صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود رشد اقتصادي، تورم و تراز حسابهاي جاري ايران براي سال 2009 را به ترتيب

گروه اقتصادي- محمد هرمزي: کميسيون تخصصي توسعه صادرات استان خراسان رضوي در جلسه صبحانه خوري پذيراي

مدير کل آزمايشگاه هاي غذا و داروي وزارت بهداشت گفت: 2 مرحله کنترل برنجهاي خارجي در کشور تاکنون انحرافي از نظر آلودگي بيش از حد آنها به سرب، کادميوم و آرسنيک را نشان نداده است. مرحله سوم و بررسي نهايي اين محصولات نيز با ارائه 100 نمونه جديد در وزارت بهداشت آغاز شده و نتايج آن طي هفته جاري به اطلاع عموم مي رسد.
مرتضي پيرعلي در گفتگو با فارس افزود: وزارت بهداشت بر اساس برنامه PMS يا نظارت بر محصولات در بازار به طور مداوم مواد غذايي در بازار را نمونه گيري و آزمايش مي کند که اين نظارت شامل برنجهاي وارداتي نيز مي شود، طي اين آزمايشها که ميزان آلايندگي برنجها به سرب و کادميوم بررسي شد هيج انحرافي از ميزان استاندارد ديده نشد.
وي گفت: مرحله دوم نظارت وزارت بهداشت بعد از اعلام گزارش مؤسسه استاندارد مبني بر آلودگي 13 نوع برنج خارجي به آرسنيک و فلزات سنگين از 2 هفته پيش با نمونه گيري از 37 نوع برنج وارداتي و کنترل آن در آزمايشگاه غذا و داروي وزارت بهداشت انجام شد که در اين نمونه ها نيز ميزان سرب، کادميوم و آرسنيک بيش از حد مجاز مشاهده نشد.
وي افزود: مرحله سوم نظارت وزارت بهداشت بر اين محصولات نيز از چهارشنبه گذشته با ارايه 100 نمونه برنج از 13 نوع برنج هندي و وارداتي آغاز شده و متخصصان آزمايشگاه غذا و داروي وزارت بهداشت به صورت شبانه روزي اين نمونه ها را که به صورت کدگذاري شده و بدون اينکه آزمايشگران وزارت بهداشت بدانند هر نمونه متعلق به کدام مارک برنج خارجي است در حال انجام است.
پيرعلي اضافه کرد: کميته مشترکي نيز با حضور نمايندگان وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بازرگاني و مؤسسه استاندارد تشکيل شده است که نتايج آزمايشهاي اين آزمايشگاه که به عنوان آزمايشگاه مرجع مورد قبول اين کميته قرار گرفته است براي تفسير و ارزيابي نهايي طي هفته آينده به آن ارايه مي شود تا اين کميته نيز نظر نهايي خود را تا آخر هفته درباره آلودگي اين برنجها اعلام کند.
وي گفت: وزارت بهداشت مسؤول سلامت مردم است و آزمايشهاي کنترلي لازم را براي تأييد سلامت مواد غذايي بر اساس پروتکلهاي موجود به طور مستمر انجام مي دهد، البته بحث کيفيت يک کالا که ممکن است مورد نظر مؤسسه استاندارد باشد با بحث سلامت آن متفاوت و ممکن است يک محصول بدون اينکه ضرري براي سلامت مردم داشته باشد، از نظر مؤسسه استاندارد کيفيت بالايي نداشته باشد و اين 2 مقوله با هم متفاوت هستند.
وي در پاسخ به اين پرسش که آلودگي اين برنجها به جيوه و ساير فلزات سنگين و مواد نگهدارنده هم بررسي مي شود يا نه، گفت: به هر حال وزارت بهداشت آلايندگيهاي مهم را که نگراني ايجاد کرده بودند، بررسي کرده است و در دو مرحله آزمايشي که روي برنجهاي وارداتي انجام داده انحرافي از ميزان سرب و کادميوم در اين محصولات که در پروتکل نظارتي وزارت بهداشت وجود دارد و نيز آلودگي به آرسنيک را که بعداً در مرحله دوم ارزيابي شده، نديده است.
وي اضافه کرد: بررسي آرسنيک در گذشته جزو پروتکل نظارتي وزارت بهداشت بر برنجها نبود و حتي حد و حدود مجاز آن نيز تعيين نشده بود اما بعد از گزارش مؤسسه استاندارد حد و حدود مجاز آرسنيک در برنجها نيز تعيين و کنترل آن انجام شد.
وي گفت: البته اين آزمايش روي برنجهاي خام انجام مي شود و بعد از شستشوي برنج و پخت آن تا حدود 55 درصد از ميزان آرسنيک پايه در برنجها از بين مي رود.
مدير کل آزمايشگاههاي غذا و داروي وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش ديگر درباره غير بهداشتي بودن برخي سوسيس و کالباسها که در گزارش ديگر مؤسسه استاندارد اعلام شده، گفت: موضوع گزارش سوسيس و کالباسها با برنجها کاملاً متفاوت است، وزارت بهداشت به طور مستمر فرآورده هاي گوشتي را که همگي داراي شماره سريال و « شماره بچ» هستند در بازار کنترل مي کند و با توجه به اين شماره ها امکان رديابي همه مراحل توليد و مواد اوليه مصرفي در آنها وجود دارد.
وي گفت: مشکلات اين نوع محصولات و عدم انطباق آنها با استاندارد و مشخصات اعلام شده به 3 دسته تقسيم مي شود، تخلف جزيي، کلي و بحراني، وزارت بهداشت با مشاهده هر يک از اين نوع تخلفات برخورد قانوني لازم را با توليدکننده متخلف انجام مي دهد، در مواردي که تخلف زياد نباشد، حتي نياز به جمع آوري محصول نيست، در موارد لزوم هم محصول جمع آوري شده و به مردم اعلام مي شود اين قلم کالا غير قابل مصرف است و در مواردي بحراني ممکن است کارخانه توليدکننده پلمب شود.
وي گفت: بنابراين نمي توان با يک قاعده کلي درباره همه اين موارد تقلب اظهار نظر کرد و بي گمان اداره کل نظارت بر مواد غذايي وزارت بهداشت با همکاري نمايندگان ساير دستگاههاي مسؤول گزارش نهايي در اين مورد را نيز به اطلاع مردم مي رساند.

