تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين المللي
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
حوادث
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
ویژه نامه ها

جستجو

 
  Date : 2009-10-27
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

سه شنبه 5آبان ماه 1388
[ اقتصادي ]
 * عضو هيأت علمي پژوهشکده امور اقتصادي در گفتگو با قدس:
حذف يارانه ها قطعاً به نفع ثروتمندان خواهد بود
 * واگذاري صد درصدي ايران خودرو و سايپا به بخش خصوصي
 * قدس متمم احتمالي بودجه را بررسي مي کند؛ جبران کسري دخل دولت از پول نفت
 * خدمات پس از فروش همچنان مشکل بزرگ صنعت خودرو
 * امسال طلا 16 درصد گران شد
 * پس از 16 سال تأخير؛ قانون حمايت از مصرف کنندگان ابلاغ مي شود
 * رئيس کل بانک مرکزي: نرخ اجاره بهاي مسکن کاهش يافت
 * قيمت جهاني نفت به زير 80 دلار بازگشت
عضو هيأت علمي پژوهشکده امور اقتصادي در گفتگو با قدس:
حذف يارانه ها قطعاً به نفع ثروتمندان خواهد بود



گروه اقتصاد - سعيد کوشافر: شايد به جرأت بتوان گفت لايحه هدفمند کردن يارانه ها يکي از مهمترين لوايح اقتصادي دولت است که





