گروه اقتصادي- مسعود مجيدي: اينکه آيا واقعاً مي توان همه مردم را خانه دار کرد و آيا در جوامع پيشرفته که مشکلي به نام مسکن



ندارند هم همه مردم صاحب خانه هستند، پرسشي است که بايد کارشناسان به آن پاسخ دهند؛ اما اينکه به مردم وعده داده شود در آينده اي کوتاه مدت صاحب خانه خواهند شد با توجه به شرايط فعلي کشور دور از واقعيت به نظر مي رسد.
بد نيست نيم نگاهي به وضعيت فعلي مسکن داشته باشيم؛ رکود در اين بازار بيداد مي کند و بسياري از پروژه ها به همين دليل خوابيده است. طرح مسکن مهر هم از 2 سال قبل تاکنون به توفيقي دست نيافته و هم اکنون با وجود نياز به سالانه يک ميليون واحد مسکوني، کمتر از 500 هزار واحد احداث مي شود.
اينها همه در حالي است که ما نياز انباشته قبل را که بالغ بر 3 ميليون واحد است در نظر نگيريم و به ورود جمعيت جوان به سن ازدواج هم توجه نداشته باشيم.
يکي از هزار وعده
وزير مسکن و شهرسازي گفت: کساني که تاکنون از دولت زمين و خانه نگرفته اند، با کمک تسهيلات بانکي در چند سال آينده صاحب خانه خواهند شد.
علي نيکزاد گفت: عزم دولت و مجلس خانه دار کردن همه کساني است که بدون مسکن هستند، زيرا وزارت مسکن مسؤول افراد بدون خانه است و تصميم دارد آنها را با کمترين آورده صاحب خانه کند.
نيکزاد تصريح کرد: متأسفانه فرهنگ غلط چند خانه داشتن در کشور ما رايج شده و امروز حتي کساني که قبلاً از دولت تسهيلات گرفته اند و صاحب خانه شده اند نيز از دولت و وزارت مسکن و شهرسازي انتظار دارند آنها را دوباره صاحب خانه کند که اين مسأله کار را پيچيده کرده است.
وزير مسکن و شهرسازي گفت: با بسيج همه امکانات و همکاري دستگاه هاي اجرايي، شرايط خانه دار شدن را براي همه افراد واجد شرايط بدون خانه فراهم کرده ايم و انتظار داريم مردم هم با اميد به خانه دار شدن و تأمين حداقل آورده، باور کنند که مي توانند در دولت فعلي صاحب خانه شوند.
خوشبختانه در چند ماه اخير قيمت مسکن و اجاره بها کنترل شده و تصميم ما اين است که با صاحب خانه کردن مردم بدون مسکن، ضمن کنترل وضع موجود بتوانيم با کاهش اجاره نشينها، افراد را با کمترين آورده و حدود 14 ميليون تومان صاحب خانه کنيم.
سالي يک ميليون
آيا امکان دارد در شرايطي که براي 500 هزار واحد ساخته شده در سال هم مشتري نيست، سالي يک ميليون واحد مسکوني ساخت و به مردم فروخت، آن هم به کساني که حتي براي پرداخت پول پيش ساخت خانه مشکل دارند.
مخبر کميسيون عمران مجلس در واکنش به سخنان وزير مسکن مبني بر اينکه دولت دهم همه را صاحب خانه مي کند، گفت: خانه دار کردن مردم خوب است، اما اگر عنوان مي شد که قشر خاصي خانه دار مي شوند، بهتر بود.
ابوالقاسم رحماني، نماينده مردم اقليد در مجلس، افزود: اميدوارم وزير مسکن بتواند اين کار را انجام دهد که در اين صورت بزرگترين مشکل مردم را حل کرده است، اما با اين روندي که پيش مي رويم، بسيار عقب هستيم.
وي با بيان اينکه نسبت تعداد خانوارها به تعداد خانه هاي موجود حدود 1/09 است، گفت: يعني به ازاي 109 خانوار 100 خانه داريم؛ اين در حالي است که در حال حاضر حدود يک ميليون و سيصد هزار خانه کم داريم و سالانه حدود 700 تا 800 هزار ازدواج در کشور صورت مي گيرد.
عضو کميسيون عمران مجلس افزود: در اين صورت اگر بخواهند در مدت 4 سال همه خانه دار شوند، بايد سالانه حدود يک ميليون خانه ساخته شود، ضمن آنکه بحثهاي ديگري مبني بر فرسوده شدن خانه ها و بازسازي وجود دارد.
وي گفت: در حال حاضر از روند ساخت و ساز عقب هستيم و در صورتي که به روند فعلي سرعت بدهيم با ساخت سالي يک ميليون واحد مسکوني، شايد تا 6 سال آينده به نقطه مطلوب برسيم، ضمن آنکه در حال حاضر رکود در ساخت و ساز و خريد و فروش مسکن داريم.
باز هم مسکن مهر
به نظر مي رسد وزير جديد هنوز از مسکن مهر نااميد نشده که ابتدا آن را از وزارت تعاون پس گرفته و به دست مي گيرد و سپس بر اساس آن وعده خانه دار شدن به همه مردم را مي دهد.
اين در حالي است که کارشناسان چندان به اين طرح خوشبين نيستند.
رئيس کميته مسکن کميسيون عمران مجلس هشتم با بيان اينکه طرح مسکن مهر از ابتدا يک طرح غير کارشناسي بوده است، انحلال تعاوني هاي مسکن مهر را تکرار اشتباهات گذشته ذکر کرد و گفت که همين مسأله موجب از ميان رفتن بخش عمده اي از متقاضيان اصلي اين طرح مي شود.
محسن نريمان نماينده مردم بابل گفت: با اجراي طرح انحلال تعاوني هاي مسکن مهر، نمي توان مسکن مهر را اجرايي کرد بلکه قسمت عمده اي از متقاضيان اين طرح که از دهکهاي پايين جامعه هستند حذف مي شوند و دلالان و سودجويان در اين طرح بيش از پيش خودنمايي مي کنند.
رئيس کميته مسکن کميسيون عمران مجلس هشتم، طرح مسکن مهر را از همان ابتداي کار يک طرح ناپخته و غيرمنطقي توصيف کرد و گفت: طرح مسکن مهر يک طرح خلق الساعه بود که در دولت نهم با يک موج راه اندازي شد و هيچ گونه پشتوانه حقوقي نداشت.
به گفته نريمان، اجراي طرح مسکن مهر به شيوه تقسيم آن به گروههاي چند نفره، نه تنها معضلي را در ارتباط با اجراي سريع آن حل نخواهد کرد بلکه بسياري از مشکلات و معضلات جديد را ايجاد مي کند.

