تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين المللي
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
گزارش
حوادث
ضربان
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2009-09-06
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

یک شنبه 15شهریور ماه 1388

[ اقتصادي ]
 * گزارش خبري- تحليلي قدس: چرا بانکها از پرداخت وامهاي ضروري طفره مي روند؟
 * بهمني : 200 ميليارد تومان به بانک توسعه تعاون پرداخت شد
 * فاتحه توليد با زبان چيني خوانده شد؛ هجوم اژدهاي زرد به بازار نيمه جان ايران
 * ... و حالا برنج داخلي
 * معاون وزير بازرگاني: افزايش قيمت دفترچه هاي تحصيلي غيرقانوني است
 * بازار سکه، سکه شد
 * بيزينس مانيتور: نرخ تورم ايران امسال کاهش مي يابد!
 * کمکهاي بلاعوض دولت به طرحهاي کسب و کار تعاوني
 * پنجمين عرضه بلوکي سهام تراکتورسازي مشتري نداشت
 * آغاز خريد توافقي برنج محلي در شمال کشور
 * مديرعامل بانک ملي: قانون نحوه اداره امور بانکها بايد اصلاح شود
 * مطالبات معوق بانک قرض الحسنه مهر کمتر از يک درصد

گزارش خبري- تحليلي قدس: چرا بانکها از پرداخت وامهاي ضروري طفره مي روند؟



گروه اقتصادي- علي دوستي: چرا بانکها اين روزها وام ضروري نمي دهند؟ اين سؤال را مردم و شهرونداني که براي حل مشکل به





