روزنامه قدس - روزنامه صبح ایران

جستجو

	Date : 2009-08-01
آرشیو \| آرشیو PDF \| آرشیو نیازمندیها \| ارتباط با ما \| درباره ما	شنبه 10مرداد ماه 1388

[ اقتصادي ]

* در گفتگو با يک کارگزار بررسي شد؛ دلايل رشد قيمتها و شاخص بورس

* قدس اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بدون اصلاح نرخ ارز را بررسي مي کند؛
ماموريت غيرممکن اقتصادي

* قائم مقام ايران خودرو خبر داد؛
فروش 300 ميليارد تومان اوراق مشارکت براي حل مشکل بدهي ايران خودرو

* با آغاز به کار شوراي رقابت؛ انحصارزدايي در اقتصاد کليد خورد

* کاهش حقوق بازنشستگان و اظهارات متفاوت مقامهاي مسؤول

* وزير اقتصاد اعلام کرد؛ آغاز واگذاري بيمه ها از ماه آينده

* تغيير در دستورالعمل جوايز صادراتي سال 88

* برگزاري بزرگترين نمايشگاه بين المللي خودرو در مشهد

* با تصويب دولت؛ اعلام نرخ تورم به مرکز آمار سپرده مي شود

* دو نماينده مجلس تأکيد کردند؛ افزايش قيمت بليت هواپيما به شرط افزايش کيفيت خدمات

* عضو کميسيون اقتصادي مجلس: ارايه متمم بودجه ضروري است

* رئيس شوراي اصناف خبر داد؛ فروش فوق العاده 700 واحد صنفي در ماه رمضان

* معاون وزير بازرگاني: 35 اتحاديه کشوري در نوبت تأسيس قرار دارند

* بررسي طرح جديد خانه دار کردن جوانان

* بهره گيري از شعب بانک ها و نمايندگي هاي بيمه براي فعاليت کارگزاري ها

در گفتگو با يک کارگزار بررسي شد؛ دلايل رشد قيمتها و شاخص بورس
يک کارگزار بورس با تحليل شرايط بازار سهام در دوره بعد از اتمام فصل مجامع، دلايل رشد قيمتها، شاخص و عوامل بازدارنده بورس را بررسي و به سهامداران توصيه کرد، بر اساس اطلاعات جامع اقدام به سرمايه گذاري کنند. عظيم ثابت، عضو هيأت مديره کارگزاري بانک توسعه صادرات در خصوص شرايط بازار سهام بعد از فصل مجامع به فارس گفت: در رشد شاخص ها و افزايش نرخ سهام بعد از مجامع شرکتها عوامل درون و برون سازمان متعددي دخيل بودند. اولين عامل به شفافيت اطلاعاتي شرکتها بعد از مجمع و ارايه اطلاعات سه ماهه اول مربوط است که موجب روشن شدن تصميم گيري سهامداران شده است. وي ادامه داد: از سوي ديگر افزايش قيمت نفت و فلزات اساسي منجر به افزايش سودآوردي شرکتهاي مرتبط و بهبود پيش بيني سود هر سهم اين دسته از شرکتها نسبت به نيمه دوم سال گذشته شده است. اين کارگزار بورس، ديگر عامل رشد قيمت سهام شرکتهايي چون مخابرات را واگذاري بلوکي در آينده اعلام کرد و گفت: اين روزها بحث واگذاري بلوک 50 درصد به علاوه يک سهم مخابرات، تقسيم سود ساليانه مناسب و 14 توماني هر سهم آن و موضوع بازگشت 300 ميليارد تومان هزينه به شرکت موجب اقبال عمومي بازار به سهام مخابرات و رشد قيمت آن شده است. وي ادامه داد: از سوي ديگر همزمان شدن ماه مبارک رمضان با شهريور ماه موجب مي شود که ماه آينده بازار سهام به طور سنتي با کاهش فعاليتها و معاملات روبرو شود. بر اين اساس همانند هفته هاي قبل از تير ماه نمي توان انتظار رشد قيمت سهام شرکتها را داشت. عضو هيأت مديره کارگزاري بانک توسعه صادرات با اشاره به اينکه در اين گونه شرايط بايد ديدگاه ميان و بلندمدت سرمايه گذاري را مدنظر داد، خاطرنشان کرد: با اين همه در ميان 38 صنعت حاضر در بورس، صنعت بانکداري به همراه شرکتهايي که با رشد قيمتهاي جهاني محصولات مربوطند همچنين آن گروه از شرکتهايي که با واگذاري بلوکي سهام مواجهند در گروه صنايع کم ريسک و امن بازار قرار دارند. * شاخصها دستکاري نشده است در همين راستا، معاون نظارت بر بورسها و ناشران بورسي سازمان بورس در پاسخ به اين مطلب که برخي معتقدند در جريان استفاده از سيستم معاملات جديد در آذر سال گذشته شاخص بورس به نوعي دستکاري شده و تداوم روند گذشته وجود ندارد، پاسخ داد: چنين نيست و شاخص دستکاري نشده است. به گفته وي، بر اساس تغييراتي که موقع بکارگيري سامانه جديد معاملات اتفاق افتاد ناچار بوديم يکسري از محدوديتها را بپذيريم اما با توجه به رفع برخي اشکالات و به روز شدن کاربران و همکاران، فرصت بيشتري براي لحاظ کردن نيازها مانند محاسبات شاخص و اصلاحات لازم به وجود آمده و کميته شاخص با برگزاري جلسات منظم، اصلاحات لازم را مصوب کرده و به شرکت مديريت فناوري نيز اعلام شده است. قرار است ظرف مدت دو سه ماه اين اصلاحات انجام شود. حسيني در خصوص نحوه اصلاحات شاخص بورس نيز گفت: قضيه از اين قرار است که محاسبه شاخص بورس از يک مقطعي به اين سو قطع شده و انتظار بازار اين است که چون شاخص ملاک مقايسه و تصميم گيري بوده با هر ايرادي که دارد به کار گرفته و اطلاع رساني شود که اين برنامه را در حال پيگيري هستيم تا ضمن استفاده از آن شاخص، ديگر شاخص ها نيز به کار گرفته شود.

