|
* محمد هرمزي
اشاره:
وقتي صحبت از انتظارات نخبگان، کارشناسان و جامعه از تيم اقتصادي دولت دهم بويژه وزارتخانه هاي اقتصادي به ميان مي آيد، رئيس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسي به اين موضوع تکيه دارد که اقتصاد يک علم است، بنابراين براي پرداختن به آن بايد متمسک به رويکردهاي علمي شد. وي شرط توفيق و برطرف کردن چالش هاي اين بخش را حرکت در مسير يک الگو، ايده و پارادايمي مي داند که مي تواند چراغ راهنماي بسياري از تصميم ها باشد. مشروح گفتگوي قدس را با دکتر محمدرضا لطفعلي پور دنبال کنيد.
* براي شروع بفرماييد که انتظارات نخبگان و کارشناسان اقتصادي از تيم اقتصادي دولت و خاصه وزارتخانه هاي اقتصادي براي حل چالش هاي پيش رو چيست؟
** قبل از هر چيز بايد گفت که اقتصاد از امور بسيار مهم زندگي بشر و در همه جوامع است؛ بسياري از کشورها رسالت اصلي خودشان را در اين قرار داده اند که وضعيت اقتصادي کشورشان را بهبود بخشند از آنجا که وضعيت اقتصادي خودش را در شکل درآمد سرانه نشان مي دهد، پس دولتها به دنبال اين هستند که هر يک بتوانند درآمد سرانه افراد را افزايش بدهند، در حال حاضر کشورهايي با درآمد سرانه 500 تا بيش از 77 هزار دلار طيف گسترده اي را شامل مي شود، در اين ميان درآمد سرانه ايرانيان حول و حوش 5000 دلار است، بنابراين وضعيت اقتصادي کشورها با درآمد سرانه اش مشخص مي شود، به همين ترتيب خيلي از کشورها تمام تلاش خود را به اين رويه متمرکز کرده اند و چهارچوب تلاش هايشان را در جهت بهبود وضعيت اقتصادي به کار گرفته اند، به حدي که دولت قبلي ترکيه اعلام کرده بود که چهارچوب سياستهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي خود را با کشورهايي توسعه مي دهد که تضمين کننده منافع اقتصادي باشد، يعني منافع اقتصادي محور اصلي است براي تعيين ساير فعاليتهاي ديگر که البته مختص به ترکيه نيست و کشورهاي در حال توسعه اي نظير چين، برزيل، کره جنوبي و... را شامل مي شود. به عنوان نمونه چين طي يک دهه مرتباً سعي کرده نرخ رشد اقتصادي بيش از 10 درصد را تجربه کند، بخصوص در برهه اي که رکود جهاني حاکم شده کماکان نرخ رشد اقتصادي را حفظ کرده است، دليلش هم واضح است زيرا به اکثر فعاليتهاي فرامرزي خود با ديد اقتصادي نگاه مي کند.
با توجه به اهميت اقتصاد بايد گفت که اقتصاد علم است و اگر قبول داريم که علم است، به منظور رسيدن به اهداف اقتصادي بايد به سازوکارهاي علمي توجه کنيم، نمي شود با اقتصاد به صورت غيرعلمي برخورد کنيم، ممکن است ساز و کارهاي غيرعلمي در کوتاه مدت و بخشي در مقطعي جواب بدهد، اما در دراز مدت با توجه به مجموعه جهاتش، جوابگوي مشکلات اقتصادي نخواهد بود. موضوع مهم اين است که بايد به مجموعه متغيرهاي اقتصادي با ديد علمي نگاه کنيم که هر تأثيري در هر حوزه اي از اقتصاد، فرهنگ، سياست و اجتماع به شکلي روي ساير متغيرهاي اقتصادي اثر مي گذارد و باعث بهبود يا رکود آنها مي شود. بنابراين با اين توضيحات بايد گفت که چارچوب مسائل اقتصادي را در دولت آن طور که فکر مي کنم نه تنها وزارت اقتصاد، بلکه وزارت بازرگاني، بانک مرکزي، جهاد کشاورزي، صنايع معادن و مسکن و شهرسازي و مجموعه وزارتخانه هاي اقتصادي مجموعه سياستهايي که دنبال مي کنند، مي تواند آن اهداف اقتصادي (بهبود زندگي معيشتي مردم، افزايش درآمد سرانه، کاهش نرخ تورم، تأمين مسکن، افزايش توليد ناخالص ملي و...) را تأمين و يا از آن دور کنند.