بانکها مراجعه و معمولاً با پاسخ منفي مواجه مي شوند، از خود و ديگران مي پرسند.
به گزارش خبرنگار ما، سيستم بانکي شامل بانکهاي دولتي، خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري مدتي است که تمام يا بخشي از تسهيلات خرد خود را متوقف کرده اند. تسهيلات خرد به تسهيلاتي گفته مي شود که رقم آن از يک تا پنج ميليون تومان است و معمولاً براي کارهاي فوري و ضروري يا مسايلي مانند بيماري، خريد جهيزيه و غيره درخواست مي شود. بانکها و بويژه مؤسسات مالي و اعتباري بخش عمده اي از مخاطبان اين گونه وامها هستند.
با اين حال و با وجود آنکه دسترسي و دريافت اين گونه تسهيلات در گذشته نيز مشکل و پر از سنگ اندازيهاي گوناگون بود، اما مدتي است که همين پرداخت هاي سخت و مشکل نيز به رکود جدي برخورده است.
بررسيهاي کارشناسي نشان مي دهد که علت پرداخت نکردن اين تسهيلات به 2 دسته بيروني و دروني تقسيم مي شود. در بخش عوامل دروني مي توان به مشکلات داخلي بانکها در پرداخت وام اشاره کرد. بسياري از بانکها به علت درخواستهاي وام تکليفي از سوي دولت يا مؤسسات دولتي و از آن سو کمبود منابع، دچار بحران منابع شده اند و روشن است مجبور به اجراي تدابير انقباضي براي مقابله با بحران منابع از دست رفته هستند.
بر اساس آخرين آمار بانک مرکزي برخي بانکهاي دولتي تا 110 درصد منابع خود را وام داده اند. يعني 10 درصد بيشتر از کل منابع موجود. روشن است اين 10 درصد اضافي به معني کسر از ذخيره قانوني بانک، موجود نزد بانک مرکزي است که برداشت از آن در تمامي استانداردهاي بانکداري امري خطرناک و خطاي استراتژيک محسوب مي شود.
در بخش عوامل بيروني نيز مي توان به تکاليفي که از سوي بانک مرکزي به بانکها ابلاغ شده، اشاره کرد. بانک مرکزي از اوايل سال گذشته و در راستاي سياستهاي ضد رشد نقدينگي و ضد تورمي خود پرداخت بسياري وامها از جمله وام خريد مسکن را ممنوع اعلام کرد. خطاب اين تصميمات بيشتر بانکهاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي هستند که ميل بيشتري به پرداخت تسهيلات با هدف کسب سود داشتند. از ديگر عواملي که در اين بخش مي توان از آن نام برد، کنترل شدن نرخ سود تسهيلات از سوي دولت است. زيرا قيمت قانوني پول با قيمت واقعي آن تفاوت دارد و روشن است، بانکها حاضر نيستند پول يا همان کالاي کمياب خود را با سود قانوني بپردازند. لذا ميل به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله اي که بانک مجبور است از سود اعلامي شوراي پول و اعتبار تبعيت کند و کاهش يافته و بانکها ترجيح مي دهند پول خود را در قالب عقود مشارکتي بپردازند که هم سود آن به صورت شناور و توافقي تعيين مي شود و هم مبلغ و در نتيجه سود عايدي بانک بيشتر بوده و مشتري هم احتمالاً از تمکن مالي بالاتري برخوردار و لذا تضمين بازگشت اصل و سود پول بيشتر است.
اين چنين است که بانکها خواسته يا ناخواسته به سوي قطع کردن يا کاهش قابل توجه تسهيلات خود پيش مي روند و بهانه هاي خوبي چون ضوابط بانک مرکزي را نيز در چنته دارند تا دهان منتقدان را ببندند.
اين گزارش مي افزايد: اما اين تمام ماجرا نيست و سيستم بانکي در برابر پرسشهاي متعددي قرار دارد که برخي دلايل آنها براي نپرداختن وامهاي خرد به مردم را ناموجه جلوه مي دهد. از جمله مهمترين اين پرسشها نحوه مصرف سپرده هاي قرض الحسنه است. مي دانيم که سپرده هاي قرض الحسنه با هدف و نيت قرض الحسنه نزد بانکها به امانت گذاشته شده اند، لذا بانکها بر اساس ضوابط قانوني، عرفي و شرعي حق استفاده از اين سپرده ها را براي درآمدزايي و توليد سود ندارند، زيرا صاحب آن نيستند و در مقام وکيلي قرار دارند که موکل و صاحب پول، وجه مورد نظر را براي «قرض الحسنه» يا قرض دادن به خدا- بدون بهره- در اختيار آنها گذاشته است. لذا چه بانک و چه دولت حق تصرف اين وجوه و تعيين تکليف براي آن تحت هر عنوان به جز پرداخت وام قرض الحسنه را ندارند. اما مسأله اينجاست که اين قانون به عمد يا غير عمد توسط بانکهاي دولتي زير پا گذاشته شده و اکنون سپرده هاي قرض الحسنه نيز در سبد ساير منابع بانکي مصرف شده است. لذا بانکها از اين جهت در عدم پرداخت وامهاي خرد در برابر علامت سؤال قرار دارند.
اين گزارش مي نويسد: نکته دوم که بيشتر به چشم مردم مي آيد اين است که بانکها در برابر پرداخت وامهاي کلان آن قدر مقاومت نمي کنند يا حرفي از نبود يا کمبود منابع نمي زنند. بلکه نوبت به مردم عادي که مي رسد رفتاري توأم با بي ميلي يا منت گذاري از خود بروز داده و به بيشتر درخواستها جواب منفي مي دهند. اينجاست که اين تناقض و سؤال پيش مي آيد که اگر منابع نيست يا کم است، چرا اين کمبود فقط درباره وامهاي خرد مشاهده مي شود؟ چرا بانکها هنگام مراجعه مشتريان پر درخواست يا کساني که رابطه اي دارند، چنين مشکلاتي را ابراز نمي کنند؟ اينجاست که ناظران مردمي به اين جمع بندي احتمالي مي رسند که عمدي در کار است و بانکها مي خواهند به نحوي خود را از شر مراجعه کنندگان وامهاي خرد راحت کنند! ...
دکتر بيژن بيدآباد- کارشناس ارشد پولي- مالي در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: محدوديتهاي اخيري که از سوي دولت با استفاده بي حد از منابع بانکي براي بانکها پيش آمده قابل درک است. اما گذر از اين محدوديت با هدف تأمين منابع مردم راه حلهايي نيز مي تواند داشته باشد.
وي افزود: يکي از راه حلهاي پيشنهادي اين مي تواند باشد که بانک مرکزي همان گونه که براي ساير بخشهاي اقتصاد کشور مانند کشاورزي، خدمات و بازرگاني يا منابع و معادن از سبد تسهيلات بانکي سهم معين و بانکها را موظف به پرداخت اين سهم نمود، براي تسهيلات خرد و ضروري مردمي نيز سهم مشخصي را معين و بانکها را موظف به تخصيص آن کند. البته شايد درباره وام ازدواج چنين تکليفي وجود داشته باشد اما اولاً علني نيست و ثانياً به طور روشن سهم آن از سبد تسهيلات تفکيک نشده است. لذا بانک مرکزي به نظر من با عنايت به اينکه سپرده هاي مردمي متعلق به مردم است و عوام الناس و خواص الناس به تناسب عادلانه اي بايد از آن بهره مند شوند، بايد سهمي را از سبد تسهيلات براي وامهاي خرد در نظر گرفته و با ذکر رقم اعلام کند.
وي تصريح کرد: اکنون به نظر مي رسد چرخش بانکها به سوي خواص الناس بيشتر است، حال آنکه بانکهاي دولتي متعلق به همه مردم است، نه عده اي خاص. اين تفکر بايد در سيستم بانکي نهادينه شود و هيچ تناقضي هم با اصول بانکداري و کنترل نقدينگي و منابع و غيره ندارد.
در همين حال يک مقام آگاه در بانک مرکزي از برنامه ويژه اين بانک براي حل مشکل وامهاي خرد و ضروري با هدايت سپرده هاي قرض الحسنه خبر داد.
وي به خبرنگار ما گفت: بانک مرکزي بتدريج در حال هدايت سپرده هاي قرض الحسنه صرفاً به سوي پرداخت وام است، به طوري که تا اول مرداد ماه 49 درصد اين سپرده ها براي پرداخت وام خرد اختصاص يافته است.
وي افزود: بانک مرکزي اکنون با ابلاغ دستورالعملي هر گونه مصرف ديگر بانکها از سپرده هاي قرض الحسنه را ممنوع کرده است. اما با توجه به اجراي برنامه جامع انضباط پولي در سيستم بانکي و پس لرزه ها و تغييراتي که در ترکيب منابع بانکها اتفاق مي افتد، اجراي کامل اين دستورالعمل به زمان نياز دارد و در آينده شاهد تحقق کامل آن خواهيم بود.
وي خاطرنشان کرد: مثلاً حدود 13/7 هزار ميليارد تومان نقدينگي مورد استفاده بانکها از محل چاپ چک پولهاي بدون پشتوانه در حال بازگشت به بانک مرکزي است و لذا بانکها بايد تعهدات اين چنيني را ايفا کنند. لذا با ايفاي اين تعهدات سپرده هاي قرض الحسنه نيز کاملاً آزاد شده و به کار پرداخت وام ضروري اختصاص مي يابند و گشايش خوبي در اين مسأله اتفاق مي افتد.

