تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين المللي
اقتصادي
اجتماعي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
ضربان
گزارش
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2009-11-22
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

یک شنبه 1آذر ماه 1388


گزارشي از اهميت و آفت هاي آمار در ايران ؛ آمار همه ما را بگيريد!



رسول بهروش

آبان را شايد بتوان به عبارتي ماه آمار و آمارگيري قلمداد کرد. غير از اولين روز اين ماه که روز«آمار و برنامه ريزي» نام گرفته، عمده ترين





و کلان ترين انواع آمارگيري دهه هاي اخير که همان سرشماري نفوس و مسکن بوده نيز در آبان ماه انجام مي شده است.شايد پيشينه تهيه اطلاعات آمار و ارقامي از جامعه، به قرن ها پيش برگردد، اما بدون ترديد با رشد و ترقي هرچه بيشتر دنياي کنوني و با از راه رسيدن مدر نيزاسيون، اهميت داده هاي آماري نيز به شکل چشمگيري افزايش پيدا کرد؛ به طوري که در حال حاضر بسياري از کشورهاي مترقي و پيشرفته، سالانه ميليونها دلار پول خرج جمع آوري اطلاعات مختلف پيرامون پديده هاي گوناگون مي کنند و البته هزاران نفر نيروي انساني نيز در اين صنعت مشارکت مي کنند.به عبارتي آمار را علم ارزيابي گذشته و برنامه ريزي براي آينده هم مي خوانند که گواهي است براي اهميت اين رشته در دنياي نوين با اين همه، شايد در ذهن بسياري از مردم اين سؤال مطرح باشد که اصولاً خاصيت آمارگيري چيست و مثلاً اطلاع از تعداد جمعيت يا حجم کارگران و بيماران و ... چه سودي براي جامعه دارد. اصولاً رشد همين طرز تفکر هم هست که باعث مي شود بسياري از مردم در برابر پرسشگران طرحهاي گوناگون آماري، مقاومت کنند و اطلاعات صحيح را در اختيار آنان قرار ندهند. اين گزارش، مي کوشد تا از اهميت آمار بگويد.





از گرمابه شماري تا نرم افزار آماري!

گفتيم که آمارگيري تقريباً هميشه براي مسؤولان و متوليان جامعه اهميت داشته و آنها مي کوشيده اند تا با کسب اطلاعات دقيق در مورد جنبه هاي مختلف زندگي مردم خود، از شوونات گوناگون جامعه آگاه شوند شايد برايتان جالب باشد که بدانيد تا همين يکي، دو قرن پيش، براي دستيابي به رقم تقريبي مردم ساکن در نواحي گوناگون، حمام ها و آب انبارها و ديگر موارد مشابه اين مورد سرشماري قرار مي گرفته و بسياري از داده هاي آماري موجود در کتب و اسناد قديمي در مورد جمعيت نواحي مختلف نيز، عددهاي خود را از همين طريق مهيا کرده اند! در عين حال اما، اولين تلاشهاي علمي و عملي و قانوني براي سر و شکل دادن به شيوه آمارگيري ها، در اروپا در قرن هجدهم و در ايران، از سال 1297 خورشيدي آغاز شد.در مهرماه اين سال، به موجب نامه شماره 1167 هيأت وزيران، اولين قدم براي تأسيس اداره سجل احوال يا احصائيه و يا آمار برداشته شد و صدور شناسنامه نيز، به همين دوران مربوط مي شود. در سال 1306 ، «اداره کل احصائيه و ثبت احوال»، به «اداره آمار و ثبت احوال» مبدل شد. از سال 1312 به بعد، اداره آمار براي تربيت مأموران خود کلاسهايي در تهران و شهرستانها تشکيل مي داد که متجاوز از 600 نفر در آنها آموزش مي ديدند.در سال 1337 وظايف ادارات آمار و ثبت احوال از يکديگر تفکيک شد و قسمت آمار آن به سازمان برنامه و بودجه منتقل و به نام«اداره آمار عمومي» تشکيل شد، تا آنکه در سالهاي بعد باز هم هر دو اداره مزبور با هم ادغام شدند و زير نظر سازمان برنامه درآمدند! در هر صورت، اين آغاز کاري شکل و شمايل آمارگيري مدرن در ايران بود که گرچه با فراز و نشيب هاي فراوان همراه شده، اما همواره آهنگ رو به رشد داشته است.