گروه اقتصادي- سعيد کوشافر: وقتي رئيس جمهور براي چندمين بار در جلسه شوراي عالي مسکن تأکيد کرد که بايد مسکن مهر



سرعت بگيرد ، خيلي ها پيش بيني کردند که اتفاق جديدي در اين زمينه به وقوع خواهد پيوست.
هنوز چند روز از اين درخواست رئيس جمهور نگذشته بود که آن اتفاق که خيلي ها منتظرش بودند به وقوع پيوست و با خط کشيدن روي نام وزارت تعاون، تعاوني هاي مسکن يکبار ديگر تجربه شکست را در کارنامه خود ثبت کردند.
واقعيت اين است که تعاوني هاي مسکن هرکز کارنامه درخشاني نداشته اند و جز در يک دوره زماني کوتاه نتوانسته بودند، کمکي به حل مشکل نمايند.
ساختار تعاوني ها طي سالهاي اخير آنها را بيشتر از آنکه در انديشه خانه سازي باشند به يک دلال زمين تبديل کرد و عملاً جز خريد و فروش و بورس بازي زمين هيج نقشي در توليد مسکن نداشتند.
همان ابتدا هم آنهايي که با اين ساختار آشنا بودند واگذاري پروژه عظيمي چون مسکن مهر به تعاوني ها را در حکم صدور کارنامه مردودي از روز اول مي دانستند، اين گروه به خوبي مي دانستند که تعاوني ها را کساني اداره مي کند که در اين زمينه از نيروي کارشناسي بي بهره اند و جز خرج تراشي براي مردم چيزي عايد آنها نخواهند کرد.
از طرفي دستگاه ناظر يعني وزارت تعاون نيز فاقد چنين تواني بود و با آنچه در دست داشت از عهده امور جاري خود هم برنمي آمد چه برسد به اينگه بخواهد ساخت سه ميليون واحد مسکوني را هم مديريت کند.
از همه اينها که بگذريم نحوه سازماندهي اين طرح نيز اشتباه کليد خورد و هر کس با هر سابقه و سطح دانش و سرمايه اي وارد گود شد و با تشکيل يک تعاوني مهر و جمع کردن دويست عضو انبوه ساز شد.
به طور قطع همين دلايل به علاوه دهها دليل ديگر که کارشناسان به آن واقفند باعث شد تا به رغم گذشت بيش از دو سال از آغاز اين طرح شاهد کمترين پيشرفت در اين زمينه باشيم.
البته وزارت تعاون نه تنها از اين امر ناراضي نبود که رها شدن از اين مسؤوليت بزرگ و جدي را با روي باز پذيرفت.
اما با توجه به مصوبه جديد سؤالات ديگري پيش روي کارشناسان قرار گرفته که در ادامه به آنها مي پردازيم.

