|
* رسول بهروش
آخرين آمار و ارقام منتشر شده در مورد طلاق در ايران، حسابي نگران کننده بوده است. سير صعودي اين پديده در کشورمان، کار را به
جايي رسانده که در حال حاضر، از هر هشت ازدواج، يک مورد به طلاق مي انجامد !
بر اساس تحليلهاي استخراج شده از آخرين سرشماري کشوري و مطابق آماري که به تازگي انتشار يافته، وضع طلاق در شهرهاي بزرگ مثل تهران و مشهد بدتر هم هست؛ چه اينکه در استانهاي تهران و خراسان، تعداد طلاق نسبت به کل جمعيت تا ارقام باور نکردني 0/21 و 0/19 درصد هم رشد داشته است.
کارشناسان و پژوهشگران، هر کدام براي خود دلايلي را در زمينه چرايي سير شتاب آلود طلاق در ايران برمي شمرند، اما شايد بتوان به مجموعه اين عوامل، نگاهي کلي و دوباره انداخت؛ آنچه مدنظر اين گزارش قرار گرفته است.
طلاق، حلالي که کمال نيست!
پديده طلاق، پديده جالب توجهي است. در شرايطي که شرع و قانون، هر دو موازي هم تحت شرايطي اجازه اين اتفاق را صادر کرده اند و به عبارتي طلاق، نه غيرقانوني، نه غير ديني و نه حتي غير اخلاقي است، تقريباً هيچ کس راضي به رخ دادن اين حادثه نيست و عقلاي قوم و علماي علوم اجتماعي، همواره درصدد يافتن راهي براي کاهش حجم طلاق هستند. به روايت روشن تر، مي توان طلاق را جزو معدود آمارهاي سؤ هر جامعه اي تلقي کرد که به خودي خود، بزهکاري و هنجارشکني به شمار نمي آيد. از اين ديدگاه، «طلاق» به واسطه آفتها و تبعات وحشتناک رواني- اجتماعي که به جامعه و آدمهاي آن تحميل مي کند ناپسند تلقي شده و سعي مي شود با جلوگيري از آن، هزينه کمتري متوجه کشور گردد هزاران قلب شکسته، زن و مرد تنها با احساس شکست و يأس، هزاران کودک بي گناه و قرباني و ميلياردها ريال ريخت و پاشي که کوچکترين کمکي به رشد و بالندگي جامعه نکرده است، کمترين آسيبهاي طلاق به شمار مي رود.
نزول، ثبات و صعود!
طلاق در ايران- بويژه ايران پس از انقلاب- حکايت جالبي دارد. مطابق آمار و ارقام موجود، طلاق در ايران بين سالهاي 65 تا 76 سير نزولي داشته، از سال 76 تا حدود 83 ثابت مانده و از 83 تاکنون سير صعودي به خود گرفته است. در واقع مي توان ادعا کرد از اوايل انقلاب تا سالهاي نفسگير جنگ و حتي تا اواسط دهه 70 که شور و نشاط بزرگترين تحول اجتماعي- سياسي قرن در کشورمان حس مي شده، روابط خانوادگي نيز به تبع تمامي رابطه هاي انساني جاري در جامعه آن روز، صميميت، صداقت و يکرنگي بيشتري داشته و اولين سلول اجتماعي، وفاداري، ايثار و گذشت فراواني را تجربه کرده است.
اينها مؤلفه هايي هستند که در صورت نبودن هر کدام، کانون خانواده دچار آسيب شده و مي لرزد. براي يک دهه، از اواسط دهه 70 تا اوايل دهه 80 ، سير نزولي آمار طلاق متوقف شده و ثابت مانده است. بدون شک مهم ترين دليل وقوع چنين اتفاقي، افزايش جمعيت و به تبع آن رشد جوانان و رسيدن آنها به سن ازدواج بوده که نرخ اين پديده را افزايش داده و به دنبال خودش، ميزان طلاق را نيز بالا برده است.وقتي ازدواجهاي بيشتري صورت مي پذيرد، طبيعي است که جامعه بايد منتظر طلاقهاي بيشتري هم باشد. در عين حال، آنچه از اواسط دهه 80 به بعد در ايران در حال وقوع است، شامل اتفاقي هراسناک مي شود که سير صعودي طلاق نام دارد و بر مبناي آن، نرخ جدايي زنها و شوهران در ايران، اسير چنان شتاب و شدتي شده که انگار نمي توان به اين سادگي ها مهارش کرد.
