|
قاچاق در اقتصاد جزو مباحثي است که از آن به عنوان اقتصاد سياه يا اقتصاد زيرزميني بحث مي شود. البته دامنه شمول اقتصاد زيرزميني فراتر از بحث قاچاق است. در بحث آثار اقتصادي قاچاق، آنچه در وهله اول به چشم مي آيد ضربه اي است که اين پديده بر توليدات داخلي مي زند. از مصاديق آن در سالهاي اخير قاچاق فرشهاي چيني و هندي و... است.
قاچاق هر کالا و محصولي مي تواند آينده بازار آن را تهديد کند، اما اين موضوع در مورد کالاهايي که خاص يک منطقه يا کشور هستند، اهميت بيشتري پيدا مي کند.
تورم موجود در داخل کشور و گراني قيمت مواد اوليه و افزايش دستمزدها و قيمت تمام شده فرش در داخل کشور از يک طرف و تشويقاتي که دولت در جهت حمايت از صادرات فرش و ساير کالاها به عمل مي آورد، به علاوه سؤ استفاده از نام فرش ايران، معدودي از افراد را وادار به آن کرد که فرش را از کشورهاي رقيب به صورت قاچاق روانه بازار ايران کرده و خارج از مبادي ورودي قانوني به نام فرش ايراني به کشورهاي ديگر صادر کنند.
با توجه به اينکه کيفيت فرشهايي که به صورت قاچاق وارد ايران مي شود، بسيار نامرغوب و اصولاً قابل مقايسه با توليدات اصيل ايراني نيست، علاوه بر اينکه صادرات آن به نام فرش ايراني مي تواند ضربه اي سنگين بر پيکر نيمه جان فرش ايران وارد کند مصرف کنندگان داخلي را نيز که گاهي به علت عدم اطلاع از محل توليد اينگونه فرشها اقدام به خريد آن مي کنند، از فرش ايران ناراضي مي کند.
قاچاق فرش هم در بازار داخلي و هم در بازار خارجي تأثير دارد و توليدکننده داخلي را نيز فلج مي کند.
اما روند قاچاق فرش چگونه آغاز شد؟ با توجه به روند فزاينده تورم در داخل کشور به ويژه از اوايل سال 85 تا نيمه اول سال 87 قيمت تمام شده فرش در داخل کشور به نسبت کشورهاي رقيب حدود 40 درصد افزايش يافت و در نتيجه انگيزه بسيار بالايي براي ورود فرشهاي خارجي به داخل کشور شکل گرفت، از طرف ديگر در طول چهار سال اخير و به ويژه پس از افزايش جوايز صادراتي فرش و باز شدن بازار عراق به روي صادرکنندگان ايراني براي تعدادي از صادرکنندگان اين انگيزه فراهم گرديد که با واردات فرشهاي چيني، افغاني و پاکستاني به ايران و صادرات مجدد آن به عراق علاوه بر سود سرشاري که از ما به التفاوت قيمت فرشهاي ايران و سايرين نصيب خود ساخته اند، از جوايز صادراتي مرکز توسعه صادرات بهره مند گردند.
متأسفانه به رغم عوارض بسيار شديدي که مقوله قاچاق و واردات قانوني يا غيرقانوني فرش بر توليد داخلي و صادرات فرش اصيل ايران گذاشته است، هيچ گونه اقدامي راهبردي در خصوص اين موضوع به عمل نيامده است.هر چند در شرايط کنوني به دليل کاهش 30 درصدي قيمت فرش دستباف در داخل کشور انگيزه واردات فرش به صورت قاچاق يا قانوني بسيار کاهش يافته است، اما به هر حال به منظور حمايت از توليد کنندگان داخلي و صيانت از سهم ايران در بازارهاي خارجي لازم است علاوه بر افزايش تعرفه هاي واردات فرش، مبارزه با قاچاق فرش از طريق تمامي دست اندرکاران و سازمانهاي ذي ربط تشديد يافته و به ويژه اتحاديه هاي فرش دستباف در اين خصوص وظيفه مند شده و گمرکات کشور ملزم به همکاري با تشکلهاي فرش گردند، همچنين تجربه ثابت کرده که تعدد مبادي صادراتي فرش مي تواند به افزايش سؤ استفاده از صادرات فرشهاي ساير کشورها به نام فرش ايراني گردد.
* عبدا... احراري - کارشناس صنعت فرش دستباف |