  


بهمني : 200 ميليارد تومان به بانک توسعه تعاون پرداخت شد



رئيس کل بانک مرکزي از تأمين دو هزار ميليارد ريال از سرمايه اوليه بانک توسعه تعاون و پرداخت به اين بانک خبر داد و اعلام کرد، در اولين فرصت 300 ميليارد تومان ديگر از حساب ذخيره ارزي برداشته و به اين بانک پرداخت مي کنيم.
محمود بهمني در گفتگو با مهر افزود: سرمايه اوليه اين بانک براساس قانون اصل 44 به ميزان پنج هزار ميليارد ريال است که از حساب ذخيره ارزي تأمين و پرداخت خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي از آغاز به کار بانک مرکزي براي تأمين سرمايه اوليه اين بانک دولتي خبر داد و اظهار داشت: برنامه ريزي شده است تا در اولين فرصت سرمايه اوليه اين بانک از حساب ذخيره ارزي تأمين و به حساب اين بانک واريز شود.
وي با بيان اينکه بقيه سرمايه قانوني اوليه بانک توسعه تعاون تأمين خواهد شد، اظهارداشت: در راستاي ساماندهي اين بانک دولتي و حمايت از بخش تعاون، سرمايه اوليه آن را تا 500 ميليارد تومان به زودي تأمين خواهيم کرد.
ماشاء ا... عظيمي رئيس هيأت مديره و مديرعامل بانک توسعه تعاون نيز در روزهاي گذشته از تأمين 35 درصد سرمايه اوليه بانک توسعه تعاون خبر داد و گفت: بانک مرکزي قول داده است تا در اولين فرصت سرمايه قانوني اين بانک را تأمين کند.

  


فاتحه توليد با زبان چيني خوانده شد؛ هجوم اژدهاي زرد به بازار نيمه جان ايران



گروه اقتصاد- سعيد کوشافر: به نرده تکيه داد و سيگار اول را کشيد و مشغول تماشاي عابراني شد که تنها ويترين مغازه ها را نظاره





مي کردند، چند نفري از عابران پرسشهايي در مورد قيمت و نوع کالاي مورد نظر مي کنند، اما انگار تنها فقط توضيح مي خواهند.بازار به مانند آبگيرها و تالاب هايي مي ماند که از آبهاي آنان موجي بلند نمي شود و چنان اين بازار راکد است که گويي ضربان قلب اقتصاد از تپش ايستاده است.
توليدات داخلي با آنکه در مجاورت فروشندگان تهيه و توليد مي شود، انگار هرگز در مغازه هاي آنان يافت نمي شود و تنها آنچه که مشاهده مي شود محصولات ترک، چيني و تا حدودي تايلندي است.شايد هيچ کس اين باور را نداشت که سون يات سن بتواند با




غلبه بر امپراتوري منچو، چين مدرن را پايه گذاري کند و در دوران زمامداري تنگ شيائو پينگ کمونيست از سال 79 ميلادي با گسترش سياستهاي اصلاحاتي و درهاي باز اقتصادي سرزمين اژدهاي زرد را به يکي از بزرگترين صادرکنندگان انواع کالاهاي مصرفي و سرمايه اي در هزاره سوم تبديل کند.

حتي کالاي استاندارد

داستان کالاي چيني، داستان جديدي نيست، اما در شرايط فعلي که بازار جهاي وضع خرابي را تجربه مي کند و مديران هر کشوري در پي نجات توليد خود هستند، واگذاشتن بازار داخلي به کالاي کشوري ديگر مسأله اي نيست که بتوان به راحتي از آن گذشت، بويژه وقتي که اين کالاها براي نفوذ در بازار حتي به روشهاي متقلبانه هم متوسل شوند.عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني ايران، ميزان واردات کالاي چيني به ايران را يازده ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: جعل علامت استاندارد ايران از سوي توليدکنندگان چيني، علاوه بر غير قانوني بودن، حقوق مصرف کنندگان ايراني را تضعيف کرده است.مسعود دانشمند، ضمن تأييد واردات کالا با علامت استاندارد ايران از کشور چين، با تأکيد بر برخورد با جاعلان علامت استاندارد و برند ايران اظهار داشت: مؤسسه استاندارد و توليدکنندگان بايد در يک اقدام قانوني با اين افراد برخورد کنند.عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني ايران، درج علامت استاندارد بر کالا را به عنوان زبان مشترک بين توليدکننده و مصرف کننده دانست و افزود: به طور قطع، چنين کارهايي در درازمدت، موجب سلب اطمينان مصرف کننده از برند خاص و کيفي مي شود.به گفته وي، کالايي با علامت استاندارد و برند ايران از طريق گمرک وارد کشور نشده و واردات آن از کانالهاي غير رسمي بوده است.دانشمند با اشاره به سطح مبادلات تجاري ايران و چين اظهار داشت: 40 درصد از مجموع دوازده ميليارد دلار واردات کالا از کشور امارات در سال 86 به کشور چين اختصاص دارد.وي تصريح کرد: در مجموع، حجم واردات کالا از کشور چين به ايران به يازده ميليارد دلار در سال مي رسد که رقم چشمگيري است.