قدس اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بدون اصلاح نرخ ارز را بررسي مي کند؛ ماموريت غيرممکن اقتصادي
گروه اقتصادي- زهرا شيدوش: در اقتصاد، بن بست يا گامهاي در جا اصطلاح بعيدي نيست. مي توان در جايگاه مرجع يا مجري يک طرح اقتصادي بزرگ درآمد، اما اگر شرط لازم و کافي که همان رعايت قوانين اقتصادي(علم اقتصاد) است انجام نشود، نتيجه آن مي شود که حرکت مجري پافشاري بر بن بستي بدون منفذ يا برداشتن گامهايي درجا و بدون حرکت مي شود. اکنون طرح هدفمند کردن يارانه ها- با تمامي ضرورتهاي انکارناپذير- فقط به دليل عدم تبعيت لازم از اصل مهم تأمين منابع از چرخه و بدنه واقعي اقتصاد کشور، به وضعيت بسيار پيچيده اي درآمده که حتي بودجه جاري کشور را نيز در سال جاري تحت الشعاع قرار داده و احتمالاً بودجه عمراني را نيز در ماه هاي آينده به چالش خواهد کشيد زيرا اين وضعيت مصداق آن مثالي است که کليدي در زيرزمين گم کرده، در کوچه به دنبال آن مي گردد !! بخشي نگري در اجراي اصلاحات اقتصادي، شکست محتوم و از قبل پيش بيني شده اي را به ارمغان دارد و جامعيت، کليد کاهش ريسکها و مخاطرات اجرايي طرحهاي بزرگ تحول اقتصادي است که به نظر مي آيد، اصلاح نرخ ارز يکي از حلقه هاي مهم گمشده اين فرآيند باشد. نقصان منابع، رنج اصلي مدلهاي فرضي اقتصادي دولت بخصوص در حوزه طرح هدفمند کردن يارانه هاست که متکي بر اقتصاد انرژي تدوين شده و چون بدنه اصلي واقعي اقتصاد کشور يعني دو حوزه بسيار مهم «توليد و صنعت» و منابع قابل استحصال از آن را ناديده گرفته، به همين دليل راستي آزمايي و ميزان تحقق خود را با چنان دشواريهايي روبه رو نموده که نه تنها از دستور کار بودجه 88 ، به همين دليل خارج شده بلکه به نظر مي آيد وعده حضور بينابيني آن نيز در طول سال بدين زوديها محقق نشود. زيرا حفره هاي بزرگ تأمين منابع به تناسب اختلالات وارده به بدنه واقعي اقتصاد کشور آنچنان غير قابل پيش بيني است که کمتر مسؤول يا نماينده مجلسي را مي توان سراغ گرفت که حاضر به پذيرش تبعات احتمالي آن باشد. طرح دوباره اصلاح نرخ ارز از سوي رئيس کل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران سبب شد تا خبرنگار ما گفتگويي را با همين محوريت با دکتر غلامحسين خورشيدي استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي انجام دهد. دکتر خورشيدي در مورد پيش بيني درست يا نادرست تأمين منابع طرح هدفمند کردن يارانه ها(پرداخت نقدي) از سوي دولت و امکان تأمين منابع از راههاي ديگر مي گويد: فرآيندهاي اقتصادي که در قالب طرحها و لوايح پيش بيني مي شوند، فصول مشترکي دارند که در کشور ما شامل درآمدهاي نفتي، نرخ ارز، نرخ تورم، رفاه اجتماعي، نرخ بيکاري و يارانه ها مي باشند که کاملاً با يکديگر در ارتباط هستند، ولي در بودجه سال جاري و با هدف هدفمند کردن يارانه ها تنها ابزاري که براي کنترل بودجه (تأمين منابع) از سوي دولت براي خودش پيشنهاد شده افزايش قيمت حاملهاي انرژي است. وي مي افزايد: در کشور ما تجربه نشان داده است، هر حرکتي که بر مبناي اقتصاد انرژي پيش بيني شود، محکوم به شکست است و رفتارهاي هزينه اي دولت در سالهاي اخير کاملاً مبين اين موضوع است، زيرا وقتي قيمت نفت افزايش يافت، هزينه هاي دولت نيز افزايش مي يابد ولي با کاهش قيمت نفت، رفتارهاي هزينه اي دولت تغييري پيدا نکرده است. اين کارشناس اقتصادي در تبيين بيشتر موضوع ادامه مي دهد: با مثالي موضوع بيشتر روشن مي شود. در اينکه دولت در شرايط کنوني بشدت نيازهاي مالي فزاينده دارد اما از سوي ديگر منابعي در اختيار ندارد بر هيچ کس پوشيده نيست، در اين شرايط نحوه تخصيص پيشنهادي دولت براي منابع حاصل از اجراي هدفمند کردن يارانه ها به اين ترتيب است 25 درصد دولت، 60 درصد خانوارها و 15 درصد بنگاه ها، آيا به نظر شما هر گونه تغييري در قيمتهاي جهاني حاملهاي انرژي که به تغيير در منابع استحصالي منجر شود درصد منتفع شوندگان را دچار تغيير نمي سازد؟ آيا در اين شرايط و نياز شديد مالي دولت خانوارها امکان و دسترسي لازم را براي عدم کاهش سهم تخصيصي خود خواهند داشت؟ بنگاه ها چطور؟ پس به اين ترتيب چنين وضعيتي بسيار شکننده و مخاطره آميز است. وي در رابطه با مقايسه اثرات تورمي منابع حاصل از اصلاح قيمتهاي حاملهاي انرژي و اصلاح نرخ ارز تصريح مي کند: مطالعات و تجارب جهاني نشان مي دهد که افزايش قيمت حاملهاي انرژي اثرات تورمي به مراتب بيشتري از اثر افزايش اصلاح نرخ ارز دارد، به دليل اينکه افزايش 20 تا 30 درصدي نرخ ارز در مقايسه با افزايش 200 تا 300 درصدي قيمت حاملهاي انرژي، سهم هاي متفاوتي را براي دولت به لحاظ مخاطرات تورمي ايجاد مي کند. استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي در پاسخ به اينکه هدفمند کردن يارانه ها در کدام شکل ممکن از لحاظ تأمين منابع اجرايي تر و با اهداف روش توليد و صنعت داخلي سنخيت بيشتري دارد خاطرنشان مي کند: افزايش قيمت حاملهاي انرژي بدون اصلاح نرخ ارز قطعاً مأموريت غيرممکني است که اگر کسي هم از عهده انجام آن برآيد، به طور يقين صنعت و توليد کشور را با مخاطره اي بسيار جدي به نام ورشکستگي و رکود مطلق مواجه خواهد نمود. وي تأکيد مي کند: اما به نظر مي آيد با وجود تمامي اين مخاطرات طرح هدفمند کردن يارانه ها مي تواند در صورت برخورداري از نگاه جمعي تر و به اجماع رسيدن بدنه واقعي اقتصاد و دولت در نحوه تأمين منابع آب، با توجه به بحران جهاني اقتصاد که عامل تنزل قيمت بسياري از کالاها همراه با سياستهاي دامپينگ دولتها براي حمايت از توليدگران بومي خود شده است، مناسب ترين فرصت براي جبران مشکلات تثبيت نسبي نرخ ارز در هفت- هشت سال اخير را فراهم آورده تا با ريسک کم و افزايش 20 تا 30 درصدي نرخ ارز و در نتيجه افزايش قيمت کالاهاي وارداتي با آثار تورمي کمتر(به نسبت افزايش 300 درصدي قيمت حاملهاي انرژي) نه تنها عامل و باني کسري بودجه کشور نباشد، بلکه تأمين نياز کسري بودجه کشور را از محل فروش ارز با قيمت بالاتر، وصول ماليات و حقوق گمرکي بيشتر به همراه کاهش هزينه ايجاد اشتغال داخلي براي اقتصاد کشور به ارمغان آورد.

