گروه اقتصادي- محمد هرمزي: نايب رئيس اول شوراي اصناف کشور از نظارت قوي بخش خصوصي به واحدهاي صنفي خبرداد و اظهار

داشت: براي نظارت بنيادي بر واحدهاي صنفي «برند» خاصي به صورت هولوگرام روي شيشه واحدهاي صنفي نصب مي شود تا فرآيند توزيع را ساماندهي کند.
محمد جلال الدين شکريه در گفتگو با خبرنگار ما افزود: اين برچسب روي ويترين واحدهاي صنفي داراي پروانه نصب خواهد شد که بيانگر اين است که واحد صنفي داراي پروانه است و نظارت دقيقي بر عملکرد آنها انجام مي گيرد.
وي اضافه کرد: اگر واحد صنفي فاقد هولوگرام باشد راحت تر مورد شناسايي قرار مي گيرد و بي درنگ پلمب خواهد شد.

* حذف واحدهاي صنفي بدون پروانه از سيستم توزيع
وي همچنين درباره راه حل ديگر اصلاح نظام توزيع تصريح کرد: در حال حاضر بسياري از کالاها مانند آرد، شکر، روغن و شير يارانه اي تنها به واحدهاي دارنده سيستم ملت کارت عرضه مي شود، به نحوي که شرکتهاي پخش تنها به دارندگان اين کارت کالا ارائه مي کنند.




