|
* محمد هرمزي
تابستان امسال، نوار ساحلي درياي خزر فارغ از گردشگران فصلي خود ميزبان قشر زيادي از شهروندان بود که در حقيقت براي دور ماندن از هواي آلوده ناشي از گرد و غبار که اين روزها بسياري از مناطق کشور را در برداشته به اين منطقه زيبا و ديدني بار سفر بسته اند.
اما به موازات اين اشتياق، تنها بخش کوچکي از نوار ساحلي در اختيار عموم قرار دارد، بخصوص اينکه تردد مردم از ورودي هاي عمومي آن هم در فواصل زياد و دور از هم محدود شده است که در مجموع باعث پراکندگي ناهمگون و تجمع جمعيت در بخش کوچکي از نوار ساحلي گشته است؛ بگذريم از اينکه مشکلات زيادي براي آنان در پي خواهد داشت و سبب آلودگي بيشتر اين مناطق مي شود.
در اين بين ناکافي بودن طرحهاي سلامت و شناگاهها نيز به ناچار بسياري از گردشگران را وادار مي کند که در امتداد نوار ساحلي به جستجوي مناطق بکر حرکت کنند، اما در همان حال از ورودي هاي عمومي دورتر مي شوند و ترجيح مي دهند که از ميان ويلاهاي شخصي تردد کنند که البته با واکنش تند صاحبان و گاه سرايداران آنها مواجه مي شوند.
اين وضعيت گاه به مشاجرات جدي تبديل مي شود که تداعي کننده واقعيت تلخ انحصار سواحل دريا و عدم آزادسازي حريم آن است. از همين رو مي توان به جرأت گفت که در برخي نقاط فاصله ساحل تا ويلاها به کمتر از 10 متر مي رسد و عملاً استفاده عموم را از اين مناطق ناممکن مي سازد.
البته نبايد از اين نکته غافل شد که دولت در يک طرح ضربتي و مطابق با ماده 63 قانون برنامه چهارم آزاد سازي سواحل را بخصوص از سال 86 آغاز کرد و تقريباً موفق شد بخش اعظم حريم 60 متري دريا از سکونت گاهها، ويلاها و ساختمانهاي دستگاهها و سازمانهاي دولتي آزاد کند؛ اگر چه هنوز بخش زيادي از اين نوار ساحلي و حريم 60 متري آن همچنان در اشغال بخش خصوصي است.
طبق اظهارات مسؤولان هنوز بيش از 80 درصد از حريم درياي شمال در اختيار بخشهاي دولتي و خصوصي است و در عين حال درصد بسيار اندکي از حريم دريا به طرح سالم سازي و ايجاد شناگاهها اختصاص دارد. اين موضوع را وقتي مي توان جدي تر ارزيابي کرد که بدانيم، خط ساحلي درياي خزر در استانهاي مازندران و گيلان در مجموع 530 کيلومتر را در برمي گيرد يعني با توجه به اين وسعت هنوز ديوارهاي سنگي و ويلاهاي اختصاصي سدي بزرگ در برابر ديدگان گردشگراني محسوب مي شود که توان پرداخت هزينه هاي اقامت در ويلاها و پلاژها را ندارند.
به هر حال اگر چه دولت تلاش کرد تا حريم 60 متري دريا را از تصرف سازمانها آزاد کند اما اشغال اين حريم از سوي بخش خصوصي و گاه سازمانهاي دولتي همچنان تداوم دارد، بنابراين به نظر مي رسد براي آزاد سازي اين حريم ها به قوانين جديدي نياز است.
گذشته از اين موضوع نکته حائز اهميت ديگر آزادسازي حريم دريا در مناطق تحت تصرف بخش خصوصي است که به نظر مي رسد در گذشته و طبق قوانين احداث شده اند، يعني بسياري از ويلاها شناسنامه دار و داراي مالکيت بخش خصوصي است، اما در عين حال در حريم 6 متري دريا نيز قرار دارند. ضمن اينکه بسياري از سازمانها نيز با خريد زمينها از بخش خصوصي عملاً سنگ بناي ساختمانهايي را آغاز کردند که بخش خصوصي در عين داشتن مالکيت اجازه ساخت و ساز را نداشته اند و در حقيقت سازمانها با دريافت مجوز به ساخت و ساز خود شکل قانوني داده اند.
بنابراين در عين اينکه آزاد سازي حريم 60 متري دريا يک الزام قانوني است و قرار است تا پايان آخرين سال برنامه چهارم اين حريم آزاد شود اما به نظر مي رسد اين امر تحقق پيدا نکند، مگر اينکه طرح آزادسازي سواحل با جديت بيشتري دنبال شود تا بتوان شاهد فرو ريختن پاره سنگ هايي بود که يک بار ديگر چشم گردشگران را به غروب آفتاب خورشيد در امتداد نوار ساحلي را بدوزد.
شايد نکته جالب همان باشد که از سوي عضو کميسيون عمران مجلس تأکيد شد آنگاه که لاهوتي گفته بود؛ هيچ اقدامي در خصوص آزاد سازي خزر انجام نشده است.
اما پس روند تصرف حريم دريا که با شدت در حال انجام بود، متوقف شد. |