توليد کننده را دريابيد

شايد اگر حرف از کالاي ساخته شده چيني باشد، بتوان سودجويي برخي وارد کنندگان و بازاريان را بهانه کرد، اما در مورد کالاي واسطه اي که مشابه داخلي هم دارد چه بايد گفت.
مديرعامل يک شرکت قالب سازي و پرس کاري مي گويد: اخيراً واردات مواد اوليه و فولاد قالب سازي از چين آغاز شده و گاهي قالبهاي آماده نيز به نصف قيمت داخل وارد مي شود.
وي خاطرنشان کرد: در اين شرايط در وضعيتي که به عنوان مثال قالب آماده اسباب بازي يا قاشق و چنگال از چين به نصف قيمت داخل وارد مي شود، ديگر کسي به قالب سازان داخلي سفارش کار نمي دهد. در اين شرايط چيني ها کالاهاي خود را زير قيمت بازار ما عرضه مي کنند و پس از زمين گير شدن و از رده خارج شدن توليد کنندگان داخلي، به طور حتم قيمتهاي خود را افزايش خواهند داد. او تصريح کرد: ما مشکلي با واردات از کشورهاي مختلف با کيفيت و قيمتهاي معقول نداريم، اما مشکل آن است که چين اجناس بي کيفيت را با قيمتهاي بسيار پايين عرضه کرده و صنعت داخل را نابود مي کند.
وي گفت: ما حمايت و تسهيلاتي از دولت نمي خواهيم، بلکه فقط مي خواهيم از واردات قالبهاي بي کيفيت و ارزان چيني جلوگيري کند. در حال حاضر در ابزار فروشي ها حدود 90 درصد اجناس و ابزار چيني است.
به گفته او، ماشين سازي و قالب سازي جزو صنايع مادر محسوب شده و قالبها و ابزار لازم براي ساخت ابزار و قطعات مختلف را توليد مي کنند، بنابراين حمايت از اين صنعت، حمايت از تمام صنايع کشور است.

تأثير بر اشتغال

تمام ضربه هايي که از بابت واردات کالاي چيني به کشور وارد مي شود، يک نتيجه را به طور قطع به همراه خواهد داشت و آن نابودي مشاغل مرتبط با آن است، اين در حالي است که دولت با اختصاص تسهيلات فراوان و بخش خصوصي با تلاش و صرف هزينه هاي هنگفت براي ايجاد شغلهاي جديد همت مي گمارند.
بنا بر آمار رسمي، ايجاد يک شغل 100 ميليون تومان هزينه دارد، در حالي که حفظ يک شغل در شرايط فعلي کشور فقط حدود 10 ميليون تومان هزينه مي برد.دبير کانون عالي شوراهاي اسلامي کار استان تهران با بيان اينکه تقويت فرهنگ مصرف داخلي در کشور مي تواند توليد کنندگان را حمايت کند، گفت: روند ورود کالاهاي خارجي که مشابه داخلي دارند، بدون حد و حصر است و ورود کالاي قاچاق چندين برابر کالاهاي خارجي وارد شده از مبادي قانوني است که اين موضوع به توليد داخلي ضربه سنگيني مي زند.
داود قادري با تاکيد بر اينکه بايد فرهنگ مصرفي کشور به سمت توليد داخلي سوق پيدا کند، ادامه داد: شرايط به گونه اي است که کالاهاي خارجي قاچاق بيش از حد مصرف داخلي وارد مي شود و توليد کنندگان را با زيانهاي جدي مواجه مي کنند.
او با اشاره به اينکه توليد کنندگان خارجي از حمايتهاي دولتهايشان برخوردارند و اين باعث مي شود کالاي آنها با قيمت تمام شده کمتر توليد شود، اظهار کرد: با اين روش هم ميزان مصرفي داخلي خودشان را تأمين مي کنند و هم براي توسعه اشتغال کشور و بازارهايشان به صادرات اقدام مي کنند، تا جايي که امروز در قشم کالاهاي چيني توسط فروشندگان چيني عرضه مي شود.
قادري با بيان اينکه کشور ما به بازار فروش کالاهاي بي کيفيت چيني تبديل شده است، گفت: از توليدکننده داخلي حمايت نشده و از ورود قاچاق هم جلوگيري نشده است و اين امر باعث شده قيمت توليد داخلي بيش از کالاي خارجي باشد، ضمن اينکه بازار از کالاي خارجي ارزان پر شده است.وي به پديده دامپينگ و کاهش قيمت نهايي کالا به کمتر از قيمت تمام شده از سوي شرکتهاي خارجي اشاره کرد و گفت: اين کار باعث مي شود توليدکننده داخلي با شکست مواجه شود، اما پس از شکست توليد داخلي، کارخانه خارجي کالايش را تا دو برابر افزايش مي دهد و ضرر قبلي خود را هم جبران مي کند.وي در پايان به تبعات منفي تعطيلي بنگاهها اشاره کرد و گفت: ضررده شدن کارخانه ها فقط مشکل اقتصادي ايجاد نمي کند، بلکه تبعات اجتماعي و سياسي هم خواهد داشت.
چيني ها در سفر هم هستند