گروه اقتصادي- محمد هرمزي: مديرعامل صندوق ضمانت صادرات از پرداخت خسارت به صادرکنندگان خبر داد و گفت: چنانچه شبکه بانکي اعلام کند نتوانسته پول صادرکننده را از طرف خارجي دريافت کند صندوق ضمانت صادرات طي يک ماه خسارت را به هر ميزاني که باشد پرداخت مي کند.
سيدکمال سيدعلي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ما، درباره پوشش ريسک محصولات صادراتي افزود: با توجه به بحران مالي در جهان و همچنين تحريم، ريسک صادرات کالا به کشورهاي اروپايي اعم از کمپاني هاي بخش خصوصي را پوشش خواهيم داد، به شرطي که صادرکنندگان به ما مراجعه کنند تا ما پوششهاي بيمه اي خود را براي آنها فراهم کنيم.
وي در مورد سقف پوشش بيمه اي محصولات صادراتي اظهار داشت: اين سقف بر اساس تقاضاي صادرکننده ايراني تعيين مي شود و ما نسبت به ميزان تقاضا سقف تعيين مي کنيم.
وي در مورد نرخ کارمزد پوشش ريسک محصولات صادراتي اذعان کرد: اين نرخ بين يک تا دو درصد براي قراردادهاي پيش از حمل است، اما نرخ آن براي قراردادهاي پس از حمل به کشور هدف بستگي دارد بدين معنا که اين نرخ از سه دهم تا 2/2 درصد در کشورهاي اروپايي است.
وي در مورد پرداخت نوع خسارت نيز گفت: قراردادهاي ما ارزي است، بنابراين پرداخت خسارت هم ارزي است.
وي با انتقاد از تجارت سنتي تصريح کرد: مراودات بايد از قالب سنتي خود خارج شود و به سمت تجارت مدرن و حرفه اي- که در دنيا معمول است- حرکت کند، بنابراين نبايد اين رويه معمول باشد که صادرکننده به همراه کالاي خود به کشور هدف برود تا پول خود را دريافت کند!
سيدعلي با اشاره به اينکه رشد پوششهاي صندوق ضمانت طي سه سال گذشته 26 برابر شده است، افزود: فرهنگ بيمه اي در حال گسترش است و مردم به دنبال بيمه کردن محصولات خود و پوشش ريسک صادرات هستند، در عين حال بايد گفت تحريمها و بحرانها نيز در دريافت وجوه صادرکنندگان تأثيرگذار بوده است، بنابراين آنها به دنبال پوشش ريسک خود هستند و صندوق هم استقبال مي کند.
وي اضافه کرد: ما براي پوشش ريسک، خريداران کالاي ايراني را شناسايي و اعتبارسنجي مي کنيم سپس سقف اعتباري را تعيين و بر اساس آن سقف، پوشش ريسک را به صادرکننده اعلام مي کنيم.
وي در مورد ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات تأکيد کرد: در دنيا دو روش ادغام و جدا از هم وجود دارد که مي توان در نوع ادغام به اگزيم بانک آمريکا و در عين حال در برخي کشورهاي اروپايي مثل فرانسه و ايتاليا اشاره کرد که هر دو نهاد جدا هستند، بنابراين اگر مسؤولان تشخيص بدهند که ادغام شوند مشکلي وجود ندارد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات خاطرنشان کرد: ادغام اين دو نهاد دومرتبه مطرح شده است، به طوري که 6 سال پيش اين بحث براي اولين بار مطرح شد، اما به دليل عدم توافق وزارتخانه هاي بازرگاني و اقتصاد- بر سر تعيين متولي- تحقق نيافت، اما چنانچه به تفاهم برسند اين ادغام تحقق مي يابد.

رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي اظهار داشت: نوع سيليس تربت جام در کشور منحصر به فرد است و با توجه به اينکه صنعت شيشه در استان نداريم، اين شهرستان مي تواند به قطب صنعت شيشه استان تبديل شود.
به گزارش ايسنا- مهندس سيدحسين احمدي، به تشريح ظرفيتهاي صنعتي و معدني شهرستان و ويژگيهاي برخي از معادن انحصاري اين شهرستان اشاره و از اجرايي شدن طرح فولاد در اين شهرستان خبر داد و گفت: بايد عمليات آماده سازي انجام شود تا در بخش فولاد از بقيه نقاط کشور عقب نمانيم.
اسداللهي، نماينده مردم تربت جام در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه گفت: تربت جام معدن ذخيره شيشه در کشور است و نيازمند سرمايه گذاري است.
وي افزود: صنعت در منطقه تربت جام نوپاست و نبايد ذخاير اين معادن به صورت خام به مناطق ديگر کشور منتقل شود.
وي گفت: 120 ميليارد تومان براي گسترش صنايع معدني و صنايع پايين دستي تربت جام پيش بيني شده است که با حضور سرمايه گذاران متخصص، تحولات چشمگيري در منطقه ايجاد خواهد شد.
فرماندار تربت جام در ادامه اين جلسه اظهار داشت: اکنون 400 هکتار به شهرک صنعتي تربت جام اضافه شده است و اين شهرک آماده سرمايه گذاري است.

براساس مفاد قانوني برنامه هاي سوم و چهارم توسعه و همچنين آيين نامه هاي اجرايي آنها، فقط قيمت بليت شش قطار افزايش يافت.
ايرنا به نقل از روابط عمومي شرکت قطارهاي مسافري رجا، افزود: طبق ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده 128 برنامه سوم توسعه که در ماده 29 برنامه چهارم نيز تنفيذ شده، قيمت بليت فقط شش قطار از کل 160 قطار در حال سير افزايش يافت.
براساس قانون مذکور، چنانچه 40 درصد از قطارهاي هر يک از محورهاي راه آهن به بخش خصوصي واگذار شود، قيمت گذاري در ساير قطارها به صورت رقابتي خواهد شد.
گفتني است، حدود 70 درصد قطارها در 2 محور ياد شده هم اکنون در اختيار بخش خصوصي قرار دارد.
افزايش قيمت بليت اين تعداد قطار در صورتي است که قيمت بليت حدود 96 درصد قطارها هيچ گونه تغييري نداشته است.

