تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين المللي
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
كفشدوزك
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
يادداشت روز
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2009-09-09
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

چهارشنبه 18شهریور ماه 1388


قدس بررسي مي کند؛ انتقادات و انتظارات از بانک توسعه تعاون



گروه اقتصادي- محمد هرمزي: اختصاص و نامگذاري يک هفته در سال به نام تعاون اگر به دولتي ها فرصتي دست مي دهد تا نسبت





به عملکرد و برنامه هاي خود گزارشهايي را منتشر کنند، فرصت خوبي نيز است که اين عملکردها از نگاه تشکلهاي تعاوني و اتحاديه آن مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
اما امسال تشکيل بانک توسعه تعاون(صندوق توسعه تعاون سابق) تقريباً خبرسازترين بخشي بود که در قبل، حين و بعد از هفته تعاون در مورد آن مانور داده شد؛ بدنه مالي رسمي که اهداف و تکليف خطيري را در جهت حمايت از تشکلهاي تعاوني از پرداخت وام تا کليه مراودات بانکي را شامل مي شود. نگاهي به عملکرد صندوق تعاون و انتظارات از بانک توسعه تعاون اززبان متوليان تشکيل و اتحاديه هاي تعاوني مي تواند در تقويت رويکردهاي مثبت و احياناً برطرف کردن نقاط ضعف راهگشا باشد.
عملکرد قابل قبول
مدير عامل اتحاديه تعاونيهاي توليدي و خدمات توليدکنندگان در گفتگو با خبرنگار ما در نقد عملکرد صندوق توسعه تعاون مي گويد: عملکرد اين صندوق در دوره هاي وزارت آقايان شافعي و حاجي بسيار درخشان بود اما در زمان آقاي صوفي مقداري به تعاوني ها سخت گرفتند ولي در دوره تصدي دکتر عباسي شرايط بهتر و رو به اصلاح است.
دکتر هادي غنيمي فرد مي افزايد: در مجموع عملکرد صندوق تعاون با توجه به مقدار سرمايه اي که در اختيار داشته قابل قبول بوده است، درعين حال نمي توان اين موضوع را ناديده گرفت که در دريافت تسهيلات تشکلها با مشکلاتي مواجه بودند اما وقتي عملکرد آن را با بانکها مقايسه مي کنيم اين صندوق بهتر از بانکي ها با تعاون گران رفتار کرده اند.
وي همچنين به انتظارات بخش تعاوني از بانک تازه تأسيس شده تعاون اشاره مي کند و مي گويد: همانطور که در سند چشم انداز و اجرايي شدن اصل 44 تصريح شد بايد سهم بخش تعاون از 5 - 4 درصد به حدود 25 درصد افزايش يابد، بنابراين انتظار داريم که بانک توسعه تعاون حداقل 5 برابر صندوق توسعه تعاون امکانات مالي را در اختيار تعاون گران قرار بدهد تا بتوانيم به چشم انداز برسيم.
وي تصريح مي کند: در مجموع از عملکرد صندوق تعاون رضايت داريم، زيرا بيش از توان خود اقدام کرده اما از بانک توسعه تعاون در جهت حمايت از تشکلها توقع بيشتري انتظار مي رود.
دو اشکال صندوق
اما رئيس اتحاديه سراسري تعاونيهاي مرزنشينان ايران نيز به خبرنگار ما مي گويد: فلسفه ايجاد صندوق تعاون در حمايت از بخش تعاون بوده است و همين امر سبب شده که طي 15 - 14 سال گذشته اين صندوق به بانک تبديل شود تا بتواند مشکلات تعاوني هاي سراسر کشور را تا حدودي حل کند.
اسماعيل خليل زاده مي افزايد: صندوق تعاون در يک برهه اي از زمان موفق شد که يکسري فعاليتها را به سرعت انجام دهد، اما دو مشکل پيدا کرد، ابتدا با عدم نقدينگي مواجه شد و دوم آنکه افرادي که در اين صندوق مسؤوليت گرفتند با مباحث علمي بانکي ارتباطي نداشتند. اين دو مشکل سبب شد که صندوق توسعه تعاون يک دوران رکود را تجربه کند اما دوباره با حمايتي که با جابه جا شدن وزرا روي داد، مباحث بانکي هم در آن مطرح شد و مقداري وضعيت بهتر شده است.
