تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين المللي
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
گزارش
حوادث
پنجره
ديدگاه
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 
  Date : 2009-10-17
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

شنبه 25مهر ماه 1388
قدس از اتلاف 60 درصدي منابع آب گزارش مي دهد ؛ کشاورزي ايران تشنه اصلاح الگوي مصرف آب



* امير روح پرور
سرآغاز:
کمبود آب، اصلي ترين عامل محدود کننده توليد محصولات کشاورزي و غذايي به شمار مي آيد.






با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران، اين واقعيت که کشورمان در منطقه خشک و نيمه خشک قرار دارد ومنابع آبي نقشي حياتي براي کشور دارند، بر هيچ کس پوشيده نيست.
در اين راستا بررسي آمار نشان مي دهد، متوسط بارندگي در ايران در حدود يک سوم متوسط جهاني است و اين امر با توجه به محدوديتهاي منابع آبي، کشور را در مقابل تحولات جوي ضربه پذير مي کند.
اين در حالي است که بخش کشاورزي با وجود محدوديت ريزشهاي جوي و تغييرات اقليمي در سالهاي اخير، همچنان به دليل استفاده از روشهاي سنتي در بسياري از مزارع کشورمان، مقادير قابل توجهي از اين منابع ارزشمند و حياتي را هدر مي دهد.
در اين راستا نتايج تحقيقات پژوهشگران نشان مي دهد: در بخش کشاورزي، آب به شکلهاي مختلف و به ميزان زيادي تلف مي شود به نحوي که حدود 70 درصد از منابع آب به صورت تبخير، نفوذ عمقي، جريانهاي سطحي به زهکشها و.. تلف مي گردد.
اين موضوع در حالي يکي از چالشهاي اساسي بخش کشاورزي محسوب مي گردد که اين بخش با ثبت رقم 92 درصد، بزرگترين و مهمترين مصرف کننده آب در کشور مي باشد.
از اين رو کارشناسان معتقدند که مديريت منابع آب کشور در اين خصوص داراي ضعفهاي جدي است و همين مسأله موجب شده تا طي سالهاي اخير شاهد کاهش منابع آبهاي زيرزميني و نيز افت سطح زيرکشت کشاورزي در برخي مناطق باشيم.
اما سؤالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که چرا به آب به عنوان يک کالاي راهبردي در بخش کشاورزي نگريسته نمي شود؟ وآيا اصولاً مديريت منابع آب در برنامه ريزيهاي اين بخش جايگاهي دارد؟