تصور مردم

از همان روز اول که ماجراي مسکن مهر اعلام شد، بسياري از مردم گمان کردند که اين هم نوعي مسکن دولتي است، که قرار است ساخته و تحويل آنها شود، مردم هم در نهايت بايد مقداري از هزينه را پرداخته و مابقي هم وام دولتي باشد.
وقتي هم که قرار شد در سايت وزارت تعاون براي اين امر ثبت نام کنند اين شائبه قدرت بيشتري گرفت و کمتر مسؤولي هم درصدد رفع اين شبهه برآمد، برخي سياسيون بر اين باورند که دولت تا قبل از انتخابات چندان هم بدش نمي آمد مردم گمان کنند از طرف دولت به آنها خانه خواهند داد.
اما مطول شدن طرح ديگر آن کاربرد مثبت انتخاباتي را نخواهد داشت بلکه مردم را به دولت بدبين و حتي ناراضي خواهد کرد.
از ديگر سو پرداخت هزينه هاي سرسام آور تعاوني هاي مهر و اتحاديه هاي ناظر بر آنها اندک اندک از توان دولت خارج مي شد و براي رهنمون کردن آنها به دريافت هزينه هاي خود از مردم بايد چاره اي انديشيده مي شد.
تعاوني هايي که طي دو سال گذشته جز ايجاد تعدادي شغل کارمندي براي اقوام و خويشان يا دختر و پسرشان هيچ دستاوردي براي اعضا نداشته اند و اکنون بايد براي همان کارهاي نکرده از مردم پول بگيرند و حقوق آنهايي را بدهند که با خود آورده اند.
بنا بر آمار رسمي رکورد ايجاد بيشترين فرصت شغلي مربوط به تعاوني هاي مسکن جديد است که تعداد 238 هزار نفر را به ثبت رسانده اند.تازه اين قسمت خوب ماجراست، برخي از تعاوني ها از بي اطلاعي اعضا سؤ استفاده کرده و به محض نام نويسي بيش از يک ميليون تومان پول از آنها طلب کرده و تا چندين ماه در حسابهاي شخصي خود از آن سود برده اند و اين رويه در مورد ساير پرداختها هم جاري بوده و به قول اگر براي مردم خانه اي نداشته خانه خيلي ها را همين تعاوني ها آباد کرده است.
بر همين اساس هم بود که اندک اندک دولتمردان سعي در روشن کردن اذهان مردم داشتند، تا حداقل دامن خود را از اين اتهامات مبرا سازند، هر چند که بسياري از همان کارمندان استخدام شده از سفارشات مديران بخش تعاون بود و عدم نظارت آنها راه را براي سؤ استفاده هموار مي کرد.
وزير تعاون که توانسته بود در دولت دهم هم بر صندلي وزارت تکيه بزند و از اين بابت بايد پاسخگو مي بود و اتفاقاً همه اتهامات هم به سوي او بود خود را کاملاً مبرا دانسته و بر طبل بي اطلاعي مردم مي کوبد.
عباسي در اين خصوص مي گويد: متأسفانه برداشت برخي از مردم و متقاضيان از طرح مسکن مهر درست نيست به نحوي که تصور بر اين است که دولت بايد براي متقاضي خانه بسازد و به وي تحويل دهد در صورتي که دولت با پرداخت تسهيلات و تأمين زمين در اين مسأله مشارکت کرده است.
او با اشاره به اينکه خود مردم بايد براي ساخت واحدهاي مسکوني تلاش کنند، بيان داشت: البته به صورت کلي در اجراي طرح نارسايي ها و کندي هايي وجود دارد که بايد بررسي و رفع شوند.
به گفته وي، ساماندهي مردم در قالب تعاوني ها باعث مي شود تا از اين طريق مردم بتوانند با مشارکت يکديگر کار ساخت واحدهاي مسکوني را تا مرحله بهره برداري انجام دهند.
او در اين اظهارات از خود سلب مسؤوليت کرده و مي گويد: وظيفه وزارت تعاون ثبت نام و پالايش متقاضيان و معرفي به وزارت مسکن و شهرسازي بوده که اين کار انجام شده است.
عباسي تصريح مي کند: استانداران در استانها مسؤوليت اصلي پيگيري طرحهاي مسکن مهر را بر عهده دارند.
او اما خواستار همکاري بيشتر دستگاههاي مرتبط با طرح مسکن مهر شد و گفت: بانکها در بخش پرداخت تسهيلات و سازمانهاي وابسته به وزارت مسکن و شهرسازي براي تأمين زمين مورد نياز نيز بايد تلاشهاي بيشتر و جدي تري انجام دهند.

