*دکتر جعفر قادري

ديروز پس از کش و قوسهاي فراوان، سرانجام لايحه هدفمند کردن يارانه ها به شوراي نگهبان ارجاع شد تا بدين ترتيب به يک ماجراي نسبتاً طولاني سمت و سويي مشخص تر از گذشته بدهد.
اما در اين ميان يکي از موضوعهايي که توجه کارشناسان و آگاهان مسائل سياسي و اقتصادي را به خود جلب کرده و حتي در ميان افکار عمومي نيز سؤالهايي را به وجود آورده است، اصرار دولت و حساسيت آن نسب به نظر خود در لايحه ارسالي به مجلس است.
دولت در اين لايحه اصرار دارد که درآمد حاصل از اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها در اختيار قوه مجريه قرار گيرد. اين درحالي است که قانوناً اين کار خلاف اصول 53 و 54 قانون اساسي است و مجلس نمي تواند مصوبه اي را خلاف قانون اساسي به تصويب برساند.
اصل 53 قانون اساسي مي گويد تمامي دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري کل متمرکز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد. لذا به نظر مي رسد مسأله آنقدر واضح است که اصرار دولت بر نظر خود و تشديد حساسيتها قابل توجيه نباشد.
دولت مي گويد براي اجراي لايحه مذکور بايد قدرت مانور کافي داشته باشد تا بتواند با استفاده از انعطافهاي لازم و به نسبت موقعيتهاي مختلف، درآمد حاصل از اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها را به موارد مختلف اختصاص دهد. در حقيقت دولت مي خواهد اطمينان پيدا کند که براي 5 سال آينده با مجلس دچار چالش نخواهد شد و لايحه توسط مجلس دچار تغيير و دگرگوني نمي شود. از طرف ديگر، دولت مايل نيست براي هر مورد جزئي به مجلس مراجعه و براي هزينه هاي مورد نياز ناشي از اجراي لايحه، با طرح و لايحه خود را درگير کند.
از طرف ديگر، مجلس هم نمي تواند بر خلاف قانون اساسي پول را بدون اينکه به خزانه واريز شود، در اختيار دولت قرار دهد. اما همه اين چالشها بدان معنا نيست که دولت و مجلس مايل به حل موضوع و رفع مناقشات نيستند و اساساً به همين دليل هم پيشنهادي مبني بر تشکيل يک شرکت يا سازمان براي هدفمند کردن يارانه ها مورد توجه قرار گرفت.
اين شرکت در صورت تصويب و تشکيل داراي هيأت مديره خواهد بود و مدير عامل آن نيز تحت آيين نامه ها و قانونهاي موجود انتخاب خواهد شد. بدين ترتيب، هم مشکل دولت حل مي شود و هم سيستمهاي کنترل و نظارتي که مجلس طبق قانون بر آن اصرار دارد، بر اين شرکت اعمال قانون خواهد کرد. اين مصوبه البته با تذکر ديروز آقاي توکلي و ارسال لايحه به شوراي نگهبان هنوز در دستور کار قرار نگرفته است، اما هنوز براي اصلاحات لازم وقت باقي است و مي توان پس از بازگرداندن لايحه توسط شوراي نگهبان براي رفع ايرادها، اصلاحاتي را انجام داد يا اينکه پس از تصويب نهايي اصلاحات لازم به صورت لايحه يا طرح دو فوريتي در مجلس مورد توجه و بررسي قرار گيرد.
تذکر ديروز نمايندگان براي پايان رسيدگي به لايحه هدفمند کردن يارانه ها نيز به اين دليل بود که اساساً وقتي طرح يا لايحه اي وارد دستور کار نمايندگان شد، کميسيونها نمي توانند پيشنهاد جديدي را مطرح کنند و اين جزو مواد آيين نامه مجلس است. به همين خاطر هم نظر پيشنهاد کميسيون ويژه براي تأسيس شرکت يا سازماني براي هدفمند کردن يارانه ها مجال طرح نيافت.
اما اين پايان کار نيست و هم دولت و هم نمايندگان براي اصلاحات مورد نظر خود وقت دارند؛ به همين دليل هم هست که برخي اصرارها از سوي دولت براي حل همه مسائل پيش از نهايي شدن لايحه، تعجب برانگيز و توجيه ناپذير است.
در حقيقت، موضوع به راحتي قابل حل است و هر دو طرف نيز خواهان حل مسالمت آميز چالشها و رفع موانع هستند. اينکه مجلس يا دولت را هم عامل کارشکني و يا عدم حسن نيت بدانيم نيز قابل پذيرش نيست، زيرا اگر لايحه مذکور با موفقيت اجرا شود، نتيجه مثبت آن براي مجلس و دولت خواهد بود و اگر خداي نکرده دچار شکست يا نقصان در اجرا گردد، ضرر آن براي همه خواهد بود.آنچه مسلم است اينکه اجراي اين لايحه بدون همدلي و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهاي تقنيني و اجرايي و حتي قوه قضاييه دچار مشکل خواهد شد و همگان بايد براي رسيدن به يک اتفاق نظر و اعتقاد کامل به اجراي لايحه تلاش کنند، ضمن اينکه مجلس زمان اجراي لايحه را نيز در اختيار دولت قرار داده است، لذا قوه مقننه مي تواند پس از رفع دغدغه ها و نگرانيهاي خود، لايحه را اجرا کند.
بايد توجه داشته باشيم، اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها گريزناپذير است و همه کارشناسان مسائل اقتصادي بر آن تأکيد دارند، اما بايد توجه شود که از چارچوب قانون هم نمي توان خارج شد، زيرا در نهايت دود آن به چشم همه قوا و مردم خواهد رفت.
بهتر است امروز از تشديد احساسات و نگراني يکديگر بپرهيزيم و اجازه بدهيم لايحه مهم هدفمند کردن يارانه ها که يک جراحي بسيار مهم اقتصادي براي کشور است، با موفقيت و حداقل ناراحتي و تبعات منفي اجرا شود.