گروه اقتصادي- زهرا شيدوش: با برگزاري مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوري توسط مقام معظم رهبري و به تبع آن سوگند دکتر



احمدي نژاد در مجلس شوراي اسلامي(تحليف)، مهلت دو هفته اي مجلس براي معرفي کابينه از سوي رئيس دولت برابر قانون آغاز مي شود و اقتصاد ايران در حالي چشم انتظار معرفي تيم اقتصادي کابينه دولت است که همه شواهد و قرائن از برقراري نوعي اضطراب و استرس ناشي از وقوع رکود تورمي در بدنه واقعي اقتصاد کشور حکايت دارد.
اقتصادي که يک نگاه به تعيين تکليف نظام، تعيين نرخ سود بهره بانکي و خطوط اعتباري سيستم پولي کشور و يک چشم به نحوه بينش اقتصادي مديريت جديد دولت دهم دارد و از سويي نگران حرکت خصوصي سازي و تراز واردات و صادرات کشور در شرايط جديد اقتصاد جهاني است.
خبرنگار ما با محوريت مصاديقي چند از اين چالشها با يکي از کارشناسان اقتصادي گفتگويي انجام داده است که مي خوانيد:
دکتر فرهاد خرمي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و کارشناس مسايل اقتصادي در رابطه با مصاديق چالشهاي جدي دولت دهم در حوزه اقتصادي مي گويد: ابتدا اين موضوع بايد به دو بخش مصاديق عيني و ماهيتي تقسيم شود تا قابليت بحث و بررسي پيدا نمايد.
وي در توضيح و تبيين هر چه بيشتر موضوع مي افزايد: دولت دهم با برخي مشکلات مانند تأمين مشکل و دشوار هزينه هاي دولت، اصلاحات انجام داده بدون مجوز بر قانون بودجه 88 (که مجلس دوباره دولت را مکلف کرده)، تعهداتي که به خصوص در مورد اجراي نظام هماهنگ پرداخت حقوق با سرعت در قبل از انتخابات انجام شد و منابع آن هنوز محقق نشده است از جمله مصاديق عيني و بارز مشکلات ابتدايي دولت دهم است.
اين کارشناس اقتصادي در مورد اينکه به طور مثال اجراي نظام هماهنگ پرداخت حقوق قانون مجلس است و چرا اجراي آن مورد انتقاد شماست و آن را از چالشهاي دولت دهم برمي شماريد، تصريح مي کند: تعهداتي که براي پرداخت به بازنشستگان به طور مثال در مورد تأمين اجتماعي در بودجه 88 براي دولت ديده شده است منبع تأمين آن، فروش 2 هزار و 500 ميليارد تومان سهامي بوده که دولت ابتدا بايد آن را محقق مي ساخت و سپس تعهدات خود را اجرا مي کرد. که هر چند شخص واحدي بر دولتهاي نهم و دهم رياست مي کند اما در صورت تغيير وزراي اقتصادي، مشخص نيست چگونه فردي که هيچ دخل و تصرفي در ايجاد يک مشکل نداشته، بتواند به راحتي آن را پذيرفته و کارگشايي کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تعيين نرخ سود بانکي را نيز از جمله مصاديق عيني چالش دولت دهم و تيم اقتصادي آن در ابتداي کار برمي شمرد و اظهار مي دارد: اين نکته فصل مشترک نگرانيهاي چند سال گذشته کارشناسان و نخبگان اقتصادي و بخش خصوصي بوده و هست. اين موضوع که يکي از چالشهاي اصلي دولت نهم نيز بود تا پايان کار هم ثبات لازم را به دست نياورد.
وي ادامه مي دهد: برزخ بين بانکداري بدون ربا و بانکداري سودجويانه براي نظام بانکي کشور يک بار براي هميشه بايد مرتفع شود چون با اجراي قانون بانکداري بدون ربا، مشکلات تعيين نرخ سود نيز حل مي شود زيرا در آن نظام نرخ سود بانکي وابسته به متغيرهاي اقتصادي است، اما چون جامعه بايد منتظر شود تا سرمايه گذاري آن به نتيجه برسد و اين فاصله طولاني مي شود، در نتيجه دخالت در نرخ سود صورت مي گيرد که اين موضوع هميشه بحث برانگيز بوده و در صورت رفع نشدن آن نيز ادامه خواهد داشت.
وي مي افزايد: مگر اينکه اراده اي عمل و به جامعه گفته شود که سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت، سود متغير دارد اما بازدهي ماهانه ندارد. که اين روش، آماده سازي سريع افکار عمومي را مطالبه مي کند.
دکتر خرمي در تعيين و تشريح مصاديق ماهيتي چالشهاي پيش روي دولت دهم به دو محور اساسي اشاره مي کند و مي گويد: نظام تصميم گيري اقتصادي و نگاه دولت دهم به بخش خصوصي از جمله مهمترين چالشهاي کابينه اقتصادي دولت آينده است که بايد قبل ازمعرفي تيم اقتصادي، رئيس دولت به نوعي وحدت بينش با نامزدهاي احتمالي تصدي وزارتخانه ها دست يابد و گرنه شکنندگي ساختار تيم اقتصادي دولت نهم گريبان کابينه دهم و به تبع آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
وي در تشريح بيشتر محور هماهنگي نظام تصميم گيري اقتصادي دولت دهم تصريح مي کند: بارها شنيده ايم که تصميم گيريهاي اقتصادي دولت دهم هماهنگ و همسو نبوده است به طور مثال در کشور ما وزير اقتصاد بخشي از مسؤوليت مالي کشور يعني تأمين ماليات را به عهده دارد. بخشي از تأمين درآمد هم به عهده وزارت نفت است که به سرمايه گذاريهايش برمي گردد. از سوي ديگر معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور بخش هزينه سياستهاي مالي را بر عهده دارد و بانک مرکزي نيز سياستهاي پولي را دنبال مي کند. در چنين شرايطي به لحاظ وابستگي رئيس کل بانک مرکزي به رئيس جمهوري، وزير اقتصاد به مجلس و معاونت راهبردي نيز به رئيس دولت مرتبط است.
وي خاطرنشان مي کند: اما در دولت نهم اين سه ساختار اداري اقتصاد کشور با هم هماهنگ نبوده اند و تجربه چهار سال گذشته نشان داد که از طريق جابه جايي افراد هم اين مشکل قابل حل نيست که حتماً از ابتداي فعاليت دولت دهم بايد چاره انديشي عاجلي براي آن صورت پذيرد.
دکتر خرمي مصداق ديگر تغيير ماهيتي در مسايل چالش برانگيز دولت دهم را فرآيند خصوصي سازي و اجراي اصل 44 برمي شمرد و اظهار مي دارد: ارتقا و تقويت بخش خصوصي به عنوان بستر اصلي اجراي اصل 44 قانون اساسي هرگز در طول چهار سال گذشته به صورت متمرکز و هدفمند در دستور کار برنامه هاي اقتصادي دولت قرار نگرفته و به همين جهت نوع خاصي از خصوصي سازي در بازار سرمايه شکل گرفت که حتي خريداران عمده بخش خصوصي قادر به حضور در عرصه مديريت شرکتهاي بزرگ بورسي نشدند و سرمايه گذاريهاي بسيار کلان صورت گرفته در حوزه بنگاه هاي زودبازده که بخشي از بيکاران بدون بدهي قبلي را نيز تبديل به بيکاران بدهکارفعلي نمود نيز مصداق بارز ديگر تشتت و غير هدفمند عمل کردن سياستهاي اقتصادي دولت در تعريف و تقويت بخش خصوصي دانست که ضرورت دارد در کوتاهترين زمان ممکن تا تشکيل کابينه مورد بازنگري جدي رئيس جمهوري قرار گيرد و همکاران متناسب با شرايط جديد حاکم بر اقتصاد کشور و مخاطرات متوجه آن در بالاترين شکل کارآمدي و هماهنگي انتخاب شوند زيرا وقت تنگ است.