عضو هيأت مديره کانون عالي کارفرمايان کشور از عدم تغيير دوباره سطح دستمزدهاي کارگران خبر داد و گفت: بسياري از بنگاهها و واحدهاي توليدي و بنگاهها حداکثر با 50 درصد ظرفيت خود کار مي کنند.
ولي ا... داوودآبادي در گفتگو با مهر از بررسي وضعيت دستمزدها و موارد مربوط به صورتجلسه شوراي عالي کار در کانون عالي کارفرمايان کشور خبر داد و گفت: بررسي ها نشان مي دهد که در شرايط فعلي اقتصاد و توليد، تغيير سطح پرداختيها بسيار سخت است.

رئيس کل سازمان سرمايه گذاري از بهبود 5 رتبه اي شاخص هاي فضاي کسب و کار در ايران بر اساس گزارش سال 2010 مؤسسه تأمين مالي بين المللي وابسته به بانک جهاني « IFC » خبر داد و گفت: بر اين اساس، جايگاه ايران در بين 183 کشور جهان به 137 رسيد.
به گزارش مهر، بهروز عليشيري در جمع خبرنگاران به ارايه گزارش مؤسسه تأمين مالي بين المللي وابسته به بانک جهاني ( IFC ) در مورد فضاي کسب و کار در ايران پرداخت و گفت: در اين گزارش 10 شاخص شروع کسب و کار، اخذ مجوزها، اشتغال، ثبت اموال، اخذ اعتبارات، حمايت از سهامداران، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، اجراي قرارداد و پايان کسب و کار بررسي شده است.
وي تصريح کرد: در بخش شروع کسب و کار رتبه ايران از 96 در سال 2009 به 48 در سال 2010 بهبود يافته يعني با 48 رتبه صعود بهترين عملکرد را نشان مي دهد که تأثير بسزايي در صعود 5 رتبه اي بهبود فضاي کسب و کار در ايران را داشته است.
عليشيري با اشاره به شاخص اخذ مجوزها از 165 در سال 2009 به 141 در سال 2010 و بهبود 24 رتبه اي آن بيان کرد: در بخش شاخص اشتغال نيز گزارش سال 2010 « IFC » بهبود 10 رتبه اي را نسبت به سال 2009 نشان مي دهد يعني اين شاخص از 147 به 137 بهبود يافته است.
به گفته وي، در بخش ثبت اموال عملکرد منفي را مشاهده مي کنيم به نحوي که رتبه ايران از 147 در سال 2009 به 153 در سال 2010 با 6 رتبه منفي نزول يافته است.
وي پنجمين شاخص را اخذ اعتبارات که به عملکرد بانک مرکزي مربوط مي شود، عنوان و بيان کرد: اين شاخص بدترين عملکرد را در بين شاخصهاي ديگر داشته و دليل عمده اي که باعث شد رتبه بهبود فضاي کسب و کار در ايران صعود زيادي نسبت به پيش بيني ها نداشته باشد، به عملکرد ضعيف اين بخش مربوط مي شود.
رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران اضافه کرد: بررسي شاخص اخذ اعتبارات نشان مي دهد که اين رتبه از 84 در سال 2009 به 113 در سال 2010 رسيده يعني 29 رتبه اي نزول کرده است.
وي در بيان عملکرد شاخص حمايت از سهامداران نيز بيان کرد: رتبه ايران در سال 2009 از 164 به 165 در سال 2010 با نزول يک رتبه اي در اين بخش همراه بوده است. همچنين در بخش پرداخت ماليات نيز با نزول 13 رتبه اي مواجه شده و رتبه ايران از 104 در سال 2009 به 117 در سال 2010 کاهش يافته است.
عليشيري گفت: در بخش تجارت فرامرزي نيز بر اساس گزارش « IFC » با بهبود 8 رتبه اي مواجه بوده ايم به نحوي که رتبه ايران از 142 در سال 2009 به 134 در سال 2010 صعود يافته است.
وي از بهبود 3 رتبه اي شاخص اجراي قرارداد به عنوان يکي ديگر از شاخصهاي کسب و کار خبر داد و گفت: رتبه ايران از 56 در سال 2009 به 53 در سال 2010 بهبود يافته است.
رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران خاطرنشان کرد: شاخص پايان کسب و کار به عنوان دهمين شاخص نيز با نزول 2 رتبه اي مواجه شده و از رتبه 107 در سال 2009 به رتبه 109 در سال 2010 نزول پيدا کرده است.