قائم مقام ايران خودرو خبر داد؛ فروش 300 ميليارد تومان اوراق مشارکت براي حل مشکل بدهي ايران خودرو
قائم مقام محصول و کيفيت ايران خودرو گفت: به منظور حل مشکل بدهي ايران خودرو و بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار سه هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت توسط اين بنگاه اقتصادي منتشر خواهد شد. مير جواد سليماني در گفتگو با فارس اظهار داشت: بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار و جهت حل مشکل بدهي ايران خودرو سقف اعتباري اين شرکت هزار ميليارد تومان افزايش يافت که 500 ميليارد تومان آن از طريق بانکها، 200 ميليارد تومان از محل فروش دارايي ايران خودرو از جمله سهام بانک پارسيان و 300 ميليارد تومان بقيه نيز از طريق فروش اوراق مشارکت تأمين خواهد شد. * مجمع به رسميت نرسيد معاون نظارت بر بورسها و ناشران بورسي سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مجمع ساليانه ايران خودرو اظهار داشت: مجمع ساليانه اين شرکت در 31 تيرماه برگزار شد، اما به رسميت نرسيد. بر اين اساس، ايران خودرو مي تواند حداکثر 40 روز بعد از 31 تير ماه اقدام به برگزاري مجمع ساليانه در نوبت دوم کند. حسيني با اشاره به پيگيريهاي سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص وضعيت ايران خودرو خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون جلسات و مذاکرات متعددي با مديران ارشد سابق و وقت ايران خودرو برگزار کرده ايم و طي آن ضمن دريافت توضيحات، موارد و مشکلات اين شرکت به مديران منتقل شده است. به گفته وي، کما اينکه سال گذشته اين شرکت را از تابلوي اصلي بورس به تابلوي فرعي تنزل داديم که مقاومتهايي هم صورت گرفت اما با توجه به اينکه تابلوها و بازارهاي مختلف بورس نشان دهنده ريسک شرکتها هستند ما موظف بوديم که اين کار را انجام و به بازار اطلاع بدهيم که ريسک ايران خودرو افزايش پيدا کرده است. با اين اوصاف سازمان اقدامات و اطلاع رساني لازم را در خصوص ايران خودرو انجام داده است. اين مقام مسؤول در سازمان بورس در واکنش به اين سؤال که روند کاهش سودآوري ايران خودرو و اعلام زيان 177 ميليارد توماني در صورتهاي مالي حسابرسي نشده سال 87 آن ناشي از چه عواملي است و آيا باور برخي مبني بر دستکاري صورتهاي مالي ايران خودرو وجود دارد يا خير پاسخ داد: در گزارشهاي ساليانه ميان دوره اي ايران خودرو بند شرطهاي متعددي وجود داشت که قاعدتاً بازار و مخاطب بايد با لحاظ کردن بندهاي شرط، اطلاعات ايران خودرو را تحليل مي کرد. الان وضعيت به اين شکل است که مديران ايران خودرو به اين نتيجه رسيده اند که با سازمان حسابرسي به توافق برسند تا يکسري هزينه ها را شناسايي و ذخيره لازم را بگيرند. به همين علت است که اين شرکت وارد زيان ( 177 ميليارد تومان) شده است. وي ادامه داد: زيان ايران خودرو از دو محل عملياتي و غيرعملياتي است منتهي اينکه چرا پيش بيني سود هر سهم ايران خودرو به زيان تبديل شده ناشي از اين است که مديران شرکت پذيرفته اند اصلاحاتي را اعمال کرده تا به طور مشخص يکسري از هزينه ها را معلوم و ساختار مالي را درست کنند. حسيني در برابر اين سؤال که آيا بعد از برگزاري مجمع ساليانه ايران خودرو، امکان بازگشت اين شرکت به بازار سهام وجود دارد، تأکيد کرد: قطعاً بازگشت ايران خودرو به بازار وجود خواهد داشت. حتي سازمان بورس براي شرکتهايي که مشمول ماده 141 قانون تجارت (اعلام زيان و معاف از ماليات) مي شوند فرصتي را به شرط دريافت برنامه هاي اصلاحي آتي در نظر مي گيرد تا نسبت به اصلاح ساختار اقدام کرده و سودآور شوند. بر اين اساس هر شرکتي که زيان ده شد و يا مشمول ماده 141 شد بلافاصله از بورس حذف نمي شود.

