با وجودي که مهلت دستگاههاي اجرايي براي ارايه بودجه پيشنهادي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي به پايان رسيده، اما

بانک مرکزي در راستاي ساماندهي بازار پولي و مالي کشور، فهرست تعاوني هاي اعتباري، ليزينگ ها و صرافي هاي مجاز کشور را اعلام کرد.

بانک مرکزي از افزايش قيمت گوشت گوسفند، گاو، گوساله و مرغ در هفته منتهي به 6 آذرماه جاري نسبت به هفته مشابه قبل خبر داد.به گزارش مهر، بانک مرکزي متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراکي در تهران در هفته منتهي به 6 آذرماه جاري را اعلام کرد.در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت کره پاستوريزه نسبت به هفته پيش اندکي افزايش يافت و بهاي ساير اقلام اين گروه ثابت بود. قيمت تخم مرغ افزايش يافت و شانه اي 31800 تا 43000 ريال فروش مي رفت. در هفته مورد بررسي، قيمت قند، شکر و چاي خارجي افزايش، ولي بهاي انواع روغن نباتي اندکي کاهش يافت.
لبنيات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت کره پاستوريزه معادل 0/2 درصد نسبت به هفته پيش افزايش يافت. بهاي ساير اقلام اين گروه ثابت بود. قيمت تخم مرغ معادل 1/7 درصد افزايش داشت.
برنج و حبوب
در هفته مورد بررسي، در گروه برنج قيمت برنج وارداتي غير تايلندي معادل 0/2 درصد کاهش، ولي بهاي برنج داخله درجه دو 0/4 درصد افزايش يافت. قيمت برنج داخله درجه يک ثابت بود. در گروه حبوب، قيمت لوبيا چيتي معادل 0/2 درصد و لوبيا چشم بلبلي 1/1 درصد افزايش يافت و بهاي ساير اقلام اين گروه بدون تغيير بود.
ميوه و سبزيهاي تازه
در هفته مورد گزارش، در گروه ميوه هاي تازه قيمت سيب قرمز لبناني 0/2 درصد، ليمو شيرين 0/5 درصد، انار 4/5 درصد، انگور 3/4 درصد، خربزه 16/1 درصد و هندوانه 13/6 درصد نسبت به هفته قبل افزايش، ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0/3 درصد تا 5/2 درصد کاهش يافت.در گروه سبزيهاي تازه بهاي پياز و سبزيهاي برگي ثابت بود. قيمت خيار معادل 0/7 درصد و کدو سبز 1/7 درصد کاهش، ولي قيمت ساير اقلام اين گروه بين 1/9 درصد تا 19/3 درصد افزايش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد بررسي نسبت به هفته قبل قيمت گوشت گوسفند معادل 1/2 درصد، گوشت تازه گاو و گوساله 0/4 درصد و گوشت مرغ 2/2 درصد افزايش يافت.
تدابير ويژه براي کاهش قيمت گوشت قرمز و مرغ
در همين حال استاندار تهران از تدابير ويژه ستاد تنظيم بازار اين استان براي کاهش قيمت گوشت قرمز و مرغ خبر داد. استاندار تهران درباره نتايج حاصل از اين جلسه گفت: مدير کل بازرگاني داخلي وزارت جهاد کشاورزي دراين جلسه اعلام کرد آمادگي داريم به هر ميزان که بازار مصرف نياز داشته باشد مرغ با نرخ مصوب 2200 تومان براي هر کيلوگرم عرضه کنيم و ضمن هماهنگي به عمل آمده با يکي از استانهاي مرکز پرورش دام از روز شنبه روزانه 200 گوسفند ذبح شده با قيمت 8500 تومان و روزانه يکصد تن گوشت گوساله با نرخ هر کيلوگرم 7300 تومان به صورت بسته بندي در اختيار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

سيد علي دوستي
آن گونه که از قرائن و شواهد و اظهار نظرها بر مي آيد دولت و مجلس براي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها از اول سال آينده عجله زيادي دارند. اين عجله در حالي است که دولت هنوز به پرسشها و نگراني هاي اساسي مطرح در اين باره چون جهش تورم انتظاري، مقدار و ساز و کار پرداخت يارانه نقدي و افراد تحت پوشش آن، تدابير احتمالي براي جلوگيري از کمبود يا احتکار کالا، حمايت از بخش توليد و صنعت و شيوه هاي آن و... پاسخ شفافي نداده و تنها به ذکر کليات بسنده کرده است، حال آنکه پيش از اجراي چنين جراحي بزرگي بايد بيمار را آماده کرد و پس از انجام آزمايشها و معاينات لازم او را به اتاق عمل برد. اما بيمار اقتصاد ايران را هنوز به بيمارستان نرسانده به اتاق عمل مي برند، بي آنکه طاقت و آمادگي و حتي زمان مناسب انجام عمل را بسنجند.