سرشماري؛ نقطه اوج داستان آمارگيري

اغراق نخواهد بود اگر مدعي شويم ارزش سرشماري هاي وسيعي که در حوزه نفوس انجام مي گيرد و اطلاعات نسبتاً دقيقي از تعداد جمعيت کل هر کشوري به دست مي دهد، برابر است با کل آمارهاي ريز و درشت ديگري که نهادهاي مربوطه، در طول سال مبادرت به جمع آوري آنها مي کنند. در واقع سرشماري نفوس و مسکن در ايران نيز شاه بيت غزل فعاليتهاي متنوع آماري است و هر 10 سال يک بار صورت مي پذيرد، شايد بد نباشد بدانيد اولين بار، در دهم خرداد 1318 ، اولين قانون سرشماري به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.با اين حال، قانون مزبور تا عملياتي شدن، 200 روز به تأخير افتاد تا سرانجام اولين سرشماري بر مبناي قانون، در روز اول تيرماه 1318 ، در شهر کاشان و با رعايت نکاتي که شوراي عالي آمار مقرر کرده بود، به عمل آيد. پس از کاشان، در شهر تبريز و در تاريخ 5 مهرماه 1319 سرشماري به عمل آمد، تا بتدريج نوبت به مشهد، کرمان، شيراز، اردبيل، يزد، اصفهان، همدان، کرمانشاه، و رشت نيز برسد.شايد برايتان جالب باشد بدانيد سرشماري سال 1319 در تبريز، نشان داد اين شهر بيش از 200 هزار نفر جمعيت دارد! تجارب مربوط به سرشماري شهرها و روستاهاي مختلف کشورمان روي هم انباشته شد تا در نهايت نوبت به تهران برسد. براي سرشماري در پايتخت، دولت دهم اسفند 1319 را تعطيل عمومي اعلام کرد(! ) و چند روز بعد وزارت کشور طي اطلاعيه اي، جمعيت تهران را بيش از 540 هزار نفر اعلام کرد! در عين حال اما، همه سرشماري هاي به عمل آمده تا سال 1329 ، جنبه محلي و آزمايشي داشته اند و اولين سرشماري رسمي، قانوني و علمي در سال 1335 با هزينه اي معادل 300 ميليون ريال انجام شد که البته بعداً معلوم شد اطلاعات و نتايج به دست آمده در آن، دور از واقعيت هستند.از آن زمان به بعد، هر 10 سال يک سرشماري کلي در ايران صورت مي گيرد که طبق آخرين نمونه به عمل آمده در آبان ماه 85 ، جمعيت ايران بيش از 70 ميليون نفر بوده است. اين در شرايطي است که در بسياري از نقاط جهان، هر 5 سال سرشماري کلي نفوس و جمعيت صورت مي پذيرد که تلاشي براي دستيابي مستمر به آمار دقيق تر است.

