تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين المللي
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
كفشدوزك
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2009-09-02
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

چهارشنبه 11شهریور ماه 1388


معاون وزير در گفتگو با قدس خبر داد؛
تصميم قطعي وزارت اقتصاد براي تعطيلي مؤسسات مالي بدون مجوز



گروه اقتصادي- علي دوستي: معاون امور بانکي و بيمه اي و شرکتهاي دولتي وزارت اقتصاد گفت: بزودي برنامه دقيق و قاطعانه اي





براي حذف هر گونه مؤسسه پولي- مالي بدون مجوز در کشور اجرا مي شود.
حميد پورمحمدي در گفتگو با خبرنگار ما افزود: در کشور قانوني به نام قانوني ساماندهي بازار غير متشکل پولي داريم. اين قانون صراحت دارد که کليه اجزاي نظام پولي کشور بايد تحت نظارت بانک مرکزي کار بکنند و بدون مجوز اين بانک امکان هر گونه فعاليتي وجود ندارد. اما اجراي اين قانون به طور کامل به تأخير افتاده بود.
وي اظهار داشت: دلايل مختلفي در اين باره وجود دارد که مهم ترين آن زمان بر بودن دريافت اطلاعات و شناسايي آنها و سازماندهي شان بود. بسياري از اين مراکز بدون مجوز در قالب استانداردهاي بانکي نمي گنجيدند و حتي مقاومت نيز مي کردند، بنابراين بايد به مرور زمان آنها را استاندارد کنيم.
وي تصريح کرد: ما دو دسته مؤسسه غير مجاز در کشور داشته و داريم. يکي صندوقهاي قرض الحسنه هستند، دوم تعاونيهاي اعتبار. اين مؤسسات مجوز فعاليت خود را از دستگاه مربوطه دريافت مي کردند مثلاً وزارت تعاون مجوز تعاونيهاي اعتبار را صادر مي کرد و اين خلاف ضوابط بانک مرکزي بود، اما در آن زمان تنها قانون پايه و مادر بانک مرکزي در اين باره وجود داشت و قانون مستقلي نداشتيم. اما از زمان تصويب قانون ساماندهي بازار غير متشکل پولي موانع قانوني براي ساماندهي اين مؤسسات برداشته شده و قرار است قاطعانه تر از قبل عمل شود و درجلسات شوراي پول و اعتبار نيز اين موضوع مورد تأکيد قرار گرفته است.
وي گفت: درتمام دنيا نيز چنين است که بانکهاي مرکزي کشورها بر بانکها و مؤسسات پولي- مالي آن کشور نظارت مستقيم دارند تا عملکرد آنها برخلاف مصالح کشور نباشد. مثلاً وقتي قرار است يک تصميم کلان پولي در کشور پياده شود، نبايد اين طور باشد که بخشي از جامعه پولي ساز خود را بزند و به اجراي تصميمات تن ندهد. بنابراين، ساماندهي و مطيع سازي آنها يک امر حتمي و ضروري است.
وي خاطرنشان کرد: مثلاً ما در کار مؤسسات پولي اصلي داريم به نام خلق پول. اين خلق پول حد قانوني دارد که توسط بانک مرکزي و بر اساس يک جدول خاص به نسبت سرمايه اوليه کنترل مي شود. حال وقتي مؤسسه اي زير نظر بانک مرکزي نباشد، مقدار خلق پول آن مؤسسه از مقدار استاندارد بالاتر مي رود و ممکن است موجب آسيب ديدن سپرده سپرده گذاران شود.
وي افزود: درواقع هدف اصلي نظارت و تأکيد بانک مرکزي بر مجوزدار شدن مؤسسات بدون مجوز در 2 چيز خلاصه مي شود: اول حفظ حقوق مردم و سپرده گذاران و جلوگيري از حيف و ميل يا آسيب رساندن به آن و دوم يکپارچگي در سياستهاي پولي کشور براي تأمين منافع ملي. اگر از اين دريچه به موضوع نگاه کنيم خواهيم ديد مجوزدار شدن صندوقهاي قرض الحسنه و ساير اجزاي بدون مجوز نظام پولي کشور تا چه حد مهم و راهبردي است.

