|
رئيس کل بانک مرکزي گفت: براساس تصميم شوراي پول و اعتبار مقرر شد تبليغ خريد و فروش وام در رسانه هاي جمعي ممنوع شود.
به گزارش ايلنا، محمود بهمني اظهار داشت: براساس جلسه اخير شوراي پول و اعتبار از اين پس هيچ سازمان يا نهادي حق تبليغ براي خريد و فروش وام را ندارد.
وي با بيان اينکه هدف جلوگيري از دلالي است، تصريح کرد: بايد واسطه گري پول از بين برود و مردم مستقيماً به بانکها براي دريافت وام و تسهيلات مراجعه کنند.بهمني تصريح کرد: در صورتي که بانکها يا مؤسسات اعتباري خلاف تصميم شوراي پول و اعتبار عمل کنند بانک مرکزي با آنها برخورد خواهد کرد.
وي افزود: اين دستورالعمل در شوراي پول و اعتبار تصويب شده و به زودي ابلاغ مي شود تا از اين پس شاهد باشيم هيچ فعاليتي بدون نظارت بانک مرکزي انجام نشود.بهمني با اشاره به فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه بدون مجوز بانک مرکزي خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهي شاهديم يک صندوق حتي تا 300 شعبه تخصيص کرده اما وقتي عملکرد آن صندوق بررسي مي شود مشخص است که با هدف قرض الحسنه منابع را صرف مصارف غير قرض الحسنه کرده است.
وي گفت: همانگونه در سال گذشته تصميم گرفته شد تا منابع قرض الحسنه بانکها به عنوان تسهيلات قرض الحسنه به مردم پرداخت شود، تاکنون 69 درصد منابع تحت عنوان قرض الحسنه پرداخت شده است.
رئيس کل بانک مرکزي ساماندهي مؤسسات مالي و پولي را همچنان در دستور کار بانک مرکزي اعلام کرد و گفت: اين برنامه دو- سه سال پيش آغاز شده و سرعت خواهد گرفت. مطابق وعده اي که به رئيس جمهور داده ايم، اميدواريم تا پايان آذرماه تمامي مؤسسات مالي و پولي سامان گيرند.
وي ادامه داد: گام نخست ما در اين رابطه تعاوني ها هستند. رئيس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: به همين منظور در سال جاري تمام مؤسسات پولي و مالي موظف شده اند تا پيش از 13/5 درصد به تسهيلات نرخ سود نپردازند، با اين حال هنوز صندوقهايي وجود دارد که تحت عنوان قرض الحسنه نرخهاي 13/5 درصد به بالا پرداخت مي کند.وي تصريح کرد: بانک مرکزي قطعاً جلوي آنها را خواهد گرفت و نمي گذاريم قيمت تمام شده پول بالا برود.بهمني با بيان اينکه در سال جاري با برخي از مؤسسات مالي مذاکره شده تا ساماندهي شود، گفت: در حال حاضر يک نانوايي بدون مجوز نمي تواند فعاليت کند. چطور مي توان انتظار داشت صندوقهايي بدون مجوز از بانک مرکزي مسايل پولي را متأثر کنند.رئيس کل بانک مرکزي در ادامه به نرخ تورم در تيرماه سال جاري اشاره کرد و گفت: ساماندهي اين مؤسسات باعث شد تا نرخ تورم نيز کاهش يابد، به طوري که آخرين تورم نقطه به نقطه در تيرماه از 14/5 درصد به 13/9 درصد کاهش يافت.وي يادآور شد: نرخ تورم در شهريور سال 87 ، 29/5 درصد بود که امروز به 13/9 درصد کاهش يافته است.وي در ادامه گفت: درست است که در مسايلي بحران جهاني در اين کاهش مؤثر بوده، اما بي ترديد دقت و ساماندهي مؤسسات مالي تأثير بيشتري داشته است. با عملياتي که انجام گرفت توانستيم ارزش پول را حفظ کنيم به طوري که امروز حفظ ارزش پول در بهترين شرايط خود قرار دارد. رئيس کل بانک مرکزي همچنين به نوسان نرخ ارزهاي خارجي نسبت به ريال اشاره کرد و گفت: با توجه به تورم سالهاي گذشته انتظار بر اين بود که قيمت ارزهاي خارجي افزايش يابد، اما اين اتفاق با تدابير انجام شده نيفتاد. |