رئيس کل گمرک از ملاقات مديران گمرک مرزي کشور با مديران گمرک مرزي ترکيه خبر داد و گفت: گمرک مرزي ترکيه نيز از واردات



چنين محموله اي ابراز بي اطلاعي کرده است و علاوه بر آن دفتر بين الملل گمرک نيز از مقامهاي رسمي همتاي خود در اين باره استعلام کرد که اين مقامها نيز چنين خبري را تکذيب کردند.اردشير محمدي در گفتگو با فارس تأکيد کرد: در متن خبر خروج 18/5 ميليارد دلار از کشور، تناقضات زيادي وجود دارد که بر اساس آن بدون بررسي زياد مي توان کذب بودن اين خبر را دريافت.وي با بيان اينکه صحت اين خبر را دستگاه هاي مسؤول مانند وزارت امور خارجه تأييد نکرده اند، افزود: دستگاه هاي نظارتي مسؤول مانند وزارت اطلاعات، آقاي صفاريان نسب را که چنين ادعايي کرده است دعوت کرده و از وي توضيح خواسته اند و با توجه به قانع کننده نبودن اين توضيحات، وزارت اطلاعات با کذب خواندن اين خبر قصد دارد اين پرونده را به مراجع قضايي تحويل دهد.
رئيس کل گمرک از ملاقات مديران گمرک مرزي کشور با مديران گمرک مرزي ترکيه خبر داد و گفت: گمرک مرزي ترکيه نيز از واردات چنين محموله اي ابراز بي اطلاعي کرده است و علاوه بر آن دفتر بين الملل گمرک نيز از مقامهاي رسمي همتاي خود در اين باره استعلام کرد که اين مقامها نيز چنين خبري را تکذيب کردند.وي با تأکيد بر اينکه هيچ سابقه اي از ورود يا خروج اين کالا توسط شخص مدعي در گمرک ثبت نشده است، افزود: گمرک پس از اين بررسي ها اعلام کرد که از نظر گمرک چنين خبري صحت ندارد.
محمدي افزود: در رسانه ها خبري منعکس شد که مجلس قصد دعوت از مسؤولان گمرک در اين زمينه را دارد، اما تاکنون هيچ دعوتي از طرف مجلس به دست ما نرسيده است.
رئيس کل گمرک در ادامه اضافه کرد: ادعا شده است که اين محموله از يک کانتينر کشف شده است اما بايد پرسيد که آيا چنين حجمي از طلا و ارز توسط يک کانتينر قابل حمل است يا نه، در عين حال اين سؤال نيز مطرح است که اين کانتينر از کجا خارج شده است و آيا اصولاً مبدأ خروج اين کانتينر ايران يا محل ديگري است و تاکنون کسي درباره نحوه خروج چنين محموله اي توضيحي ارايه نکرده است.
وي با بيان اينکه گمرکي که ادعا مي شود اين کالا در آنجا کشف شده است، گمرک هم مرز با ايران نيست و از مرزهاي ايران فاصله زيادي دارد، گفت: در فيلمي که نمايش داده شده و واقعي به نظر نمي رسد محلي نمايش داده مي شود که به مرز ايران و گمرک بازرگان که اين کالا بايد در آنجا کشف مي شد، نزديک نيست. محمدي تأکيد کرد: براي خروج کالاهايي مانند ارز و طلا حتماً مجوزهاي سيستم بانکي مورد نياز است و از آن طريق بايد اقدام شود.

مدير دبيرخانه هاي سهام عدالت و هيأت واگذاري از تخصيص سهام عدالت به 17 هزار و 230 بيمار خاص 10 هزار و 794 خبرنگار و

معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي گفت: براي مديريت واردات در کشور لازم است هفت اقدام اساسي به طور سيستماتيک انجام پذيرد که با اجراي آنها مي توان واردات را به طور مؤثرتري مديريت کرد.
به گزارش ايرنا، مهدي غضنفري در سخناني گفت: سازمان توسعه تجارت ايران بر اساس تجربه سالهاي گذشته، مدل کامل تري از مديريت واردات را به اجرا در مي آورد.
وي با اشاره به اينکه اعمال مديريت واردات در مرحله نخست نيازمند هدف گذاري است، افزود: اهداف مديريت واردات در سازمان توسعه تجارت شناسايي و احصا شده و حمايت از توليد داخلي و مصرف کنندگان، جلوگيري از کاهش سطح اشتغال، اعمال الگوي مصرف مناسب، تنظيم تراز بازرگاني و تنظيم بازار داخلي از جمله هدفهاي پيگيري شده است.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران پشتيباني از صادرات، کاهش نسبت کالاهاي مصرفي نسبت به کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي و بهبود نسبت صادرات به واردات کشور را از مهمترين اهداف قابل تعقيب در اين بخش از تجارت خارجي اعلام کرد.وي برنامه ريزي را پس از هدف گذاري مهمترين اقدام در مديريت واردات عنوان کرد و گفت: اتخاذ سياستهاي انبساطي يا انقباضي در بخشهاي مختلف و مربوط به تجارت خارجي منطبق با هدف گذاريهاي صورت گرفته در واردات کشور مانند اعطاي تسهيلات بانکي و اعتبارات، بازبيني مقررات صادرات و واردات و مقررات گمرکي، از جمله برنامه هاي تعيين شده براي مديريت واردات است.
به گفته وي، ا ستفاده متناسب از طيف حقوق ورودي، بازبيني معافيتها، حدود و ثغور آنها و آثار آن بر تجارت خارجي، استفاده بهينه از مقررات موجود در برخورد متقابل با کشورها، اتخاذ اقدامهاي ضد قيمت شکني که به ضرر توليدات داخلي است و اعمال دقيق تر ضوابط فني براي کالاهاي وارداتي و کنترل کيفي کالاهاي قابل ورود از ديگر برنامه هاي سازمان توسعه تجارت براي مديريت واردات است.
غضنفري سومين محور در مديريت واردات را مقررات گذاري بيان کرد و گفت: بايد در جهت تحقق اهداف تعيين شده چالشهاي مقرراتي شناسايي و به منظور رفع و يا تکميل و بهبود آنها راهکارهاي اجرايي ارايه کرد.
وي گفت که بخشي از مقررات گذاري در قالب بخشنامه ها، بخشي در قالب مصوبات دولت و آيين نامه ها و قسمتي ديگر به شکل لوايح قابل تنظيم و ارايه آن قابل انجام است.
به گفته معاون وزير بازرگاني هم اکنون طبق قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه پيش نويس لايحه امور گمرکي و لايحه مقررات صادرات و واردات در حال بررسي است.
وي سازماندهي و پشتيباني را يکي ديگر از محورهاي شکل گيري مديريت واردات برشمرد و افزود: با انتخاب و تعيين نهادهاي اجرايي و استفاده از ابزارهاي مورد نياز بايد اهداف مديريت واردات محقق شود.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران، کميته ماده يک آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران، نمايشگاهها، پنجره واحد و فناورش را از جمله نهادهاي اجرايي عنوان کرد. به گفته وي، اين نهادها با استفاده از ابزارهايي که در قوانين و مقررات مربوط اما پراکنده تبيين شده اند در مديريت واردات مي توانند نقش آفرين باشند.
اين مقام مسؤول تأکيد کرد: مقررات بانکي و گمرکي، ضوابط فني واردات، مقررات مالي دولت، مقررات ضد قيمت شکني و اقدامات حفاظتي، قانون استفاده از حداکثر توان توليدات داخلي، ضوابط واردات در مقابل صادرات و واردات بدون انتقال ارز از ابزارهاي مهم قانوني در اعمال مديريت واردات است.به گفته وي، مهمترين رکن مديريت واردات محور پنجم است که از آن مي توان به عنوان هماهنگي برون سازماني نام برد.وي افزود: بر اين اساس 11 نهاد دولتي اعم از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، بانک مرکزي، سازمان حمايت از مصرف کننده و توليدکننده، وزارت صنايع و معادن و... در امر واردات نقش دارند که براي رسيدن به مديريت روان واردات بايد هماهنگي بين اين نهادها به طور کامل وجود داشته باشد.
غضنفري، کنترل و پايش را يکي ديگر از محورهاي اجراي مديريت واردات دانست و گفت: در اين بخش بايد معيارهاي سنجش عملکرد را مشخص کرده و مقدار دستيابي به اهداف نخست را در پايان هر سال سنجيد و سپس بر اساس موفقيتها و شکستها، بازخوردهاي لازم را به دست آورد.

وزير اقتصاد از آماده شدن لايحه اصلاح نظام ماليات بر درآمد در راستاي اصلاح پايه هاي ماليات بر مجموعه درآمد و ماليات بر نقل و انتقال مستقلات خبر داد.




شمس الدين حسيني در گفتگو با ايلنا درباره آخرين وضعيت اجراي طرح تحول اقتصادي گفت: همان گونه که با کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي توافق شده بود، طي دو هفته گذشته جلسات مشترکي برگزار شد. حاصل اين جلسات منجر به اين شد که نگاهها به هم نزديک شود.
وي افزود: هدف اصلي از برگزاري اين جلسات پوشش جامع اهداف طرح تحول اقتصادي بود که حاصل جمع بندي کميسيون اقتصاد بسيار نزديک به دولت شد به طوري که آنچه کميسيون ويژه طرح تحول تصويب کرده در واقع نظر دولت را عملياتي مي کند.
حسيني با بيان اينکه دولت به مجلس پيشنهاد داد که قيمت خدمات و کالا را تبديل به قانون نکنند، تصريح کرد: ما معتقد بوديم که اين اجراي هدفمند کردن يارانه ها را سخت مي کند که نتيجه اين شد که نمايندگان با وجود دغدغه هايي که براي اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها داشتند، اين نظر را پذيرفتند. وي خاطرنشان کرد: به طوري که مصوبات کميسيون ويژه نيز نرخها را تبديل به قانون نمي کند؛ اگر اين لايحه به صحن بيايد متناسب با آنچه مجلس تصويب کرده عمليات اجرايي را دنبال مي کنيم.
وزيراموراقتصادي و دارايي درباره آخرين وضعيت براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها، عنوان کرد: بخش عمده اي از زيرساختها را تدوين کرديم و بخش ديگري نيز در دستور کار قرار دارد، اما آنچه مبناي عمل قرار خواهد گرفت، قانون است.
حسيني درپاسخ به سؤالي درخصوص شش بند ديگر طرح تحول اقتصادي نيز گفت: بخشهاي مختلف طرح تحول اقتصادي هم اکنون در حال اجراست به طوري که در بخش شناسايي کالا بخش عمده اي از کارانجام شده است.
وي ادامه داد: در حوزه اصلاح نظام بانکي، ساماندهي مباحثي مربوط به نظام قرض الحسنه بود که به پايان رسيد و اولين بخش اين اصلاح ساختار توسط بانک ملي انجام شد. در بخش بانکداري الکترونيکي نيز به دنبال اجراي طرح «کربانکينگ» هستيم که اميدواريم اين بخش هم به زودي به نتيجه برسد.
وزيراقتصاد با اشاره به اينکه اگر اين طرح درحوزه بانکي اجرايي شود، نظارت دولت در حوزه بانکي افزايش مي يابد، خاطرنشان کرد: در بخش تحول در نظام گمرکي نيز طرح اصلاح نظام گمرکي مشتمل بر 23 فصل و 160 ماده تهيه شده و به زودي براي تصويب نهايي در دستور کار دولت قرار مي گيرد.
وي افزود: اين لايحه يک بار در دولت مطرح شد و با جمع بندي دولت مقرر شد که کارگروهي اين لايحه را مجدداً بررسي کند.
رئيس شوراي عالي بانکها تصريح کرد: در حال حاضر کارگروهي که بررسي لايحه اصلاح نظام گمرکي را برعهده داشته، کار بررسي را به پايان رسانده و قرار است به زودي اين لايحه را براي بررسي نهايي در دستور کار هيأت دولت قرار دهد.
او با بيان اينکه طراحي سيستم ارزيابي مبتني بر وب يا وب بنياد کالا و پنجره واحد در برخي از گمرکات اجرايي شده، يادآورشد: در بخش اصلاح نظام مالياتي، 90 درصد از اهداف قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت الکترونيکي اجرايي شده و طرح جامع مالياتي نيز پيشرفت خوبي دارد.
حسيني گفت: پيش نويس لايحه اصلاحيه نظام مالياتي که قرار است پايه هاي ماليات برمجموعه درآمد را احيا کند و ماليات بر نقل و انتقال مستغلات را سامان دهد نيز تهيه شده و هم اکنون براي نظرخواهي صاحب نظران ارسال شده است که اميدواريم در اسرع وقت اين کار هم به پايان برسد.
وي همچنين درباره آخرين وضعيت لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي جديد مالي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي نيز اظهار داشت: اين لايحه که با قيد يک فوريت در مجلس تصويب شده هم اکنون در دستور کار کميسيون اقتصاد قرار دارد که اميدواريم به زودي به صحن علني مجلس ارسال شود.
وزير اقتصاد در پايان با بيان اينکه طرح تحول اقتصادي با يک طرح معين و مبتني بر پروژه هاي مشخص در حال انجام است، عنوان داشت: از آقاي سخنگو هم خواهش کرديم که دراين رابطه اطلاع رساني کند.

سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت گفت: کارگروه تخصصي تحول اقتصادي با حضور نمايندگان وزارتخانه ها براي مشخص کردن



تعرفه هاي قيمتي حاملهاي انرژي تشکيل جلسه داد.
محمدرضا فرزين در گفتگو با فارس که پرسيد، برخي ميزان يارانه نقدي قابل پرداخت به 5 دهک درآمدي را ماهانه 6 تا 12 هزار تومان برآورد کرده اند، حال آنکه اين رقم در برابر تورم ناشي از هدفمند کردن يارانه ها کارگشا به نظر نمي رسد، اظهار داشت: اگر يارانه نقدي به 7 دهک درآمدي کشور اعطا مي شد، 50 ميليون نفر را در بر مي گرفت و اگر به 5 دهک تعلق گيرد، 35 ميليون نفر از جمعيت کشور مشمول پرداخت يارانه نقدي خواهند شد.
وي با بيان اينکه طبق مصوبه کميسيون ويژه 50 درصد درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه ها به جبران افزايش قيمت ناشي از اصلاح قيمتها و يا به عبارتي پرداخت نقدي يارانه ها اختصاص مي يابد، افزود: هنوز ميزان يارانه نقدي قابل پرداخت به 5 دهک درآمدي را مشخص نکرده ايم.
وي تأکيد کرد: مجلس در نشست روز دوشنبه هفته گذشته از دولت خواست بر مبناي درآمد حاصل از اصلاح قيمتها به ميزان 10 تا 20 هزار ميليارد تومان در سال اول اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها قيمت گذاري حاملهاي انرژي را انجام دهد.
فرزين با بيان اينکه وزارتخانه هاي مختلف در ماههاي پايان سال گذشته قرار شد 9 بسته حمايتي را در راستاي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها طراحي و ارايه کنند، افزود: بسته حمايتي صنعت و کشاورزي در کارگروه بررسي شده و بسياري از بسته ها در حال نهايي شدن و ارائه به کارگروه تحول اقتصادي است.
وي افزود: اگر بخواهيم هدفمند کردن يارانه ها را اجرايي کنيم، قطعاً درباره سياستهاي تعرفه اي، ارزي و ساير مباحث مانند نحوه حمايت از توليد، صنعت و سياستهاي حمل و نقل بايد يک بسته سياستي مشخص داشته باشيم که در حال طراحي آن هستيم.
وي تصريح کرد: تا قبل از جلسه اخير مجلس و تعيين قيمتها، کارگروه منتظر تصميمات مجلس بود، حال که اين مسأله به خود ما واگذار شد، کارشناسان دولت در حال تعيين تعرفه هاي قيمتي هستند.
فرزين با بيان اينکه «روز چهارشنبه جلسه کارگروه تخصصي تحول اقتصادي با حضور نمايندگان وزارتخانه ها براي مشخص کردن تعرفه هاي قيمتي حاملهاي انرژي، تشکيل شد»، افزود: وزارتخانه هاي عضو کارگروه موظف شده اند تعرفه هاي قيمتي را مشخص و اعلام کنند که بر مبناي کارشناسي چه قيمتي را مي توان از توليد کنندگان پس از اجراي طرح تحول گرفت.
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي تأکيد کرد: هدف ما قطع پرداخت يارانه در کشور نيست، بلکه قصد داريم روش پرداخت را تغيير دهيم.
* برآورد جديد از تورم هدفمند کردن يارانه ها
وي تأکيد کرد: تورم ناشي از هدفمند کردن يارانه ها بسيار متأثر از بسته مديريتي دولت خواهد بود. اگر اين کار در کشور به خوبي مديريت شود، آثار تورمي و تورم انتظار آن به حداقل کاهش خواهد يافت.
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي خاطرنشان کرد: تورم ناشي از اصلاح قيمتها کاملاً وابسته به بسته مديريتي است که دولت تدوين مي کند، دولت به دنبال اين است که سياستهاي حمايتي خود را در تمام بخشها داشته باشد، انعطاف لازم را در بخش توليد براي بهينه سازي انرژي به وجود آورد و از قيمتهاي تبعيضي و ترجيحي استفاده کند تا بتواند قيمت انرژي را به طور تدريجي اصلاح کند.
وي افزود: اگرچه معتقديم اصلاح قيمتها در سال اول جهش قيمتي را ايجاد خواهد کرد، ولي اگر اين بسته حمايتي به خوبي مديريت شود، آثار تورمي آن شديداً کاهش پيدا خواهد کرد.

مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز ايران گفت: عمل نکردن به شروط سه گانه ايران براي اصلاح قرارداد کرسنت، به فسخ اين قرارداد مي انجامد.
به گزارش واحد مرکزي خبر، رضا کسايي زاده با بيان اينکه قرارداد کرسنت ميان شرکت ملي نفت ايران و شرکت نفت کرسنت (از شرکتهاي امارات عربي متحده) در سال 2001 منعقد شده است، گفت: بر اساس اين قرارداد، بايد در روز تا سقف 550 ميليون فوت مکعب گاز از حوزه نفتي جزيره سيري تحويل شرکت کرسنت داده شود ولي قرارداد مبادله شده تاکنون اجرايي نشده است.
وي با اشاره به لزوم انعقاد قراردادي عملياتي همراه با هر گونه قرارداد و آمادگي سکوي سلمان و جزيره سيري براي تحويل گاز، افزود: قرارداد عملياتي کرسنت تاکنون تهيه و امضا و مکان مبادله گاز نيز مشخص نشده است که بايد سريعتر در اين باره توافق شود.
مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز ايران با بيان اينکه طرف اماراتي تاکنون ضمانت نامه معتبري را به شرکت نفت ايران ارايه نکرده است، افزود: طرف ايراني تقاضاي مرور بر قيمتها و به روز رساني آن را دارد و معتقد است بايد با رعايت اصول روابط بين المللي در اين قرارداد همانند ساير قراردادها، کرسنت قراردادي برد- برد باشد و در آن به منافع هر دو طرف توجه شود.
کسايي زاده تصريح کرد: منعقد نشدن قرارداد عملياتي، ارايه نشدن ضمانت نامه و به توافق نرسيدن درباره مکان تحويل گاز و چگونگي تعيين قيمت، به اجبار به فسخ قرارداد کرسنت خواهد انجاميد.مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز ايران گفت: شرکتهاي ديگري در امارات عربي متحده شرايط مناسبي براي انعقاد قرارداد دارند و تفاهمنامه اي هم با يکي از اين شرکتها که حاضر به خريد گاز به قيمت روز بين المللي و قبول اين شروط مي باشد، امضا شده است.

شاخص کل بورس در اولين روز هفته جهش 94 واحدي به خود گرفت و به مرز 10 هزار واحد نزديک شد.
به گزارش ايسنا، در تالار شيشه اي روز شنبه بعد از ورود 12 شرکت به بورس شاخص کل با افزايش 94 واحدي به 9 هزار و 998 واحد رسيد و رکورد جديدي در سال 88 ثبت کرد.
به اين ترتيب تمام شاخصها در روز اول هفته با جهش ناگهاني به کار خود پايان دادند به طوري که شاخص بازار اول با 72 واحد افزايش سرانجام توانست به عدد هشت هزار وارد شود، شاخص بازار دوم نيز با افزايش 169 واحدي به 14 هزار و 692 رسيد، شاخص صنعت نيز 86 واحد افزايش يافت و در عدد هفت هزار و 818 ايستاد.
همچنين در بازار روز شنبه، نماد معاملاتي 12 شرکت شامل توسعه معادن روي ايران و سيمان بهبهان با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم و ايرانيت، کنتورسازي ايران پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي و با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم، کارخانه هاي مخابراتي ايران، صنايع شيميايي فارس، نفت پارس، آلومراد، آلومتک و زامياد پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي و سايپا ديزل و آلومينيوم ايران پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي بازگشايي شد.
اين بازگشايي موجب شد تا شرکتهاي توسعه معادن روي ايران، زامياد، کنتورسازي ايران، سايپا ديزل، آلومتک، سيمان بهبهان، کارخانه هاي مخابراتي ايران و نفت پارس با بيشترين افزايش قيمت مواجه شدند. همچنين بهترين تقاضاي خريد در بازار روز شنبه به ترتيب به ملي مس، حفاري شمال و توسعه معادن و فلزات اختصاص داشت.

مديرعامل بانک توسعه تعاون گفت: با افتتاح بانک توسعه تعاون موجبات توانمندتر شدن بخش تعاون و تثبيت جايگاه بخش تعاون در اقتصاد ملي و تحقق سهم 25 درصدي فراهم شد.
ماشاءا... عظيمي در گفتگو با فارس اظهار داشت: تابلوي بانک توسعه تعاون روز چهارشنبه بر سردر صندوق تعاون نصب و از ديروز به شکل رسمي شروع به کار کرد.
وي تصريح کرد: با افتتاح اين بانک، بخش تعاون توانمندتر از پيش برنامه هاي تبيين شده در اين بخش را پوشش خواهد داد که البته بازدهي بيشتري را نيز شامل مي شود، با توانمند شدن بخش تعاون بسياري از مشکلات و معضلات اقتصاد کشور مرتفع و راه دستيابي اين بخش به سهم 25 درصدي از اقتصاد ملي تا حد زيادي هموار خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: در مجمع اعضاي هيأت مديره نيز معرفي شدند که بعد از تأييد نهايي اين اعضا از طريق رسانه به عموم معرفي مي شوند.
عظيمي در گفتگو با ايسنا نيز اظهار داشت: خوشبختانه ساز و کارهاي تشکيل بانک توسعه تعاون فراهم و تمام 360 شعبه صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون تبديل شده تا يک بانک قدرتمند در بخش تعاون ايجاد شود و سهم بخش تعاون حسب ابلاغيه مقام معظم رهبري، به سمت 25 درصد ارتقا پيدا کند.
او از پيش بيني 22 شعبه بانک توسعه تعاون در استان تهران خبر داد و گفت: قصد داريم در آينده نزديک و حداکثر تا پايان سال، در تمام 22 منطقه تهران يک شعبه بانک راه اندازي کنيم و پس از موافقت بانک مرکزي و رعايت مقررات آن شاهد تحقق اين امر باشيم.
* بانک توسعه تعاون به بزرگترين بانک دولتي کشور تبديل مي شود
در همين حال مشاور مديرعامل بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون در صورت دريافت اعتبار 500 ميليارد توماني تخصيص يافته در قانون سياستهاي اصل 44 به بزرگترين بانک دولتي تبديل خواهد شد.
سعيد معادي در گفتگو با فارس در خصوص افتتاح نمادين بانک تعاون اظهار داشت: افتتاح انجام شده در محل نهاد رياست جمهوري با حضور هاشمي ثمره به نمايندگي از رئيس جمهور در واقع افتتاح رسمي بانک توسعه تعاون بود.
وي خاطرنشان کرد: با افتتاح بانک توسعه تعاون دامنه خدمات رساني به تعاونگران و شاغلان فعال در بخش تعاون بيش از پيش گسترده خواهد شد، بر اين اساس اين بانک نيز با اختيارات لحاظ شده در اساسنامه فعاليتهاي خود را جهت ارايه خدمات تبيين و توسعه خواهد داد.