با آغاز به کار شوراي رقابت؛ انحصارزدايي در اقتصاد کليد خورد
وزير امور اقتصادي و دارايي از تدوين و ابلاغ 34 آيين نامه اصل 44 خبر داد و گفت: اعمال تسهيل در رقابت به عنوان يکي از الزامات اصل 44 به شورايي فراقوه اي، تخصصي و مستقل به نام شوراي رقابت سپرده شده است. به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني در اولين جلسه شوراي رقابت که با حضور اکثريت اعضا برگزار شد، اعضاي اين شورا را دو تن از اقتصاددانان برجسته، دو تن از نمايندگان مجلس، نمايندگاني از قواي مجريه و قضائيه، متخصصين اقتصادي، مالي، تجاري، صنعتي، زيربنايي و غيره که توسط وزرا به شورا معرفي و احکام آنها توسط رئيس جمهوري صادر مي شود، ذکر کرد. وي ادامه داد: نمايندگان اتاق بازرگاني و تعاون و افرادي که براي حضور در شورا معرفي مي شوند، داراي شرايط معيني بر اساس قانون هستند و براي حضور متخصصين اقتصادي و حقوقي در قانون تصريح شده که بايد داراي دکتري و سابقه کار معيني باشند، ضمن اينکه اين افراد پس از منصوب شدن، عزلشان فقط در صورت از دست دادن اهليت خواهد بود. حسيني در بيان وظايف شورا اظهار داشت: بحث اعمال قانون در بخش تسهيل رقابت و پيشگيري از انحصار توسط شورا صورت مي گيرد و بسياري از مقررات و چارچوبها توسط شورا تصويب مي شود يا به مراجع بالاتر براي تصويب ارجاع داده مي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي يکي از اهداف سياستهاي اصل 44 و قانون اجرايي آن را کارآيي عنوان کرد و افزود: يکي از ارکان اين کارآيي نيز سپردن امور به بخشهاي غيردولتي و خصوصي است. رفتار فعالان اقتصادي بايد رقابتي و به دور از انحصار باشد و عملکرد شوراي رقابت نيز يکي از الزامات اساسي افزايش کارآيي در اقتصاد و پالايش است. * عدم وجود رقابت، فضاي کسب و کار را بر هم ريخته است عضو شوراي رقابت با بيان اينکه اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاري جدي است، يکي از مهمترين اين مشکلات را عدم وجود رقابت در اقتصاد عنوان کرد. به گزارش مهر، جمشيد پژويان در اولين جلسه شوراي رقابت افزود: عدم وجود رقابت همچنين باعث شده که بخش خصوصي و سرمايه گذاران براي حضور در عرصه هاي اقتصادي رغبت چنداني نداشته باشند. به گفته وي، راه سختي در پيش است ولي اميد است که طي يک تا دو سال آينده شوراي رقابت آثاري را تدوين نمايد که قطعاً مورد حمايت مردم قرار گيرد. پژويان تصريح کرد: شوراي رقابت در مرحله اول مردمي است، يعني به خاطر مردم و بخش خصوصي تشکيل مي شود و تلاش در اين زمينه است که مورد حمايت مردم علاوه بر دولت و ساير قوا باشد.