شايد براي بسياري از کساني که براي سفر زيارتي عازم يکي از کشورهاي همسايه شده باشند، ديدن کالاي چيني در بازارهاي آنها خيلي دور از انتظار نباشد، چرا که وقتي بازار کشور ما که توليدکنندگان به نسبه قدرتمندي دارد، در تسخير اين کالاها قرار گيرد، نبايد انتظار داشت بازار ساير کشورها که توليد داخلي ندارند، از هجوم اين کالاها مصون بماند.
اين روزها وضع به گونه اي شده که حتي سوغات ها هم نوشته «ميد اين چاينا» را بر روي خود حک شده دارند.
سفر حج همه ساله حدود يک ميليون نفر از هموطنانمان را راهي سرزمين وحي مي کند و در اين بين، به غير از به جا آوردن مناسک حج و ايجاد پيوند قلبي مستحکم تر با خداوند، حاجيان بخشي از وقت خود را نيز صرف خريد سوغاتي و گشت و گذار در بازارهاي عربستان و به ويژه بازارهاي مدينه مي کنند. با توجه به عادات و گاهي عرفهايي که در ميان ايرانيان رواج گسترده اي پيدا کرده، عمدتاً خريد سوغاتي دست کم براي بستگان و آشنايان يکي از اولويتهاي برنامه کاري همه راهيان سفر حج است.
در واقع شايد بتوان گفت که بعد از انجام مناسک حج و به جا آوردن يکي از واجبات دين براي کساني که توانايي انجام آن را دارند، دغدغه اصلي حاجيان خريد سوغاتي و گشت وگذار در بازارهاي عربستان سعودي است.اما در حالي که انجام مراسم حج، ساليان دراز است که باعث رونق چشمگير بازارهاي عربستان شده است، بر همگان روشن شده که عربستان، توليدي از خود نداشته و بازار اين کشور نيز همچون بازار بسياري از کشورهاي ديگر در قبضه اجناس و کالاهاي چيني قرار گرفته است.شايد هم قبضه بازار اين کشور توسط کالاهاي چيني، برنامه ريزي توليدکنندگان و صادرکنندگان چيني باشد که به ويژه روي دوره هاي خاصي مانند مراسم حج، بازار عربستان را تحت نظارت داشته و با توجه به عادت خريد سوغاتي در ميان حاجيان، اقدام به قبضه گسترده بازار عربستان کرده اند. در بازارهاي مدينه و در هر فروشگاه و حجره اي مي توان از هر نوع جنس و کالاي چيني را يافت که شايد بسياري از آنها هم چندان با شرايط فرهنگ اسلامي و منطقه سازگار نباشند.
انواع پارچه و لباس، عروسک، وسايل الکترونيکي و دهها و شايد صدها نوع جنس و کالاي چيني ديگر در بازارهاي مدينه يافت مي شوند که با حسابي سرانگشتي به راحتي مي توان متوجه شد که اگر هر زائر خانه خدا فقط 500 هزار تومان تا يک ميليون تومان با خود براي خريد به عربستان ببرد، سالانه چه ارز هنگفتي از کشور خارج مي شود؛ در حالي که با همين مبالغ که متأسفانه صرف خريد کالاهاي بي کيفيت چيني از بازارهاي عربستان مي شود، مي توان از توليدات داخلي خريداري کرد و چرخ توليد و اشتغال را نيز در کشور روشن نگه داشت.
جالب اينجاست که چيني ها طي سالهاي اخير پا را از توليد محصولات روتين و هميشگي فراتر گذاشته و متناسب با نياز زوار خانه خدا اقدام به توليد کالاهاي مذهبي مانند تسبيح، مهر، قبله ياب و جانماز کرده اند !
در همين حال مسؤولان عربستاني هم گويا چندان از داشتن چنين بازار آشفته اي ناراضي نبوده، زيرا در همين بازار مملو از کالاهاي رنگارنگ چيني هم بخشي از توليدات عربستان به فروش رفته و در کنار آن زائران براي رفتن به بازار و مناطق خريد، قطعاً هزينه هايي را نيز صرف اياب و ذهاب مي کنند که اين مبالغ نيز به جيب مردم عربستان رفته و باعث رونق اقتصادي اين کشور مي شود. در واقع مي توان گفت که وجود بازارهاي پررونق حتي با وجود کالاهاي بي کيفيت چيني براي عربستان يک مزيت بزرگ به شمار مي رود. بازار نيروي کار در عربستان نيز تقريباً وضعيت مشابهي دارد و بسياري از کارگران و مستخدمان حاضر در بخشهاي خدماتي و ساخت و ساز عربستان اهل کشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا هستند.

