|
* جواد صبوحي
اشاره:
از هنگامي که فرانک نوريس خبرنگار آمريکايي در کوبا رسوايي در صنعت راه آهن اين کشور را برملا کرد، نامهاي بسيار ديگري نيز بر
سر زبانها افتاد؛ نامهايي که هر يک با تحقيق در موضوعات اجتماعي بخشي از ناگفته هاي جامعه خود را افشا کردند. از سيمور هرش گرفته که به خاطر مقاله هايش در مورد برنامه توليد سلاح هاي هسته اي در اسرائيل و افشاي سؤ استفاده و بدرفتاري در زندان ابوغريب شهرت يافت تا رالف نادر که به رسوايي در صنعت خودروسازي پرداخت، آلن نايرن که پرده از کشتارجمعي آمريکايي ها در هائيتي برداشت، يا سيمور مايران هرش که با افشاي کشتارجمعي در ويتنام در سال 1969 به شهرت رسيد و به خاطر اين کار خود جايزه پوليتزر خبرنگاري را از آن خود کرد و خيلي هاي ديگر. . .
گرچه تعداد اين عده از روزنامه نگاران که با فعاليتهاي پيگيرانه خود سهم قابل ملاحظه اي در ايفاي نقش ارزنده مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسي داشته اند زياد نيست اما متأسفانه سهم روزنامه نگاران امروز از تأثيرگذاري ارزنده بر تحولات اجتماعي نيز چندان زياد نيست. طرح اين پرسش که آيا نهادهاي رسانه اي و مديريت حاکم بر رسانه ها به ايجاد چنين فضايي دامن زده اند و يا روزنامه نگاران خود عامل ايجاد آن بوده اند پرسشهايي است که با طرح آن در گفتگوي خود با دکتر علي اصغر محکي، عضو هيأت علمي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي کوشيده ايم پاسخي براي آن بيابيم:
* آقاي دکتر، مطبوعات را رکن چهارم دموکراسي مي دانند. اين رکن قرار است چه وظيفه اي را در مقابل ديگر ارکان انجام دهد؟
** آنچه بنيانگذاران ارکان سه گانه دموکراسي بر آن تصريح داشتند، علاوه بر آنکه اين ارکان مبناي دنياي مدرن در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم قرار گيرد، آن بود که اصل تفکيک قوا نيز در آن مدنظر قرار گيرد. بر اساس اين اصل بايد اموراجرايي و نظارتي از يکديگرتفکيک شود و کار به گونه اي پيش رود که نظام اجرايي کار اجرايي انجام بدهد سيستم قضايي کارنظارتي را دنبال کند و مانع قانون شکني شود و رکن قانونگذارهم به قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون بپردازد. بعدها از آنجا که بايد نقش افکارعمومي نيز در اجراي اصول دموکراسي در نظرگرفته مي شد مطبوعات را به عنوان يکي از ارکان در نظرگرفته و به آن عنوان «رکن چهارم» را دادند تا آنکه بين سه قوه مقننه، مجريه، قضاييه و مردم واسطه اي شود تا علاوه بر آنکه وظيفه اطلاع رساني را انجام دهد، به پرورش افکار و گزارش عملکردها بپردازد و ازاين طريق مردم درجريان امور قرارگرفته و از طريق مطبوعات خواست خود را به اين سه قوه منعکس و مطالبات خويش را پي گيري کنند. طبعا در چنين شرايطي مطبوعات در کنار ساير ارکان مي توانند نقش مهمي را ايفا کنند.
* موضوع دولتي بودن رسانه ها همواره به عنوان آفت کار اطلاع رساني مطرح بوده است. با توجه به ساختار دولتي ديگر ارکان؛ دولتي بودن رکن چهارم تا چه حد مي تواند اين ساختار را تحت تأثير قراردهد؟
** يکي از شرايطي که به ايفاي نقش مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسي کمک مي کند، داشتن استقلال اقتصادي آنهاست و اينکه صاحبان صنايع و قدرت سياسي از طريق تطميع و اداره مالي آنها را تحت فشار قرار ندهند. موضوع ديگري که نقش مطبوعات در اين خصوص را تضمين مي کند، تضمين آزادي مطبوعات است، به اين معنا که در قانون بر اين نکته تصريح گردد که مطبوعات در بيان مطالب آزادند و خطوط قرمزي که نبايد به آن وارد شوند دقيقا مشخص شود و تضمين بالايي نيز در اجراي قانون وجود داشته باشد. ضمن آنکه مطبوعات در هنگام عمل به قانون از سوي هيچ فرد يا ارگاني تحت فشار قرار نگيرند. اين نکات الزاماتي است که بايد مطبوعات بتوانند با تأکيد بر آن ايفاي وظيفه کنند.