طرح برگشت خورد

بالاخره طرحي که مي رفت تا به گره کور دولت احمدي نژاد تبديل شود به گونه اي ديگر رقم خورد تا شايد از اين طريق رونقي به کار افتاده و عاقبت به خير شود.
اما کارشناسان زياد به اين تغييرات نيز خوشبين نيستند و بر اين باورند تا رونق به بازار مسکن باز نگردد هيچ طرحي به موفقيت نخواهد رسيد.
اما در طرح جديد بر چه مواردي تأکيد شده: بر اساس آخرين مصوبه نمايندگان رئيس جمهور، غير از تعاوني هايي که تاکنون پروانه ساخت اخذ کرده اند انجام طرح مسکن مهر از طريق وزارت تعاون متوقف و ساخت و ساز با هماهنگي وزارت مسکن و شهرسازي انجام خواهد شد.
بر اين اساس از اين پس متقاضيان احداث مسکن در زمين هاي اجاره 99 ساله در قالب کارگروههاي 3 الي 5 نفر در دستور کار قرار گيرد. پس از ثبت نام و پالايش افراد، ليست متقاضيان بايد از طريق ادارات کل تعاون به سازمان مسکن و شهرسازي معرفي شوند.
بنابراين لازم است اعضاي تعاوني هايي که تاکنون پروانه ساخت دريافت نکرده اند و افرادي که سازماندهي نشده اند در قالب ليست جهت سازماندهي و انجام مراحل بعدي به سازمان مسکن و شهرسازي معرفي شوند و از تاريخ ابلاغ مصوبه از تشکيل تعاوني براي متقاضيان جلوگيري به عمل آيد.

خوب است، اما...

در حالي که برخي متوليان امر مسکن خارج شدن مسکن مهر از يد ناتوان وزارت تعاون را به فال نيک مي گيرند به چند نکته مهم اشاره دارند.
اول اينکه تا زماني که مشکل وام مسکن مهر حل نشود عملاً هر حرکت ديگري به بن بست مي رسد و چون هنوز بانکها در زمينه وام چراغ سبزي نشان نداده اند پس نبايد به مردم خيلي وعده داد.دوم اينکه معرفي 3 تا 5 نفر براي زمين و ساخت آن اگرچه ممکن است به کار سرعت ببخشد اما چند ايراد نيز بر آن وارد است از جمله اينکه آيا اين افراد گرفتار زمين خواران و سرمايه داران نخواهند شد تا امتياز خود را به ثمن بخس به آنها واگذار کنند يا اينکه وقتي بانکها با تعاوني هايي که 200 عضو دارند وام نمي دهند چطور ممکن است به 3 يا 5 نفر وام بدهند مگر اينکه روي روابط آنها حساب کنيم که در اين صورت دولت خود مروج پارتي بازي به حساب خواهد آمد و دست آخر اينکه سالها قبل تجربه واگذاري زمين به مردم انجام شد و ديديم که از بابت آن کمتر بي خانه اي صاحب خانه شد مگر پولي که از بابت فروش زمين به آنها رسيد.
و اما سومين مسأله اينکه تکليف پولهايي که مردم تاکنون بابت هزينه اين تعاوني هاي بي خاصيت داده اند چه مي شود و چه بلايي بر سر سپرده هاي آنان نزد اين تعاوني ها خواهد آمد.

