تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين المللي
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
ضربان
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
يادداشت روز
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2009-11-01
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

یک شنبه 10آبان ماه 1388

[ اقتصادي ]
 * عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفتگو با قدس عنوان کرد؛
سهام عدالت،شريک ضرر شرکتهاي بورسي پس از هدفمندي يارانه ها
 * رئيس سازمان هواپيمايي کشوري با اشاره به شرايط جوي زمستان؛
منتظر افزايش تأخير و ابطال پرواز هواپيماها باشيد
 * رئيس سازمان امور مالياتي: کساني که تاکنون ماليات پرداخت نکرده اند شناسايي مي شوند
 * مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز خبر داد؛
آغاز مذاکرات غير رسمي اروپا براي پيوستن ايران به نابوکو
 * ارزش 7 صنعت بزرگ بورسي در مهرماه کاهش يافت
 * محجوب: هدفمندسازي يارانه ها به رفراندوم گذاشته شود

عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفتگو با قدس عنوان کرد؛
سهام عدالت،شريک ضرر شرکتهاي بورسي پس از هدفمندي يارانه ها



گروه اقتصادي- زهرا شيدوش: آيا سهام عدالت با آغاز اجراي قانون هدفمند کردن يارانه از حيز انتفاع ساقط خواهد شد؟ آيا دارندگان





