* سيامک باقري

تحليل آقاي موسوي درباره کم شدن تساهل و مداراي جامعه در مقابل گروهها و انديشه هاي سياسي نسبت به دهه اول انقلاب نگاهي با عينک انگيزه ها و ارزشهاي فردي مورد قبول ايشان است و نمي توان آن را با واقعيات جامعه مطابق دانست.
اتفاقاً سطح بالاي مدارا و مسامحه نظام جمهوري اسلامي در زمان کنوني در قياس با مشي نظام و ارکان آن در زمان امام(ره) خيلي متفاوت و متغير نيست، امام(ره) در برخورد با مسايل کشور و تحولات و رخدادهاي سياسي نيز رفتار و انديشه گروههاي سياسي روش و اصول مشخص و معيني را داشتند و پس از رحلت ايشان نيز مشابه همان سلوک و روش را در برخورد مقام معظم رهبري به وضوح مي توان ديد.
اگر مقايسه اي محققانه نسبت به اين دو مقطع داشته باشيم که آقاي موسوي هم در چنين قياسي به نتيجه گيري اشتباه روي آورده است، مي بينيم در دوران امام(ره) چندين مرحله معين مي بايست طي شود تا ايشان نسبت به يک جريان يا اتفاق نادرست يا يک فرد خاطي قاطعانه برخورد کنند.
امام(ره) در مرحله اول روشنگري مي کردند و نسبت به موضوع اشتباه يا فرد خاطي اقدام به تبيين و دادن تذکر مي کردند. اگر از اين تذکر و نصيحت پاسخ مناسب نمي گرفت ايشان اتمام حجت مي کردند که اگر کار خطا و روندي که به ضرر منافع کشور و نظام است ادامه يابد با آن برخورد خواهند کرد و باز اگر اين هم اثر نداشت امام(ره) قاطعانه مي ايستادند و برخورد مي کردند.
ما در آغاز انقلاب شاهد بستن مطبوعات در فرآيندي مورد تأييد امام(ره) بوديم، شاهد برخورد سخت و قاطعانه ايشان با جريان مهدي هاشمي بوديم و يا نمونه شاخص ديگر در مشي رفتاري امام(ره) در مقابل جريانهاي اشتباه و مخاطره آميز براي کشور و نظام برخورد ايشان با اعضاي نهضت آزادي بود و ايشان در نامه اي به وزير وقت کشور تأکيد کردند اعضاي اين گروه به هيچوجه ديگر صلاحيت حضور در حکومت را نداشته و يک گروه غيرقانوني هستند.
نمونه هايي از اين دست باز هم هستند مثل برخورد و موضع امام(ره) با بني صدر يا مسأله برکناري آقاي منتظري از قائم مقامي خود و امثالهم. بنابراين اينگونه نبود که امام(ره) هر گروه و جرياني را در اطراف خود و يا حتي در درون حاکميت بپذيرد و تأييد کند و بنيانگذار انقلاب هيچگاه در اصول و منافع ملي کشور تسامح نداشتند،يعني محور و ملاک نخست امام(ره) حفظ نظام و امنيت ملي بود و هرگاه اين دو عنصر مورد مخاطره قرار مي گرفت ايشان بدون هيچ ملاحظه و تعارفي برخورد مي کردند.
پس ار رحلت امام(ره) نيز اگر صحنه ها و مقاطع مختلفي را که وجود داشته مورد توجه قرار دهيم مي بينيم مقام معظم رهبري نيز همين مشي و سلوک را داشته و دارند.
در رويدادهاي مختلف از سال 69 به بعد بعنوان مثال در همين حوادث پس از انتخابات که خود آقاي موسوي نقش مؤثر داشتند ديديم ايشان ابتدا روشنگري کرده واز فرصت طلبي دشمن سخن گفتند، سپس در مقطع بعد نسبت به تبعات رفتار برخي گروهها نصيحت مشفقانه و پدرانه کردند، وقتي اين هم مؤثر نشد ايشان در نماز جمعه اتمام حجت کردند و در نهايت تأکيد کردند مطابق قانون با کساني که امنيت و ثبات نظام را به مخاطره انداخته اند با صلابت برخورد شود. بنابراين مي بينيم مشي رهبري دقيقاً منطبق و مشابه با سلوک امام(ره) است و اصول واحدي دارد.
نکته دوم در اظهارات آقاي موسوي تأکيد ايشان بر بزرگ نمايي يا فربه سازي برخي از اصول قانون اساسي و معطل ماندن برخي ديگر از آنها همچون آزادي بيان و عقيده است.
در اين باره بايد گفت تعبير و برداشت ايشان کاملاً يکجانبه و برآمده از نگرشهاي سياسي خاص و يکسويه است. اصولاً مي توان از ايشان پرسيد که اصل آزادي بيان و عقيده به استناد چه دليل و نشانه اي در کشور ما معطل مانده است. اگر منظور ايشان بسته شدن برخي از مطبوعات و يا برخورد با برخي از تجمعات و اغتشاشهاي خياباني است و معيار ايشان هم نظر امام به اجراي کامل قانون اساسي است که مستندات رفتاري امام وجود دارد و پيشتر بدان اشاره شد.