هم اکنون در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي و تصويب مي باشد.نظر به اهميت اين لايحه که در زندگي، کار و معيشت کم و بيش تمام افراد جامعه تأثير دارد با حجة الاسلام محمد محقق، دکتراي اقتصاد و عضو هيأت علمي پژوهشکده امور اقتصادي به گفتگو نشستيم.
آنچه وي بر آن تأکيد دارد اين است که اجراي موفق لايحه هدفمند کردن يارانه ها در گرو شناسايي نيازمندان از رهگذر شفافيت و تکميل اطلاعات اقتصادي دولت از سطح درآمد- هزينه خانوارهاست و البته بر فراهم بودن خدمات و زيرساختهاي مورد نياز اين امر نيز تأکيد ويژه اي دارد.
در ادامه متن اين گفتگو را مي خوانيم.
***
* در مقام يک اقتصاددان ارزيابي شما از طرح تحول اقتصادي و هدفمند کردن يارانه ها به عنوان يکي از اصلي ترين محورهاي آن چيست؟
** طرح تحول اگرچه چند ماهي است در صدر اخبار اقتصادي کشور قرار گرفته، اما پيشينه آن به افزون بر 15 سال پيش باز مي گردد.اتخاذ سياستهاي تعديلي که در دولت سازندگي مطرح شد به سمت هدفمند کردن يا حذف يارانه ها حرکت مي کرد و هدف اين بود وزنه هايي که به بدنه اقتصاد وصل است و باعث ناکارآمدي و عدم بهره وري آن مي شود را از آن جدا کند که البته به دلايل مختلف در ميانه راه متوقف ماند و کنار گذاشته شد.
در دولت هفتم و هشتم نيز عملاً فعاليت گسترده اي در اين زمينه انجام نشد، تنها در برنامه چهارم يک ماده به حذف يا هدفمند کردن يارانه ها اشاره مي کرد که البته ابعاد آن خيلي وسيع بود، مجلس قدري از آن کاست؛ اما آنچه مجلس به آن نظر داشت بحث رسيدن قيمت بنزين به فوب خليج فارس بود.
دولت نهم با توجه به اينکه تصميم داشت اين مسايل را از اساس حل کند، طرح تحول اقتصادي را در دستور کار خود قرار داد. اين طرح 7 محور داشت که محور اصلي آن لايحه هدفمند کردن يارانه ها بود. ويژگي اصلي لايحه اين بود که دولت به دنبال حذف يارانه ها نبود، بلکه بازتوزيع يارانه ها را به صورت هدفمند مدنظر داشت. مسأله اصلي در اين ارتباط آن است که ادامه وضع موجود ديگر امکان ناپذير نيست، زيرا در حال حاضر حجم يارانه هايي که پرداخت مي شود، از حجم کل بودجه جاري کشور بيشتر است. مهمتر اينکه يارانه ها پرداخت مي شود، اما عدالتي که به دنبال آن بايد محقق شود، تحقق نمي يابد.
دهکهاي بالاي درآمدي تقريباً 70 درصد يارانه ها را دريافت مي کنند و نيازمندان که هدف اصلي يارانه ها هستند کمتر از آن بهره مي برند.واقعيت اين است که اين منابع و تمام درآمدهاي دولت، اعم از درآمدهاي نفتي و غيره مال مردم است و بايد در جهت افزايش رفاه مردم به کار رود و هدف هم اين است؛ اما وضعيت کنوني تقارن زيادي با اين هدف ندارد.
* حتماً تصديق مي فرماييد که مسأله اصلي در اين ميان شناسايي نيازمندان است. فرآيند اين کار چگونه خواهد بود؟
** يکي از مشکلات اساسي اقتصاد ما عدم شفافيت و نبود اطلاعات کافي در مورد فعالان اقتصادي و مردم است. در واقع دست کم 50 درصد اقتصاد ايران زيرزميني است و اطلاعات خاصي در مورد درآمد- هزينه خانوارها وجود ندارد. دولت گام اول را براي حل اين مشکل با طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار برداشت تا اطلاعات مورد نياز را فراهم و گروههاي هدف خود را شناسايي کند.پروژه اي که انجام شد در نوع خود قابل تقدير است، اما مشکلاتي هم به همراه داشت. در واقع اينکه راستي نمايي شود که چقدر مندرجات اين فرمها بر واقعيت منطبق است، مسأله مهمي است. مسؤولان اعلام کردند حداقل 70 درصد اطلاعات ارايه شده از سوي مردم منطبق بر واقعيت و صحت است که به نظر من خوشبينانه است و چون دولت ابزار کنترلي در دست ندارد، نمي توان چندان بر اين آمار تکيه کرد، به هر حال نبود اطلاعات مشکل اصلي طرح هدفمند کردن يارانه ها بود که دولت درصدد رفع آن برآمد و اطلاعات را جمع آوري کرد.
* به نظر شما در اين شرايط چه راههايي براي هدفمند کردن يا حذف يارانه ها وجود دارد؟
** در واقع ما چهار گزينه پيش رو داريم؛ يکي اينکه وضعيت موجود ادامه پيدا کند که هيچ کس آن را تأييد نمي کند؛ دوم اينکه يارانه ها بتدريج در طول 20 سال حذف شود که انتظار تورمي يا مشکلات سياست تعديل را به دنبال خواهد داشت؛ زيرا همان گونه که تجربه نشان داده است، در چند سال گذشته شب عيد مردم مي دانستند که سال بعد قيمت بنزين چقدر اضافه خواهد شد و همين مقدار بر افزايش قيمت بيشتر کالاها تأثير داشت، يعني از بهمن ماه انتظار تورمي شکل مي گرفت و در اسفند تحقق مي يافت و تا ارديبهشت و خرداد که به وضع عادي برسيم، به طول مي انجاميد.
گزينه سوم و منظور نظر دولت، حذف يکباره است و راه چهارم حذف چند مرحله اي که مجلس بر آن تأکيد دارد.
گزينه اول مي گويد بگذاريم بيمار با همين ناراحتي قلبي ادامه حيات بدهد و گزينه چهارم معتقد است بايد او را جراحي کنيم، اما مريضي اين بدنه تنها قلبش نيست؛ مغز، کبد و کليه هاي او هم ايراد دارد. آيا مي توان اين بيمار را به اتاق عمل برد، به او داروي بيهوشي زد و يکباره همه مسايلش را حل کرد؟ اگر به کما رفت و ديگر به هوش نيامد چه؟ اين اعضا را مي توان به فرآيند بودجه ريزي، شبکه بانکي، بحث ماليات، گمرک و... تشبيه کرد. يعني تمام اجزاي بدن اقتصاد ما مشکل دارد.