کاهش حقوق بازنشستگان و اظهارات متفاوت مقامهاي مسؤول
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينکه موضوع کاهش حقوق کارمندان بيشتر مربوط به بازنشستگان نيروهاي مسلح بوده است، گفت: اين يک بحث داخل سازماني بوده و اين طور نيست که بر اساس قوانين و مقررات، حقوق کارمندان کاهش يافته باشد. رحيم ممبيني در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينکه فرم هايي بين بازنشستگان نيروهاي مسلح توزيع و اطلاعات آنها بر اساس قوانين جديد جمع آوري شده است، افزود: بر اساس اطلاعات پالايش شده، ظاهراً تفاوتهايي ايجاد شده و بر اساس آن اگر کسي حقوق بيشتري دريافت کرده بايد با کاهش روبرو شود و برعکس اين موضوع هم صادق است. وي با تأکيد بر اينکه در اين ميان محاسبات جديد باعث ايجاد تغييراتي در ميزان حقوق دريافتي بازنشستگان شده است، اظهار کرد: پيش از آن حقوق به صورت علي الحساب پرداخت شده است، در حالي که محاسبات و اطلاعات بر اساس پالايش هاي صورت گرفته دقيق تر شده و پرداختي هاي جديد با اطلاعات جديد انجام مي شود. ممبيني با تأکيد بر اينکه قوانين و مقررات تغييري نکرده و کاهش حقوق به صورت عمومي صحت ندارد، اظهار کرد: آنچه بديهي است اين است که پرداخت حقوق بايد بر اساس اطلاعاتي باشد که فرد داراي آن بوده و اگر اشتباهي صورت گرفته بايد جبران شود. او ادامه داد: اگر در جايي غير از نيروهاي مسلح هم اين اتفاق افتاده، بايد اطلاعات تصحيح و ارقام پرداختي نيز اصلاح شود. * حقوقها کاهش نيافته است اين در حالي است که بر خلاف اظهارات رحيم ممبيني، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح گفت: هيچ قانوني در خصوص کاهش حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح ابلاغ نشده است. به گزارش فارس، سردار سرتيپ حسين دقيقي اظهار داشت: در هفته اخير رسانه ها شايعه اي در خصوص کاهش حقوق بازنشستگان مطرح کردند که اين موضوع به هيچ عنوان صحت ندارد.اين مقام مسؤول حتي پا را فراتر نهاده و خاطرنشان کرد: علاوه بر اجراي قانون خدمات کشوري، در سال جاري 10 درصد افزايش حقوق داريم. اين در حالي است که همين مقام مسؤول اعلام کرده است که علت تفاوت دريافتي در حقوق برخي بازنشستگان اين سازمان در دو ماه اخير مربوط به نقص مدارک عده اي از بازنشستگان سپاه، ارتش و ناجا بوده است. سرتيپ پاسدار حسن دقيقي در ادامه گفت: حقوق حدود هفت هزار نفر از بازنشستگان سپاه، ارتش و ناجا در تير ماه کمتر از ماه قبل تر پرداخت شده است و علت آن فقط ناقص بودن مدارک در سامانه کانون بازنشستگان نيروهاي مسلح است. مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح در نهايت به مسأله خبرسازيها اشاره کرده و افزود: عده اي از بازنشستگان تصور مي کنند که حقوقشان کاهش يافته و افزايش حقوق ماههاي ابتدايي سال فقط به دليل جمع آوري رأي بيشتر در ايام انتخابات بوده است.

وزير اقتصاد اعلام کرد؛ آغاز واگذاري بيمه ها از ماه آينده
وزير امور اقتصادي و دارايي از آغاز واگذاري سهام شرکتهاي بيمه مشمول اصل 44 از شهريور ماه آينده خبر داد و پيش بيني کرد: با وجود ادامه بحران مالي جهاني، ايران از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار باشد. به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغيه قانون سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي گفت: طي 4 سال گذشته و از زمان ابلاغ سياستهاي کلي طبق مجوزهاي بودجه هاي سنواتي حدود 10 هزار ميليارد تومان از دارايي هاي دولت به بخش خصوصي واگذار شده است. وي رشد واگذاري سهام دولتي را قابل قبول دانست و با بيان اينکه روند واگذاريهاي اصل 44 شتاب مي گيرد، اظهار اشت: با گذشت زمان با افزايش تنوع واگذاريها، سختي هاي آن نيز بيشتر مي شود. وي ادامه داد: رئيس جمهور تأکيد کرده است که کار واگذاريها بايد با جديت انجام شود ولي نبايد دچار شتابزدگي شود.