کارشناسان واقع بين ترند

اما بر خلاف هميشه که نظر کارشناسان فضايي آرماني را تصوير مي کند در مسأله مسکن به نظر مي آيد که مسؤولان رؤياپرداز و کارشناسان واقع بين ترند، چرا که حداقل مشکلات واقعي را مي شناسند.
هادي نظرپور- کارشناس مسکن بر اين باور است که وزارت مسکن و شهرسازي بايد در اتاقهاي فکر، اقدام به سياستگذاري کرده و سياستهاي مربوط به ساخت، توليد و عرضه مسکن را پررنگ کند.
وي اظهار مي دارد: اگر 30 تا 50 درصد اهداف طرح مسکن مهر محقق شود قطعاً مي تواند بر خارج شدن رکود از بازار مسکن مؤثر باشد.
وي افزود: اگر موانع و مشکلات موجود بر سر راه طرح مسکن مهر بر طرف شود و سازندگان و انبوه سازان تمايل به ساخت داشته باشند آنگاه اين طرح از بن بست خارج مي شود.
نظرپور خاطرنشان کرد: مسؤولان بايد با هماهنگي بانک مسکن، پرداخت تسهيلات بانکي را آسان کنند چرا که دولت قصد دارد عرضه مسکن را افزايش دهد و بيشتر نياز به ساخت واحدهاي مسکن مهر دارد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه روش کار بايد تغيير کند، تصريح کرد: بهتر است دولت با در نظر گرفتن امتيازاتي مانند پرداخت سريعتر قسط بانکي، انبوه سازان را وارد کار کند در غير اين صورت ممکن است دو هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي مربوط به طرح مسکن مهر تا پايان سال جاري جذب نشود.
دکتر شهريار شقاقي ديگر کارشناس مسکن نيز معتقد است؛ اگر دولت شيوه اي اتخاذ کند که ثبت نام از متقاضيان طرح مسکن مهر عادلانه انجام شود و همچنين زمين هايي واگذار کند که در شأن زندگي افراد باشد آنگاه گام بزرگي در راستاي موفقيت طرح مسکن مهر برداشته است.
وي خاطرنشان مي کند: طرح مسکن مهر ممکن است از نظر تئوري موفق باشد اما از نظر عملي موفق عمل نکرده است.
وي با بيان اينکه چنين طرحي با روش قبلي نتايج مطلوبي را در پي ندارد، تصريح کرد اگر مالکيت زمين هاي طرح مسکن مهر در اختيار دولت باشد و پس از استفاده چند نسل از واحدهاي ساخته شده، زمين ها مجدداً به دولت بازگردد آنگاه شايد موضوع خريد و فروش انتفاعي واحدهاي طرح مسکن مهر منتفي شود.
شقاقي در ادامه افزود: اگر افراد بدانند خريد و فروش چنين زمين هايي پرسود نيست آنگاه تنها افراد مستحق متقاضي واحدهاي مسکوني طرح مسکن مهر خواهند، بنابراين اگر دولت بخواهد مالکيت زمين را واگذار کند آنگاه اين طرح نيز وارد بورس بازي مسکن مي شود و سرمايه گذاراني که داراي سرمايه کلان هستند وارد طرح شده و عملاً زمين به افراد مستحق نمي رسد.
اين کارشناس مسکن در ادامه با اشاره به اينکه اگر طرح موفق بود با استقبال عمومي رو به رو مي شد، گفت: يا استقبال عمومي صورت گرفته و مردم توان خريد نداشتند و يا افراد مستحق و واجد شرايط در انتهاي صف قرار گرفته اند.
وي با بيان اينکه نظارت دولت در پروژه هاي بزرگ مطلوب نبوده است، افزود: کساني اقدام به ثبت نام در طرح کرده اند که نياز واقعي ندارند و از اين طرح به عنوان فرصتي براي افزايش دارايي خود استفاده کرده اند بنابراين اگر طرح با شرايطي پيش برود، نتيجه مطلوب را در پي ندارد.
شقاقي در ادامه با بيان اينکه بايد تغييرات بنيادي در طرح مسکن مهر ايجاد شود، تصريح کرد: رياست جمهوري وزرايي را تغيير دادند که نتوانستند پا به پاي دولت پيش بروند بنابراين ممکن است وزير فعلي مسکن تواناتر از وزير سابق باشد، اما بايد توجه کرد که اکثر عوامل اجرايي در وزارت مسکن و شهرسازي تغيير نکردند و ترغيب و تشويق آنها براي تدوين ضوابط جديد از اهميت بسياري برخوردار است.
با اشاره به اينکه نظارت، واگذاري و تأمين بودجه طرح مسکن مهر نيز داراي اهميت است، اذعان کرد: کسي بدخواه طرح مسکن مهر نيست و اگر تمامي موارد ذکر شده به درستي اجرا شود ممکن است طرح موفق شود.