پول، آگاهي و کمي هم خودخواهي!
کارشناسان گوناگون به فراخور حوزه تخصصي خود، ريشه ها وعوامل گوناگوني را براي رشد نرخ طلاق طي ساليان اخير در کشوري همچون ايران مطرح کرده اند. برخي بر اين باورند که چنين مسأله اي، بيش از هر چيز ديگري به افزايش زمينه هاي حضور بانوان در عرصه هاي اقتصادي مربوط مي شود؛ چنانکه خودکفايي مالي آنها در بسياري از اوقات، به فراهم تر شدن زمينه جدايي شان از همسران خود انجاميده است. بد نيست بدانيد مطابق آمار پردازش شده از سرشماري کشوري سال 85 ، 83 درصد زناني که مبادرت به طلاق کرده اند «شاغل» بوده اند که اين موضوع مي تواند به نوبه خود بر ادعاي اين گروه از کارشناسان صحه بگذارد. در واقع مؤلفه درآمدزا بودن بانوان، در برخي مواقع باعث شده يکي از مهم ترين وابستگي هاي آنها به مردان از ميان برود و حرکت آنها به سمت درخواست يا پذيرش جدايي، سريع تر شود. گروهي ديگر از کارشناسان اما، عواملي همچون فاصله طبقاتي زوجين، عدم تفاهم، دخالت اطرافيان، مشکلات مالي خانواده و بويژه اعتياد را از مهم ترين دلايل طلاق و رشد نرخ آن قلمداد مي کنند. در اين ميان، نکته مهمي نيز مدنظر جامعه شناسان است که به هيچ وجه نبايد ناديده گرفته شود. اين دسته از پژوهشگران عقيده دارند از ميان رفتن قبح طلاق طي يکي، دو دهه اخير تأثير بسيار زيادي بر افزايش نرخ اين پديده داشته است. پيش از اين، بسياري از خانواده ها و فاميل ها طلاق را به مشابه اتفاقي بسيار ناخوشايند و مذموم تلقي مي کردند که وقوع آن، مايه سرشکستگي بود که اين رويکرد، امروز هم در برخي اجتماعات کوچکتر قابل مشاهده است. با وجود اين، رشد آگاهي باعث شده خانواده ها تن به ادامه زناشويي خود حتي در شرايط بسيار ناگوار و ناسازگار بدهند و در صورت اسير شدن در بن بستي بدون برون رفت، طلاق را بر تباهي ادامه زندگي خود ترجيح بدهند. از ديدگاه جامعه شناختي البته، توسعه نهادهاي مدرنيته که به فردي گرايي افراطي زندگي نيز منجر شده است، از ديگر عوامل ازدياد طلاق در سالهاي اخير به شمار مي رود؛ جايي که بشر صرفاً به خشنودي خودش و تنها خودش مي انديشد و براي کانون گرم خانواده، اصالت چنداني قائل نيست.
اين ميوه ممنوعه... !
اما در بررسي علل و عوامل طلاق در ايران، به موردي برمي خوريم که بنا به دلايل واهي و غيرقابل قبول، عمدتاً مسکوت مانده و حتي از سوي رسانه ها نيز تلاشي براي انعکاس آن انجام نپذيرفته است.
حقيقت آن است که حجم بالايي از ميزان طلاقهاي واقع شده بين زوجهاي ايراني، مربوط به ناآگاهي هاي جنسي مي شود.
