* غلامرضا قلندريان

نخستين جلسه دادگاه متهمان اغتشاش، آشوب و پروژه شکست خورده کودتاي مخملين پس از انتخابات رياست جمهوري، با حضور 100 نفر از متهمان در مجتمع امام خميني(ره) دادگستري استان تهران برگزار شد.
اعترافهاي متهمان در دادگاه اگر چه از سوي برخي چهره ها و جريانهاي همسو نوعي «شوک» تعبير گرديد، ولي از جهات گوناگون مي تواند براي افکار عمومي و نظام نتايجي را در بر داشته باشد.
سخنان متهمان در اين دادگاه، اظهارات متناقض برخي چهره ها و حوادث پس از انتخابات را که همواره در هاله اي از ترديد مطرح مي گرديد، از شفافيت لازم برخوردار نمود. عدم وضوح در رخدادهاي پس از 22 خرداد و ايجاد فضاي رسانه اي مبهم از سوي برخي گروه ها همزمان با جهت گيري رسانه هاي خارجي، وضعيتي را در جامعه به وجود آورده بود و با وجود تلاشهاي صورت پذيرفته، بعضي با تحليلهاي جهت دار امکان پذيرش واقعيت را از خويش سلب نمودند، اما اکنون با اعترافهاي متهمان، واقعيتها وارد مرحله روشنگري گرديده و افکار عمومي تحولات پس از انتخابات را با وضوح بيشتري ارزيابي مي کنند.
اين افراد با اجراي پروژه آشوب و اغتشاش سعي داشتند شکست خود را در جامعه توجيه کنند، چون يا بايد شکست را مي پذيرفتند که در آن صورت حيات سياسي آنها به خطر مي افتاد و يا اينکه دلايلي براي آن داشته باشند که براي فريب افکار عمومي قانع کننده باشد.
اکنون اين موضوع روشن شد که جريان شکست خورده انتخابات به جاي اينکه التزام خويش را به ساختارهاي قانوني نشان دهد، با اتخاذ مشي متفاوت از قانون براي توجيه شکست و تن ندادن به واقعيت، مسير ديگري را پيگيري نمود که اعترافهاي متهمان مبين آن است.
پر واضح است، جريانهاي حاضر در صحنه انتخابات با پذيرش قاعده بازي دموکراسي حضورشان را در عرصه رقابتهاي سياسي اعلام نمودند و نبايد با بي اعتنايي به قانون و براي تحقق خواسته هاي خويش هنجارشکني قانوني را دنبال کنند.
اظهارات متهمان آشوبهاي اخير نه تنها سبب آگاهي مردم نسبت به رفتارهاي حزبي برخي جريانها مي گردد، بلکه شهروندان بيش از گذشته به هدفها و انگيزه هاي برخي احزاب سياسي پي مي برند و خروجي رفتارهاي رقيبان انتخاباتي، اين موضوع را به درستي تبيين مي نمايد که برخي گروه هاي سياسي فعاليتهاي خود را بر مبناي ترجيح منافع حزبي بر منافع ملي استوار ساخته و براي رسيدن به خواسته هاي مقطعي و گذرا، از تحميل هزينه هاي سنگين به نظام و مردم دريغ نمي نمايند.
بي گمان، اگر فرد و جرياني داراي چنين انگاره هاي ذهني باشد، در دفاع از منافع و امنيت ملي ناتوان خواهد بود و در مقابل تهديدها و تعرضهاي بيگانگان بر سر منافع ملي، اقتدار و صلابت لازم را نخواهد داشت.