آمار، مادر برنامه ريزي

اما پرسشي اساسي؛ چرا اين هزينه نجومي به جامعه تحميل مي شود تا در زمينه هاي مختلف، آمار به دست بيايد؟ پاسخ به اين پرسش آسان است؛ هيچ بيماري رو به بهبود نخواهد رفت، مگر آنکه اطلاعات دقيق مربوط به بيماري اش را در اختيار پزشک قرار بدهد. چگونه ممکن خواهد بود، طبيبي براي بيمارش نسخه تجويز کند، بدون آنکه بداند او چه شرايطي دارد، از چه مرضي رنج مي برد و صاحب کدام خصوصيات فيزيکي است؟!
شايد مرور سخنان وزير سابق کار در سالروز پيشين آمار و برنامه ريزي خالي از لطف نباشد؛ همان که جهرمي در آن، آمار را ارزيابي گذشته براي برنامه ريزي در مورد آينده توصيف کرد. در واقع چنانچه حتي از اسم اين روز خاص نيز برمي آيد، «برنامه ريزي» همه جا بعد از «آمار» از راه مي رسد و عملاً اگر آمار صحيحي وجود نداشته باشد، برنامه ريزي منطقي، مدرن و کارآمدي نيز در کار نخواهد بود.دقيقاً از رهگذر کسب اطلاعات پيرامون مسايل مختلف است که مي توان به چاره جويي در مورد معضلات و راه انديشي براي وضع موجود پرداخت. امروز، در سراسر دنيا از علم آمار براي برنامه ريزي دوران مديريت شهري، ساخت و ساز و زيربنايي، علمي و آموزشي، ورزشي و تفريحي و... استفاده مي شود. در ساده ترين نمونه، آنچه از رهگذر آمار به دست مي آيد، مثلاً به مسؤولان، برنامه ريزان و سياستگذاران جامعه کمک خواهد کرد تا در مورد جوانان يا بازنشسته ها، تحرکات متناسبي داشته باشند.
يعني اگر بودجه ثابتي وجود دارد که حجم آن هم محدود است، بدانند که بايد براي جوانان بيشتر سرمايه گذاري کنند يا بازنشسته ها؛ اين همان چيزي است که از علم آمار متولد مي شود و با در اختيار گذاشتن هرم سني، ترکيب سني و توزيع سني، به مثابه« چراغ» پيش چشم مديران عمل مي کند.

ما «آمار» نمي دهيم!

اين، شايد بزرگترين آفت فن آمارگيري در ايران باشد. اصولاً و بنا به آنچه در تاريخ سياسي- اجتماعي کشورمان طي قرنهاي ماضي بر مردم ما گذشته است، آنها غالباً افرادي تودار و محافظه کار در ارايه اطلاعات بار آمده اند. هم اکنون نيز اين فرهنگ و اين روحيه به وضوح در بسياري از قسمت هاي کشور و نزد خيلي از هم وطنان قابل تشخيص است.عده زيادي بر اين گمان اند که بايد اطلاعات آماري مربوط به خودشان و خانواده شان را به صورت راز در اختيار داشته باشند و آن را به هيچکس، حتي کارمندان و مأموران دولت نيز تسليم نکنند. در کنار اينها عده زيادي نيز بر اين عقيده اند که ارايه اطلاعات در مورد مسايلي همچون تعداد اعضاي خانوار، ميزان درآمد، حجم هزينه ها و ...، موجب به دردسر افتادن آنها و محروميت شان از اعتبارات و محاسن احتمالي توزيعي يا تحت فشار قرارگرفتن آنها براي پرداخت ماليات يا هر پول ديگري خواهد بود! بويژه تجربه ثابت کرده است که در حوزه اعلام مداخل و مخارج، بسياري از هموطنان ما بشدت محافظه کارو خسيس عمل مي کنند، که متأسفانه اين موضوع تا به حال به عنوان يک مانع بزرگ در راه تدوين برنامه هاي کار آمد و اجرايي، عمل کرده است. در مقاطع گوناگون، با نزديک شدن به پروژه هاي مختلف و بخصوص بزرگ آماري در سطح ملي، شاهد تلاش دولتمردان از طريق رسانه ها براي تنوير افکار عمومي در اين زمينه هستيم که آنها حتماً بايد دست همکاري به سمت آمارگيران دراز کنند، گرچه باز هم در نهايت شاهد کوک شدن ساز مخالف از سوي برخي افراد جامعه، بويژه از طبقه تحصيل نکرده هستيم.به نظر مي رسد رشد و توسعه آگاهي عمومي، در کنار استمرار آموزه هاي مربوطه در سطح وسايل ارتباط جمعي و متوقف نشدن آنها فقط در ايام سرشماري هاي بزرگ، سرانجام بتواند درصد زيادي از عوام را براي همکاري متقاعد کنند و به آنها بفهماند که تا آمار صحيح در کار نباشد، برنامه مناسبي نيز در پيش نخواهد بود.