* ساز و کار مطلوب کدام است؟
** درست آن است که يارانه ها از همين امروز حذف شوند. اما حذف يکباره يارانه ها يک زلزله شديد در اقتصاد ايران به وجود خواهد آورد و باعث افزايش يکباره قيمتها خواهد شد. همان طور که مي دانيد، دولت نزديک به 100 ميليارد دلار ( 100 هزار ميليارد تومان) يارانه پرداخت مي کند. از اين مقدار 10 ميليارد دلار به صورت يارانه مستقيم و آشکار است که هر سال در بودجه سالانه کشور رديف بودجه براي آن در نظر گرفته مي شود. 90 ميليارد دلار هم يارانه غيرآشکار است، هزينه هايي که دولت مي تواند از مردم بگيرد، اما نمي گيرد. براي مثال دولت مي توانست بنزيني را که در داخل توليد مي شود ليتري 600 تا 700 تومان در خليج فارس بفروشد، اما اين کار را نمي کند و به مردم به قيمت 100 تومان مي دهد؛ يا در مورد برق قرارداد صادرات برق ما با ترکيه به ازاي هر کيلوبايت تقريباً 8/08 سنت يا 88 تومان است، اما به مردم کيلوبايتي 15 تومان فروخته مي شود. يعني دولت مي تواند تقريباً 65 تومان ديگر از مردم دريافت کند، اما نمي کند. به اينها يارانه غيرآشکار مي گويند. يارانه هاي آشکار هم داريم. براي مثال دولت بنزين وارداتي را ليتري 700 تومان مي خرد و ليتري 100 تومان مي فروشد و بابت اين 600 تومان بايد در بودجه سالانه رديف گذاشته شود يا گندم را از کشاورزان هر کيلو 330 تومان مي خرد و با احتساب هزينه هاي حمل و نقل، سيلو، آرد کردن، حمل و نقل دوباره به مغازه ها و... تقريباً کيلويي 500 تومان هزينه مي کند، اما به نانوايي ها کيلويي 7 تومان مي فروشد و 490 تومان باقي مانده را در قالب يارانه مستقيم در بودجه سالانه منظور مي کند.
با فرض حذف يارانه ها براي مثال اگر بنزين ليتري 700 تومان به مردم فروخته شود، چون بنزين بر حمل و نقل تأثير مي گذارد و تمام خدمات و کالاها متأثر از حمل و نقل هستند؛ افزايش قيمت بنزين مي تواند تأثيرهاي گسترده اي در افزايش قيمت همه کالاها داشته باشد. افزون بر اين چون در اقتصاد ايران شفافيت وجود ندارد و انتظارات تورمي بالاست، ميزان تأثيرگذاري واقعي بنزين بر قيمت کالاها با ميزان تأثيرگذاري عيني و عملي هزينه بنزين بر قيمتها متفاوت است. همان گونه که با افزايش قيمت دلار حتي ماست هم گران مي شود، يعني تأثير و تأثر دارند و اين يکي از مشکلات اقتصادي ايران است که هر عامل توليد بيش از وزني که دارد تأثيرگذار است.به هر حال همان گونه که اشاره کردم با حذف يکباره يارانه ها، اقتصاد وارد يک شوک خواهد شد و تبعات آن بايد کنترل شود. تدبير دولت پرداخت هدفمند يارانه ها بود. يک حساب سرانگشتي نشان داد يارانه بخش توليد را عملاً نمي توان حذف کرد، چون توليد کشور ورشکسته خواهد شد، بنابراين تصميم بر اين شد که فقط بخش يارانه مصرفي را حذف کنند. اگر فرض کنيم نيمي از يارانه ها ( 50 ميليارد دلار) براي بخش مصرف است، سهم هر ايراني در ماه حدود 50 تا 60 هزار تومان خواهد بود که دولت تصميم داشت بين 50 تا 70 هزار تومان به تناسب دهکهاي درآمدي پرداخت کند، در واقع حذف يکباره و پرداخت جبراني را در نظر داشت، اما گويا در مجلس روندي ديگر طي مي شود.
بنا دارند درآمدهايي که از اين طريق در اختيار دولت قرار مي گيرد در بخش تأمين اجتماعي و بيمه سرمايه گذاري شود و از رهگذر کاهش بخشي از هزينه هاي مردم، اثرات جبراني اعمال شود.
* لايحه کنوني از نظر شما چه ويژگي ها و امتيازات يا چه کمبودها و کاستي هايي دارد؟
** مسأله اصلي اين است که وضعيت کنوني ديگر نمي تواند ادامه پيدا کند و دولت نمي تواند بيش از اين يارانه بپردازد. واقعيت اين است که ما در کشور هدررفت منابع زياد داريم و مردم به اين دليل که قيمت واقعي نان، برق، آب و... را پرداخت نمي کنند، در مصرف آنها زياده روي مي کنند. از سوي ديگر اختلاف قيمتهاي داخلي و بين المللي هر روز در حال افزايش است و اين موجب پديده قاچاق مي شود. هم اکنون سوخت آزاد در ايران 400 تومان است، حجم وسيعي از بنزين به پاکستان يا ترکيه قاچاق مي شود و اين قابل تحمل نيست. استفاده اين چنيني از منابع موجب شده است ما از نظر بهره وري در ميان کشورهاي ديگر رتبه خوبي نداشته باشيم، در حالي که بر اساس برنامه پنجم تقريباً يک سوم رشد اقتصادي کشور بايد از طريق بهره وري تأمين شود. بهره وري ظرفيتي قوي براي رشد اقتصاد ايران است و بايد به اين سمت حرکت کنيم. در کشور ما اگر بهره وري يک درصد افزايش يابد، با توجه به حجم 300 ميليارد دلاري اقتصاد، تقريباً 3 ميليارد دلار ( 3 هزار ميليارد تومان) بازدهي دارد که تأمين اين مبلغ از طريق سرمايه گذاري جديد، مستلزم صرف نزديک به 25 هزار ميليارد تومان معادل بودجه يک سال کشور است. به عبارت ديگر ما با يک درصد بهره وري مي توانيم اقتصاد کشور را يک سال جلو ببريم. ژاپني ها برنامه دارند که سالانه 50 درصد بر سطح بهره وري خود بيفزايند، در حالي که در کشورهايي که به سطح بالاي بهره وري رسيده اند 0/1 درصد افزايش بهره وري نيز بسيار سخت است.ما هم چاره اي نداريم جز اينکه بهره وري خود را افزايش دهيم و براي افزايش بهره وري نيز ناگزير به حل مسأله يارانه ها هستيم.
در مورد هدفمند کردن يارانه ها توجه به اين نکته ضروري است که انتظار تورمي در اقتصاد کشور بشدت حاکم است و غفلت از آن مي تواند به سقوط اقتصاد منجر شود.