گروه اقتصادي- غلامي: گمرک براساس ابلاغ وزارت بازرگاني مانع واردات کالاهاي فاقد ايران کد مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، رئيس کل سازمان توسعه تجارت روز گذشته و در جمع خبرنگاران اين خبر را اعلام و خاطر نشان کرد: بحث مديريت واردات در وزارت بازرگاني به طور جدي دنبال مي شود و اين وزارتخانه نسبت به تأمين و توزيع کالاهاي وارداتي فاقد استاندارد برخورد شديد خواهد کرد.
افقهي اضافه کرد: از اين پس وزارت بازرگاني با سؤ استفاده هاي احتمالي مبارزه جدي مي کند و درج برچسب ايران کد براي واردات اجباري خواهد بود.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت با انتقاد از وجود سهل انگاري و سهولت در روند واردات کشور گفت: ما بايد از مزيت واردات در مقابل صادرات استفاده کنيم، بايد به کسي در واردات امتياز بدهيم که کالايي را صادر کند که البته براساس مصوبه هيأت وزيران اين مسأله به طور جدي دنبال و تلاش مي شود بخشي از جذابيت واردات به صادرات منتقل شود.
افقهي قول مساعد داد که بحث تسهيل تجاري در وزارت بازرگاني دنبال شود.
وي افزود: متأسفانه نسبت به فضاي کسب و کار در کشور حساسيت مثبتي نداريم، در حالي که مي توانيم با حذف موانع بروکراسي رتبه خود را در جهان ارتقا دهيم.
افقهي ادامه داد: در زمينه فضاي کسب و کار حدود 5 رتبه در جهان سقوط کرده و از 142 به 137 رسيده ايم که اين رتبه به هيچ وجه در شأن جمهوري اسلامي نيست.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت تصريح کرد: در حال حاضر مدت زمان هر فعل واردات در کشور 38 روز، تعداد اسناد 8 سند و هزينه اي که واردکننده بايد بپردازد به طور متوسط 1706 دلار است که اين زمان در مورد صادرات به 25 روز، 7 سند و 1061 دلار تغيير مي کند.
وي ضمن انتقاد از طولاني شدن و هزينه بر بودن واردات در کشور در مقايسه با ديگر کشورهاي منطقه گفت: در 6 ماهه گذشته 2 سند از واردات و 3 سند از صادرات را حذف کرديم که اين امر مورد تأييد بانک جهاني است اما متأسفانه بهبودي در رتبه تجارت فرامرزي ما ايجاد نکرد.
افقهي به آخرين گزارش بانک جهاني اشاره و اضافه کرد: رتبه کشور در تجارت فرامرزي 134 است که اين رقم در شأن کشور نيست، لذا بهبود آن از دغدغه هاي ماست.
وي از نبود تشکلهاي وارداتي قوي در کشور هم انتقاد کرد و افزود: اگر يک تشکل قوي در واردات داشتيم هزينه هاي فراوان مالي و روحي و رواني در مقوله برنجهاي وارداتي نمي پرداختيم، چون اين تشکل به سرعت و با وضوح سمي بودن يا نبودن برنجها را تأييد مي کرد.
وي از اتاق بازرگاني خواست تا محوريت ايجاد اين تشکلها را بر عهده بگيرد.
افقهي ادامه داد: دولت بايد در راستاي توانمندسازي بخش خصوصي و انتقال قدرت به اين بخش فعال باشد، من رسماً اعلام مي کنم که دولت به دنبال تشکل سازي نيست و نمي خواهد خود را در مديريت، به جاي بخش خصوصي جايگزين کند.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت از شکل گيري مقدمات اين تشکلها تا پايان سال خبرداد و گفت: اين تشکلها از آغاز سال آينده به شکل پايلوت در حوزه هاي مختلف فعال مي شوند.
وي همچنين انحلال شوراي عالي تجارت را تکذيب کرد.افقهي خاطر نشان کرد: اين شورا همچنان جانشين شوراي عالي صادرات غيرنفتي است.