ما همه «آمار» مي گيريم!

از ديگر آفت هاي حوزه آمار و برنامه ريزي در ايران، مبادرت نهادهاي گوناگون به اخذ آمار و اطلاعات و حتي اعلام آن، بدون هماهنگي با مرکز آمار ايران است. در شرايطي که مطابق مصوبات دولت، هرگونه آماري يا بايد از سوي مرکز آمار گرفته شود، يا بايد با هماهنگي، نظارت و در نهايت تأييد اين مرکز تهيه شده و در صورت صلاحديد کارشناسان رسانه اي شود، طي سالهاي اخير شاهد موازي کاري در اين حوزه بوده ايم؛ به نحوي که بسياري از سازمان ها، نهادها و ارگان ها، مستقلاً براي خودشان در حوزه هاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آمار تهيه کرده و با اعلام آن، در سطح جامعه حساسيت هاي کاذب به وجود آورده اند.ارقام متفاوت، متعدد و بعضاً متناقضي پيرامون مسايل مهمي همچون تعداد معتادان، تعداد دختران و پسران آماده ازدواج، نرخ تورم، نرخ بيکاري و... در حالي از سوي ارگان هاي گوناگون طي سالهاي اخير به دست آمده و اعلام شده است که اصولاً ساز و کار اين آمارگيري ها در بسياري از موارد قانوني و علمي نبوده است.
«آمار» بازي به نفع بعضي ها!

آفت ديگري که سلامت حوزه آمار در ايران را تهديد مي کند، دخل و تصرفي است که گاهي از سوي برخي سازمانها، افراد و گروه ها در آمار و ارقام موجود صورت مي پذيرد تا عددي به دست بيايد و اعلام شود که بتواند بيشتر به نفع آنها باشد و با مفيد جلوه دادن فعاليت هايشان، مصالح آنان را تأمين کند! تغيير برخي از محورهاي محاسباتي، مرتکب شدن اشتباهات عمدي در تعيين بافت نمونه و جامعه آماري(مثل اينکه از اهالي شمالي شهر پرسيده شود، چقدر از زندگي راضي اند يا از خدمات شهرداري و دولت رضايت دارند! )، اعلام معني دار آمار به دست آمده در زمانهاي خاص يا در مقايسه با آمار جوامعي که قابل قياس منطقي با جامعه ميزبان نيستند و... از جمله اتفاقاتي است که ممکن است در اين زمينه رخ بدهد.براي کوتاه کردن دست افراد سودجو و فرصت طلب در اين حوزه نيز هيچ راه ديگري وجود ندارد، مگر آنکه تلاش شود استقلال مراکز اصلي آمارگيري حفظ شده و مرکز آمار ايران به عنوان نهاد اصلي، رسمي و مستقل، در رأس مسايل مربوط به حوزه آمار قرار گيرد.... و باز هم نمي توان بحث را جمع کرد، مگر آنکه گريزي به امکانات بزنيم! ارقام موجود در حوزه آمار و برنامه ريزي نشان مي دهد کشور ما به رغم جمعيت انبوهش، همچنان نتوانسته از سطح استاندارد خدمات آماري برخوردار باشد.
پروژه هاي گوناگون آماري که ساليانه در ايران انجام مي پذيرند، نسبت به شمار سکنه مملکت ما اندک هستند و همين موضوع مي تواند صحت و کارآمدي برنامه ريزي هاي اجتماعي، اعتقادي، ورزشي، تفريحي، پزشکي و ... را به چالش بکشاند. به نظر مي رسد در عصر اطلاعات و ارتباطات کنوني بهتر است با وسعت بخشيدن به دايره فعاليت هاي آماري کشورمان در حوزه هاي مختلف، گامي بزرگتر در راه آگاهي بيشتر و رسيدن به جامعه اي با برنامه هاي ايده آل تر برداريم.