با توجه به انحلال کارگزاري سهام عدالت در 31 شهريور ماه تشکيل شرکتهاي سرمايه گذاري استاني، پرداخت سود سهام عدالت کارکنان و بازنشستگان از عهده شرکت کارگزاري سهام عدالت خارج و به سازمان خصوصي سازي واگذار شد که اين سازمان در صورت تأمين مالي نسبت به پرداخت سود مشمولان مرحله سوم اقدام مي کند.
محمد جواد شيخ، رئيس هيأت مديره شرکت سرمايه گذاري استان تهران در گفتگو با ايسنا، از انحلال کارگزاري سهام عدالت در 31 شهريور خبر داد و گفت: طبق قانون شرکت کارگزاري سهام عدالت در شهريور ماه منحل و همزمان با آن شرکتهاي سرمايه گذاري استاني در 20 استان تشکيل شد و از اين پس افراد سهامدار شرکتهاي سرمايه گذاري استاني هستند که سهام 50 شرکت را در اختيار دارند.
وي در خصوص خريد و فروش سهام عدالت با توجه به ايجاد شرکتهاي سرمايه گذاري استاني توضيح داد: اين شرکتها بايد ابتدا افزايش سرمايه داده و به سهامي عام تبديل شوند و در اداره ثبت شرکتها ثبت شوند در اين صورت امکان خريد و فروش سهام عدالت امکان پذير است که اين مراحل در حال انجام بوده و تا پايان سال نهايي مي شود.
شيخ در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به انحلال شرکت کارگزاري سهام عدالت پرداخت سود مابقي مشمولان آموزش و پرورش از طريق اين کارگزاري انجام مي شود ولي پرداخت سود مابقي مشمولان ديگر به اين شرکت ربطي ندارد.
وي در خصوص زمان و نحوه پرداخت سود مشمولان مرحله سوم توضيح داد: براي پرداخت سود مشمولان مرحله سوم در انتظار تأمين مالي هستيم که تاکنون اين امر محقق نشده است ولي پرداخت سود کارکنان و بازنشستگان ديگر در اختيار شرکت کارگزاري سهام عدالت نيست و سازمان خصوصي سازي در اين خصوص اقدام خواهد کرد.
وي در پايان در مورد پرونده سهام عدالت گفت: تاکنون شناسايي 40 ميليون نفر از مشمولان به پايان رسيده و شناسايي 2/5 ميليون نفر باقي مانده است که مراحل آن در حال انجام است.

براي اولين بار شرکت ايران خودرو با هدف تأمين رضايت مشتريان داخلي و خارجي در سال جاري مبادرت به اجراي طرح جامع افزايش يک رتبه کيفي در تمامي محصولات خود خواهد کرد و تمامي ساز و کار اين طرح، آماده است.
به گزارش مهر، کيانوش پور مجيب معاون کيفيت ايران خودرو با بيان اين مطلب اظهار داشت: اين اقدام پس از آن صورت گرفت که مديرعامل ايران خودرو جهش کيفي در همه محصولات ايران خودرو را به عنوان يک اولويت در دستور کار قرار دادند.
وي گفت: ايران خودرو براي رشد کمي و کيفي محصولات خود بيش از 600 ميليارد تومان در چند سال گذشته سرمايه گذاري کرده و اينک زماني است که ما بايد با طرحهاي جديد و استفاده از پتانسيلهاي موجود زمينه هاي ارتقاي کيفيت در محصولات ايران خودرو فراهم کنيم و در اين راستا عزم جدي در همه سطوح اين شرکت براي اين جهش کيفي کاملاً مهيا شده است.