* سيد علي دوستي موسوي
با اينکه مجلس با تصويب وعبور از کليات، جزئيات طرح هدفمند کردن يارانه ها را در دست بررسي دارد، هنوز افکار عمومي درباره پرسشهاي حياتي مطرح درباره اين طرح اقناع نشده است. به عبارت بهتر، هنوز پرسشهاي اساسي اين طرح که چکيده آن را مي توان تأثير اجراي آن بر زندگي و معيشت تک تک ايرانيان ناميد، پاسخي دريافت نکرده است. روشن است که طرح تحول اقتصادي به عنوان بزرگترين جراحي اقتصاد ايران با درد و خونريزي همراه است، لذا پزشک بايد قبل از آغاز عمل، تمهيدات لازم درباره جلوگيري از اين خونريزي و ساير عوارض جانبي را پيش بيني کند. اما اگر اين پيش بيني روشن و قابل اعتماد نباشديا بيمار ، تن به عمل نخواهد داد و حتي الامکان در برابر آن مقاومت خواهد کرد و يا با اضطرابي به آن تن مي دهد که اثراتش حتماً بر نتيجه عمل، موفقيت آميز بودن و بخصوص نقاهت پس از عمل، مؤثر خواهد بود.
اين مثال، عيناً درباره طرح تحول اقتصادي مصداق دارد. هنوز پزشک(دولت) به بيمار(نظام اقتصادي و مردم) نگفته که اين جراحي بزرگ(طرح تحول اقتصادي) چه اثراتي بر وي خواهد داشت و او براي تخفيف اين اثرات چه کرده يا خواهد کرد. افزايش جهشي نرخ تورم، رشد هزينه هاي زندگي و رشد هزينه هاي قبوض خدماتي در سبد هزينه زندگي، کمترين عوارض اين عمل جراحي خواهد بود، اما مسکن هاي بازدارنده يا تخفيف دهنده آن هنوز به بيمار اعلام نشده و لذا وي نگران و مضطرب است و هر چه به تاريخ عمل نزديک مي شويم، اين اضطراب اثرگذاري خود را بر وضع کلي بيمار(اثرات رواني نرخ تورم) بيشتر مي کند. لذا بايد به دولت پيشنهاد کرد به طور شفاف به اين پرسشها پاسخ دهد که:
مقدار دقيق يارانه اي که اکنون به مردم پرداخت مي شود، چقدر است؟ اين يارانه از چه زماني و به چه صورتي قرار است کاهش يابد؟ آيا جدول زماني براي اين کار در نظر گرفته شده و بر اساس آن هر سال چند درصد يارانه و يارانه چه اقلامي کاهش مي يابد؟ حذف يارانه در سال اول اجرا- که به خاطر سکته تورمي مهمترين سال است- چقدر هزينه زندگي مردم را به طور مستقيم و غيرمستقيم افزايش مي دهد؟ مقدار يارانه نقدي پرداخت شده در قبال اين رشد هزينه چقدر است و آيا کفاف جبران هزينه ها را خواهد داد؟ آيا بجز پرداخت يارانه نقدي، تمهيدات جبراني ديگري براي اقشار آسيب پذير در نظر گرفته شده است؟ اين تمهيدات دقيقاً چيست و شامل چه تعداد افراد جامعه با چه دهکها و ويژگيهاي درآمدي مي شود؟ ساز و کارهاي پرداخت يارانه نقدي تا چه حد کارآمد است؟ آيا پول به موقع به دست مردم خواهد رسيد؟ و...
مي بينيم که دولت با وجود قريب الوقوع بودن پايان بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس، هنوز از ارايه پاسخ شفاف به اين پرسشها طفره مي رود و اين طفره رفتن، جامعه را نسبت به اين طرح مردد و نگران ساخته و انتظارهاي تورمي را بالا مي برد. اکثر کارشناسان اقتصادي مي گويند اگر دولت يکبار براي هميشه توضيحات کافي درباره اثرهاي تورمي طرح تحول ارايه دهد، سکته تورمي که در هر حال قابل پيش بيني است، کمتر خواهد بود؛ اما اين گونه تناقض گويي و بلاتکليف نگهداشتن جامعه در حالت بيم و اميد و انتظار اثرات رواني، تورم را پله پله و تصاعدي خواهد کرد. لذا بهترين پيشنهاد به دولت درباره اعلام نظر به جامعه درباره طرح تحول اقتصادي، ضرب المثل معروف بهترين سياست صراحت است، ارزيابي مي شود که اثرهاي منفي طرح را کم مي کند و به جامعه آرامش مي بخشد.

پس از اينکه سناي آمريکا طرح تحريم فروش بنزين به ايران را به تصويب رساند، واحدهاي پتروشيمي براي توليد بنزين فعال تر مي شوند و قرار است هفته آينده توليد رسمي بنزين در واحدهاي پتروشيمي آغاز شود.
به گزارش ايسنا، يکي از مديران پتروشيمي با تأييد اين مطلب خاطرنشان کرد: در حال حاضر توليد اوليه بنزين در يکي از مجتمع ها شروع شده و از هفته آينده با توجه به برنامه ريزيهاي انجام شده، توليد رسمي مجتمع ها براي تأمين نياز داخلي به انجام مي رسد.
علي محمد بساق زاده- مدير کنترل توليد شرکت ملي صنايع پتروشيمي- خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخي از واحدها در حال تغيير در خطوط توليد خود براي توليد بنزين هستند که اين کار هنوز به طور کامل انجام نشده است.وي با عدم اعلام اينکه چه واحدهايي براي اين کار در نظر گرفته شده، در پاسخ به اينکه آيا با توجه به اينکه به طور ميانگين روزانه 20 ميليون ليتر بنزين به کشور وارد مي شود توانايي تأمين اين ميزان بنزين در واحدهاي پتروشيمي وجود دارد؟ گفت: اين امکان تقريبا وجود دارد، ولي بايد توجه داشت که شرکتهاي صادرکننده بنزين به ايران هنوز صادرات خود را قطع نکرده اند .

عزت ا... يوسفيان گفت: اولين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با تأکيد بر برخورد با بدهکاران دانه درشت نظام بانکي و زمين خواران تشکيل شد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفتگو با ايسنا افزود: سياست قرص و محکم معاون اول رئيس جمهور به عنوان رئيس ستاد، وصول مطالبات و معوقات بانکي و بازگرداندن زمينهاي مورد سؤ استفاده قرار گرفته منابع طبيعي و زمين شهري است؛ تأکيد رحيمي اين بود که مردم هر دو هفته در ميان بايد خروجي کار ستاد در برخورد با مفاسد را لمس کنند.وي ادامه داد: رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بر حذف «در دستور کار است» و «در دست اقدام يا در دست تدوين است» از ادبيات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تأکيد کرد.

