|
مجيد سليمي بروجني
ايران صاحب غني ترين و متنوع ترين ثروتهاي خدادادي در طول چند دهه گذشته و همراه با رشد درآمدهاي نفتي، اين توانايي را پيدا کرد که به مراکز توليد ثروت انساني متصل شده و علم روز را به داخل مرزهاي ايران آورند و سرانجام ثروت نفت که قابليت تبديل شدن به ارز خارجي را داشته و مي تواند تکنولوژيهاي مدرن را به ايران آورده، هيچ مانعي غير از مديريت اقتصادي در سر راهش براي رسيدن به 10 اقتصاد برتر جهان ندارد.
وليکن اين اقتصاد از دير زمان شايد آغاز ورود صنعت به کشور که عمدتاً به وسيله دولت صورت گرفت و در نتيجه ناکارآمدي مديريت دولتي را بجاي کارايي بخش خصوصي توسعه داد، دچار مشکلات ساختاري جدي شد. افزايش درآمدهاي نفتي، تداوم اقتصاد دولتي بخصوص در آغاز انقلاب، قيمت گذاريهاي دولتي، تثبيت قيمت کالاها و خدمات دولتي بويژه حامل هاي انرژي و... موجب تخريب ساختار اقتصاد ايران در درجه بسيار بالايي شد. وقتي مشکل بيکاري از ساختار توليد، صادرات نفت و واردات کالا و خدمات (با کاربري بالا) باشد، سياستهاي خوداشتغالي، طرح جزيي اشتغال يا طرحهاي زودبازده نه تنها مشکلي را حل نمي کنند، بلکه منابع را نيز هدر مي دهند، بيان و توضيح مکرر ناکارآمديها و تنگناهاي اقتصاد ايران بي فايده است.
فقط توجه به اين مهم ضرورت دارد که حل اين مشکلات ساختاري و برخاسته از ناکارآمدي خود اقتصاد راه حلي ساختاري و در چارچوب مباني خرد اقتصاد را طلب مي کند و هيچ راهکار ديگري نتيجه ندارد. در حال حاضر ضرورت طرح و اجراي يک بسته کامل سياستهاي ساختاري و اقتصادي غيرقابل اجتناب بوده و ديگر نه تنها دولت دهم، بلکه هيچ دولت ديگري امکان تداوم وضع موجود را ندارد.
رکن اصلي اين مجموعه سياستهاي ساختاري اصلاح قيمتهاي نسبي کالاها و خدمات دولتي بخصوص حامل هاي انرژي است. بايد يارانه هاي کاملاً غيرهدفمند موجود حذف شده و پرداخت يارانه به شهروندان متوقف شود، اصلاح قيمتها موجب بهبود الگوي مصرف مردم و الگوي بکارگيري نهاده هاي توليدي و مهمتر افزايش کارايي توليد در جهت صرفه جويي انرژي خواهد شد.
دولت بايد با تخصيص بخشي از درآمدهاي خود به اين مهم، مثل تغيير روش استهلاک سرمايه، نرخ هاي مالياتي تبعيض آميز در کنار بخش خصوصي براي تجديد سرمايه گذاري و سرمايه گذاري جديد قرار گيرد. اصلاح نظام بانکي و اعتباري براي تغذيه بخش توليدي کارآمد بجاي اتلاف وامها و اعتبارات ضرورت دارد. هدف اوليه دولت ايجاد عدالت و افزايش رفاه اجتماعي و رفع فقر است، اين مهم نيازمند ساختارهاي مناسب، نظام تامين اجتماعي، نظام پرداختها و سيستم ماليات بر مجموع درآمد است. دستيابي به اين مهم که زماني متوسط و بلند را طلب مي کند، بايد همراه سياستهاي کوتاه مدت هدفمند کردن يارانه ها باشد. حذف يارانه کاملاً غيرهدفمند موجود، گام بلند و نخست در اين جهت است ايجاد فضاي رقابتي و سالم و شفاف کردن فضاي کسب و کار يک بستر بايد براي اقتصاد تازه به دنيا آمده و پا گرفته ايران باشد.
جلوگيري از تبديل انحصار و سلطه دولتي به نوع ديگر انحصار و سلطه يک ضرورت قطعي است که با رقابتي شدن بازار و نظارت بر آن ممکن مي شود. تداوم سياستهاي اصلاحي و ايجاد تغييرات لازم براي دوره هاي چهار يا پنج ساله يک الگوي پويا و قابل کنترل را بوجود مي آورد؛ طي کردن اين مسير بدون نظارت و هدايت متخصص ترين اقتصاددانان بخش عمومي ناممکن است. |