  


جامعه را دچار تشنج آماري نکنيم!



محمد مدد- رئيس مرکز ملي آمار ايران
نظام آماري بايد نظام مند باشد و قابليت کنترل و نظارت داشته باشد. در آن صورت است که عدد توليد شده به عنوان عدد ملي مطرح مي شود. هر دستگاه و هر بخش براي آنکه بگويد کار من بهتر است، عدد خود را جلوه مي دهد. در هر حال آمار بايد مستقل باشد و توليد آن حاکميت نظارتي داشته باشد، اما در حال حاضر هر دستگاهي براي خود آمار مي گيرد و نتايج آن را تحليل و به دنبال آن نتايج را منتشر مي کند يا اصلاً منتشر نمي شود. در اين شرايط وظيفه مرکز ملي آمار است که بر اعداد توليد شده کنترل و نظارت داشته باشد. مشکل ما در حال حاضر اين است که هنوز عادت نکرده ايم بدانيم منبع اصلي هر عدد آماري کجاست. اگر منبع اصلي آن موثق است، بايد منبع اعلام شود اگر موثق نيست، پس نياز به اعلام نيست، زيرا با اعلام اين گونه آمارها جز اينکه جامعه را دچار تشنج و هيجان آماري مي کنيم، کار ديگري نکرده ايم.مرکز ملي آمار ايران، يک نظام ملي آمار دارد که نياز آماري کليه دستگاه ها در آن ديده شده و بر اساس همين نظام سالانه است که طرح هاي آماري، در دستگاه ها و در مرکز آمار به اجرا درمي آيد. در اين راستا مرکز آمار هم وظيفه دارد کارهاي آماري خود و هماهنگي و نظارت بر دستگاه ها را نيز بر اساس استانداردهاي جهاني انجام دهد. اين استاندارد جهاني ارزيابي کيفيتي دارد که کل طرحها بايد بر اساس آن انجام شود و اين يک موفقيت بزرگ است که اعداد و ارقامي که توسط اين مرکز ارائه مي شود، اعتبار بين المللي پيدا کرده است.در برخي موارد اما، پس از اعلام نتايج آمارگيري ها مسايلي همچون تفاوت ميان آمارهاي مرکز آمار و بانک مرکزي مطرح مي شود گاه اين موضوع به اختلال در استانداردها ربط داده مي شود، در حالي که مواردي از اين قبيل اساساً از تفاوتهاي موجود در روش محاسبه مرکز آمار، سبد محاسبات و پوشش محاسبات اين مرکز با بانک مرکزي نشأت مي گيرد. زيرا ميزان نمونه گيري مرکز آمار چندين برابر بانک مرکزي است و به همين دليل در برخي موارد نتايج متفاوتي از سوي اين دو مرکز به دست خواهد آمد اما چيزي که مسلم است اينکه، از نظر قانوني مرجعيت آمارهاي ارائه شده مرکز آمار است. با وجود اين تعدد مراکز آمارگيري در کشور ما همچنان به عنوان يک مشکل جدي پابرجا مانده است.
در کشور ما براي يک موضوع خاص دو يا سه مرکز براي آمارگيري مراجعه مي کنند و اين مسأله خواه ناخواه کارايي آمارگيري ها را پايين مي آورد که در اين مورد هم تدابيري براي حل تعدد اين مراکز انديشيده شده و بر اساس آن در کميسيون هاي تخصصي، جلسات مشترکي با بانک مرکزي برگزار کرده ايم تا اين موضوع هماهنگ و آمارگيري يکجا انجام شود.در کميسيون تخصصي شوراي عالي آمار نيز اين موضوع به تصويب رسيده که مرجعيت آمارگيري مرکز آمار باشد و ديگر نيازي به ديگر مراکز آمارگير نيست. مرجع ملي در اين زمينه، مرکز آمار است و آن مراکز اگر براي مطالعات خود آمار مي گيرند، آزاد خواهند بود. ما نمي توانيم مانع کار ديگر مراجع شويم. مهم اين است که در مجامع بين المللي و مراکز تصميم گيري چه عددي و توسط چه مرجعي ملاک تصميم گيري قرار گيرد.
حال اگر نظام آماري در کشور پياده شود و تمام دستگاه ها بر اساس تعاريف، مفاهيم و استانداردهاي مرکز آمار، آمارها را توليد کنند و طرح هاي آماري تحت نظارت مرکز آمار باشد، اعداد و ارقام متفاوت نخواهد بود و از يک ساختار مناسب برخوردار مي شود.