عضو هيأت مديره انجمن برنج ايران گفت: در حالي که حداکثر نياز به برنج خارجي 400 هزار تن در سال است، سال گذشته بيش از 3 برابر اين مقدار يعني 1/3 ميليون تن برنج وارد کشور شد.
غلامعلي قرباني در گفتگو با فارس، با بيان اينکه سالانه 2/2 ميليون تن برنج در کشور توليد مي شود، گفت: حداکثر نياز واردات برنج سالي 400 هزار تن است، در حالي که طبق آمار گمرک، سال گذشته يک ميليون و 383 هزار تن برنج سفيد خارجي، يعني بيش از 3 برابر نياز وارد کشور شده است.عضو هيأت مديره انجمن برنج ايران با انتقاد از واردات بي رويه برنج خارجي گفت: همان گونه که واردات بي رويه چاي خارجي اسانس دار و رنگ دار، ذائقه مردم را عوض کرد و مردم ديگر چاي ايراني نمي خورند، کم کم ذائقه مردم در برنج هم عوض مي شود و برنج توليد داخل کم کم از سبد مصرف مردم غايب مي شود.
قرباني با اشاره به هزينه بالاي توليد برنج در کشور گفت: مسؤولان وزارت بازرگاني براي کاهش هزينه توليد و افزايش صرفه اقتصادي شاليکاري بايد فکري کنند و گرنه از يک طرف واردات برنج ارزان دامپينگ شده خارجي باعث تغيير ذائقه مردم مي شود و از طرف ديگر با صرفه اقتصادي نداشتن شاليکاري، کم کم کشت برنج بي رونق مي شود.
رئيس انجمن برنج گيلان گفت: براي جلوگيري از مهاجرت کشاورزان شمالي به حاشيه شهرها و ماندن در روستا و توليد برنج، بايد صرفه اقتصادي و درآمد کشاورزان ارتقا يابد.

طرح نظارتي ويژه ماه مبارک رمضان و بازگشايي مدارس به منظور تحقق اهداف سازمان حمايت در تنظيم بازار، به صورت هماهنگ و گسترده تر از قبل در سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان؛ با عنايت به نقش بسزاي اجراي طرحهاي نظارتي ويژه سازمان حمايت در مقاطعي خاص از سال به منظور ايجاد ثبات نسبي و پيشگيري از افزايش بي رويه و خودسرانه قيمتها و جلوگيري از برخي سؤ استفاده هاي احتمالي در راستاي طرح تشديد بازرسي و تسريع در رسيدگي به تخلفات، در آستانه فرا رسيدن ايام ماه مبارک رمضان و تقارن ايام پاياني آن با بازگشايي مدارس و افزايش تقاضا براي انواع مواد غذايي و اقلام آموزشي و نوشت افزار، طرح نظارتي ويژه ماه مبارک رمضان از ديروز با نظارتهاي دقيق تر و بيشتر در دو مقطع زماني به صورت هماهنگ و عملياتي در سراسر کشور به مرحله اجرا در آمد.
سازمان حمايت از مصرف کنندگان تأکيد کرد: نظر به اهميت ساماندهي و تنظيم بازار کالا و خدمات و تشديد برخورد با متخلفان و سودجويان، بازرسان سازمانهاي بازرگاني به صورت منسجم و هماهنگ و با همکاري شعب سيار تعزيرات حکومتي طي بازرسيهاي هدفمند و اصولي، بر نحوه عملکرد تمام واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي در سراسر کشور که بيشترين سهم را در تأمين نيازهاي عمومي بر عهده دارند، نظير اقلام لبني و پروتئيني، ميوه و سبزيجات، سهميه نذورات، خرما و شيرينهاي مرسوم، نوشت افزار، کيف و کفش و مانتو مدارس و در بخش خدمات بر چگونگي فعاليت فروشگاههاي زنجيره اي، نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا، تعاونيهاي مصرف کارکنان، ميادين اصلي عرضه ميوه و تره بار، بازار مرکزي شهر و ديگر مراکز عرضه نظارت ويژه و مستمر خواهند داشت.

عضو کميسيون صنايع مجلس گفت: در آيين نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان خودرو، کاهش قيمت فروش خودرو مطرح شده است.
مهدي صادق در گفتگو با فارس اظهار داشت: پيشنهاد مجلس کاهش سالانه 4 تا 5 درصدي قيمت خودرو است که اين مسأله جهت اجرايي شدن در جلسات کميسيون با خودروسازان مطرح و پيگيري خواهد شد.
وي با اشاره به بروز بحران اقتصادي جهان و احتمال افزايش واردات خودرو به کشور تصريح کرد: در پي اين اتفاق ممکن است دامپينگ خودرو و کاهش قيمت خودروهاي خارجي صورت گيرد که براي مقابله با آن بايد اقدام مناسب در جهت افزايش ميزان فروش خودروهاي داخلي انجام شود.
صادق ادامه داد: آيين نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان خودرو براي اجرايي و نهايي شدن نيازمند تأييد و موافقت مديران عامل شرکتهاي خودروساز است که به اين منظور موارد مد نظر در جلسه با آنها مطرح خواهد شد.به گفته وي، افزايش کيفيت، بهبود خدمات پس از فروش و کاهش هزينه توليد از ديگر مسايل مورد نظر در تدوين آيين نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف کنندگان خودرو است.

مديرعامل سازمان خصوصي سازي از واگذاري سهام 50 شرکت دولتي به عنوان سهام عدالت خبر داد و گفت: سبد سود سهام عدالت زيان ده نبود.غلامرضا حيدري کرد زنگنه در گفتگو با مهر در مورد چگونگي پرداخت سود سهام عدالت توسط شرکتهاي زيان ده گفت: سازمان خصوصي سازي براي پرداخت سود سهام عدالت سبد سود را در نظر مي گيرد.مديرعامل سازمان خصوصي سازي افزود: اين سازمان سهام 50 شرکت دولتي را به عنوان شرکتهاي سهام عدالت واگذار کرده است.کرد زنگنه تصريح کرد: از بين اين 50 شرکت اگر 5 شرکت زيان ده باشند باز هم سبد سود آنها زيان ده نمي شود، زيرا سبد سود سهام عدالت در نظر گرفته مي شود.