* با اين وصف چطور مي توان به اهداف ذکر شده دست يافت؟
** براي رسيدن به اين اهداف، آنچه از همه مهمتر است، «داشتن يک ايده يا تئوري اقتصادي است که در دنيا به مکاتب اقتصادي مشهور شده است - اين مکاتب به دليل اينکه زادگاه و بستر رشد و رونق آن در يک منطقه خاص شکل گرفته، عموماً به نام آن شناخته مي شود که مي توان به مکتب شيکاگو و مکتب کمبريج و ... اشاره کرد، وقتي به يک مکتب اقتصادي اشاره مي شود، يعني به مجموعه فکر و ايده و تفکرات اقتصادي منسجم و در چارچوب مشخص که يک هدف و آرمان را دنبال مي کنند، اطلاق مي شود؛ بنابراين اگر بخشي از اين مجموعه ايده و نظرات را کنار بگذاريم يا اعمال نکنيم، رسيدن به هدف مورد نظر امکان پذير نخواهد بود؛ بنابراين انتظار ما از دولت يا بخش اقتصادي دولت اين است که قبل از پرداختن به اين که چه اشخاصي با چه رويکردي وزارتخانه ها را مديريت کنند، بايد تيم اقتصادي دولت يک مبتکر اقتصادي يا ايده اقتصادي را تعقيب کنند.
* موضوعي که مطرح مي شود اين است که چگونه مي توان اين تئوري را در اقتصاد کشور اجرا کرد؟
** در اين بين عمده ترين بحث داشتن ايده اقتصادي است و دوم هماهنگي تيم اقتصادي و سهم هر کدام در باور اين ايده و تلاش دائم و مستمر در جهت رسيدن به هدفهاي مورد نظر است نبايد اين گونه باشد که هر وزارتخانه، سازي جداگانه بزند و تنها يک هدف را تعقيب کند، در حالي که ممکن است دنبال کردن هدف به صورت جزئي از سوي وزارتخانه اي درست باشد، اما اگر بخواهيم به صورت کلان به آن نگاه کنيم، ممکن است که اين هدف تأمين نشود، به عبارت ديگر مجموعه وزارتخانه ها به مثابه اجزاي يک پازل است که هر کدام از اجزا به تنهايي معني ندارد، وقتي مجموع اين اجزا يک پازل را تشکيل مي دهد، آن وقت معنادار مي شود، در اين شرايط اهداف تعيين شده تأمين مي شود اما اينکه چطور مي توان اين ايده را عملياتي کرد، بايد گفت که براي رسيدن به هدف مشخص يکي از نيازهاي ضروري شاخص زمان است، يعني آنقدر بايد در اختيار تيم يا مجموعه دستگاه هاي متولي باشد که بتوانند اولاً سياستهاي مورد نظر را عملياتي کنند، دوم باز خورد اين سياستها را در جامعه مشاهده کنند و سوم بتوانند تعديلات لازم را اعلام کنند، سپس نتايج را ارائه کنند و در نهايت اين تئوري اقتصادي را در جامعه تجربه کنند.
در هر صورت توجه به شاخص هايي مثل کاهش تورم، نرخ رشد اقتصادي، بهبود اشتغال و... اجزاي يک پازل است که بايد در قالب يک ايده و تئوري آنها را درمان کرد.اگر از اين زاويه به حل معضلات اقتصادي نگاه کنيم، مي توان نتيجه گرفت که وزيران و مسؤولان مختلف همه به صورت مجزا به بخشي از بخشهاي اقتصادي توجه دارند ولي مجموعه اين تلاشها بايد يک مسير و هدف خاص را دنبال کند، نبايد اين گونه باشد که هر دستگاهي يک معضل يا چالش را به تنهايي تعريف کند، در حالي که چالش ها در مجموع تعريف شده و وظايف نيز مشخص است.
