|
گروه اقتصادي: اکنون که ترکيب کابينه دهم و تيم اقتصادي آن مشخص شده، اين پرسش مطرح است که اين افراد چقدر با يکديگر

هماهنگ هستند و رئيس جمهور چه تدابيري براي حرکت هماهنگ اين افراد براي پيشبرد اهداف اقتصادي مورد نظرش انديشيده است.
تيم اقتصادي هر کابينه متشکل از چند وزير و حداقل 2 معاونت مهم رياست جمهوري است؛ لذا تقريباً نيمي از وزيران کابينه عضو تيم اقتصادي دولت هستند که با احتساب زيرمجموعه هاي مهمي که هر وزارتخانه دارد مانند بانکها، خزانه داري کل و غيره، بخش عمده اي از بدنه مديريتي و اجرايي کشور را تشکيل مي دهند و تقريباً تمام تصميمات اقتصادي مهمي که در بخشهاي گوناگون اتخاذ و مستقيم يا غيرمستقيم در سرنوشت کشور و مردم تأثير مي گذارد، در اين تيم اتخاذ مي شود.

از اين رو هماهنگي اعضاي اين تيم با سياستها و انگاره هاي رئيس جمهور تأثير مستقيم و مهمي بر سرنوشت اقتصادي کشور در 4 سال آينده دارد. اقتصاد ايران در دولتهاي گذشته تجربيات و خاطرات ناخوشايندي از اختلاف تيم اقتصادي دولت و کشاکشهاي ناشي از آن دارد. اختلاف طهماسب مظاهري در کسوت وزير اقتصاد با مرحوم محسن نوربخش، رئيس کل فقيد بانک مرکزي و سپس اختلاف وي با محمد ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي که در نهايت به برکناري هر دو نفر منجر شد و اختلاف وزيران بازرگاني و صنايع و معادن نمونه هاي معروفي در اين باره هستند.در دولت نهم نيز شاهد بوديم که اختلاف وزير اول اقتصاد- داوود دانش جعفري- با ساير تيم اقتصادي دولت از جمله وزير کار و امور اجتماعي و رئيس کل وقت بانک مرکزي- شيباني- و وزير اول صنايع و معادن-

طهماسبي- به چه تصميماتي منجر گرديد. بعد هم که طهماسب مظاهري از قائم مقامي دانش جعفري به رياست بانک مرکزي رسيد اختلافات وي با تمام بدنه اقتصادي دولت از کميسيون اقتصادي دولت به رياست حسين صمصامي گرفته تا وزير کار و امور اجتماعي، وزير صنايع و معادن، وزير مسکن و شهرسازي و وزير اقتصاد اخير حسيني به اوج رسيد تا آنکه رئيس جمهور به برکناري وي مجبور شد.
نمونه اين کشاکشها در ساير وزارتخانه ها چون نفت، راه و ترابري، تعاون، کشاورزي و... نيز کم و بيش ديده شد که در مواردي به تعويض وزير نيز منجر گرديد. اما آنچه پس از خوابيدن اين هياهوها و گرد و خاکها بر جاي ماند، خسارتي هنگفت بر اقتصاد کشور بود. پيشرفت نکردن برخي برنامه ها، معطل ماندن لوايح، اجراي ناقص پروژه ها، نرسيدن اعتبارات، کمبود تخصيص بودجه ها و غيره گوشه اي از زيانهاي ناهماهنگ بودن تيم اقتصادي دولتها بوده است. با توجه به اين تجربه ها، کارشناسان اقتصادي از دولت دهم انتظار دارند افرادي را در رأس پستهاي اقتصادي کابينه قرارداده باشد که قبل از هر چيز سياستهاي اقتصادي دولت را پذيرفته و بخواهند بر مبناي آن حرکت کنند و سپس با ساير همکاران خود و در رأس آن رئيس جمهور به يک همدلي برسند.

نگاهي به ترکيب تيم اقتصادي کابينه دهم که نشان مي دهد که شايد احمدي نژاد با تغييراتي که در اين تيم نسبت به دولت نهم داده، به دنبال هماهنگي بيشتر باشد.
در واقع وي افرادي را در پستهاي حساس اقتصادي گمارده که به شخص وي و سياستهايش از جمله طرح تحول اقتصادي وفادار باشند. نمونه بارز اين مسأله وزير پيشنهادي نفت، سيد مسعود ميرکاظمي است. شايد اگر شخص نزديکتري به رئيس جمهور در بدنه نفت وجود داشت، ماندن ميرکاظمي در وزارت بازرگاني با توجه به تجربه 4 سال گذشته اش مناسب تر مي نمود؛ اما ظاهراً احمدي نژاد حاضر نيست مانند دولت قبل، در بخش نفت که 80 درصد درآمد دولت و کشور را تأمين مي کند و بزرگترين وزارتخانه کشور است، دست به ريسک بزند.