رئيس کل بانک مرکزي:صندوق هاي بدون مجوز مثل کارتن خواب ها هستند
رئيس کل بانک مرکزي با تأکيد بر لزوم تغيير نرخ سود بانکي متناسب با نرخ تورم اظهار کرد: نرخ سود بانکي نبايد کمتر از نرخ تورم باشد و اين در حالي است که نرخ سود بايد حداقل برابر نرخ تورم به علاوه سود مورد انتظار به علاوه ريسک باشد.
به گزارش ايسنا، محمود بهمني در بيستمين همايش بانکداري اسلامي با اشاره به اينکه آثار بهبود شرايط اقتصادي در دنيا طي يک دو هفته اخير مشاهده شده است، گفت: البته اين اقدام هر چند با تزريق هزاران ميليارد دلار و يورو صورت گرفته است اما بايد درس خوبي براي اروپا و آمريکا باشد.
وي در ادامه به فعاليتهاي دولت در حين رکود اقتصاد جهاني اشاره کرد و گفت: ما نقدينگي 139 هزار ميليارد توماني موجود در جامعه را با انتشار اوراق جمع آوري کرده و توانستيم 150 هزار ميليارد تومان تسهيلات را به صورت نظارت شده تخصيص بدهيم.
او با تأکيد بر اينکه بايد انگيزه سرمايه گذاري بخش خصوصي در کشور رونق بگيرد، گفت: در حال حاضر بانکهاي ما 110 درصد منابع خود را تسهيلات ارائه مي دهند، بنابراين ديگر نمي شود به آنها ايراد گرفت ضمن اينکه در چنين شرايطي حتماً بايد سرمايه خارجي جمع کنيم و به دنبال افزايش سرمايه بانکهاي خصوصي هم باشيم.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و ميانگين نرخ تورم در کشور اشاره کرد و با بيان اينکه در تيرماه سال جاري تورم نقطه به نقطه به 14 درصد رسيده است گفت: ميانگين نرخ تورم نيز در تيرماه به 21/5 درصد رسيده که اميدواريم اين عدد در مردادماه نيز کاهش يابد.
او ادامه داد: در حال حاضر مطالبات معوق بانکها به 400 هزار ميليارد ريال رسيده که رقم سنگيني است و مي تواند به شدت به توليد صدمه بزند در حالي که پروسه وصول مطالبات معوق تا دو سال هم رسيده است که بايد با کمک مسؤولان اين زمان کاهش يابد.
وي در پايان به لزوم ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري بدون مجوز تا پايان آذرماه اشاره و خاطرنشان کرد: در سال گذشته 16 تا 17 مورد از اين مؤسسات ساماندهي شدند و ما چاره اي جز ساماندهي باقيمانده آنها نداريم چون در کشوري که يک نانوايي براي فعاليت به دريافت مجوز نياز دارد يک مؤسسه مالي يا قرض الحسنه نمي تواند بدون مجوز فعاليت کند.
از نظر من صندوقهاي بدون مجوز مثل کارتن خواب هايي هستند که بايد ساماندهي شوند البته ما براي ساماندهي فعاليت آنها اقدامهايي از جمله محدودکردن تعداد قرعه کشي ها و نيز ممنوعيت تبليغ خريد و فروش وام در روزنامه ها را انجام داده ايم.
رئيس کل بانک مرکزي درباره نرخ سود بانکي گفت: حتماً بايد بين نرخ تورم و سود بانکي رابطه مستقيم برقرار باشد و بدون توجه به تورم تعيين نرخ سود تسهيلات کاري غيرمنطقي است و اگر کشوري نرخ سود تسهيلاتش پايين است به دليل تورم پايين در آن کشور است.
محمود بهمني در حاشيه بيستمين همايش بانکداري اسلامي نيز اظهار کرد: نحوه تعيين نرخ سود بانکي به اين صورت است که نرخ تورم به اضافه نرخ ريسک با نرخ سود مورد انتظار جمع مي شود و از مجموع اينها نرخ سود حاصل مي شود.
وي بر خصوصي سازي کامل بانکها تأکيد کرد و گفت: خصوصي سازي بايد به طور کامل انجام شود مثلاً مي توان 20 درصد سهام بانک را نزد چند نهاد خاص و 80 درصد را بين ميليونها نفر تقسيم کرد اما آن 20 درصد عوامل اصلي، هيأت مديره خواهند بود و خصوصي سازي به اين شکل اتفاق نمي افتد هر چقدر تعداد اين افراد بيشتر باشد قطعاً کنترل بيشتري انجام مي شود چون يک بانک مي تواند با 200 ميليارد تومان سرمايه شايد هفت هزار ميليارد تومان منابع جمع آوري کند و اين منابع در دست چند فرد خاص امکان انحراف دارد. به همين دليل محدوديتهايي براي سهامداري قائل شده ايم.
وي به بحث اعلام تورم در مقطع انتخابات رياست جمهوري اشاره کرد و گفت: تورم ما براساس 359 قلم کالا محاسبه و آمار به صورت کاملاً کارشناسي ارايه مي شود. مهم نوع استفاده از آمار است. بانک مرکزي سياسي عمل نکرده و ما معتقديم که اين آمارها کارشناسي است و با هرکسي هم در اين باره بحث مي کنيم.
وي در برابر اصرار خبرنگاران مبني بر اينکه آيا بانک مرکزي قدرت برخورد با مؤسسات غيرمجاز را دارد؟ اظهار کرد: ما در اين زمينه مماشات نمي کنيم اما بايد توجه داشت که در اين موارد که با منابع مردم سر و کار دارد بايد ظريف عمل کرد. ما تا آذرماه به آنها فرصت داده ايم و اگر تا آخرين لحظات خود را تطبيق ندادند با آنها برخورد مي کنيم، اميدواريم آنها به اين موضوع توجه کنند. به هر حال ما با شش هزار صندوق غيرمجاز مواجه هستيم .
وي صدور اوراق مشارکت رهني از سوي بانکها را منوط به مجوز از سوي بانک مرکزي دانست و گفت: فعلاً در اين باره مجوزي صادر نشده و اعتقاد داريم بايد براي مشکل مسکن راهکارهاي ديگر و جديدي انديشيد زيرا عيناً همين مشکل صدور اوراق مشارکتها در حجم بالا باعث بروز بحران در اروپا و آمريکا شد.