مردم ايران بسيار دقيق، حساس و هوشمند کار مي کنند مثلاً در مورد همين کارت سوخت، يک هفته خيابانهاي تهران خلوت بود، اما هفته دوم مردم راهکار مناسب خود را پيدا کردند و اين نشان مي دهد انتظارات، تطبيقي نيست، عقلايي است. يعني مردم خيلي دقيق عمل مي کنند و اگر انتظار داشته باشند قيمت سوخت 7 برابر و قيمت برق 3 يا 4 برابر شود، عملکرد آنها در کل اقتصاد تأثير شگرفي خواهد گذاشت؛ بنابراين مديريت انتظارات در اين زمينه بسيار مهم است. مسأله دوم اينکه درست است که از وضعيت موجود ثروتمندان بيشتر سود مي برند، اما سؤال اساسي من از مسؤولان اين است که از برداشتن يارانه ها فقرا بيشتر سود مي برند يا ثروتمندان؟
در بخش ثروت بي گمان به نفع ثروتمندان خواهد بود. براي مثال فرض کنيد شما خانه اي به ارزش يک ميليارد تومان داريد و خانه من 100 ميليون تومان است. فاصله ثروت ما 900 ميليون تومان است. اگر اين اتفاق بيفتد و قيمت خانه ها فرض کنيد 5 برابر شود- که بيشتر خواهد شد- خانه شما 5 ميليارد تومان و خانه من 500 ميليون تومان مي شود و فاصله ما 4/5 ميليارد تومان. يعني ثروتمندان و آنهايي که کالاهاي غيرمنقول دارند وضع بهتري پيدا خواهند کرد. از جهت ديگر افزايش قيمتها سطح رفاه فقرا را پايين مي آورد. به هر حال ثروتمندان راهکارها را مي دانند و اين مردم کم درآمد هستند که در فقر دست و پا خواهند زد. در هر صورت دولت در يک دوگانگي گرفتار است. ويژگي دولت فعلي اين است که مي خواهد اين مسأله را حل کند و جسارت آن را هم دارد و در واقع اين توان را در خود مي بيند، اما بايد خيلي حساب شده حرکت کند.
* چطور مي توان اين نسخه را ايرانيزه کرد؟
** اين موضوع يک معادله با N مجهول و بسيار حساس است. کشورهايي مثل ترکيه با حذف يکباره براي يک يا دو سال تورم خيلي شديد و صد درصدي را تجربه کردند و اکنون توانسته اند تورم را در سطح 5 ، 6 درصد و امسال در سطح 10 تا 12 درصد کنترل کنند. اما ما نمي توانيم و جامعه ما پذيرا نيست. مسؤولان ما هم به دنبال آن نيستند که مردم را درگير فقر و مشکلات کنند، از اين رو ابعاد قضيه بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد و پيش از اجراي طرح، اطلاعات اقتصادي دولت از مردم کامل شود. تأکيد مي کنم شفافيت در اين ميان نقش اصلي را به عهده دارد و تا اطلاعات دولت دقيق و کامل نشود، اين طرح نمي تواند موفق شود. واقعيت اين است که اقتصاد سياه در اقتصاد ما زياد و فرار مالياتي چشمگير است. نخست بايد اينها حل شود و دولت از خود شروع کند، ناکارآمدي و هدر رفتن منابع در دولت بالاست و بودجه ريزي آن عملياتي نيست.
* به طورمشخص راهکارهاي عملي، منطقي و قابل اجرا در لايحه چيست و دولت و مجلس چگونه مي توانند همکاري کنند؟
** در حال حاضر دولت و مجلس مانند پزشکي هستند که با يک بيمار مواجهند، در مورد يک بيمار نظرات مختلفي هست و نسخه هاي متفاوتي هم تجويز مي شود. اختلاف نظرها هم طبيعي است، زيرا ديدگاهها متفاوت است. به نظر من ابتدا بايد مقدمات فراهم شود، در غير اين صورت تفاوت چنداني نمي کند ما حذف تدريجي داشته باشيم يا حذف يکباره و چند مرحله اي. حذف يارانه ها بايد به صورت حساب شده و توسط يک دولت چابک و کارآمد صورت گيرد. نه اينکه اين دولت کارآمد نيست، ولي بدنه آن خيلي عريض و طويل است، در حالي که بر اساس نظريه هاي جديدي که در دنيا مطرح است، دولت بايد با بخش خصوصي در رقابت باشد.
* نقطه شروع حل اين مشکلات کجاست؟
** بعضي اعتقاد دارند اگر مسأله يارانه ها حل شود و اين پول از اقتصاد برداشته شود، بسياري به دنبال فعاليتهاي دقيق تر و اقتصادي تر خواهند رفت و اقتصاد کارآمد خواهد شد، اما آيا همه مردم توانايي دارند اين دوران گذر را که امکان دارد، يک سال طول بکشد يا 5 سال، طي کنند؟
* بهترين راهکار از نظر شما چيست؟
** بهترين راهکار اين است که زيرساختهاي هرکدام از اينها فراهم شود. در آرژانتين به اين دليل که قيمت مسکن افزايش شديد داشت، ماليات تورمي بر آن وضع کردند بدين معنا که اگر شما خانه اي را يک دلار خريديد و مي خواستيد دو دلار بفروشيد آن يک دلار را از شما ماليات مي گرفتند. اين اقدام باعث شد قيمت مسکن به جاي اوليه خود برگردد، اما در اقتصاد آرژانتين شفافيت وجود دارد و اگر بخواهيم همين کار را در ايران اجرا کنيم، قيمتها کم ثبت مي شود و به هر حال مردم راهي پيدا مي کنند که اين ماليات را پرداخت نکنند.
واقعيت اين است که اقتصاد ما بيمار است و بيماري آن هم فقط با جراحي برطرف مي شود. اما پيش از جراحي بايد مقدمات کار فراهم شود. بيمار آزمايشهاي مختلف بدهد، قند او را کنترل کنند، متخصص هاي مختلف نظر بدهند و در يک بيمارستان مجهز او را عمل کنند تا اگر دچار شوک شد، از عهده ريکاوري او برآيند.
حرف من اين است، پيش از اينکه به مردم فشار بياوريم، دولت بايد خود متحمل فشار شود.