برگه هاي 10 ميليون ريالي که قرار بود و هست توزيع عادلانه ثروت را در بدنه اجتماعي کشور محقق نمايد، پيش از آنکه از سودهاي احتمالي شرکتهاي سبد سهام عدالت در بازار سرمايه کشور بهره مند شوند، شريک ضررهاي احتمالي خواهند شد؟ و در اين مشارکت بي شناسنامه شاهد کم ارزش شدن و يا بي ارزش شدن اوراقي خواهند شد که جوانه اميدي در دل نگران اعضاي خانواده ايشان شده بود.
ماجراي عدم رعايت تقدم و تأخر اجراي برنامه هاي اقتصادي گريبان ما را رها نخواهد کرد، مگر به اجراي قواعد آن تن در دهيم و اينک قانون کلان، استراتژيک و بسيار ضروري هدفمند کردن يارانه ها در اين سيکل معيوب و در شرف آغاز اولين سال اجرايي آن گرفتار مشکلات بسيار عديده و تنگناهاي گاهي غيرقابل قبول گرديده که خود قانون بدون کمترين تأثيري در ايجاد اين معضلات وامدار و متحمل عواقبي خواهد شد که جملگي به پاي اجراي قانون بي گناه هدفمند کردن يارانه ها نوشته خواهد شد.
سهام عدالت يکي از اين تنگناهاست که در حرکتي بسيار فراتر از پيش بيني هاي اوليه که قرار بود فقط دهک پايين درآمدي کشور را مورد پوشش قرار دهد، در فرآيندي سخاوتمندانه تا پايان سال جاري جمعيتي بيش از 42 ميليون نفر يعني در حدود 60 درصد جمعيت کل کشور را مورد پوشش قرارداده و سود عظيم قابل پرداخت را از سبد سود شرکتهاي فولادي، آلومينيوم، پتروشيمي و پالايشگاههاي حاضر در بازار سرمايه کشور(بورس) تأمين خواهد کرد که خود آن شرکتها از تبعات اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها حداقل با 40 درصد افزايش هزينه هاي توليد (شامل افزايش هزينه انرژي مصرفي، دستمزد نيروهاي انساني و...) در اولين سال اجرا ( 1389 ) روبرو و با کاهش مزيت نسبي و رقابتي در برخي از بازارهاي جهاني و يا حتي بازار داخلي (در صورت ارائه روند واردات) روبرو خواهند شد و اين يعني کاهش ارزش سهام در بورس و به تبع آن چالشي به نام مقاومت در پرداخت سود سهام عدالت و يا احتمالاً ابلاغ ضرر سهام عدالت به سهامداران!
سؤال اينجاست، چرا در ساختار برنامه ريزي اقتصاد کشور دو طرح کاملاً مثمرثمر و حمايتي براي اقشار آسيب پذير (هدفمند کردن يارانه ها و پرداخت سهام عدالت- البته فقط به دو دهک و نه 42 ميليون نفر! -) در نظام اجرا به شکلي درمي آيد که علاوه بر ايجاد چالش ناخواسته براي اجرايي شدن يکديگر، بسان تهديدي دو لبه براي آينده حيات اقشار آسيب پذير در مي آيند.
آيا اگر هدفمند شدن يارانه ها در ساختار پلکاني و برابر نظام برنامه چهارم توسعه ابتدا به شکلي کامل و عيني اجرا مي شد و سپس سهام عدالت با آگاهي از وضعيت پرتفوي شرکتهاي بازار سرمايه به همراه نوعي واقع بيني و توجه به حقيقت اقتصادي کشور توزيع مي شد، هدف حمايتي آن به شکل قابل توجه تري ارتقا نمي يافت؟
علاوه بر آنکه به شکل انقطاعي با قانون هدفمند کردن يارانه ها نيز برخورد نمي کرد.
دکتر غلامحسين خورشيدي استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و کارشناس مسائل اقتصادي در پاسخ به اين سؤال که آيا سهام عدالت را به عنوان چالشي پيش روي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها مي توان برشمرد، مي گويد: ابتدا پاسخ شما را بايد در تعريف سهام عدالت و برقراري ارتباط آن با قانون هدفمند کردن يارانه ها ضمن تطبيق اهداف اين دو طرح اقتصادي بدهم.
وي مي افزايد: نخست آنکه سهام عدالت اکنون در وضعيتي به مراتب فراتر از پيش بيني هاي اوليه قرارگرفته و حتي تا پايان سال جاري نرخي بين 55 تا 65 درصد کل کشور يعني عددي بين 37 تا 42 ميليون نفر را پوشش خواهد داد و همين موضوع به همراه پيشي جستن اجراي سهام عدالت از اجراي هدفمند کردن يارانه ها، قطعاً دو محور چالش برانگيز اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها با ساختار اجراي سهام عدالت در سال آينده خواهد بود.
وي در تشريح چگونگي ايجاد اين چالش اجرايي اظهار مي دارد: ساده ترين تعريف اين چالش در قيمت گذاري گاز طبيعي و برق به عنوان اصلي ترين حاملهاي انرژي بخش توليد و صنعت کشور است و در اين ميان صنايع انرژي بر مانند فولاد، سيمان، آلومينيوم، مس، کاني هاي غيرفلزي و پتروشيمي به عنوان مهمترين منابع تأمين سود سهام عدالت آسيب جدي خواهند ديد و بازتاب اين آسيب منجر به کاهش ارزش جاري سهام اين شرکتها به همراه کاهش قيمت سهام و دگرگوني رابطه E / P اين شرکتها خواهد شد، يعني سهامداران سهام عدالت، به جمع سهامداران متضرر اين شرکتها افزوده خواهند شد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي در مورد اينکه چرا در حال تجربه تهديدي بزرگ در انجام طرحي مفيد و مؤثر براي ساماندهي مصرف انرژي کشور هستيم، تصريح مي کند: تقيد نداشتن به اجراي برنامه هاي بالا دستي اقتصاد کشور در سالهاي گذشته مهمترين عامل وقوع چنين رخدادي در حال است که اعمال شتابزده اخير، مزيد بر علت شده که هر برشي از اقتصاد کشور در مواجهه با اجراي هدفمند کردن يارانه ها به شکلي تهديد شود.
وي ادامه مي دهد: در برنامه چهارم توسعه به صورت کاملاً شفاف قطع يارانه و هدفمندي آن درج شده بود که متأسفانه حتي در پاره اي از موارد عکس آن عمل شد و مجلس هفتم با تصويب طرح تثبيت قيمتها، ضربه سنگيني به روند اجراي قطع يارانه هاي مندرج در برنامه چهارم توسعه وارد کرده و با اجراي اين طرح هزينه آفرين و غيرکارشناسي که با هدف کنترل و کاهش تورم صورت گرفت، نه تنها روند پلکاني افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي در برنامه چهارم توسعه را کاملاً مسدود کرد، بلکه کنترل نرخ تورم را نيز از کف داد و کشور از رشد تورمي کم سابقه در طول 30 سال گذشته برخوردار شد.
وي خاطر نشان مي کند: در کنار اين عامل محوري نيز بايد توجه داشت که نرخ حاملهاي انرژي به ويژه بنزين و گازوئيل در طي چهارسال گذشته به تناسب نرخ رشد تورم نه تنها افزايش نيافته، بلکه کاهش چشمگيري را نيز تجربه کرده است و اجراي طرحهاي مکملي مانند سهميه بندي بنزين نيز کارگشايي لازم را نداشته است، از اين رو اقتصاد کشور در طي اين چهار سال در حوزه انرژي حرکت منطبق با برنامه را نداشته است و اجراي طرحهاي سالانه خارج از برنامه، دشواري وضعيت کنوني را دو چندان کرده است.
اين کارشناس مسائل اقتصادي تأکيد مي کند: رکود اقتصادي کشور هر چند در مقطعي به مدد کنترل نرخ تورم آمده است، اما در صورت اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها و عدم اولويت توليد و صنعت در مصرف انرژي به نسبت مصارف خانگي و بازرگاني و با کاهش مزيتهاي نسبي و رقابتي تورم را نيز به رکود اقتصادي افزوده و در اين شرايط، قطعاً سود سهام عدالت از محل پرتفوي شرکتهاي بازار سرمايه آرزويي بيش نخواهد بود.