مسؤولان به نرخ تورم 15 درصدي افتخار مي کنند
رئيس کل سابق بانک مرکزي با بيان اينکه متأسفانه در حال حاضر کشور به نرخ تورم 15 درصدي افتخار مي کند و از اين بابت خوشحال است، گفت: اين در حالي است که کشورهاي پيشرفته نرخ تورم دو رقمي را زياد مي دانند و رقم 15 درصد براي نرخ تورم بحران محسوب مي شود.
طهماسب مظاهري در بيستمين همايش بانکداري اسلامي تأکيد کرد: در حال حاضر کشورهاي اروپايي و آمريکايي زمينه هاي بحران اقتصادي را کاهش داده و آثار آن را از بين برده اند و اين اتفاق نشان مي دهد که آن کشورها به سوي نظم جديدي در نظام مالي جهاني حرکت مي کند، بنابراين ما بايد اين نظم جديد را در يابيم تا پس از ورود به آن غافلگير نشويم.
او به لزوم ايجاد تناسب و تعامل بيشتر بين بانکداري مدرن با بانکداري اسلامي اشاره کرد و گفت: موضوع سود بانکي از موضوعات مهم حل نشده در نظام بانکي ماست و چگونگي تعيين سود بانکي براي وارد نشدن به مسأله ربا هنوز هم به عنوان يک چالش در نظام اقتصادي ما مطرح است.
رئيس کل سابق بانک مرکزي به ايرادهاي وضع موجود در سيستم پرداخت قرض الحسنه کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر عددي ثابت براي کارمزدها در همه قراردادها درج مي شود در حالي که همه قراردادها عدد يکساني ندارند همچنين کارمزد معادل هزينه واقعي بانک نيست و هزينه جوايز سپرده گذاران نيز از قرض گيرندگان اخذ مي شود.
وي در پايان با تأکيد بر اينکه فاصله زياد تورم و نرخ سود بانکي باعث ايجاد رانت در حوزه تسهيلات بانکي مي شود، گفت: در چنين حالتي دولت سعي مي کند اين رانت را بين همه مردم تقسيم کند بنابراين از طريق توصيه تسهيلات بانکي را بين مردم توزيع مي کند و چون مردم اين تسهيلات را به طور مستقيم از سوي دولت دريافت کرده اند در بازپرداخت آن احساس تکليف نکرده اين روند باعث افزايش مطالبات معوق بانکها مي شود.