وي مي افزايد: اگر قرار باشد که بانک توسعه تعاون مثل ديگر بانکها عمل کند يعني براي دريافت تسهيلات افراد سپرده گذاري کنند، سپس مانده حساب محاسبه و ميانگيني از آن وام ارايه شود اين شيوه بانک را به يک بانک تجاري تبديل مي کند که پول خود را به افراد مي فروشد که در مجموع نمي تواند حمايت جدي از تعاوني ها را عهده دار باشد.
وي اضافه مي کند: اين بانک بايد از ايجاد درآمد براي خود صرف نظر کند، زيرا توجه به چنين رويه اي براي تعاوني ها سخت و مشکل زاست؛ تعاوني ها آنقدر قوي نيستند معمولاً اکثر آنها با بانکها درگير هستند.
مدير عامل بزرگترين اتحاديه تعاوني هاي کشور مي گويد: کساني که قرار است در بانک توسعه تعاون فعاليت کنند، بايد بخش تعاون را به خوبي بشناسند و همچنين از سوابق بانکي برخوردار باشند.به گفته وي اگر اعضاي هيأت مديره بانک توسعه تعاون با مشکلات تعاوني آشنايي نداشته باشند و يا کار تعاوني انجام نداده باشند، نمي توانند موفق عمل کنند.
وي اضافه مي کند: اگر بانک توسعه تعاون بخواهد شبيه بانکهاي تجاري عمل کند، همان بهتر که در حد صندوق بماند.
پاسخگوي مجمع و نه وزير
وي با بيان اينکه بانک توسعه تعاون با سرمايه 500 ميليارد توماني تشکيل شده است اضافه مي کند: هيأت مديره بانک توسعه تعاون بايد از بدنه تعاون شکل بگيرد و در عين حال اشراف به مسايل بانکي داشته باشند.وي همچنين درباره عملکرد صندوق توسعه تعاون نيز اظهار مي دارد: ما از عملکرد اين صندوق گلايه مند بوديم، براي اينکه پول به موقع داده نمي شد و زماني که شرکتها در بازپرداخت وام دچار مشکل مي شدند، برخورد اين صندوق بسيار تند بوده است اما از زماني که مديريت آن عوض شد، بخشي از اين رفتار اصلاح شد.
وي تصريح مي کند: چقدر خوب بود که صندوق تعاون در مجمع خود به جاي اينکه تنها پاسخگوي وزارتخانه باشد به اتحاديه ها نيز صورت هاي مالي را عرضه مي کرد.
وي تأکيد مي کند: 90 درصد شرکت تعاوني ها از صندوق و يا بانک تعاون اطلاع چنداني ندارند.وي اضافه مي کند: بانک توسعه تعاون بايد با شرکتهايي که وام دريافت کرده، تعامل داشته باشد و به تعاوني هايي که تنها در حد نام تعاوني هستند، وام ارايه نکند، از سوي ديگر تعاوني ها نيز موظف شوند که سپرده ها و حسابهاي جاري خودشان را در اين بانک افتتاح کنند.
وي در خصوص اظهارات رئيس هيأت مديره بانک توسعه تعاون مبني بر امکان پرداخت 30 درصد تسهيلات بانک توسعه تعاون به متقاضيان غير تعاوني تأکيد مي کند: ما مخالف اين قضيه هستيم، اين قدر تعاوني ها با کمبود نقدينگي مواجه هستند که بايد تمام منابع آن به اين بخش اختصاص يابد.
گفتني است که طبق اساسنامه بانک توسعه تعاون حداقل 70 درصد تسهيلات آن بايد به بخش تعاون اعطا شود.
در همين حال طبق اظهارات مشاور مدير عامل بانک توسعه تعاون اعطاي تسهيلات به تعاوني ها و اتحاديه ها در پايان ماه مبارک رمضان با به نتيجه رسيدن دستورالعمل چگونگي تخصيص و اعطاي تسهيلات به اين بخش، اجرايي خواهد شد.سعيد معادي خاطرنشان مي کند: بر اساس آنچه که قانونگذار تصويب و ابلاغ کرده، بانک مرکزي موظف به تأمين اعتبار 500 ميليارد توماني بانک توسعه تعاون است.