بحران آب در مزرعه سوخته

وزيرجديد جهاد کشاورزي در اولين مصاحبه خود موضوعي را بازگو کرده بود که در ابعاد مختلف قابل بررسي است.
صادق خليليان گفته بود «در حالي که 8 ميليون هکتار اراضي آبي در کشور وجود دارد اما کمتر از 10 درصد از اين سطح به سامانه هاي آبياري نوين مجهز شده اند و بقيه به صورت سنتي هستند که اتلاف شديد آب در بخش کشاورزي را به همراه دارد.»
اين در حالي است که براساس آمار و اطلاعات منتشره، از کل اراضي 164 ميليون هکتاري کشور، درحال حاضر 18.8 ميليون هکتار در چرخه توليد محصولات کشاورزي قرار دارد. از اين رقم حدود 8 ميليون هکتار به صورت آبي و حدود 6.3 ميليون هکتار به صورت ديم و بقيه به صورت آيش آبي و ديم مورد بهره برداري قرار مي گيرند.
در ارتباط با منابع آب نيز از حدود 93 ميليارد مترمکعب منابع آب مصرفي کشور حدود 86 ميليارد مترمکعب آن مربوط به مصارف کشاورزي است.
کارشناسان معتقدند که کارآيي مصرف آب در روشهاي سنتي آبياري در بهترين شرايط بيشتر از 40 درصد نيست، در حالي که در آبياري تحت فشار بيش از 75 درصد آب زراعي مورد استفاده بهينه قرار مي گيرد.
نتايج تحقيقات کشاورزي نيز نشان مي دهد که راهکارهاي عملي مختلفي براي اصلاح الگوي مصرف آب در کشاورزي وجود داردکه مي توان با اجراي آن از هدر رفتن منابع آب که حکم ثروت ملي را دارد ، جلوگيري نمود.
در اين باره مهندس علي رخساري، کارشناس کشاورزي نيز با بيان اين که اجراي برخي از راهکارهاي اصلاح الگوي مصرف آب نياز به تمهيدات خاص از جمله همکاري بخش تحقيقات کشاورزي و انجام طرحهاي تحقيقاتي مناسب دارد، مي گويد: ولي آنچه مسلم است، عملياتي کردن بسياري از اين راهکارها مانند توسعه کشتهاي گلخانه اي، مهار آبهاي فصلي و... بدون حمايتهاي دولتي و تخصيص تسهيلات قابل توجه با بهره هاي کم از موفقيت کمي برخوردار خواهد بود.
وي با اشاره به اين که بخش کشاورزي، بزرگترين مصرف کننده آب به شمار مي رود، اضافه مي کند: شواهد نشان مي دهد، بخش عمده اي از منابع آب در اين بخش به دليل آبياري سنتي هدر مي رود.
رخساري با بيان اين که صرفه جويي در مصرف آب با استفاده از روشهاي نوين آبياري مانند: قطره اي، باراني، کوزه اي، تراوا زيرزميني و ... مي تواند بسيار تأتير گذار باشد تأکيد مي کند: با استفاده از روش آبياري قطره اي نسبت به روش غرقابي مي توانيم 5 تا 6 برابر مصرف آب را کاهش دهيم.
دکتر عيسي کلانتري، دبيرکل خانه کشاورز نيز در همين باره مي گويد: در کشورهاي خشکي همچون کشور ما بايد از روشهايي استفاده شود که از جهت بهره وري آب، داراي راندمان و بازدهي بالايي باشد و در اين زمينه بايد به سمت آبياريهاي تحت فشار پيش رفت.
وي اظهار مي دارد: متأسفانه در کشور ما سرمايه گذاري مناسبي در زيربناها صورت نمي گيرد و بيشتر به روبناها پرداخته مي شود در حالي که براي داشتن کشاورزي پايدار، افزايش توليدات در درازمدت و همچنين بحراني نشدن وضعيت آب کشور، بايد توجه بيشتري به زيربناهاي کشاورزي داشته باشيم.
وي بيلان منفي ساليانه سفره هاي زيرزميني را بيش از هفت ميليارد متر مکعب ذکر نموده و مي گويد: اين شرايط نشان دهنده وضعيت بسيار وخيم توليدات کشاورزي کشور در آينده است. بنابر اين براي اصلاح اين بيلان و براي صفر کردن تدريجي آن بايد در سيستمهاي آبياري سرمايه گذاري بسيار گسترده اي در کشور صورت گيرد.
دبيرکل خانه کشاورز با يادآوري اينکه بهره وري آب در کشور ما حدود 38 درصد است، ادامه مي دهد: با اين ميزان بهره وري، ما هيچ گاه نمي توانيم به بهره وري صددرصد برسيم زيرا بهترين سيستمهاي آبياري نيز به طور متوسط حدود 75 درصد بهره وري دارد و کشور ما حدود 37 درصد ظرفيت خالي دارد که بهره وري آب را افزايش دهد.

