|
بيست و هشتمين نشست هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران هر چند با موضوع بررسي اوضاع اقتصادي بين المللي و اظهار اميدواري رئيس اتاق تهران از کنترل بحران مالي جهاني شروع شد، اما با سخنان نهاونديان از تکذيب استعفايش و حمايت اعضاي اتاق تهران از او ادامه يافت.
به گزارش ايسنا، يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق تهران در اين نشست در سخناني در مورد وضعيت اقتصاد بين المللي به مذاکرات گروه 20 ، گروه 1 + 7 و صندوق بين المللي پول و بانک جهاني اشاره کرد و گفت: اجلاس گروه 20 که آرام آرام جايگزين گروه 1 + 7 مي شود، گروه منسجمي است که در حال جهاني شدن است.آل اسحاق در ادامه اظهار کرد: طبق آمارهاي آنها و گزارشها و آمار و ارقام ارايه شده تورم ايران نيز نصف شده و به 12/5 درصد رسيده و رشد اقتصادي کشور هم 2/5 درصد بوده است. از سوي ديگر اظهارات رئيس بانک مرکزي کشورمان نيز مبني بر اين بوده که با تزريق و تقويت بانکها مي خواهند رکود را کنترل کنند.
وي در ادامه به بدهي 20 هزار ميليارد توماني دولت به بانک مرکزي اشاره کرد و يادآور شد: رئيس کل بانک مرکزي پيشنهادي داده مبني بر اينکه با پرداخت بدهي 9 هزار ميليارد توماني دولت به بانک مرکزي و 11 هزار ميليارد تومان بدهي قبلي دولت، بانک مرکزي مي تواند سرمايه اي 20 هزار ميليارد توماني در اختيار داشته باشد که اگر اين مبلغ به بانکهاي کشور و پس از آن به صنايع تزريق شود، مي توان به حل بسياري از مشکلات بنگاه ها اميدوار بود.
در ادامه اين نشست محمد نهاونديان، رئيس اتاق ايران در مورد اخباري مبني بر استعفايش گفت: من حقيقتاً در مجموعه اتاق و توانمنديهاي اتاق کساني را مي شناسم که از بنده صلاحيت بيشتري دارند، اما حالا اتفاقاً اين بار بر روي دوش من است. من هم تا زماني که بتوانم خدمت مي کنم اما بايد به اين مسأله توجه کرد که مهمتر از رئيس اتاق، خود اتاق است. ما اگر بتوانيم در دوره اي نهادسازي کنيم اين خدمت است که مي ماند.
اجراي اصل 44 با اصلاح قانون
پس از انتقادهاي مکرر نماينده هاي بخش خصوصي و در رأس آنها رئيس اتاق بازرگاني ايران به نحوه اجراي اصل 44 ، سرانجام وي موضوع تصحيح مسير اجراي اصل 44 را مطرح و عنوان کرد که اين تصحيح مي تواند در اصلاح قانون يا ايجاد قانون جديد باشد.
به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در حاشيه نشست هيأت نمايندگان اتاق تهران افزود: ما بايد بين قانون اصل 44 و روح اين اصل تفکيک قائل شويم. اينکه واگذاريها را کسي بگويد خلاف قانون صورت گرفته اين بايد در مراجع صالحه قانوني رسيدگي شود. اما نکته اي که دغدغه برخي را برانگيخته اين است که آيا به هدفمان از کارها که افزايش کارآيي و سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و افزايش سطح رقابت در اقتصاد بوده، دست پيدا کرده ايم يا نه؟
نهاونديان اضافه کرد: گزارشهاي رسمي خود سازمان خصوصي سازي نشان مي دهد ميزان واگذاريها به بخش خصوصي واقعي که ارتباط و اتصال مديريتي با دولتي ندارند، در حد قابل قبولي نيست. طبعاً با اين ارزيابي بايد اقدامهاي لازم را براي تصحيح مسير انجام دهيم.
وي تصريح کرد: تصحيح مسير ممکن است اصلاح قانون يا قانون جديد بخواهد اما ما در برخورد با راهبرد يا مسأله نبايد خودمان را محدود کنيم که آيا با فلان ماده يا فلان تبصره قانوني انطباق دارد يا نه؟ ما بايد الان به اهداف سياستهاي اصل 44 بيشتر توجه کنيم.
خصوصي سازي دچار انحراف شده است
اگر قرار است خصوصي سازي بدين منوال صورت پذيرد همان بهتر که تصديگري و مالکيت و مديريت بنگاه ها در يد قدرت دولت بماند.
شوراي مرکزي شبکه خانه هاي صنعت و معدن ايران نسبت به انحرافهاي انجام شده در روند خصوصي سازي و ابلاغيه اصل 44 در واگذاري وزارتخانه هاي بزرگ هشدار داد.
به گزارش ايلنا، در بيانيه شوراي مرکزي خانه هاي صنعت و معدن آمده است: نظر به اقدامها و تحولاتي که به نام اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و قانون خصوصي سازي رخ داده و تهديدکننده روند صحيح خصوصي سازي بر مبناي ديدگاهها، نظرات و منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي و نمايندگان مجلس به عنوان مقنن بوده است ، بر خود فرض مي دانيم در برابر اين گونه انحرافات از مسير بازسازي اقتصادي کشور هشدار داده و مقامهاي عالي کشور و نخبگان اقتصادي را نسبت به دفاع از اجراي قانون و صيانت از حقوق مردم (بخش خصوصي) فرا بخوانيم. |