کارشناسان اقتصادي نيز حتي يک گزارش شفاف و جامع منتشر شده از سوي دولت سراغ ندارند که به آسيبهاي حذف يارانه ها در کشورهاي مختلف و احياناً دلايل شکست آن در کشورهاي ديگر بپردازد. دولت حتي گزارشي از علت اکراه دولتها قبل از اجراي حذف يارانه ها منتشر نکرده و تنها اين اکراه را به شجاع نبودن آنها نسبت داده است، حال آنکه احتمالاً دلايل کارشناسي نيز در پشت اين تصميم غيرشجاعانه وجود داشته که بايد به لحاظ آسيب شناسي آن را بررسي کرد. يک چنين کمبودهاي مطالعاتي در کنار موانع قانوني- آن هم از نوع قانون اساسي- در برابر لايحه هدفمند کردن يارانه ها وجود دارد که حل آن زمان مي برد و صرف اين زمان براي انجام يک چنين کار بزرگي ضروري و طبيعي است. با اين حال معلوم نيست چرا دولت اين قدر به مجلس فشار مي آورد تا هر چه سريع تر لايحه هدفمند کردن يارانه ها را آن گونه که دولت مي خواهد، تصويب و براي اجرا ابلاغ کند؟ آيا دغدغه دولت از اين عجله تنها شوق براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران است يا دلايل اعلام نشده ديگري وجود دارد که مردم از آن بي خبرند؟ به عبارت بهتر چه دليلي وجود دارد که دولت حتماً معتقد است و اصرار دارد از اول سال آينده بايد بخشي از يارانه ها را حذف کند و انجام اين کار از سال 90 امکان پذير نيست؟ طيفي از کارشناسان معتقدند اصرار دولت بر اجراي حذف يارانه ها از اول سال آينده اقدامي براي جبران کسر بودجه پنهان و آشکار دولت است که کاهش و تزلزل قيمت نفت نيز به آن دامن زده است.
به باور اين کارشناسان اگر وجوه حاصل از حذف بخشي از يارانه ها در بودجه سال 89 قيد نشده و به دست دولت نرسد، دولت با بحران کاهش بودجه هاي جاري و عمراني مواجه شده و بخش عمده اي از وعده هايي که داده است، اجرايي نخواهد شد و اين امر پيامدهاي سياسي براي آن به دنبال دارد. از سوي ديگر زيان انباشته ناشي از بهره برداري ناحق يا غير اصولي بسياري از پروژه هاي عمراني طوري است که در صورت اقدام نامناسب دولت رشد اقتصادي کشور بيش از پيش کاهش خواهد يافت. البته به تازگي ارقامي نيز در اين باره از سوي بانک مرکزي عرضه شده که رشد اقتصادي کشور در سال 87 را تنها 2/3 درصد گزارش مي کند، حال آنکه هدف برنامه چهارم 8 درصد بوده است. نشانه ديگري که در راستاي اثبات اين قضاوت مطرح است، دست نگهداشتن دولت در فرستادن لايحه بودجه 89 و برنامه پنجم توسعه به مجلس تا روشن شدن تکليف يارانه ها - آن گونه که دولت مي خواهد- است. درباره لايحه بودجه 89 کاملاً قابل تطبيق است که دولت مي خواهد بداند با درآمد اضافي ناشي از حذف يارانه ها چه بايد بکند و لذا از ارسال و حتي آغاز تنظيم بودجه خودداري کرده است.
