرداد 88 کميسيون اقتصاد دولت و با هدف ايجاد انگيزه و مساعدت لازم به آن دسته از مشترياني که نتوانسته اند در سررسيد قرارداد، ديون خود را به بانک بپردازند و با هدف کاهش حجم مطالبات غيرجاري بانکها و افزايش سرعت در گردش منابع در شبکه بانکي کشور، از اين پس مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد تسهيلات اعطايي، بين 3 جزء اصل تسهيلات، سود (در عقود مشارکتي، فوايد مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخير تأديه دين، تسهيم بالنسبه خواهد شد.
اين مصوبه در تاريخ 24 تير 1388 از سوي معاون اول رئيس جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.
قاعده کلي جهت محاسبه و دريافت وجه التزام (خسارت تأخير تأديه دين)، تأخير در بازپرداخت مطالبات بانک از سوي مشتري است، بنابراين به محض قصور مشتري در بازپرداخت مطالبات، بانک مجاز به محاسبه و اخذ وجه التزام است.
در مصوبه سال 1378 شوراي پول و اعتبار مقرر گرديده بود مبالغ پرداختي مشتريان به بانکها بعد از سررسيد، ابتدا صرف کاهش کل وجه التزام تأخير تأديه دين شود. با اجراي اين مصوبه، در موارد بسياري مبالغ پرداختي بعد از سررسيد مشتريان فقط تکافوي پوشش وجه التزام را مي کرد و موجب کاهش بخشي از اصل و سود تسهيلات نمي شد.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: ساماندهي مؤسسات مالي، اعتباري و قرض الحسنه به منظور صيانت از منابع مالي عموم سپرده گذاران و کاهش ريسک، در دستور کار هفته دوم کاري مجلس قرار گرفت.
به گزارش برنا، ارسلان فتحي پور در جمع خبرنگاران افزود: در خصوص نحوه فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه و مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي، جلسه اي با حضور وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي در هفته دوم کاري مجلس برگزار مي کنيم تا بانک مرکزي در راستاي سياستهاي پولي و بانکي کشور تمهيدات لازم را به منظور ساماندهي و اعطاي مجوز لازم طبق مقررات و هماهنگ کردن تمامي مؤسساتي که عمليات مالي، پولي و اعتباري مي نمايند به عمل آورد.
وي از تمامي مؤسسات مالي و تعاونيهاي اعتباري خواست با مراجعه به بانک مرکزي نسبت به تطبيق و تبديل ساختار سازماني و قانوني خود با ضوابط و مقررات پولي و بانکي، اقدام نموده تا پس از اصلاح مغايرتهاي قانوني و عملياتي، موافقت اصولي تبديل به مؤسسات اعتباري داراي شناسنامه از سوي بانک مرکزي صادر گردد.

معاون امور بانکي، بيمه اي و شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي از آغاز سومين مرحله مزايده بزرگ بانکها با مشارکت آنها خبر داد.سيد حميد پورمحمدي در گفتگو با مهر گفت: تفاوت اين مزايده با ساير مزايده هاي قبلي اموال مازاد بانکها اين است که در اين مزايده بانکها مشارکت دارند.معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: همچنين حجم دارايي هاي به مزايده گذاشته شده بانکها و سهل بودن شرايط از ديگر تفاوتهاي اين مزايده با مزايده هاي قبلي است.وي افزود: شرکت فروش اموال مازاد بانکها مسؤول برگزاري مزايده هاي فروش اين اموال است.پورمحمدي پيش از اين نيز از شناسايي 4 هزار ملک مازاد بانکهاي دولتي براي واگذاري و تشکيل بانک اطلاعات شناسايي املاک بانکها خبر داده بود.

دولت با هدف تقويت منابع مالي بانک مسکن و براي پيشبرد طرحهاي ساخت و ساز انبوه مسکن در کشور با افزايش سرمايه بانک مسکن موافقت کرد.به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، شوراي پول و اعتبار بنا به پيشنهاد شوراي عالي مسکن بانک مرکزي را موظف کرد مبلغ يک ميليارد دلار از محل منابع ارزي موضوع جزء «د» بند ( 6 ) قانون بودجه سال 1388 کل کشور را متناسب با مصرف منابع ارزي بدون تبديل به ريال، به مدت دو سال نزد بانک مسکن سپرده گذاري کند.

با ابلاغ وزير نفت، طرح توسعه پنج ميدان نفتي سوسنگرد، اروند، خرمشهر، بندکرخه و مشتاق در غرب کارون آغاز مي شود.به گزارش ايسنا، به اين ترتيب درصورت عدم بروز مشکل در توسعه اين ميادين، در مجموع حدود 50 هزار بشکه به توليد نفت خام کشور افزوده خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، در برنامه بلندمدت افق 1404 برنامه ريزي شده تا توليد روزانه يک ميليون بشکه نفت در غرب کارون عملياتي شود.

مديرکل دفتر امور اقتصادي و سرمايه گذاري راه آهن جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد: به سبب عدم اجراي تعهدات در ارايه تسهيلات توسط دو بانک ملت و ملي، خريد سه هزار و 165 دستگاه واگن باري از سوي بخش خصوصي متوقف شده است.به گزارش ايرنا، «حسين عاشوري» با اعلام اين مطلب گفت: عدم ارايه تسهيلات بانکي، يکي از مشکلات اساسي خصوصي سازي در صنعت حمل و نقل ريلي است.
وي افزود: عدم ورود اين تعداد ناوگان به بخش حمل و نقل ريلي موجب از دست دادن 15 هزار فرصت شغلي در بخش خصوصي شده است.عاشوري در ادامه با بيان اينکه مجموعه راه آهن با تمام توان و تلاش خود سعي مي کند تا در راستاي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي از بخش خصوصي حمايت کند، گفت: شرکت راه آهن مبالغي در جهت حمايت از بخش خصوصي طي دو سال گذشته در بانکها توزيع کرده است که برخي از بانکها به تعهدات خودشان عمل نکرده اند و بعضي نيز در اجراي تعهدات قصور کردند.