  

واگذاري صد درصدي ايران خودرو و سايپا به بخش خصوصي



همه سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروسازي کشور، يعني ايران خودرو و سايپا، به بخش خصوصي واگذار مي شود.






به گزارش واحد مرکزي خبر، معاون واگذاري و امور حقوقي سازمان خصوصي سازي با اعلام اين خبر گفت: در جلسه هيأت واگذاري، قيمت سهام دولت در شرکتهاي ايران خودرو، سايپا، مجتمع سنگ آهن گل گهر سيرجان و شرکت معدني و صنعتي چادرملو ارايه شد، اما به علت کمبود وقت به جلسه آينده موکول شد.
سيد مهدي عقدايي با بيان اينکه جلسه بعدي هيأت واگذاري، شنبه هفته آينده تشکيل مي شود، افزود : دولت در دو شرکت ايران خودرو و سايپا 37 درصد و در دو شرکت گل گهر و چادرملو يک و نيم درصد سهم دارد که همه اين سهم ها به بخش خصوصي واگذار مي شود.

  

قدس متمم احتمالي بودجه را بررسي مي کند؛ جبران کسري دخل دولت از پول نفت



گروه اقتصادي- محمد هرمزي: طبق معمول، نيمه دوم هر سال بحث دخل و خرج يکساله دولت و کسري آن از زواياي متفاوتي مطرح مي شود و هر بار به عللي چون پيش بيني غير واقعي درآمدها در بودجه، توجه به هزينه ها و مطابق آن درآمدسازي براي تعديل بودجه و نه عکس آن اشاره مي شود که در مجموع طرف همه اين مباحث دولت است.
با اين حال نبايد از ياد برد که ميزان درآمدهاي گنجانده شده در بودجه کاملاً دقيق نيست و حداکثر پيش بيني نزديک به واقعيت است و نمي توان با قطعيت گفت آنچه عملياتي مي شود همان است که در بودجه پيش بيني شده است.
اما نکته قابل تأمل اينکه تلاش دولت و مجلس بر اين واقعيت متمرکز است که بودجه را عيني تر تدوين و تصويب کنند، هر چند به رغم اين تلاشها بودجه ها معمولا با کسري مواجه بوده اند، در عين حال نمي توان کتمان کرد که بروز برخي رخدادها خارج از دايره اختيار دولت و مجلس نظير خشکسالي و بحران جهاني بر بودجه تأثيرگذار بوده است.
اما کسري بودجه امسال دو تفاوت عمده با کسري ديگر بودجه ها دارد، نخست گمانه زني ها در مورد مقدار و دوم نقش مجلس و دولت در بروز اين کسري بودجه.
در مورد موضوع نخست بايد گفت، گمانه زني در مورد ميزان کسري بودجه دامنه زيادي را در برگرفت و از رقم 8500 ميليارد تومان شروع و به 44 هزار ميليارد تومان ختم شد و در مورد دوم بايد گفت، منشأ اين کسري بودجه تا حدودي با کسري هاي سالهاي قبل متفاوت است و به رويکرد مجلس و دولت برمي گردد؛ اينکه در کدام بخشها اين کسري بيشتر بروز مي کند به نظر مي رسد بيشترين کسري بودجه به بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و نيز بودجه واردات بنزين خلاصه مي شود.
در اين ميان، کسري بودجه واردات بنزين حدود 6 ميليارد دلار تخمين زده شده است، چنانکه طبق گزارش تهران امروز به نقل از محمدرضا خباز از همان زماني که دولت لايحه بودجه 88 را در دي ماه سال گذشته ارايه داد، نمايندگان پيش بيني چنين روزي را مي کردند که دولت حداقل با کسري معادل 44 هزار ميليارد توماني مواجه شود.
اما موسي الرضا ثروتي تأکيد کرده برخي کسري هاي دولت از هم اکنون کاملاً واضح است و اگر رئيس جمهور تصميم نداشته باشد از راه هاي غيرمنطبق با قانون اين کسري ها را جبران کند، بايد «متمم» بودجه يا اصلاحيه اي را در يک ماه آينده به مجلس بفرستد.به گفته ثروتي، دولت در حال حاضر موظف است تا پايان سال به آب، برق و گاز مردم يارانه کامل بدهد و اکنون براي تأمين اين يارانه ها حداقل 10 هزار ميليارد تومان کسري دارد. همچنين اگر دولت تصميم نداشته باشد يارانه بنزين را در نيمه دوم سال حذف کند، دست کم با دو ميليارد دلار کسري مواجه خواهد شد.
خلط مبحث
اما موضوع کسري هنگفت بودجه واکنش معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي را در پي داشت. وي از جوسازي درباره کسري بودجه دولت انتقاد کرد و گفت: کسري بودجه سال جاري دولت بي گمان در حد ارقامي که گفته مي شود نيست و اگر هم دولت در بخش اعتبارات جاري و هزينه اي کسري داشته باشد، اين کسري رقم ناچيزي خواهد بود.
رحيم ممبيني اظهار داشت: مجلس در لايحه بودجه امسال، بر خلاف روال دائمي سالهاي متمادي، براي يارانه برق و بنزين هيچ اعتباري در نظر نگرفت و اين کمبود اعتبار به کسري بودجه دولت ارتباطي ندارد.