  


رئيس سازمان هواپيمايي کشوري با اشاره به شرايط جوي زمستان؛
منتظر افزايش تأخير و ابطال پرواز هواپيماها باشيد



گروه اقتصادي- فرزانه غلامي: رئيس سازمان هواپيمايي کشوري گفت: مردم ابطال و يا تأخير در پروازها را نشانه احساس مسؤوليت شرکتهاي هواپيمايي بدانند.




به گزارش خبرنگار ما، رضا نخجواني روز گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در عين حال اگر احساس مي شود برخي تأخيرها و يا ابطال ها به خاطر نقص مديريت و سؤ برنامه ريزي است، چنين مواردي را به سازمان گوشزد کنند تا با آن برخورد جدي شود.
وي با تأکيد بر لزوم رعايت ايمني در پروازها افزود: ما به عنوان حاکميت و در مقام سازمان هواپيمايي کشوري اجازه نخواهيم داد شرکتي به دليل اينکه مسافرانش خواستار رسيدن به مقصدند ايمني را ناديده بگيرد و بر خلاف مقررات فني و عملياتي مسافران را حمل کند.
نخجواني به سن نامناسب ناوگان هوايي اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: فعاليتهايي را به شکل گسترده و در جهت کاهش ميانگين سني هواپيماها در دستور کار داشته ايم و داريم تا شايد بتوانيم با کاهش سن ناوگان تأخيرات ناشي از نقص فني هواپيماها را کمتر کنيم.
رئيس سازمان هواپيمايي کشوري گفت: بحث مقررات، تعيين حداقل ها در امنيت است نه حداکثرها و ما به عنوان سازمان هواپيمايي حداقل ها را تعيين مي کنيم و اينکه به نقطه حداکثري برسيم، بر عهده شرکتهاي هواپيمايي است.
وي افزود: مشکل حال حاضر ما در زمينه رعايت ايمني اين است که از لحاظ فرهنگي دچار ضعف هستيم، لذا از رسانه ها مي خواهيم به اين موضوع به شکل مؤثري بپردازند.
نخجواني به وجود برخي انتظارات از سوي مسافران اشاره کرد و گفت: مصاديق اين انتظارات در حال حاضر باعث مي شود شرکتهاي هواپيمايي در تنگنا قرار گيرند لذا در صورت ادامه فشارها ناخواسته از برخي مقررات تخطي مي کنند که اين امر زمينه تخلف از مقررات ايمني را بيشتر مي کند.
معاون وزير راه اذعان داشت: با تشديد پديده هاي جوي در فصل سرما شاهد تأخير و يا ابطال برخي پروازها هستيم اما مردم بايد بدانند اين اتفاقات صرفاً در راستاي رعايت ايمني است.وي در مورد فرود اضطراري برخي پروازها گفت: از واژه فرود اضطراري به صورت نامناسب استفاده مي شود، فرود اضطراري يک وضعيت خاص است که براساس نوع هواپيما رخ مي دهد، هر فرود غيرمتعارفي فرود اضطراري نيست، مثلاً وقتي جان مسافري در خطر است هواپيما فرود غيرمتعارف دارد که اين فرود را نبايد فرود اضطراري دانست.
نخجواني تأکيد کرد: فرود اضطراري توسط خلبان اعلام و پس از اعلام تدابير ويژه در فرودگاه اتخاذ مي شود، بنابراين بيش از 99 درصد از فرودهاي غير برنامه اي در فرودگاه هاي کشور فرودهاي نرمال هستند.
وي متوسط عمر ناوگان هوايي فعلي را 19 سال اعلام و اضافه کرد: سازمان هواپيمايي مسؤول خريد هواپيما نيست و اصولاً بودجه اي به اين منظور ندارد، اين کار از جمله وظايف شرکتهاي هواپيمايي است که در سال جاري 22 فروند هواپيما وارد کشور کرده اند و ما اميدواريم با اصلاح متوسط سن ناوگان در آينده شاهد وضعيت بهتري باشيم.
به گفته نخجواني با اقدامات صورت گرفته تا پايان سال 12 درصد از عمر ناوگان هوايي به طور متوسط کاسته مي شود.

