|
گروه اقتصادي: رئيس کل بانک مرکزي گفت: تدابير قاطعانه اي براي برخورد با بدهکاران غير موجه بانکي در نظر گرفته شده است.

دکتر محمود بهمني در گفتگوي کوتاهي با خبرنگار ما افزود: اين موضوع را در دو بخش ديده ايم: نخست اصلاح ساختار خود بانکها و بخشهايي که براي تخصيص اعتبار تصميم گيري مي کنند و دوم در ماهيت اشخاص بدهکار و بررسي اينکه دلايل بدهکاري شان چيست.
وي تصريح کرد: اين موضوع مختص استان تهران نيست، بلکه تمامي استانداران موظف به بررسي اولويت دار بدهکاران بانکي استان خود شده اند و نتايج اين بررسي ها به تناوب توسط بانک مرکزي رصد و آيين نامه هاي لازم صادر مي شود.
وي خاطرنشان کرد: احتمال راه اندازي جدي شرکت وصول مطالبات معوق با مشارکت تمام بانکهاي کشور نيز وجود دارد.
بهمني گفت: البته بانک مرکزي به بدهکاراني که بتوانند بدهي خود را در آينده بپردازند يا آن را در راه درست و براي ايجاد توليد و اشتغال صرف کرده باشند و حال نيازمند کمک و استمهال هستند، سخت گيري نکرده و حتي آنها را حمايت مي کند، اما اگر کسي پول ارزان قيمت بانکها را گرفته و صرف خريد مسکن يا ساير کارهاي واسطه اي خلاف قراردادش با بانک کرده، يک لحظه هم مسامحه نمي کند، بنابراين تأثير ضوابط جديد بانک مرکزي بزودي مشاهده خواهد شد. |