اگر بخواهيد کمي ملموس تر به مسائل حوزه اقتصاد بپردازيد، وزارت اقتصاد در حوزه تکليف خود چه بازنگري بايد انجام دهد؟
** به عنوان مثال در مورد وزارت اقتصاد مي توان گفت که بخشي از اين وزارتخانه به سياستهاي مالي و بخشي به سياستهاي پولي و بخشي به آزادسازي اقتصاد و خصوصي سازي مي پردازد، بايد ببينيم که مجموعه اهداف، در آن واحد چگونه بايد باشد تا آن هماهنگي و انسجام لازم را در اقتصاد ايجاد کند.نمونه عيني آن توجه و اجراي اصل 44 قانون اساسي است که بيش از سه سال از ابلاغ اين سياستها از سوي مقام معظم رهبري مي گذرد، شايد در ارزيابي اين سياستها نيز خيلي موفق عمل نکرديم گاهي اوقات گفته مي شد امسال خصوصي سازي بيشتر اتفاق افتاده و بعضي وقتها کمتر رخ داده است در حالي که اگر با يک نگاه نظام مند به اين موضوع نگاه کنيم، مي بينيم که پشت سر اين قضيه که ما آن زمينه هاي آزادسازي اقتصادي را فراهم نکرده ايم، اگر منطق آزادسازي در اقتصاد فراهم نشده باشد، خصوصي سازي به تنهايي راه به جايي نخواهد برد، بنابراين اينها لازم و ملزوم و مکمل يکديگرند، بايد اجراي اين سياستها را به صورت يک مجموعه در نظر گرفت، نبايد اين گونه باشد که در يک بخش بيشتر جلو برويم، به اهداف خواهيم رسيد، در حالي که از بخشهاي ديگر غفلت کنيم. اينکه مي گويم توجه به مکتب يا تئوري اقتصادي مفهومش همين است، در چارچوب اين نظريه هم خصوصي سازي و هم کوچک سازي بدنه اقتصادي دولت معني پيدا مي کند.اگر از خصوصي سازي و سياستهايي که از حدود 20 سال پيش اعمال شده يک باز خورد داشته باشيم مي بينيم که هنوز بخش اعظم اقتصاد دولتي است، بنابراين بايد يک ارزيابي از نحوه عملکرد سياستهاي گذشته، نقاط قوت و ضعف داشته باشيم و به دنبال راهکارهايي باشيم که کارآمدتر و با بازدهي بيشتري باشد، لازمه اش اين است که ايرادها، نقاط ضعف را کمتر و نقاط قوت را تقويت کنيم و در نهايت به مرحله و نقطه اي برسيم که هم مورد رضايت مردم و هم اهداف و محورهاي اقتصادي پيش بيني شده تحقق يابد.
* اتفاقاً يکي از چالشهاي عمده ديگر معضل رکود تورمي است که اقتصاد کشور را تهديد مي کند اين معضل را با توجه به داشتن يک رويکرد تئوريک چطور مي توان برطرف کرد؟
** به موضوع رکود تورمي نيز بايد يک نگاه نظام مند داشت، همان طور که مي دانيد در شرايط رکود تورمي اگر سياستهاي انبساطي اعمال شود، به تورم دامن زده مي شود و در اين شرايط وضع اقتصاد معيشتي خانواده ها بدتر مي شود، پس در وضعيت فعلي به صلاح کشور نيست که اين رويکرد را دنبال کند، اما اگر بخواهيم تورم را کاهش دهيم، بايد سياستهاي انقباضي را در پيش گرفت، يعني هر چه قدر اين سياست بيشتر مورد تأکيد قرار گيرد، سدي است در مقابل تورم و جلوي آن را مي گيرد، ولي به رکود دامن مي زند، خب اين يک تناقض است در چنين شرايطي بايد بخشهايي را که در اقتصاد به عنوان بخشهاي هدف مورد توجه بيشتري است، از جمله مي توان به بخش توليد، توليد صنعتي و ساختماني اشاره کرد و در عين حال بايد به دنبال بخشهايي بود که اثرات پيشين و پسين در اقتصاد کشور دارد، بنابراين هر کدام از اين بخشها رونق را در ساير بخشهاي ديگر اقتصاد به دنبال دارد و گذشته از آن تنها از يک تورم حداقل برخوردار است و در برخي از بخشها نيز تورمي در پي نخواهد داشت به طوري که پول بلافاصله به توليد تبديل مي شود يعني ضمن بهبود درآمدها قدرت خريد افراد را به دنبال دارد و در مجموع رونق اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري را در پي دارد. البته در اين زمينه بايد کارهاي تحقيقاتي زيادي انجام شود و بخشهاي تأثيرگذار را مشخص کرد که سهم عمده اي در اقتصاد دارند و زير بخشهاي ديگر اقتصاد را هم تحت تأثير قرار مي دهد.اما در شرايطي که رکود تورمي بر اقتصاد حاکم است، تعقيب سياستهاي متفاوت اثر چنداني ندارد.