در واقع عده اي از جوانان به واسطه عدم دريافت اطلاعات صحيح و کافي در مورد ارتباطات زناشويي که از مهم ترين وجوه زندگي مشترک به شمار مي رود، بتدريج از ايفاي نقش همسري عاجز شده و به دست خويش مقدمات طلاق را فراهم مي کنند. در کشور ما بنا به دلايلي کمتر درباره مسائل و روابط زناشويي از اين نوع، صحبت به ميان مي آيد که نتيجه آن رشد نرخ طلاق است. دکتر مجد، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران و مؤسس اولين مرکز مشاوره جنسيتي در کشورمان بر اين باور است که بايد مقدمات ارائه اطلاعات در اين مورد، از کانالهاي صحيح فراهم شود: «مشاوران خانواده متوجه شده اند که بسياري از گرفتاريهاي زندگي زوجهاي جوان که به طلاق منجر مي شود، به دليل عدم برخورداري از آگاهي و دانش کافي در مورد روابط جنسي است. از اين رو ما سعي مي کنيم با برگزاري همايش ها و نشست هاي مختلف،به زبان ساده و به شکلهاي صحيح اين اطلاعات را تزريق کنيم تا حجم نارضايتي ها پايين بيايد.» آقاي دکتر، مبادله اطلاعات با زبان علمي را که ناآگاهي عوام را در پي دارد، از ديگر مشکلات اين حوزه مي داند. هر چه هست اما، لازم است که جوانان پيش از ازدواج و به طريق سالم و مقبول جامعه به گردآوري اطلاعات لازم در مورد روابط جنسي بپردازند تا با همسرشان به مشکل برنخورند. به باور دکتر مجد و بسياري از پژوهشگران، روابط جنسي سالم، صحيح و مناسب، بين 60 تا 70 درصد به رونق روابط زناشويي مي انجامد.
دخالت يا حمايت؟!
اين يک مشکل بزرگ قديمي است که انگار قصد رفع شدن ندارد. دخالت اطرافيان زوجين در زندگي مشترک آنها، موردي است که در بسياري از موارد به طلاق منجر شد و پس از جدايي طرفين از يکديگر، به عنوان اصلي ترين علت طلاق گزارش شده است. در حقيقت عدم رشد و بلوغ زوج، زوجه يا هر دو در حفظ استقلال حريم خانواده و مصون نگه داشتن آن از گزند دخالتهاي نابه جا و مضر، در دراز مدت به رشد نارضايتي در زندگي زناشويي مي انجامد که بعضاً طلاق را نيز به دنبال دارد. حفظ استقلال، صدا البته به معناي خود محوري و استفاده نکردن از مشاوره هاي ديگران نيست، بلکه به اين مفهوم است که زن و شوهر جوان يا حتي ميانسال، بتوانند تصميمات اساسي زندگي خود را با صلاحديد خودشان و آن طور که بيشتر رضايت شان را فراهم بياورد اتخاذ کنند. بين مشاوره و مداخله، خط فاصله و حد و مرزي وجود دارد که اگر ناديده گرفته شود پيامدهاي ناگواري به دنبال خواهد داشت. مرد و زن بايد بدانند که زندگي آنها، متعلق به خودشان است و ديگران فقط تا آنجا حق جلو آمدن دارند، که خود زن و شوهر خواسته اند و صلاح ديده اند به هيچ عنوان نبايد کنه و محتواي اصلي زندگي طرفين تحت تأثير تمايلات و گرايشهاي ديگران قرار بگيرد. در اين راستا، لازم است مردان و زنان پيش از ازدواج، تحت تأثير مشاوره هاي علمي، تخصصي و روانشناختي، به درجه اي از بلوغ و آگاهي دست پيدا کنند که به مدد آن، حريم خانواده را از مداخلات ديگران در امان نگه دارند.
قرباني، مثل فرزند طلاق!