چه بايد کرد

آيا بايد در هاي کشور را بست تا توليد داخل سرپا بماند؟ به طور قطع هيچ عقل سليمي چنين نظري را تأييد نمي کند، چه اينکه سالهاي سال دروازه هاي کشور بر واردات بسته بود، اما به محض گشودن واردات، فرياد همه بلند شد، از طرفي با توجه به شرايط جهاني حتي در صورتي که بخواهيم، تجارت جهاني اين اجازه را به ما نخواهد داد که در يک بازار بسته زندگي کنيم.
از همه مهمتر اينکه با اين کار بازار قاچاق را پر رونق مي کنيم که آن هم تبعات خاص و سنگين خود را به توليد وارد خواهد کرد.
اکنون به نظر مي رسد کارشناسان و توليدکنندگان بر راهکاري تفاهم کرده اند که اميد مي رود از سوي دولت دهم اجرايي شود، براين اساس اولاً بايد بر واردات کالاي ساخته شده به ويژه کالايي که مشابه داخلي دارد تعرفه هاي بالاتري تعلق گيرد و اگر هم قرار است کاهش يابد، در يک برنامه زمانبندي شده پنج ساله باشد.
دوم اينکه کالاهاي وارداتي صرفاً کالاي باکيفيت باشد نه کالاهاي بنجلي که علاوه بر هدر دادن ارز کشور، به دليل قيمت پايين توليدات باکيفيت داخلي را خانه نشين کند.
و آخر اينکه حداقل از توليدکننده داخلي به همان اندازه که کشور هاي صادرکننده حمايت مي کنند، حمايت شود و به بخش خصوصي براي تأمين نياز داخل و حتي صادرات ميدان و تجهيزات داده شود.

  


... و حالا برنج داخلي



محمد هرمزي
طي يکي دو هفته گذشته واردات برنج خارجي و ترديد در بهداشتي بودن آن از سوي دست اندرکاران و کارشناسان مطرح شد.به نظر مي رسد اين موج سازي نسبت به واردات برنج خارجي در پوشش حمايت از برنج داخلي انجام گرفته باشد. ترديدي نيست که در مورد حمايت از توليد داخلي - که حاصل دست رنج شاليکاران زحمت کش اين مرز و بوم است - واردات برنج خارجي بايد ضابطه مند شود اما حمايت هاي رسانه اي از اين مقوله در آغاز ماه مبارک رمضان - که همچنان ادامه دارد - و همزماني آن در آستانه ورود به نيمه دوم سال که معمولاً افزايش قيمت ها به صورت تدريجي شروع مي شود به نظر مي رسد کاري عجولانه، مقطعي و ناپخته باشد و حداکثر تأثير آن به هم ريختگي بازار برنج خارجي است.
نکته قابل تأمل در اظهارات متوليان حمايت از توليد داخلي حکايت از آن دارد که واردات برنج خارجي بيش از نياز داخلي است اما به رغم اينکه بازار برنج اشباع شده، قيمت برنج داخلي همچنان بالاست و کاهش پيدا نکرده است و با قيمت بيش از سه هزار تومان در بازار عرضه مي شود در صورتي که برنج وارداتي به زعم کارشناسان بالاترين قيمت و گران تر از همه جا و در محدوده 1500 تا 1800 تومان عرضه مي شود اما تفاوت قيمت فارغ از کيفيت و درجه خلوص آن باز هم بسيار بالاست.پاسخ مسؤولان نيز در راستاي حمايت از توليد داخلي برنج، معمولاً به سمت اهرم تعرفه معطوف مي شود که اين روزها از افزايش چند درصدي تعرفه ها حکايت دارد که بايکوت شدن تبليغات برنج خارجي از سوي رسانه ملي به نظر مي رسدمرحله وارد فاز جديدي شده است.فارغ از پيگيري سياست هاي مقطعي جاي پاسخ به اين پرسش خالي به نظر مي رسد که اين گونه حمايت ها چقدر مي تواند ذائقه و سليقه مردم را تغيير دهد و در ضمن دورنماي روشني در جهت حمايت از شاليکاران محسوب شود؛ برنجي خارجي که حتي در بازار شمال نيز نفوذ کرده است.
رمزگشايي بازار داغ برنج خارجي و انبارهاي پربرنج داخلي را بايد در جاي ديگر جستجو کرد در همين نمايشگاه هاي ويژه ماه مبارک رمضان غرفه ها مملو از برنج خارجي با نشان تجاري متفاوت بود که در اين ميان تنها يک سالن کوچک به برنج داخلي اختصاص داشت.در وهله نخست آنچه تأسف آور بود بازار داغ برنج خارجي خريداران زيادي داشت اما آنچه که بيش از همه آنها را وادار مي کرد که به سمت برنج خارجي بدون طعم سوق داده شوند در دو فاکتور قيمت و يک دستي محصول خلاصه مي شد. وقتي متوليان بخش توليد تأکيد دارند که توليد برنج داخلي در هر کيلو تقريباً دو هزار تومان هزينه براي کشاورز در بر دارد با اضافه شدن سود معقول و افزايش حلقه واسطه گري اين برنج بايد با چه قيمتي وارد بازار شود تا بتواند مصرف کننده را به خريد آن ترغيب کند! به زعم نگارنده مردم از کيفيت، طعم و خوش عطري مثال زدني برنج داخلي آگاه هستند و کمتر کسي است که نخواهد برنج ايراني در سبد غذايي آن جايي داشته باشد؛ اما واقعيت تلخ بيانگر آن است که هزينه بالاي توليد از يک سو و عدم توان قدرت خريد مردم سبب شده که آرام آرام ذائقه مردم در مصرف نوع برنج تغيير يابد. اينکه ابزاري مثل افزايش تعرفه واردات، خريد تضميني برنج و اختصاص يارانه تا چقدر مي تواند کشت داخلي برنج را سرپا نگاه دارد کارشناسان به ديده ترديد به آن نگاه مي کنند در حالي که در دست داشتن برنامه هايي چون کاهش هزينه توليد، کشت برنج مرغوب، اصلاح پروسه توزيع و کسب اعتماد مصرف کننده مي تواند تا حدودي مردم را در مصرف برنج داخلي ترغيب کند.اگر امروز قيمت بالاي برنج داخلي که البته هيچ سهمي از آن نصيب کشاورز نمي شود مهمترين معضل در پيش روي مصرف کننده است، نمي توان اين موضوع را کتمان کرد که ناخالصي برنج داخلي در طي چند سال گذشته يکي از عوامل بازدارنده بوده که کشاورزان هزينه آن را مي پردازند