وي توضيح داد: در سالهاي قبل هميشه براي يارانه برق و بنزين، اعتباري در نظر گرفته مي شد که دولت در لايحه بودجه سال 88 اين اعتبار را در قالب اجراي هدفمند کردن يارانه ها گنجاند، ولي متأسفانه مجلس علاوه بر حذف اعتبارات طرح هدفمند کردن يارانه ها، اعتباري هم براي يارانه بنزين و برق طبق روال دائمي سالهاي گذشته اختصاص نداد. يعني با حذف طرح هدفمند کردن يارانه ها بايد ساختار بودجه 88 به ساختار بودجه سالهاي قبل باز مي گشت و اعتباري براي يارانه برق و بنزين اختصاص پيدا مي کرد که مجلس اين کار را نکرد.
کسري هاي بي ارتباط با دولت
ممبيني بيان داشت: بر اين اساس، اگر کسري درباره يارانه بنزين و برق وجود دارد، کسري دولت نيست، بلکه دولت در لايحه خود، منابع اين بخشها را پيش بيني کرده بود.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي درباره کسري بودجه دولت در ساير بخشها به غير از يارانه برق و بنزين هم گفت: درباره اعتبارات هزينه اي بدون ترديد کسري بودجه دولت در حد اعداد و ارقامي که برخي رسانه ها منتشر کرده اند نيست و چنانچه کسري هم وجود داشته باشد ناچيز خواهد بود و اين کسري هم مربوط به قوانيني است که اجراي آنها به دولت ابلاغ شده است.
مقدار کسري و دلايل بروز آن
با اين وصف اين موضوع مطرح مي شود که ميزان کسري بودجه چقدر به واقعيت نزديک است، علل آن چيست و در نهايت رفع آن چگونه امکان پذير است؟
در اين ارتباط، دکتر هادي قوامي به خبرنگار ما مي گويد: اصل کسري بودجه همان 8500 ميليارد تومان است که از ناحيه حذف بند هدفمند کردن يارانه در بودجه امسال رخ داده است، در عين حال مجلس 6500 ميليارد تومان از اين کسري را از ناحيه کاهش بودجه عمراني و دو هزار ميليارد تومان هم از بودجه جاري جبران کرد، حال اگر کسري بودجه بنزين را اضافه کنيم کسري پنهان و شفاف بودجه امسال به بيش از 12 يا 13 هزار ميليارد تومان مي رسد.
عضو هيأت رئيسه کميسيون بودجه مجلس در مورد تأمين کسري بودجه اذعان داشت: چون قيمت نفت به طور متوسط از 37 دلار به بالاي 56 دلار افزايش پيدا کرده است دولت براي جبران کسري بودجه مي تواند به مجلس متمم ارايه دهد.
وي در مورد رقم 44 ميليارد دلاري کسري بودجه امسال تأکيد کرد: اين مقدار زياد است و نمي تواند صحت داشته باشد.
قوامي در مورد اصلاح بودجه و جداول آن براي تعديل بودجه و رفع کسري نيز تأکيد کرد: اصلاح بودجه به صلاح نيست، چون ديگر نمي شود بودجه عمراني را کاهش داد، زيرا بودجه امسال يک بار اصلاحيه خورده است و نمي تواند دوباره اصلاح شود؛ بدين معناست که بخش عمراني کاملاً متوقف مي شود.
اين کارشناس اقتصادي مي افزايد: مجلس يک ريال بودجه براي تأمين بنزين مجوز نداد و از اين بابت قصوري بر دولت وارد نيست، اما مجلس تأکيد داشت دولت سهميه بنزين را کاهش دهد، اما دولت به اين کار تن نداد.
کاهش درآمد دولت
در همين حال عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: مقدار دقيق کسري بودجه مشخص نيست، اما دولت مي تواند براي جبران آن متمم ارايه کند.
حسن خسته بند در خصوص کسري بودجه دولت تأکيد مي کند: با توجه به اينکه هدفمند کردن يارانه ها از لايحه بودجه دولت حذف شد در بخش درآمدي دولت کاهش ايجاد شد و از سويي روي بودجه عمراني تأثير گذاشت.
وي مي افزايد: بخشي از اين کسري به عدم تحقق درآمدهاي ناشي از واردات بر مي گردد، زيرا با توجه به کاهش واردات کالا در سال جاري، درآمد مالياتي از اين ناحيه محقق نشده است.
وي ادامه مي دهد: در سال گذشته 6 ميليون تن گندم وارد کرديم، اما امسال گندمي وارد نشد تا از اين محل نيز دولت درآمد کسب کند، بنابراين بخشي از درآمدهاي گمرکي عملاً تحقق نمي يابد.
اين نماينده مجلس همچنين در مورد وصول درآمدها از ناحيه صادرات نيز اشاره کرد و گفت: بعضي از درآمدها از ناحيه صادرات- مثل محصولات پتروشيمي و فولاد پيش بيني شده بود که به دليل کاهش صادرات واز جمله کاهش قيمت آنها- تحقق پيدا نکرده است بخصوص اينکه قيمت اين محصولات تحت شرايط بحران مالي دنيا کاهش يافت، در صورتي که درآمدهاي دولت در اين بخش ديده شده بود.
وي مي افزايد: احتمالاً بحث کسري بودجه پس از تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس مطرح مي شود.
خسته بند همچنين در مورد آمار متفاوتي که در مورد کسري بودجه ارايه مي شود، مي گويد: رقم کسري به 14 هزار ميليارد نزديکتر است، ولي هنوز آمار و رقم قطعي ارايه نشده است.به گفته وي، همه ساله دولتها با کسري بودجه مواجه بوده اند، به اين دليل که درآمدهايي پيش بيني مي شود ولي محقق نمي شود.

