روزنامه قدس - روزنامه صبح ایران

	تبليغات	X

جستجو

	Date : 2009-09-21
آرشیو \| آرشیو PDF \| آرشیو نیازمندیها \| ارتباط با ما \| درباره ما	دوشنبه 30شهریور ماه 1388

[ اقتصادي ]

* قدس از وعده برابري صادرات و واردات گزارش مي دهد؛ وزير جديد بازرگاني در راه بي بازگشت

* اسامي 13 نوع برنج وارداتي غيراستاندارد اعلام شد

* با حکم وزير اقتصاد ؛ فرزين معاون اقتصادي وزارت اقتصاد شد

* «يورو» جايگزين «دلار»؛ در محاسبات حساب ذخيره ارزي شد

* دستور رئيس جمهور براي افزايش حقوق کارکنان بانکها متناسب با نرخ تورم

* هشدار بانک مرکزي براي کاهش مخاطرات ناشي از معاملات ارز

* بهمني خبر داد ؛ جلوگيري از روشهاي نامتعارف بانکها در خلق پول

* هزينه شهرنشينها 16 درصد افزايش يافت

* ايران سومين صادرکننده بزرگ گاز دنيا مي شود

قدس از وعده برابري صادرات و واردات گزارش مي دهد؛ وزير جديد بازرگاني در راه بي بازگشت
* فرزانه غلامي گروه اقتصادي: تا چند سال آينده رقم صادرات به مرز 50 ميليارد دلار خواهد رسيد و ما جشن برابري صادرات و واردات را برگزار مي کنيم. اين جملات بخشي از گفته هاي رئيس جمهور در روز ملي صادرات ( 29 مهرماه سال گذشته) است که در جمع مسؤولان دولتي، فعالان بخش خصوصي و صادرکنندگان نمونه کشور ايراد شد. در آن روز احمدي نژاد همراهي و عزم راسخ همه بخشها را پيش شرطي براي تحقق هدف برابري صادرات و واردات برشمرد و به ظرفيتها و توانمنديهاي اقتصادي کشور در اين زمينه اشاره کرد. چند ماه بعد و در حالي که به گفته رئيس جمهور، صادرات کشور در دولت نهم از مرز 20 ميليارد دلار گذشته، وزير بازرگاني دولت دهم از برابري صادرات و واردات به عنوان يک هدف در اين دولت ياد کرده است. رئيس کل سابق سازمان توسعه اقتصادي که همگان به تدابير اقتصادي او در حوزه بازرگاني کشور خوشبين هستند، اعتقاد دارد: تحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتي به زمينه سازي نياز دارد و تلاش مجموعه عوامل صادرات غيرنفتي بايد در جهتي باشد که حداقل کفه ترازوي صادرات و واردات با يکديگر برابري کند. او بر اين باور است که صادرات غيرنفتي يک راه بي بازگشت است و راه دوم يا سومي غير از آن براي رشد اقتصادي کشور وجود ندارد. غضنفري در عين حال راه ارتقاي صادرات غيرنفتي و حضور مستمر در بازارهاي جهاني را توليد با کيفيت مي داند و اذعان مي دارد که فقط از اين رهگذر مي توان کالاي ايراني را در بازارهاي هدف تثبيت کرد. ايران و راه بي بازگشت صادرات آيا ايران قادر است قدم در راهي بگذارد که در نهايت کفه ترازوي واردات و صادرات به برابري برسد؟ عضو هيأت مديره انجمن توليد کنندگان فرآورده هاي بهداشتي و صنعتي کشور در پاسخ به اين سؤال خبرنگار ما مي گويد: در مجموع اين يک ضرورت است که ورودي و خروجي اقتصاد کشور توازن داشته باشد، اما متأسفانه در حال حاضر واردات مواد واسطه اي کشور با کل صادرات برابر است، از سوي ديگر بيشتر صادرات ما نفتي است و واردات ما هم به جاي اينکه کالاي سرمايه اي و مواد اوليه باشد، محصول نهايي و مصرفي است! مسگرزاده با انتقاد از ترکيب کالاهاي وارداتي طي سالهاي اخير تصريح مي کند: ما چه زماني مي توانيم به دنبال اين توازن باشيم؟ آيا بايد اوضاع وخيم تر از اين باشد؟ در حال حاضر نفت و ميعانات گازي و کاني هاي معدني راتحت عنوان مواد خام صادر و در مقابل نارنگي و پرتقال وارد مي کنيم که في نفسه فاقد ارزش است، به عقيده من، آنچه که مد نظر وزارت بازرگاني دولت دهم است، آرزوي همه فعالان اقتصادي است نه اينکه صرفاً ايده وزير بازرگاني يا از اهداف برنامه پنجم توسعه باشد. وي اضافه مي کند: گام اول براي متوازن کردن واردات با صادرات غيرنفتي و در واقع صدور محصولات نهايي با ارزش افزوده بالا حذف موانع و ايجاد زيرساختهاي لازم است و يکي از اين موانع اين است که ميزان ورود محصولات نهايي به کشور هر سال رشد بيشتري دارد و هيچ ارگاني و وزارتخانه اي با آن برخورد نمي کند. عضو هيأت مديره انجمن توليدکنندگان فرآورده هاي بهداشتي وصنعتي مي گويد: در حال حاضر قفسه فروشگاههاي مواد غذايي و خواربار فروشي ها جايي براي کالاي ايراني ندارد حتي ميوه فروشي ها هم انواع و اقسام محصولات خارجي را روي پيشخوان خود دارند. مسگرزاده با تأکيد بر اينکه واردات محصولات نهايي به عذابي براي اقتصاد و تجارت کشور تبديل شده است، اظهار مي دارد: اگر چنين عزمي در وزارت بازرگاني باشد و اين وزارتخانه بتواند واردات بي رويه کالاهاي مصرفي را کنترل کند، ما هم خوشحال مي شويم، اما بايد يادآور شد که ما موانع زيادي پيش رو داريم و همين که هيچ وزارتخانه و سازماني پاسخگوي حجم عظيم واردات نيست، خود به تنهايي يک مانع غيرقابل حذف است و به نظر من مي تواند رؤياي برابري واردات و صادرات را به کابوس تبديل کند. در کوتاه مدت غيرممکن است يک اقتصاددان هم برابري صادرات و واردات را در کوتاه مدت و ميان مدت غيرممکن مي داند.دکتر فرهاد خرمي به خبرنگار ما مي گويد: با چنين پيش فرضي اگر يکي از مسؤولان قول برابري بدهد و مثلاً از سال 88 تا 89 نتواند به قول خود عمل کند، نبايد بر او خرده گرفت، چون اين عدم موفقيت ناشي از ساختار خاص اقتصادي ايران است و همين ساختار باعث شده واردات ما بسيار بيشتر از صادرات باشد. خرمي اضافه مي کند: بخش زيادي از واردات ما را کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي تشکيل مي دهد، کارخانجات ما به اين کالاها نياز دارند، پس در کوتاه مدت و ميان مدت قادر نيستيم تکنولوژي خاص اين کارخانجات و کالاهاي واسطه اي آنها را تأمين کنيم.