چهار سال قبل و هنگام رأي اعتماد گرفتن دولت نهم، مجلس هفتم 3 گزينه پيشنهادي رئيس جمهور براي وزارت نفت شامل سعيدلو، تسلطي و محصولي را رد کرد تا نوبت به وزيري هامانه برسد؛ وزيري که کمتر از 2 سال دوام آورد تا نوبت به غلامحسين نوذري برسد. اين تلاطم ها در حساس ترين وزارتخانه کشور ظاهراً اين بار رئيس جمهور را بر آن داشته است تا با معرفي شخصي که داراي کمترين حاشيه در مجلس بوده و از نظر فکري و شخصي به رئيس جمهور نزديک است را به وزارت نفت بفرستد.
اين نکته در ديگر وزيران حساس تيم اقتصادي نيز مشاهده مي شود. به عنوان مثال، احتمالاًً به سيد شمس الدين حسيني، وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي، اصول اقتصادي دولت دهم عرضه شده و وي پس از پذيرش اينکه طرح تحول اقتصادي را بايد اجرا کند يا تغييرات لازم در بانک مرکزي را متناسب با نظر رئيس جمهور ايجاد نمايد، براي اين سمت پيشنهاد شده است.به خاطر بياوريم که بانک مرکزي نيز از جمله مراکز مادر و حساسي است که در طول 4 سال دولت نهم شاهد تعويض 3 رئيس کل بوده و سرانجام نيز نظر رئيس جمهور درباره اين بانک صرف نظر از درست بودن يا اشتباه بودن اصل نظر، تأمين نشده است؛ لذا در آستانه اجراي طرح تحول اقتصادي که احتمالاًً به ماههاي پاياني سال جاري موکول مي شود، وزير اقتصاد پيشنهادي با وعده پذيرش، اعتقاد و اجراي کامل آن به وزارتخانه مي رود.
درباره وزير بازرگاني پيشنهادي دولت دهم نيز اين قاعده کم و بيش صدق مي کند، زيرا وي با چالش هايي که در پيش رويش قرار دارد، به احتمال زياد کنار آمده و آماده پذيرش آن شده است. دست کم 2 چالش بزرگ در اين باره گفتني است. اول، طرح در حال بررسي ادغام 2 وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني که در صورت تحقق، يک وزير نخستين قرباني آن خواهد بود و دومين چالش اجراي طرح تحول اقتصادي و جهش قيمتي در سطح عمومي قيمتها و نرخ تورم و انتقادات احتمالي است که در انتظار وزير بازرگاني دولت دهم خواهد بود.
از اين رو به نظر مي رسد آقاي غضنفري نيز با اعتقاد کامل و آگاهي از آنچه در پيش رو دارد، چنين سمتي را پذيرفته و همين پذيرش خطر، نشان از آن دارد که وي خود را کاملاً با رئيس جمهور هماهنگ کرده است. از سوي ديگر برخي کارشناسان، تعويض وزيران ديگر عضو تيم اقتصادي کابينه دهم مانند محمد سعيدي کيا، وزير مسکن و شهرسازي يا پرويز فتاح، وزير نيرو را ناموفق بودن در برخورد با منتقدان تيم اقتصادي دولت نهم ارزيابي مي کنند و تغيير آنها را با هدف نزديک شدن جانشينان آنها به رئيس جمهور مي دانند.
اين حکم شايد درباره وزير مسکن بيشتر صدق کند، زيرا قطع شدن پرداخت وام خريد مسکن از سوي بانکهاي دولتي و خصوصي که با پافشاري مظاهري و سکوت رضايتمندانه سعيدي کيا همراه بود با انتقاد رئيس جمهور مواجه شد. کمبود تحرک در اجراي طرح مسکن مهر به عنوان کليد ي ترين طرح اعلامي دولت نهم براي حل مشکل مسکن نيز دليل ديگري بر اين مسأله است، زيرا ظاهراً سعيدي کيا به اين طرح کمتر اعتقاد داشته است.
در وزارت صنايع و معادن نيز که روشن است علي اکبر محرابيان مورد وثوق رئيس جمهور است؛ لذا در مجموع به نظر مي رسد رئيس جمهور از تغييراتي که در وزيران پيشنهادي دولت دهم در حوزه اقتصاد انجام داده، به دنبال هماهنگي کامل و عدم تکرار تزلزل هاي مديريتي اتفاق افتاده در دولت قبل است تا آنجا که به دخالت شخص رئيس جمهور و صدور حکم مستقيم از سوي وي کمتر نياز شود.
وي در ترکيب اقتصادي دولت دهم به دنبال تيمي است که حاشيه هاي قبلي را نداشته باشند و مجري سياستهاي اقتصادي باشند که دولت طراحي کرده است، نه اينکه پس از ورود به کابينه درصدد نقد، اصلاح يا اجراي اجباري و بي ميل آن برآيند. چنين نگرشي به ترکيب و کارکرد تيم اقتصادي کابينه تا به حال کمتر سابقه داشته و براي جواب دادن ميزان تأثير مثبت آن بايد اندکي صبر کرد، در مجموع اگرچه هماهنگي و نظم بخشي به نظرات اعضاي تيم اقتصادي کابينه و هدايت آنها براي حرکت در خطي واحد في نفسه رويکرد موجهي قلمداد مي شود، اما اگر اين هماهنگي و همگرايي تيم اقتصادي با رئيس جمهور بدون در نظر گرفتن کارآيي و توانايي افراد در مسؤوليتهاي محوله باشد و اگر قرار باشد کيفيت و توانمندي، قرباني همگرايي و هماهنگي شود بايد در اين نگاه به چينش کابينه تأمل کرد. |