* در کشورهايي که طرح موضوع دموکراسي در آن قوي تر است، آيا بحث نظارتي مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسي نيز با همان جديت دنبال مي شود؟
** اين مسأله نسبي است. قطعا کساني مي توانند در اين کشورها نشريه اي را تأسيس و اداره کنند که از حداقل سرمايه لازم در اين خصوص برخوردار باشند. اين سرمايه را مالکان بزرگ رسانه اي و سرمايه داران کلان تأمين مي کنند. البته گاه اتحاديه ها و صنوف حرفه اي مطبوعاتي با همراهي يکديگر رسانه اي را پايه گذاري کرده اند. اين شيوه تأسيس مطبوعات بسيار اندک است و در مقابل تعداد بسيار زياد نشريات وابسته غربي چندان قابل توجه نيست. از سويي ديگر مطبوعات غربي بصورت قابل توجهي به آگهي ها وابسته اند و مطبوعاتي که به اين نشريات در اين کشورها ارايه مي شود عمدتا از سوي صنايع بزرگ اند و اين موسسه هايي هستند که از طريق آگهي هاي خود مطبوعات را کنترل مي کنند.علاوه بر اين نظام سياسي حاکم بر اين کشورها نيز مطبوعات را تحت کنترل خود گرفته و مي کوشد فرآيند انتخابات را از طريق رسانه هاي تحت کنترل خود شکل دهد. بنابر اين حتي اگر از مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسي در اين گونه کشورها سخن به ميان مي آيد، نبايد محدوديتهاي فراوان در اين گونه کشورها را نيز از خاطر برد. اين مسأله آن گونه که گمان مي رفت در ابتداي عصر روشنگري در قرن نوزدهم رخ دهد، اتفاق نيفتاده است و به گفته هابرماس نظام تبليغاتي در غرب و نظام سرمايه داري و مقتضيات آن رسانه ها را به گونه اي تحت فشار قرار داده است که منافع نظام سرمايه داري را بازتوليد مي کنند.
البته حتي در جوامع آزاد غربي نيز سازو کارهايي وجود دارد که ايفاي نقش نظارتي مطبوعات را با محدوديت مواجه کرده است. براي مثال مطبوعات براي آنکه بتوانند درآمدي را کسب کنند، به شکل قابل توجهي به آگهي هاي بازرگاني وابسته اند. طبعا کساني که آگهي هاي خود را به مطبوعات ارايه مي دهند تا حد زيادي مي توانند محتواي آن را تحت تأثير قرار دهند. بدين معنا که اگر چنانچه انتقادي متوجه آنها شود، از ارايه آگهي خود منصرف مي شوند. چنين برخوردي در کشورهايي که نظام اقتصادي آنها دولتي است و مؤسسات توليدي و صنايع آنها زير نظر دولت فعاليت مي کنند جدي تر است؛ تنها کافي است دولت از ارايه آگهي هاي خود به مطبوعات خودداري کند. طبيعي است با اين رويکرد اين نشريات تحت فشار قرار خواهند گرفت. در واقع مي توان آگهي ها را به صندلي که زير پاي محکوم به اعدام قراردارد تشبيه کرد. هر گاه اين صندلي زير پاي اين محکوم کشيده شود، فرد محکوم به فنا شدن است. از اين روست که مطبوعات بايد وابستگي اقتصادي خود را به آگهي ها کاهش دهند. البته اين مسأله نسبي است چون بخشي از آگهي هاي مطبوعات از طريق سفارش دهندگان خرد، مردم و مخاطبان عادي تأمين مي شود.
راه ديگر اين است که فشارهاي بيروني از طريق گروههاي فشار بر مطبوعات وارد شود. مثلا اين گروهها مطبوعات را تهديد و يا تجمعاتي را عليه يک نشريه سازماندهي کرده و يا به دفتر نشريه اي حمله کرده و يا حتي در برخي از کشورهاي غربي نسخه چاپ شده روزنامه را قبل از آنکه به دست مخاطبان برسد، يکجا خريداري مي کنند.