به عقيده اين اقتصاددان، حتي کشورهايي که ظرفيت اقتصادي بالايي دارند هم گاهي با کسري تراز پرداختي در تجارت خود رو به رو مي شوند، يعني صادرات آنها کمتر از واردات شان است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي خاطر نشان مي سازد: تفاوت عمده اي که ما با اين گونه کشورها داريم، اين است که برخي از آنها لنگرگاه اقتصاد جهان هستند که البته در چنين فضايي هم نبايد نگران اقتصاد کشور باشيم، چون مهم اين است که چه تصميمي در چه شرايطي اتخاذ شود. به گفته خرمي، اقتصاد جهاني گاهي ايجاب مي کند که يک کشور تراز منفي داشته باشد، اما اين امر به فضاي اقتصادي جهاني بستگي دارد. وي مي گويد: من اين نکته را قبول ندارم که حجم بالايي از واردات ما کالاهاي نهايي و مصرفي است، چون از نظر ارزشي بخش عمده واردات کشور کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي است که اين اتفاق در همه کشورهاي در حال توسعه رخ مي دهد و مختص ايران نيست، به هر حال يک کشور اين چنيني نيازمند ماشين آلات و تکنولوژي است و تا زماني که به اين تکنولوژي دست نيافته ناگزير از واردات است. خام فروشي نکنيم مخبر کميسيون اقتصاد مجلس هم اعتقاد دارد: هر چه ميزان صادرات نفتي کشور بالاتر برود، منافع ملي کشور در دراز مدت آسيب بيشتري مي بيند و اقتصاد ما از اين نقطه ضربه مي خورد، هنر در اين است که خام فروشي نکنيم، چون آسانترين نوع صادرات خام فروشي است. محمدرضا خباز به خبرنگار ما مي گويد: مسؤولان طي سالهاي اخير مقداري از ميعانات نفتي را غيرنفتي محاسبه و آن را جزو صادرات غيرنفتي تلقي کرده اند، در حالي که اين آمار، آمار واقعي صادرات کشور نيست و براساس استاندارد بايد کشور با واردات مواد اوليه، کالاهاي قابل استفاده توليد و به بازارهاي دنيا عرضه کند. وي معتقد است: همين که دولت تصميم بگيرد و نيت افزايش صادرات غيرنفتي را داشته باشد، جاي تحسين دارد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس اظهار مي دارد: به نظر من همين که دولت وضع موجود را نامطلوب توصيف کرده، نشانه خوبي براي دستيابي به هدف برابري صادرات و واردات است نه اينکه اصرار کند که از اهداف سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه چندين درصد جلوتر است! خباز از دولت به خاطر اتخاذ يک استراتژي جديد در جهت برابري صادرات و واردات و افزايش صادرات غيرنفتي تقدير و اضافه مي کند: بهتر است خبرنگاران از دولت بپرسند با کدام ابزار قصد دارد چنين استراتژي را به عمل تبديل کند؟ و اينکه آيا قرار است اين شعار زيبا به شعور تبديل شود يا نه؟ بازگشتي به گذشته ايده برابري صادرات و واردات در دولت دهم در حالي شکل گرفته است که براساس آمار رسمي اعلام شده از سوي مراجع مرتبط در 6 ماهه اول سال 87 ميزان واردات مواد غذايي و کشاورزي به تنهايي از کل واردات سال 86 فراتر رفته و 24 درصد بيش از کل واردات سال 86 بوده است. در اين ميان واردات محصولات صنايع غذايي در سال 86 رشد سرسام آوري داشته و نزديک به 60 درصد از کل واردات سال 86 را شامل شده است.