تغيير در دستورالعمل جوايز صادراتي سال 88
معاون کمکهاي تجاري سازمان توسعه تجارت از تغيير در دستورالعمل جوايز و مشوقهاي صادراتي در سال 88 خبر داد. کيومرث فتح ا... کرمانشاهي در گفتگو با مهر گفت: دستورالعمل جوايز و مشوقهاي صادراتي در سال 88 دستخوش تغييراتي شده و به زودي در استانها ابلاغ مي شود. معاون کمکهاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران افزود: بر اساس اين دستورالعمل ميزان جوايز صادراتي در بخش کالاهاي مختلف صنعتي، معدني و کشاورزي 1 تا 3 درصد و براي نساجي، صنايع دستي و فرش دستباف 5 درصد، IT تا 4 درصد و در مورد خدمات فني و مهندسي حداکثر 7 درصد جايزه تعلق و پرداخت مي شود.به گفته وي، همچنين در مورد صدور کالا و خدمات با فناوري بالا تا 2 درصد جايزه بيشتر محاسبه و پرداخت خواهد شد.

برگزاري بزرگترين نمايشگاه بين المللي خودرو در مشهد
نهمين نمايشگاه بين المللي خودرو و صنايع وابسته از 13 تا 17 مرداد ماه سال جاري در محل دايمي نمايشگاه بين المللي مشهد برگزار مي شود. به گزارش مهر، سيد محمد سيدي در جمع خبرنگاران گفت: نهمين نمايشگاه بين المللي خودرو و صنايع وابسته با حضور 200 شرکت توانمند در فضايي به مساحت 40 هزار مترمربع داير مي شود.مديرعامل نمايشگاه بين المللي مشهد با بيان اينکه 20 نمايندگي خارجي در اين دوره از نمايشگاه حضور دارند، افزود: اين نمايندگي ها از کشورهاي آلمان، امارات، هند، انگليس، ژاپن، فرانسه، چين، کره جنوبي، لهستان و مالزي هستند.

با تصويب دولت؛ اعلام نرخ تورم به مرکز آمار سپرده مي شود
رئيس مرکز آمار ايران با مثبت ارزيابي کردن واگذاري اعلام نرخ تورم به اين مرکز گفت: اين کار باعث مي شود دقت و صحت ارقام اعلام شده افزايش يابد. محمد مدد در گفتگو با ايسنا، با بيان اينکه تصميم کلي مبني بر واگذاري اعلام نرخ تورم به مرکز آمار، اتخاذ شده و عملياتي شدن آن در انتظار مصوبه دولت است، افزود: بايد مراحل قانوني اين اقدام عملي شود تا از آن پس نرخ تورم از سوي اين مرکز استخراج و اعلام شود.وي با بيان اينکه دقت و پوشش مرکز آمار در تهيه و استخراج داده هاي آماري درباره نرخ تورم بيشتر است، ادامه داد: روشهاي آماري ما با استانداردهاي بين المللي تطبيق دارد، ضمن اينکه ما در آمارگيريها داده هاي روستايي را نيز وارد مي کنيم.

