رئيس اتاق بازرگاني تهران در تشريح خواسته هاي بخش خصوصي از دولت دهم گفت: همه قبول دارند که حوزه اقتصادي بايد حوزه



اصلي تصميمات دولت دهم باشد، در عين حال قاطعانه بايد گفت نگرش سياسي به اقتصاد، بي گمان آسيبهايي در پي دارد که اين آسيبها را سالها چشيده ايم.
به گزارش فارس، رئيس اتاق بازرگاني تهران در بيست و ششمين نشست هيأت نمايندگان اين اتاق افزود: نخستين دغدغه بخش خصوصي، اين روزها تدوين برنامه پنجم توسعه است که هم اکنون در چرخه تدوين و تصويب قرار گرفته و اميدواريم اين بررسي ها و جمع بنديها هرچه زودتر پايان پذيرد و بتوانيم اين برنامه را از اوايل سال 89 به عنوان راهبردي براي توسعه، پيش رو داشته باشيم.
وي گفت: طبيعي است اين برنامه، تمامي جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور را در برمي گيرد، بنابراين بايد برنامه اي جامع، کامل و مبتني بر اقتصاد رقابتي باشد.
يحيي آل اسحاق افزود: دومين مطلب بحث هدفمند کردن يارانه هاست که اميدواريم اين برنامه نيز در راستا و هماهنگ با برنامه پنجم توسعه تنظيم و تصويب شود تا به کمک اين برنامه ها بتوانيم به رشد و توسعه شايسته و متناسب با ظرفيت کشور و ملت بزرگمان نائل آييم.
وي افزود: موضوع سوم موضوع تعيين بودجه سال 88 و 89 است که انتظار اين است با دقت و با انجام مطالعات و محاسبات کارشناسي دقيق به آن پرداخت و با در نظر گرفتن شرايط موجود و بر اساس واقعيتها آن را لحاظ کرد تا در آينده با مشکلات عمده مواجه نشويم.
وي افزود: همچنين شرايط جديد اقتصادي که به موجب بحران به وجود آمده است به تنهايي مشکلي عظيم و اساسي است که چنانچه به موقع و با کارشناسي اصولي و منسجم به آن پرداخته نشود صدمات جبران ناپذيري بر پيکر اقتصاد و ساير حوزه هاي کشور وارد خواهد شد پس دست در دست هم دهيم و با مديريتي مقتدر و کارآمد به بررسي و حل اين مشکل بزرگ بپردازيم و از چنين شرايطي با سربلندي بيرون آييم.
رئيس اتاق تهران پس از آن به دغدغه هاي بخش خصوصي اشاره کرد و گفت: در شرايط جديد اقتصادي کشور، همان گونه که مقام معظم رهبري در مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوري فرمودند، انتظار از دولت دهم اتخاذ و اجراي برنامه هاي منسجم اقتصادي و انتخاب مديران کارآمد و هماهنگ است.وي افزود: در دوره جديد بايد شاهد ظهور و بروز همه قابليتها و ظرفيتهاي اقتصاد کشور بويژه در انتخاب مديران و مسؤولان دستگاه هاي اقتصادي باشيم و انتظار داريم در طول فعاليت دولت دهم شاهد استفاده از همه امکانات و فرصتهاي اقتصادي باشيم.
آل اسحاق با اشاره به جريان رقابتهاي انتخاباتي گفت: در جريان رقابتها شاهد بوديم که مسايل اقتصادي سرلوحه شعار همه نامزدها بود و به نظر مي رسد همه قبول دارند که حوزه اقتصادي بايد حوزه اصلي تصميمات دولت دهم باشد. وي گفت: اعتقاد ما اين است و گويا شرايط هم تأکيد دارد که مسايل اقتصادي را بايد با نگاه اقتصادي واکاوي کرد و تصميمات اقتصادي را نيز بايد بر مبناي اصول اقتصادي، اتخاذ و سپس اجرا کرد. پيش شرط تصميمات مناسب اقتصادي، داشتن يک تيم اقتصادي مناسب است که اين تيم بايد چهار ويژگي داشته باشد.وي در تشريح نخستين ويژگي تيم اقتصادي دولت گفت: هر يک از وزرا و مسؤولان دستگاه ها و نهادهاي اقتصادي بايد حتماً حرفه اي آن کار باشند و بي گمان افراد تازه کار نمي توانند شرايط ويژه کنوني اقتصاد کشور را- اگر آن را بحران نناميم- مديريت کنند.وي افزود: گزينه هاي تيم اقتصادي دولت بايد از روحيه معتدل و متناسب با اقتصاد برخوردار باشند. در اقتصاد بايد نگاه حرفه اي و متعادل و جامع حاکم باشد و قاعدتاً مديران اقتصادي نيز بايد چنين نگاهي داشته باشند.
وي در تشريح سومين عامل گفت: آسيبي که در دولتهاي متعدد به اقتصاد ما وارد شده ناشي از آن است که تيم اقتصادي دولتها همگن و هم سليقه نبوده است. همگن نبودن تيم اقتصادي، آغاز نهضت اتلاف منابع و سرمايه و نيروي انساني است، بنابراين دولت دهم بايد دولتي همگن و همراه باشد که صداي واحدي از آن شنيده شود.وي افزود: اوضاع فعلي اقتصاد ما به گونه اي است که ديگر وقت انتصاب يک تيم غيرمنسجم و اميدواري به اينکه در طول کار با هم هماهنگ شوند، نداريم. اعضاي اقتصادي دولت بايد قبل از شروع کار و قبول مسؤوليت با هم هماهنگ باشند يا هماهنگ شوند.رئيس اتاق تهران گفت: با قبول اينکه سياست محترم است و اقتصاد هم همپوشاني هايي با سياست دارد، اما قاطعانه بايد گفت نگرش سياسي به اقتصاد، بي گمان آسيبهايي در پي دارد که اين آسيبها را سالهاست چشيده ايم. اقتصاد حوزه خاص خود را دارد و خواهش ما اين است که در اين دوره به اقتصاد از جنس اقتصاد نگاه شود و اقتصاد در اولويت تصميمات قرار گيرد، اگر نه باز همين مي شود که شده است.