مدير امور بين الملل شرکت بورس و اوراق بهادار از انصراف در راه اندازي بورس بين المللي و ايجاد تابلوي ارزي خبر داد.
ابوالفضل شهرآبادي در گفتگو با مهر از آغاز پروسه کاري تابلوي ارزي معاملات بورس کيش خبر داد و گفت: از نظريه راه اندازي بورس بين المللي چرخشي به تابلوي ارزي صورت گرفته است.مدير امور بين الملل شرکت بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: فعلاً از راه اندازي بورس بين الملل منصرف شده ايم و بحث راه اندازي تابلو را مد نظر قرار داده ايم.
وي با اشاره به مطالعات صورت گرفته در اين راستا اظهار داشت: اين مطالعات نشان مي دهد که بورس بين المللي در شرايط فعلي پاسخ نخواهد داد و راه اندازي تابلو مناسب تر است.به گفته شهرآبادي، هم اکنون کميته اي در بورس اوراق بهادار تهران بر روي اين موضوع کار مي کند تا جوانب مختلف آن را بررسي نمايد.

مديرعامل مؤسسه اعتباري توسعه سهم بانکهاي خصوصي در نظام بانکي کشور در پايان سال جاري را 30 درصد ارزيابي کرد و از ارايه تسهيلات ارزي به صادرکنندگان از آبان ماه امسال خبر داد.به گزارش مهر، حيدر مستخدمين حسيني، سهم بانکهاي خصوصي در نظام بانکي کشور در سال 88 را بيش از 20 درصد اعلام کرد.مديرعامل مؤسسه اعتباري توسعه با بيان اينکه اين اتفاق طي 12 سال رخ داده است، افزود: بانکهاي خصوصي در کشور به گونه اي حرکت مي کنند که بتوانند سهم خود را در پايان سال جاري به 30 درصد افزايش دهند.وي تصريح کرد: اين ارقام به جز سهم بانکهايي است که به جرگه بانکهاي خصوصي کشور مي پيوندند و يا بانکهاي دولتي است که خصوصي مي شوند.

شاخص بهاي توليدکننده در چهار ماهه اول سال جاري به ميزان 10/2 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش يافت.به گزارش ايسنا، شاخص بهاي توليدکننده در تيرماه سال 88 به عدد 178/8 رسيد که نسبت به ماه قبل 1/6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 8 درصد افزايش داشته است.اين شاخص طي چهار ماه سال جاري، به ميزان 10/2 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش يافت. شاخص هاي توليدکننده در ايران در 12 ماه منتهي به تيرماه 88 نسبت به 12 ماه منتهي به تيرماه سال گذشته، معادل 17/1 درصد افزايش نشان مي دهد.افزايش شاخص بهاي اقلام و گروههايي نظير سيب زميني، مرغ، تخم مرغ، فرش دستباف داخلي، ساخت آهن و فولاد اساسي، محصولات آلومينيمي و همچنين شهريه کلاسهاي تقويتي، بهداشتي، اجتماعي و ساير فعاليتهاي خدمات عمومي و شخصي بيشترين اثر را در افزايش شاخص بهاي توليدکننده نسبت به ماه قبل داشته است.شاخص گروه کشاورزي، شکار، جنگلداري، ماهيگيري به ميزان 23/5 درصد از عدد شاخص ماه مشابه سال گذشته بالاتر بوده است.
شاخص گروه صنعت هم در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، برابر 0/9 درصد کاهش و شاخص بهاي گروه خدمات برابر 11/5 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزايش داشته است.