وي اضافه کرد: واحدهاي صنفي که فاقد پروانه و کارت الکترونيکي باشند نمي توانند کالايي را از شرکتهاي پخش دريافت کنند اين گروه مجبور مي شوند کالاهاي مورد نياز را از واسطه ها تأمين کنند که معمولاً مجبورند گران تر بفروشند که نه تنها مردم به سمت اين واحدها ديگر تمايل ندارند، بلکه مشمول گرانفروشي نيز مي شوند و با آنها برخورد مي شود.
به گفته اين مقام ارشد شوراي اصناف کشور سيستم ملت کارت در تمام سطوح استانها و با 95 درصد موفقيت اجرايي شده است.
وي درباره برنامه هاي نرم افزاري و سخت افزاري کنترل بازار اضافه کرد: وقتي ادعا داريم مي خواهيم بازار را تنظيم و کنترل کنيم در عين حال تقاضا داريم که تمام نرم افزارها و سخت افزارهاي اجراي اين تنظيم بازار در اختيار شوراي اصناف قرار گيرد يعني از انبار، صادرات و واردات، سيستم پخش، نقدينگي، وجود شرکتهاي مادر تخصصي در تهران و ديگر شرکتها در مراکز استانها را بايد به ما واگذار کنند تا تنظيم بازار در يک فرايند هدايت و کنترل شود.
* تداخل در نظام توزيع
وي با انتقاد از اينکه بخش تنظيم بازار داراي چند متولي است، اضافه مي کند: به عنوان نمونه تنها در مورد تنظيم بازار گوشت مرغ وزارت بازرگاني، شوراي اصناف مجامع امور صنفي و اتحاديه ها بايد پاسخگو باشند، اما تأمين کننده اين گوشت که آن را وارد چرخه توزيع مي کند وزارت جهاد کشاورزي است.
شکريه ادامه داد: ديدگاه هاي زيادي در اين حوزه وجود دارد، اما در مجموع بايد گفت اصناف بايد نظام توزيع را ساماندهي کنند، در حالي که ادارات دولتي و مجموعه دستگاه هاي دخيل بايد کار ستادي و نظارتي و حمايتي داشته باشند اگر اين سه وظيفه را به خوبي انجام دهند نظام توزيع با مشکل خاصي مواجه نمي شود، در حالي که دولت در نظام توزيع وارد مي شود مشکلاتي زيادي رخ مي دهد.
به گفته وي برگزاري نمايشگاه هاي بهاره توسط اصناف يکي از تجربيات موفق بخش خصوصي است که مردم از نحوه اجرا و نظارت بر آن رضايت داشتند.
* نظارت بر کالاها براساس اولويت
وي در مورد برنامه مهم نظارتي شوراي اصناف که با هماهنگي وزارت بازرگاني و کميسيونهاي نظارت در حال اجراست، اظهار داشت: نظارت شوراي اصناف در سه اولويت برنامه ريزي و براي انسجام و تمرکز بيشتر اجرايي شده است.
نايب رئيس اول شوراي اصناف در مورد اولويت نخست اين برنامه نظارتي اظهار داشت: تنظيم بازار کالاهاي سبد خانوار که به صورت جدي و فوق العاده دنبال مي شود به نحوي که نرخ گذاري کالاهاي اساسي انجام مي شود و پس از تصويب قيمتها، نرخها در اختيار بازرسي قرار مي گيرد و به عنوان نرخ اتحاديه لحاظ مي شود، بنابراين در بازرسي ها همچنين نرخهاي مصوب ملاک قرار مي گيرد و با متخلفان برخورد مي شود.
وي در مورد اولويت دوم تصريح کرد: کالا و خدمات اين گروه نسبت به اولويت نخست از حساسيت کمتري برخوردار است که بيشتر نرخهاي لوازم خانگي، الکتروموتور و واحدهاي تعميراتي را شامل مي شود.
وي همچنين در مورد اولويت سوم نيز گفت: نرخ نامه اين رديف که بيشتر بخش خدمات را پوشش مي دهد بايد در معرض ديد مردم باشد که مي توان به واحدهاي صنفي تراشکاري و ديگر واحدهاي تعميراتي اشاره کرد.
به گفته وي نرخ گذاري، نظارت و کنترل قيمتها و اولويت بندي گروه هاي کالايي مصوبه هيأت عالي نظارت است که در حال اجراست.
* تخفيف 15 درصدي
وي همچنين در مورد برنامه هاي شوراي اصناف براي توزيع کالا در ماه مبارک رمضان تصريح کرد: براي برگزاري 320 نمايشگاه هماهنگي لازم در حال انجام است، به طوري که يارگيري در حال انجام و واحدها معرفي مي شود و احتمالاً از دهم شهريورماه در سراسر کشور آغاز به کار خواهند کرد.
وي افزود: در اين طرح مايحتاج دانش آموزان و مدارس نيز پوشش داده مي شد.
شکريه گفت: حداقل کف تخفيف در اين نمايشگاه ها 15 درصد است، اما سقف آن آزاد گذاشته شده است، ضمن اينکه در اين نمايشگاه ها کميته نرخ گذاري و بازرسي هاي ويژه فعال خواهند بود.
* ايجاد فرصت شغلي رايگان
وي با بيان اينکه واحدهاي صنفي نقش اساسي در ايجاد فرصتهاي شغلي دارند، اضافه کرد: در برنامه چهارم توسعه 412 هزار ميليارد تومان براي اشتغال 4 ميليون نفر پيش بيني شده است، يعني براي ايجاد يک فرصت شغلي بايد 92 ميليون تومان هزينه کرد، در حالي که اصناف با ايجاد فرصت براي کارآموزان بدون اينکه ريالي از دولت دريافت کنند آنها را وارد بازار کار مي کنند.
وي ميزان اشتغالزايي هر واحد صنفي را 312 نفر دانست و افزود: ايجاد فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي واحدهاي صنفي کوچک را متضرر مي کند، در حالي که اعتقاد داريم اگر پخش کالا از دولت به بخش خصوصي واگذار شود اين بخش به مراتب بهتر عمل خواهد کرد و دست واسطه ها را کوتاه مي کند.
عضو هيأت رئيسه شوراي اصناف کشور با بيان اينکه بايد شرکتهاي بخش خصوصي را تجهيز کرد اضافه کرد: برنامه اي براي ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي بالاي 60 متر در دست اقدام داريم که با يک برند مشخص تعريف شده اند و در دو بخش پوشاک و مواد غذايي فعاليت خواهند کرد. در همين راستا فروشگاه زنجيره اي اصناف ايرانيان را در دستور کار داريم.
وي خاطر نشان مي کند: فروشگاه هاي عريض و طويلي که به دولت وابسته هستند کالاها را با قيمت بيشتري عرضه مي کنند، در حالي که از يارانه نيز برخوردارند.
وي تأکيد کرد: اگر مقدار کمي از يارانه اي که در اختيار اين فروشگاه هاست به بخش اصناف تزريق شود آن وقت خواهيد ديد که اين بخش چگونه کالا را توزيع مي کند.
وي اضافه کرد: شوراي اصناف کشور در مدت کوتاهي به اصلاحات اساسي دست زده و از چارت سازماني خودش آغاز کرده و برنامه هايي چون تأسيس بانک اصناف کشور و توافق مالياتي با وزارت اقتصاد، آموزش هيأت مديره اتحاديه ها و مجامع تنها بخشي از فعاليتهاي آن بوده است.
وي خاطر نشان کرد: دو ميليون و 700 هزار واحد صنفي 17/5 درصد توليد ناخالص داخلي را در اختيار دارند که نشانگر ظرفيت و قدرت بالاي جامعه اصناف کشور در اقتصاد است.
وي در پايان تأکيد کرد: جامعه اصناف انتظار دارد هر چه سريع تر اصلاحيه قانون نظام صنفي به مجلس ارائه شود.