  


معاون وزير بازرگاني: افزايش قيمت دفترچه هاي تحصيلي غيرقانوني است



برخي عرضه کنندگان دفترچه هاي تحصيلي در سطح شهر در حالي به افزايش قيمت اين دفترچه ها اقدام کرده اند که معاون وزير بازرگاني هرگونه افزايش قيمتي در اين باره را غيرقانوني اعلام کرد.
محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر با رد هرگونه افزايش قانوني قيمت دفترچه هاي تحصيلي، گفت: قيمت دفترچه مدارس نسبت به سال گذشته تغييري نداشته و هرگونه افزايشي در اين باره غيرقانوني است.
معاون وزير بازرگاني افزود: 140 ميليون دفترچه يارانه اي در سراسر کشور در حال توزيع است و مردم مي توانند مايحتاج خود را از نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا تهيه کنند.
به گزارش مهر، برخي عرضه کنندگان سطح شهر در اقدامي غيرقانوني، قيمتهاي دفترچه ها را بالا برده بودند.
براساس اين گزارش، قيمت دفترچه هاي توزيعي نيز بدين شرح است: 40 برگ وزيري 130 تومان و خشتي 100 تومان، 60 برگ وزيري 190 تومان و خشتي 160 تومان، 80 برگ وزيري 350 تومان و خشتي 270 تومان، 100 برگ وزيري 420 تومان و خشتي 350 تومان، 50 برگ فانتزي 250 تومان، 80 برگ فانتزي 320 تومان و 100 برگ فانتزي 670 تومان.

  


بازار سکه، سکه شد



در پي تحولات بازار جهاني و افزايش قيمت سکه و طلا، هر قطعه سکه تمام از 224 هزار تومان به 229 هزار تومان، نيم سکه از 116 هزار و 500 تومان به 118 هزار و 500 تومان، ربع سکه از 58 هزار و 800 به 60 هزار و 800 تومان رسيد.
محمد کشتي آراي، رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر در گفتگو با ايسنا، به تغيير و تحولات بازار سکه در هفته اخير اشاره کرد و گفت: به دنبال افزايش ارزش سهام و چند عامل مثبت و اعلام آمار و ارقام اقتصادي اروپا که سبب شد ارزش يورو افزايش يابد، ارزش دلار با کاهش شديدي در بازارهاي جهاني رو به رو گرديد و به دنبال آن قيمت طلا به طرز چشمگيري افزايش پيدا کرد، به نحوي که در 6 ماه گذشته اين نرخ بي سابقه بوده است.
وي افزود: روز پنج شنبه هر اونس طلا به 975 دلار و در روز جمعه به مرز هزار دلار رسيد، در حالي که هفته گذشته حول محور 952 دلار بود و طي آخرين نرخي که در بورسها تا صبح روز دوشنبه به ثبت رسيد 994 دلار و 40 سنت است که به نسبت هفته قبل 40 دلار افزايش يافته است.

  


بيزينس مانيتور: نرخ تورم ايران امسال کاهش مي يابد!



