|
گروه اقتصادي: روز يکشنبه محمود احمدي نژاد در يک برنامه مستقيم تلويزيوني ضمن بيان شاخصهاي مورد نظرش براي انتخاب اعضاي کابينه، اسامي 6 نفر از کساني را که معرفي آنها به عنوان وزير قطعي شده را اعلام کرد.
سه نفر از اين وزرا که اتفاقاً همان وزراي دولت نهم هستند در اين ليست ديده مي شد.
در همين راستا فعالان بخش خصوصي که بيشترين تعامل را با آنها دارند در خصوص اين معرفي نظر خود را اعلام کرده اند.
حضور دوباره وزراي اقتصادي در کابينه دهم به نفع اقتصاد است
عضو هيأت رئيسه اتاق ايران مي گويد: حضور دوباره سه وزير صنايع و معادن، بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي در دولت دهم به نفع اقتصاد کشور است و نبايد با بي اعتنايي از کنار آن گذشت.
«ابراهيم جميلي»، با استناد بر اين موضوع که بايد وزراي اقتصادي دولت به عنوان تيم دولت برنامه اقتصادي هماهنگ داشته باشند، معرفي دو وزير پيشنهادي صنايع و اقتصاد از سوي رئيس جمهور را مناسب دانست.
محرابيان گزينه مناسب وزارت صنايع است
نايب رئيس خانه معدن مي گويد: هر گونه تغيير در نحوه سياستگذاري حوزه صنايع و معادن به اين بخش آسيبهاي جدي وارد مي کند و بر همين اساس انتخاب مجدد «علي اکبر محرابيان» به عنوان وزير صنايع در دولت دهم به نفع بخش صنعت است.
«محمدرضا بهرامن»، انتخاب وزير کنوني صنايع و معادن براي تصدي پست وزارت صنايع و معادن را به نفع اين بخش عنوان کرد و گفت: محرابيان در دو سال اخير از تجارب متعددي برخوردار شده و بهتر مي تواند در اين پست انجام وظيفه کند. بهرامن درباره وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي پست وزارت امور اقتصادي و دارايي، گفت: دولت نهم در اين حوزه چند تجربه داشت و مصلحت حوزه اقتصاد کلان کشور است که از فکر کردن به گزينه اي جديدتر خودداري شود.
10 شاخصه پارلمان بخش خصوصي
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: اين اتاق به عنوان مشاور سه قوه، 10 شاخصه اصلي را براي ارزيابي و اثربخشي و کارآمدي اقتصاد ملي و وزراي کابينه دهم تدوين کرده است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: مقبوليت نزد جامعه تخصصي مربوطه، برخورداري از ديدگاه روشن و هماهنگ در مسايل کلان اقتصاد، تجربه موفق مديريتي در سطح کلان، ارايه برنامه کمي و کاربردي جهت تحقق چشم انداز بيست ساله از جمله محورهاي ارزيابي است.
به گفته نهاونديان، آگاهي از تجارب جهاني و توان تعامل هدفمند در مناسبات بين المللي با توجه کامل به فرصتها و تهديدات و بحران جهاني از موضوعات مورد تأکيد فعالان بخش خصوصي است. وي خاطرنشان کرد: وزراي دولت دهم بايد از هماهنگي فکري و عملي در مجموعه مديريت اقتصادي کشور برخوردار بوده و از سياست زدگي مفرط در تصميمات اقتصادي پرهيز کنند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تأکيد کرد: تقويت فضاي رقابت سالم براي رشد نيروها و ابتکارات اخلاق جزو محورهاي شاخصه هاي ارزيابي مجريان ارشد اقتصادي به شمار مي رود.
تثبيت مديريتها به نفع کشور است
عضو کميسيون صنايع مجلس با اشاره به اينکه تغيير مديران بخشهاي اقتصادي همواره آسيبهايي را به کشور وارد کرده است، گفت: تثبيت مديريتها به نفع کشور است.
«محمدرضا سجاديان» افزود: هر مديري که انتخاب مي شود، داراي نقطه نظرات خاصي است. به همين دليل اعمال تغييرات زياد در مديريت يک بخش و اعمال نظرهاي مختلف، مي تواند آن سيستم را با مشکل مواجه کند.
عملکرد وزير اقتصاد قابل دفاع است
نماينده مردم شهريار در مجلس شوراي اسلامي درباره فهرست وزراي اقتصادي پيشنهادي رئيس جمهور گفت: عملکرد آقاي حسيني در مدت خدمت وي، مثبت و قابل دفاع در مجلس است
«حسين گروسي» افزود: آقاي حسيني وزير فعلي اقتصاد در دوره قبل نيز که به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد، رأي بالايي به دست آورد.
وي ادامه داد: اکنون نيز به نظر مي رسد با معرفي به مجلس، رأي اعتماد مجدد نمايندگان مجلس را براي تصدي وزارت اقتصاد کسب کند. |