  


معاون وزير بازرگاني خبرداد؛ احتمال اصلاح تعرفه واردات برنج



گروه اقتصادي- علي دوستي: معاون وزير بازرگاني مي گويد: احتمالاً بزودي درباره تعرفه واردات برنج به کشور تصميم گيري خواهد شد.






محمد صادق مفتح در گفتگو با خبرنگار ما افزود: کميسيون ماده يک که مسؤول تنظيم تعرفه ها و سياستهاي تعرفه اي کشور است، بررسي تعرفه فعلي واردات برنج را در دستور کار دارد. هر چند اين موضوع بيشتر به وزارت جهاد کشاورزي مربوط است، اما وزارت بازرگاني به عنوان عضوي از کميسيون تعيين تعرفه ها نظر کارشناسي خود را در اين باره ارائه مي دهد.
وي حمايت از توليد داخلي و جلوگيري از رشد قيمتها را دو مقوله متناقض خواند که بايد دستگاه هايي چون وزارت بازرگاني، جهاد کشاورزي، صنايع و معادن و غيره به طور مرتب آن را تراز کنند، زيرا سنگين شدن کفه ترازو به سوي هر بخش باعث آسيب ديدن عده اي مي شود.
وي توضيح داد: قيمت محصولات توليدي کشور بالاست و اگر بخواهيم صرفاً همين محصولات را با همين قيمت عرضه کنيم، به مردم فشار مي آيد. از سوي ديگر در بسياري از اين محصولات، توليدات کشور تکافوي مصرف داخل را نمي کند، بنابراين از گزينه واردات استفاده مي شود.
وي افزود: اما ما در وزارت بازرگاني با واردات بي رويه و حساب نشده مخالف هستيم و براساس شماي کلي که از بازار کشور به دست مي آوريم، پيشنهادهاي لازم براي تدوين سياستهاي تعرفه اي را به کميسيون مربوط ارائه مي دهيم و مانند ساير اعضا فقط يک رأي داريم.
وي تصريح کرد: نکته اي که بايد بدان بسيار توجه کرد، ديد کلي وزارت بازرگاني به تمام کشور و نه يک بخش خاص است. در مقاطعي ما به خاطر حفظ منافع ملي مجبوريم تصميمي بگيريم و اين تصميم بايد بتواند اکثريت قريب به اتفاق شهروندان را تحت پوشش قرار دهد، اما اينکه بدون در نظر گرفتن مقتضيات کشور به تصميمات تاخته شود، انصاف نيست.
وي اظهار داشت: بايد ببينيم سطح عمومي قيمتها در چهار سال گذشته چگونه بوده است و چقدر از اين مسؤوليت بر دوش وزارت بازرگاني است. ما اکنون قيمت بسياري از کالاها را تحت کنترل در آورده ايم و حداکثر تلاش را براي بالا نرفتن آن داريم. مثل مرغ، تخم مرغ، روغن، برنج و غيره. اما واقعيت اين است که تمام ابزارها دست وزارت بازرگاني نيست. مثلاً سياستهاي پولي که به رشد نقدينگي منجر مي شود را مگر وزارت بازرگاني تعيين مي کند؟ وقتي نرخ تورم بالا مي رود، هزينه توليد افزايش مي يابد و اثرش را بر قيمت تمام شده قيمت فروش نهايي بر جا مي گذارد، اينجا دولت اگر مي خواهد قيمتها ثابت بماند، بايد يارانه بپردازد که اين کار انجام مي شود، اما از کالاي يارانه اي تمام افراد جامعه اعم از فقير و غني يکسان استفاده مي کنند. بنابراين هر کس پول بيشتري دارد و خريد بيشتري مي کند، سهم بيشتري از کالاهاي يارانه اي دارد. اين بسيار ناعادلانه است، بنابراين بايد در اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها به دولت کمک کرد.
وي افزود: در واقع سيستم بازار شبکه قيمت گذاري و توليد و توزيع ما نامناسب و آلوده است و درمان آن نيز کار امروز و فردا نيست. بلکه بايد آهسته و پيوسته و هماهنگ با ساير دستگاه ها حرکت کرد و اين کاري است که ما داريم انجام مي دهيم، اما برخي بي انصافي ها دائماً در حال ايرادگيري است و کار 5 ساله را 10 روزه مطالبه مي کند و وقتي مي بيند انجام نمي شود، هياهو راه مي اندازد.
وي تصريح کرد: لذا وزارت بازرگاني سعي داشته و دارد با هماهنگ کردن ساير اجزاي اثرگذار بر سيستم قيمتها و بازار به سوي اصلاح وضعيت کنوني پيش برود و اگر اين برنامه ها ادامه پيدا کند، تأثيرهاي مطلوب خود را در بلند مدت بر جاي مي گذارد.