طلاق اما، دقيقاً مثل ديگر رويدادهاي اجتماعي، در «خلاء» اتفاق نمي افتد و ثأثير خودش را بر ديگران- غير از فرد طلاق دهنده و فرد طلاق گيرنده- هم مي گذارد. بدون ترديد مهم ترين کساني که از طلاق متأثر مي شوند، فرزندان زوجين هستند. در واقع از اين حيث، تفاوت بزرگي وجود دارد بين طلاق هايي که درآنها فرزندي وجود ندارد، با جدايي هايي که در آنها پاي يک يا چند کودک در ميان است. مشاهدات مختلف، پژوهشهاي علمي و تجربيات گوناگون نشان داده اند فرآيند طلاق بيشتر از آنچه روي زوج و زوجه اثر منفي بگذارد، بچه هاي آنها را به محاق زوال مي کشاند و با انواع ناهنجاري ها - يا دست کم بروز آنها- دست به گريبان مي کند. به تازگي نتيجه برخي از تحقيقات نشان داده بچه هاي طلاق بيشتر از ديگران در معرض گرفتار شدن در دام اعتياد قراردارند. اين در حالي است که وقوع برخي ديگر از کج رفتاري ها نظير ايجاد زمينه هاي «وسواس» بين پسران و دختران طلاق، بروز افسردگي ميان آنها، احتمال اضطراب آنان، پرخاشگري شان، بي قراري و التهاب اين فرزندان و احساس عدم امنيت در مورد آنها نيز بشدت محتمل است. فرزند طلاق چون احساس مي کند کسي به او توجه ندارد، دست به ريسک هاي بزرگي براي خودنمايي مي زند؛ دروغ مي گويد، فرياد مي زند و عصيان مي کند. افزون بر اين، اصولاً به واسطه فقدان توجه کافي، فرزندان طلاق زمينه هاي فراهم تري براي ارتکاب بزهکاري هاي اجتماعي دارند. همه اينها، نشان مي دهد فرآيند بچه دار شدن در خانواده هاي گوناگون بايد با دقت فراوان صورت بگيرد و زن و شوهر پيش از وقوع اين اتفاق، صلاحيت پدر و مادر شدن خود را احراز کرده باشد. مراجعه به مشاوران رواني و خانوادگي، به زوجين کمک مي کند پيش از به دنيا آوردن کودک، مشکلات خود را حل کنند و به واقع اگر توانايي تربيت بچه را ندارند يا دوام و قوام زندگي شان در معرض خطر است، دست به اين ريسک نزنند و پاي قرباني معصومي را به جهنم زندگي خود بازنکنند. متأسفانه در بسياري از نقاط کشورمان بين مردم اين ديدگاه نادرست وجود دارد که تولد بچه مي تواند زندگي هاي زناشويي کم رونق و ناسازگار را سامان ببخشد، حال آنکه اگر زمينه هاي مساعد براي بهبود روابط فراهم نشود، به ميان آمدن پاي بچه صرفاً خطر افزايش حجم بچه هاي طلاق را به دنبال دارد و کودکان و نوجواناني معصوم، اما مستعد ارتکاب جرم و بزه را تحويل جامعه مي دهد.
با اين پديده، کنار بياييد
اما «طلاق»، به هر حال و تحت شرايط گوناگون، با وجود نهي ديگران ممکن است اتفاق بيفتد و در برخي مواقع امکان جلوگيري از آن وجود ندارد. در اين صورت، آنچه درخور اهميت مي باشد، کنار آمدن زن و شوهر ناکام با اين پديده است. در بسياري از موارد، پس از طلاق زوجين تبديل به آدمهاي منزوي، گوشه گير و مأيوسي مي شوند که دايم احساس شکست و گناه مي کنند. اين مورد بويژه در ميان زنها به صراحت بيشتر از مردها گزارش شده؛ چنانکه برخي از آنها حتي حيات خود را پايان يافته قلمداد مي کنند و دست کم در کوتاه مدت شوقي براي ادامه زندگي خود متصور نيستند. اين در حالي است که هنوز فرهنگ بخشي از جامعه ما به هيچ وجه نمي تواند با طلاق کنار بيايد و مرد و بخصوص زن طلاق گرفته را طرد مي کند. شايد زمان آن رسيده باشد که با تغيير نگرش، مردان و زنان طلاق را افرادي همچون خودمان بپنداريم که صرفاً دچاراشتباهند و البته تصميم گرفته اند «پايان تلخ را به تخلي بي پايان» رجحان بدهند.
