|
رئيس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال گفت: آخرين مواردي که ستاد منشور اخلاقي به ما اعلام کرده، عدم صلاحيت دو داور و دو بازيکن براي حضور در ليگ برتر است؛ در همين راستا دوشنبه (امروز)جلسه اي با حضور واعظ آشتياني، مديرعامل باشگاه استقلال تهران و اوليايي، مديرعامل پاس همدان در کميته انضباطي برگزار مي شود تا به بهانه مبلغ قرارداد باقي مانده، در خصوص وضعيت حنيف عمران زاده تصميم گيري کنيم.
وي خاطرنشان کرد: عزيز محمدي، رئيس سازمان ليگ برتر فوتبال کشور در آخرين موضع گيري در اين خصوص اظهار داشته است که نيکبخت واحدي و عمران زاده صلاحيت حضور در ليگ برتر را ندارند؛ با وجود اين در جلسه فردا (امروز) کميته انضباطي پيشنهاداتمان را براي رفع مشکل اين دو بازيکن ارائه خواهيم داد.
وي با تأکيد بر اينکه مربيان، بازيکنان و داوراني که از سوي سازمان ليگ از حضور در ليگ برتر منع شده اند، به هيچ عنوان محروم نيستند، اظهار داشت: محروميتي شامل اين افراد نشده، بلکه سازمان ليگ، صلاحيت اين افراد براي حضور در ليگ برتر را رد کرده است و اين به منزله حکم محروميت تلقي نمي شود، زيرا سازمان ليگ در جايگاهي نيست که حکم صادر کند، ضمن اينکه اگر اين افراد محروم مي شدند، حق حضور در هيج رده اي را نداشتند، اما آنها مي توانند در ليگ دسته اول فعاليت کنند.
رئيس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال با بيان اينکه در خصوص ظاهر بازيکنان زياد سخت گيري نمي کنيم، افزود: کميته انضباطي حق ورود به زندگي خصوصي افراد را ندارد، اما اگر بازيکنان بخواهند زندگي خصوصي خود را عمومي کنند، با آن برخورد مي کنيم.
شريفي از کسر مبلغ قرار داد بازيکنان به ازاي هر جلسه محروميت از سوي کميته انضباطي خبر داد و اظهار کرد: قبلاً بازيکني محروم مي شد و قرارداد او سر جايش بود، اما بر اساس آيين نامه جديد به ازاي هر جلسه محروميت مبلغي از قرارداد بازيکن کسر مي شود.
وي در ادامه با تأکيد بر اينکه باشگاه ابومسلم خراسان در صورت عدم جلب رضايت شاکيان خود حق حضور در ليگ برتر را نخواهد داشت، افزود: من به مديرعامل ابومسلم قولي براي رفع تعليق اين باشگاه ندادم، بلکه به وي اعلام کردم، به هر شکلي که مي تواند رضايت شاکيان خود را جلب کند و گرنه کميته انضباطي از موضع خود کوتاه نخواهد آمد و به تبعات آن نيز کاري ندارد.
شريفي با بيان اينکه در آيين نامه انضباطي جديد بندي نيز در دفاع از خبرنگاران در نظر گرفته شده است، به توضيح اين مسأله پرداخت و اظهار داشت: بر اساس اين قانون کساني که به خبرنگاران حمله کنند، بين 3 ماه تا يک سال محروم و از يک تا 10 ميليون تومان جريمه مي شوند. |