* يکي از همين تناقضها در بحث مسکن مشاهده مي شود و در واقع سياستهاي انقباضي و انبساطي هر دو به اين بخش ضربه زده است؟
** واقعيت اين است که مسکن هنوز به اندازه نياز جامعه توليد نمي شود و از طرف ديگر سالانه حدود يک ميليون و 200 هزار نفر خانواده تشکيل مي دهند که به مسکن نياز دارند از طرفي طي دو سال گذشته اجراي بعضي سياستهاي انقباضي و قطع کردن وامهاي مختلف و همچنين سرايت رکود جهاني به اقتصاد سبب شده که مسکن به دوره رکود برسد، اما اگر مي بينيم که تقاضا براي مسکن وجود دارد و چنانچه پاسخ به اين تقاضا را به عهده بازار بگذاريم، ممکن است در دو سال آينده مسکن از رکود خارج شود و دوباره رونق بگيرد اما قيمت ها سرسام آور افزايش مي يابد، به حدي که متقاضيان جديد به راحتي نمي توانند مسکن تهيه کنند و در واقع چالش را عميق تر مي کند؛ البته تقاضاي مسکن تضمين شده است، پس بايد حداقلي از سرمايه گذاري در اين بخش در هر سال انجام گيرد، که طبيعي است بخشي از آن به سياستهاي تعديل و اعطاي وام و همچنين اعمال سياستهاي تشويقي که دولت متولي آن است برمي گردد. به اعتقاد بنده نبايد اين بخش مهم و اثر گذار را تعطيل کنيم و بايد در همه حال حداقلي از تسهيلات را در اين بخش تزريق کنيم، زيرا مي تواند از افزايش ناگهاني و سرسام آور قيمت در آينده جلوگيري کند و ثانياً مسکن را با قيمتهاي متعادل و متعارف براي متقاضيان تأمين کنيم.
* برخي وزارتخانه ها در عين اينکه به خوبي وظايف خود را انجام مي دهند (صنايع و بازرگاني) اما اتخاذ برخي سياستهاي آنها با رويکرد ديگر وزارتخانه در تضاد است و معمولاً هميشه بحث ادغام آنها مطرح مي باشد، اين موضوع را چگونه مي توان حل کرد؟
** اينکه به اين دو وزارتخانه اشاره مي کنيد همان عرايض اوليه بنده را تأييد مي کند اين دو وزارتخانه دو سياست متفاوت را دنبال مي کنند، در حالي که هر دو به دنبال رشد، تعالي و بهبود شرايط مردم هستند، اما دو سياستي که دنبال مي شود نتايج متفاوتي دارد، علتش به عدم هماهنگي برمي گردد؛ اگر ما يک هدف اقتصادي را تعقيب مي کنيم و آن هدف اقتصادي تأکيد دارد که اصل به اشتغال داخلي است، مشروط به اينکه قيمتها از يک حد مشخص تجاوز نکند، پس در رسيدن به اين هدف بحثي وجود ندارد و بايد سياستهاي دو وزارتخانه با هم لينک شوند در آن صورت واردات بي رويه نخواهد بود و در عين حال توليد با کيفيت، رقابت پذير مي تواند باشد. البته سياستهاي تعريف شده را يک شبه نمي شود اجرا کرد يعني اگر از صنايع حمايت مي شده است، نمي توان يک شبه حمايت از صنايع را برداشت و يا دروازه واردات را به طور کامل باز گذاشت. اگر قرار است صنايع را به سمت آزاد شدن و خود اتکايي سوق دهيم، بايد اين روند به صورت مرحله به مرحله و پلکاني باشد که از قبل برنامه ريزي شده باشد که البته اين سياست مورد قبول هر دو وزارتخانه است، از طرف ديگر وزارت بازرگاني نيز اعتقاد دارد که نمي تواند اجازه واردات کالايي را ندهد در حالي که همان کالا در داخل بي کيفيت و با قيمت بالايي عرضه مي شود.
بنابراين اگر عملکرد هر وزارتخانه را به صورت بخشي ارزيابي کنيم، نمي توان به آنها خورده گرفت و ايراد وارد کرد، اما اگر بخواهيم کلان به اين موضوع نگاه کنيم، آن وقت هر دو در يک جهت و هماهنگ نيستند، حالا کي اين هماهنگي ايجاد مي شود زماني تحقق پيدا مي کند که حمايت از مصرف کننده و توليد کننده در چارچوب يک تئوري اقتصادي و يا مکتب خاصي دنبال مي شود، بنابراين براي حل چالشهاي اقتصادي به يک چارچوب نظري مشخص و تيم اقتصادي منسجم و هماهنگ نياز داريم که هدف اقتصادي مورد نظر در آن چارچوب تعريف شده و تيم هم به صورت هماهنگ وارد عمل شده باشند. و با تغيير يک وزير خود برنامه دچار چالش نشود.
اما نکته حائز اهميت در حوزه توليد اين است که بخش توليد در يک شرايط بحراني قرار دارد در اين وضعيت دولت بايد از آن حمايت کند. |