  


قيمت «سي.ان.جي» 60 تومان گران مي شود



وزارت نفت پيشنهاد افزايش هر مترمکعب «سي.ان.جي» از 40 به 100 تومان را به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه کرده که قرار است اين پيشنهاد پس از بررسي براي تصميم گيري نهايي به کارگروه ويژه رياست جمهوري ارايه شود.
به گزارش مهر، به تازگي شرکت ملي گاز ايران (به نمايندگي از وزارت نفت) پيشنهاد جديدي را براي افزايش قيمت هر مترمکعب «سي.ان.جي» از 40 تومان فعلي به حدود 100 تومان ارايه کرده است.
در حال حاضر اين پيشنهاد وزارت نفت در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور در حال بررسي است که پيش بيني مي شود پس از اين مرحله قيمت مورد توافق ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و وزارت نفت براي تصويب نهايي به کارگروه ويژه رياست جمهوري ارايه شود.
مديرعامل شرکت گاز خودرو افزايش انگيزه بخش خصوصي در ساخت جايگاه و کنترل رشد مصرف «سي.ان.جي» در سالهاي آينده را از مهمترين دلايل اصلاح قيمت «سي.ان.جي» عنوان کرد.
سيد مصطفي علوي با بيان اينکه در حال حاضر هر مترمکعب «سي.ان.جي» توسط شرکت ملي گاز 80 ريال به جايگاهداران تحويل داده مي شود، يادآور شد: پس از افزايش بهاي قيمت «سي.ان.جي» در سال گذشته جايگاهداران با عرضه «سي.ان.جي» 400 ريالي به ازاي هر مترمکعب حدود 320 ريال کارمزد دريافت مي کنند.

  


عباسي اعلام کرد ؛ تشکيل شهرکهاي تعاوني با همکاري وزارت صنايع



وزير تعاون از ايجاد شهرکهاي تعاوني با همکاري وزارت صنايع و برخي دستگاه هاي ديگر در سال جاري خبر داد.
به گزارش مهر، محمد عباسي در حاشيه نشست خبري خود با رسانه ها در جمع خبرنگاران از کاهش تصدي گريهاي دولت در سالهاي آينده و افزايش نقش آفريني تعاونيها در اقتصاد خبر داد و گفت: حضور مردم در قالب تعاونيها توسعه خواهد يافت.
وزير تعاون اظهار داشت: تعاونيهاي سهامي عام با انگيزه افزايش سرمايه گذاري و تعاونيهاي فراگير ملي با انگيزه فقرزدايي و توزيع ثروت در کشور شکل خواهد گرفت.
وي از آمادگي وزارت تعاون براي کمک به تعاونيها جهت استاندارد سازي فعاليتهاي اقتصادي با آخرين دستاوردهاي بين المللي خبر داد و اظهار داشت: بسترهاي جديد حمايتي از بخش تعاوني در راه است.
عباسي از اختصاص 30 درصد از عوايد حاصل از فروش شرکتهاي دولتي به بخش تعاون طبق اصل 44 سخن گفت و تصريح کرد: با تشکيل بانک توسعه تعاون، تعاونيهاي فارغ التحصيلان و بانوان مشمول تخصيص در سهم آورده خواهند شد.
عباسي در خصوص طرح مسکن مهر نيز گفت: آنچه در اين طرح مشخص شد نياز شديد مردم به بخش مسکن است که با ثبت نام 4 ميليون نفري اقدامهاي خوبي تاکنون صورت گرفته است.
وزير تعاون خاطرنشان کرد: البته در اين طرح نارسايي ها و چالشهايي نيز وجود دارد که بايد توسط بخشهاي مرتبط با طرح مسکن مهر مرتفع شود تا از اين طريق شبهه انصراف مردم از اين طرح بزرگ ملي پيش نيايد.