اصلاح الگوي مصرف، چگونه؟

مطالعات کارشناسان بيانگر اين موضوع است که مصرف بهينه آب و جلوگيري از هدر روي آن توسط کشاورزان، شکوفايي و توسعه کشاورزي را در پي دارد به طوري که مي توان از آب مازاد در توسعه و افزايش سطح زير کشت محصولات کشاورزي استفاده کرد.
از سوي ديگر با بهينه سازي مصرف آب، جلوگيري از هدر روي آن و استفاده از پساب مي توان سطح زير کشت محصولات و در نتيجه توليدات کشاورزي را افزايش داد.
اما اين امر نيازمند اصلاح الگوي مصرف آب در 3 بخش توليد، مصرف و سياست گذاري ها است.
غلامحسين جهانگير از کارشناسان اقتصاد کشاورزي که چنين ديدگاهي دارد، معتقد است: استفاده از شيوه هاي سنتي، پراکندگي گسترده و نامناسب مزارع در ابعاد مختلف، استفاده از نهاده هاي نامرغوب به خصوص بذر، بي توجهي به مواردي همچون روشهاي بهينه مديريت مزرعه يا باغ و تجهيز و نوسازي مزارع، ناتواني مالي کشاورزان، پايين بودن سطح تحصيلات بيشتر کشاورزان و استقبال نکردن از برنامه هاي ترويجي باعث شده که کشاورزان در مسير توليد چه در مزارع زير دست سدها و چه در دشتهاي بهره بردار از منابع زيرزميني، حجم باور نکردني از منابع آب را از دسترس خارج کرده و باعث اتلاف منابع شوند.
وي با بيان اين که بايستي اراده لازم براي اصلاح الگوي مصرف در کشاورزان با آموزش و فعاليتهاي ترويجي ايجاد نمود، مي گويد:بررسي توزيع بيش از 330 ميليارد تومان خسارت خشکسالي سال گذشته در بين کشاورزان يکي از استانهاي کشور نشان مي دهد که اين نوع سياستها نه تنها نتوانسته نظر کشاورزان را جلب کند، بلکه منابع مالي گسترده اي را ناکارآمد کرده است در حاليکه همين منابع مي توانست در طي چندسال با تجهيز رايگان همه اراضي زير کشت استان به شيوه هاي نوين آبياري و يا اجراي طرحهاي آبخيزداري، مانع از دست رفتن منابع زيرزميني آب شود.
وي با اشاره به اين که اصلاح الگوي مصرف نيازمند سيستمي فراگير و پيوسته و مستمر در بخشهاي گوناگون کشاورزي ايران است، اضافه مي کند: کشاورزي که در 30 سال گذشته نتوانسته به الگويي مؤثر در مصرف منابع بخصوص آب دست يابد، نيازمند همراهي و همکاري محققان، مراکز پژوهشي و دانشگاهي است.
وي در ادامه بيان راهکارهاي خود براي رفع اين مشکل ادامه مي دهد:تقويت کمکهاي فني دولت به کشاورزان بر مبناي تحقيقات و پژوهشيهاي ملي و منطقه اي از ديگر راهکارهايي است که مي تواند منابع سرمايه اي را به صورت هدفمند در جهت اصلاح الگوي مصرف آب قرار دهد. علاوه بر اين کمکهاي فني بر اين مبنا، مي تواند به صرفه سازي کشاورزي و تأمين زندگاني آنان کمک کرده و عملا انگيزه اصلاح رفتار را در بين کشاورزان تقويت کند.