اگرهم منظور ايشان از آنجا که به تغيير قانون اساسي اشاره دارند برخي اصول و قواعد حاکم در کشورهاي توسعه يافته و غربي است باز بايد به ايشان يادآور شد که اعلاميه جهاني حقوق بشر هم در کنار تبيين حقوق و آزاديهاي انساني حدود آن را هم تعيين مي کند.
قوانين اساسي همه کشورها مسأله امنيت ملي و حفظ کشور را بر ديگر اصول ترجيح و برتري مي دهند تا آنجا که امروز در کشوري مثل بريتانيا شاهد اجراي کنترل ارتباطات اينترنتي هستيم. آيا شرايط و سطح آزاديها در کشور ما با محدوديتها و ملاحظات ساختار محور در اينگونه کشورهاي مدعي دموکراسي و آزادي قابل مقايسه است؟ يا بايد با باز گذاشتن فضا براي تحريک بيروني، تخريب اموال عمومي را در خيابانها آزادي و دموکراسي بناميم. آيا اين حاکم شدن اصول ضد دموکراسي و آزادي يا همان ديکتاتوري مستتر بجاي آزادي قاعده مند نيست؟
اين يک واقعيت است که برخي از بندهاي قانون اساسي هنوز اجرايي نشده است و شايد در حوزه آزادي بيان يا قوميتها که مورد اشاره آقاي موسوي بوده در نقطه مطلوب نظام نباشيم اما اين بدان معنا نيست که حاکميت بطور سيستماتيک در اين زمينه مانع ايجاد کرده است.تحقق کامل برخي از اصول نيازمند صرافت و فراهم شدن زمينه هاي محيطي، زماني و حتي موقعيتي و نگاه مبتکرانه براي ارايه قوانين عادي لازم در اين زمينه است.
اگر اصولي از قانون اساسي مسکوت مانده به معناي نبود و يا ضعف در قوانين عادي است و اين مسأله را نمي توان متوجه يک گروه يا جريان خاص در کشور کرد زيرا در دوره هاي مختلف همه گروهها در داخل حاکميت و دستگاه اداره کشور دخيل و شريک بوده اند. بنابراين اگر در زمينه آزاديها مدعي باشيم اصولي مسکوت مانده اين مسأله مسؤوليتش متوجه شخصي مثل آقاي موسوي که سالها نخست وزير بوده اند هم مي شود.
سومين موضوع قابل توجه در اظهارات آقاي موسوي دعوت ايشان به همگرايي حول ميثاق ملي قانون اساسي با عمل متوازن به قانون است در حالي که مدعي هستند قانون اساسي وحي منزل نيست و براي رسيدن به وحدت مي توان آن را تغيير داد.
در اينکه قانون اساسي را به نياز و ضرورت کشور مي توان تغيير داد و به روز کرد شکي نيست اما اين ضرورت بايد تعيين کننده باشد.
اما براي وحدت حول اين قانون بعنوان ميثاق گذاشتن چند و چون بر قانون اساسي از منطق برخوردار نيست و اگر معيار براي وحدت قانون اساسي باشد مي بايست آن را معياري ثابت و غيرقابل تغيير قلمداد کرد زيرا پايه و ثبات وحدت اين را مي طلبد.
ضمن اينکه برخي ازاصول قانون اساسي اصالتاً غيرقابل تغيير هستند و اين ربطي به زمان حاضر و دوران امام(ره) ندارد اما نکته اين است که اتفاقاً گروههايي که از خط انقلاب خارج شده و منحرف شده اند دقيقاً سخن از تغيير همين اصول مي گويند، آنها با انتشار مانيفست جمهوريخواهي انگشت بر اسلاميت نظام و جايگاه ولي فقيه در رأس آن گذاشته اند و در پي شالوده شکني و حذف برخي از اصول قانون اساسي هستند نه تکميل يا به روز کردن آن.
هيچکس مخالف اين نيست که قانون اساسي ميثاق ملي و محور وحدت گروههاي سياسي باشد و اگر براي همگرايي گروههاي مختلف سياسي و براي تأمين سلايق آنها قرار باشد قانون اساسي يا همان ميثاق ملي را تغيير دهيم ديگر نه اعتباري براي اين ميثاق خواهد ماند و نه تضمين و استحکامي بر وحدت بر پايه آن خواهد بود زيرا هر چند سال يکبار با تغيير سلايق گرايشهاي سياسي جريانها و احزاب سياسي اين ميثاق کارآمد نيست و مي بايست قانون اساسي را تغيير داد.
از اين رو فقط مي توان گفت اين تفکر برآمده از ديدگاههاي جهان سومي است که تمرين کمي در سياست ورزي دارند و قاعده مندي در رفتار سياسي آنها بسيار نازل است.