اسامي 13 نوع برنج وارداتي غيراستاندارد اعلام شد
مديرکل استاندارد استان تهران اسامي 13 نوع برنج خارجي وارداتي غيراستاندارد و غيرقابل مصرف را اعلام کرد. مهدي پورهاشم در گفتگو با مهر افزود: کارشناسان اين اداره با جمع آوري نمونه هايي از چند نوع برنج خارجي وارداتي، اقدام به آزمايش در مورد ميزان سم مايکوتوکسين، سرب، آرسنيک و کادميوم کردند. اين مسؤول بيان کرد: بر اساس استانداردهاي بين المللي (کدکس) و استانداردهاي داخلي بايد ميزان اين سموم صفر باشد، زيرا سرب، آرسنيک و کادميوم از فلزات سنگين هستند. وي خاطرنشان کرد: کليه برنجهاي وارداتي با نامهاي آريا، خاطره، 181 ، مينويک، پاندا، محسن، مه کلاسيک، آفرين، مژده، کريستال، جادوگر، کمال ملکي و طوبا طلايي با استانداردهاي بين المللي و داخلي مغايرت دارند و شهروندان بايد از مصرف آنها خودداري کنند.

با حکم وزير اقتصاد ؛ فرزين معاون اقتصادي وزارت اقتصاد شد
وزير امور اقتصادي و دارايي در حکمي محمدرضا فرزين را به سمت معاون امور اقتصادي اين وزارتخانه منصوب کرد. به گزارش مهر، در متن حکم انتصاب دکتر محمدرضا فرزين آمده است: نظر به سوابق برجسته علمي و تجربي، تعهد و شايستگي جنابعالي به موجب اين حکم به سمت معاون امور اقتصادي منصوب مي شويد. انتظار مي رود تمامي مساعي خود را براي بهره مندي از توان تخصصي همکاران معاونت، افزايش ارتباط با محافل علمي و پژوهشي و گسترش دايره مشورت با صاحب نظران و فعالان عرصه اقتصاد به منظور مطالعه و تدوين سياستها و تدابير اقتصادي به کار گيريد.محمدرضا فرزين که پيش از اين سمت سخنگوي طرح تحولات اقتصادي دولت نهم را داشت، داراي مدرک دکتراي اقتصاد با گرايش بخش عمومي و تجارت بين الملل است.

«يورو» جايگزين «دلار»؛ در محاسبات حساب ذخيره ارزي شد
دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور دستور جايگزيني «يورو» به جاي «دلار» در محاسبات حساب ذخيره ارزي را صادر کرد. به گزارش مهر، اين دستور رئيس جمهوري که در تاريخ 21 شهريور ماه جاري صادر شده، در راستاي تصميم هيأت امناي حساب ذخيره ارزي در جلسه کميسيون اقتصاد صادر شده است.ايران پيش از اين با اعلام پايان فروش نفت ايران به دلار، از جايگزيني يورو به جاي دلار در معاملات نفتي خبر داده بود. همچنين پيش از اين سبد ارزي کشور که مديريت آن در اختيار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است، نيز به ترکيبي از ارزهاي معتبر خارجي تبديل شده بود. در بخش ديگري از اين مصوبه آمده است: کميسيون اقتصاد دولت همچنين نرخ سود قرارداد تسهيلات اعطايي به طرحها از محل حساب ذخيره ارزي را از 12 به 5 درصد کاهش داده است.

دستور رئيس جمهور براي افزايش حقوق کارکنان بانکها متناسب با نرخ تورم
دبير مجمع عمومي بانکها گفت: با توجه به دستور رئيس جمهوري و همچنين پيگيريهاي صورت گرفته، پيش بيني ما اين است که ضريب حقوق کارکنان بانکهاي دولتي به منظور رفاه حال اين قشر زحمتکش، متناسب با نرخ تورم افزايش يابد. محمودرضا خاوري در گفتگو با فارس اظهار داشت: ابهام قانوني موجود در افزايش ضريب حقوقي کارکنان بانکها مربوط به مشکلي است که در لايحه بودجه سال جاري پيش آمده که البته اين مشکل قابل رفع است. مديرعامل بانک ملي گفت: در حال حاضر افزايش حقوق 9 درصد به طور علي الحساب اعمال شده و با تلاشهاي صورت گرفته، اين ضريب متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت و مابه التفاوت آن از ابتداي سال 88 قابل پرداخت مي شود.

هشدار بانک مرکزي براي کاهش مخاطرات ناشي از معاملات ارز
بانک مرکزي در زمينه کاهش مخاطرات ناشي از معاملات ارز هشدار داد. به گزارش ايسنا، بانک مرکزي اعلام کرد: بانک مرکزي در ادامه شفاف سازي بيشتر امور و صيانت از منافع آحاد مردم و در راستاي روشنگري دوره اي که در حوزه هاي مختلف دارد، به اطلاع عموم اشخاص حقيقي و حقوقي ذي نفع مي رساند؛ هر گونه امور مربوط به خريد و فروش، ورود و خروج، انتقال، تعهد و پرداخت نقدي و يا حواله اي ارز تنها با رعايت مجموعه مقررات ارزي و ريالي و صرفاً از طريق سامانه بانکي کشور و شرکتهاي صرافي داراي مجوز از اين بانک مجاز است و مبادرت به امور يادشده از طريق ساير اشخاص حقيقي و يا حقوقي، غيرمجاز و تخلف محسوب مي شود و عاملان آن مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز و ساير قوانين موضوعه شده و مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