در حال حاضر قيمت هر سکه طرح قديم در بازارهاي داخلي 250 هزار و 500 تومان، سکه طرح جديد 250 هزار تومان، نيم سکه 125 هزار تومان و ربع سکه 64 هزار تومان است.
محمد کشتي آراي- رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر- در مصاحبه با ايسنا، از رکورد جديد افزايش قيمت طلا خبر داد و گفت: در هفته گذشته براي هفتمين بار متوالي طلا به رکورد جديدي دست يافت و به 1072 دلار رسيد که اين رکورد ناشي از افزايش شديد تقاضا براي سرمايه گذاري در بخش طلاي جهان بود که در بورسهاي جهان تأثير گذاشت و افزايش قيمت طلا را سبب شد.
رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر در ادامه خاطرنشان کرد: در بازار داخلي و در روزي که قيمت طلا به اوج خود رسيده بود، بازار تعطيل بود و داد و ستدي روي طلا انجام نشد، اما قيمت سکه براي اولين بار در ايران به 251 هزار و پانصد تومان و هر گرم طلاي 18 عيار نيز به 25 هزار و 250 تومان رسيد.

وزير راه و ترابري تصريح کرد: گسترش خطوط راه آهن در محور شرق در دستور کار اين وزارتخانه بوده و انجام شده است؛ به علاوه برنامه هاي ديگر آن در آينده براي تکميل هرچه بيشتر مسيرهاي ترانزيتي و توسعه فعاليت در مرزهاي شناخته شده و رسمي در شرق کشور مانند راه اندازي و بهره برداري از پايانه مرزي ميلک مي تواند زمينه ساز توسعه محور شرق باشد.به گزارش ايسنا، حميد بهبهاني در نشست همايش بين المللي ترانزيت و توسعه محور شرق اظهار کرد: با بهره گيري کامل از تجربه اولين همايش توسعه محور شرق که سال گذشته برگزار شد، بدون ترديد اين هماهنگي نيز مي تواند پتانسيلهاي موجود در مناطق چابهار، سرخس همچنين ظرفيتهاي بالقوه و موجود در استانهاي سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي و خراسان شمالي را در سطح مناسبي در داخل کشور و بين المللي معرفي کند.

تضمين هاي دولت، تسهيلات رواديد و ويزا، خريداري تا 100 درصد سهم هر بنگاه، خروج سود و اصل سرمايه و ساير تسهيلاتي که در قانون بر اي سرمايه گذاران خارجي پيش بيني شده، امنيت ورود آنها را تضمين مي کند.
دکتر غلامرضا حيدري کردزنگنه، رئيس سازمان خصوصي سازي در گفتگو با ايسنا، به قانون سرمايه گذاران خارجي و امنيت سرمايه گذاري در ايران اشاره کرد و با بيان اينکه قانون سرمايه گذاري خارجي قانون بسيار خوبي است، گفت: سرمايه گذاران خارجي در ايران نه تنها هيچ گونه مازاد مالياتي نمي دهند بلکه اگر اين سرمايه گذاران شرکتهاي حاضر در بورس را خريداري کنند تا سقف 10 درصد بيشتر از سرمايه گذاران داخلي از معافيت برخوردارند.
وي به تسهيلات ارايه شده براي حضور سرمايه گذاران خارجي اشاره کرد و ادامه داد: علاوه بر تسهيلات رواديد و ويزا، در صورتي که اصل سرمايه سرمايه گذاران خارجي بر اثر حوادث قهري از بين برود، دولت سرمايه آنها را تضمين مي کند که اين امر بسيار بهتر است، در صورتي که در ساير کشورها شرکتهاي بيمه سرمايه سرمايه گذاران را تضمين مي کنند.

يکي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به واردات سالانه هشت تا 10 ميليارد دلار کالاي قاچاق به ايران مدعي شد که تنها 10 درصد قاچاق کالا کشف مي شود و 90 درصد آن کشف نمي شود.حميد حسيني عضو اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در گفتگو با ايسنا درباره مبادلات غيررسمي، اين مبادلات را مبادلاتي خارج از عرف و چارچوب ضوابط حاکم بر کشور دانست که ممکن است به صورت پرداخت نکردن ماليات يا رعايت نکردن استانداردها يا ورود از کانالهاي غيررسمي و پرداخت نکردن عوارض گمرکي هم صورت بگيرد.رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي در ادامه در مورد روند رو به رشد يا کاهش اين مبادلات غيررسمي در ايران اظهار کرد: قاعدتاً روند ثابتي نداشته، اما رو به افزايش بوده است.حسيني مدعي شد: تنها 10 درصد قاچاق کشف مي شود و 90 درصد کشف نمي شود، چرا که سيستم شناسايي خوبي نداريم.