معاون وزير اقتصاد و دارايي گفت: تا پايان سال جاري سهم بخش دولتي از اقتصاد کشور به 30 درصد مي رسد.
به گزارش مهر، غلامرضا حيدري کرد زنگنه در نشست خبري افزود: در سال 84 دولت بيش از 60 درصد اقتصاد کشور را در انحصار داشت، سهم تعاون پنج درصد و سهم بخش خصوصي نيز 35 درصد بود اما در طول چهار سال اخير سهم دولت به 30 درصد رسيده و 70 درصد از اقتصاد کشور نيز در دست ساير بخشهاست.
رئيس سازمان خصوصي سازي کشور ادامه داد: بر اساس برنامه ريزيهاي به عمل آمده تا پايان سال 93 بايد سهم بخش خصوصي به 55 درصد، سهم تعاون به 25 درصد و سهم بخش دولتي نيز به 20 درصد برسد.حيدري کرد زنگنه با بيان اينکه بر اساس برنامه زمانبندي و ماده 14 قانون سياستهاي کلي اصل 44 سال 93 پايان خصوصي سازي در کشور خواهد بود، بيان کرد: تاکنون در مجموع با سود فروش اقساطي 54 هزار و 388 ميليارد تومان در طول چهار سال اخير به بخش خصوصي واگذار شده است.

شرکت خودروسازي نيسان ژاپن اعلام کرد، نام خودرو قشقايي برگرفته شده از ايل قشقايي ساکن در استان فارس ايران است.
به گزارش مهر به نقل از پارس خودرو، بر اساس پيگيري هاي به عمل آمده توسط اين شرکت مبني بر علل نامگذاري خودرو قشقايي، شرکت نيسان طي نامه اي دلايل انتخاب نام ايراني قشقايي براي اين خودرو را تشريح کرد.
در نامه ارسالي از شرکت نيسان آمده است: اين نام از قبيله قشقايي که ايلي چادرنشين مي باشند و در اطراف شهر شيراز سکونت دارند الهام گرفته شده و دليل انتخاب نام قشقايي براي يکي از جديدترين و با کيفيت ترين خودروهاي شاسي بلند ( SUV ) نيسان ژاپن، همزماني توانايي هاي اين خودرو در عملکرد مناسب در شهرها و بيابانها و مناطق صعب العبور و کوهستاني است.