* با مطرح شدن رسانه هاي نوين؛ بويژه وبلاگها به عنوان رکن پنجم دموکراسي اين موضوع مطرح مي شود که بحث نظارتي مطبوعات تأثير گذشته خود را ندارند و امروز اين وبلاگها هستند که جا پاي نشريات گذاشته اند. اين مسأله را چقدر مي توان جدي تلقي کرد؟
** من با اين موضوع موافق نيستم، چون اولاً هنوز به لحاظ زيرساختي فناوري هاي نوين بويژه در جوامعي چون جامعه ما آنقدر توسعه نيافته اند تا جايگزين خوب و مناسبي براي مطبوعات شوند. در شرايطي که سرعت اينترنت بسيار پايين است و هيچ گونه اعتمادي به وجود ارتباط تلفنهاي همراه و پيامک ها وجود ندارد، فاصله بسيار زيادي وجود دارد تا آنها بتوانند جايگزين رسانه اي چون مطبوعات شوند. بنابراين از لحاظ زير ساختي و توسعه شبکه ها و فرهنگ سازي لازم در ميان مردم براي استفاده از اين فناوريها فاصله جدي با آنچه در بسياري از کشورهاي دنيا رخ داده است داريم. از سوي ديگر يکي از ويژگي هاي فناوري هاي جديد اين است که به تعداد کاربران مي تواند توليد اطلاعات داشته باشد و همين مسأله باعث بروز نوعي آشفتگي خواهد شد. به اين ترتيب که مخاطب در يک زمان واحد نمي داند که بايد به چه محتوايي اعتماد کند و با انبوهي از اطلاعات متناقض مواجه مي شود که توان تحليل و تصميم را از وي سلب مي کند. در عين آنکه من به نقش فناوري هاي جديد و پرورش افکار و عملکرد آن به عنوان نيرويي تأثيرگذار در افکار عمومي باور دارم، اما بايد اين نکته را نيز متذکر شوم که اين فناوري ها کارکرد خود و محدوديتهاي خاص خود را دارند و حداقل در چشم اندازي که پيش روي ماست نمي توانند جايگزين رسانه هاي مکتوب شوند.
* امروز ديگر فرض بر اين است که مخاطب ما مخاطبي فعال است و سواد رسانه اي خود را تقويت کرده است. با اين فرض آيا بالا رفتن توقعات مخاطبان نقش نظارتي رکن چهارم کمرنگ شده است يا اينکه عواملي چون اشباع تحريريه ها از نيروهاي غير متخصص و يا مديريتهاي ضعيف رسانه اي اين تأثير را کمرنگ تر از قبل کرده است؟
** مجموعه اي از عوامل در کنار هم قرار گرفته است تا وضع به اين شکل درآيد، بخشي از اين مسأله متاثر از عوامل درون سازماني و بخشي نيز برون سازماني است. در بخش درون سازماني قطعا حضور روزنامه نگاران با تجربه، با انگيزه و آموزش ديده و متعهد تأثير زيادي را در روند نقش نظارتي مطبوعات ايفا خواهد کرد. اما عوامل برون سازماني نيز از اهميت قابل توجهي در اين ميان برخوردارند، از جمله آنکه ابتدا بايد قوانيني وجود داشته باشد تا بتواند آزادي فعاليت مطبوعات را تضمين کند و ديگرآنکه نظام حقوقي و قضايي وجود داشته باشد تا از اين قانون پاسداري کند. علاوه بر اين افکار عمومي بيدار و برخوردار از سواد رسانه اي وجود داشته باشد تا روند امور را دنبال کنند و خود را در نظارت بر قواي سه گانه از طريق رسانه هاي مکتوب ذي حق بداند. وقتي گفته مي شود لازمه ايفاي نقش مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسي داشتن مطبوعاتي آزاد، مستقل، تکثرگرا و متعهد و مسؤول است، تمامي آنها به جنبه هاي مختلف اين موضوع اشاره دارد. يعني مطبوعات بتوانند در چارچوب قانون کار خود را دنبال کنند و از استقلال حرفه اي و اقتصادي برخوردار باشند. در عين حال مطبوعات مختلف بايد بتوانند ديدگاههاي مختلف را در جامعه انعکاس دهند. البته مطبوعات در جامعه ما نمي توانند فارغ از نظام ارزشي، اسلامي و ديني ما ايفاي نقش کنند. |