اتلاف منابع آب با ضايعات کشاورزي

تحقيقات انجام شده بر روي بازده آبياري مزارع تحت کشت محصولات مختلف توسط کارشناسان مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي حاکي از آن است که در استانهاي مختلف کشور بازده آبياري، به مديريت مزرعه، روش آبياري، نوبت آبياري (مرحله رشد گياه)، نوع گياه بستگي داشته و مقدار آن بين 24 تا 55 درصد تغيير مي نمايد.
اين در حالي است که کارشناسان بر اين باورند، کارآيي مصرف آب را مي توان با توليد بيشتر به ازاي همان مقدار آب مصرفي، يا تخصيص آب به گياهان با ارزش اقتصادي بالاتر، يا تخصيص آب از بعضي بخشهاي کشاورزي به ساير بخشها که ارزش افزوده آب بيشتر است، افزايش داد.
نادر حيدري از پژوهشگران مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي در اين باره معتقد است: در زمينه راهکارهاي فني افزايش بهره وري يا کاهش اتلاف منابع آب بايد به اموري نظير تجهيز و نوسازي اراضي شبکه هاي آبياري «شامل تسطيح اراضي، يکپارچه سازي اراضي و زهکشي و اصلاح اراضي» هم در شبکه هاي سنتي و هم در شبکه هاي مدرن، احداث شبکه هاي آبياري و پوشش کانالهاي آبياري، گسترش روشهاي آبياري تحت فشار در کنار توجه به بهبود مديريت آبياري نظير کنترل مقادير مصرف منطبق با نياز واقعي، استفاده از گياهان با نياز آبي کمتر و يا دوره رشد کوتاهتر، و ... بيشتر پرداخته شود.
اين پژوهشگر درادامه تحليل خود به نکته قابل توجهي اشاره مي کند که کمتر به آن توجه شده است.
او خاطر نشان مي سازد: روش ديگري که مي توان با آن به مشکل کمبود آب در کشور و توليد محصولات کشاورزي فائق آمد و در اينجا شايد آن را «روش معکوس» بتوان ناميد، کاهش ضايعات محصولات کشاورزي در مرحله يا چرخه مصرف آن مي باشد. به عبارت ديگر کاهش ضايعات فقط در بعد کشاورزي نبوده، بلکه کمک به کاهش ضايعات آب نيز مي نمايد. در واقع در سطح کلان کشور به ازاي جلوگيري از ضايعات هر کيلوگرم محصول، 1/5 متر مکعب آب صرفه جويي مي گردد.
وي ادامه مي دهد: به عنوان مثال توليد گندم کشور چند سال قبل حدود 12/5 ميليون تن بود. مطالعات انجام شده بيانگر آن است که ميزان ضايعات بعد از برداشت تا مرحله آرد سازي گندم حدود 10 درصد و ضايعات مصرف نان کشور حداقل 16 درصد مي باشد که اين مقدار ضايعات نان برابر 13/4 درصد کل توليد گندم کشور مي باشد. بنابر اين حدود 2/9 ميليون تن گندم و يا در واقع حدود 5/3 ميليارد مترمکعب آب علاوه بر ضايعات ساير نهادهاي کشاورزي ضايع شده است.
وي مي افزايد: در يک نگاه کلي با در نظر گرفتن اينکه حداقل 15 درصد از کل توليدات کشاورزي( 7/7 ميليون تن ) ضايع مي گردد و با لحاظ نمودن مقدار کارايي مصرف آب محصولات توليدي يعني رقم 0/63 کيلوگرم بر متر مکعب، مقدار ضايعات آب از طريق ضايعات محصول 12 ميليارد متر مکعب محاسبه مي گردد. اين مقدار ضايعات آب از نظر حجم برابر 50 درصد آب ذخيره شده در پشت 63 سد احداث شده در کشور و تقريباً 3 برابر حجم آب پشت بزرگترين سد کشور يعني سد کرخه مي باشد.