  


فايننشال تايمز گزارش داد؛ جولان فرشهاي تقلبي چيني در پاکستان به نام فرشهاي ايراني



روزنامه انگليسي فايننشال تايمز طي گزارشي به عرضه گسترده فرشهاي چيني در پاکستان با نام فرش ايراني اشاره کرد و نوشت: فرشهاي تقلبي چيني به قيمت نصف تا يک سوم نسخه هاي ايراني در پاکستان فروخته مي شوند.
به گزارش فارس، فايننشال تايمز طي گزارشي از عرضه گسترده فرشهاي چيني در پاکستان با نام فرش ايراني و با طرحها و نقشه هاي ايراني خبر داده است.
براي مقابله با اين پديده مقامات پاکستان در ماه ژوئيه يک محموله از فرشهاي چيني را که از منطقه سين کيانگ وارد اين کشور شده بود، بازگرداندند.يک مقام پاکستاني با اشاره به استقبال خريداران پاکستاني از اين اقدام گفت: ما گمان نمي کرديم ممنوعيت ورود کالاهاي چيني با استقبال خريداران فرش مواجه شود. آنها خوشحالند که فرشهاي چيني وارد کشور نمي شوند.

  


ميرکاظمي: مسايل اين چهارسال در چهل سال اخير بي نظير بود



وزير بازرگاني دولت نهم با اشاره به مشکلات فعاليتش در چهار سال حضورش در اين وزارتخانه عنوان کرد در اين چهار سال برخي مسايلي که وجود داشتند در چهل سال اخير بي نظير بودند.
به گزارش ايسنا، مسعود ميرکاظمي در مراسم توديع خود در سخناني گفت: اين چهارسال سالهاي طبيعي نبود ما افزايش قيمتهاي جهاني را به تبع از افزايش نفت داشتيم، مثلاً 400 درصد در مواد غذايي افزايش رخ داد. علاوه بر اين پديده هايي مانند خشکسالي نيز در کشورمان رخ داده است. وي با اشاره به اعمال محدوديتهايي براي ايران اضافه کرد: ما 30 سال تحريم داشتيم، اما اين چهارسال تحريمها بيشتر بودند با توجه به اينکه 68 درصد واردات ما مواد اوليه هستند، بنابراين اگر کالاهاي واسطه اي وارد نمي شدند توليد ما با مشکل مواجه مي شد.
وي يادآور شد: به تازگي بحث بحران جهاني و رکود جهاني را داشتيم، ولي با وجود اين آنچه ضروري است توجه به حوزه تجارت کشور به شکل منطقي و واقعي است.

  


ريسک اقتصادي ايران 9 درصد کاهش يافت



بيزينس مونيتور در تازه ترين گزارش خود از چشم انداز اقتصاد ايران که به سه ماهه چهارم سال 2009 مربوط مي شود، از کاهش 9 درصدي ريسک اقتصادي ايران و رسيدن آن به رقم 46/5 در پي کاهش تورم و حفظ نرخ رشد اقتصادي در شرايط رکود جهاني خبر داد.
به گزارش فارس، بيزينس مونيتور در آخرين گزارش خود از ريسک اقتصادي 13 کشور خاورميانه اعلام کرد ايران، عمان، سوريه و لبنان چهار کشور منطقه هستند که با کاهش ريسک اقتصادي در کوتاه مدت مواجه شده اند.
بيزينس مونيتور در گزارش سه ماهه سوم سال 2009 خود نمره ايران از نظر ريسک اقتصادي در کوتاه مدت را 42/3 از صد اعلام کرده بود، اما در گزارش جديد (سه ماهه چهارم) اين رقم 46/5 از صد اعلام شده که بدين ترتيب ريسک اقتصادي ايران کاهش قابل ملاحظه اي داشته است.بر اساس گزارش بيزينس مانيتور، درجه ريسک اقتصادي کشورها از يک تا صد متفاوت است که عدد صد حاکي از پايين ترين ريسک و عدد يک نشان دهنده بالاترين ريسک است.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com