مديرعامل شرکت ملي گاز از بررسي کسري مالي شرکت گاز در کميسيون انرژي مجلس خبر داد و گفت: هم اکنون ايران سومين مصرف کننده بزرگ گاز دنياست.
به گزارش مهر، عزيزا... رمضاني در بازديد اعضاي کميسيون انرژي مجلس از مرکز ديسپچينگ شرکت ملي گاز با بيان اينکه هم اکنون ايران با در اختيار داشتن نزديک به 30 تريليون مترمکعب، دومين دارنده ذخاير گاز طبيعي در دنياست، گفت: همچنين سال گذشته با توليد بيش از 144 ميليارد مترمکعب گاز، حدود 62 درصد از سبد مصرف انرژي هيدروکربوري کشور به گاز طبيعي اختصاص داده شده است.
وي با تأکيد بر اينکه در حال حاضر ايران از نظر مصرف گاز در رتبه سوم جهان قرار گرفته است، تصريح کرد: با توجه به بالا بودن ميزان مصرف گاز در کشور، بايد با فرهنگ سازي و اتخاذ راهکارهاي مناسب توسط کليه سازمانهاي مسؤول ضمن کاهش مصرف در کليه بخشهاي خانگي، صنعتي، نيروگاهي و تجاري، سهم کشور از تجارت جهاني گاز افزايش يابد.
وي با اشاره به افزايش تعداد روستاهاي گازرساني شده از 2 هزار و 16 روستا در 4 سال گذشته به بيش از 7 هزار روستا، بيان کرد: پيش بيني مي کنيم تا پايان سال جاري تعداد روستاهاي گازدار کشور به حدود 9 هزار روستا افزايش يابد.
مديرعامل شرکت ملي گاز برنامه ريزي مناسب جهت نزديکتر کردن استانها را از نظر درصد خانوارهاي شهري و روستايي بهره مند از گاز را از ديگر سياستهاي شرکت ملي گاز عنوان کرد و گفت: کسري مالي شرکت گاز در کميسيون انرژي مجلس بررسي مي شود.

وزارت بازرگاني اعلام کرد؛ به منظور حمايت از کشاورزان گندمکار کشور و در اجراي طرح ملي خريد نقدي گندم توليد داخل، از آغاز فصل برداشت گندم در سال زراعي جديد تاکنون قريب 8 ميليون تن گندم کشاورزان را از طريق 687 مرکز خريد نقدي خريداري و وجوه آن به صورت مستقيم و در اسرع وقت در اختيار کشاورزان گندمکار کشور قرار گرفت.
به گزارش فارس به نقل از اداره کل روابط عمومي وزارت بازرگاني، خريداري 8 ميليون تن گندم کشاورزان در سال زراعي جديد و در 30 استان کشور تا تاريخ منتهي به 17 مرداد ماه امسال با همکاري شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران انجام پذيرفته است و همچنان ادامه دارد.

معاون وزير بازرگاني گفت: در مقابل غيردولتي کردن اقتصاد، به دنبال اختصاصي کردن آن نيستيم.
به گزارش مهر، محمد صادق مفتح در همايش نقش رسانه هاي اقتصادي در گسترش مباني اسلام در متن صنوف گفت: در مقابل غيردولتي کردن اقتصاد راه حل، تنها خصوصي کردن اقتصاد نيست زيرا اقتصاد خصوصي به سرعت تبديل به اقتصاد اختصاصي مي شود. در اين شرايط هدف ما هدايت اقتصاد به سمت مردمي شدن آن است.
معاون وزير بازرگاني افزود: در وزارت بازرگاني اقتصاد مردمي تکيه بر اصناف و واگذاري امور به آنها دارد، ضمن اينکه در اجراي اصل 44 اصلاح الگوي مصرف و هدفمند کردن يارانه ها نيز به دنبال بهره گيري از تفکر بسيجي هستيم.

مديرعامل بانک تجارت با اعلام اينکه 52 درصد از سهام اين بانک واگذار شده، از واگذاري بلوکي سهام اين بانک تا سقف 80 درصد طي سال خبر داد.به گزارش فارس، مجيد رضا داوري در جمع خبرنگاران درباره وضعيت واگذاري سهام اين بانک هزار و 40 ميليارد توماني اظهار داشت: تاکنون 52 درصد از سهام بانک تجارت در قالبهاي مختلف واگذار شده که شامل 30 درصد سهام عدالت، 10 درصد بلوکي، 5 درصد ترجيحي، 7 درصد عرضه در بورس است. وي ادامه داد: اميد است تا پايان سال سقف سهام واگذار شده بانک تجارت به 80 درصد برسد که اين واگذاريها به صورت بلوکي خواهد بود.

رئيس اتاق بازرگاني تهران از تأييد شدن هر 18 بند بسته حمايتي از توليد کنندگان از سوي دولت خبر داد که در حال حاضر نماينده هاي اتاق و وزارت اقتصاد در حال تهيه کردن مصوبه هاي دولت براي اين 18 بند هستند.
يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران در گفتگو با ايسنا درباره بسته حمايتي که مدتي قبل مطرح شده بود، گفت: مسؤولان در اين مورد جلسه اي برگزار کرده و اين بسته را قبول کرده اند و قرار شده که بند بند اين بسته حمايتي را براي تهيه مصوبه دولت آماده کنند.
وي با اشاره به جلسه اي که دولت برگزار کرده است، افزود: ما اين بسته را براي رياست جمهوري ارسال کرديم و سپس اين بسته به وزارت اقتصاد فرستاده شد. اين وزارتخانه هم جلسه اي گذاشت که خودم در آن جلسه حضور داشتم.
آل اسحاق در مورد اين جلسه گفت: در اين جلسه تمام بندها را خواندند و همه را تأييد کردند.
وي اضافه کرد: هم اکنون نيز قرار شده نماينده اي از ما با نماينده اي از وزارت اقتصادي و دارايي مصوبه هاي دولت را براي بند بندهاي آن تهيه کنند که اين کار در حال انجام است.
رئيس اتاق بازرگاني در مورد اين بسته حمايتي توضيح داد: اين بسته حدود 18 بند در مورد برخورد با عوارض ناشي از بحث بحران اقتصادي دارد که کمکي به توليدکننده و حوزه هاي مختلف اقتصادي محسوب مي شود.
وي خاطرنشان کرد: اين موضوع جداي از برنامه پنجم است. اما چون مصوبه دولت خواهد بود، دولت بايد براي اجرا آن را ابلاغ کند.
آل اسحاق در پايان متذکر شد: اين موضوع نياز به مصوبه مجلس ندارد و در قالب وظايف دولت است.
* ماجراي خروج 18/5 ميليارد دلار سرمايه از کشور
رئيس اتاق تهران همچنين گفت: ماجراهاي مطرح شده توسط رسانه هاي کشور ترکيه درباره خروج 18/5 ميليارد طلا و ارز از کشور يک بازي است.
يحيي آل اسحاق در گفتگو با فارس در خصوص اخبار منتشر شده از خروج 18/5 ميليارد دلار طلا و ارز گفت: جنس، موضوع، مقدار، کيفيت و شرايط، احتمال اينکه وقوع چنين مسأله اي را تأييد نمي کند و منطقي نيست، بنابراين با توجه به روال محاسبات ذهني و رشته فعاليتي که دارم بعيد مي دانم چنين اتفاقي افتاده باشد.
وي افزود: خروج اين حجم از پول با اين شکل از کار و با توجه به رابطه تجاري ايران و ترکيه امکان پذير نيست.
رئيس اتاق تهران در واکنش به اين که ظاهراً تلويزيون ترکيه تصاويري از محموله را نيز منعکس کرده است،گفت: از اين موضوع خبر ندارم ولي تمام مقامهاي رسمي خروج طلا و ارز به اين شکل را تکذيب کرده اند.
آل اسحاق در پاسخ به اين سؤال که بازيگران اين بازي چه افراد و يا گروه هايي هستند و هدف آنها چه بوده است گفت: نمي دانم اين ماجرا نياز به تحليل دارد.