  


ضد گزارش ؛ آمار دادني نيست، گرفتني است!



در اين کشور، يکي مرگ حق است، يکي هم آمار! باور کنيد شوخي نمي کنيم. آمار هم مثل حق گرفتني است، نه دادني. همانطور که هيچ گربه اي محض رضاي خدا موش نمي گيرد، در کشور ما هم هيچ آدمي همينطور خودجوش و مردمي آمار نمي دهد.
آمارگير هاي بخت برگشته، مرده و زنده خودشان را جلوي چشمشان مي بينند، تا بخواهند آمار بگيرند و بروند پي کارشان نمي دانيم چه حسابي است اين مردم رک و پوست کنده نمي گويند چند نفرند. بعضي ها فکر مي کنند قرار است ارث و ميراث تقسيم شود و هي آمار اضافه مي دهند، بعضي ها هم که کمي تا قسمتي دايي جان ناپلئون تشريف دارند. به تصور اينکه پشت سر هر آمارگير موفقي، يک پول بگير موفق تر ايستاده(! )، هي توي سر مال مي زنند و اعضاي خانواده شان را کمتر جلوه مي دهند.
بچه همسايه
- ببخشيد آقا براي آمارگيري خدمت رسيديم. مي تونم بپرسم شما چند نفريد؟
- خواهش مي کنم، خدمت از ماست. حقيقتش من خودم تنها هستم.
- يعني تنهاي تنها؟ پس سري، همسري، چيزي ...
- نه آقا، من جوان ناکامم، کي به ما زن ميده؟
- خواهش مي کنم پدرجان(! )، اما از داخل خونه صداي بچه مياد...
- چيزي نيست، بچه همسايه روبرويه، اومده اينجا بازي کنه.
- ببخشيد ولي با کي؟! مگه نگفتيد تنها هستيد؟ در ضمن اين روبرويه هم که مي گفت مجرده...
- اون نه، بغليش.
- اون هم گفت مجرده، کلاً تو اون راسته هيچکي بچه نداره. طبق آمار ما، همه همسايه هاي شما جووناي 30 تا 90 ساله اند که هيچکدوم هم ازدواج نکردن. در ضمن، اين بچه شما رو «بابا صدا» مي زنه ...
- راستش دروغ چرا؟ بچه خودمه، اما هنوز ازدواج نکردم! گذاشتم يک کم بزرگتر که شد، سر فرصت زن بگيرم! حالا که داري مي نويسي، يه حالي بده لااقل نيم بها حسابش کم!
رفتن سيزده بدر
- آقا ببخشيد، اومديم واسه آمارگيري. چند نفريد شما؟
- خواهش مي کنم. آمار از ماست! بنويس 26 نفر، نه، نه 27 نفر، اصلاً بزن 30 نفر گردش کن بره.
- چي رو گرد کنم آقا جون، دقيق بگو چند نفريد، با اسم و مشخصات.
- آقا هر چي کرم خودته بنويس. اسم ممدمون رو يادداشت کن، اصغر و سيد و منوچهر رو هم بنويس. سه، چهار تا رو هم نمي تونم بگم.
- يعني چي نمي توني بگي؟ آخه واسه چي؟!
- قربان حقيقتش، يکي، دو تا شون دخترن، خوبيت نداره اسم ببرم. يکي شون هم چيزه ... چيز ديگه، همون چيز...
- چيز ديگه چيه باباجون؟!
- بابا معتاده، اون ديگه بچه من نيست. عاقش کردم. اسمشم خط بزن.
- حالا يه چند نفر از اين 20 ، 30 تا عضو خانوادتو مياري ما ببينيم؟
- نميشه.
- چرا نميشه؟
- با خاور غلام گاوکش رفتن سيزده بدر
- گرفتي ما رو؟ الان که وسط آبانه.
- گير نده ديگه داداش، از الان رفتن جا بگيرن. خب شلوغ ميشه اون موقع، ديگه جا گير نمياد!
- آهان، پس واسه همين بقيه همسايه هاتون هم ميگن بچه هاشون رفتن سيزده بدر؟!
- قربون آدم چيز فهم. حالا که فاميل در اومديم، اين رقم رو بزن 50 نفر، خلاصمون کن؟
بهشاد شجري