سفره هايي که هر روز فقير تر مي شوند

بر اساس آمار و ارقام موجود، ميانگين سالانه حجم بارندگي ايران حدود 400 ميليارد متر مکعب برآورد مي شود. از اين مقدار حدود 294 ميليارد متر مکعب به صورت تبخير و تعرق از دسترس خارج مي شود و از 116 ميليارد متر مکعب باقيمانده حدود 93 ميليارد متر مکعب از طريق منابع سطحي و زيرزميني بهره برداري مي شود و بقيه صرف تغذيه سفره هاي آب زيرزميني مي شود.
اين در حالي است که وزارت نيرو نيز اعلام کرده است، الگوي مصرف آب در ايران 2 برابر استاندارد جهاني است.
در اين شرايط و به استناد گزارشهاي وزارت نيرو، سفره هاي آب زيرزميني در اغلب دشتهاي کشور وضعيت مطلوبي ندارند، زيرا برداشت بي رويه از آبهاي زيرزميني در بسياري از نقاط کشورسبب افت شديد سطح سفره هاي آب زيرزميني شده است.
از سوي ديگرمطابق آمارها و يافته ها، مسأله اصلي کشور در اين بخش، نه کمبود منابع آبي، بلکه فقدان يک نظام مديريتي کارآمد آب مي باشد.
براي غلبه بر اين چالشها، ساختار مديريتي آب ايران ناگزير است با توجه به نظريه هاي مديريتي جديد و در نظر گرفتن الزامهاي توسعه پايدار، برنامه هاي خود را به صورت نظام مند ارائه دهد.
در اين رابطه محمدخسروشاهي، کارشناس ارشد مهندسي آبخيزداري با تأکيد بر مديريت منابع آب، گوشه اي از پيامدهاي بي توجهي به اين موضوع را مطرح مي سازد .
وي با بيان اين که سفره هاي آب زيرزميني در اغلب دشتهاي کشور وضعيت مطلوبي ندارند، ادامه مي دهد: برخي آمار حاکي از آن است که از 609 محدوده مطالعاتي، 225 محدوده ممنوعه اعلام و پيشنهاد ممنوعه شدن 45 محدوده ديگر نيز توسط شرکتهاي آب منطقه اي کشور به وزارت نيرو ارائه شده است.
وي مي گويد :به دليل روشهاي نادرست و غيرعلمي و تنها آبياري سنتي، گذشته از اتلاف آب محدود موجود در اين مناطق، در بسياري از موارد اراضي کشاورزي تبديل به بيابان و کوير شده اند.
وي با بيان اين که توسعه کشاورزي از طريق گسترش سطح کشت آبي به جاي افزايش توليد در واحد سطح يکي از معضلات کشاورزي ايران بشمار مي رود، تصريح مي کند: اين در حالي است که راندمان پايين آبياري در بخش کشاورزي به دليل مشکلات ساختاري از جمله کوچک بودن واحدهاي بهره برداري، سطح پايين آگاهي کشاورزان، ضعف دانش فني مناسب، شيوه هاي سنتي کشت و زرع و فقدان شبکه هاي آبرساني مناسب آب از عمده ترين عوامل افت کمي و اتلاف منابع آب کشور محسوب مي شوند .
وي ادامه مي دهد: اين نکته را بايد متذکر شد که در بسياري از مناطق ايران متعاقب افت سطح آب، مشکلاتي همچون خشک شدن چاههاي آب، کاهش دبي رودخانه ها،تنزل کيفيت آب، نشست زمين و تداخل سفره هاي آب شور و شيرين به وجود آمده است که اين علايم واضح و روشن، بروز پديده بيابان زايي را در ناحيه مربوط نشان مي دهد.
وي در خصوص راههاي جلوگيري از هدر رفتن منابع آب در اين بخش اظهار مي دارد: با اجراي برنامه هايي براي افزايش راندمان آبياري در بخش کشاورزي و از جمله استفاده از روشهاي علمي و مدرن آبياري، کنترل و استفاده بهينه از منابع آبهاي سطحي موجود، مطالعه و اجراي طرحهاي آبخوان داري و پخش سيلاب و تغذيه مصنوعي و همچنين برخي اقدامهايي که مستقيماً در اختيار وزارت نيرو مي باشد مانند جلوگيري از بهره برداري و انسداد چاههاي غير مجاز، مي توان بخشي از مشکل را تخفيف داد.
رئيس مرکز تحقيقات آب کشورنيز با بيان اينکه با افزايش جمعيت و گسترش حوزه صنعت و کشاورزي تقاضاي مصرف آب نيز روز به روز در حال افزايش است، مي گويد: با تغيير الگوي مصرف و بهره برداري مطلوب از منابع آبي مي توان با پديده خشکسالي مقابله کرد.
محمد رياحي مي افزايد: وضع منابع زيرسطحي در کشور چندان مطلوب نيست، زيرا بهره برداري از منابع آبي درخيلي از دشتها ممنوع شده است.
وي با اشاره به اين که بهره برداري بيش از حد از منابع زيرزميني موجب ايجاد فروچاله ها در برخي دشتها شده است،به مصرف بالاي آب در بخش کشاورزي اشاره مي کند و ادامه مي دهد: تحويل آب حجمي به زمينهاي کشاورزي مي تواند نقش مؤثري در مديريت مصرف آب داشته باشد.