دو نماينده مجلس تأکيد کردند؛ افزايش قيمت بليت هواپيما به شرط افزايش کيفيت خدمات
نايب رئيس کميسيون عمران مجلس گفت: با وجودي که پايين بودن نرخ بليت هواپيما سالهاست از دلايل ضرر ده بودن شرکتهاي هوايي عنوان مي شود اما افزايش قيمت بليت را مشروط قبول دارم.«علي اکبر آقايي» در گفتگو با ايرنا افزود: بايد کيفيت هواپيما و ارايه خدمات به مسافرين متناسب با افزايش قيمت بليت رشد يابد.وي با بيان اينکه با افزايش قيمتها بايد کيفيت و استاندارد خدمات نيز بالا رفته و در هر ساعت طبق استاندارد صندلي پرواز براي مسافران فراهم باشد، گفت: اگر عرف استاندارد جهاني هر رقمي بود و کيفيت نيز به همان مقدار رسيد بر اساس همين کيفيت نيز قيمتها آزادسازي شود. نايب رئيس کميسيون عمران مجلس ادامه داد: در سالهاي قبل در بودجه سالانه، قيمت بنزين هواپيما را آزاد کرديم و يارانه پرداخت نشد ولي دولت به دلايلي مانع افزايش قيمت شد لذا به نظر من افزايش قيمت بليت نيازي به قانونگذاري ندارد و در صورتي که مسؤولان امر و دولت بخواهند مي توانند قيمت بليت هواپيما را افزايش دهند. در همين راستا، عضو ديگر کميسيون عمران نيز گفت: دولت و مجلس با همکاري يکديگر و اختصاص اعتبار به وزارت راه، مقدمات خريد هواپيماهاي مدرن از کشورهاي اروپايي که در قبال ايران اعمال تحريم نمي کنند را فراهم کنند.يوناتن بت کليا نماينده آشوري ها و کلداني ها در مجلس در گفتگو با فارس، اظهار داشت: عدم وجود مديريت کار آزموده، متخصص و با تجربه در سيستم حمل و نقل هوايي ايران، يکي از دلايل اصلي وقوع حوادث هوايي چند روز گذشته بود.وي با اشاره به اينکه هواپيماهاي روسي اغلب يک پاي حوادث هوايي ايران هستند، افزود: سازمان هواپيمايي کشوري مي تواند به جاي خريد هواپيماهاي فرسوده روسي، با اختصاص هزينه اي بالاتر اقدام به خريد هواپيماهاي مدرن و پيشرفته از بلوک شرق و کشور روسيه کند، نه اينکه با انجام پاره اي از تعميرات، هواپيماهاي فرسوده را در ناوگان حمل و نقل هوايي به کار برد.بت کليا تصريح کرد: لازم است دولت و مجلس با همکاري يکديگر و اختصاص اعتبار به وزارت راه و ترابري، مقدمات خريد هواپيماهاي مدرن از کشورهاي اروپايي که در قبال ايران اعمال تحريم نمي کنند را در جهت نوسازي ناوگان فراهم کنند. اين عضو کميسيون عمران با بيان اينکه در حال حاضر ناوگان حمل و نقل هوايي کشور فرسوده است، افزود: اغلب سوانح هوايي که در ايران رخ داده است مربوط به هواپيماهاي بلوک شرق است.اين عضو کميسيون عمران با تکذيب عنوان کردن استيضاح وزير راه و ترابري از سوي نمايندگان مجلس، اظهار داشت: کميسيون عمران تنها موضوع تحقيق و تفحص در سازمان هواپيمايي کشور را مطرح کرده است. بت کليا با اشاره به اينکه وزير راه و ترابري با خلوص نيت به دنبال يافتن علت اصلي وقوع سوانح اخير است، خاطرنشان کرد: در وقوع حوادث هوايي اخير تنها مسؤولان سازمان هواپيمايي کشور مقصر هستند.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس: ارايه متمم بودجه ضروري است
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: حذف 8 هزار و 500 ميليارد تومان در زمان تدوين بودجه، جابجايي برخي اعتبارات و تحولات اخير مربوط به بودجه و همچنين شرايط اقتصادي کشور ايجاب مي کند که يک متمم کلي براي رفع همه اين موارد ارايه شود.الياس نادران در گفتگو با فارس، نقطه ضعف اصلي دولت را در حوزه اقتصاد کمرنگ بودن نگاه سيستمي و ضعف فرماندهي از جهت بخشي نگري مديران ارزيابي کرد و گفت: علاج اين مسأله آن است که يک مدير ارشد قوي، فهيم و جامع الطراف، مديران يا وزيران را در حوزه اقتصاد مديريت کند که وزارت اقتصاد مي تواند اين نقش را بر عهده بگيرد و وزارتخانه هاي مرتبط از مسير آن با رئيس جمهور هماهنگ شوند.وي با بيان اينکه تا زماني که در مجلس رأي گيري انجام نشود نمي توان درباره رأي دادن يا رأي ندادن مجلس به متمم براي رفع کسري بودجه قضاوت کرد، اظهار داشت: اتفاقاتي که در زمان تنظيم بودجه افتاد، حذف 8 هزار و 500 ميليارد تومان و جابجايي برخي اعتبارات و تحولات اخير مربوط به بودجه و همچنين شرايط اقتصادي کشور ايجاب مي کند که يک متمم کلي براي رفع همه اين موارد ارايه شود. عضو کميسيون اقتصادي مجلس اضافه کرد: هدفمند کردن يارانه ها خود به خود به يک اصلاحيه در بودجه نياز دارد چرا که در مصوبه کميسيون آمده است پس از تبديل لايحه به قانون، در قالب بودجه قابليت عملياتي شدن پيدا مي کند و بنابراين بودجه بايد بر مبناي لايحه هدفمند کردن تغيير کند و بر اساس شاخص هاي آن تصحيح شود.وي تصريح کرد: حتي اگر قانون تکليف نکرده بود، چون تغيير قيمت حاملهاي انرژي در اين مصوبه باعث تغيير در دخل و خرج دولت مي شود، علي القاعده دولت بايد مصوبه جديدي از مجلس بگيرد تا فعاليت آن جنبه قانوني پيدا کند چرا که ورود و خروج به خزانه و عمليات مالي دستگاهها تغيير مي کرد. نادران تأکيد کرد: به نظر مي رسد لازم است دولت متممي را براي مجموعه مواردي که در بودجه وجود دارد، ارايه کند.