مؤسسه بيزينس مانيتور در اقدامي جالب توجه، پيش بيني کرد که نرخ تورم ايران در سال جاري به 10 درصد کاهش خواهد يافت.
به گزارش ايسنا، بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم 2009 خود نرخ تورم ايران در سال گذشته را به طور ميانگين 25/5 درصد برآورد و اعلام کرد که انتظار مي رود اين نرخ در سال جاري به 10 درصد برسد.
اين مؤسسه در گزارش خود آورده است که آمارهاي اخير بانک مرکزي از کاهش نرخ تورم حکايت دارد و بيزينس مانيتور نيز در همين راستا پيش بيني خود در خصوص نرخ تورم در ايران را کاهش داده و انتظار دارد که در سال 88 شاخص مصرف کننده به طور ميانگين رشد 10 درصدي داشته باشد که با اندکي افزايش اين نرخ در سال 89 معادل 10/5 درصد خواهد بود.

  


کمکهاي بلاعوض دولت به طرحهاي کسب و کار تعاوني



معاون آموزش، تحقيقات و ترويج وزارت تعاون از کمک 15 ميليون ريالي بلاعوض براي تهيه طرحهاي کسب و کار هزار تعاوني دانش آموختگان دانشگاهي خبر داد.
غلامحسين حسيني نيا در گفتگو با مهر از کمک بلاعوض 15 ميليون ريالي وزارت تعاون به طرحهاي کسب و کار خبر داد و گفت: در اين زمينه با دانشگاه جامع علمي کاربردي تفاهم نامه اي به امضا رسيد که هزار تعاوني دانش آموختگان دانشگاهي با 20 هزار عضو در مراکز وابسته به اين دانشگاه ايجاد شود.
معاون آموزش، تحقيقات و ترويج وزارت تعاون اظهار داشت: در حال حاضر با طي مراحل مذاکرات رسمي و تفاهم با دانشگاه جامع علمي کاربردي، دستور تشکيل تعاوني هاي دانش آموختگان دانشگاهي ابلاغ شده است.

  


پنجمين عرضه بلوکي سهام تراکتورسازي مشتري نداشت



کارشناس مسؤول واحد عمليات بازار شرکت بورس گفت: بلوک 2/99 درصدي سهام تراکتورسازي ديروز عرضه شد اما به دليل نبود مشتري، اين بلوک معامله نشد.
سميرا خشنود در گفتگو با فارس، در رابطه با پنجمين عرضه عمده سهام تراکتورسازي در 16 ماه اخير که طبق اعلام قبلي قرار بود ديروز انجام شود، اظهار داشت: بلوک 2/99 درصدي سهام تراکتورسازي عرضه شد اما به دليل نبود مشتري، معامله اي بر روي اين بلوک صورت نگرفت.

  


آغاز خريد توافقي برنج محلي در شمال کشور



رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران از آغاز خريد توافقي برنج محلي و با کيفيت کشاورزان در استان مازندران خبر داد و گفت: خريد تضميني ارقام پرمحصول هنوز شروع نشده است.
عنايت ا... تورنگ در گفتگو با فارس، درباره ميزان در انبار ماندن برنج کشاورزان از سال گذشته و اقدام دولت در خريد برنج توليدي جديد، گفت: از سال گذشته بيش از 100 هزار تن برنج در استان مازندران در انبار کشاورزان و شاليکاران مانده است که دو راه حل براي اين اقدام با توجه به شروع برداشت برنج سال جديد در نظر گرفته شد.

  


مديرعامل بانک ملي: قانون نحوه اداره امور بانکها بايد اصلاح شود



مديرعامل بانک ملي گفت: مجبوريم به دليل حضور بانکهاي خصوصي و تفکيک بانکداري دولتي از بانکداري خصوصي، قانون اداره امور بانکها را اصلاح کنيم.
محمودرضا خاوري در گفتگو با فارس در خصوص وضعيت بانکداري اسلامي در کشور اظهار داشت: نظام بانکي در بحث هاي مشارکتي از واقعيات موجود در اقتصاد کشور پيروي و تبعيت مي کند.
وي با اشاره به بررسي اصلاح قانون پولي و بانکي از قرار گرفتن چهار قانون ديگر در بوته نقد و بررسي مسؤولان بانکي خبر داد و تصريح کرد: اميد مي رود، با کمک دولت و مجلس بستر هاي عمليات بانکي اصلاح و نظام بانکي به هدف مطلوب نزديک شود.

  


مطالبات معوق بانک قرض الحسنه مهر کمتر از يک درصد



مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران گفت: ميزان مطالبات معوق و سررسيد گذشته اين بانک کمتر از يک درصد کل تسهيلات قرض الحسنه پرداختي است.
به گزارش ايرنا، غلامرضا مصطفي پور در جمع خبرنگاران، با بيان آنکه ميزان مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانک قرض الحسنه مهر ايران حدود 11 ميليارد ريال است، افزود: اين ميزان نسبت به 1300 ميليارد ريال تسهيلات ارايه شده بانک حدود سه در هزار است.
وي در خصوص وضعيت ارايه تسهيلات قرض الحسنه نيز اظهار داشت: تاکنون 30 هزار پرونده تسهيلاتي در اين بانک تشکيل شده که بيش از هزار و 300 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه پرداخت کرده است، مجموع مانده پس انداز و جاري اين بانک هزار و 320 ميليارد ريال است.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com