  


رئيس سازمان امور مالياتي: کساني که تاکنون ماليات پرداخت نکرده اند شناسايي مي شوند



رئيس سازمان امور مالياتي کشور عدالت مالياتي، شفاف شدن فرآيندهاي مالياتي و توسعه سيستم هاي مکانيزه را در سرلوحه برنامه هاي خود در اين سازمان اعلام کرد.
دکتر علي عسگري در گفتگو با ايسنا درباره اولويتهاي خود در اين سازمان تصريح کرد: مؤديان مالياتي و افرادي که در جامعه فعاليت کرده و حاميان اقتصادي محسوب مي شوند بايد در چارچوب قانون مالياتهاي خود را بپردازند.
او افزود: ما بايد مؤديان شناسايي نشده را شناسايي کرده و از مؤديان فعلي که شناسايي شده اند نيز بر اساس سطح درآمد و تحصيل درآمدشان ماليات اخذ کنيم. اما بسياري از افرادي که ماليات از آنها اخذ مي شود قابل تجديد نظر هستند، زيرا در طول مالياتي ما ممکن است جاهايي عدالت رعايت نشده باشد و البته در طول دوره مالياتي ما درآمد برخي از مؤديان به درستي احصاء نمي شود، آنها نيز بايد به درستي مالياتشان را پرداخت کنند.
عسگري تأکيد کرد: اولويت اول من عدالت مالياتي و شفاف شدن مالياتها و فرآيندهاي مالياتي و توسعه سيستم هاي مکانيزه است تا کار مردم را تسريع کند. ضمن اينکه تکريم ارباب رجوع و جلوگيري از اذيت مردم و نزديکتر شدن ارتباطشان با ما از ديگر اولويتهاست، ما حتي به دنبال اين هستيم که بتوانيم کاري کنيم که مردم بتوانند از نزديکترين فاصله اظهارنامه هاي خود را بدهند.

  


مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز خبر داد؛
آغاز مذاکرات غير رسمي اروپا براي پيوستن ايران به نابوکو



مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز از آغاز مذاکرات غير رسمي شرکتهاي اروپايي براي پيوستن ايران به خط لوله نابوکو (انتقال گاز طبيعي خزر به اروپا) خبر داد.
سيد رضا کسايي زاده در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت حضور ايران در طرح خط لوله نابوکو، گفت: قراردادي که تاکنون براي خط لوله نابوکو امضا شده، بين کشورهاي مصرف کننده و ترانزيت کننده گاز بوده و تاکنون قراردادي براي حضور کشورهاي توليدکننده گاز همچون ايران، جمهوري آذربايجان، ترکمنستان و حتي عراق نهايي نشده است.
مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز ايران با يادآوري اينکه قراردادي که طي ماههاي گذشته در مورد خط لوله نابوکو امضا شده، صرفاً بين 5 کشور ترکيه، اتريش، بلغارستان، روماني و مجارستان بوده است، افزود: اين 5 کشور يک هلدينگ کمپاني و پنج شرکت فرعي براي ساخت اين خط لوله انتقال گاز ايجاد کردند که هر يک از اين شرکتها در يکي از اين کشورها مسؤوليت اجراي اين خط لوله را بر عهده دارند.
مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز ايران با تأکيد بر اينکه مقدار گازي که از مرحله اول اين خط لوله عبور مي کند، بسيار ناچيز است، گفت: اين موضوع نشان مي دهد تا زماني که امکان انتقال سالانه 31 ميليارد مترمکعب گاز از اين خط وجود نداشته باشد، احداث آن توجيه اقتصادي نخواهد داشت.
وي با تأکيد بر اينکه به طور قطع بدون گاز ايران اجراي خط لوله نابوکو اجرايي نيست، بيان کرد: هم اکنون مذاکرات غير رسمي برخي از شرکتهاي اروپايي براي پيوستن ايران به اين خط لوله آغاز شده است.