رئيس شوراي اصناف خبر داد؛ فروش فوق العاده 700 واحد صنفي در ماه رمضان
رئيس شوراي اصناف با اشاره به برنامه هاي تنظيم بازار ايام بازگشايي مدارس و ماه مبارک رمضان گفت: 700 واحد صنفي از طريق اتحاديه هاي توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران به عنوان فروش فوق العاده در سطح شهر اقدام به عرضه کالا خواهند کرد.قاسم نوده فراهاني در گفتگو با فارس در خصوص آخرين وضعيت ماليات بر ارزش افزوده گفت: هنوز آموزشهاي ماليات بر ارزش افزوده تمام نشده و در يک ماه و نيم گذشته درگير ماليات بردرآمد بوده و از ماليات بر ارزش افزوده غافل شديم و پيگيري نکرديم.وي در خصوص اصلاحيه قانون نظام صنفي به فارس گفت: نامه مفصلي به رئيس جمهور تحت عنوان «چرا به مجلس نمي رود» نوشتيم که هنوز از نهاد رياست جمهوري پاسخي دريافت نکرده ايم.رئيس شوراي اصناف درباره فروشگاههاي زنجيره اي خرده فروشي گفت: سياست اصلي ما در ايجاد اين فروشگاهها اين است تا واحد صنفي جديدي ايجاد نشود و واحدهاي صنفي موجود ساماندهي شوند.وي در خصوص برنامه هاي تنظيم بازار ايام بازگشايي مدارس و ماه مبارک رمضان گفت: 700 واحد صنفي از طريق اتحاديه هاي توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران به عنوان فروش فوق العاده در سطح شهر در اين خصوص اقدام به عرضه کالا خواهند کرد.

معاون وزير بازرگاني: 35 اتحاديه کشوري در نوبت تأسيس قرار دارند
معاون وزير بازرگاني در توسعه بازرگاني داخلي گفت: تاکنون تقاضاي راه اندازي 35 اتحاديه کشوري توسط اتحاديه ها و تشکلها به وزارت بازرگاني ارسال شده است. «محمد صادق مفتح» در گفتگو با ايرنا اظهار کرد: درخواستهاي متعدد راه اندازي اتحاديه ها بر اساس ضوابط اعلام شده قبلي به سرعت مورد بررسي قرار مي گيرد. معاون وزير بازرگاني افزود: با راه اندازي اتحاديه هاي کشوري بسترهاي لازم براي صادرات توليدات اصناف فراهم مي شود. وي معتقد است: انسجام فعاليتهاي اصناف در قالب اتحاديه هاي کشوري بيش از هر موضوعي به تنظيم بازار کمک مي کند و بر همين اساس است که براي رسيدن به تفاهمي يکپارچه و انسجامي ساختاري ضرورت ساماندهي صنوف از طريق تشکيل اتحاديه هاي کشوري بسيار مهم به نظر مي رسد. به گفته وي، اتحاديه هاي کشوري تأثيرات مهمي در حوزه لجستيک و حمل و نقل، خريد و فروش و غيره ايفا مي کنند. وي در ادامه از اتحاديه هاي عينک سازان، هتلداران و ميهمانخانه داران، رستوران داران، کيف و کفش، مواد پروتئيني، لبنيات، پوشاک و تجهيزات پزشکي، سوپرمارکتها، ميوه و تره بار از جمله متقاضيان تشکيل اتحاديه هاي کشوري نام برد. مفتح با اشاره به اينکه تاکنون چند اتحاديه کشوري چون طلا و جواهر، مشاوران املاک و مستغلات راه اندازي شده، گفت: قرار بود تا پايان سال در مجموع 15 اتحاديه کشوري تأسيس شود که با توجه به استقبال گسترده به طور قطع اين تعداد افزايش پيدا مي کند.

بررسي طرح جديد خانه دار کردن جوانان
معاون امور مسکن و ساختمان وزير مسکن از تصويب دو طرح پيشنهادي براي خانه دار شدن جوانان در وزارت مسکن و شهرسازي و ارايه آن به شوراي مسکن خبر داد. منوچهر خواجه دلويي در گفتگو با فارس گفت: وزارت مسکن و شهرسازي دو طرح پيشنهادي براي خانه دار شدن جوانان امروزي و جوانان آينده تدوين و آن را به شوراي مسکن ارايه کرده است که اين شورا نيز بررسي اين طرح را در دستور کار خود قرار داده است. وي افزود: يکي از طرحهاي مورد اشاره مربوط به جوانان امروزي است که قصد ازدواج دارند دولت سعي خواهد کرد با تأمين زمين و تسهيلات خانه دار شدن جوانان را تسهيل کند. وي با بيان اينکه طرح نخست با شرايط مسکن مهر متفاوت است، اظهار داشت: ديگر طرح پيشنهادي نيز متکي بر پس انداز و بازار تقاضا ست که دولت هم با ارايه تسهيلات به آنها کمک خواهد کرد. به گفته وي، مطمئناً با تصويب اين طرح در شوراي مسکن جزئيات بيشتري از طرح به اطلاع عموم خواهد رسيد.

بهره گيري از شعب بانک ها و نمايندگي هاي بيمه براي فعاليت کارگزاري ها
دبيرکل کانون کارگزاران بورس واوراق بهادار از تدوين طرح بهره گيري از شعب بانکها و نمايندگي هاي بيمه براي فعاليت کارگزاريها خبر داد. «حسين خزلي خرازي» در گفتگو با ايرنا افزود: بر اساس اين طرح کارگزاريها مي توانند با بهره گيري از شعب بانکها و نمايندگي هاي بيمه با اشخاص حقيقي و حقوقي قرارداد منعقد کنند. به گفته وي، در زمان حاضر تنها در 500 نقطه از کشور کارگزاري وجود دارد که در صورت اجراي اين طرح ارايه خدمات کارگزاريها از پنج هزار نقطه در کشور فراهم مي شود.

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
info@qudsdaily.com