  


در جلسه شوراي ملي زعفران عنوان شد؛ طراحي برند مشترک براي صادرات زعفران



گروه اقتصادي- محمد هرمزي: ديروز جلسه شوراي ملي زعفران کشور و همچنين کميسيون تخصصي توسعه صادرات استان ميزبان آخرين حضور محمد جواد محمدي زاده به عنوان استاندارد خراسان رضوي در جلسات استاني وي بود.
محمد جواد محمدي زاده در حالي از مصاحبه طفره مي رفت که تماسهاي پي درپي سرانجام کار به دست او داد و رسماً از پست جديد خود در معاونت رئيس جمهور خبرداد و با خنده در جمع فعالان اقتصادي خراسان رضوي اظهار داشت «تلفن بيش از 40 بار زنگ خورد و خبرداده شده که پست جديد وي در سازمان حفاظت محيط زيست در بخش خبري قرائت شده است اما وي وقتي از خدمت در خراسان رضوي صحبت شد، تأکيد کرد: براي من خدمت در اين استان توفيق بزرگي بود، حتي قبل از آمدن به اين استان به لحاظ عنوان پستهاي مهمتري پيشنهاد شده بود، اما من از حضرت امام رضا(ع) خواستم که بنده را ياري کند تا در جوار ايشان توفيق خدمت پيدا کنم.»
وي ادامه داد: از مدتها قبل صحبت بود که در پستهاي ديگري خدمت کنم، اما بنده مخالفت مي کردم و همين مسؤوليت جديد که واگذار شده، حدود يک ماه پيش مطرح شد، اما باز مخالفت کردم، در عين حال زماني که اراده از دست خودم به عنوان يک سرباز نظام و ولايت خارج شد، هر تصميمي که برايم بگيرند، مطيع هستم و با اين حال اگر دست خودم بود، هيچ کجا را به اين استان ترجيح نمي دادم.
وي افزود: به بنده پيشنهاد تصدي پست هيچ وزارتخانه اي نشده است.وي در ادامه و در مورد موضوع زعفران به چند نکته اشاره کرد و گفت: نخست اينکه زعفران جزو مزيتهاي با ارزش اين استان است که در مجموع موجب حيثيت براي کل کشور مي شود.وي تصريح کرد: به دليل محدوديت منابع آب و براساس برنامه ريزي کميسيون کشاورزي، بايد حداکثر اراضي مربوطه را به سمت کشت زعفران سوق بدهيم.
به گفته وي، در حال حاضر تکنولوژي فرآوري زعفران در استان از فناوري روز دنيا بهره مند است و حتي با تکنولوژي اسپانيا برابري مي کند، هر چند که از نظر کمي تعداد آنها کم است. وي توصيه کرد که سرمايه گذاران نهضت فرآوري زعفران را راه اندازي کنند.
رئيس جديد سازمان حفاظت محيط زيست تصريح کرد: طراحي برند مشترک براي صادرات زعفران که ايران با اين آرم در سطح دنيا شناخته شود، ضروري است.وي در خصوص قيمت زعفران نيز عنوان کرد: اين قيمت نبايد به قدري کاهش يابد که کشاورز متضرر شود، بنابراين انتظار مي رود که جهاد کشاورزي قيمت پايه خريد را اعلام کند.
نايب رئيس دوم شوراي ملي زعفران نيز در اين جلسه گفت: کارشناسان پيش بيني کرده اند که توليد زعفران امسال بين 150 تا 200 تن باشد، بنابراين پيشنهاد مي شود که قيمت کف مشخص و تسهيلات نيز به تشکلهاي صادراتي داده شود تا محصول به موقع خريداري شود.
غلامرضا ميري که رئيس اتحاديه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوي نيز است، ادامه داد: در گذشته تنشهاي زيادي در مورد صادرات زعفران داشتيم، اما با تشکيل شوراي ملي زعفران تصميمات توسط اين تشکل گرفته مي شود.
حسيني ديگر عضو شوراي ملي زعفران و همچنين عضو هيأت رئيسه انجمن توليد و صادرکنندگان خراسان جنوبي نيز گفت: يک هکتار کشت زعفران معادل 400 بشکه نفت ارز آوري دارد، به طوري که اگر طي چهار، پنج سال گذشته زعفران به کيلويي 250 تا 300 دلاري رسيد، در حال حاضر به کيلويي 5000 دلار عرضه مي شد.