  

خدمات پس از فروش همچنان مشکل بزرگ صنعت خودرو



رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: همچنان خدمات پس از فروش خودروهاي داخلي و خارجي از مشکلات بزرگ صنعت خودروي کشور به شمار مي رود.
حسين اردوخاني در گفتگو با ايسنا، بر لزوم تشکيل اتحاديه کشوري نمايشگاه داران تأکيد کرد و گفت: مقدمات اين امر فراهم شده و حداکثر تا آذر ماه اين انتخابات برگزار مي شود. شما شاهد هستيد متأسفانه مملکت ما به بازار آزمايش و خطاي خودروهاي چيني و کم کيفيت ساير کشورها تبديل شده و يا در بحث واردات، خودروهاي با نام صفر وارد شده که بعداً معلوم مي شود کيلومتر آنها را دستکاري کرده اند. خودروهايي مي آيند که با آب و هواي ايران سازگار نيست و چنين اتفاقاتي که در نهايت باعث شد تصميم بگيريم براي رعايت حال مشتريان مان با ايجاد اتحاديه کشوري حقوق مشتريان خود را تضمين کنيم. هرچه اتحاديه قوي شود، مي تواند کارهاي بزرگتري انجام بدهد.
وي گفت: بعضي مواقع برخي خودروسازان جهاني به دلايل مختلف دست به فراخوان يک مدل خاص از خودروهايشان به خاطر نقص فني مي زنند. ما بايد مطمئن شويم که اين برند در ايران نيز فراخوان داشته باشد. به طور مثال در حال حاضر يکي از شرکتهاي کره اي به دليل مشکلات جلوبندي و نقص در پلت فرم براي تعدادي از خودروها فراخوان داده است. اين خودروها به ايران هم وارد شده اند و مشکلات زيادي براي مصرف کنندگان به وجود آورده اند، مثل زود تمام کردن لنت و مشکلات ديگر. به همين دليل اتحاديه وظيفه خود مي داند تا اين موضوع را به اطلاع مردم برساند و اگر نماينده اين شرکت به وظايف خود عمل نکند، بزودي نام آن را هم اعلام خواهيم کرد. وي درباره خدمات پس از فروش خودروهاي داخلي با توجه به تأکيدات وزير صنايع و مديران اين خودروسازها گفت: در شش ماه گذشته هيچ تغيير محسوسي در افزايش سطح خدمات پس از فروش خودروهاي داخلي به وجود نيامده است.
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: مشتري نهايي ما مردم هستند و اعتماد آنها تضمين سود ماست، بنابراين هر لطمه اي که مشتري به دليل فضاي غيرشفاف و دلالي ببيند فقط باعث خواهد شد چند نفر سود مقطعي ببرند. ما در اتحاديه کشوري مباحث ورود، کارشناسي، قيمت گذاري و خدمات پس از فروش را خواهيم داشت. علاوه بر بي نظمي اوليه، در هنگام عرضه نيز با کم و زياد کردن يک شبه، بازار خاکستري تحت تأثير قرار مي گيرد و قيمتها يکباره زياد يا کم مي شود، بنابراين جلوگيري از قيمتهاي خلق الساعه که در يک شبانه روز عوض مي شود، از اولويتهاي کاري ماست.
اردوخاني گفت: تمام برنامه هاي ما در راستاي شفاف سازي است و سود آن شامل همه مي شود. يک بخش از اين کار فرهنگ سازي است. به عنوان مثال خريدار از طريق کارشناسان ما بايد فرق مثلاً خودرو شاسي بلندي که در قيمتهاي مختلف عرضه مي شود را بداند.او گفت: خودرويي که با آب و هواي ايران متناسب نيست، بزودي براي مصرف کننده مشکل ساز خواهد شد. بعضي خودروها هم که اصلاً نبايد وارد کشور شود، يعني کارشناسان ما آن را براي مصرف کننده ايراني مناسب نمي دانند.
اردوخاني درباره قراردادهاي متحدالشکل براي تمام نمايشگاه داران اظهار کرد: اداره ثبت مشغول نهايي کردن اين کار است و با انجام اين طرح معاملات خودرو در سطح واحدهاي صنفي مجاز متمرکز مي شود که تعداد آنها در شهر تهران 700 واحد است و بدين ترتيب خود به خود واحدهاي بدون پروانه کسب حذف مي شوند.

  

امسال طلا 16 درصد گران شد



از نظر آماري از اکتبر سال گذشته تاکنون به طور متوسط قيمت هر اونس طلا، 32/5 درصد افزايش پيدا کرده است که در نوع خود يک رکورد محسوب مي شود.
محمد کشتي آراي رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر به ايسنا گفت: به طور متوسط هفته گذشته نوسان چنداني را در مورد طلا نداشتيم و تنها روز جمعه هر اونس طلا 12 دلار نوسان افزايشي داشت که در روز شنبه مجدداً به محور 1054 دلار بازگشت و قيمت دلار ثابت ماند.
وي افزود: از نظر آماري از اکتبر سال گذشته تاکنون به طور متوسط قيمت هر اونس طلا، 32/5 درصد افزايش پيدا کرده است که در نوع خود يک رکورد محسوب مي شود و در يک ماهه اخير هر اونس طلا در بازارهاي جهاني 10 درصد افزايش داشته است.
کشتي آراي گفت: در بازار داخلي از فروردين سال 88 تا پايان مهرماه سال جاري به طور متوسط 16 درصد افزايش قيمت را در طلا شاهد بوديم که اين ارقام براي قيمت طلا چه در بازار خارجي و چه در بازارهاي داخلي، درصدهاي بسيار بالايي است چون طلا و سکه در طول تاريخ خود چنين افزايشي را در اين مدت زماني تجربه نکرده است.
رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر همچنين دلايل افزايش قيمت طلا را کاهش ارزش دلار در يک سال گذشته و تقاضاي شديد براي خريد طلا در بازارهاي جهاني عنوان کرد.