  


ارزش 7 صنعت بزرگ بورسي در مهرماه کاهش يافت



آخرين وضعيت ارزش بازار در 10 صنعت بزرگ بورسي از کاهش ارزش 7 صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل حکايت دارد.
به گزارش ايسنا، تغيير ارزش بازار در 10 صنعت بزرگ نشان مي دهد از مهر سال 87 تاکنون ارزش بازار فلزات اساسي، مخابرات، شرکتهاي چند رشته اي صنعتي، استخراج کانه هاي فلزي، خودرو و ساخت قطعات، سيمان، آهک و گچ و محصولات شيميايي کاهش يافته است.
بدين ترتيب ارزش بازار فلزات اساسي در 30 مهر 88 با 23 شرکت 99 هزار و 271 ميليارد ريال معادل 15/5 درصد از کل بازار بود، در حالي که اين گروه در 30 مهر 87 با 26 شرکت 117 هزار و 225 ميليارد ريال معادل 19/3 درصد از کل بازار سهم داشت بدين ترتيب طي مدت يک سال ارزش بازار اين گروه 15/3 درصد افت داشت.
همچنين ارزش بازار شرکت مخابرات در مهر 88 نسبت به مدت مشابه سال پيش با کاهش 0/3 درصدي مواجه شد، به طوري که ارزش بازار اين شرکت 83 هزار و 169 ميليارد ريال و 13 درصد از کل بازار بود، در حالي که ارزش بازار مخابرات در مهر سال گذشته، 82 هزار و 940 ميليارد ريال معادل 13/7 درصد بود.

  


محجوب: هدفمندسازي يارانه ها به رفراندوم گذاشته شود



نماينده مردم تهران در خانه ملت گفت: اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه ها به ارتقاي درآمد دولت مي انجامد، اما به زندگي معيشتي بويژه فقرا خسارت خواهد زد.
عليرضا محجوب در گفتگو با ايسنا، در ارزيابي خود از لايحه هدفمند کردن يارانه ها با اشاره به اينکه پيشنهادهاي متعددي تاکنون در هنگام بررسي لايحه ارايه داده و متأسفانه تاکنون هيچ کدام رأي نياورده است، اظهار کرد: باور و تصور ما آن است که آنچه در عرصه هدفمند سازي يارانه ها اتفاق مي افتد، توجيه قيمتي است که دولت براي درآمد بيشتر تعريف مي کند.
وي افزود: اين اقدام به ارتقاي درآمد دولت مي انجامد اما به زندگي معيشتي بويژه فقرا خسارت خواهد زد و به تنزل معيشتي و درآمدي آنها مي انجامد.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفت: در لايحه ارايه شده از سوي دولت عنوان شده که درآمد حقوق بگيران افزايش پيدا نکند، اما قيمت حاملهاي انرژي، برق و آب سر به فلک بزند و هرچه قدر مي خواهند افزايش پيدا کند، به اين معنا که تورم آزاد و افزايش دستمزد ممنوع شود.
به گفته وي، کميسيون ويژه مجلس آنچه که در مورد ممنوعيت افزايش دستمزد بود تعطيل کرد و محدود شد به بحثي که در حال بررسي است.
محجوب تصريح کرد: اگر امروز دولت مي تواند يک ريال به عده اي در کميته امداد امام خميني(ره) کمک کند، ديگر پس از اجراي لايحه قادر نخواهد بود، زيرا هزينه هاي خودش اجازه اين کار را نمي دهد. بنابراين در اين شرايط، دولت بزرگتر، نقش کار فرمايي اش وسيع تر و فربه تر خواهد شد.وي با اعتقاد بر اينکه بايد هدفمندسازي يارانه ها به رفراندوم گذاشته شود و مجلس نبايد از آن به سادگي عبور کند، افزود: هدفمندسازي يارانه ها بر زندگي همگان تأثير گذاشته و هيچ کسي از تورم و بار هزينه اي اين لايحه مصون نخواهد بود.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com