مردان و زناني هم که از هم جدا شده اند، مي توانند تحت تأثير آموزه هاي مثبت رواني و اجتماعي، بتدريج با اين شکست کنار بيايند و ضمن بازگشتن به زندگي، آينده خود را به پاي گذشته اي که ديگر باز نمي گردد نسوزانند. در اين مورد اما، بدون شک واکنشهاي پس از طلاق در مورد هيچ کس به اندازه کودکان حياتي نيست. متأسفانه در بسياري از موارد، زن و شوهري که در آستانه جدايي از يکديگر قرار دارند، پاي کودکان رانيز به مشاجرات هر روزه خود باز و آنان را قرباني خودخواهي شان مي کنند. اين روند بعضاً پس از طلاق هم ادامه دارد، به نحوي که کودک همچنان در معرض سؤ استفاده قرار مي گيرد و از حقوق اوليه اش نظير ملاقات به موقع با والد يا والده محروم مي شود. آنچه در اين بين اهميت دو چندان دارد، ضرورت آسان گيري موضوع جدايي به خاطر کودکان طلاق است. هر دو طرف بايد با گذشت و فداکاري مقدمات هر چه کمتر آسيب ديدن فرزندان حاصل از ازدواج ناکام خود را فراهم بياورند؛ چه بسا اين بچه ها در آينده با معضلات روحي و اجتماعي کمتري دست به گريبان شوند.
زندگي با طلاق پايان نمي پذيرد و اين، آن چيزي است که زوج جدا شده بايد بدانند و با شدت و مراقبت بيشتري در مورد فرزندشان اجرايي کنند.
چشم باز؛ همين!
چنانچه پيشتر بيان شد، طلاق نه حرام است، نه غيرقانوني؛ اما مطلوب هيچ جامعه اي نيست و آنچه باعث مي شود تقريباً هيچ کس طلاق را برنتابد، اين است که جدايي زوجين، اشتباه آنها را در ازدواج تاييد مي کند.
طلاق در واقع تلاشي حداقلي براي جبران اشتباه پيشين، با هزينه اي حداکثري است. از همين رو، بهترين و مهم ترين شيوه پيشگيري از اين رخداد تلخ، افزايش توجه و تمرکز در هنگام ازدواج و انتخاب همسر است. يکي از مواردي که باعث مي شود در دنياي جديد شاهد افزايش جدايي ها و رشد سرسام آور نرخ طلاق باشيم، افزايش ازدواجهاي مبتني بر عشق هاي داغ، آني، ناگهاني و به اصطلاح خياباني است. در اين قبيل وصلت ها، هيچ کدام از طرفين فرصت کافي براي شناخت يکديگر و آشنايي با شخصيت و رفتار هم پيدا نمي کنند و طبيعتاً با آغاز زندگي و از ميان رفتن حرارت اوليه، دچار مشکلات حادي مي شوند. در اين راستا، هيچ چيز به اندازه صبر، تحقيق کافي، مراجعه به مشاور و روانشناس و حوصله فراوان در فرايند انتخاب همسر راهگشا نيست و نمي تواند بقاي اين وصلت را تضمين کند. تن دادن به ازدواجهاي به ظاهر شاعرانه (!)، بي توجهي به مؤلفه هاي اساسي نظير همگوني طبقاتي، اقتصادي، مذهبي و حتي تحصيلي و نيز تحميل فشارهاي بيروني براي پذيرش همسر، همه و همه موجب تزلزل بنيان خانواده در آينده خواهد شد و نرخ طلاق را افزايش خواهد داد. بنابراين هيچ چيز مثل «چشم باز» در هنگام انتخاب همسر ضرورت ندارد. اين «چشم باز» اما، صرفاً نبايد گزينش زوج و زوجه را در بربگيرد؛ چه اينکه ضرورتاً بايد شامل اتخاذ تصميم براي فرزند دار شدن هم بشود. زن و شوهري که تصوير درستي از تربيت فرزند و حتي ادامه زندگي خود ندارند، به همين سادگي ها نبايد تن به بچه دار شدن بدهند. چنانچه پيشتر نيز اشاره شد تولد کودک به خودي خود- هيچ کمکي به بهبود روابط همسران ناسازگار نخواهد کرد و حتي در برخي مواقع ممکن است نتيجه عکس داشته باشد.افزايش تحقيق و توجه قبل از بچه دار شدن، از احتمال افزايش حجم کودکان طلاق مي کاهد و کمک بزرگي براي جامعه اي است که به نيروهاي تازه نفس، سالم و مفيد نيازمند است، نه بچه هايي که ناخواسته، مستعد بزهکاري هستند. خلاصه کلام اينکه هيچ چيز به اندازه «چشم باز» در فرآيند پيشگيري از طلاق قابل اتکا نيست، زيرا اگر نگوييم «آخرين»، که «بهترين» راه حل است. |