  

پس از 16 سال تأخير؛ قانون حمايت از مصرف کنندگان ابلاغ مي شود



مديرعامل سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان گفت: قانون حمايت از مصرف کنندگان هفته آينده به دولت ابلاغ مي شود.
محمد علي ضيغمي در گفتگو با فارس در خصوص برنامه هاي وزارت بازرگاني براي کنترل تورم طرح هدفمند کردن يارانه ها اظهار داشت: کميته اي در وزارت بازرگاني ايجاد شده است، براي اينکه ابعاد مختلف طرح هدفمند کردن يارانه ها بررسي شود و با توجه به نقش سازمان حمايت در ابعاد نظارتي و مکانيزم توليد و توزيع در سطح بازار در اين طرح مأموريتهاي مشخصي براي سازمان تعريف شده است، بنابراين از هم اکنون مشغول تدوين برنامه ها هستيم و اميدواريم که اين طرح با موفقيت به انجام برسد و کمترين تبعات را داشته باشد.
معاون وزير بازرگاني در پاسخ به اين سؤال که بار تورمي طرح هدفمند کردن يارانه ها چقدر خواهد بود، اظهار داشت: نمي توان عدد خاصي براي آن اعلام کرد، در حال حاضر اظهار نظرهاي متفاوتي شده است که به نظر من مبناي کارشناسي ندارد. مديرعامل سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان در پاسخ به سؤال فارس در خصوص وضعيت قانون حمايت از مصرف کنندگان گفت: اين قانون در آخرين مراحل تصويب است و از شوراي نگهبان بدون ايراد به مجلس برگشته است.

  

رئيس کل بانک مرکزي: نرخ اجاره بهاي مسکن کاهش يافت



رئيس کل بانک مرکزي ضمن اعلام استقبال از جذب سرمايه هاي سرمايه گذاران و ارايه تضمين به آنها، از پرداخت سودهاي بالا به اين سرمايه ها خبر داد و اعلام کرد: هر گونه ارايه خدمات مالي و واسطه گري پولي توسط مؤسسات پولي و مالي فاقد مجوز ممنوع شده است.به گزارش مهر، محمود بهمني در جمع خبرنگاران در مورد آخرين اقدامهاي صورت گرفته براي ارزش گذاري پول ملي گفت: بزرگ و کوچک بودن ارقام پولي تأثيري بر تورم ندارد و تنها در اين بخش تأثيرات رواني آن مطرح مي شود.بهمني ضمن اعلام استقبال بانک مرکزي از جذب سرمايه هاي سرمايه گذاران توسط اين بانک و ارايه تضمين به آنها گفت: به اينگونه سرمايه ها سودهاي بالايي پرداخت مي کنيم و به طور قطع اگر اين سرمايه ها وارد پروژه ها شود، سودي بيش از 20 درصد نيز خواهد داشت، زيرا هم اکنون نرخ سود اوراق مشارکت 16 درصد است.وي در پاسخ به مطلبي مبني بر اينکه مردم در زندگي روزمره خود با افزايش قيمتها مواجه هستند، اين در حالي است که بانک مرکزي از کاهش نرخ تورم خبر مي دهد، اين بانک چه ملاکهايي براي محاسبه نرخ تورم دارد؟ گفت: ممکن است که مردم تنها قيمت چند کالا را مد نظر قرار دهند، اما بانک مرکزي شاخص کل کالاها و خدمات يعني 359 قلم کالا را در نظر مي گيرد. رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: نرخ اجاره بهاي مسکن يک قلم کالاي اساسي در محاسبات نرخ تورم است، بر اساس آمارهاي آمارگرهاي بانک مرکزي، نرخ اجاره بهاي مسکن در اجاره نامه هايي که تجديد مي شود، گاهي با کاهش همراه بوده است و حتي اگر کاهش نيافته باشد، با افزايش نيز همراه نبوده است.

  

قيمت جهاني نفت به زير 80 دلار بازگشت



قيمت نفت در بازارهاي جهاني براي سومين روز متوالي کاهش يافت. به گزارش ايسنا، قيمت جهاني نفت روز دوشنبه با کاهش مواجه شد و به زير 80 دلار در هر بشکه رسيد. بهاي نفت خام سبک شيرين آمريکا- وست تگزاس اينترمديت- براي تحويل در ماه دسامبر در بازار مبادلات نفتي نيويورک (نايمکس) با 74 سنت کاهش قيمت در هر بشکه به 79 دلار و 76 سنت رسيده است.در همين حال در لندن نيز هر بشکه نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه دسامبر با 66 سنت کاهش قيمت، معادل 78 دلار و 26 سنت داد و ستد مي شود. قيمت نفت که در روزهاي گذشته تا سطح 82 دلار نيز افزايش پيدا کرده بود، براي سومين روز متوالي کاهش يافت و اين در حالي است که شبهاتي در خصوص بهبود وضعيت اقتصادي جهان مطرح شده است.

  

 

 

 
 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com