با اين اظهارات، گونه اي از بي اعتمادي مزمن در بين مردم عليه اين احزاب شکل گرفته است، چنانکه پيش بيني مي شود اين اعترافها به اضمحلال احزاب و گروه هاي حامي براندازي خواهد انجاميد. بديهي است، جرياني که با بي اعتنايي به قانون -با وجود ادعاي التزام به آن- رفتار اپوزيسيوني را پيگيري مي نمايد، در وهله نخست به جايگاه خويش در بين هواداران آسيب وارد مي نمايد و سپس قانون ادامه حيات سياسي آنها را با توجه به قانون ستيزي، مورد تجديد نظر قرار مي دهد. به سخن ديگر، اگر وزارت کشور هم رسماً انحلال اين احزاب را اعلام نکند، اين گروه ها، خود به خود در بين افکار عمومي محاکمه و منحل شده اند.
پس از اعترافها، عده اي با مخدوش جلوه دادن اظهارات متهمان سعي نمودند از اين ظرفيت قانوني سؤاستفاده نموده و با ارائه تحليلهاي نادرست حقوقي، اثرگذاري گسترده اين اظهارات را تحت تأثير قرار دهند و اذهان عمومي را از تعقيب اين ماجرا، به سوي مشروعيت نداشتن اعترافها هدايت کنند.
پيش بيني اين موضوع طبيعي به نظر مي رسيد، زيرا از روزهاي گذشته برخي با نامه نگاري به چهره هاي سرشناس، با فضاسازيهاي کاذب تلاش نمودند قبل از رسانه اي شدن اين موضوع، افکار عمومي را با گام بعدي سناريوي خويش، يعني زير سؤال بردن محکمه و خدشه دار کردن رسيدگي ها آشنا نمايند تا در زمان مقتضي، به تغذيه افکار عمومي بپردازند. از اين رو، ادعاهاي ياد شده از سوي کساني مطرح مي شود که منافع خود را در آستانه نابودي مي بينند.
در اين اعترافها نقش بيگانگان و حاميان آنها به نحو بارزتري مشهود گرديد، چنانکه افرادي که با اين گونه تحليلها نسبتي ندارند و همواره تلاش مي کنند بدون فوت وقت با فرافکني استنباط منتقدان را نوعي توهم ارزيابي کنند، اکنون ناگزير هستند اين واقعيت را بپذيرند و تسليم آن شوند.
در انقلابهاي مخملين رسانه ها نقش اصلي را ايفا مي کنند. در انتخابات ايران نيز 700 خبرنگار خارجي وارد کشور شدند و بعضي براي خدمت به غرب تلاش داشتند اوضاع را به گونه اي نشان دهند که انقلاب رنگي در حال وقوع است.
پر واضح است، آناني که شرايط پس از انتخابات را مهياي يک انقلاب رنگي از نوع اوکراين، گرجستان و قرقيزستان مي دانستند، نبايد فراموش کنند که در اين کشور ايدئولوژي اسلامي حاکم است، رهبري به عنوان عمود خيمه نظام اسلامي جايگاه والا و برجسته اي را داراست و همه اين مؤلفه هاي منحصر به فرد، نظام اسلامي را در مقابله با آسيبها و تهديدهاي داخلي و خارجي، مصونيتي مثال زدني بخشيده است.
همان گونه که امام (ره) مي فرمايند: «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملکت شما آسيب نرسد» مردم ايران با پشتيباني از ولايت فقيه دست دشمنان را کوتاه و آنها را در دستيابي به هدفهايشان ناکام خواهند گذاشت.
بنابراين، اعتراف به شکست رويارويي با نظام و اذعان به اشتباه و پشيماني، در وهله نخست افراد را به دامن نظام باز مي گرداند و سپس سمپاتهاي آنها با تمکين به قانون، مسير فعاليت در چارچوب قانون را پيگيري مي نمايند و بيگانگاني که با خرسندي وصف ناشدني فروپاشي نظام اسلامي و يا تضعيف آن را به نظاره نشسته بودند، اکنون بايد يک بار ديگر به شکست خويش در بحران سازي براي مقابله با جمهوري اسلامي اعتراف کنند و به ظرفيت ايران براي مديريت نمودن حوادث داخلي و فايق آمدن بر بحرانهاي خارجي اذعان نمايند.