  


دريچه



*آمارگيري در ايران از زمان هاي بسيار قديم رواج داشته است. به نحوي که از سنگ نوشته ها و کتيبه ها برمي آيد در زمان





هخامنشيان لغت«هامار» به معني ارقام مالياتي و سپاهيان به کار مي رفت.
*مورخان در آثار و نوشته هاي خود انگيزه اصلي آمارگيري در ايران باستان را جمع آوري ماليات و تجهيز و تدارک نظامي ذکر کرده اند. «شاه آمار» در حقيقت نوعي آمارگيري به دستور شاهان هخامنشي براي تعيين ماليات سرانه بود. در زمان داريوش دفاتر ماليات و نظامي براي اولين بار تدوين شد.
*در ايران بيش از 37 طرح آماري در طول هر سال اجرا مي شود که اين تعداد براي يک کشور 70 ميليوني به هيچ عنوان کفايت نمي کند.
*در اندونزي چيزي حدود 200 طرح سالانه انجام مي شود. در اين کشور براي کوچک ترين کارها طرح هاي آماري دارند و اطلاعات آماري را دريافت و کشور را مونيتور مي کنند، اما در کشور ما براي يک موضوع خاص، دو يا سه مرکز براي آمارگيري مراجعه مي کنند که اين موضوع کارايي را پايين مي آورد.
*مرکز آمار ايران متوسط کل هزينه خالص سالانه يک خانوار شهري در سال 1387 را بيش از 9 ميليون و 421 هزار تومان(ماهيانه بيش از 785 هزار تومان) اعلام کرد که نسبت به سال 86 معادل 15/9 درصد افزايش نشان مي دهد.
*در دنيا، نظام جامع آمارگيري وجود دارد؛ در اين نظام به گردشگري که از مرز وارد مي شود، پرسشنامه اي مي دهند که در آن اطلاعات مسافر ثبت مي شود. هنگام خروج نيز دوباره اطلاعات مربوط به مسافر درباره سفرش ثبت مي شود.
* در گذشته، بر اساس آماري که در گمرک و هواپيماها ثبت مي شد، آماري را از گردشگران ورودي به کشور منتشر مي کردند، اما اکنون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، خود اين شيوه آمارگيري را زير سؤال برده و قرار است که آمار دقيق تري را ارائه کند.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com