|
وزير امور اقتصادي و دارايي، اصلاح سياستهاي قيمتي را از اساسي ترين گامها در اصلاح الگوي مصرف دانست و اظهار داشت: نهادينه کردن قيمت گذاري در برخي حوزه ها بر الگوي مصرف تأثير مي گذارد.
به گزارش ايسنا، سيد شمس الدين حسيني در همايش بررسي الزامات، سياستها و راهکارهاي اصلاح الگوي مصرف با بيان اينکه اصلاح سياستهاي اقتصادي اصلي ترين رکن اصلاح الگوي مصرف است، گفت: با توجه به اينکه مفهوم اصلاح الگوي مصرف بسيار گسترده و شامل بخشهاي مختلف اقتصاد و جامعه است بايد از محدودنگري دوري کرد.
وي اظهار داشت: وقتي بهره وري انرژي در کشور يک سوم ميانگين دنيا و يک ششم اتحاديه اروپاست؛ مي توانيم با صرفه جويي و ارتقاي بهره وري، آن را به فرصتي براي پويايي بيشتر اقتصاد تبديل کنيم.
حسيني با بيان اينکه قيمت به عنوان يکي از کارکردها به عاملهاي اقتصادي علامت مي دهد، تصريح کرد: چنانچه قيمتها را درست تعيين نکنيم، به مردم نشاني اشتباه مي دهيم، پس اگر مردم در اين باره به مقصد نرسند، ما مقصريم نه آنان.
وي افزود: هنوز بسياري از مخالفتها با اصلاح قيمتها از طرف متخصصان اقتصادي است، وقتي رويکرد اين گونه باشد، چالشها طبيعي است.
حسيني سياستهاي حمايتي و يارانه اي را از ديگر عوامل تأثيرگذار الگوي مصرف ذکر کرد و گفت: سياستهاي حمايتي را به هر کالا و هر کسي به گونه اي اختصاص مي دهيم که واقعيتها پنهان مي ماند و زمينه اختلال در عاملهاي اقتصادي را هم فراهم مي کنيم.
وزير اقتصاد سياستهاي مالياتي را براي اصلاح رفتارهاي مصرفي مؤثر دانست و گفت: ما تا به حال از سياستهاي مالياتي در راستاي اصلاح رفتارهاي مصرفي به معناي عام آن و هدايت منابع استفاده درستي نکرديم.
وي با طرح اين پرسش که آيا ما بايد به آلاينده هاي محيط زيست يارانه بدهيم، تشريح کرد: بر اساس مطالعه سازمان محيط زيست در سال 1385 آلاينده هاي سوخت معادل 8 ميليارد دلار به محيط زيست آسيب رساندند، لذا بايد به اين پرسش پاسخ داد که اعمال سياستهاي مالياتي چقدر توانسته از افزايش خسارت جلوگيري کند.وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در مورد هدفمند کردن يارانه ها گفت: دو موضوع شيب افزايش قيمتها و گروه هدف مخاطب سياست جامعه جبراني لايحه هدفمند کردن يارانه ها، نيازمند بحث و تبادل نظر بيشتري ميان دولت و کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس است.
سيد شمس الدين حسيني در گفتگو با مهر، هدفمند کردن يارانه ها را يکي از مهمترين تصميمات اقتصادي دانست که بايد در کشور گرفته شود.
وي تصريح کرد: لايحه هدفمند کردن يارانه ها يک لايحه متداول و مرسوم به شکل متعارف خود نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي بر اصلاح قيمتها در بحث هدفمند کردن يارانه ها تأکيد و بيان کرد: اصلاح قيمتها نيز در حالي بايد انجام شود که افزايش هزينه هاي بخش توليد؛ يعني بنگاه هاي توليدي، خانوارهاي کم درآمد و دولت جبران گردد.
وي با اشاره به برگزاري جلسه اي مشترک در هفته گذشته با حضور اعضاي کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، برخي از وزيران اقتصادي و رئيس جمهور، خاطرنشان کرد: در اين جلسه اعضاي کميسيون ويژه مجلس تصميم گرفتند که يک بار ديگر موضوعات شيب اصلاح قيمتها و جامعه هدف را مورد بررسي قرار دهند. |