اصلاح الگوي مصرف در دو سند ملي

براساس سند ملي آب که در سال 1375 در دولت وقت تصويب شده، الگوي مصرف بهينه آب در بخش کشاورزي و دشتها تعيين شد و در برنامه هاي دوم، سوم و چهارم توسعه بر اجراي اين سند تأکيد شده است، اما شواهد نشان مي دهد درصد بسيار کمي از اين سند محقق شده است.
با اين حال تابستان سال گذشته دولت در اقدامي اساسي و به منظور هماهنگي برنامه هاي تعادل بخشي حوضه هاي آبريز کشور و حل معضل ديرينه اتلاف منابع آبي، دستور العمل ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب را تصويب کرد که با اين مصوبه اميد مي رود در برنامه جامع دولت در مديريت مصرف آب تسريع شود .
بر اساس اين مصوبه، وزارت نيرو موظف است براي هر کدام از دشتهاي ممنوعه بحراني، ممنوعه و آزاد، راهکارهاي تعادل بخشي چون افزايش تغذيه سفره هاي زير زميني با عمليات تغذيه مصنوعي، کنترل و پخش سيلاب و احداث سد هاي تأخيري، تغذيه اي و سد هاي زير زميني، کاهش برداشت آب زير زميني از طريق انسداد چاههاي غير مجاز، جلوگيري از اضافه برداشت چاههاي مجاز، خريد و انسداد چاه مجاز و فعال، توسعه و بهبود شبکه هاي آبياري اصلي و گسترش آگاهيهاي عمومي، تهيه بانک اطلاعاتي و فراهم نمودن زمينه تحويل حجمي آب ارائه و اجرا کند.
همچنين بر اساس اين مصوبه، وزارت جهاد کشاورزي نيز موظف شده است براي هر کدام از دشتهاي مذکور راهکار هاي تعادل بخشي نظير افزايش تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زير زميني با مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوان داري، کاهش برداشت از منابع آب زير زميني با استفاده از اصلاح الگو و ترکيب کشت، کاهش کشت گياهان پر مصرف، توسعه کشت گياهان کم مصرف، توسعه و بهبود شبکه آبياري و زهکشي فرعي و مديريت مصرف با اصلاح و بهبود مديريت آبياري، ايجاد تشکلهاي آب بران به هنگام و اجرايي نمودن سند ملي الگوي مصرف آب کشاورزي و تعيين و اعمال راهکار هاي ارتقاي کارايي آب کشاورزي ارائه و اجرا کند.
کارشناسان معتقدند: چنانچه در اجراي مفاد اين مصوبه تسريع شود، ضمن اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از اتلاف منابع ،بسياري از چالشهاي موجود در بحث مديريت منابع آب نيز مرتفع مي گردد.
از اين رو به نظر مي رسد، راهکارهاي مذکور نه تنها در سطح ملي بلکه در سطح منطقه اي نيزبايستي به صورت بسته هاي مدون و کاربردي مورد توجه قرار گيرد.
از سوي ديگربا توجه به نامگذاري امسال به نام سال اصلاح الگوي مصرف و همچنين محدوديت منابع آب در کشور، توجه بيش از پيش به بحث صرفه جويي و کاهش هدر رفتن منابع آب در بخش کشاورزي به عنوان بزرگترين هدر دهنده کشور (! ) ضروري است .
در اين راستا نبايد فراموش کنيم ،اصلاح الگوي مصرف بحثي کلان و زيربنايي است و اجراي دقيق آن در تمامي سطوح کشاورزي ايران ،نه تنها به حفظ ذخاير ملي و منابع ارزشمند کشور کمک کرده بلکه آن را براي نسلهاي آتي نيز حفظ خواهد نمود.