گروه اقتصادي: محمد هرمزي- نهمين نمايشگاه بين المللي خودرو مشهد اگر چه با حضور پررنگ برخي شرکتهاي خودروسازي و

اتاق تهران براي ابطال واگذاري نمايشگاه، خريد آن و انتقال آن به اتاق، کميته 11 نفره اي تشکيل داد.
به گزارش فارس، در بيست و ششمين نشست هيأت نمايندگان اتاق تهران، نمايندگان بخش خصوصي، خواستار ابطال اين واگذاري شدند و تأکيد کردند اين واگذاري برخلاف اصل 44 صورت گرفته است، بنابراين تصميم گرفته شد کميته اي به منظور پيگيري اين موضوع تشکيل دهند تا با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي شرايط براي خريد اين نمايشگاه به وسيله اتاق تهران فراهم شود.
بنابراين گزارش، محسن مهرعليزاده، محمد مهدي راسخ، احمد پورفلاح، محمد رضا جابرانصاري، مسعود خوانساري، سيد حميد حسيني، محمد رضا سماک، احمد ترک نژاد، مسعود دانشمند، شجاع الدين بازرگاني و اسدا... عسگراولادي اعضاي اين کميته هستند که با رأي اکثريت انتخاب شدند.
يحيي آل اسحاق در اين نشست گفت: پس از انعکاس گسترده اعتراضهاي بخش خصوصي، در حالي که موفق نشده بوديم با مقامهاي سازمان خصوصي سازي مذاکره کنيم، نماينده اي از سوي خريدار به قصد گفتگو، به اتاق تهران آمد.
وي گفت: در صحبتهايي که داشتيم آنها اعلام کردند قصد تغيير ماهيت نمايشگاه را ندارند و براي واگذاري 51 درصد سهام به بخش خصوصي اعلام آمادگي کردند.
رئيس اتاق تهران گفت: اقدام شرکت خريدار، قابل تقدير است اما بحث اصلي اين است که سازمان خصوصي سازي به وظيفه اش عمل نکرده و عمل خطايي را مرتکب شده، اما خريدار اين بينش را دارد که با بخش خصوصي براي چنين کار مهمي مذاکره و مشورت کند.
در همين حال، دبيرکل اتاق تهران گفت: اولين بار پيشنهاد خريد نمايشگاه از سوي اتاق تهران ارايه شد، اما متأسفانه سازمان خصوصي سازي بدون توجه به عواقب آن و با وجود اينکه اين سازمان متصدي ابلاغيه اصل 44 است، نمايشگاه بين المللي را در سکوتي بحث برانگيز، به مجموعه اي واگذار کرد که مرتبط با اين کار نيستند.

مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز از امضاي تفاهمنامه با يک شرکت اماراتي براي فروش گاز خبر داد و 3 شرط اصلي براي اصلاح قرارداد کرسنت را اعلام کرد.
سيد رضا کسايي زاده در گفتگو با مهر، با بيان اينکه به تازگي مسؤوليت تمامي مسايل مربوط به قرارداد کرسنت به شرکت ملي صادرات گاز ايران واگذار شده است، گفت: مشخص کردن نقطه تحويل گاز، اخذ ضمانت نامه کافي و مرور قيمت فروش گاز طبيعي از مهمترين شروط اصلي است که بايد مورد بررسي قرار بگيرد. اين مقام مسؤول با تأکيد بر اينکه تا اين مسايل به صورت روشن و شفاف حل نشود امکان تحويل گاز به اين شرکت اماراتي وجود ندارد، گفت: براي فروش گاز طبيعي به کشور امارات هيچ گونه نگراني نداريم، زيرا به جز کرسنت هم اکنون حداقل 3 شرکت اماراتي خواستار خريد گاز از ايران هستند.

با راه اندازي خط باري اسلام آباد- تهران- استانبول در هفته آينده شبه قاره هند از طريق خطوط آهن ايران به اروپا متصل مي شود.
به گزارش فارس به نقل از ديلي تايمز، وزير راه آهن پاکستان گفت: يک خط آهن باري از روز 23 مرداد مطابق با 14 اوت بين سه کشور پاکستان، ايران و ترکيه راه اندازي مي شود.
حاج غلام احمد بيلور افزود: ايران تا راه اندازي خط آهني استاندارد ميان زاهدان و ميرجاوه امکانات حمل و نقلي لازم در اين زمينه را تأمين مي کند.
وي طول زمان حمل بار از اين مسير ميان دو کشور پاکستان و ترکيه را 15 روز اعلام کرد و گفت طول اين مسير 6500 کيلومتر است که 1900 کيلومتر از آن در خاک پاکستان، 2570 کيلومتر در خاک ايران و 2 هزار کيلومتر در خاک ترکيه قرار دارد.

مديرعامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران(هما) تصريح کرد: توپولوف هاي 204 که بزودي به ناوگان شرکت هواپيمايي ايرتور وارد مي شوند، نو بوده و شبيه هواپيماهاي 320 هستند، فضاي داخلي آن نيز از نوع غربي است و فقط اسمش توپولوف است و قابل مقايسه با توپولوف 154 نيست؛ نگران نباشيد.
سعيد حسامي- در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به اينکه چرا با وجود کاهش تقاضاي سفر با هواپيماهاي روسي و باطل کردن بليت پرواز اين نوع هواپيماها از سوي مردم، 10 فروند ايران 140 و پنج فروند هواپيماي توپولوف براي شرکت ايرتور خريداري شده که بزودي در ناوگان اين شرکتها به پرواز در مي آيد، گفت: در اين شرايط خيلي سخت است که درباره هواپيماهاي توپولوف اظهارنظر کرد؛ اما پنج فروند هواپيماهاي توپولوف که قرار است به ناوگان هوايي ايرتور اضافه شود با بقيه توپولوف ها بسيار متفاوت است.
وي خاطرنشان کرد: شرکت هما از هواپيماهاي ايرباس و بوئينگ استفاده مي کند و توپولوف ها در ناوگان شرکت ايرتور است.

مديرعامل بانک سامان با بيان اينکه بانک مرکزي در حال فشار آوردن به بانکها براي پرداخت تسهيلات خودرو است، گفت: اميدواريم در آينده نزديک مجوز پرداخت تسهيلات خودرو را به بانکها داده شود.
به گزارش فارس، غلامحسن اصغرزاده زعفراني در خصوص نحوه پرداخت تسهيلات به متقاضيان خريد خودرو، گفت: بانک مرکزي در حال فشار به بانکها براي پرداخت تسهيلات خودرو است. وي با بيان اينکه صنعت خودروسازي کشور در حال خطر است، گفت: اميد مي رود در آينده نزديک بانک مرکزي مجوز پرداخت تسهيلات خودرو را به بانکهاي موجود ارايه دهد و اين امر در دستور کار شبکه بانکي قرار گيرد.