  


ذخاير خارجي ايران 3 ميليارد دلار افزايش مي يابد



بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود پيش بيني کرد؛ ذخاير خارجي ايران به جز طلا در سال جاري حدود سه ميليارد دلار افزايش مي يابد.
به گزارش ايسنا، بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم 2009 خود ذخاير خارجي ايران به جز طلا در سال گذشته را 98 ميليارد و 500 ميليون دلار برآورد و پيش بيني کرد اين شاخص با دو ميليارد و 900 ميليون دلار افزايش در سال جاري به 101 ميليارد و 400 ميليون دلار برسد.

  


قاليبافان هم سهام عدالت مي گيرند



با پيگيري و کوشش مرکز ملي فرش ايران، قاليبافان سراسر کشور مشمول دريافت سهام عدالت شده و نام نويسي از اين افراد انجام مي پذيرد.
به گزارش فارس، روابط عمومي مرکز ملي فرش ايران اعلام کرد: به منظور حمايت از قشر زحمتکش و هنرمند فرشباف در سراسر کشور، از سال گذشته رايزني هايي از سوي اين مرکز و وزارت بازرگاني با وزارت دارايي و دبيرخانه هيأتهاي واگذاري سهام عدالت صورت گرفت که در نتيجه آن تمام قاليبافان از مزاياي اين سهام بهره مند مي شوند.

  


واگذاري 80 درصد سهام دولت در 13 شرکت مهم نفتي قطعي شد



دولت به واگذاري 80 درصد سهام خود در 13 شرکت مهم نفتي مکلف شد.
به گزارش ايلنا، در پي ابلاغ آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليتها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يک از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده ( 2 ) قانون اصل 44 تکليف 766 شرکت دولتي از جمله 13 شرکت نفتي تحت پوشش شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مشخص شد. بر اساس اين گزارش به موجب تصويب نامه کارگروه تصويب آيين نامه هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي دولت مکلف شد نسبت به واگذاري 80 درصد از سهام خود در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اقدام کند.

  


تراز تجاري 5 ماهه کشور اعلام شد؛ 7 ميليارد صادرات و 19 ميليارد دلار واردات



تازه ترين آمارهاي گمرک جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد ارزش صادرات غيرنفتي در پنج ماهه اول سال جاري بدون احتساب ميعانات گازي از نظر وزن 16/69 درصد افزايش و به لحاظ ارزش 12/19 درصد کاهش داشته است.
به گزارش ايسنا، در مدت ياد شده بدون احتساب ميعانات گازي هفت ميليارد و 192 ميليون و 800 هزار دلار انواع کالا صادر شد که وزن اين ميزان کالاي صادراتي 16 ميليون و 805 هزار و 400 تن بود.
بر اساس بررسي هاي به عمل آمده در دفتر آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرک ايران، در پنج ماهه اول سال جاري 19 ميليون و 943 هزار و 20 تن انواع کالا به ارزش 19 ميليارد و 785 ميليون و 70 هزار دلار وارد کشور شده است. واردات کشورمان در اين مدت در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 21/70 درصد افزايش و به لحاظ ارزش با کاهش 16/81 درصدي همراه بود.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com