|
محمد مدد- رئيس مرکز ملي آمار ايران
نظام آماري بايد نظام مند باشد و قابليت کنترل و نظارت داشته باشد. در آن صورت است که عدد توليد شده به عنوان عدد ملي مطرح مي شود. هر دستگاه و هر بخش براي آنکه بگويد کار من بهتر است، عدد خود را جلوه مي دهد. در هر حال آمار بايد مستقل باشد و توليد آن حاکميت نظارتي داشته باشد، اما در حال حاضر هر دستگاهي براي خود آمار مي گيرد و نتايج آن را تحليل و به دنبال آن نتايج را منتشر مي کند يا اصلاً منتشر نمي شود. در اين شرايط وظيفه مرکز ملي آمار است که بر اعداد توليد شده کنترل و نظارت داشته باشد. مشکل ما در حال حاضر اين است که هنوز عادت نکرده ايم بدانيم منبع اصلي هر عدد آماري کجاست. اگر منبع اصلي آن موثق است، بايد منبع اعلام شود اگر موثق نيست، پس نياز به اعلام نيست، زيرا با اعلام اين گونه آمارها جز اينکه جامعه را دچار تشنج و هيجان آماري مي کنيم، کار ديگري نکرده ايم.مرکز ملي آمار ايران، يک نظام ملي آمار دارد که نياز آماري کليه دستگاه ها در آن ديده شده و بر اساس همين نظام سالانه است که طرح هاي آماري، در دستگاه ها و در مرکز آمار به اجرا درمي آيد. در اين راستا مرکز آمار هم وظيفه دارد کارهاي آماري خود و هماهنگي و نظارت بر دستگاه ها را نيز بر اساس استانداردهاي جهاني انجام دهد. اين استاندارد جهاني ارزيابي کيفيتي دارد که کل طرحها بايد بر اساس آن انجام شود و اين يک موفقيت بزرگ است که اعداد و ارقامي که توسط اين مرکز ارائه مي شود، اعتبار بين المللي پيدا کرده است.در برخي موارد اما، پس از اعلام نتايج آمارگيري ها مسايلي همچون تفاوت ميان آمارهاي مرکز آمار و بانک مرکزي مطرح مي شود گاه اين موضوع به اختلال در استانداردها ربط داده مي شود، در حالي که مواردي از اين قبيل اساساً از تفاوتهاي موجود در روش محاسبه مرکز آمار، سبد محاسبات و پوشش محاسبات اين مرکز با بانک مرکزي نشأت مي گيرد. زيرا ميزان نمونه گيري مرکز آمار چندين برابر بانک مرکزي است و به همين دليل در برخي موارد نتايج متفاوتي از سوي اين دو مرکز به دست خواهد آمد اما چيزي که مسلم است اينکه، از نظر قانوني مرجعيت آمارهاي ارائه شده مرکز آمار است. با وجود اين تعدد مراکز آمارگيري در کشور ما همچنان به عنوان يک مشکل جدي پابرجا مانده است.
در کشور ما براي يک موضوع خاص دو يا سه مرکز براي آمارگيري مراجعه مي کنند و اين مسأله خواه ناخواه کارايي آمارگيري ها را پايين مي آورد که در اين مورد هم تدابيري براي حل تعدد اين مراکز انديشيده شده و بر اساس آن در کميسيون هاي تخصصي، جلسات مشترکي با بانک مرکزي برگزار کرده ايم تا اين موضوع هماهنگ و آمارگيري يکجا انجام شود.در کميسيون تخصصي شوراي عالي آمار نيز اين موضوع به تصويب رسيده که مرجعيت آمارگيري مرکز آمار باشد و ديگر نيازي به ديگر مراکز آمارگير نيست. مرجع ملي در اين زمينه، مرکز آمار است و آن مراکز اگر براي مطالعات خود آمار مي گيرند، آزاد خواهند بود. ما نمي توانيم مانع کار ديگر مراجع شويم. مهم اين است که در مجامع بين المللي و مراکز تصميم گيري چه عددي و توسط چه مرجعي ملاک تصميم گيري قرار گيرد.
حال اگر نظام آماري در کشور پياده شود و تمام دستگاه ها بر اساس تعاريف، مفاهيم و استانداردهاي مرکز آمار، آمارها را توليد کنند و طرح هاي آماري تحت نظارت مرکز آمار باشد، اعداد و ارقام متفاوت نخواهد بود و از يک ساختار مناسب برخوردار مي شود. |