وزير تعاون گفت: با ابلاغ آيين نامه جديد نحوه تشکيل و نظارت بر شرکتهاي تعاوني سهامي عام هيأت وزيران در ماه جاري، افزايش سهم بخش تعاون با راه اندازي اين تعاونيها تسريع مي شود.
محمد عباسي در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت روند افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي، گفت: براي اينکه بتوانيم سهم واقعي بخش تعاون را در اقتصاد مشخص کنيم بايد حسابهاي 3 بخش تعاون، خصوصي و دولتي تفکيک باشد.
وزير تعاون اظهار داشت: براي اين منظور اقداماتي صورت خواهد گرفت تا وضعيت درآمدي و فعاليت تعاونيها در جداول آماري ملي کشور مشخص شود.
وزير تعاون تشکيل شرکتهاي تعاوني سهامي عام را براي افزايش سهم 25 درصدي بخش تعاون و دستيابي به اهداف برنامه مهم خواند و گفت: از طريق ايجاد اين نوع شرکتها در راستاي اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 ، در سهم بخش تعاون جهش اتفاق مي افتد.

دبير سهام عدالت در کشور با ارايه گزارشي از آخرين وضعيت اين طرح گفت: قبل از آغاز اجراي طرح سهام عدالت در کشور تنها سه ميليون سهامدار در سطح کشور وجود داشت که با اجراي اين طرح 40 ميليون و 900 هزار نفر سهامدار جديد در کشور به تعداد سهامداران افزوده شده است.
حيدري کرد زنگنه گفت: قبل از اجراي اين طرح تنها پنج درصد در کشور سهامدار بودند که اين ميزان امروز به بيش از 60 درصد ارتقا يافته که نشان از پويايي و رشد اقتصاد کشور است.

مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر کارشناسي خود را در مورد لايحه اصلاح قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي کارخانه هاي کشور مصوب سال 1343 اعلام کرد.به گزارش مهر، معاونت پژوهشي اين مرکز در اين اظهارنظر کارشناسي با بيان اين مطلب که لايحه دولت به دنبال اصلاح ترکيب اشخاص اعضاي هيأت حمايت از صنايع مندرج در ماده ( 1 ) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانه هاي کشور مصوب 1343 است، افزود: کليات لايحه مذکور به تصويب رسيده و در حين بررسي جزئيات لايحه، وزارت صنايع و معادن و وزارت کار و امور اجتماعي پيشنهادات جديدي مبني بر بازنگري و اصلاح تمامي مواد اين قانون ارايه کرده اند.
از طرف ديگر، با توجه به منسوخ شدن قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي کارخانه هاي کشور مصوب 1343 در ماده 1028 لايحه تجارت و به خصوص همپوشاني کامل قانون فوق الذکر در اين لايحه و مغايرت صريح اين قانون با قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي به ويژه کاهش تصديگري هاي دولت، در درجه اول پيشنهاد مي شود اصلاح قانون مذکور و به خصوص مواد پيشنهادي کميته حمايت از صنايع از دستور کار مجلس شوراي اسلامي خارج شود و در غير اين صورت موضوع تا بررسي نهايي لايحه تجارت مسکوت باقي بماند و در صورت رد دو پيشنهاد فوق الذکر توصيه مي شود مواد اصلاحي بر اساس بخش جمع بندي نهايي و ارزيابي نقطه نظرات موافقان و مخالفان لايحه در اين گزارش صورت پذيرد.

عضو کميسيون انرژي گفت: با عملياتي شدن شوراي عالي انرژي که مورد استقبال وزارت نفت، نيرو و مجلس قرار گرفته بسياري از مشکلات موجود حل خواهد شد.
مجيد ناصري نژاد عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با فارس اظهار داشت: با توجه به مشکلاتي که مردم دارند و فشارهاي مختلفي که به مردم مي آيد بايد سهميه بندي به روش موجود ادامه يابد به گونه اي که در ماه 100 ليتر بنزين سهميه اي را ليتري 100 تومان به مردم بفروشيم.
اين عضو کميسيون انرژي خاطرنشان کرد: اين روش، روشي متعادل است که هم به نفع مردم و هم به نفع نظام است.وي با اشاره به نظر قانون و مجلس در خصوص سهميه بندي بنزين گفت: قانون بودجه سال 88 کل کشور مي گويد بنزين وارداتي بايد به قيمت تمام شده بين متقاضيان عرضه و بنزين توليد داخلي به قيمت 100 تومان به صورت سهميه اي بين مردم عرضه شود.