بهمني خبر داد ؛ جلوگيري از روشهاي نامتعارف بانکها در خلق پول
رئيس کل بانک مرکزي از جلوگيري از روشهاي نامتعارف بانکها در خلق پول در سال 87 و کاهش رشد نقدينگي از 39/4 درصد سال 85 به 6/5 درصد در تيرماه امسال خبر داد و گفت: در سال 87 بانکها بيش از حد توان خود به ارايه تسهيلات پرداختند. به گزارش مهر، محمود بهمني با اشاره به نقش بانک مرکزي در کنترل تورم، نقدينگي و تنظيم سياستهاي پولي کشور گفت: بانک مرکزي در سال 1387 با جمع آوري چک پولهاي صادره بانکها به ميزان 102/0 هزار ميليارد ريال، از روشهاي نامتعارف بانکها در خلق پول جلوگيري کرد و از اين طريق رشد بي رويه نقدينگي در سالهاي 1385 ( 39/4 درصد) و 1386 ( 27/7 درصد) را در سطح 15/9 درصد کنترل کرد. وي افزود: اين ميزان رشد نقدينگي در سال 1387 ، 2/1 واحد درصد کمتر از اهداف برنامه بوده که اين امر با عنايت به ارتباط تنگاتنگ نقدينگي با تورم، موجب گرديد، نرخ رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از 22/5 درصد در اسفند 1386 نسبت به اسفند 1385 به 17/8 درصد در اسفند 1387 نسبت به اسفند 1386 کاهش يابد. ليکن نرخ رشد متوسط شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از 18/4 درصد در سال 1386 به 25/4 درصد در سال 1387 افزايش يافت.به گفته رئيس کل بانک مرکزي، نقدينگي در پايان تير 1388 نسبت به پايان سال 1387 صرفاً با 6/5 درصد رشد مواجه شد.

هزينه شهرنشينها 16 درصد افزايش يافت
مرکز آمار ايران متوسط کل هزينه خالص سالانه يک خانوار شهري در سال 1387 را بيش از 9 ميليون و 421 هزار تومان (ماهيانه بيش از 785 هزار تومان) اعلام کرد که نسبت به سال 86 معادل 15/9 درصد افزايش نشان مي دهد. به گزارش مهر، مرکز آمار ايران در گزارشي با اعلام چکيده نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي سال 1387 تصريح کرد: 89/2 درصد از خانوارهاي آمارگيري شده شهري از گاز لوله کشي، 79/3 درصد از تلفن همراه و 33/6 درصد از خودرو شخصي استفاده کرده اند.اين ارقام براي سال 1386 به ترتيب 87/7 ، 64/7 و 31/3 درصد بوده است. همچنين نحوه تصرف محل سکونت 24/2 درصد از خانوارهاي شهري، اجاره و رهني است که در سال 1386 اين رقم 24/3 درصد بوده است.همچنين متوسط کل هزينه خالص سالانه يک خانوار شهري 94 ميليون و 214 هزار ريال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 15/9 درصد افزايش نشان مي دهد.

ايران سومين صادرکننده بزرگ گاز دنيا مي شود
بر اساس برنامه ريزيهاي انجام شده، ايران در سالهاي آينده با جهش در توليد و ترانزيت گاز به سومين کشور صادرکننده گاز دنيا تبديل خواهد شد.به گزارش ايسنا، حسن منتظر تربتي- مدير هماهنگي و نظارت بر توليد، انتقال و توزيع شرکت ملي گاز- با بيان اين مطلب اظهار کرد: ايران قصد دارد 10 درصد از تجارت جهاني گاز را به خود اختصاص دهد.

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
info@qudsdaily.com