اما علت اينکه چرا لايحه برنامه پنجم که اصولاً به هدفمند کردن يارانه ها ارتباطي ندارد و بايد خرداد امسال به مجلس ارسال مي شد، تاکنون ارسال نشده را در يک قضاوت بدبينانه مي توان گرو نگهداشتن آن از سوي دولت ارزيابي کرد تا مجلس سريعتر با اصلاحات لازم، لايحه هدفمند کردن يارانه ها را تصويب کند. اين گروکشي احتمالي حتي به قيمت بدون برنامه ماندن کشور در سال 89 انجام مي شود، زيرا دولت در 3/5 ماه باقي مانده امسال فرصت بررسي، تصويب و ابلاغ همزمان بودجه و برنامه پنجم را نخواهد داشت...

* مجيد سليمي بروجني
بخش مسکن هميشه جايگاه ويژه اي در اقتصاد ايران داشته است و طي چند سال اخير متحمل نوسانات سنگين شده است.
مسکن در نگاه اول يک نياز اوليه براي زندگي به نظر نمي رسد ولي بايد گفت که علاوه بر آن، از مسکن به عنوان دارايي و مأمن براي ثروت افراد نيز مي توان ياد کرد. تصميمات دولت درخصوص نرخ سود، ميزان عرضه پول، نحوه تأمين مالي کسري بودجه، نحوه خصوصي سازي و... عواملي هستند که بشدت بر تعميم تخصيص ثروت افراد به داراييهاي مختلف مؤثرند. مثلاً تعيين دستوري نرخ بهره در سطح پايين تر از تورم و وجود عدم کارايي در بازار سهام و اعطاي وامهاي گسترده به متقاضيان باعث سرازير شدن نقدينگي به سمت بازار مسکن مي شود و ماحصل آن رشد حباب گونه قيمتها و کاهش قدرت خريد نيازمندان واقعي به مسکن مي شود و با ترکيدن حباب، رکود شديد بر آن ايجاد مي شود و عرضه مسکن دچار اختلال مي شود و با وجود کاهش مختصر قيمتها، به دليل اخلال در عرضه مسکن، خريد مسکن براي نيازمندان واقعي مشکل مي شود.
در صورت دخالت دوباره و زياد دولت در بازار، اين چرخه و دور باطل همچنان ادامه مي يابد. شايد به همين دليل است که ما شاهد نوسان زياد در عرضه و تقاضاي مسکن هستيم ولي کاهش قيمت چندان محسوسي را مشاهده نمي کنيم. بر طبق برآوردها کشور ما هر ساله تقريباً به يک ميليون واحد نوساز نيازمند است که تا به امروز بطور متوسط عرضه آن 600 هزار واحد در سال بوده است. اين آمار که وجود اضافه تقاضاي مسکن را طي سالهاي اخير نشان مي دهد، اصلي ترين دليل رشد مستمر قيمت مسکن است.
اقتصاد مسکن در ايران سالانه به 40 هزار ميليارد تومان تزريق منابع بانکي نياز دارد، در حالي که در 10 ماه اول سال 1387 کل وصولي بانکها به گفته رئيس کل بانک مرکزي بابت همه انواع مختلف وامهاي بانکي تنها 7 هزار ميليارد تومان بوده است و اين شامل انواع وام از جمله مسکن، صنعت، کشاورزي و بازرگاني است.
از سوي ديگر، تزريق منابع بانکي به بخش مسکن نيز تابعي از درآمد ارزي دولت ناشي از فروش نفت است که مي توان گفت اگر بحران جهاني باعث کاهش قيمت نفت مي شد، آنگاه بر بخش مسکن ايران نيز مي توانست مؤثر باشد. ملاحظه مي شود که متوسط قيمت نفت در بحبوحه بحران جهاني نيز بالاي 50 دلار معامله شد و بودجه دولت را چندان به مخاطره نينداخت. در نهايت بايد گفت که به نظر مي رسد براي کاهش نوسانات بازار مسکن و ايجاد محيط مطمئن در اين بازار، تقويت بازارهاي دارايي موازي بازار مسکن مثل بازار بورس، طلا و حتي نفت مي تواند سرمايه هاي اضافي يا به اصطلاح نقدينگي سرگردان بازار را به نحو مناسب تخصيص دهد و لذا اين سرمايه ها بصورت يکجا در طي دوره هاي مختلف به اين گونه بازارها منتقل نشود و حبابهاي قيمتي شکل نگيرند. در صورت موفقيت طرحهايي از اين قبيل، مي توان به تعادل عرضه و تقاضاي واقعي و ضروري و تأمين نيازهاي ضروري جوانان در بخش مسکن اميدوار بود.