  

اتلاف ثروت ملي



* مرکز پژوهشهاي مجلس
بخش آب به دليل فرابخشي بودن، تأثير گسترده اي روي ساير بخشها دارد. رشد فزاينده جمعيت، کمبود ذاتي منابع آب در کشور و



نبود الگوي صحيح مصرف آب در بخشهاي مختلف از جمله عواملي هستند که اصلاح ساز و کارهاي بخش آب را به عنوان امري لازم و ضروري مي نمايند. بخشهاي مختلف مصرف آب در کشور به طور کلي، شرب، صنعت و کشاورزي مي باشد که به دليل رعايت نکردن استانداردها و ضوابط صحيح، هدر رفت بيش از حد آب در آنها وجود دارد. بخش کشاورزي به عنوان بزرگترين مصرف کننده آب با راندمان سيار پايين استفاده از آب، بزرگترين هدر دهنده آب نيز مي باشد.
آب شرب شهري
1 - در مورد آب شرب شهري با توجه به هدر رفت 30 درصدي آب در شبکه توزيع، وضعيت اتلاف به شرح جدول يک مي باشد.
2 - با توجه به يکسان بودن شبکه توزيع آب شرب با ساير مصارف و همچنين اختلاف زياد قيمت فروش آب با قيمت تمام شده آن، نبود فرهنگ و الگوي صحيح مصرف آب در ميان مصرف کنندگان آب شرب شهري، امري بديهي است.
مصارف صنعتي
3 - با توجه به يکسان بودن شبکه توزيع آب شرب شهري و آب براي مصارف صنعتي، وضعيت اتلاف آب در بخش صنعت به شرح جدول دو مي باشد.
مصارف کشاورزي
4 - متوسط راندمان مصرف آب در بخش کشاورزي در کشور برابر 30 درصد مي باشد. اين رقم در مورد کشورهاي توسعه يافته، به طور متوسط برابر 70 درصد است. جدول 3 وضعيت اتلاف آب در بخش کشاورزي را در کشور در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد.

* نتيجه گيري

اهميت اصلاح الگوي مصرف در بخشهاي شرب، صنعت و کشاورزي بر کسي پوشيده نيست. هدر رفت حدود 30 درصدي آب در شبکه توزيع، ضرورت اصلاحات و بازسازي شبکه را چه در بعد تعريف مباني جديد طراحي و چه در بعد استانداردسازي شبکه و اتصالات مختلف آن ضروري مي سازد. از طرفي ديگر لازم است به تصفيه مجدد فاضلابهاي شهري که درصد مهمي از آب استفاده شده را تشکيل مي دهند، در شرايط داشتن توجيه اقتصادي، توجه کافي بيش از پيش صورت گيرد. ارائه آب شرب به صورت بسته بندي نيز در جهت کاهش هدر رفت، کمک مؤثري خواهد داشت.
در بخش کشاورزي که تلفات اصلي آب را تشکيل مي دهد، به کارگيري روشهاي نوين آبياري و ارائه آموزشهاي لازم به بهره برداران مي تواند راندمان آبياري و بهره وري آب را به بيش از دو برابر و در مجموع ظرفيتهاي اين بخش را به شکل قابل توجهي افزايش دهد.

  

 

 

 
 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com