بنا بر اعلام وزارت بازرگاني، از ديروز 17 مرداد ماه خريدهاي دولتي در 7 گروه کالايي منوط به دريافت ايران کد است.
به گزارش مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اطلاعيه وزارت بازرگاني درباره جدول زماني و فهرست 15 گروه کالايي که براي قرار گرفتن يا باقي ماندن در فهرست معامله و خريد دستگاههاي دولتي نياز به دريافت شناسه ملي کالا (ايران کد) دارند، الزام استفاده از ايران کد براي 7 گروه کالايي از ديروز الزامي است.کليه توليدکنندگان 7 گروه کالايي ياد شده براي آغاز يا تداوم معامله و فروش کالاي خود به تمام دستگاه هاي اجرايي بايد هرچه سريع تر نسبت به عضويت در پورتال ملي کالا و دريافت ايران کد کالاي خود اقدام کنند. اين اطلاعيه همچنين خطاب به کليه دستگاههاي اجرايي کشور تصريح مي کند که از خريد کالاهاي ياد شده که فاقد ايران کد هستند خودداري نموده تا بعداً با مشکلات قانوني مواجه نشوند. اين اطلاعيه در راستاي مصوبه اخير هيأت وزيران صادر شده است.براين اساس خريد هريک از کالاهايي که در گروه هاي تعيين شده قرار دارند، صرفاً بايد از بين کالاهايي باشد که کد ملي دارند. اين کد ملي بايد در فاکتور کالا درج شده باشد. مسؤوليت حسن اجراي اين امر با بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط بوده و نظارت و کنترل نيز به عهده ذيحسابي مربوطه مي باشد.لذا از کليه توليدکنندگان و عرضه کنندگان که طرف معامله با دستگاههاي دولتي هستند، درخواست مي شود جهت دريافت کد ملي کالاي خود اقدام نمايند. واحدهاي خرده فروشي که کالا را مستقيماً به مصرف کننده نهايي مي رسانند مشمول عضويت ايران کد نيستند ولي در صورت فروش کالا توسط شبکه خرده فروشي به هر يک از دستگاههاي اجرايي و شرکتهاي دولتي الزاماً کالاهاي مورد نظر بايد داراي کد ملي باشد. منظور از دستگاههاي اجرايي، کليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي دولتي، بانک ها و بيمه هاي دولتي و ساير شرکتها و سازمانهاي وابسته به دولت است.
زمان اجراي ايران کد براي خريدهاي دولتي سري دوم گروههاي کالايي اول مهرماه، سري سوم اول آذرماه و سري چهارم اول دي ماه امسال اعلام شده است.

بانک مرکزي اعلام کرد، ميزان سپرده هاي بانکي در شش ماه اول سال 1387 رشد قابل توجهي يافت.
به گزارش برنا و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، براساس گزارش بانک مرکزي ميزان سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار در شش ماه اول سال 1387 با 8/84 درصد رشد از 915 هزار و 984 ميليارد ريال درسال 1386 به 997 هزار و هفت ميليارد ريال رسيد.
ميزان سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت نيز در شش ماه اول سال 1387 به 495 هزار و 608 ميليارد ريال رسيد که نسبت به سال 1386 بيش از 15/19 درصد رشد نشان مي دهد.
براساس اين گزارش، سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت از 420 هزار و 357 ميليارد ريال در سال 1386 به 426 هزار و 87 ميليارد ريال در شش ماه اول سال 1387 رسيد که بيانگر رشد 1/36 حسابهاي بلند مدت بانکي است.
همچنين سپرده هاي متفرقه در شش ماه اول سال 1387 نسبت به سال 1386 بيش از 8/72 درصد افزايش داشته و از 36 هزار و 296 ميليارد ريال به 39 هزار و 463 ميليارد ريال رسيد.

مديرکل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اصل 44 وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد از شهريور ماه و پس از پايان واگذاري مجامع روند واگذاري سهام شرکتهاي دولتي تسريع مي شود.
داوود خاني در گفتگو با مهر در مورد روند واگذاري سهام شرکتهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي گفت: تمام شرکتهاي دولتي خارج از صدر اصل 44 تا پايان امسال بايد واگذار شوند.
مديرکل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اصل 44 وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: بر اين اساس، شرکتهاي گروه يک ماده دو قانون سياستهاي کلي اجراي اصل 44 که بيش از 300 شرکت را شامل مي شود واگذاري آنها به تصويب مجلس رسيده و اسامي آنها در قانون بودجه آمده است که بايد واگذار شود.
خاني با اشاره به اين مطلب که سازمان خصوصي سازي طي چهار الي پنج ماه ابتداي سال جاري به دليل برگزاري مجامع شرکتها، شرکتهاي مذکور را کمتر واگذار مي کند، تصريح کرد: اين سازمان در اين 5 ماه منتظر برگزاري مجامع و تصويب صورتهاي مالي اين شرکتها مي ماند.
وي ادامه داد: پس از برگزاري مجامع بايد تا پايان امسال سهام بيش از 300 شرکت واگذار شود.
خاني بيان داشت: اين تعداد به ترتيب به کارشناسان رسمي دادگستري معرفي مي شوند و پس از تعيين قيمت توسط کارشناسان مزايده هاي مربوط به واگذاري سهام آنها برگزار مي شود.
مديرکل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اصل 44 وزارت امور اقتصادي و داريي گفت: بعضاً اين شرکتها به روش بورس واگذار مي شوند که پس از پذيرش از سوي بورس کار کشف قيمت سهام آنها انجام مي گيرد.